درخت حوزه‌های تخصصی

قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است. قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون جوامع به خدمات پزشکی، حجم عظیمی از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید و برای استفاده در اختیار پزشکان و بیماران گذاشته می شود. تولید کنندگان و متخصصان این امر همواره در پی ارائه بهترین و استانداردترین محصولات و تجهیزات پزشکی هستند، اما با وجود این، متأسفانه امکان عرضه ملزومات و تجهیزات پزشکی معیوب از موضوعات انکارناپذیر در جهان امروز است. در پاره ای موارد، استفاده از تجهیزات و ملزومات معیوب باعث ایراد خسارات مالی و بدنی جبران ناپذیر به مصرف کننده نهایی شده است و موجب طرح و ایجاد این موضوع می شود که تولیدکننده یا واردکننده تجهیزات موردنظر تا چه حدی مسئول جبران خسارات خواهد بود. در اتحادیه اروپا و در قوانین درون قاره ای، تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات پزشکی معیوب را به صراحت مسئول جبران خسارات ناشی از عیوب کالا می دانند و از اثبات تقصیر در این زمینه، زیان دیده را معاف گردانیده اند. اما در حقوق ایران، قوانین موضوعه در این خصوص تصریحی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مبنای مسئولیت را تغییر نداده است؛ هرچند در آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مبتنی بر تحولات حقوق خارجی، مسئولیت بدون تقصیر برای تولید کننده و واردکننده تجهیزات پزشکی معیوب پیش بینی شده است. این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام گرفته، در پی بررسی مبانی مسئولیت بدون تقصیر برای تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات پزشکی معیوب است.

از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوق های بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحقق پذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایه گذاری در این صندوق ها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارائه خدمات به بیمه شدگان است، درحالی که منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر به منظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به نوعی اصول یک طرح تأمین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولت ها در صندوق های بازنشستگی بررسی می کند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد که تحقیق با استفاده از داده های اسنادی-کتابخانه ای و با تأکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن می پردازد. فرضیه تحقیق آن است که نحوه اعمال حاکمیت قوه مجریه به منظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و به طور اخص صندوق تأمین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.

در روابط قراردادی بسیار دیده می شود که یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام داده است یا آماده به انجام آن است اما طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود تاخیر داشته یا از انجام آن خودداری می کند و زمان به نفع یک طرف و علیه دیگری جریان دارد. در حقوق قراردادها در مواجهه با طرف ممتنع از انجام تعهد، همواره از ضمانت اجراهای «الزام به انجام تعهد»، «تسلیم موضوع تعهد به حاکم»، «فسخ» و «مطالبه خسارت» سخن به میان آمده است در حالی که باتوجه به سرعت متغیرهای اقتصادی و ضرورت واکنش سریع در مقابل این تحولات و از طرف دیگر کندی و طولانی بودن روند دادرسی، ضمانت اجراهای مذکور کارایی و هم گامی لازم با ضروریات اقتصادی را ندارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای- اسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که علاوه بر ضمانت اجراهای مزبور، چه ابزارهای حقوقی دیگری می توان مورد شناسایی و اعمال قرار داد که با توجه به موضوع تعهد و موقعیت طرفین راهکار مناسبی نیز باشد. از یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که ابزارهای حقوقی همچون؛ «جانشینی مستقیم از ممتنع»، «برائت خود به خودی ذمه»، «نگهداری یا امانت سپاری» و «فروش» می تواند ضمانت اجراهای مناسب دیگری باشد که حسب موضوع تعهدات و موقعیت طرفین، می تواند مورد اعمال قرار گیرد.

حقوق دانان ماهیت های مختلفی برای قراردادهای پیش فروش به دلیل موجود نبودن مبیع در زمان عقد، قائل شده اند. در این تحقیق مفهوم پیش فروش و ماهیت این قرارداد بر اساس قصد متعاملین مورد بررسی قرار گرفت و نظریه «بیع مال اعتباری» ارائه گردید که به ضمیمه آن شرط ضمن عقد احداث ساختمان وجود دارد. به موجب این نظریه، قرارداد پیش فروش عبارت است از بیع عین معین آپارتمان ساخته نشده به علاوه شرط عینیت فیزیکی بخشیدن به آن (احداث ساختمان). رابطه عقد و شرط مذکور، مورد تحلیل قرار گرفت و در نتیجه معلوم شد آثار این قرارداد با متعاملین و عرف جاری مطابقت دارد و نیازهای جامعه امروزی را برآورده می سازد از آن جمله تملک بی درنگ خریدار به آنچه وجود دارد و بعداً کمال می یابد.  

به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص می شود. در حقیقت، قانون گذار با بیان این مفهوم گام ارزنده ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط آن با عقل در حوزه مسئولیت کیفری به خوبی روشن نشود امکان برخورد سلیقه ای آن در دادرسی کیفری وجود خواهد داشت. رشد عقلی مفهومی است که در ماهیت خود به برخی مبانی علوم اعصاب شناختی ارتباط وثیقی پیدا می کند. به همین روی، پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. در این راستا، بهره گیری از تجارب ارزنده رویه قضایی آمریکا برای بومی سازی سازوکارها و آموزه های حقوقی آن در نظام حقوق کیفری کشورمان می تواند بسیار راهگشا باشد. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلاءهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با رشد عقلی کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد

اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقرّرات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثّر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوماً باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.  

نظریه نقض کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق تعهدات و جایگزینی نظام فایده گرایی اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت ارزش است و شالوده ی حقوق قراردادها را نه «اصاله اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می شود، لزوم معامله اجتناب ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه تنها ناپسند نیست، بل که ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. هم چنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به موجب این قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام حقوقی می پردازد. علی رغم این که در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصاله اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می نماید لکن در تحلیلی عمیق تر امکان کاربستش در این نظام حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

به اقتضای اصل شخصی بودن مجازات ها، عمل والدین زنا کار نباید تأثیری در وضعیت ولد زنا داشته باشد، ولی شیعه شناس معاصر اتان کلبرگ احکام کیفری ولد زنا را استثنایی بر این اصل دانسته، به دسته ای از روایات و آراء فقهای امامیه استدلال نموده است. در این مقاله، برای نخستین بار تلاش می شود نا با روش توصیفی - تحلیلی، ادله استنادی نویسنده بررسی گردد. در پاسخی اجمالی، روایات مذکور برغم وفور، به دلیل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دلیل تعارض با ادله دال بر اختیار و عدل الهی رد شده اند. همچنین، نویسنده با وجود تتبع بسیار در منابع فقهی، قلمرو بررسی خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همین، نظریه وی را در تعارض با مشهور فقهای امامیه و تبعا قانون مجازات اسلامی قرار می دهد، زیرا در این دو، اصل شخصی بودن مذکور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاری می شود. علاوه بر این، احکام کیفری ولد زنا در فقه امامیه بیشتر ناظر به مرحله تشریع و ثبوت است، ولی نویسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگریسته است و البته اینها تنها شمه ای از نارسایی تحقیق اوست.

در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "در حکم غصب" محقق شده است. بر این اساس، فقها و حقوق دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "در حکم غصب" معارفه نموده اند. افزون بر این، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم استحقاق خویش باشد، غصب واقعى یا حقیقى به وقوع نپیوسته است؛ لذا در این گونه موارد مى گویند: در حکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. ظاهر شق دوم ماده ی308 قانون مدنی برای درحکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می باشد؛ اما مشاهده می گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین دولتی دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، درصورتی که بعضی مصادیق "درحکم غصب" مانند مقبوض به عقد فاسد دارای وصف مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و درحکم غصب علاوه بر تباین درمفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات در حکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در باره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. بحث حیله از جمله مباحث فقهی است که  می تواند تا اندازه ای مستند تعیین حکم تقلب قرار گیرد.. نویسنده در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین حیله در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای  اصطیاد حکم تقلب از حکم حیله، به این نتیجه رسیده است که با استناد به حیله، نمی توان برای تقلب حکم و احدی را در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود

لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.

با توجه به گستره وسیع صلح می توان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معیّن را در پوشش خود می گیرد به ماده 10 نیازی نیست. به نظر می رسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعیّن و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص می دانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که مُنشَأ آن تَسالُم است نه هر تراضی خارج از عقود معیّن. دوم، صلح می تواند در مقام عقود معیّن نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوماً عقدی لازم است و عقد غیرمعیّن ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعیّن شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی می توان یک عقد غیرمعیّن را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حل و فصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.

هدف از ایجاد مقام عمومی و اندیشه برون سپاری وظایف دولتی به بخش خصوصی ، به عنوان مبنای خاص تاریخی موثر در پیدایش نهاد سردفتری ، منجر به ماهیت خاص این نهاد گردیده البته میان دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی تفاوت هایی از این حیث وجود دارد که منجر به تفاوت در انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور شده است ، امری که سبب این پرسش می گردد که در دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی ماهیت حقوقی نهاد سردفتری چیست و چه دلایلی لزوم انتظام بخشی آن را توجیه می نماید و نحوه انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی جایگاه سردفتران به عنوان ماموران عمومی و تحلیل ماهیت دوگانه نهاد سردفتری و ذکر دلایل لزوم انتظام بخشی و چگونگی انجام آن در دو سیستم مزبور، به این نتیجه دست یافته است که نهاد سردفتری دارای ماهیتی « شبه عمومی » است که « لزوم انتظام بخشی » آن را برخلاف سایر حرفه های آزاد به ویژه در نظام حقوقی سیویل لا به علت نارسایی های موجود در بازار خدمات سردفتری و خروجی های مثبت سیستم سردفتری لاتین آشکار می نماید از همین رو، دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی، از حیث شدت سختگیری در انتظام بخشی متفاوت عمل نموده اند.

پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.

بدون شک یکی از مهم ترین ابزارهای علم حقوق برای تنظیم روابط بین شهروندان در هر کشوری، نهاد حقوقی عقد و قرارداد است که با دارا بودن ویژگی های منحصربه فردش بیشترین کاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگانی دارد و از تاسیسات حقوقی رایج در همه نظام های حقوقی معاصر است. از سوی دیگر این نهاد حقوقی نه تنها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بلکه سازمان ها و ادارات دولتی نیز با انعقاد آن در اشکال مختلف همچون قراردادهای اداری و عمومی، انجام برخی از امور روزانه را به بخش خصوصی واگذار کرده اما نظارت و کنترل های تخصصی خود را کماکان ادامه می دهد که یکی از این قراردادهای رایج، قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین و تاسیس جایگاه های عرضه بنزین، نفت گاز، جایگاه های تک منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهی به منظومه قانونگذاری گویای آن است که مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری در این زمینه اجتناب نموده و این وظیفه مهم را به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار کرده است. در عین حال نتایج حاصل از تحقیق ثابت می کند که این نوع قراردادها به جنس قراردادهای اداری و دولتی نزدیک بوده و با فاصله گیری از توازن قراردادها در حقوق خصوصی یک نوع نابرابری قراردادی در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری میان کارفرما (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) و پیمانکار (پخش خصوصی) مشاهده خواهد شد که کارفرما از موضع قدرت به این نوع قراردادها می نگرد و رفتار می کند.

 یکی از موضوعات چالش برانگیز و مبتلا به در بحث پرونده های مطروحه با موضوع اراضی موات، وضعیت حقوقی اراضی است که نوعیت آنها در پی اعتراض مالک اولیه به نظر هیأت تشخیص، تغییر پیداکرده و منتهی به ابطال سند مالکیت ثانویه به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری (اداره کل راه و شهرسازی استان) می شود. در چنین مواردی از سویی تصرفات ایام مالکیت دولت در اراضی با عنایت به نوعیت اراضی و سند صادر شده، مالکانه و قانونی بوده است و البته عمدتاً حاکمیتی، و از سوی دیگر با پذیرش اعتراض مالک و اثر قهقهرایی رأی صادر شده و لزوم اعاده وضع به حالت سابق، ایجاب عدالت، تأمین حقوق حقه مالک اولیه است که می تواند حسب مورد خلع ید و تحویل ملک مورد ترافع به مالک اولیه و یا پرداخت بهای آن و یا تحویل معوض آن باشد. در این میان برای قضاوت و تصمیم قضایی چالشهای متفاوتی امکان رخداد دارد که رأی مورد بررسی یکی از آنهاست. از آن جا که با صدور رأی تغییر نوعیت اراضی از موات به بایر و دایر و اثر قهقهرایی چنین رایی، اساس تصرفات و انتفاع دولت از اراضی موصوف مبنای قانونی خود را از دست می دهد به نظر می رسد دادنامه صادرشده از سوی شعبه 211 دادگاه عمومی که با اصلاح مبنای صدور به تایید شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است، دایر بر الزام شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به پرداخت بهای روز ملک ضمن انتقاد به مبانی آراء صادر شده، درست و تایید شدنی باشد.

بعد از پذیرش جدایی اعتباری شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شرکا، چالشهای گوناگونی در این خصوص فراروی حقوق دانان قرار گرفت. یکی از مهم ترین آنها، ابهام در تفکیک مسؤولیت شرکت از شریک یا سهامدار به تبع تفکیک پیشین است. هنگامی که شخص حقوقی مرتکب تخلفی می شود و ورای آن سهامداران یا شرکایی وجود دارند که اراده اصلی شرکت را هدایت می کنند و در رواقع کنترل کننده آن محسوب می شوند، قضات با اتکا به مبانی مختلف دست به خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت می زنند و مسؤولیت را متوجه اصیل واقعی می کنند. عبور از شخصیت حقوقی شرکت که حالت استثنایی دارد، از مبانی فکری خاصی تبعیت می کند و در آراء دادگاهها در حال گسترش است. مقاله حاضر به نقد و بررسی یک نمونه از این آراء پرداخته است.

رأی شعبه 265 دادگاه عمومی تهران از جهت توجه به جهات نامنصوص نادرستی رأی داور شایسته گرامی داشت است. این رأی در بخشی که پاس داشت اصول بنیادین دادرسی در داوری را بایسته دانسته است و دربخشی دیگر که به بایستگی موجه و مدلل بودن رأی داور اشاره دارد و پاس نداشتن آنها را دستاویز نادرستی رأی داور دانسته، دقیق و درست است و این نکته که این امور از حقوق باشندگان داوری است و بی توجهی به آنها خلاف مقررات موجد حق است و حقی را که قانون گذار برای کسان شناخته مورد بی مهری قرار داده و این همان بند یک ماده489 قانون آیین دادرسی مدنی است. پس دادرس گرامی، هم در راه یافتن دستاویزها و هم در انطباق آن بر قانون، راه را به درستی پیموده است. در بخشی که دو بار رأی دادن داور را ناهمسو با بنیاد فراغ دادرس دانسته و قاعده پیش گفته را بدون نص، به داوری گسترش داده است از نگاه نگارنده ره بدرستی نپیموده و قاعده فراغ دادرس به گونه روان در رسیدگی دادرسان دولتی، در داوری جریان ندارد، چون داوری برپایه آهنگ و خواست دوسو بوده و از بندوبست رسیدگی در دادگاههای دولتی رها می باشد، به همین خاطر است که طرفین حتی می توانند به همداستانی یکدیگر، رأی داور را کلی یا جزئی بی اعتبار کنند و قیاس دادرسی و داوری و گسترش فرمانهای دادرسی به داوری، آن هم بدون آشکارگویی قانون گذار، جایگاه گمان مندی و به نگاه نگارنده توجیه پذیر نیست.

ممنوعیت دخالت دولت در فوتبال و نیز تخصصی بودن دعاوی و اختلافات فوتبال سبب شده است رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از فوتبال، خارج از صلاحیت ذاتی محاکم قضایی قرار بگیرد؛ از این رو، دعاوی ناشی از فوتبال باید در مراجع ورزشی مورد رسیدگی قرار بگیرد. این صلاحیت منبعث از مقررات جهانی همچون، مقررات فیفا (به عنوان عالی ترین مرجع جهانی فوتبال) است؛ در این راستا، بند 2 ماده 59 اساسنامه فیفا مصوب 2016 چنین مقرر می دارد: « مراجعه به دادگاههای عمومی ممنوع می باشد مگر در مواردی که به طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد. مراجعه به دادگاههای عمومی برای هرگونه اقدامات موقت نیز ممنوع است.» در رأی موضوع مقاله حاضر، خواهان الزام خوانده را به انجام تعهدات ناشی از یک قرارداد ورزشی کرده است و دادگاه نخستین با قایل شدن به صلاحیت مراجع ورزشی به استناد به ماده 66 اساسنامه فدراسیون فوتبال که همسو با بند 2 ماده 59 اساسنامه فیفا می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیته انضباطی فدراسیون صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است، ولی شعبه ۵ دیوان با قایل نشدن به صلاحیت مراجع ورزشی، با عدم تأیید قرار، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین برگردانده است. از نظر نگارنده، رأی دیوان به سبب مخالفت با مقررات ورزشی ناظر بر صلاحیتهای تعیینی فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا و فدراسیون فوتبال غیرقابل تأیید است.