درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام های سیاسی، امکان برکناری رؤسای جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در معنای تخصصی خود، بکار گرفته نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به دنبال آن است که چالش مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهیم تخصصی استیضاح و تعقیب و محاکمه بشکافد و بر اساس ماهیت مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس، پیشنهاداتی را جهت تبیین، اصلاح و تکمیل ارائه نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در زمان تصویب قانون اساسی، فرایند دو مرحله ای تعقیب و محاکمه رئیس جمهور به دو فرایند یک مرحله ای از طریق مجلس و دیوان عالی کشور شقه شده است و دو عبارت عدم کفایت و تخلف از وظایف قانونی ذیل مفهوم کلی عدم شایستگی جهت ادامه تصدی سمت به عنوان زمینه اصلی تعقیب و محاکمه در برابر زمینه سیاسی استیضاح جای می گیرد. این امور دلالت بر ماهیت استیضاح رئیس جمهور در قالب نهاد تعقیب و محاکمه دارد.

حق به مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی لیبرالی و برآیند مؤلفه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین المللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکان سنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یک سو و تفسیری متن گرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن می سازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متن گرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.

صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که  بیش از چهار دهه در جنگ بسر می برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است.  لذا تا زمانی که  سیاست مشارکتی و تلاش های فراگیر و همه شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش آفرینی زنان در حوزه های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.

به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 

تعمیم شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در همه جنبه های حکمرانی نیاز ضروری حکومت هاست. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان انتخابات را در بر گیرد. بررسی اصل شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می تواند ناظر به شرایط انتخاب شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی باشد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی اثبات می کند که قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با شفاف کردن اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سازوکاری پیش بینی نکرده است. ضروری می نماید، با توجه به خلأهای قانونی یادشده، مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ظرفیت بندهای 4، 5، 8 سیاست های کلی انتخابات در حوزه های پیش گفته قانون گذاری کند.

ملت افغانستان بر اساس حقوق بین الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملت های جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بین المللی یک تعهد عام الشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب می شود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیت هایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح می شود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولت ها  به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کرده اند؟  این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد  پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسی شان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بین المللی برخلاف تعهد عام الشمول شان برخوردار است.

از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از این روی این مقاله می کوشد مفهوم «جامعه هم سود» را به مثابه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را می توان ذیل مطالعات میان رشته ای حقوق و جامعه شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند می دهد. از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهم ترین ویژگی جامعه هم سود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخص ترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.

نظام مندی حقوق حاکم بر عقود ایجاب می کند که قرارداد، زیر چتر حمایت یکی از عقود معین یا نامعین قرار گیرد و لازمه آن کشف نوع عقد از زوایای آشکار و پنهان قرارداد است. هدف از نگارش این مقاله، سنجش صحیح عنوان واقعی عقد از طریق بهره گیری از ضوابط مشخص و ابزارهای حقوقی است. سؤال اصلی این ست که دادرس در مواجهه با ماهیت های حقوقی غیرواقعی، مختلط، مشکوک و یا پنهان در یک قرارداد چه وظیفه ای دارد و چگونه باید عنوان صحیح عقد را کشف و بر رابطه حقوقی طرفین حاکم کند؟ این پژوهش با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی بر این باور است که در صورت عدم اعطای وصف صحیح به قرارداد توسط طرفین، قاضی دادگاه می بایست در فرآیند دادرسی، بی اعتماد به سرپوش ظاهری قرارداد و متکّی بر ضوابطی از جمله توجه به قرائن لفظی و شروط قراردادی، حاکمیت اراده باطنی و عرف انگاری حاکم بر معاملات، قصد واقعی طرفین را کشف و سیطره حقوق و تعهدات طرفین را شناسایی کند.

قراردادهای فروش گاز به طور معمول برای یک دوره زمانی طولانی تنظیم می شوند و ارزش آن ها اغلب به چندین میلیارد دلار می رسد. یکی از مشکلاتی که برای قراردادهای بلندمدت فروش گاز وجود دارد قیمت قرارداد و تغییر ناگهانی شرایطی است که ارزش گاز را تحت تأثیر قرار می دهند. به همین دلیل در این قراردادها طرفین تلاش می کنند با پیش بینی راه حل هایی مانند هاردشیپ و بازنگری قیمت، ابزارهایی را برای حمایت از طرف زیان دیده فراهم کنند. این دو شرط درصددند با بازنگری در قرارداد، آن ها را با شرایط جدید انطباق داده و تعادل اقتصادی قرارداد را حفظ کنند. با توجه به این شباهت، سؤال این است که آیا این دو شرط یکسان اند و هر یک تکرار دیگری است یا از ماهیت متفاوتی برخوردارند؟ به نظر می رسد این دو شرط، گونه های متفاوتی هستند و اگرچه هر دو می توانند سبب بازنگری و حفظ تعادل قرارداد شوند اما هدف اولیه شرط بازنگری قیمت، حفظ رقابت پذیری قرارداد و انعکاس تغییر شرایط بازار در فرمول قیمت است اما شرط هاردشیپ به تأثیر تغییرات بر وضعیت طرفین توجه دارد و برای کاستن از هاردشیپ و هزینه طرف زیان دیده، اجازه بازنگری قرارداد را فراهم می کند.

حکم تعبدی اصطلاحی در علوم کلام، اصول فقه و فقه، و غالباً اصطلاحی در مقابل حکم معلل، و دارای تعاریف مختلف است. در تعریف راجح، عبارت از حکمی است که علت ظاهر ندارد، گرچه حکمت آن ظاهر باشد. جنبه حق اللهی بودن احکام، نیابت ناپذیری مسائل، جنبه اختصاصی بودن قضایا و قطعی الدلاله بودن نصوص، از جمله خصائص امور تعبدی هستند. سؤالات و مباحث مختلفی بر مفهوم حکم تعبدی مترتب شده و اختلاف در این حوزه ها، اثر خود را بر بسیاری از موضوعات فقهی گذاشته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی و فقهی اهل سنت انجام شده است. اصالت تعبد در احکام عبادی و اصالت تعلیل در احکام غیر عبادی، وجود حکمت در احکام تعبدی، الحاق احکام متردد بر احکام معلل و معقول المعنی، افضلیت امتثال حکم تعبدی یا تعقلی به تناسب مراتب ایمانی و شناخت عبد از معبود، عدم اجرای قیاس در حکم تعبدی و حجیت قول صحابی مشتمل بر حکم تعبدی از جمله ترجیحات این پژوهش می باشند.

اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته و مسئولیت هایی نیز بر عهده آنها قرار داده شده. البته دارا شدن حق و مسئولیت در عرصه ی بین المللی توسط افراد مستلزم آن است که آنان را تابع حقوق بین الملل هر چند به عنوان تابع منفعل بدانیم و هر چند که در این رابطه دیدگاه های مخالفی نیز وجود داشته و دارد اما رویه موجود در جامعه ی بین المللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرار داده است که اعمال و اجرای این حقوق و مسئولیت های بین المللی خود گواهی بر این مدعا می باشد. آنچه که این نوشتار دنبال می نماید آن است که این حقوق و مسئولیت های مربوط به افراد در حقوق بین الملل را از بعد تاریخی بررسی کرده و تحولات مربوط به هر یک از این موضوعات را از حیث مفهوم، ماهیت و سازوکارهای مربوط به هر یک مورد بررسی قرار دهد تا بدین وسیله زمینه تحلیل جامع تر حقوق و مسئولیت های افراد در عرصه ی بین المللی و عملکرد جامعه ی بین المللی در این خصوص و همچنین تحلیل دقیق تر جایگاه اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل را فراهم نماید. در واقع در این تحقیق تلاش بر آن است که دو جنبه حضور فرد در عرصه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد؛ یک جنبه آن حقوق بشر در حقوق بین المللی است که از اوایل قرن بیستم به عنوان موضوعی بین المللی مطرح گردیدو دیگری مسئولیت و به ویژه مسئولیت کیفری فرد است که به آرامی در حرکت است تا به یک موضوع حقوق بین المللی تبدیل گردد.

افسادفی الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به عنوان مصادیق افسادفی الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می دانند. ترویج فساد در اجتماع می تواند راحت تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می توان قائل به تحقق افسادفی الارض در فضای مجازی بود.

فضای سایبر به عنوان محیطی جذاب، در دسترس و فراگیر، ظرفیت های زیادی جهت بسط و گسترش حقوق اساسی بشر و مطالبه گری در خصوص آن دارد؛ اما در مرحله ی عمل فضای مذکور تبدیل به ابزاری جهت تجاوز به همین حقوق گردیده و سیاستمداران دولت های «اقتدارگرا» با یاری جستن از ظرفیت های این محیط -به طور ویژه شبکه های اجتماعی- دست به نقض حقوق اساسی بشری همچون حریم خصوصی، حق بر آزادی اطلاعات و آزادی بیان زده اند. مقاله ی حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی و با استقراء منطقی در عملکرد برخی کشورهای اقتدارگرا در فضای سایبر، در راستای یافتن موارد حقوق بشری نقض شده توسط «اقتدارگرایی سایبری» این دولت ها و درک مطلوب تهدیدات حقوق بشر با استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی می باشد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که اقتدارگرایی سایبری با تجاوز به امنیت و حریم داده های شخصی، محرومیت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار اطلاعات نادرست و محدود کردن حق بر آزادی بیان به صورت بنیادینی منجر به نقض حقوق بشر گردیده است و امروزه بسیاری از دولت ها با تشکیل گروه های سایبری مخرب خاص همچون «ارتش صفحه کلید» و استفاده از «ترول»ها در مسیر مهندسی افکار عمومی، پنهان کاری اطلاعات و دادن اطلاعات نادرست؛ سعی در بسترسازی سایبری برای تداوم عملکرد اقتدارگراینه خود دارند.

به طور کلی بین مفهوم اشتباه در قواعد داخلی واصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا)، تمایزی وجود ندارد. اما با بررسی اصول یونیدروا وتطبیق آن با قواعد داخلی در خصوص انواع اشتباه ، شرایط وآثار آن در قراردادها تشابهات وتفاوت هایی به چشم می خورد. چنانچه قواعد یونیدروا برخلاف دکترین حقوقی و قواعد داخلی ما که به بیان انواع اشتباه پرداخته اند، با ترسیم قاعده ای نامحدود در قبول اقسام اشتباه، به تبیین شرایطی در خصوص طرفین قرارداد به عنوان عاملی در پذیرش و یا عدم پذیرش اشتباه موثر در قرارداد و متعاقباً تعلق ضمانت اجرای حق ابطال، راجع به آن پرداخته است. بنابراین برخلاف قواعد داخلی که ضمانت اجرای ابطال وحق فسخ را پذیرفته،اصول یونیدروا با ارائه راهکارهایی همچون حق ابطال قرارداد، تطبیق قرارداد و دریافت خسارت، مانعی در جهت بطلان کامل قرارداد ایجاد نموده است. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی مفهوم،شرایط وآثار حاکم بر اشتباه موثر در قرارداد در حقوق مدنی ایران واصول یونیدروا میباشد تا با تحلیل این قواعد و شناخت نقاط اشتراک وافتراق آنهاحتی المقدوردر جهت آشکار سازی و رفع ابهامات موجود در قواعد داخلی و تطبیق آن با قواعد یونیدروا در مسیر هر چه بیشتر استحکام وایجاد اطمینان قراردادی در حیطه داخلی و بین المللی راهکاری هر چند ناچیز ارائه شود.

در دهههای اخیر وقوع مخاصمات مسلحانه تهدیدات جدی برای محیط زیست دریایی ایجاد کرده است؛ جنگ خلیج فارس 91-1990، حملات رژیم اسرائیل به «نیروگاه برق جیه» در سال 2006 و نشت فراوان نفت در خلیج فارس و دریای مدیترانه از خسارات جدی است که در نتیجه مخاصمه بر محیط زیست دریایی تحمیل شده است. ضرورت پیشگیری، کاهش و تحت کنترل درآوردن آلودگی محیط زیست دریایی در نتیجه مخاصمه مسلحانه وظیفهای خطیر برای حقوق بین الملل بشردوستانه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مسائل و چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه درحفاظت از محیط زیست دریایی به دنبال ارزیابی ابزارهای محافظتی از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه با خلاها و شکاف های هنجاری قابل توجهی مواجه است که توانایی و ظرفیت آن را در پاسداری و حفاظت از محیط زیست دریایی تحت تاثیر جدی قرار می دهد. اتخاذ تدابیر احتیاطی، به کارگیری شرط مارتنس، ضرورت بهروزرسانی مقررات مربوطه، تبیین و تعریف دامنه هنجارهای موجود، وضع مقررات جدید ناظر بر مخاصمات مسلحانه در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله پاسخ های مناسب برای مقابله با چالش های محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است.

استنادناپذیری ضمانت اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می گیرد و این پرسش را ایجاد می کند که کارآمدی ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی پیش گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آن ها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟از آن جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می نماید. این پژوهش نتیجه می گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.

کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، با تصویب قوانینی در خصوص حمایت از گزارش کنندگان فساد، زمینه های فرهنگی و قانونی نظارت عمومی را فراهم کرده اند. این امر در ایران با چالش های ساختاری، قانونی و فرهنگی همراه بوده و پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسئله است که حمایت از گزارش کنندگان فساد در ایران به چه نحو و با چه چالش هایی مواجه است و راه برون رفت از این چالش ها با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی چیست؟ یافته های پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و با تکیه بر منابع فقهی، نشان داد که ایران ضمن داشتن مواد قانونی غیر منسجم و ناقص در حمایت از گزارشگران فساد، ادبیات و فرهنگ نامناسب در این حوزه را نیز دارد. تکثر متولیان دریافت گزارشات فساد از دیگر چالش های این حوزه می باشد. اقدامات حمایتی- انگیزشی از سوت زنی و گزارش فساد ضعف دارد چرا که هویت این اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار نیست و از این اشخاص در برابر اقدامات تلافی جویانه مفسدان حمایت لازم نمی شود. نظام تشویق نیز بسیار محدود و بدون مشخص شدن محل تأمین اعتبار است. از این رو شایسته است با عنایت به منابع فقهی نگرشی نو به فرهنگ و ادبیات گزارش فساد داشت و ضمن منسجم نمودن متولیان دریافت گزارشات فساد، اقدامات حمایتی- انگیزشی همانند: محرمانه ماندن هویت و اطلاعات، جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و جبران خسارت و نظام تشویق را اصلاح و از تورم و تکثر قوانین این حوزه کاست.

زمینه و هدف : از بین بردن جنین یکی از موضوعاتی بوده که صدق عنوان قتل یا سقط بر آن، می تواند احکام متفاوتی را به دنبال داشته باشد، اعم از آن که جنین طبیعی بوده باشد یا جنین آزمایشگاهی. این پژوهش بر آن است که تفاوت احکام وآثار صدق عنوان قتل یا سقط، برای از بین بردن جنین را در متون فقهی و روایی و قوانین کیفری قبل و بعد انقلاب اسلامی و با هدف تبیین چالش های حقوقی و امکان سرایت این احکام را در جنین آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها : مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای اعم از حقیقی و سایبری به نگارش در آمده، بدین ترتیب کلیه دلایلی که بر منابع فقهی و روایی و قوانین کیفری در زمینه عناوین قتل یا سقط محسوب شدن از بین بردن جنین قابل استناد بوده، طرح و آنگاه به روش تحلیلی، تفاوت احکام و آثار آن و امکان تسری آن به جنین آزمایشگاهی پرداخته خواهد شد. نتیجه گیری : با بررسی متون فقهی و روایی می توان عنوان قتل را در صورت از بین بردن جنینی که روح در آن حلول کرده صادق دانست و در غیر این صورت عنوان سقط محقق می شود، در صورت صدق عنوان قتل، احکام فقهی از جمله منع ارث بردن قاتل عمد و غیرعمد حسب مورد از تمام اموال جنین یا از دیه و نیز احکام حقوق موضوعه از جمله احکام مقرر در مواد 47، 157، 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 636 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ صادق خواهد بود و در صورتی که آن را سقط بدانیم، از موضوع احکام مذکور خارج می باشد. با این حکم تفصیلی، جمع میان متون روایی و فتاوی مختلف نیز صورت می پذیرد. این امر به لحاظ شمول ادله حرمت سقط، بر جنین آزمایشگاهی، تسری موضوع و احکام فوق الاشاره بر جنین آزمایشگاهی هم امکان پذیر خواهد بود.

حق دادرسی به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در اسناد مختلف بین المللی و مقررات داخلی اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته و امکان اعتراض طرفین دعوا به رأی صادره ، یکی از مصادیق آن است. با توجه به ارتباط حق مذکور با حقوق بشر، در صورت اسقاط حق مذکور توسط متداعیین، اعتبار چنین توافقی محل سوال است. برخی از مقررات داوری، امکان اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری را به رسمیت شناخته اند. سوال و ابهام مهمی که وجود دارد، آن است که آیا وضعیت مذکور، مخالف حق دادرسی طرفین دعوا به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، محسوب می شود یا خیر؟. سوال مزبور در پژوهش حاضر در مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً، این مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده که جهت رعایت حق بشری طرفین دعوا، اعتبار توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری مشروط به «صریح بودن»، «آزادانه بودن» و «انعقاد پس از صدور رأی داوری و آگاهی از موجبات درخواست ابطال» بوده و در فرض نقض اصل رسیدگی منصفانه و فقدان وصف استقلال و بی طرفی داور، توافق مذکور تاثیری ندارد. در حقوق ایران با توجه به فقدان تصریح قانونی و در نظرگرفتن ملاحظات حقوق بشری، تنها در صورت وجود تمامی ضوابط مذکور، توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری معتبر و موثر است.