درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۴۱ تا ۴٬۲۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۲۴۱.

توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: توقف دعوی شخص ثالث اسناد تجارتی سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۵۷
یکی از قواعد مغفول مانده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاعده توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری است که به رغم ضرورت وجود آن به عنوان تابعی از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراین خصوص نصی در سیستم حقوقی ما وجود نداشته و درحال حاضردرخصوص وجود آن به عنوان یک قاعده حقوقی در دکترین و رویّه قضایی ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد. ما در مقاله حاضربا بررسی مبنا، شرایط و آثار آن، ضمن اثبات وجود آن در حقوق ایران، استثنای آن که درخصوصاسناد تجارتی (چک، سفته و برات) و همچنین شخص ثالث دارنده سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول می باشد با لحاظ رویّه قضایی پرداختیم.ارتباط دو حوزه حقوق جزا وحقوق مدنی، در مباحث ماهوی و شکلی انکارناپذیر می باشد. فعل مجرمانه می تواند واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و همین امر در بحث شکلی (ازجمله توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری) دو مرجع نیز تأثیرگذار می باشد
۴۲۴۲.

قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 227 - 256

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی قابلیت پذیرش ادله تحصیل شده غیرقانونی تلگراف دیپلماتیک افشاشده ویکی لیکس دادرسی های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۹۲
ادله اثبات دعوا نقش بسزایی در پیشبرد اجرای عدالت در دادرسی های بین المللی دارد. در دعاوی بین الدولی این دولت ها هستند که خود به عنوان اطراف دعوا اقدام به تحصیل و ارائه ادله می کنند و گاهی احتمال دارد که یکی از طرف ها با نقض حقوق بین الملل، اقدام به جمع آوری ادله کند. قابلیت پذیرش ادله تحصیل شده غیرقانونی، موضوعی بحث برانگیز در رویه قضایی و آموزه های علمای حقوق بین الملل است. ازجمله این موضوع اخیراً با انتشار اسناد دیپلماتیک از طریق تارنمای ویکی لیکس مورد بحث قرار گرفته است. در برخی از قضایای بین المللی، اصحاب دعوا کوشیده اند از این تلگراف ها به عنوان دلیل اثبات حقیقت در محضر دادگاه های بین المللی و داخلی بهره جویند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده در رویه دادرسی های قضایی بین المللی چه جایگاهی دارد. مقاله نشان می دهد که علی رغم اهمیت یافتن ادله اثبات دعوا، تا زمانی که اطراف دعوا ایراداتی را بر ادله ارائه شده مطرح نکنند، دادگاه ها و دیوان های بین المللی اکراه دارند که به ابتکار خود، قابلیت پذیرش ادله ارائه شده را بررسی کنند. در این پژوهش در وهله نخست، مبانی نظری قابلیت پذیرش ادله تحصی ل شده غیرقانونی در حقوق بین الملل بررسی و سپس به رویه بین المللی در خصوص قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده پرداخته شده است.
۴۲۴۳.

تأملّی در باب ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات جرم قانون ماهوی قانون شکلی قانون جدید مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵
قانون جدید مجازات اسلامی پس از کش و قوس های فراوان سرانجام با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان از ادیبهشت سال 1392 لازم الاجرا گردید. این قانون در مقایسه با قانون سابق که از سال 1370 به اجرا گذاشته شده بود دارای ابداعاتی است که باعث حجیم تر شدن آن گشته است. یکی از این ابداعات به پیش بینی ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مربوط می شود که به موجب آن، بخش پنجم از کتاب اوّل قانون جدید، مقرّرات عمومی راجع به ادلّه اثبات جرم را مورد توجّه قرار داده است. نظر به این که قانونگذار برای نخستین بار ادلّه اثبات جرم را که اصولاً به مقرّرات شکلی مربوط می شود در قانون ماهوی گردآوری کرده است بررسی موشکافانه رویکرد جدید قانونگذار از هر جهت ضروری است. ما در این مقاله سعی کرده ایم ابعاد مختلف این سیاست را مورد مطالعه انتقادی قرار دهیم. این رویکرد ما را به نگرش تازه ای از قانون مجازات اسلامی می رساند که هرچند ممکن است چندان برجسته نباشد اما مسائل مهمّی را در تحلیل های حقوقی به دنبال خواهد داشت.
۴۲۴۴.

مفهوم امتیاز در شرکت های امتیازی در بستر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1819 - 1842

کلیدواژه‌ها: اصناف امتیاز انحصار شخصیت حقوقی شرکت امتیازی شرکت تنظیم بازار شرکت دولتی مسئولیت محدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۵۳
مفهوم امتیاز و پیدایش شرکت های امتیازی در حقوق عمومی بر سه مبنا استوار است: پیدایش شخصیت حقوقی، مسئولیت محدود و انحصار. شخصیت حقوقی، ابتدا در اصناف و شرکت های تنظیم بازار پدید آمد و مسئولیت محدود، محصول تأسیس شرکت های امتیازی است؛ از میان سه معنای امتیاز، انحصار، برجسته تر است: سلب اهلیت از اتباع و تخصیص آن به یک شخص داخلی یا خارجی؛ اما نمی توان «امتیاز» را به «انحصار» تقلیل داد. امروزه هر سه ویژگی «امتیاز»، در شرکت های دولتی متجلی است. در ایران، قانون به چنین شرکت هایی، مشروط به تأمین منافع عمومی، شخصیت حقوقی اعطا می کند و مسئولیت محدود آنها نه از سرمایه که از قانون ناشی می شود. همچنین این شرکت ها، گاه در چارچوب ملی سازی، از انحصار نیز برخوردارند. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، به مبانی حقوقی پیدایش و فروپاشی شرکت های امتیازی و تأثیرات آنان بر شرکت های دولتی معاصر می پردازد.
۴۲۴۵.

حقوق اختصاصی زنان در اجرای مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 71 - 78

کلیدواژه‌ها: مجازات زنان حق اختصاصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
نوع و نحوه اجرای مجازات ها در خصوص زنان از موضوعات مهمی است که در فقه محل بحث و نظر بوده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح شده این است که  حقوق اختصاصی زنان در نوع و نحوه اجرای مجازات ها از منظر فقهی کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که اصل تساوی از جمله در مجازات ها در اسلام پذیرفته شده است اما تساوی به معنای یکسانی نبوده و در برخی موارد میزان و اجرای مجازات ها درخصوص زنان متفاوت است که از آن به حقوق اختصاصی زنان در مجازات ها تعبیر می شود. اختصاصات زنان در زمینه نوع مجازات از جمله در مواردی چون مجازات زنا، محاربه و ارتداد رعایت و لحاظ شده است. در زمینه نحوه اجرای مجازات نیز در مواردی چون اجرای مجازات شلاق وضعیت مساعدتری در نظر گرفته شده و در برخی موارد مانند دوره بارداری، حیض و نفاس اجرای مجازات با تأخیر انجام می شود. به عنوان نتیجه مقاله باید گفت که در اندیشه اسلامی، زن و مرد افزون بر جایگاه مشترکی که دارند، بنا به نقش ها، کارکردها و ویژگی های متفاوت از جایگاه اختصاصی نیز برخوردارند و بنابراین باید از «حق متفاوت بودن» زنان دفاع کرد. اجرای اصل تساوی بدون در نظر گرفتن تفاوت ها، ناعادلانه است.
۴۲۴۶.

بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: قرارداد کارآزمایی بالینی تحقیقات زیست پزشکی رضایت آگاهانه تصرف در تمامیت جسمی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
با پیشرفت تحقیقات زیست پزشکی، شاهد ظهور موضوعات مستحدثه و به تبع آن چالش های حقوقی جدیدی هستیم که ضروری است آن ها را با موازین حقوقی و فقهی بررسی کنیم. کارآزمایی بالینی نوعی پژوهش تجربی و معتبرترین نوع تحقیق برای اثبات رابطه علت و معلولی بین مداخله درمانی و درمان است. این دسته از تحقیقات دارای ابعاد فقهی و حقوقی گسترده ای است. رضایت آگاهانه فرایندی است که طی آن شرکت کننده یا نماینده قانونی او اطلاعات مربوط به کارآزمایی را ملاحظه و درک می کند و با آن موافقت می نماید. ابهام در وضعیت حقوقی رضایت نامه آگاهانه فرد شرکت کننده در کارآزمایی های بالینی جزو چالش های نیازمند توجه و دقت است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و نحوه گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان می دهد، با تطبیق رضایت نامه کارآزمایی های بالینی (متفاوت با رضایت نامه درمانی) با مبانی حقوقی مشخص می شود که وضعیت خاص رضایت نامه و شرایط و ویژگی های آن به گونه ای است که باید در چارچوب عقود نامعین مطالعه شود. قرارداد مذکور به طور عام مشمول قواعد عمومی قراردادها و به طور خاص تابع سایر مقررات مرتبط با این حوزه ازجمله «راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی» است. با بررسی ادله فقهی و قواعد حقوقی می توان گفت اصولاً انعقاد قراردادهای کارآزمایی بالینی برای آزمایش شیوه درمانی یا دارویی جدید بر تمامیت جسمی داوطلبان حتی در صورت وجود ضرر، اعم از جزئی یا شدید، تحت شرایط ویژه ای جایز است؛ زیرا غالباً این قراردادها در جهت امری عقلایی و دارای مصلحت اهمی منعقد می شوند.
۴۲۴۷.

بزه دیدگان قاچاق دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: بزه دیده شناسی قاچاق دارو داروی تقلبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.  
۴۲۴۸.

بازگشت منافع زائل شده؛ استقرار و استرداد دیات (خلاءزدایی قانونی از جنایت بر منافع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 173 - 202

کلیدواژه‌ها: جنایت منفعت استقرار استرداد دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌ علیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.
۴۲۴۹.

چالش رویکرد و سطح تحلیل در طرح های مبارزه با فساد اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۵۶-۱۴۱

کلیدواژه‌ها: نظام اداری سازمان اداری فساد اداری پیشگیری از فساد مبارزه با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۷۷
طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را می توان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعه ای است از سازمان های اداری. فساد اداری، پدیده ای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرح ها و قانون های پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیده ای فرد محور، نه سیستم محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی). مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تئوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهم ترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشن سازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارائه داده است.
۴۲۵۰.

مبارزه با فساد مالی؛ آسیب شناسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۲۱۸-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: فساد مالی نظارت دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور نظارت خودکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۶۲
فساد مالی تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی و نوعی سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی به منظور تأمین منافع شخصی است که عوامل مختلفی مانند عدم نظارت مطلوب می تواند در ایجاد آن مؤثر باشد. سؤال این است که آیا دستگاه های نظارتیِ قوه قضائیه می توانند در پیدایش یا گسترش فساد مالی نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ مثبت به سؤال مذکور گفته شده باید مراجع نظارتی آسیب شناسی شوند؛ زیرا نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به نحو مطلوب صورت نمی گیرد؛ از یک طرف نظارت دیوان موکول به طرح دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمدتاً حول محور دعوای ابطال می باشد ضمن این که دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت عام نداشته و تبصره ماده 12 قانون دیوان دایره ی رسیدگی این نهاد را محدود نموده است از طرف دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور از جهت ضمانت اجرا ضعیف و وابستگی آن به قوه قضائیه محل تأمل می باشد، همچنین ارائه گزارش به مقامات ذیصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسی فاصله معناداری دارد که برای رفع این مشکلات بازطراحی ساختار و صلاحیت مراجع نظارتی با تأکید بر نظارت خودکار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهای نظارتی معیوب عاملی در جهت کمک به گسترش فساد است.
۴۲۵۱.

اعتبار امر قضاوت شده در فرجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 389 - 402

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر قضاوت شده فرجام دیوان عالی کشور موانع رسیدگی ایرادات آیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۶
در آیین دادرسی باید موانع رسیدگی را از ایرادات آیینی تمیز داد و بر هر کدام حکم شایسته خود را جاری کرد. اعتبار امر قضاوت شده که از قواعد اساسی دادرسی است در چهره بازدارنده خود در زمره موانع رسیدگی است و دادگاه در مقام رویارویی با آن باید از رسیدگی دوباره پرهیز کند. اعتنا به این مانع نیازی به استناد از طرف خوانده ندارد و به هر طریقی که دادگاه از وجود آن آگاه شود باید به آن بپردازد. از همین رو توجه دادگاه به این مانع نه تابع مهلت است و نه در مراحل گوناگون رسیدگی اعم از مرحله ماهوی و فرجامی تفاوتی دارد. در این مقاله رأیی از شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بدون توجه به این تفکیک صادر شده است، مورد نقد قرار می گیرد.
۴۲۵۲.

صلاحیت مراجع قضایی در دعاوی فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 608 - 630

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قراردادهای فوتبال دعاوی فوتبال فیفا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۰
ممنوعیت دخالت دولت در فوتبال و نیز تخصصی بودن دعاوی و اختلافات فوتبال سبب شده است رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از فوتبال، خارج از صلاحیت ذاتی محاکم قضایی قرار بگیرد؛ از این رو، دعاوی ناشی از فوتبال باید در مراجع ورزشی مورد رسیدگی قرار بگیرد. این صلاحیت منبعث از مقررات جهانی همچون، مقررات فیفا (به عنوان عالی ترین مرجع جهانی فوتبال) است؛ در این راستا، بند 2 ماده 59 اساسنامه فیفا مصوب 2016 چنین مقرر می دارد: « مراجعه به دادگاههای عمومی ممنوع می باشد مگر در مواردی که به طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد. مراجعه به دادگاههای عمومی برای هرگونه اقدامات موقت نیز ممنوع است.» در رأی موضوع مقاله حاضر، خواهان الزام خوانده را به انجام تعهدات ناشی از یک قرارداد ورزشی کرده است و دادگاه نخستین با قایل شدن به صلاحیت مراجع ورزشی به استناد به ماده 66 اساسنامه فدراسیون فوتبال که همسو با بند 2 ماده 59 اساسنامه فیفا می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیته انضباطی فدراسیون صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است، ولی شعبه ۵ دیوان با قایل نشدن به صلاحیت مراجع ورزشی، با عدم تأیید قرار، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین برگردانده است. از نظر نگارنده، رأی دیوان به سبب مخالفت با مقررات ورزشی ناظر بر صلاحیتهای تعیینی فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا و فدراسیون فوتبال غیرقابل تأیید است.
۴۲۵۳.

حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 309 - 338

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی فضای مجازی مبانی فقهی حقوقی قاعده تسلیط کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
شناسایی حق حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده ای برخوردار است و دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین، به موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده اند، اما می توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می شود.
۴۲۵۴.

رویکرد احساس گرای ریچارد رورتی به حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 5 - 28

کلیدواژه‌ها: ریچارد رورتی حقوق بشر احساس گرایی قاعده طلایی آموزش احساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
دست یافتن به این امر که سرشت انسان چیست و در پی آن چه حقوق و وظایفی بر آن مترتب است، از دیرباز دغدغه فیلسوفان بوده است. این دغدغه پس از جنگ جهانی دوم و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر منجر به شکل گیری جریانی موسوم به حقوق بشر شد. ریچارد رورتی به مخالفت با تمام مکاتبِ مبنا گرا که شاخصه اصلی جریان حقوق بشر بود می پردازد و آنها را برای احترام به حقوق بشر ناکار امد توصیف می کند و بر این باور است که بهترین راه ترویج و دفاع از حقوق بشر، گسترش و تبیین رویکرد احساس گرا ست. بر اساس این رویکرد، تفاوت انسان ها با حیوانات در این نیست که از عنصر ویژه ای به نام عقل برخوردارند، بلکه در این است که انسان ها در حد بسیار وسیع تری نسبت به حیوانات احساس می کنند. او باور دارد ما می توانیم با بهره گیری از ابزارهای آموزش احساسی و ترویج حس همدلی از حقوق بشر دفاع کنیم. در این مقاله مبانی فلسفی دیدگاه رورتی نسبت به حقوق بشر را بررسی کرده و پس از مرور انتقادات رورتی بر خوانش های فلسفی رقیب از حقوق بشر، انتقادات وارد به دیدگاه رورتی را جمع بندی نموده و ضمن ارایه پاسخ های خود به آنها، نشان می دهیم که تبیین رورتی از حقوق بشر در چهارچوب عمل گرایانه، هم از لحاظ فلسفی قابل دفاع و هم از لحاظ عملی کارا است.
۴۲۵۵.

دیالکتیک تئوری ها و عناصر قواعد آمره در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 687 - 708

کلیدواژه‌ها: تکنیک حقوقی قاعده آمره غیرقابل عدول قاعده عام شمول نظام نظم عمومی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می کند که نظریات و تئوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارائه می دهد که نشان می دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.
۴۲۵۶.

میانجیگیری، نظام عدالت مشارکتی، نسل سوم نظام عدالت کیفری و حقوق اطراف دعوا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 175 - 191

کلیدواژه‌ها: عدالت مشارکتی نسل سوم عدالت ترمیمی عدالت کیفری اطراف دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
بعد از نظام مبتنی بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی گوی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت دادن بزه دیدگان و بزه کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانونگذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می کند یعنی مشارکت را در حال گسترش دادن می خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ تر شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.
۴۲۵۷.

تزاحم بین حق آموزش با سایر حقوق دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 63 - 43

کلیدواژه‌ها: مدیران مدارس حق آموزش تعارض حقوق دانش آموزان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند.
۴۲۵۸.

مقررات حاکم بر منابع آبی مشترک در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ ۷۹-۶۹

کلیدواژه‌ها: منابع آبی مشترک حقوق بین الملل کنوانسیون 1997 مدیریت منابع آبی پایداری معاهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف: آب به عنوان یک منبع حیاتی برای بقای انسان و سایر جانداران، در دنیای معاصر به یکی از چالش های اصلی تبدیل شده است. باتوجه به تغییرات اقلیمی و رشد روزافزون نیاز به آب، این مقاله به بررسی مقررات حاکم بر منابع آبی مشترک در حقوق بین الملل می پردازد. به ویژه، تمرکز این تحقیق بر تحلیل کنوانسیون 1997 سازمان ملل در خصوص مدیریت آب های بین المللی و چالش های موجود در مدیریت منابع آبی مشترک است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مطالعه انجام شده نشان می دهد که کنوانسیون 1997 سازمان ملل در زمینه آبراهه های بین المللی بیشتر بر مدیریت نیازهای کشورهای ساحلی متمرکز است و به موضوعات مهمی چون زیست محیطی بودن و پایداری منابع آبی توجه کافی ندارد. همچنین، معاهدات موجود بین کشورهای ساحلی، به ویژه در مورد هند و بنگلادش، فاقد برنامه های بلندمدت برای بهبود کیفیت و کمیت منابع آبی هستند. این مقاله همچنین بیان می کند که نیاز به تغییر رویکرد از «مدیریت نیازها» به «مدیریت منابع» احساس می شود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق به وضوح نشان می دهد که حقوق بین الملل باید به سمت مدیریت پایدار منابع آبی حرکت کند. همچنین، لازم است که کنوانسیون 1997 مورد بازنگری قرار گیرد تا به عنوان یک چارچوب جامع برای استفاده بهینه و منصفانه از منابع آبی بین المللی عمل کند. پیشنهاد می شود که جامعه بین المللی اسناد جدیدی را برای حل چالش های موجود در مدیریت منابع آبی ایجاد کند تا به طور مؤثری منازعات و مشکلات مربوط به منابع آبی مشترک را حل وفصل کند.
۴۲۵۹.

موافقان و مخالفان تامین مالی ثالث در رژیم داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 47 - 79

کلیدواژه‌ها: رژیم داوری سرمایه گذاری تأمین مالی ثالث دستیابی به عدالت غربالگری دعاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۱
یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.
۴۲۶۰.

اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت سیستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 173 - 201

کلیدواژه‌ها: جرائم آبی فلسفه پیامد گرایی فلسفه سزا گرایی پیشگیری از جرائم آبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان