درخت حوزه‌های تخصصی

   بررسی مسائل جهادی اسلام در توسّل به نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز علیه دشمن و نحوه رفتار با غیر نظامیان و افراد غیر مقاتل، حاکی از ابتنای مقرّرات بشر دوستانه اسلام بر اصول بنیادینی است که در وضعیّت های مختلف مخاصمات، زمینه های لازم را برای اجرای احکام جهادی اسلام فراهم می سازند. عدالت، حقّ حیات و احترام به کرامت انسانی از جمله مبانی حقوق بشردوستانه اسلام محسوب می شوند که هر کدام  از آنها جایگاه و اهمیّت خاصی در جهاد فی سبیل الله دارند. ادلّه قرآنی، روایی، عقل، اجماع و قواعد مسلّم فقهی، تولید و کاربرد تسلیحات کشتار جمعی را منع کرده است؛ لذا در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم و مصادیق تسلیحات کشتارجمعی، مباحثی چون عدالت، حقّ حیات و کرامت انسانی که به عنوان مبانی عدم جواز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی بحث شده، به بررسی آیات و روایات، عقل و اجماع که از جمله مهم ترین ادلّه صدور حکم در خصوص مباحثی نظیر تسلیحات کشتار جمعی است؛ پرداخته می شود. در این تحقیق، منع تولید و بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی در فقه اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته و مصادیق سابق آن را می توان تنقیح مناط و وحدت ملاک گرفته و بر مصادیق فعلی منطبق کرد؛ همچنین منع بکارگیری این سلاح ها در شرایط عادی از قواعد عرفی مستفاد می گردد.

هوش مصنوعی سامانه ای است که می تواند واکنش هایی مشابه رفتار هوشمند انسانی داشته باشد، شرایط پیچیده را درک کند، فرآیند تفکری را شبیه سازی کرده و کسب دانش کند و برای حل مسئله استدلال کند و در نهایت محصول جدیدی به بار آورد. گاهی آدمی این فناوری را به عنوان ابزاری برای ساخت اختراع خود بکار می گیرد و گاهی خود هوش مصنوعی به صورت مستقل دست به اختراع می زند؛ اختراعی که اگر توسط انسان به وجود می آمد تحت حمایت نظام حق اختراع قرار می گرفت. مسئله این است که اگر هوش مصنوعی چه به عنوان ابزار و چه به صورت مستقل، نقشی ایفا کند آیا اختراع به وجود آمده قابل حمایت است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دارنده حق کیست؟ در این جستار با روش تبیینی – تحلیلی به این پاسخ دست یافته ایم که در فرض یکم بکارگیرنده هوش مصنوعی مالک اختراع بوده اما در فرض دوم مالکیت در دامنه عموم قرار می گیرد.

اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولاً پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سؤال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی ماند. لذا علاوه بر استظهار مؤیدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعاً و قانوناً زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می شوند.

هدف این مقاله بررسی جایگاه نظریه آخرین فرصت اجتناب از ضرر و امکان استناد به آن در حقوق ایران است. برای شناسایی جایگاه این نظریه در حقوق ایران ابتدا به بررسی این نظریه در حقوق کامن لا و نظام فقهی پرداخته شد. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا به مانند حقوق کامن لا می توان در حقوق ایران نیز در زمینه احراز رابطه سببیت و پیش از شناسایی سبب مسئول، به سنجش وجود یا فقدان امکان اجتناب از ضرر از سوی عاملین موثر در حادثه پرداخت یا خیر؟ فرضیه یا ادعای اصلی این است که در حقوق ایران در صورت وجود فرصت و امکان اجتناب از ضرر، بار خسارت یا جبران خسارت را کسی بر عهده می گیرد که آخرین فرصت و امکان اجتناب از ضرر را در اختیار دارد، اما از این فرصت استفاده نمی کند. یافته های حاصل از این پژوهش که با روش جمع آوری کتابخانه ای داده ها به دست آمده، در مقام تایید فرضیه بیانگر این مطلب است که در حقوق ایران متاثر از نظام فقهی، شناسایی وجود آخرین فرصت اجتناب از ضرر یا عدم آن، به منزله ملاک عبور از سبب غیرمجاز و موثر به سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود.

قانون مدنی ایران در مواد 660 و 661 با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به اختصار بیان داشته چنانچه موضوع وکالت شامل تمام امور موکل باشد، «مطلق» بوده و مربوط به «اداره کردن اموال» او خواهد بود. این نوع وکالت با وکالت مطلق مذکور در متون فقهی قابل انطباق نبوده و فقدان سابقه فقهی و عدم تبیین کارکرد آن در سایر مواد قانونی و آثار حقوق دانان موجب متروک ماندن آن شده است. در این پژوهش ضمن پاسخ به چیستی ماهیت وکالت مطلق، مفهوم اداره مال غیر، گستره اختیارهای مدیر و موارد انحلال آن بررسی و سعی شده است با استفاده از وحدت ملاک اداره مال غیر به نحو قانونی و فضولی و الهام از سایر نظام های حقوقی، تفسیری کارکردگرایانه از این نهاد حقوقی ارائه شود. اجمالاً می توان گفت که این نوع وکالت مربوط به «اداره اموال» بوده که در حقوق فرانسه از آن به «اداره ساده» اموال غیر یاد می شود و مدیر می تواند در صورت اقتضای نفعِ مالک قرارداد منعقد یا سایر اعمال حقوقی را اجرا کند و چنین وکالتی با عزل وکیل از سوی موکل فسخ لیکن با فوت یا حجر موکل منفسخ نمی شود.

علامت تجاری و نام تجاری دو نشان هویتی تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با رعایت مقررات قانونی از حمایت و حقوق مستقل برخوردار می شوند اما ممکن است به جهت تشابه و یکسانی یا حوزه فعالیت یکسان و مشابه، مرتبط با هم تلقی شده و برای اعمال حقوق دیگری مزاحمت ایجاد کنند. مسئله مهم آن است که تعارض این حقوق چگونه شکل می گیرد؟ تحلیل دادگاه ها نسبت به ماهیت علامت و نام تجاری و تصور مصرف کنندگان چگونه است؟ و سازوکار حل تعارض چه خواهد بود؟ مقاله با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه می گیرد که مبانی این تعارض را می توان در رویه ادارات ثبت و تفسیر محاکم از موضوع جستجو کرد. در این میان، درک موضوع از زاویه نگاه مصرف کنندگان مؤلفه کلیدی برای تشخیص است نه تحلیل کارشناسی و قضائی صرف. افزون بر اینکه، شناسایی نام تجاری و درک تفاوت ماهوی مفهوم نام تجاری از نام شرکت و نظایر آن بسیار تعیین کننده است.

چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان به عنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارنده سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمه مضمون ًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی او را در تأدیه طلبش بالا ببرد. ازاین رو سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا تعهّد ضامن به پرداخت مبلغِ مندرج در سند تجاری، امری است تابع ذمه مضمونً عنه و یا مستقل از آن؟ به عبارتی در ضمانتِ اسناد تجاری، ظرفِ ذمّه، محلّ استقرار تعهد و التزام ضامن قرار می گیرد یا عهده؟ این تفصیل، چه آثاری بر گستره حقوق دارنده خواهد داشت؟ نگارندگان پس از تدقیق در آثار حقوق دانان و فقیهان، و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم دست یافتند که در ضمانت اسناد تجاری، برخلاف ضمانت مدنی، تعهد به پرداخت وجه سند، بر عهده ضامن مستقر می شود و چنین دیدگاهی، هم بر اعتبار سند تجاری می افزاید و هم مؤثر بر حقوق دارنده است.

امروزه داوری بین المللی به عنوان یکی از کارآمدترین روش های حلّ و فصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاه های ملی، گزینه کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بین المللی، نظریه های متعددی مطرح شده که یکی از مهم ترین و البته چالش برانگیز ترینِ آنها، نظریه استقلال داوری است. بر مبنای این دیدگاه، هر گونه مداخله دادگاه های ملّی که برخلاف اراده مفروضِ متعاقدین باشد، عملاً سبب تقلیل کارآمدیِ نهاد داوری در تجارت خارجی خواهد شد. مطالب ارائه شده در این تحقیق نشان می دهد، نه تنها از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ عملی نیز دادگاه های ملّی در کشورهای مختلف، همگام با رویه متداول در تجارت خارجی، گرایش به سمت تصدیق ماهیتی مستقل برای داوری تجاری بین المللی دارند و از این جهت امروزه در کنار نظام های حقوقی ملّی، شاهد نظم حقوقی جدیدی به نام « نظم حقوقی داوری» هستیم که اصول و قواعد آن فراتر از ارجاع به نظام حقوقی کشوری مشخص، بر مبنای اصول و رویه داوری بین المللی استوار شده است.

تعداد مصرف کنندگانی که از پلتفرم های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می کنند، افزایش یافته است و فروشگاه های اینترنتی به جهت نقش واسطه ای و بستری که جهت خرید و فروش آنلاین فراهم می کنند، مسئولیت هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویه قضاییِ ارائه شده توسط دادگاه ها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 1388 محافظت می شود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیه اروپا مسئله پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزه پلتفرم های آنلاین و فروشگاه های اینترنتی در حوزه مسئولیت مدنی تجدید شد

جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.

بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.

از نظر تحول تاریخی دولت در دوران دولت مدرن و از نظر برخی در دوران دولت فرامدرن به سر می بریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برخی از مؤلفه های دولت مدرن پذیرفته شده است، ازاین رو ساختار اداره کشور نیز باید بر اساس ساختار یک دولت مدرن استقرار یابد، اما نویسنده معتقد است در عمل در حوزه نحوه اداره امور کشور نوعی فئودالیسم اداری در ایران شکل گرفته است که آثار مخربی در اداره کشور دارد. در این مقاله وجود نهادهای موازی، تأسیس نهادهای فرا قانون اساسی، دادن اختیارات به مقامات به ویژه مقامات خارج از قوه مجریه، جهت اقدام در اموری که خارج از وظایف ذاتی آنهاست، نفوذ اشخاص و مراجع غیررسمی در تصمیمات دستگاه های عمومی از جلوه های شکل گیری فئودالیسم اداری در ایران است و این امر نوعی عقب گرد در شیوه اداری کشور است. این نحوه عملکرد موجب شده است که تصمیمات دستگاه های اداری غیرقطعی و متزلزل و تغییرپذیر شوند، ازاین رو نویسنده معتقد است که اولین گام برای اصلاح روند اداره امور کشور و از بین بردن فئودالیسم اداری، تمرکز امور در نهادهای ذیصلاح قانونی بر اساس اصل تفکیک قوا و وظایف ذاتی هر دستگاه است. 

جنگ حقوقی بیانگر راهبردی در استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به منافع ملی و امنیتی است که اهداف یک مخاصمه مسلحانه را بدون توسل به زور پیگیری می کند. کنشگر جنگ حقوقی، از خلأهای موجود حقوق بین الملل سوءاستفاده می کند تا بیشترین آسیب را به طرف مقابل وارد کند. این در حالی است که نظام حقوقی خاصی برای مواجهه در برابر این اقدام ها وجود ندارد. در جنگ حقوقی حاکمیت قانون مخدوش است. پیچیدگی های جنگ حقوقی موجب شده است که ابتکار عمل در اختیار دولت های قدرتمندی باشد که از زیرساخت های حقوقی مناسبی بهره مندند. ایالات متحده آمریکا توانسته است از این طریق بیشترین بهره را برای تحت فشار قرار دادن ایران داشته باشد و به دنبال اهداف خصمانه اش باشد. مطالعه رویکرد و رویه آمریکا نسبت به جنگ حقوقی در تقابل با ایران موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد آمریکا در این خصوص نشان می دهد دولت ایران هدف سخت ترین جنگ حقوقی بوده که از طریق نهادهای بین المللی و همچنین در سطح داخلی آمریکا با استفاده از راهبردها و ابتکارات متنوع پیگیری شده است.

چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیان بار، به عنوان سلاح در عملیات تروریستی استفاده شود، به این اقدام بیوتروریسم گویند و آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. بیوتروریسم، حقوق انسان را به طور مستقیم هدف قرار می دهد، سلامت و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد و تهدیدی هولناک برای بشر به شمار می آید. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، معرفی بیوتروریسم، تعریف سلاح های بیولوژیک و بیان اینکه این سلاح ها با توجه به ویژگی ها و تأثیراتی مخربی که بر جانداران و محیط زیست دارند، جزئی از سلاح های کشتارجمعی محسوب می شوند. همچنین دسته بندی، راه های مقابله و رویکرد حقوقی برای قانونمند کردن این سلاح ها در حقوق بین الملل توضیح داده شده است، چراکه یکی از نگرانی های عمده مراجع و سازمان های بین المللی، تأمین سلامت و امنیت جهانی است و قصد حقوق بین الملل، کنترل و ممنوع سازی کاربرد این گونه سلاح هاست، ولی تاکنون به دلیل عدم همکاری دولت ها، بسیاری از راهکارهای ارائه شده از سوی این سازمان ها به ثمر ننشسته است.

در پرتو اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989، اکثر نظام های حقوقی، رویکردی حمایتگرانه در سیاست جنایی خود در برابر اطفال بزه دیده جرایم جنسی اتخاذ می کنند. «حمایت کیفری» از اطفال بزه دیده، یکی از ابزارهای سنتی سیاست جنایی در جهت مبارزه با جرایم جنسی علیه آنان می باشد. این حمایت کیفری، از آنجا که بر بازسازی روانی کودکان و نوجوانان تأکید می کند، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در اکثر نظام های حقوقی، سازوکارهای «جرم انگاری» و «عامل تشدیدکننده مجازات»، دو ابزار مهم سیاست جنایی در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگی اطفال به ویژه در جرایم جنسی می باشد. در مقاله حاضر با مطالعه تطبیقیِ سه نظام حقوقیِ متفاوت، یعنی ایران، فرانسه و کانادا، در خصوص جرایم جنسی علیه اطفال، هرچند به اهمیتی که قانونگذارِ هر سه نظام به اصل حمایت کیفری از اطفال بزه دیده جنسی می دهد، پی می بریم، اما تفاوت های مهمی که این سه نظام در رویکردشان در لحاظ عوامل ذهنی و عینی تشدیدکننده مجازات اعمال می کنند، مورد بیان و تحلیل قرار می گیرد. این مطالعه می تواند در جهت تدوین و اجرای قوانین جامع تر در حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر این گونه جرایم مؤثرتر باشد. 

دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

بازداشت خودسرانه نه تنها مغایر حقوق فطری و بنیادین بشر نظیر حق آزادی است بلکه دادرسی منصفانه و تحقق عدالت را مختل می سازد. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد است موضوع بازداشت خودسرانه را در نظام حقوقی اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی مورد مطالعه قرار دهد. یافته های این مقارنه نشان می دهد اولاً؛ چون اسناد حقوق بشری بین المللی، ناظر بر حقوق فرد تدوین یافته اند صرفاً بر آزادی های فردی تأکید دارند و امنیت اجتماعی در این اسناد غالباً مسکوت مانده است که اتفاقاً نتیجه این سکوت، خلط امنیت اجتماعی با موقعیت دولتمردان است و این موضوع به کثرت مصادیق بازداشت های خودسرانه و استفاده از این ابزار برای سرکوب مخالفان منجر می شود. برعکس در نظام حقوقی اسلام به آزادی فردی و امنیت اجتماعی به گونه ای متوازن پرداخته شده است و موضوع امنیت اجتماعی از امنیت حاکمان مجزا شده است و مصادیق بازداشت قانونی به موارد نقض امنیت اجتماعی محدود شده است. ثانیاً؛ امکان اعتراض به بازداشت خودسرانه در هردو نظام حقوقی میسر است. ثالثاً؛ در خصوص امکان دریافت خسارات ناشی از بازداشت، اصولاً منعی در هر دو نظام حقوقی نیست لکن اسناد حقوق بشری با جزئیات بیشتری نوع و شیوه جبران خسارت را مطرح نموده اند.

یکی از اسباب مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است که درپی آن متعهدله می تواند با توسل به ضمانت اجرای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند. راهکار معمول در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یک قانون نوشته این است که مسئولیت مطلق اجرای عین تعهد بر عهده متعهد و وی در هر شرایطی ملزم به پای بندی به قرارداد است؛ البته این راهکار در قانون کنونی فرانسه پس از اصلاحات 2016 تغییر یافت و به راهکارهای حقوق کامن لا نزدیک شد. در حقوق کامن لا با اتکا بر اصل «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد»، نقض قرارداد در صورت ضرری بودن اجرای معامله به دلایلی همچون نوسانات بازار یا سودمندتر بودن عدم اجرای قرارداد از اجرای آن، امری عقلانی تلقی و امکان آن پذیرفته شد و علی رغم اینکه براساس نوع نقض رویه های متفاوتی درنظر گرفته شده است، اما همچنان دچار چالش ایرادات اخلاقی است. این تحقیق با هدف امکان سنجی حکم به جواز نقض کارآمد در نظام حقوقی ایران با روش توصیفی تحلیلی به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام حقوقی و بررسی ایرادات وارد بر آن، به ویژه اشکال منافات با اخلاق می پردازد. مطالعه نظام های پذیرنده این نظریه نشان می دهد، می توان در عین مباح شمردن نقض با هدف اجتناب از ضرر ناشی از اجرا، کسب سود بیشتر از سود اجرا و یا با جلب رضایت طرف مقابل، از ایرادات اخلاقی نیز به دور ماند که لزوم رعایت ملاک پارتو نقش چشمگیری در رفع این اشکال ایفا می کند. با اثبات امکان به کارگیری سه عنصر «جایگزینی مطلوب به جای عین»، «تکلیف متعهدله به کاستن خسارت» و «مسئولیت ثالث» در نظام حقوقی ایران، پذیرش نظریه اباحه نقض را تسهیل می کند.

بزه دیده از جرم در تعقیب کیفری نقش مهم و اساسی را برعهده دارد. در جرائم قابل گذشت، تعقیب کیفری بدون خواست و اراده وی امکان پذیر نیست و در جرائم غیرقابل گذشت نیز وی می تواند نقش مهم و فعالی را در تعقیب کیفری داشته باشد.  در این تحقیق با موضوع «مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی: مبانی، چالش ها و راهکارها» با روش توصیفی و تحلیلی نتایج ذیل حاصل شد. مشارکت بزه دیده در تعقیب کیفری با دو دسته از چالش ها روبه روست. چالش های شخصی که مرتبط با خود بزه دیده است و در این بین ترس بزه دیده، شرم و حیای بزه دیده، ملاحظات خانوادگی و دوستی، عدم آگاهی بزه دیده و ناتوانی بزه دیده از مهم ترین علل عدم مشارکت بزه دیده در شروع تعقیب هستند. چالش های ساختاری که مرتبط با ساختار نظام عدالت کیفری بوده که در این بین عدم ارتباط مناسب بین بزه دیده و مقام تعقیب و واسطه قرار گرفتن ضابطان و کارکنان و دفاتر خدمات قضائی، حاکمیت اقتدار مقام تعقیب، سری بودن و غیرترافعی بودن برخی مراحل دادرسی و اطاله امر تعقیب از مهم ترین چالش های ساختاری هستند. نظام دادرسی کیفری ایران در حوزه  چالش های ساختاری سعی در افزایش مشارکت بزه دیده در دادرسی کیفری داشته است، لیکن درخصوص چالش های شخصی مرتبط با بزه دیده، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. ازبین بردن زمینه های ترس و شرم در بزه دیده، اجازه دادن به بزه دیده در عدم تعقیب، کمک به حفظ هویت و آبروی بزه دیده، حذف واسطه های بین بزه دیده و مقامات دادرسی کیفری و ارتقای دانش حقوقی ضابطان و کارکنان می تواند به مشارکت بیشتر بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری منجر شود.

بین المللی سازی قوانین اساسی را می توان به مثابه پیوندی میان حقوق عمومی دولت ها و حقوق بین الملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت ها و چالش های بین المللی سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه ها، محدودیت ها، انواع فرآیندهای بین المللی سازی و چشم انداز پیش روی آن است. یافته های مقاله حاکی از آن است که اولا اصول فراملی همواره جهان شمول نبوده و گاه ممکن است صرفا اختصاص به منطقه جغرافیایی خاص یا مردمان باورمند به یک آیین ویژه داشته باشند، ثانیا اصول مذکور امکان نظارت پذیری و کنترل مضاعف بر دولت ها را از طریق اعمال موازی مکانیزم های الزام آور داخلی و بین المللی فراهم می نمایند، ثالثا امکان بررسی تطبیقی رویه های قضایی کشورهای مختلف را در خصوص موضوعاتی واحد مهیا می سازند. سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بین المللی سازی قوانین اساسی را می توان به مثابه ابزاری دانست که می تواند زمینه ساز تحدید قدرت های سیاسی در چارچوب قالب های حقوقی همگرا و اثربخش باشد.