درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۶۱ تا ۶٬۳۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۳۶۱.

بررسی فقهی و حقوقی تسری حکم ممنوعیت قاتل از ارث مقتول به محرومیت موصی له از موصی به(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 145 - 131

کلیدواژه‌ها: حرمان ارث قتل موصی موصی له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
در صورتی که موصی له، موصی خود را بکشد و یا فردی حاجب خود را بکشد آیا می توان حکم قاتل ممنوع از ارث را به باب وصیت تسری داد یا خیر؟ فرض اول در صورتی است که موصی له، موصی خود را بکشد و از وراث نباشد و دو حالت برای آن متصور است. حالت اول در صورتی که به نیت تملک موصی به اقدام به قتل می کند و حالت دوم در صورتی است که نیتی برای تملک موصی به ندارد. فرض دوم موصی له از وراث باشد و همان دو حالت نیز برای فرض دوم متصور است. در صورتی که قاتل به نیت تملک موصی به و ارث، اقدام به قتل نماید عمل او تحت عنوان اکل مال به باطل قرار می گیرد و از تملک موصی به و ارث محروم می گردد. ادله مختار، آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل می باشد که عمل قتل موصی له در ذیل عموم این آیه قرار می گیرد.
۶۳۶۲.

جایگاه کمیسیون های حل اختلاف در دعاوی فی مابین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهرداری تهران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 83 - 108

کلیدواژه‌ها: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمیسیون ماده 38 شهرداری اختلاف قراردادی پیمانکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
یکی از نهادهای بزرگ انقلاب اسلامی که به واسطه حضور خود در کلیه محلات و مناطق می تواند بیشترین ارتباط با دستگاه های شهری داشته باشد سپاه پاسداران و بسیج است. در حال حاضر مسئولیت هدایت، ساماندهی و فرماندهی این پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بر عهده سپاه پاسداران تهران گذاشته شده و از آن جایی که مباحث حاکمیت اداری شهر اعم از معاملات و قراردادهای مربوط به شهرداری، ساخت و ساز، پسماند، فضای سبز، نگهداری اماکن و... در کلانشهر بر عهده شهرداری تهران می باشد، بررسی ارتباط این دو نهاد امری ضروری بوده و بهره گیری از سیستم های شبه قضائی از جمله کمیسیون ماده 38 شهرداری در موضوعات اختلافی فی مابین سپاه تهران و شهرداری تهران می تواند باعث کاهش هرگونه تنش در شهر و تسریع در انجام فعالیت های هر دو نهاد گردد. کمیسیون به اختلافاتی رسیدگی می کند که اولا: اختلاف فی مابین شهرداری و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد. ثانیا: این اختلاف مربوط به قرارداد منعقده فی مابین شهرداری و شخص طرف قرارداد باشد، ثالثاً: این قرارداد مربوط به معاملاتی باشد که از آئین نامه معاملات شهرداری نشأت گرفته و مربوط به آئین نامه مزبور باشد. علیرغم این که کمیسیون فوق دارای خصوصیات قضائی می باشد، لکن در زمره مراجع شبه قضائی قرار می گیرد. از آن جائی که برخی مواقع ارگان های نظامی خصوصاً سپاه پاسداران برای بحث قرارداد در زمینه های ملکی و پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری ها از جمله شهرداری تهران هستند، لذا بررسی نحوه حل اختلاف فی مابین شهرداری و سپاه پاسداران از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
۶۳۶۳.

آثار و شرایط دادرسی غیابی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 237 - 258

کلیدواژه‌ها: دادرسی غیابی واخواهی ابلاغ فصل خصومت حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
یکی از مباحث مهمی که در دادرسی و قضاوت مورد توجه قرار گرفته دادرسی غیابی است. با توجه به اصل اولیه در قضا مبنی بر این که فصل خصومت همواره باید با حضور طرفین صورت گیرد، جواز محاکمه غیابی امری استثنائی و خروج از اصل اولیه است، لذا باید به مقداری که از دلایل شرعی استنباط می شود از اصل اولیه خارج شد و به قدر متیقن اکتفا کرد. نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که رعایت حقوق مدعی علیه در دعوا که دعوت و استماع دفاعیات وی نیز جزئی از آن حقوق می باشد، لازم بوده و از ارکان و اصول لاینفک دادرسی محسوب می شود اما در عین حال با محدودکردن دادخواهی به حضور بی قید و شرط خوانده، رعایت این نوع از حقوق مدعی علیه همواره امکان پذیر نبوده و بعضاً متعهد شدن به رعایت اصول مزبور علیرغم ضرورت آن، موجبات ضرروزیان و تضییع حقوق مدعیان را فراهم می آورد. در حقوق فرانسه حکم غیابی در شرایطی خاص صادر می شود. هنگامی که خوانده حضور نمی یابد رأی غیابی می باشد، اگر تصمیم به طور قطعی اتخاذ شده و احضارنامه ابلاغ واقعی نشده است. مواد 467 تا 479 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975 به حکم غیابی اختصاص دارد که شامل آرای دادگاه شهرستان و مراجع اختصاصی در امور مدنی می گردد و مواد 571 تا 578 نیز شامل واخواهی می باشد. هدف از واخواهی، عدول از رأیی است که به طور غیابی صادر شده است و قانونگذار فرانسه فقط واخواهی احکام غیرقابل پژوهش را به شرطی که احضاریه به محکوم علیه به طور واقعی ابلاغ نشده باشد پذیرفته است.
۶۳۶۴.

حمایت از قضات ادارات در عصر سیاسی سازی: ارزیابی استقلال قضائی و ثبات رأی در دادرسی اداری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 447 - 487

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری قضات اداری سیاسی سازی مهاجرت تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۳
قضات اداری که در ادارات فدرال و ایالتی خدمت می کنند، برخلاف بخش های جداگانه و مستقل از دولت و (در مقایسه با) انواع کارکنان دولت [از سایر متولیان] بیشتر بحث برانگیزند و البته کمتر بررسی شده اند. اکثر مراجعه کنندگان به دادگاه های اداری، به مستقل نبودن قضات آن اعتراض کرده اند. براساس انتقادات آن ها، علت این که قضات اداری در معرض تأثیرات سیاسی قرار می گیرند و نمی توانند قضاوتی بی طرفانه داشته باشند، عضویت این قضات در تشکیلاتی با منافعی مسلّم برای آن ها در پرونده ها و ارزیابی شدن توسط همین تشکیلات است. در ایالات متحده آمریکا، رویکردهای متنوعی برای پرداختن به این مسئله به خدمت گرفته شده است؛ در سطح فدرال، کنگره از برخی از قضات اداری در برابر ارزیابیِ اداره، حمایت قانونی می کند. از طرف دیگر، بیشتر ایالات از رویکرد استقلال سازمانی بهره می گیرند که قضات اداری را در ادارات جداگانه ای قرار می دهد که به دادرسی اداری اختصاص یافته اند. این پژوهش از طریق یک نظرسنجی ملی که دویست و پنجاه قاضی اداری در آن شرکت کرده اند، درک آن ها را از استقلال قضائی و ثبات رأی می سنجد. این بررسی نشان می دهد که آن دسته از قضات اداری که در ادارات مستقلی به نام هیأت های مرکزی خدمت می کنند، سطح بیشتری از استقلال قضائی را گزارش کرده اند. همچنین آن ها اطمینان بیشتری دارند که حکم شان نقض نخواهد شد. پیامدهای نظری این تحقیق برای مدیریت عمومی/دولتی و پژوهشگران حقوق اداری به خصوص آن ها که دغدغه سیاسی شدن وظایف اداری را دارند، به شدت درخور توجه است.
۶۳۶۵.

مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 52 - 76

کلیدواژه‌ها: فساد فقه امامیه نظام ملی درستکاری آمبودزمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۶۳
مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است. گاه با رویکرد نظری ملاحظه می شود که مد نظر نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی، اجرایی و عملی قابل پیگیری است. در حوزه نظری با لحاظ تقنینی شرعی که در قالب نظریه های فقهی به معنای عام و خاص خویش قابل تامل است که از صدر اسلام تاکنون مورد مباحثه و مداقه بوده است و گاه با لحاظ تقنینی وضعی که منبعث از شرع و عرف می باشد که بعضاً برخاسته از تجارب حقوقی سایر دول است. در عین حال، اصول کلی مدل مبارزه با فساد در فقه، کتاب و سنت ترسیم شده است و استوانه های آن نیز در حوزه کلامی رنگ و لعاب گرفته به نحوی که آثار آن در فقه تجلی پیدا کرده است، صرف نظر از مبانی، اصول و ادله نقلی و کلامی و عقلی مدل مبارزه، در فقه از باب طهارات مدل مبارزه ترسیم شده است و تا پایان دیات متناسب با مقتضای خویش و در چهارچوب اصول و کلیات استمرار و استقرار پیدا کرده است. بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکردی جامع گرایانه به مسائل و احکام اسلامی خاصه با ایجاد آمبودزمان برای مبارزه با فساد توانسته، ضمن مبارزه با فساد موجبات حکمرانی خوب را فراهم سازد. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی شیوه های مبارزه با فساد در حقوق موضوعه ایران با رویکرد نظام ملی درستکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است که امروزه در جامعه جهانی، در زمینه شناسایی مشکل فساد مورد تاکید می باشد.
۶۳۶۶.

بررسی فقهی حقوقی نقش طلاق عاطفی در زوال احصان زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 266 - 247

کلیدواژه‌ها: احصان امکان تمتع زوال احصان طلاق عاطفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
طلاق عاطفی از منظر روانشناسان به جدایی اعلام نشده، گفته می شود که در نتیجه آن با گسست روابط عاطفی زوجین، امکان تمتع جنسی از یکدیگر زائل می شود. این نوع از طلاق در فقه و حقوق رسمیّت ندارد اما احکام فقهی و حقوقی می تواند بر آن مترتب شود. از نگاه فقهی در باب زنا با شرایطی به مرد زن دار، محصن و به زن شوهردار، محصنه گفته می شود که اشاره به امکان تمتّع جنسی زوجین از یکدیگر در تحقّق احصان دارد. ماده 227 قانون مجازات با مقرّر نمودن این ملاک به مصادیقی در زوال احصان اشاره می کند که با وجود آن امکان تمتّع میسّر نیست. پژوهش حاضر درصدد تبیین نقش طلاق عاطفی در زوال احصان است. فرض این است که جدایی عاطفی از مصادیق سقوط احصان می باشد که می تواند در تعیین حکم، نقش داشته باشد.
۶۳۶۷.

تکاپوی ناکام برای توجیه اسلام غیرسیاسی

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 87 - 102

کلیدواژه‌ها: حکومت دینی دموکراسی مشروطیت مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
مشروطه خواهان مطلق اندیشمندانی هستند که از یک سو با تکیه بر اهمیت پایبندی به دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون در حکمرانی خوب، خواهان تشکیل حکومتی مبتنی بر این شاخصه ها هستند و از سوی دیگر، ضمن رد حکومت مشروعه (حکومت دینی)، چنین حکومتی را در ناسازگاری جدی با این شاخصه ها می دانند. مشروطه خواهان مطلق غیرمتدین، از اساس به دین و در نتیجه، حکومت دینی را باور ندارند و مشروطه خواهان مطلق متدین، کارویژه دین را تربیت انسان متعالی و بیدار کردن فطرت عقلانی او می دانند؛ نه رهنمود دادن برای تشکیل نظام اجتماعی، سیاسی ویژه ای متمایز از آنچه عقل انسان های متعارف هر عصر در می یابد. در این پژوهش کوشیده ایم آرای برخی از مشروطه خواهان مطلق مسلمان را درباره رابطه حکومت مشروطه و شریعت بررسی و به اجمال قوت استدلال های آنان و سازگاری مدعیاتشان را ارزیابی کنیم. مهندس مهدی بازرگان، استاد یوسفی اشکوری، آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، استاد محمد مجتهد شبستری، دکتر حسین بشیریه، استاد محمد عابدالجابری، استاد علی عبدالرازق و استاد محمد سعید عشماوی اندیشمندانی هستند که در این پژوهش به آرای آنان پرداخته شده است. بررسی آرای این متفکران نشان می دهد که جریان روشنفکری دینی برای اثبات متقن و قابل قبول صحت تفسیر غیر سیاسی از اسلام، همچنان راه درازی در پیش دارد. به نظر می رسد اگر تفسیر غیر سیاسی از اسلام اساسا امکان پذیر باشد، صرفا با دلایلی از سنخ آنچه این اندیشمندان ارائه کرده اند به نحو موجه امکان پذیر نیست.
۶۳۶۸.

سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اطفال و نوجوانان بزهکار

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 143 - 164

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری افتراقی بزهکاری مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان نهاد های قضایی و پیراقضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۵۷۰
زمینه و هدف: بزهکاری اطفال و نوجوانان به علت شخصیت خاص این گروه سنی، همواره به عنوان یکی از بااهمیت ترین اشکال بزهکاری، مدنظر حقوق دانان و کارگزاران نظام عدالت کیفری است. توجه به ویژگی های خاص این اشخاص در فرایند پاسخ دهی به اعمال مجرمانه آنان در پهنه سیاست کیفری عاملی است که لزوم برخوردی افتراقی و متمایز از واکنش های کیفری به بزرگسالان بزهکار را ضروری می سازد. در همین راستا نظام کیفری سعی دارد تا به منظور حمایت موثرتر از این گروه، نتایج کیفری با شخصیت این بزهکاران تناسب داشته باشد و واکنش صحیح انتخاب کند که این امر مستلزم اعمال یک سیاست کیفری افتراقی، هم در زمینه حقوق کیفری ماهوی و هم در زمینه حقوق کیفری شکلی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی <span lang="FA" style="font-family: 'Sakkal Majalla';">– تحلیلی است و داده های آن به روش اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری از کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله های مرتبط جمع آوری شده است. یافته ها: تدوین کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با شناخت این تمایزات سعی در گام برداشتن صحیح در مسیر برخورد درست با اطفال و نوجوانان بزهکار داشته اند. نتایج: تحولات صورت گرفته در این قوانین در راستای تطبیق آنها با مقررات و اصول جهانی حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان بزهکار، پیش بینی اقدامات تربیتی در کنار اقدامات تنبیهی و به رسمیت شناختن نهاد های پیراقضایی همگام با نهاد های قضایی، ایجاد پلیس ویژه و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان به عنوان مهم ترین موضوعاتی است که در تدوین این قوانین مدنظر قرار گرفته است<span lang="FA" style="font-family: 'B Roya'; letter-spacing: -.3pt;">.
۶۳۶۹.

بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: گمرک رشد اقتصادی بنگاه اقتصادی واردات و صادرات تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
گمرک پل ارتباطی میان سیاست های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. متأسفانه مسئله بسیار مهمی که تا کنون کمتر به آن توجه شده است و یا در عمل کمتر به آن پرداخته شده است، بحث بودجه، امکانات و تجهیز گمرک است که هر چند گمرک توانسته با سعی و تلاش کارکنان زحمتکش خود، این کمبودها را تاحدودی مرتفع سازد، و لی اجرای برنامه های توسعه ای کشور نیازمند عنایات ویژه ای به خصوص در این بخش ها است. مسئولین در رده های مختلف کشوری و استانی با حمایت و پشتیبانی از گمرک و مهیا نمودن امکانات مورد نیاز کمک شایان توجهی به همراهی مطلوب تر گمرک با برنامه های توسعه ای کشور و نظام خواهند نمود اما آنچه که محرز است گمرک با تمام کمبودهای موجود همچنان سعی بر آن دارد در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی گام های موثرتری را جهت ارائه خدمت به مردم شریف کشور و فعالان این عرصه در جهت توسعه و تسهیل تجارت خارجی را بردارد. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی بپردازیم و خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.
۶۳۷۰.

تحلیلی بر مبانی قانونی وضع عوارض توسط شوراها و رویه دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض «مازاد بر تراکم مجاز»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۶۶-۲۴۵

کلیدواژه‌ها: عوارض شورای اسلامی شهر مازاد بر تراکم شهرداری کمیسیون ماده صد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۸
اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم سالاری بوده و «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است. بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می رسد که اولاً قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیاً وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می باشد.
۶۳۷۱.

مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب نشینی املاک

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 144 - 171

کلیدواژه‌ها: املاک شهرداری عقب نشینی مسئولیت مدنی معوض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۸۹
شهرداری، سازمانی محلی و نوعی سیستم اداره شهر است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت، ایجاد تاسیسات شهری و رفاه ساکنین شهر و غیره تاسیس می شود. یکی از وظایف شهرداری ها، اجرای طرح های عمومی و عمرانی و ایجاد خیابان و توسعه معابر می باشد که این اقدامات شهرداری در مواردی محدودیتهایی برای حقوق مالکانه اشخاص ایجاد نموده و باعث ورود خسارت و در نتیجه موجد مسئولیت مدنی برای شهرداری می گردد. در این پژوهش به بررسی مبانی قانونی و فقهی که می تواند مستند الزام شهرداری به پرداخت معوض عقب نشینی املاک ناشی از اجرای طرح عمومی گردد، پرداخته شده است که تحلیل و تبیین این موضوع می تواند در احیای حقوق مردم موثر باشد. هدف از این تحقیق، تشریح مبانی قانونی و فقهی مسئولیت شهرداری و تنزیل تشتت آرای قضایی در محاکم و ایجاد وحدت رویه و انعکاس خلأهای قانونی می باشد.
۶۳۷۲.

طراحی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 2 - 27

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای مدیران حکمرانی خوب قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۵۷
امروزه، یکی از مهم ترین متغیرها در موفقیت سازمان ها، اخلاق حرفه ای مدیران است. رعایت اصول اخلاق حرفه ای از سوی مدیران به دلیل جایگاه مردمی و مسئولیت های خاص قوه قضاییه، نسب به سایر نهادها و سازمان ها اهمیت بالاتری دارد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه است. تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نوع تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی، از 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و قوه قضاییه مصاحبه عمیق به عمل آمد و پس از تجزیه و تحلیل داده ها با تئوری داده بنیاد، مدل پارادایمی تحقیق طراحی شد. نهایتا، اعتبار مدل تحقیق با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS با نظرخواهی از 182 نفر از مدیران و خبرگان قوه قضاییه بررسی شد. براساس یافته های تحقیق، 6 بعد فردی، بین فردی، مدیریتی، شغلی، ارزشی و اعتقادی و بعد خاص قضایی و برای ارتقای اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه، راهبردهایی در سطوح شغلی، مدیریتی، سازمانی و فراسازمانی تعیین شدند. همچنین، مقدار ضریب تعیین برای متغیر اخلاق حرفه ای، مقدار 591/0، برای متغیر راهبردها 719/0 و متغیر پیامدها مقدار 655/0 محاسبه گردید که همگی مقادیری مناسب است. اخلاق حرفه ای مدیران در قوه قضاییه پدیده چندبعدی بوده و با اصول حکمرانی خوب رابطه تنگاتنگی دارد و برای ارتقای آن، مجموعه ای از راهبردها در سطوح مختلف باید انجام گیرد.
۶۳۷۳.

Marine Biological Diversity in Areas beyond National Jurisdiction; Legal Framework under the New Legally-Binding Convention on BBNJ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۲, Summer ۲۰۲۱ 85 - 117

کلیدواژه‌ها: Marine Biological Diversity Genetic Resources inter-generational equity Conservation and sustainable use

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
The concerns of the international community regarding the potential environmental crisis for future generations have being increased arising out of the intensification of the challenges and threats to the marine environment as well as diminution of the biological resources as a result of the aggregation of harmful human activities over the maritime zones. At the same time, conservation, sustainable use and governance of the oceans through the application of the rule of law is one of the most important issues that have been at the forefront of the international community's endeavor dealing with law of the sea and ocean affairs. The United Nations General Assembly in order to resolve the challenges of the existing legal framework governing marine biodiversity has established a legally binding instrument for conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction known as the BBNJ process within the framework of the Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The present paper, while considering the basic foundations of the existing international legal framework applicable to marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction, describes the strengths and weaknesses of the current legal framework in order to improve the ongoing international legally binding instrument concerning BBNJ and will pursue the monitoring of the ongoing process from international law perspectives.
۶۳۷۴.

مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 275 - 297

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام جرایم مواد مخدر سازمان های بین المللی غیردولتی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۲۸۰
انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.
۶۳۷۵.

مسئولیت انضباطی قضات در فرانسه و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 111 - 142

کلیدواژه‌ها: مسئولیت انضباطی تخلّف انضباطی کدهای رفتاری قضات اخلاق قضایی شأن قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۳
 رفتار قضات به دلیل موردِجایگاه و قدرتی که درباره جان و مال و عرض و ناموس شهروندان دارند آثار سرنوشت ساز یا سرنوشت سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه ها دارد. به همین دلیل آسیب ها و خطراتی جایگاه قضاوت را تهدید می کند. به علاوه رفتار فردی قضات می تواند، کل نظام قضایی را متأثر کند و لذا ازاین جهت نیز نظارت بر رفتار قضات ضرورت گریزناپذیری است. باتوجه به دشواری های قضاوت و پیچیدگی های روزافزون آن کارگروه هایی در قوه قضاییه و دادگاه عالی انتظامی قضات کشورهای موضوع تحقیق، تشکیل شده که با بررسی فراوانی و ماهیت تخلفات و گزارش نهادهای نظارتی، تدابیر مختلفی من جمله آموزش های ضمن خدمت برای قضات پیش بینی می کنند تا ضمن پیشگیری و مهار این تخلفات، توانایی چیره شده بر این مشکلات و نارسایی ها را آموزش بدهند و بدین ترتیب هر نظام قضایی برای دستیابی قوه قضاییه خود به رسالت های موردِنظر، با بهره گیری از بررسی های دقیق انجام شده و استفاده از تجربیات سایر کشورها، فرصت ها و راهکارهایی را جهت اصلاح رفتارهای حرفه ای قضات طراحی می کنند. در کشورهای موضوع مطالعه، مجموعه کد اخلاقی قضات وجود دارد که در این مجموعه ها، اصولی تعریف و تبیین شده که قضات می بایست در کار قضاوت به آنها پایبند باشند. مقررات دقیق و مفصلی درباره فعالیت های تجاری و اقتصادی قضات وضع شده که در نظام قضایی ما هیچ نشانه ای از آن نیست حال آنکه ماهیت تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران ایجاب می کند چنین قوانینی وضع شوند؛ درحالی که در قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال های اخیر تصویب شده، چنین وجوهی از مسئله موردِتوجه قانونگذار ایرانی نبوده است.
۶۳۷۶.

مطالعه تطبیقی عملکرد دولت های انگلستان، آمریکا و فرانسه در دیالکتیک امنیت و آزادی در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۱۶۱-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: تروریسم رویکرد امنیت آزادی مقابله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
در شرایط عادی، امنیت و آزادی به عنوان دو حق بشری باید در هر جامعه ای برقرار باشد تا ارزش ها و اصول انسانی مورد حراست قرار گیرند؛ امّا دولت ها در مواجهه با شرایط اضطرار ناشی از تروریسم ممکن است برای جمع میان دو حق بشری آزادی و امنیت دچار چالش شوند. رویکرد غالب اتخاذی توسط کشورها رویکرد امنیت محورانه است. در این جستار ابتدا، قوانین و آراء قضایی کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد و تبیین می گردد که دولت ها در این شرایط، اغلب آزادی را برای برقراری امنیت نادیده می گیرند. در مقابل، رویکرد آزادی محورانه قرار دارد که در مواجهه با تروریسم با برقراری آزادی، امنیت را تا حدودی نادیده می گیرد و این رویکرد به دلیل تمایل به رویکرد امنیت محورانه از سوی دولت ها اصولاً توسط دولت ها قابل اتخاذ نیست و تنها می توان صبغه هایی تاریخی از اتخاذ این رویکرد توسط دولت ها یافت. سرانجام با بررسی های بیشتر در این خصوص می توان به این نتیجه رهنمون شد که در برقراری تعادل میان امنیت و آزادی جانب تعدیل را نگه داشته و در شرایط اضطرار ناشی از تروریسم، حتّی الامکان به محدود سازی حق های بشری تخطی پذیر اقدام نمود؛ به گونه ای که هیچ یک از دو حق بشری امنیت و آزادی به بهانه برقراری دیگری دچار خدشه نشود.
۶۳۷۷.

مفهوم و تاثیر اکراه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۲۱-۱

کلیدواژه‌ها: اکراه مسئولیت مدنی اتلاف تسبیب حقوق ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بینی شده ولی قانون گذار ایران در حقوق مسئولیت مدنی، سکوت کرده است. دانشمندان علوم اسلامی، در کتاب های فقهی به این موضوع پرداخته و در بعضی موضوعات از جمله مبحث قتل اکراهی، اختلاف نظر دارند، در قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات شخص اکراه شده، قانونگذاری شده است، ولی در مبحث حقوقی، حقوقدانان ایرانی، در کتب مسئولیت مدنی خود، به طور مختصر، با اشاره به کتب فقهی و قوانین مرتبط به آن پرداخته، ولی قاعده خاصی برای آن پیش بینی نکرده اند. با دقت در قوانین دو کشورایران و فرانسه، ضرورت پیش بینی مواد مجزایی برای موضوع اکراه در مسئولیت مدنی ایران به دلیل اهمیت روزافزون مسئولیت مدنی و جلوگیری از اختلاف نظر در رویه قضایی احساس شده و مواد پیشنهادی هم ارائه گردیده است.
۶۳۷۸.

بررسی قابلیت تعزیر عملیات انجماد انسانی از منظر فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 99 - 107

کلیدواژه‌ها: انجماد انسانی مرگ حرمت فقها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
انسان موجودی است که ذاتاً میل به بقا و حیات جاودان دارد و بدین منظور روش هایی را ابداع کرده که انجام کرایونیک یا انجماد انسانی یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین و در عین حال چالشی ترین آنها است. در این روش، امید است که بتوان جسم فرد مرده را از طریق انجماد، برای مدت طولانی نگهداری نمود و در آینده ای نه چندان دور به دنیا بازگرداند. فقهای معاصر در خصوص جواز این عمل، قایل به حرمت شده اند. از نظر اغلب ایشان، انجماد انسانی اگر پیش از مرگ طبیعی فرد باشد، نوعی قتل است و اگر پس از آن باشد، به دلیل نگهداری جسد و عدم رعایت تشریفات مذهبی مربوط به دفن میت، غیر مشروع است. در صورت اثبات حرمت عمل، طبق قاعده «التعزیر لکل عمل حرام» می توان عاملان اجرایی این عمل را مورد تعزیر و مجازات قرار داد.
۶۳۷۹.

ضابطه ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 135 - 158

کلیدواژه‌ها: خسارت ضابطه ارزیابی خسارت متوقع خسارت اتکایی خسارت اعاده ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۴۷۴
نظام های حقوقی و اسناد بین المللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانت اجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهم ترین ضمانت اجراها پذیرفته اند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظام های حقوقی و اسناد بین المللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم قرار می گیرد، ضابطه ارزیابی آن اهمیت بسزایی می یابد؛ زیرا فقدان ضابطه برای ارزیابی خسارت منتهی به ناکارآمدی ضمانت اجرای مذکور خواهد شد. بر همین اساس در نظام های حقوقی و به ویژه اسناد بین المللی، تلاش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود. با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقی ایران در باب ضمانت اجرای خسارت، نتایج این بررسی می تواند از یک سو برای حقوق دانان و دادرسان و از دیگر سو برای قانون گذار جهت الهام گیری از ضوابط ارائه شده در راستای وضع ضابطه، مفید فایده باشد.
۶۳۸۰.

تحلیل و بررسی مبانی در بکارگیری قواعد عقلی در استنباط فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 485 - 516

کلیدواژه‌ها: اعتباریات قواعد عقلی قواعد فلسفی استنباط فقهی مبادی استنباط فلسفه اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۴۹۶
استناد به قواعد عقلی در استنباط فقهی، مورد مناقشه بسیاری از حکیمان و فقیهان متأخّر واقع شده و عمدتاً با اشکال خلط میان حقایق و اعتباریات، به استدلال های عقلی مجتهدان در آثار فقهی و اصولی مناقشاتی وارد کرده اند. با استقراء در این خصوص به سه دیدگاه مهم دست می یابیم: منع کلّی استفاده از قواعد عقلی در استنباط فقهی، عدم منع از استناد به قواعد عقلی، و قول به تفصیل میان قواعد عقلی. اتّخاذ مبنا در این مسأله، مبتنی بر تحلیل دو بحث صغروی و کبروی است؛ بحث صغروی از این که آیا گزاره های اصولی و فقهی، حقیقی است یا اعتباری؟ و در فرض اعتباری بودن، بحث کبروی پیرامون این که آیا استناد به قواعد عقلی در اعتباریّات صحیح است یا خیر؟ در این نوشتار، با هدف تمرکز بر جایگاه قواعد عقلی در استنباط فقهی، به دفاع از اصولیان عقل گرا برآمده و ضمن تحلیل مبانی و ادلّه در دو بحث صغروی و کبروی، به اشکال خلط حقایق و اعتباریّات پاسخ داده و درصدد اثبات این فرضیه بر می آئیم که در راستای استنباط احکام فقهی، بر اساس پشتوانه حقیقی ای که اعتباریّات شرعی دارند می توانیم از قواعد علوم حقیقی و عقلی استفاده کنیم و در این راستا، ضابطه و نظریّه تفصیلی جدیدی را برای استناد به قواعد عقلی در استنباط احکام شرعی بیان خواهیم کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان