درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس نتایج بررسی های مراجع بین المللی و ملی درباره میزان فساد در کشورها، با توجّه به شاخص های تعیین شده، رتبه ایران در بین 133 کشور مورد ارزیابی ، 79 است. این میزان فساد، آثار زیانباری بر توسعه همه جانبه کشور دارد. گرچه در ایران، تلاش های زیادی در زمینه ارتقای سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ ولی با توجّه به آسیب های مبتلا به سیاست های سلامت اداری، موفقیت چندانی حاصل نشده است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل طرح و تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای آنهاست تا بر اساس آن، مدل مفهومی طراحی گردد. از این رو، این پژوهش برای اولین بار در کشور بر اساس مبانی نظری موجود و با روش میدانی، به بررسی مؤلفه های آسیب های سیاست های سلامت اداری پرداخته است. این مقاله به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، جامعه آماری خود را انتخاب کرده است که متشکّل از 390 نفر از دانشگاهیان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد در پنج استان کشور (تهران، گلستان، آذربایجان شرقی، قم و هرمزگان) هستند. یافته های بررسی نشان می دهد که مؤلفه های به شرح زیر به عنوان آسیب های سیاست های سلامت اداری، مورد تأئید است. آسیب های مربوط به تدوین سیاست های سلامت اداری با 17 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به مرحله اجرای سیاست های سلامت اداری با 19 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های سلامت اداری با 14 شاخص و میانگین ،2.47

دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی، مفهومی پر از ابهام است که که اسناد مؤسس هیچ یک از نهادهای حل و فصل اختلاف بین المللی تعریفی از آن و یا معیاری برای اثباتش بیان نکرده اند؛ تنها تعدادی از این نهادها به قابلیت اعمال آن در رسیدگی های خود تصریح کرده اند. اما این نهادها با وجود داشتن مقرره صریح نیز رویکرد احتیاط آمیزی در برخورد با این دکترین دارند. با این حال، دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی تلاش کرده است تا به طور کامل تری نسبت به سایر نهاد های حل و فصل اختلاف بین المللی آن را تبیین کند. با اینکه مرجع و منبع مورد استناد این نهادها در برخورد با این دکترین بیانات دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره اش است، اما خود دیوان مقرره صریحی در این باره ندارد. از این رو نگارندگان این مقاله با روش توصیفی و با بررسی مقررات و اسناد مؤسس گوناگون، به خصوص راهنمای عملی دیوان اروپایی حقوق بشر که البته الزام آور نیست، به دنبال شناخت هرچه بیشتر مفهوم دکترین سوء استفاده از فرایند دادرسی و معیارهای اعمال و اجرای آن در نهادهای حل و فصل اختلاف هستند.

در اغلب شهرهاوروستاها، خصوصا درکشورهای جهان سوم معمولا محلاتی جرم خیز در قسمت های مختلف مناطق شهری وروستایی شکل می گیرد که گاهی وجود اینگونه محلات مشکلاتی را برای سایر مناطق شهرها ایجاد می کند. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط، نوعی از طراحی را بیان می دارد که امکان وقوع جرم را کاهش می دهد. این تئوری طراحی کالبدی محیط را به عنوان یکی از راههای کاهش جرم می داند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای و نیز پیمایش و تکمیل پرسشنامه بوده و نتایج تحقیق نیز نشان می دهد که: ، محله های مورد بررسی از جهات مختلف دارای مشکلات کالبدی، بهداشتی و ... می-باشد. اکثر موارد و شاخصه هایی که به نوعی در تامین امنیت اماکن نقش داشته و موجب ارتقاء آن می شود، معمولا در این محله وجود ندارد. با توجه به مولفه های تئوری طراحی شهری CPTED و تطبیق آن با وضعیت محله، مشخص شد که این محله عملا طراحی مشخصی نداشته و با معیارها و استانداردهای موجود در این زمینه فاصله زیادی دارد. طراحی کالبدی این محله و به کارگیری تئوری طراحی محیطی وجغرافیایی کاهش جرم می تواند تا حد زیادی موجب ارتقاء امنیت محله های تاریخی گشته و جرم و بزه را در این مکان کاهش دهد. همچنین با بررسی مولفه های احساس امنیت مشخص گردید که احساس امنیت در این محله ها بسیار پایین است و در اغلب مولفه های مورد بررسی احساس امنیت امتیاز کسب شده کمتر از حد میانگین است.

«ضرورت»، از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که در غالب ابواب فقهی و بسیاری از مسائل حقوقی کاربرد دارد به طوری که هرگاه شرایط آن محقق شود خواه ناخواه، منطق تقنین، تفسیر و دادورزی را متأثّر از خویش می سازد. این تأثیر به ویژه در حقوق کیفری که به دلیل نظم عمومی، حسّاس و ضربه پذیرش و نیز متدولوژی خاصّش جایگاهی ویژه در میان نظم های خرد و کلان حقوقی دارد، بسیار قابل توجه است؛ چه آن که اصولاً حقوق کیفری به دلیل ضمانت اجراهای شدید و شخص محور خود، رو به کمینه گرایی دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق کیفری نیز مانع از توسعه ضمانت اجراهای کیفری می گردد و باید در پرتو اصل حدّاقلی شدن حقوق کیفری تفسیر گردد؛ از اینرو، به جهت اهمیّت بالای این بحث نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به بحث از حدود و ثغور و ملاکات و شرایط حاکم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات اسلامی جدید پرداخته و نشان داده است که بهره گیری از این قاعده کاملاً مبتنی بر منطق و روح حاکم بر حقوق کیفری است و همین امر، بکارگیری آن را در حقوق کیفری، به مراتب ساده تر از پذیرش و إعمال آن در حوزه های دیگر حقوقی و از جمله مسئولیّت مدنی می گرداند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که در خصوص تأثیر اضطرار بر حقوق مسئولیّت مدنی با احتیاط بیشتری گام برداشته شود و از اینرو، تأثیر آن محدود به موارد مصرّح قانونی و به ویژه مسئولیّت های مدنی مبتنی بر تقصیر گردد.

بودجه به عنوان مبنای عملیات اجرایی دولت، تمامی فعالیت های مالی اعم از کسب درآمدها و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه ها در چارچوب قانون را دربرمی گیرد. در گذر زمان، از روش های مختلفی برای بودجه ریزی استفاده شده است و ازجمله انواع بودجه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که در این نوع بودجه ریزی، اطلاعات مالی دولت بر مبنای فعالیت هایی تنظیم می گردد که دولت عهده دار انجام آنهاست؛ به نحوی که هم بر اثربخشی و هم بر کارایی بودجه توجه دارد. در این حیطه، این مسأله قابل طرح است که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، رعایت چه الزامات حقوقی ضرورت دارد؟ به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نوعی بودجه ریزی است که تنظیم آن براساس وظایف، عملیات و پروژه هایی صورت می گیرد که سازمان های دولتی تصدی اجرای آن را به عهده دارند، و ازجمله الزامات حقوقی در این نوع بودجه ریزی، تصویب قوانین و مقررات جامع بودجه ریزی، نظارت و صلاحیت گسترده قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و نیز تصریح و پیش بینی مسئولیت پذیری مالی دولت در قانون برنامه و بودجه کشور است.

مطابق ماده 388 قانون تجارت و همچنین ماده 114 لایحه تجارت، مصوب 1403، متصدی حمل ونقل مسئول اعمال متصدیان فرعی شناخته شده است. حقوقدانان این ماده را مصداقی از مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر می دانند. این در حالی است که پذیرش مسئولیت مدنی متعهد اصلی در قبال عمل غیر به عنوان یک قاعده عام با ابهامات و اشکالات متعددی روبه رو است و در انتساب این دیدگاه به قانون گذار ایران دشواری های جدی وجود دارد. مطابق مبانی فقهی و همچنین قانون مدنی، متصدی حمل ونقل امین محسوب می شود. بنابراین در فرضی که متصدی حمل ونقل اذن در واگذاری تعهد داشته باشد، در صورتی که مرتکب تعدی و تفریط نشود و شخص ثالث مرتکب اتلاف مال شود، دلیلی بر مسئول دانستن متصدی حمل ونقل اول وجود ندارد و تنها شخص متلف ضامن است. به نظر می رسد مصلحت جامع اقتضای مسئولیت متصدی اول را داشته باشد. در این زمینه این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه راهکارهای وجود دارد که بتوان بر اساس آن به مسئولیت متصدی اول ناشی از اعمال متصدیان فرعی حکم داد. به طور خلاصه روش اول استفاده از شرط ضمنی، اعم از عرفی و قانونی، است. راهکار دیگر نیز استفاده از سازکار حکم ولایی است که به دو طریق عمده قابل اعمال است. در یک روش اعطای مجوز به متصدی حمل ونقل مشروط به پذیرش شرط مسئولیت در مقابل متصدیان فرعی می شود. در روش دوم قانونگذار یک حکم تکلیفی برای متصدی حمل ونقل، مانند بیمه کردن مسئولیت، در نظر می گیرد و در مرحله بعد اقدام به وضع ضمانت اجرا برای تخلف آن می کند.

ساخت کالاهای پیشرفته و متنوع به همان اندازه که باعث تسریع امور و آسایش عمومی و رفع حوایج انسان می شود، ممکن است انسان را از بابت عیوب ناشناخته آن در معرض خطر و خسارت قرار دهد. مسئله تحقیق طرح و پاسخ به این سؤال است که «قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا تا کجاست؟» به این بیان که اگر در جریان تولید کالا عیبی موجود باشد یا زمان عرضه آن به بازار یا هنگام مصرف و استفاده از کالا عیبی در آن پدید آید، آیا می توان به دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا متوسل شد و تولیدکننده یا فروشنده را در قبال خطرات بیان شده معاف از مسئولیت مدنی تلقی کرد. چون تاکنون تحقیق خاصی در یافتن پاسخ این سؤال انجام نیافته، تحقیق حاضر پاسخ مسئله بیان شده را بر اساس «نظریه دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا» با روش تطبیقی در بستر نظام حقوق کامن لا و با استناد به روش تحلیلی توصیفی ارائه داده و به این نتیجه رسیده است که هرچند تولیدکننده و فروشنده از مسئولیت مدنی عیب طراحی و هشدار معاف است، در عیب ساخت مسئول است.

انتخابات مهم ترین راه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است؛ اما برای بهره مندی از این حق ایجاب می کند که اعم از رأی دهنده و رأی گیرنده باید دارای یک سلسله شرایط باشند. مشارکت در انتخابات شوراهای محلی (اعم از انتخاب کننده و انتخاب شونده) نیز متضمن چنین شرایط است. این پژوهش به منظور مطالعه تطبیقی و دریافت وجوه اشتراک و افتراق و تشخیص محاسن و معایب شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران انجام یافت و به دلیل اینکه تاکنون تحقیق مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است، دارای اهمیت می باشد. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی جمهوری اسلامی افغانستان (1382- 1400) و جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای به این نتیجه دست یافتیم که در این دو نظام وجوه اشتراک و افتراق نستباً زیادی وجود داشته و هردو دارای مزایا و کاستی هایی بوده است. شرایط عینی پیش بینی شده در این دو نظام انتخاباتی اکثراً باهم شباهت داشته ولی شرایط انتزاعی بیشتر مختص نظام انتخاباتی ایران بوده است.

اعتبار شرط وجه التزام یا غرامت خریدار در فرض فساد و مستحق ٌ للغیر درآمدن مبیع، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 از موضوعات مورد اختلاف دکترین حقوقی و در پی آن رویه قضایی بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی جهت اعتبارسنجی شرط وجه التزامِ مقرر در قرارداد و ماهیت این شرط به رشته تحریر درآمده و در پی پاسخ به این پرسش است که در صورت کشف فساد پس از سپری شدن چند سال و ناچیز درآمدن مبلغ خسارت تعیینی توسط طرفین، آیا خریدار صرفاً استحقاق دریافت همین مبلغ را دارد یا این که راهکاری جهت مطالبه غرامات و قیمت روز مبیع (موضوع رای وحدت رویه 811) و یا امکان تعدیل این مبلغ وجود دارد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که، شرط وجه التزام ضمن قرارداد با وجود فساد عقدِ اصلی هم چنان صحیح است و با لحاظ اصول و مبانی حقوقی و هم سو با دگرگونی های اقتصادی،  اراده طرفین بر تعیین مقدار وجه التزام را می بایست برای مدت زمان متعارف متناسب با افزایش قیمت مبیع و تورم دانست؛ و نه کشف فسادی که چند دهه بعد آشکار می شود. بر این اساس، اراده طرفین بر تعیین مبلغ مشخص ناظر به مدت زمانی است که بر اساس شاخص تورم نوعی یا موضوعی، این مبلغ بتواند خسارت کاهش ارزش ثمن خریدار را جبران نماید و تعدیل این مبلغ بر اساس شاخص تورم خالی از وجه نمی باشد.

چک به عنوان یکی از اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش نقل و انتقالات پولی داشته است. لذا وضع مطلوب ترین قواعد و مقررات بر این سند جهت تقویت جایگاه آن در سیستم پرداخت، از همان ابتدا نظر قانون گذار را به خود جلب نموده است. از گذشته تاکنون مقررات بسیاری بر چک وضع شده که آخرین آنها مربوط به قانون اصلاحی سال 97 است. به موجب قانون مزبور، تحولات بسیاری در خصوص مسائل مختلف مربوط به چک پدید آمده است که یکی از مهم ترین آنها، تغییرات ایجادشده در زمینه ضمانت اجراهای قانونی چک است. برخی از آنها در راستای اصلاح مقررات گذشته و ایجاد تغییراتی در آنها و برخی دیگر از ابداعات قانون گذار در قانون مذکور هست. از جمله ابداعات قانون گذار در این زمینه می توان به مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگستری بدون رسیدگی قضایی و همچنین وضع ضمانت اجراهای مربوط به سیستم بانکی اشاره نمود. به طور کلی وضع چنین ضمانت اجراهایی با رویکرد غیرکیفری و ایجاد محرومیت هایی از خدمات بانکی نسبت به صادرکننده چک های بلامحل، خود نشان از تغییر رویکرد قانون گذار از سیاست های سرکوبگرانه و جایگزین نمودن رویکرد حقوقی و بانکی جهت وصول وجه چک های برگشتی دارد.

خاستگاه قوانین حقوقی و اخلاقی و منشأ بایدها و نبایدها، از مسائل اثرگذار بر نظامات حقوقی، اخلاقی و سیاسی است. مکتب قانون طبیعی از جمله مکاتبی است که خاستگاه بایدها و نبایدها را در ذات اعمال جستجو می کند و معتقد است که خواست و اراده دولت ها و دیگر انسان ها در آن اثر ندارد. از دیگر سوی، بدان جهت که قرآن کریم منبعی اساسی برای ساختار قوانین اسلام به شمار می آید، بایسته است هر یک از پاسخ های ارائه شده به مسأله خاستگاه حقوق و قوانین همچون مکتب قانون طبیعی را در ترازوی سنجش قرآنی قرار داد؛ به این معنا که آیا قرآن کریم قانون گذاری الهی را از قبیل قوانین قراردادی می داند یا آنکه نگاه کتاب آسمانی بر مفاهیم مرتبط با مکتب قانون طبیعی همانند نظریه حسن و قبح ذاتی اعمال استوار است؟ اهمیت و ضرورت این مسأله آنگاه است که برخی از فرقه های اسلامی و نیز برخی دیگر از اندیشمندان، قوانین الهی و دینی را در زمره قوانین قراردادی قلمداد کرده اند و چه بسا نظام قانون گذاری اسلام را نگرشی نوین در برابر مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق قراردادی دانسته اند. پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل مفهومی مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق موضوعه و با بهره گیری از رویکردی تحلیلی و استنتاجی به بررسی شواهدی چند از آیات قرآن کریم پرداخته است. یافته های تحقیق نشان گر آن بوده است که این کتاب مقدس قوانین را از قبیل قوانین قراردادی نمی داند بلکه شواهدی چند، نشان گر همسویی آیات وحی در بسیاری از بایسته ها، با نظریه قانون طبیعی است.

حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت دولت می تواند ناشی از فعل و یا ترک فعل باشد. اعمال ارتکابی دولت سبب بسیاری از نتایج زیانباری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه رخ می دهند؛ بنابراین نمی توان برای هر عمل زیانبار مرتبط با دولت، به سبب اقوی از مباشر متوسل شد. بلکه زمانی امکان انتساب نتیجه ی مجرمانه به دولت در مقام سبب اقوی از مباشر وجود دارد که کنترل مستقیم و البته مؤثر دولت در تحقق نتیجه، عرفاً احراز شود. مجازات توده ی مردم در این حالت بر مدار عدالت نیست و اینکه مجری عدالت، خود سبب عمل مجرمانه است. با این حال تالی فاسدی نیز برای این تصور می توان قائل شد، مانند اینکه دولت در تمامی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و ... نقش مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فردی بودن مسئولیت کیفری و برخی اصول حقوقی دیگر نیز با این نظریه می تواند خدشه دار شود.

برخی از اخلاق گرایان عقیده دارند که فلسفه حقوق حیوانات، عقیم سازی/خنثی سازی حیوانات را ناقض اصل احترام به آنان می داند و بنابراین برنامه های کنترل موالید Trap-Neuter Return (TNR) نیز غیرمجاز هستند. چرا که به نظر می رسد این عمل ناقض حقوق و آزادی های طبیعی حیوانات است. در پاسخ، پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد رفاه حیوانات تحت شرایط خاصی، صدمه زدن به برخی از حیوانات (انسانی یا غیرانسانی) را قابل توجیه می داند، تا بدین وسیله از آسیب بیشتر به دیگران جلوگیری شود. بر مبنای فلسفه حقوق حیوانات، ایجاد آسیب کمتر به برخی از حیوانات برای جلوگیری از آسیب بیشتر به دیگران، همان گونه که در برنامه های TNR پیش بینی شده است، با درنظرگرفتن ارزش ذاتی هر دو دسته سازگارتر است. می توان حیوانات شهری خنثی/عقیم شده را پذیرفت در حالی که آن ها در نوع خود ارزش دارند. تجربه ی کشورهای اروپایی و امریکای لاتین نیز این نظر را تصدیق می نماید. گرچه روش های کشورهای پیشگام تا حدودی در ایران نیز اجرا می شود لکن در ایران، نظام مندی برنامه های کنترل موالید در راستای رفاه حیوانات کمتر مورد توجه بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد آن است که ابتدا مشروعیت و سپس تاثیر عقیم سازی در رفاه حیوانات شهری را ضمن شرح قوانین و رویه های اجرایی در کشورهای مورد بحث، بررسی نماید. روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) است که طی آن معضلات موجود بررسی و پیشنهاداتی برای رفع آن براساس اقدامات موفقیت آمیز ارائه خواهد شد. بر این اساس ابتدا مفهوم رفاه حیوانات و رویکردهای مبتنی بر آن، مزایا و مضرات عقیم سازی شرح داده شده و سپس به تجربه کشورهای مورد نظر پرداخته خواهد شد.

وجود اعتباری معنا و مفهومی وسیع تر از مفهوم وجود است که از شرایط اساسی صحت عقد در معاملات است. وجود اعتباری مبیع دربیان حالتی از بیع است که مورد معامله در زمان عقد وجود عینی و خارجی ندارد اما برای آن با تحقق شرایطی، وجود اعتبار می شود. در مورد جایگاه شرعی و قانونی معامله به مال آینده نظراتی است از جمله نظریه باطل بودن این معاملات به دلیل معدوم بودن مبیع و حاکمیت جهل و غررمستند به احادیث"لا تبع ما لیس عندک" و " نهی النبی ص عن بیع الغرر" و فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد. هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن با محوریت نظریه وجود اعتباری است که معامله مال آینده را با شرط ممکن الوجود بودن و امکان تحقق در زمان ایفای تعهد صحیح دانسته است. در نظام فقهی و حقوقی ایران مواردی مانند سلم، استصناع، کلی فی الذمه را از جهت وضعیت موضوع در زمان عقد، می توان از مصادیق معامله به مال آینده دانست.

شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بین المللی مشارکت دارند. هرچند در حوزه های مختلف حقوق بین الملل اقتصادی می توان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزام آور در مورد شفافیت صدق می کند، جای سؤال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که شفافیت به عنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بین الملل اقتصادی است که توانسته است در رویه های دولت ها و مراجع بین المللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده می شود، برخوردار است. ازاین رو به نظر می رسد این اصل را می توان در موضوعات مختلف حقوق بین الملل اقتصادی شامل حقوق سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل پولی و مالی به عنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بین الملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همه زیرمجموعه های جزئی حوزه های مذکور، با مشکل مواجه می کند.

حقوق بشر بنا به روایت غالب، در درون مدرنیته و بر اساس نظریه های سکولار فیلسوفان عصر روشنگری بنیان نهاده شده است. اما دیدگاه انتقادی اقلیتی وجود دارد که ریشه جنبش های نظری و سیاسی مدرن نظیر اومانیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم که زیربنای فکری حقوق بشر را تشکیل می دهند، در الهیات و اخلاقیات مسیحی دنبال می کند. نیچه یکی از همین دسته فیلسوفان پیشرویی است که اصول اساسی نظام بین المللی حقوق بشر از جمله کرامت ذاتی، آزادی، برابری و جهانشمولی را متأثر از ارزش های اخلاقی مسیحی به شمار می آورد که در اساس بازنمایی اخلاق بردگان در برابر اخلاق سروران است. این نظریه متمایز از غربی دانستن حقوق بشر از جانب نظریه پردازان نسبی گرایی فرهنگی و پست مدرن است، هرچند هر دو نظر به یک نتیجه منجر می شوند؛ به چالش کشیدن جهانشمولی حقوق بشر. مقاله حاضر با روش تحلیلی کتابخانه ای تلاش می کند با تمرکز بر آثار نیچه به بررسی سیر این جریان فکری بپردازد و به این مسئله پاسخی درخور دهد که جهانشمولی حقوق بشر چطور با ریشه های مسیحی خودش در تناقض است.

قانون از دیرباز چتر حمایت خویش را بر سر وجهه اجتماعی شهروندان افکنده است. جرم انگاری «نشر اکاذیب» در همین راستا می باشد اما مستند قانونی این جرم از همان ابتدای ورود به سیاهه جرایم تا آخرین تغییرات آن، همواره با ابهامات و چالش هایی همراه بوده است؛ چرایی رویکرد متفاوت قانونگذار نسبت به آن در مقایسه با بزه افترا، علت مشروط نمودن تحقق آن به وجود قصد خاص «اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» و موضوعیت داشتن یا نداشتن «کتابت» در تحقق آن، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به آن ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. پژوهش به این نتیجه نائل آمد که شایسته است قانونگذار در بازنگری های آتی، عنوان مجرمانه «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را از بزه «انتساب کذب به دیگری» تفکیک و در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جانمایی کند. از سوی دیگر در تحقق بزه «انتساب کذب به دیگری» به جای تمرکز بر انگیزه بزهکار، بر چیستی متعلَّق رفتار متمرکز شود و در نهایت، حصر تحقق هر دو بزه موضوع ماده 698 تعزیرات با «وسایل مکتوب» را منتفی سازد.

نظریه غالب در منازعه اسرائیل-فلسطین در کشورهای غربی مبتنی بر جریان مسلط رسانه ای به گونه ای سامان یافته که مطابق آن تأسیس اسرائیل به عنوان یک دولت مشروع قابل شناسایی است. جریانی رقیب اما در مقابل این نگاه در همان کشورها سر برآورده است که اسرائیل را همانند دولت آفریقای جنوبی یک نظام مبتنی بر تبعیض نژادی یا آپارتاید می داند. این مقاله به دنبال آن است که منازعه اسرائیل-فلسطین را در محک دو رویکرد حقوق بین المللِ حقوق ضد-تبعیض و حقوق بشردوستانه مورد تحلیل قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که کدام رویکرد مبتنی بر اصول حقوق بین الملل بشر قابل دفاع است. سازمان ملل متحد و عمده مراجع حقوق بین الملل با شناسایی نظریه دو دولت و با تکیه بر نظام حقوق بشردوستانه عملاً آورده ای برای تأمین حقوق فلسطینیان از حقوق بشر عامی چون حق بر شهروندی و تعیین سرنوشت نداشته اند. به نظر می رسد عبور از نظریه دو دولت و در نظر گرفتن هم زمان نظام حقوق بشردوستانه در کنار نظام حقوقی ضد تبعیض بهتر می تواند وضعیت حقوق بشری منازعه اسرائیل و فلسطین را تحلیل کند؛ به گونه ای که شناسایی وضعیت اشغال سرزمینی مطابق حقوق بشردوستانه مانعی برای ضرورت پایان بخشیدن به نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض نژادی و لاجرم اعطای حقوق شهروندی و به خصوص حق بر رأی سیاسی به فلسطینیان شود. تجربه جامعه جهانی در برخورد با آفریقای جنوبی و راهکارهای بعد از پایان نظام آپارتاید در فرمول حقوقیِ قابل قبول و عملیاتی در وضعیت حقوقی اسرائیل فلسطین بسیار راهگشاست.

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، بر اساس ماده 6 آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، کارویژه ارزیابی مصوبات مجلس در چارچوب مغایرت و عدم انطباق آن ها با سیاست های کلی نظام را در دستور کار خود دارد. با توجه به فقدان شاخص های مشخص برای ارزیابی مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاست های کلی و همچنین نقش این شاخص ها در کارآمدسازی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، پژوهش در زمینه ارائه این شاخص ها مسئله ای مهم است. به همین دلیل، در این مقاله، با استفاده از روشی توصیفی - تحلیلی و با اتخاذ رویکردی حقوقی، به این سؤال پاسخ داده شده است که چه شاخص هایی در احراز انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی وجود دارد؟ در این زمینه نیز از دکترین حقوقی، تحلیل علمی، و همچنین نظرات هیئت عالی نظارت برای دست یابی به این شاخص ها استفاده شده است. در این مقاله، پس از تدقیق در مبانی مورد نظر پژوهش و مفهوم شناسی انطباق، شاخص های یادشده در دو دسته شاخص های اصلی و شاخص های فرعی تفکیک شده است و مواردی چون «احراز جامعیت و شمول»، «تفصیل کافی احکام»، «تناسب با اولویت ها» در بخش شاخص های اصلی و مصادیقی چون «احراز ثبات و استمرار نسبی هنجارها»، «استناد هنجارها به احکام سیاستی»، «عدم تعارض در آثار هنجارها»، «کارایی و اثربخشی سازکارهای اجرا»، «ضمانت اجرای لازم و متناسب» در بخش شاخص های فرعی مطرح شده است.

گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.