فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۰۱ تا ۷٬۵۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰
189 - 217
حوزههای تخصصی:
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه های مختلفی در قوانین می باشد که مهرالمثل و ارش البکاره از جمله مهم ترین جلوه های جبران خسارت به شمار می رود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئه متهمان می گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، امکان مطالبه خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئه متهم در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، در رابطه با جلوه های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشته اند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی مشخص گردید در رویه قضایی ایران، استحقاق بزه دیده به دریافت خسارت، لزوماً منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش البکاره دانسته اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون گذار است با رضایتی که بزه دیده را مستحق جبران خسارت می داند، تمایز قائل شده اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه بودن این مفاهیم را اثبات می کند که این امر موجب می گردد که نه تنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم شدن بزه دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.
ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.
حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶)
83 - 100
حوزههای تخصصی:
زندگی دوم دنیای مجازی مهمی است که با ویژگی های منحصربه فرد خود، مانند امکان خلق آثار متنوع ادبی و هنری، مسائل حقوقی مختلفی را ایجاد کرده است. با توجه به قرارداد اولیه مدیران تارنما با کاربران و شرایط خدمت رسانی دنیای یادشده، این موافقت نامه و مجوزهای متن باز ممکن است مشابه به نظر برسند. در عین حال، برخی تفاوت ها موجب تمایز آن ها از هم می شود. با عنایت به اینکه خلق آثار در زندگی دوم با استفاده از امکانات تارنما انجام می شود، موضوع تعیین مالک این آثار اهمیت زیادی دارد. همچنین، نحوه حمایت از آثار خلق شده توسط کاربران و تطبیق شرایط حمایت مقرر در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بر این آثار نیازمند بررسی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد فقط کاربر را باید پدیدآورنده و دارنده آثار ادبی و هنری اصیل خلق شده در زندگی دوم بدانیم. یکی از ایرادهای تارنمای یادشده وابسته بودن بقای آثار ادبی و هنری کاربران زندگی دوم به اراده مدیران تارنماست که چون طرفین درباره آن توافق می کنند مانع اقامه دعوا علیه مدیران می شود.
مفهوم همبستگی بین المللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق بین الملل نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1441 - 1461
حوزههای تخصصی:
تکامل حقوق بین الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین الملل پدیدار شد که به جامعه بشری و حقوق بین الملل از زاویه ای دیگر می نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی نوین نشان دهنده تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین المللی است، به گونه ای که می توان ادعا کرد حقوق بین الملل نوین در حال عبور از مرحله دولت محوری و پا نهادن به عرصه دیگری است که ناظر بر جامعه بین المللی در کلِ آن است. تحدید پیش رونده حاکمیت دولت ها به نفع مصالح جامعه بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین المللی را به منظور اولویت دادن به منافع و ارزش های عالی جامعه بین المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.
تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1545 - 1565
حوزههای تخصصی:
تحریم های ثانویه ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریم های فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات به ویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنه تحریم های وضع شده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولت های متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، می توانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورت گرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریم های وضع شده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکان پذیر نیست و راه های مختلفی پیش روی دولت ها برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا وجود دارد.
پرتوافکنی به تقابل دو سنت فقهی و حقوقی در مورد «رئیس حکومت» در مجلس خبرگان قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
323 - 351
حوزههای تخصصی:
از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» می تواند در روشن شدن مسائل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوانِ «رئیس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رئیس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته اند؟ یافته تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایه تقابل دو برداشتِ «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه ای بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهی سازیِ متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رئیس جمهور» در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.
مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴)
207 - 240
حوزههای تخصصی:
در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قائم مقامی را تأسیس کرده اند؛ به این معنا که فرض می شود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قائم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی متوفا به وارث می رسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود ندارد. دکترین حقوقی تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تأسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.
تعلیق تعهدات حقوق بشری دولت ها در وضعیت های اضطراری عمومی؛ بحران کووید -19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷
111 - 140
حوزههای تخصصی:
به موجب نظام بین المللی حقوق بشر، انسان قرن بیست و یکم دارای حق ذاتی نسبت به حقوق بشر می باشد. در این میان گرچه دولت ها مکلف به رعایت کامل آن شده اند، اما از طرفی این حقوق به اما و اگرهای مبتنی بر حیات و بقا و همچنین امنیت و ثبات کشورها پیوند خورده است. این در حالی است که به دلیل گره خوردن حق بر سلامت و بهداشت عمومی با دیگر حق های بشری، استفاده از نظام تعلیق در پوشش حفاظت از حق بر سلامت در وضعیت فوق العاده کرونا، تحقق حق مزبور را با چالشی مضاعف مواجه نموده است؛ لذا در بخش ذاتی این چالش، اتخاذ تدابیر بهداشتی سازگار با حقوق بشر قرار دارد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با فرض امکان تعلیق حق های بشری در وضعیت اضطراری کرونا، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که تحقق حق بر سلامت با تعلیق حق های دیگر بشری، چگونه امکان پذیر هست؟ در عین حال چه اقداماتی برای کاهش اصطکاک میان حق بر سلامت با سایر مصادیق حقوق بشری لازم هست؟ به دلیل این که حقوق بشر چارچوبی برای متعادل کردن منافع فردی و جامعه فراهم می کند، تعادل حقوق به جای تعلیق یک حق به نفع دیگری می تواند در جهت حل این تعارض باشد.
تحلیلی بر بایسته های سیاست کیفری بزه دیده مدار در جرائم ناشی از نفرت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
213 - 244
حوزههای تخصصی:
در پی تحولات اجتماعی، رویکرد سیاست گذاران کیفری به پیش بینی جرائم برخاسته از نفرت و حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در قالب سیاست کیفری بزه دیده مدار متمایل است. باوجوداینکه در تدوین سیاست کیفری بزه دیده مدار حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر به ویژه قربانیان جرائم ناشی از نفرت مورد تأکید است اما در برخی نظام های حقوقی ازجمله نظام کیفری ایران قانون گذار صرفاً به طور پراکنده به حمایت از بزه دیدگان پرداخته است و نگاه ویژه ای به قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت ندارد. پرسش اساسی آن است که با توجه به بسترهای سیاست کیفری بزه دیده مدار حمایت از قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت چه جایگاهی در سیاست کیفری دارد. این چالش در قالب بایسته های سیاست کیفری بزه دیده مدار ازجمله قانون گذاری متناسب، بزه دیده محور بودن سازوکارهای حمایتی و مشارکتی بودن رویکردهای بزه دیده محور قابل تبیین است. این نوشتار ضمن تحلیل ابعاد بزه دیدگی قربانیان جرائم تنفرآمیز در گستره بایسته های سیاست کیفری بزه دیده مدار، حمایت از بزه دیدگان جرائم ناشی از نفرت در قالب حمایت کیفری تشدیدی و افتراقی را تأیید می کند. در این خصوص ترسیم سازوکارهای حمایت افتراقی از بزه دیدگان جرائم ناشی از نفرت بر پایه نوعی نظام حمایتی مبتنی بر ساختار مشارکتی مورد تأکید است.
مطالعه دیدگاه های اندیشمندان اسلامی راجع به اصل منع تبعیض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منع تبعیض در برخورداری از حقوق، بر اساس جنس، نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، محل تولد، عقیده، مذهب و ثروت، یک اصل بین المللیِ شناخته شده است. در اسلام احکامی وجود دارد که ظاهراً تبعیض آمیز می نماید. اندیشمندان اسلامی بسته به اینکه به کدام نحله فکری اعم از سنت گرا، سنت گرای متمایل به نواندیش، یا نواندیش گرایش داشته باشند، در خصوص منع تبعیض از نظر اسلام آرای متفاوتی دارند. گروهی معتقدند احکامی همچون حقوق اقلیت های مذهبی یا حقوق زنان تبعیض آمیز نیست و به استناد تفاوت های تکوینی و تشریعی سعی در عادلانه جلوه دادن این احکام دارند، درحالی که عده ای دیگر با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان معتقدند برخی از احکام در جامعه امروزی تبعیض آمیز است و برای حل تعارض میان دین داری و تبعیض آمیز نبودن احکام، اجتهاد پویا را پیشنهاد می دهند. ضرورت اجرای احکام اسلامی از یک سو و قبح ذاتی تبعیض از سوی دیگر، این سؤال را به وجود می آورد که چگونه می توان این احکام تبعیض آمیز را هم چنان اجرا کرد. در این مقاله با نگاه توصیفی ابتدا به تبیین منع تبعیض در نظام بین الملل حقوق بشر و اندیشه های اسلامی پرداخته می شود، سپس با توجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی، آرای اندیشمندان مختلف اسلامی در باب منع تبعیض مطرح می گردد.
تحول شرط بازبینی قیمت در قراردادهای خرید وفروش ال ان جی آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
339 - 356
حوزههای تخصصی:
قراردادهای خریدوفروش ال ان جی در حوزه آسیا تحت تأثیر تغییرات ساختاری در بازارهای ال ان جی آسیا، ازجمله حرکت تدریجی به سوی آزادسازی بازار، تشکیل قطب های معاملات گاز و ظهور بازیگران جدید در حال تغییر هستند. انتظار می رود شرط بازبینی قیمت به عنوان یکی از کلیدی ترین شروط این قراردادها نیز از این تغییرات تأثیر بپذیرد. ازاین رو، نحوه و مسیر تحول این شرط در قراردادهای ال ان جی در آسیا می تواند محل پرسش باشد. این پژوهش درپی آن است تا با نگاه به پیشینه شرط بازبینی قیمت در قراردادهای ال ان جی آسیا، نمونه این شروط و ساختار و شرایط آن و همچنین تفاوت های این شرط در قراردادهای آسیایی و اروپایی ال ان جی، به بررسی نحوه و روند تحول این شرط در قراردادهای آسیایی و در پرتو تغییرات بازار ال ان جی آسیا بپردازد. با افزایش موارد درخواست بازبینی قیمت و اختلافات مربوط به قیمت گذاری ال ان جی در آسیا، می توان انتظار داشت شروط بازبینی قیمت در این قراردادها، دقیق تر، با بیان جزئیات بیشتر و در عین حال انعطاف پذیرتر و اختصاصی تر گردند.
چالش های انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
441 - 460
حوزههای تخصصی:
انتقال قرارداد به وضعیتی گفته می شود که در آن، موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص ثالثی که نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بیگانه تلقی می شود، انتقال می یابد. انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز با توجه به شرایط خاص این قراردادها و پیروی آن ها از اصول حقوق عمومی در کنار قواعد حقوق خصوصی می بایست با در نظر گرفتن چالش های این انتقال انجام گیرد. پژوهش پیش رو با تأمل در مقررات جاری و مطالعه جامع متون علمی تاکنون چالش های مهمی، همچون تعهد به رعایت قوانین خاص دولت میزبان، تأثیر شخصیت طرف قرارداد در عملیات بالادستی نفت وگاز، مشکلات ناشی از مالکیت عمومی منابع نفت وگاز، اقتضائات تولید صیانتی و ازدیاد برداشت، ضرورت انتقال دانش و فناوری، رعایت الزامات زیست محیطی و محدودیت های مربوط به نظم عمومی در انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز را شناسایی و مورد بحث قرار داده تا پیشاپیش در تنظیم این گونه قراردادها در نظر گرفته شود.
اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲
267 - 290
حوزههای تخصصی:
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی می باشد؟ مقنن در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر» بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می باشد، بیان نموده ایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده می باشد.
جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
125 - 158
حوزههای تخصصی:
اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..
نگاهی به زوایای حقوق بین الملل کیفری درباره آلودگی نفتی ناشی از کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
247 - 263
حوزههای تخصصی:
آلودگی های نفتی معمولاً یا ناشی از سوانح دریایی است که برای نفت کش ها اتفاق می افتد و یا به سکوها و تأسیسات نفتی بازمی گردد. نظام حقوق بین المللی حاکم بر آلودگی نفتی ناشی از کشتی ها، بر مبنای معاهدات مربوط به پیشگیری، مداخله و جبران خسارت شکل گرفته است. اما همواره این پرسش مطرح است که آیا در کنار ملاحظات حقوقی، اتخاذ تدابیر کیفری نیز می تواند اثربخش باشد؟ در این مقاله، امکان و ضرورت جرم انگاری و در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در صنعت حمل ونقل دریایی و نیز محدودیت های حاکم بر آن، با روش توصیفی- تحلیلی، بررسی شده است.
علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷
1 - 28
حوزههای تخصصی:
در خصوص خسارت تأخیرتأدیه قانونگذاری ایران دو مرحله را گذرانده است: 1- مقطع قبل از انقلاب 2- مقطع بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران. در مقطع قبل از انقلاب، قانونگذار خسارت تأخیرتأدیه را پذیرفته و در موضوعات مختلف مورد قانونگذاری قرارداده . پس از انقلاب مسئله محوری و سئوالی که جامعه ی فقهی حقوقی با آن مواجه است، مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تأخیرتأدیه بوده؟ بررسی این سئوال در میان نظرات و آراء شورای نگهبان در موضوعات مختلفی که باعث گردیده شورای نگهبان اعلام نظر نماید، اساس کار در این مقاله می باشد؛ تا مشخص گردد آیا شورای نگهبان در خصوص مسئله مذکور دیدگاه ثابتی داشته یا با تغییر اعضا نگرش و جواب ارائه گردیده متفاوت می باشد. در این مقاله بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی سئوال مذکور مورد بررسی قرار گرفته و براساس داده های موجود مشخص گردیده دیدگاه شورای نگهبان نسبت به مسئله مطروح بر خلاف اظهار نظرات موجود مبنی بر تشتت آراء، کاملاً ثابت و همواره مبتنی بر ماهیت ربوی خسارت تأخیرتأدیه استوار گردیده. شایان ذکر است در آن دسته موارد جزئی که شورای نگهبان خسارت تأخیرتأدیه را مورد پذیرش قرار داده، توجیهات محکم فقهی و حقوقی قابل طرح است که در نهایت منجر به پذیرش جزئی نهاد خسارت تأخیرتأدیه در حقوق موضوعه می شود.
اصول حقوقی عمومی حاکم بر قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران1
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
150 - 177
حوزههای تخصصی:
قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) به عنوان قراردادی با مبانی خارجی وارد حوزه حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی سازی این قرارداد، شاخصه های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای اصول حقوقی است که تبعیت از آن الزام آور بوده و موجب می گردد تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که می تواند خالق اصول حقوقی حاکم بر این قراردادها باشد. مقاله حاضر علاوه بر تعریف این قراردادها، درصدد شناسایی و ایجاد اصول حقوقی در قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می باشد.
جایگاه کرامت در اندیشه اسلامی و باز تاب آن در تدوین قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
انسان این موجود مرکب از جسم و روح از سوی خالق خویش بر دیگر مخلوقات برتری داده شده است. با توجه به آیات الهی این کرامت و برتری در دو وجه قابل تفکیک است. کرامت اولیه و فطری، که در آیه شریفه 70 سوره اسری، انسان تکریم گشته و بر دیگر موجودات برتری داده شده است. و کرامت ثانویه که در آیه 13 سوره حجرات با معیار تقوا تبیین گشته است. کرامت اولیه که به سبب وجود عقل و بهره مندی از مواهب آن می باشد سبب تفضیل بنی آدم بر سایر موجودات است. اما کرامت عالی و ارزشی سبب تفضیل حقوق با پشتوانه حقایق عینی در عالم تکوین است. در این نگاره برآنیم تا با بررسی مفهوم کرامت بر اساس آموزه های قرآنی نقش آن را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماییم.
تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
513-539
حوزههای تخصصی:
بزهکاری اطفال و نوجوانان، دغدغه ای است که همواره نظام های کیفری و رفاهی کشورها را با مشکل رو به رو کرده است و عوامل متعددی در بروز آن مؤثر است. بزهکاری اطفال عبارت است از: ترک انجام وظیفه قانونی و ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد. یکی از ریشه های این پدیده را باید در عامل اقتصادی جستجو کرد، بدیهی است که در صورت عدم توانایی مالی، تربیت و پرورش کودکان دچار خدشه و اختلال گشته و موجبات بزهکاری آن ها فراهم خواهد آمد. درآمد ناکافی، بیکاری، عدم تکاپوی درآمد خانواده جهت تأمین احتیاجات، و مسائل و مشکلات ناشی از کمبودهای مادی از جمله موضوعاتی است که همیشه در رابطه با بزهکاری مطرح و در آمارها نشان داده شده است. علاوه بر فقر،ثروت بیش از حد نیز می تواند عامل مؤثری در بزهکاری اطفال باشد، در کل نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی خانوادگی از جمله شغل پدر، تحصیلات والدین، در قید حیات بودن پدر، طلاق والدین، درگیری و اختلاف خانوادگی، رفتار نادرست والدین، شیوه فرزند پروری پدر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد. همچنین در عوامل اجتماعی- اقتصادی متغیرهای محل سکونت، نوع منزل مسکونی، دوست بزهکار، هم نشینی با دوستان بزهکار، سابقه محکومیت کیفری در خانواده، نظارت والدین و جامعه بر کودک، امر به معروف و نهی از منکر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر می باشد.
مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
67 - 79
حوزههای تخصصی:
مبنای مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم نظری این شاخه از حقوق است؛ و پاسخی است که به چرایی لزوم جبران خسارت توسط خوانده داده می شود. جهت شناسایی مبنای مسئولیت نیابتی، حقوق دانان معیارهای متفاوتی را ذکر کرده اند؛ لکن هیچ یک از آنها خالی از اشکال نیست. در همه این نظریات استثنایی بودن مسئولیت نیابتی به چشم می خورد. در این نوشتار با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای این نتیجه حاصل آمد که: اولاً مسئولیت نیابتی استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت نیست؛ ثانیاً، وجه ممیزه ی این مسئولیت با سایر انواع مسئولیت ارتکاب عملیات مادی منجر به ورود زیان، توسط غیر است. همچنین به نظر می رسد مقنن برای مسئولیت درجاتی قائل شده است و با توجه به نحوه دخالت شخص در فرایندِ منجر به ورود زیان، در حالتی که جبران کننده پس از جبران حق رجوع به غیر را دارد و در حالتی که حق مراجعه ندارد، قائل به تفکیک شده است. در حالت اول، هم در حقوق ایران و هم انگلیس مبنای مسئولیت حمایت از زیان دیده و مواسات و یاری رساندن به عامل زیان و مواجه نکردن زیان دیده با اشخاص ضعیفی است که تحت کنترل یا نظارت دیگری هستند. و چون نقض وظیفه علت تامه ورود زیان نیست، فقط در این حد شخص را در کنار عامل اصلی، مسئول قرار می دهد. در مواردی هم که برای جبران کننده حق مراجعه وجود ندارد، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد عرفی است که وی را مسبب زیان وارده توسط غیر، قرار می دهد.