درخت حوزه‌های تخصصی

حل وفصل غیر قضایی یا به عبارتی میانجیگری بین اصحاب دعوی (در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی) و حل وفصل (میانجیگری) بین قاضی و مجرم- یا شفاعت (در امور کیفری حق اللهی) دو راه حل غیر قضایی برای فصل دعاوی و پاسخ به نقض هنجارهای حقوقی است که برخاسته از تعریف انسان در اسلام و دیدگاه های عقیدتی آن، در منابع و آثار فقهی مطرح بوده است در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانون گذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد لذا تراکم کار در دادگاه های و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل وفصل اختلافات در خارج از دادگاه ها برای دولت ها و به ویژه طرفین اختلاف در بردارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد و به کارگیری شیوه های جدید حل اختلاف گردیده است پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای مبانی فقهی حل وفصل غیر قضایی به ویژه میانجیگری در دعاوی کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است.

امروزه صداشناسی، که در تش خیص هوی ت اش خاص کاربردی بی همتا دارد، به منزله یک ی از روش هاش م درن درح ال پیش رفت است. از این روش، به منزله ادله ابزاری مستند و مستدل در محاکم، نفیاً یا اثباتاً استفاده می شود. در رویکرد «تشخیص هوی ت» با ص ورت نگ اری و ترس یم نم ودار ارتعاش ات ص وتی اصوات انسانی آزم ایش می شوند. منحصربه فردبودن صدای انسان در زمینه تشخیص مجرمان جرایم نوظهور ازطریق فنّاوری های فوق نوین، مانند تروریسم سایبر، تهدید به بمب گ ذاری در هواپیماه ا و ابنیه دولت ی با تلفن به قص د اخ اذی و آدم ربایی کم ک بزرگ ی است. درحال حاضر، سیستم های هویت بیومتریک یکی از طرق اجرای قانون در اروپاست. توجه به جمع آوری داده های بیومتریک در مقایسه با روش های وقت گیر، مانند انگشت نگاری و تشخیص چهره، نگرانی هایی را درباره تأثیر این قبیل فنّاوری ها در حوزه تجسس و تفحص برای ضابطان قضایی از منظر حقوق اساسی بشر به وجود آورده است. پژوهش حاضر، چالش های حقوقی پروژه اخیر اروپا با عنوان «سیستم یکپارچه شناسایی سخن گوی صوتی (سیپ)» را، که به منزله ابتکاری نوین برای راه اندازی اولین پایگاه داده بین المللی بیومتریک صوتی به کار می رود، بررسی می کند.

رمزارزها کدهای رایانه ای هستند که با استفاده از تکنیک رمزنگاری (کدنویسى) ایجاد می شوند و به منزله ی وسیله مبادله مدنظر قرار می گیرند. ویژگی فرامرزی این پدیده ضرورت بررسی وضعیت آن ها در نظام حقوق بین الملل را ایجاب می کند. هرچند بسیاری از دولت ها رمزارزها را در غالب مفهوم پول شناسایی کرده اند، اما برخی از دولت ها آن را به منزله دارایی، اعم از کالا یا خدمات، در نظر می گیرند که با شرایطی ممکن است سرمایه گذاری نیز تلقی شود. در این حالت، این پرسش مطرح است که وضعیت حقوقی رمزارزها درحکم کالا یا خدمات یا سرمایه در نظام حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟ فرضیه این است که تلقی رمزارزها به منزله کالا یا خدمات یا سرمایه، مسائلی را در اعمال نظام سنتیِ حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی در پی دارد. سازمان تجارت جهانی، به منزله مهم ترین رکن نظام حقوق بین الملل تجاری، واجد قواعد مصرح درباره رمزارزها نیست و اعمال اصول رفتار ملی و رفتار ملت های کامله الوداد در چارچوب این موافقت نامه ها بر معاملات مبتنی بر رمزارز با چالش هایی روبه روست. چنانچه این دارایی شرایط سرمایه خارجی را کسب کند، خارجی بودن یا نبودن منشأ این دارایی از مهم ترین مسائل شناسایی رمزارزها به منزله سرمایه خارجی است. چنانچه رمزارزها را بتوان مصداق اوراق بهادار یا خدمات مخابراتی در نظر گرفت، تحت شمول بخشی از نظام حقوق سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد. همچنین سرمایه گذاری رمزارزها در فنّاوری ای مانند دفترکل توزیع شده یا استفاده از رمزارز برای خرید سهام شرکت ها و یا خرید تجهیزات برای سرمایه گذاری و نیز خرید توکن های آى.سى.اُ مصداقی از سرمایه تعریف شده در عموم معاهدات سرمایه گذاری است. 

متاورس جهان مجازی سه بعدی است که کاربران می توانند در آن ازطریق آواتارها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این جهان دیجیتال بر جنبه های گوناگونی از دنیای طبیعی اثرگذار است و بسیاری از علوم را در معرض مسائل متعددی قرار داده است. در این خصوص، علم حقوق نیز با ظهور متاورس با مسائل حقوقی بسیاری، که بر افراد با شرایط متفاوت مؤثر است، مواجه شده است. فارغ از مسائل حقوقی گوناگون مرتبط با متاورس، یکی از مسائل مهم، چگونگی جریان حمایت های مناسب از حقوق کودکان در متاورس است. گرچه این دنیای دیجیتال، مزایای متعددی برای کودکان دارد؛ ازجمله استفاده کردن از آن به منزله بستر آموزشی و محیط های تعاملی و قراردادن راحت کودکان در معرض آموزش ها و مهارهات مختلف. بااین حال، این فنّاوری معایب و خطرات بسیاری دارد که توجه ویژه به کودکان را ضروری می سازد. ازجمله این موارد قرارگرفتن کودکان در معرض آزار و اذیت سایبری یا محتوای نامناسب در این محیط است. باوجود ضرورت حمایت از کودکان در متاورس، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، مسائل حقوقی مربوط به متاورس، به ویژه تأثیر این محیط در کودکان، را مطالعه کرده است. نتیجه این بررسی، زمینه ای برای نیل به هدف پژوهش یعنی چگونگی حمایت مؤثر از کودکان در متاورس شد. به موجب این پژوهش، تمسک به بسترهای حقوقی و قانونی عام، همچنین توجه به قوانین و مقررات خاص، بهره مندی از هوش مصنوعی و فنّاوری بلاک چین و تعریف و استفاده از ابزارهای ویژه برای حمایت های جامع از کودکان در محیط متاورس کارآمد خواهد بود.

با فراگیری استفاده از امکانات مجازی و فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات و داده های شخصی افراد، از یک سو این داده ها کالایی ارزشمند برای بنگاه های اقتصادی و دولت ها تبدیل شده اند که به انحای مختلف امکان بهره برداری اقتصادی یا امنیتی را برای ایشان فرهم می آورد و از سوی دیگر، زمینه تعرض به حریم خصوصی افراد را فراهم آورده است، به این دلیل ساده که افراد ممکن است از جمع آوری این اطلاعات در مورد خودشان مطلع نباشند یا دلیل جمع آوری اطلاعات را ندانند. ماهیت نرم افزارهای کاربردی در جمع آوری مستمر داده های کاربران و استفاده های اعلام نشده از این داده ها، در کنار ضرورت حفظ حریم خصوصی، مداخله و تنظیمگری دولت ها در این حیطه در راستای حفظ حقوق شهروندان را ناگزیر ساخته است. مقاله حاضر بر آن است تا با در نظر داشتن حفاظت از این داده ها به عنوان حق شهروندی و تکلیف دولت ها، وضعیت مقررات بین المللی در این حیطه و رویکرد نظام حقوقی داخلی را بررسی نماید.

ازجمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان و اقدام پیشگیرانه مفاسد اداری، سوت زنی است؛ اما کنشگران سوت زن همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. هدف ما در این مقاله بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی کنشگران سوت زن با مقایسه ای بر حقوق کشور ایسلند می باشد.روش تحقیق این مقاله تحلیلی- توصیفی است. نتایج نشان داد علاوه براینکه افشاگری به شکل کنشگری سوت زن وظیفه ای ضروری و همگانی می باشد؛ حتی براساس مبانی فقهی ایجابی همچون قواعد امر به معروف و نهی از منکر، مصلحت، احترام مال مردم و مبانی سلبی مانند قاعده حرمت اشاعه فحشا از منظر فقهی و با انطباق با حقوق موضوعه ایران، می تواند ضمن مشروعیت بخشی به این کار، نقش تنظیم گرایانه ای در زمینه رفتارکنشگری سوت زنان داشته باشد. با وجود همه ضرورت های بیان شده در اصل کنشگری و حمایت از آنان، روش این کنشگری به ویژه در مقوله حرمت هتک مومن و مسائل مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی که جنبه عمومی و کلان برایش متصور است، بی حد و مرز نیست و لازم است اصول آن نیز مراعات شود در غیر این صورت ممکن است کنشگر، ضمن آلوده شدن به گناه، مفاسد بزرگتری همچون اختلال در نظام و پایمال کردن مصلحت مهم تر را به وجود آورد. همچنین مطابق قوانین کشور ایسلند، کنشگران در مرحله نخست باید در درون سازمان افشاگری نموده و سپس با شرایطی همچون عدم نتیجه و منفعت عمومی و براساس اصل حسن نیت می تواند افشاگری خارجی در مدل برون سازمانی از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی را آغاز نمایند.

پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع به روش کتابخانه ای به مسئله فرصت ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک پرداخته است. انقلاب ارتباطات در قرن بیست ویکم و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث به وجود آمدن مفهوم دولت الکترونیک و، به تبع آن، خدمات عمومی الکترونیک شده است. هم زمان، با توسعه فناوری ها و جهانی شدن رقابت بین دولت ها برای ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک، انتظارات شهروندان از دولت ها نیز برای دریافت خدمات از طریق ابزارهای الکترونیک افزایش پیدا کرده است. بنابراین، یکی از وظایف دولت ها توسعه ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک است. خدمات عمومی الکترونیک، علاوه بر فرصت های فراوانی همچون کاهش فساد و افزایش شفافیت که موجب تقویت پایه های دموکراسی و کارآمدی می شود، با تهدیدهای گوناگونی نیز مواجه است. تهدیدهایی مانند حفاظت از اطلاعات افراد، بی اعتمادی شهروندان به دولت و ضعف زیرساخت از مواردی هستند که عدم توجه به آن ها، پروژه خدمات عمومی الکترونیک را با مشکل مواجه می کنند. در نهایت، توسعه خدمات عمومی الکترونیک و استفاده از فرصت های آن، علاوه بر این که کارآمدی دولت و رضایت شهروندان را در پی دارد، به افزایش مشروعیت دولت نیز منجر می شود.

عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.

تدوین سیاست جنایی جامع و منسجم در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی از اهمیت به سزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی ایران بر مبنای ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و با تأکید بر نظریه جرم انگاری مطلق، سعی بر جرم انگاری تمام رفتارهای مرتبط با آن داشته است. با این حال، وجود برخی خلأها و چالش ها ی تقنینی و عدم انسجام رویه قضایی در برخی از ابعاد، شبهه تشتّت را مطرح می نماید. سیاست جنایی انگلستان نیز، با توجه به عدم ممنوعیت اولیه مصرف الکل، نوعی رویکرد قانونمندسازی و نظارتی را اتخاذ و از نظام عدالت کیفری برای کنترل برخی از رفتارهای مرتبط، استفاده نموده است. در حقوق این کشور، مصادیق مختلفی از رفتارهای مرتبط که بیشتر ماهیت ضد اجتماعی دارند، جرم انگاری شده و جرایم مرتبط با رانندگی در حال مستی از مهم ترین آن ها هستند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی این دو کشور در قبال این جرایم، می پردازد.

سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تأکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خودِ محکومٌ علیه- تعریف شده است، در حالی که  فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکومٌ علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.

طبق تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲، می توان مرتکب جنایات نسبت به جنین، منجر به ایجاد آثار پس از تولد را قصاص کرد؛ در حالی که طبق ماده، جنایات علیه جنین قصاص ندارد. این نکته سبب ایجاد این سؤال می شود که آیا تناقضی میان ماده و تبصره وجود دارد؟ و همچنین دلیل و مبنای ثبوت قصاص در موضوع تبصره با توجه به اشکالات و خلاء های آن مورد سؤال جدی است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که ماده و تبصره متناقض نیستند و وضع آن ها بر مبنای یک قول فقهی و برخی صورت های جنایت بوده است. گرچه وضع ماده 306 و تبصره آن اقدامی نوین در توجه به جنایات ایجادکننده آثار پس از تولد است که ثمره اش پیشگیری از جرم و تقویت جنبه بازدارندگی قانون می باشد، ولی باید نسبت به رفع اشکالات تبصره و از بین بردن مغایرت ها اقدام شود و خلأهای آن مورد توجه قرار گیرد.

تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت می کنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.

با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه های آن در سیاست گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست گذاری عمومی یک  کشور، سمت وسوی فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه های نهانِ سیاست گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه های برسازنده ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم انگاری ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره ی قدرت نگاه می دارد.

رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر می رسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمی تواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقی سازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن می باشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوه های رویکرد امنیت گرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویه ی قضایی حاکم و چالش ها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بکارگیری رویکرد امنیت گرا در نحوه ی پاسخ گزینی و پاسخ دهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه ی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمی باشد. فقدان تخصص و تخصص گرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقه ی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی  این جرایم محسوب می شود.

امروزه عوامل متعددی دارایی های فضایی را تهدید می کنند که مسلح شدن فضای ماورای جو، یکی از مهم ترین این عوامل است. ازاین رو پیشگیری از تسلیحاتی شدن فضا برای دولت ها از اولویت بسزایی برخوردار است. در این راستا طی دهه های اخیر تلاش های متعددی در دو بُعد حقوق سخت و حقوق نرم صورت گرفته است که اغلب با شکست روبه رو بوده اند. با وجود این، در سال های اخیر، گرایش به حقوق نرم برای پیشگیری یا کاهش تهدیدات فضایی در بین دولت ها افزایش یافته است. قطعنامه 36/75 (2020) با عنوان «کاهش تهدیدات فضایی از طریق هنجارها، قواعد و اصول رفتار مسئولانه»، یکی از آخرین قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص است که از مقبولیت بالایی در بین دولت ها برخوردار شده است. این قطعنامه از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف قطعنامه های پیشین در این زمینه، بر «رفتار» دولت ها تأکید دارد. این نوشتار در صدد پاسخگویی به این پرسش است که قطعنامه یادشده به عنوان مصداقی از حقوق نرم، چگونه در کاهش تهدید دارایی های فضایی مؤثر است.

نومعتزله مدرن که در آرای متفکرانی چون نصر حامد ابوزید خود را نشان داد ازجمله نحله های فکری دینی-اسلامی است که بر عنصر عقل گرایی تأکید بسیار دارد. بر همین اساس این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله اساسی است که نصر حامد ابوزید چگونه با استفاده از روش شناسی نوین در علوم انسانی همچون زبان شناسی و هرمنوتیک به طرح نظریه شهروندی در جوامع اسلامی پرداخته است؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی گردآوری شده، نشانگر آن است که از منظر ابوزید چون بیشتر احکام تشریعی اسلام متأثر از فرهنگ نزول بوده اند، نتوانسته است با نهادهای مدرنی چون شهروندی روبه رو شود. بر همین اساس آنچه موجب عدم تحقق شهروندی در جامعه مصر و جوامع مشابه شده، فقدان شکل گیری آزادی عقیده است؛ به عبارت دیگر شهروندی نزد ابوزید نه از رابطه سیاسی و حقوقی بین فرد و دولت، بلکه با تحقق آزادی عقیده، اندیشه و بیان شکل می گیرد. از این رو انسان، محور مطالعات ابوزید قرار می گیرد. او تلاش می کند تا با بازخوانی مجدد متن، بر تفاوت، کثرت گرایی و شناسایی دیگری صحه گذارد. لذا در خوانش ابوزید، حاکمیت قانون و شهروندی با یکدیگر رابطه متقابل دارند و شریعت نیز با توجه به ویژگی ذاتی اش مبنی بر سعادت و رفاه انسان با آن ها در یک راستا قرار می گیرد.

میزان وابستگی و حدود تبعیت یا عدم تبعیت انواع شروط از عقودی که ضمن آن ها درج می شوند از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق بوده است به عقیده نویسندگان، هیچ یک از این دیدگاه ها جامع و خالی از نقص و نقد نبوده و بر مبنای تحلیل داده ها روشن خواهد شد که هیچ یک از قائلان به واگرایی و همگرایی عقد و شرط، دلایل مناسبی جهت توجیه ارتباط شروط با عقد ارائه نمی دهند. در این راستا، پرسش اساسی مقاله این است که جامع ترین ملاک که در پرتو آن بتوان چیستی ارتباط عقد و انواع شرط را به روشنی بیان و توجیه کرد چه بوده و ثمرات آن چیست؟ فرضیه نویسندگان این است که توجه دقیق تر به ماهیت شروط و میزان ارتباط آن ها با عقد پایه، راهگشا خواهد بود. در نهایت نیز پژوهش حاضر «درجه ارتباط ماهوی» شروط مورد نظر طرفین با ارکان عقد پایه را مناسب ترین معیار جهت تفکیک میان شروط وابسته و مستقل و درنتیجه تبیین چیستی رابطه میان هریک از این شروط و عقد متضمن آن می یابد؛ با این بیان که شروطی که «وابسته» تشخیص داده شوند، همگرا با عقد بوده و ارتباط شروط «مستقل» و عقد ارتباطی واگرا خواهد بود. اصلی ترین ثمره این تفکیک نیز تفاوت شروط وابسته و مستقل در تبعیت از عقدی است که به جهتی از جهات مورد فسخ یا اقاله قرار گرفته و یا محکوم به بطلان است.

بازرسی و تفتیش وسائط نقلیه در مراکز ایست و بازرسی پلیسی، مصداق اعلی و اجلای تقابل رویه عملی پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون است. پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر آمارهای جنایی، آراء محاکم کیفری و دستورالعمل های پلیسی و...، تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون را واکاوی، توجیه و تبیین نموده و خلأهای موجود را شناسایی و نهایتاً حل مسئله نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا رویه جاری ضابطان در زمینه تفتیش خودرو، مطابق با مقررات و ضوابط قانونی است یا خیر؟ ضابطان در جرائم مشهود از اختیارات متعددی در زمینه تفتیش و توقیف اشخاص و اشیاء برخوردارند؛ اما در جرائم غیرمشهود از این اختیارات بی بهره بوده و تنها وظیفه اطلاع دهی موضوع به دادستان را دارند. ضابطان نمی توانند قسمت های غیرقابل مشاهده خودرو را بدون دستور قبلیِ مقام تعقیب و ظن قویِ وقوع جرم تفتیش نمایند. واگذاری اختیارات بیشتر به ضابطان از رهگذر ظن معقول (انگلستان)، جداسازی خودرو از مقررات عام تفتیش و بازرسی اماکن و وسایل (فرانسه) و بهره گیری مؤثرتر از دستور شفاهی (ماده 34 ق.آ.د.ک.) از جمله راهکارهایی است که در راستای رفع چالش موجود از منظر تطبیقی قابل ارائه است؛ اما تا زمان اصلاح قانون، رویه انتظامی موجود خلاف اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و حقوق شهروندی بوده و تعقیب کیفری آغازشده نیز باید موقوف گردد. 

به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحله جدیدی آغاز می گردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی می نماید و محکوم علیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحله بعدی می نماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر می شود. اما صدور رأی قاطع دعوی، همیشه باعث پایان یافتن یک مرحله و ورود دادرسی به مرحله جدید نمی شود. برای مثال، در مواردی که قرار دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض می شود، معلوم می شود که صدور قرار مورد نظر باعث پایان یافتن مرحله بدوی و آغاز مرحله تجدیدنظر نشده است. استمرار مرحله واحد دادرسی علی رغم صدور رأی قاطع دعوی، مصادیق متعددی دارد که در این مقاله، نخست به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما صرف تعیین مصادیق استمرار دادرسی در مرحله واحد یا استمرار آن در مراحل متعدد، فایده عملی چندانی ندارد. به همین خاطر، بخش دوم این مقاله به تعیین آثاری که این تفکیک بر تکالیف دادگاه و حقوق و تکالیف طرفین دارد، اختصاص یافته است