درخت حوزه‌های تخصصی

اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.

اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده در قوانین کیفری، صلاحیت تقنینی و قضایی ملی نسبت به جرایم ارتکابی علیه اتباع خود در خارج است. در واقع پذیرش مجازات و احکام خارجی با شرایطی برای دادگاه ملی است. نظام های کیفری ایران انگلستان در شناسایی این نوع صلاحیت همسو و مشترکند، با این وجود گستره شناسی بیشینه و ضابطه انگاری چندگانه در ایران در برابر گستره شناسی کمینه و ضابطه انگاری یگانه انگلستان نشان از یک نوع سیاست کیفری افتراقی دارد. در حقوق ایران صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده به نحو موسع نسبت به کلیه جرائم با ضوابط متعدد مشتمل بر وجود رابطه تابعیت بزه دیده با کشور متبوع، جرم انگاری دوجانبه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حضور متهم در کشور قابل اعمال است. در مقابل در حقوق انگلستان صلاحیت شخصی صرفا در مورد جرائم خاص احصاء شده است. با وجود اشتراک در گستره شناسی بیشینه، در ضابطه انگاری چندگانه بین دو نظام کیفری تفاوت هایی نیز قابل ملاحظه است. بدین معنا که در ایران تنها در جرایم غیرمنصوص شرعی ضابطه جرم انگار دوجانبه و منع محاکمه و مجازات مجدد مرتکب مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیات اصل صلاحیت شخصی منفعل اطلاق داشته و علاوه بر آن که مقید به جرم انگاری دوجانبه نشده، بلکه محاکمه و مجازات مجدد مرتکب را نیز پذیرفته است. راهبردی که با امر مختوم کیفری همخوانی ندارد. لذا به نظر می رسد، جنبه استثنایی صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده، مقتضی شناسایی محدود و در حد ضرورت این نوع صلاحیت می باشد. لذا رویکرد انگلستان سنجیده تر است.

در جهان امروز، تجارت الکترونیک، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف نظر از ویژگی های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، به عنوان یک شیوه پرداخت که آثار مستقیمی بر روی سیاست و نظام پولی کشورها دارد، این نوع تراکنش حقوق مصرف کننده را نیز تحت شعاع قرار می دهد. بنابراین این مقاله با هدف بررسی آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. بررسی های به عمل آمده نشان داد که، در حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیین قواعد حقوقی حاکم بر تراکنش ها به تصویب نرسیده است و تنها مقررات مصوب درخصوص این موضوع، دستورالعمل هایی است که توسط بانک مرکزی تصویب شده است که مهم ترین آنها دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385 و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب 1390 است. ماده 4  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک ها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های مشتریان کرده است پس بانک نمی تواند با استناد به عمل رخنه گر، از خود رفع مسئولیت کند. در خصوص سایر خسارات وارده به مشتریان نیز طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، صرف استناد خسارت به عملیات بانکی، موجب مسئولیت بانک است.

آسیب شناسی ناهنجاری های اجتماعی در واقع مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بی کاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، به مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، «آسیب شناسی اجتماعی» می گویند، زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشوند، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بینند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، شناختن هنجارها وناهنجاری ها، از ضروریات می باشد، زیرا در غیر این صورت، در نظام ارزشی جامعه چنان واژگونی به وجود می آید، که معروف از منکر شناخته نمی شود، افراد جامعه نیز در تاریکی های شبهات گام می زنند؛در حقیقت خود را معیار معروف و منکر قرار می دهند. به چیزی جز دانسته های خود اکتفا نمی کنند و آنچه را که خود نپذیرند علم به حساب نمی آورند. به عنوان مثال دوران جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام با معاویه،که عده ای با وجود شناخت فضل و برتری امام علیه السلام، در حق بودن ایشان تردید داشتند،و با حاکمیت شیوه ی خود، از هنجارها گریزان گشتند. بنابراین پیروی و اجرای احکام و قوانین الهی در جامعه، لازم وضروری است. در این راستا امیرالمؤمنین علیه السلام انگیزه ی خود را از پذیرفتن امر حکومت، برای این می دانند که نشانه های دین را به جای خود بازگردانند و اصلاح را در شهرها ایجاد کنند، به طوری که احکام رها شده نیز، به اجرا در آیدو ستمدیدگان درکمال امنیت به سر برند. در حال حاضر نیز بخش اعظمی از جوامع کنونی، بی تعهدی را روش و مبنای خویش قرار داده اند وخود را از قید بسیاری از هنجارها رها ساخته اند، که مسلما این هنجارگریزیها مشکلات زیادی را با خود به همراه خواهد داشت.

عقد شرکت از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحدی به نحو اشاعه گفته می شود.اقسام شرکت عبارت اند از عقدی و غیر عقدی؛ البته فقهای امامیه اقسام دیگری نیز به آن افزوده اند.از اوصاف شرکت می توان به جایز بودن، معوض بودن، تملیکی بودن و مستمر بودن اشاره کرد.تقسیم مال شرکت به دو صورت تراضی و اجباری بوده و انحلال آن در صورت تقسیم مال الشرکه و تلف شدن تمام آن و نیز در صورت فوت، جنون و سفه هریک از شرکا حاصل می شود.شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد.هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است.شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند و اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود.از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی، موضوع شرکت می باشد که با توجه به نقش و جایگاه شرکت ها در زندگی روزمره اجتماعی، نگارش یک مقاله علمی را در خصوص آن ضروری می نماید و از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد، بررسی ارکان فقهی و حقوقی عقد شرکت لازم و ضروری است.

تبدیل وضعیت از مهم ترین و کلیدی ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائی ها در این حوزه بسیار است. یکی از انواع به کارگیری در دستگاه های اجرایی جذب افراد به صورت شرکتی می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این به کارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسائل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، قصد دارد شرایط و ضوابط به کارگیری کارکنان شرکتی و تبدیل وضعیت آن ها را به رسمی تشریح نماید و به این سوال پاسخ داده است که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری می شوند می توانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است.

جرم پایه ای ترین و اولین رکن از ارکان چهارگانه (جرم، مجرم، ضمانت اجرا و زیان دیده) حقوق کیفری است و مبین نگاه اکثریتی به ارزش هایی است که به   دلیل اعتبار و اهمیت بسیار، نقض آن ها نامطلوب و ناهنجار و مستوجب مجازات و واکنش اجتماعی دانسته شده است. در همه قوانین ملی و بین المللی، مهم ترین تکلیف جرم انگاران، تعریف جرم به نحوی است که دربردارنده اجزاء و ارکان متشکله آن به صورت جامع و مانع باشد. رصد سطحی مقررات کیفری ایران از تاریخ مشروطه تا حال حاضر نیز مٶید این تکلیف است؛ زیرا اولین تلاش قانون گذاران کیفریِ نظام های مبتنی بر حقوق نوشته، معطوف بر تعریف جرم به   صورت کلی و عمومی است. در بررسی تعاریف متعدد و متنوع ارائه شده از جرم در همه جای جهان، «رفتار» و «قانون یا همان بیان رسمی» وجه مشترک بوده، اما رکن سوم متعارفی (عنصر روانی یا رکن معنوی) که به عنوان یکی از اجزای اصلی جرم در کتب متعدد حقوق کیفری مورد اشاره قرار گرفته، در تعاریف، آگاهانه یا مسامحتاً مفقود است. لذا این ابهام اساسی قابل طرح است که بالاخره جرم دو عنصر (قانونی و مادی) دارد یا واجد سه عنصر (قانونی، مادی و معنوی) است. از طرف دیگر، رابطه میان رکن روانی و مسئولیت کیفری در تبیین و تعریف جرم کجاست؟ آیا مسئولیت کیفری همان عنصر روانی است یا مسئولیت کیفری فرع بر مجرمیت بوده و اصولاً مرحله بعد از ارتکاب جرم خواهد بود. این ابهامات کلیدی در این مقاله بررسی شده و نگاه نوینی به مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق کیفری عمومی انداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و قوانین و مقررات فعلی و سابق و دیدگاه های متخصصان در این حوزه بررسی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق پس از بررسی و تدقیق، حاکی از ضرورت تفکیک مجرمیت از مسئولیت کیفری، با توسل به قابلیت اسنادی است که عنصر روانی نیز می تواند در چارچوب آن قابل تبیین باشد. نگاه به مسئولیت کیفری بهتر است متشکل از مجرمیت (ارتکاب رفتار ممنوعه در قانون) و قابلیت اسناد (برخورداری از شرایط کمال در حین ارتکاب جرم) باشد.

در بسیاری از موارد، بزه دیدگی ریشه در تجارب واقعی و عینی ندارد؛ بلکه تنها در ذهن بخش وسیعی از عموم مردم وجود دارد و به طور واقعی تجربه نشده است. این تصویر ذهنی، ناشی از پخش شدن تأثیرات رخدادهای اجتماعی و «همزادپنداری» با بزه دیدگان واقعی است که از آن به عنوان «فرایند تکثیر جرم» یاد می شود. در چنین شرایطی، افراد جامعه به درک و پردازش مسائل مربوط به جرم می پردازند و هر یک تصویری از محیط و جامعه را در ذهن خود می سازند. جرم شناسی میان کنشی به عنوان شاخه ای از جرم شناسی پست مدرن، ضمن برجسته کردن نقش تعاملات و فرایندهای ارتباطی معتقد است که کنشگران بر تصاویر ذهنی خود به مثابه سرمایه حساب باز می کنند؛ تصاویری که طی فرایندهای ارتباطی آنان دریافت و تفسیر و به عنوان «معرف جرم» برساخته می شوند. این مقاله به دنبال آن است که با تمرکز بر این رویکرد نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این مسئله و عوامل و آثار آن را بررسی نماید. نتایج نشان می دهد که گفتمان های رسمیِ پلیسی و قضایی و رسانه ها، کیفیت تعاملات، میزان آسیب پذیری افراد و جدیت رخدادهای مجرمانه، در برساختن هراس اخلاقی و بازتولید اسطوره هایی مانند «بزه دیدگی ذهنی» تأثیر داشته و پیامد آن نیز شکل گیری فضایی از بی اعتمادی، انزوای اجتماعی و بی نظمی اخلاقی است . می باید این گزاره مهم را تقویت نمود که برداشت های موجود از واقعیت، «ساخته ذهن» است و به سادگی می توان از طریق استحکام پیوندهای اجتماعی و استفاده از ابزارهای رسمی و غیر رسمیِ کنترل اجتماعی، از آن برساخت زدایی نمود.

با وجودی که تروریسم، پدیده ای نوظهوری نیست اما تنها چند دهه است که با توجه به گستردگی و ویژگی های آن به یکی از مباحث بحث انگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی تبدیل شده است. یکی از مصادیق مهم و چالشی این پدیده، تروریسم دولتی است که گاه با توجیه دفاع پیش دستانه ارتکاب می یابد؛ موردی که در خصوص ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان گردید. با وجود توسعه کنوانسیون ها و ارتقای صلاحیت مجامع قضایی بین المللی، اما در مبحث مصادیق و ابعاد دفاع پیش دستانه و یا ابعاد «تجاوز»، اختلافات فاحشی بین کشورها وجود دارد. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که سیاست قضایی بین المللی چه در قالب کنوانسیون ها و چه در قالب صلاحیت مراجع قضایی، چالش های فراوانی در خصوص جزادهی عاملان ترور سردار سلیمانی دارد و نتیجه می شود که با توجه به کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی»، و با استناد به قانون های عمومی مثل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت های ویژه و مقررات عرفی، می توان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را پیگیری نمود.

مجازات سالب آزادی بعد از مجازات سالب حیات، جزو شدیدترین مجازات ها محسوب می شود. شایع ترین مجازات زرادخانه های کیفری نظام های حقوقی اغلب کشورها حبس می باشد. اگرچه حبس یکی از پاسخ های کیفری به ارتکاب جرایم می باشد اما قانون گذار ایران به تبعیت از فقه اسلامی و البته با غلیظ و شدید نمودن دیدگاه فقهی، ضمن تصویب و ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1375 و اصلاحی 1394 مجازات حبس را به عنوان ضمانت اجرای پرداخت محکومٌ به به عنوان یک موضوع حقوقی (مدنی) تعیین کرده است. حبس محکومان مالی، نقطه تلاقی محکومیت مدنی و مجازات کیفری است. نحوه مواجهه قانون گذار با موضوع محکومین مالی برخلاف ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را پذیرفته است. این قبیل دوگانگی در سیاست تقنینی، به ویژه با وجود محدودیت محکومان مالی گرفتار در حبس در استفاده از نهادهای ارفاقی، در مقایسه با مجرمین زندانی که می توانند از تخفیف های قانونی، همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ... بهره مند شوند، بسیار بغرنج تر می شود. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حبس محکومان مالی بررسی شده و راهکارهایی برای برون رفت یا به حداقل رساندن موارد زندانی شدن محکومان مالی ارائه شده است.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.

شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی، بویژه قراردادهای مبنی بر شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی (نشریه 4311) به عنوان پرمصرف ترین انواع قراردادهای ساخت سازه ها و تاسیسات زیربنایی کشور بسیار مهم است. در این راستا بررسی جایگاه این قراردادها در اقسام مختلف عقود و آگاهی از این جایگاه می تواند به استفاده بهتر و کاربرد مناسبتر این نوع قراردادها بیانجامد.این قراردادها اصولاً براساس ماده 10 قانون مدنی ایران شکل می گیرند و از نظر تشکیل، مواد، شروط و چگونگی روال انجام تعهدات تصریح شده در آن قابلیت تطابق با عقود مختلف را دارند.در این مقاله جایگاه این نوع قراردادها که در کشور به پیمان معروف هستند، در اقسام عقد از حیث تاریخی، دوام و استحکام، اثر، شرط، مورد، نحوه انشاء، تشریفات و قبض، مورد توجه و بررسی حقوقی قرار گرفته است.براساس بررسی انجام شده قراردادهای پیمانکاری موصوف بویژه پیمانهای سه عاملی داخلی قراردادهایی از نوع غیر معین، لازم از سوی پیمانکار جایز از سوی کارفرما، اذنی، مشروط، معوض، منجّز، تشریفاتی و عینی می باشند.

برخی از بانوان به صورت مادرزادی فاقد رحم هستند و یا در اثر ابتلا به بیماری مجبور به برداشت رحم خود شده اند و درنتیجه به دلیل فقدان رحم قادر به باروری نیستند. این دسته از اشخاص به منظور باروری می توانند از رحم پیوندی بهره ببرند. قرارداد پیوند رحم قراردادی است که به موجب آن، رحمِ یک طرفِ قرارداد جهت اعطای قدرت باروری به طرف دیگر که فاقد رحم است، تملیک می شود. نظر به جدید بودن قرارداد پیوند رحم، این قرارداد مسائل تازه ای را در باب شرایط اساسی صحت معاملات ایجاد می کند. در خصوص قصد و رضای طرفین، با توجه به اینکه پیوند رحم به نابودی قدرت حاملگی در اهداکننده منجر می شود، لذا کسب رضایت در این خصوص باید با بیان کلیه شرایط و عواقب ناشی از پیوند و به صورت آگاهانه باشد. از طرفی، نظر به مخاطره آمیز بودن آن، پذیرش پیوند رحم در تعارض با مصلحت محجورین بوده، سرپرست آنها حق تصمیم گیری در این خصوص را ندارد. ازآنجا که نتیجه این قرارداد به دنیا آمدن یک کودک است، لذا طرفین قرارداد پیوند رحم علاوه بر اهلیت عام، باید دارای یک سری شرایط اختصاصی نیز باشند. موضوع تعهد در خصوص قرارداد پیوند رحم از این جهت دارای اهمیت است که پیوند رحم با پیوند سایر اعضا دارای تفاوت های قابل توجهی است؛ ازجمله اینکه پیوند رحم مخاطره آمیز و موقتی است و برخلاف پیوند سایر اعضا حافظ حیات نیست و صرفاً به ارتقای سطح کیفیت زندگی گیرنده عضو می انجامد. به نظر می رسد موضوع قرارداد پیوند رحم با توجه به ادله ای چون حق باروری، اصل حاکمیت اراده، حق درمان و سایر مستنداتی که در مقاله به آن اشاره می شود، مشروع است. دریافت عوض که با جهت این قرارداد ارتباط پیدا می کند نیز در قالب ماده 801 قانون مدنی قابل توجیه است.

این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).

صیانت از حقوق شهروندان از وظایف کلیدی و مهم دولت هاست. در این راستا حضور فعال شهروندان در عرصه های عمومی برای ترسیم حدود کلی منافع و حقوق جمعی آن ها و نیز پاسخگو سازی نهاد قدرت لازم است. به علاوه باید مراجع نظارتی و کنترل کننده موجود باشند تا عملکرد متصدیان عمومی مورد ارزیابی واقع شود. در چنین شرایطی مفهوم اداره خوب اهمیت پیدا می کند. نظریه اداره خوب نظریه ای تلفیقی است که دربردارنده اصول و شاخص هایی برای بررسی اقدامات و تصمیمات اداری و نیز افزایش کارآمدی آن هاست. در مقاله حاضر به بررسی اصول حاکم بر خدمات نظام اداری در پرتو نظریه اداره خوب پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج این پژوهش، بر این امر دلالت دارد که در حقوق اداری ایران، به مفهوم دقیق کلمه به ابعاد مختلف اداره خوب پرداخته نشده است. در بسیاری از موارد نیز که به صورت نوعی بر اداره خوب دلالت دارد، ضمانت اجرایی کافی تدوین نشده است و این امر از جمله نارسائی های موجود در خصوص اداره خوب در حقوق اداری ایران است. با این وجود، دیوان عدالت اداری در آراء صادره خود به بسیاری از مولفه های اداره خوب توجه داشته و توانسته نارسائی های موجود در حقوق اداری ایران در عمل را تا حد زیادی برطرف نماید.

دو رویکرد اصلی و متداول در ارتباط با حمایت از آزادی دین در قوانین و به تبع آن آزادی دین در نظریه سیاسی ارائه شده است. (1) رویکرد امکان بدیل که استدلال می کند، آزادی دین را می توان با مفاهیم بدیل به طور قابل قبولی تبیین و جایگزین نموده و آزادی دین را ذیل عنوان عمومی تر آزادی وجدان حمایت می نمایند. (2) رویکرد امتناع بدیل که استدلال می کند، مفهوم دین باید به نحو صریح و متمایز در قوانین و مقررات موضوعه به معنای خاص حمایت شود. البته این رویکرد ضمن پذیرش دلالت واژگان دین بر طیف وسیعی از مفاهیم مشابه؛ دین را قابل جایگزینی با مفاهیم بدیل مشابه نمی داند. در این نوشتار پس از تبیین مدعا و نتایج هر دو رویکرد و استدلال بر عدم کارآمدی و عدم کفایت آن ها در نظریه و کاربرد، رویکردی ارائه می گردد که می تواند در مواجهه با انتقادات موجود، وضعیت نظری استوارتر و کارآمدی عملی مطلوب تری را ارائه دهد. رویکردی که با نام رویکرد تلفیقی شناخته شده و این نوشتار با استفاده از مفهوم «صدق مخبری» و رویکرد «بهره مندی از ابزار مقتضی» سعی در بهبود و توسعه آن دارد.  

قاعده منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته شده حقوق کیفری است که بر پایه آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم، تنها یک بار می توان مجازات کرد. این قاعده به اصل عدالت ریشه می برد و فی نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم الاتباع است. در قوانین پس از انقلاب اسلامی، چنانچه مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، به گونه ای متفاوت از آنچه در شرع برای جرم ارتکابی او تعیین شده، باشد، قاعده منع مجازات مضاعف مورد پذیرش قرار نگرفته و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است. نتیجه این رویکرد این است که مجرم افزون بر مجازات غیرشرعی نخستین، باید مجازات شرعی را نیز تحمّل کند که با اصل عدالت و روح حاکم بر شریعت اسلام سازگار نیست. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظرات شورای نگهبان در این زمینه، فتاوای مراجع تقلید معاصر و تحلیل پژوهش های مربوطه، رویکرد شورای نگهبان در عدم پذیرش این قاعده در تعزیرات منصوص شرعی، مورد نقد قرار گرفته و مبانی عدم پذیرش این قاعده در تمام مجازات ها، با محوریّت قاعده منع مراجعه به قاضی طاغوت، بررسی شده است. از آنجا که مشهور فقها معتقدند اگر حضور نزد قاضی فاقد صلاحیّت، به ناچار و بدون اختیار باشد، رجوع به وی جایز و رأی او نافذ است و از آنجا که در امور کیفری، حضور مجرم در محکمه غیرصالح و مجازات وی معمولاً خارج از اختیار اوست، باید حکم قاضی مربوط را نافذ دانسته و مجازات مضاعف را بر مجرم اعمال نکرد.

همواره یکی از مهم ترین مسائلی که دغدغه سرمایه گذاران خارجی به هنگام سرمایه گذاری در کشور خارجی است، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری است. حمایت از حقوق مالکیت فکری از طریق ظرفیت های بالقوه نظام حقوق سرمایه گذاری خارجی، موضوع جدیدی است که در دهه های اخیر، سیاست گذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار دادند. منابع حقوق سرمایه گذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، از آن حمایت می کنند. این نقطه تلاقی، دولت میزبان را مکلف به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری در خصوص سرمایه های فکری سرمایه گذاران خارجی می کند. در عین حال، با توجه به جنس دارایی های فکری، چالش های حقوقی فراوانی در خصوص نحوه تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح می شود. علاوه بر این، در خصوص نحوه رفتار با سرمایه گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر این بحث، بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وحدت نظر وجود ندارد. به همین جهت، تلاش ها برای تنظیم مجموعه مقرراتی در باب سرمایه گذاری بین المللی و اصول رفتاری مناسب با سرمایه گذاران خارجی به نتیجه نرسیده است. فقدان چهارچوب قانونی صریح در این حوزه کاملاً مشهود است. این مقاله ضمن بررسی موانع حقوقی در این خصوص، ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در حمایت از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی می کند.

امروزه تروریسم، اشکال متنوعی به خود گرفته و یکی از انواع آن که صلح و امنیت را در دریاها به خطر می اندازد، «تروریسم دریایی» (Maritime Terrorism) است. با وجود آنکه پذیرش کنوانسیون 1982 حقوق دریاها موجب تقویت حفظ صلح و امنیت بین المللی در دریاها شده است، این کنوانسیون به طور خاص قواعدی در زمینه منع و سرکوب تروریسم دریایی ندارد. وقوع حادثه آشیل لائورو در 1985 نشانگر خلأهای حقوقی موجود برای مواجهه با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت های تروریستی در دریاها بود. برای رفع این خلأها، سازمان بین المللی دریایی، کنوانسیون 1988 سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل 2005 آن را تصویب کرد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل محتوای این اسناد و قابلیت آن ها در چارچوب مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی است. مقاله نتیجه می گیرد که برای مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی ضرورت دارد که این کنوانسیون ها برای اهدافی همچون اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تعقیب و مجازات مرتکبین، و رفع تعارضات احتمالی با قواعد حقوق بین الملل دریاها تقویت شوند.

ترس از جرم همواره به عنوان یک مقوله در سطح اول تحقیقات جرم شناسانه در کشور انگلستان مطرح بوده است. در این نوشتار که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای به کار گرفته شده برای کشف جرایم و حفظ امنیت داخلی و بین المللی بریتانیا نگاشته شده است به دنبال پاسخ به این سئوال اصلی است که آیا در حقوق انگلستان سازوکارهای منسجمی برای این هدف وجود دارد؟ جایگاه سازمان های مسئول و نحوه به کارگیری قوانین برای کشف جرایم در این کشور چگونه است؟ تلاش مسئولین در این کشور در جهت کنترل جرم و همچنین افزایش فضای احساس امنیت در جامعه مثال زدنی است صرفنظر از فعالیت پلیس و سیستم قضایی، سیستم های گسترده اطلاعاتی در این کشور نقش برجسته ای را در کشف و کنترل جرایم دارا می باشند. سازمان های مربوطه در این کشور از دو بخش عمده تشکیل شده اند، اولین دسته سازمان ه ایی هستند که به نوعی تحت نظارت دولت قرار دارند مانند سازمان های MI5، MI6، GCHQ و سازمان پلیس این کشور و دسته دوم به عنوان نهادهای مستقل قابل شناسایی است مانند سرویس اطلاعات و امنیت پارلمان و یا سازمان SOCA و جایگزین این سازمان که به طور کامل با سازمان های دسته اول در ارتباط هستند.