ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۸۱ تا ۳٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۹۸۱.

الطبیعه والشروط المسؤولیه المدنیه لمقاول البناء و المهندس المعماری دراسه المقارنه بین قانون العراقی و المصری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۳
المستخلص تناولت هذا الدراسه المسؤولیه المدنیه للمهندس المعماری و المقاول بعد تسلیم المبانی بدراسه مقارنه بین القانون العراقی و المصری، المشکله فی هذا المستوی إیضاح طبیعه و شروط المسؤولیه المدنیه لمقاول البناء و المهندس المعماری بمعنى أنّ طبیعه المسؤولیه المدنیه للمقاول و المهنس المعماری عقدیه أو غیر عقدیه، و ما هی شروط هذه المسؤولیه . تتجلى أهمیه هذا الموضوع فی نواحی عدیده، أهمها حمایه صاحب العمل الذی یتبرد غیر خبیر بأمور البناء من العیوب التی قد تطرأ على البناء فی أثناء العمل أو بعد إنجاز العمل وتسلیمه، والتی  تهدد متانه البناء وسلامته. للمقاول و المهندس المعماری مسئولیه هامه و لذا فإنّ السوال الأصلی هذه المقاله التی تمّت بالمنهج الوصفی و التحلیلی و المقارن: ماهی طبیعه وشروط المسئولیه المدنیه للمقاول و المهندس المعماری فی القانون العراقی و المصری ؟ حیث نلاحظ تشدید المسؤولیه المدنیه للقائمین على البناء وهو ما نصت علیه الماده (870) من القانون المدنی العراقی والماده (651) من القانون المدنی المصری . و استنتج البحث أنّه تنهض المسؤولیه المدنیه للمقاول والمهندس المعماری اثناء القیام بأعمال التشیید وبعد تسلیم البناء، و تخضع تلک المسؤولیه للضمان الخاص الموسوم بالضمان العشری . و شروط المسؤولیه للمقاول والمهندس المعماری هی: الإخلال أو الأخطاء (تعاقدیه أو تقصیریه) الضرر و العلاقه السببیه بین الضرر والاخلال، و توصلنا إلى أنّ شروط و نتایج هذه المسؤولیه المدنیه واحده فی القانون العراقی و المصری. وسیتم تقدیم المقاله ضمن  مقدمه ومبحثین.
۲۹۸۲.

تحدّیات التعاون القضائی والامنی الدولی فی التحرّی عن الجرائم الخاضعه لإختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۸۳
المستخلص حدثت تطورات کبیره فی نظام القانون الدولی، والاعتبارات الإنسانیه هی القاسم المشترک للعدید منها. وفی الوقت نفسه، فإن المحکمه الجنائیه الدولیه هی هیکل جدید لمحاکمه مرتکبی الجرائم الدولیه ومنتهکی حقوق الإنسان. ارتبطت المحکمه بفئه الحقوق الإنسانیه من خلال إقامه صله بین السلم والأمن الدولیین والعداله الجنائیه. یعتقد البعض أنه على الرغم من الثغرات القانونیه التی تجعل من المستحیل عملیاً تطبیق اختصاص المحاکم الدولیه على المسؤولین الحکومیین الذین یرتکبون جرائم دولیه، من أجل سد هذه الفجوه، یجب الحدّ من نطاق الحصانه وإمکانیه تطبیق الولایه القضائیه الجنائیه للمحاکم الأجنبیه للمسؤولین. عند دراسه مسأله ما إذا کان هناک تغییر فی نهج القانون الدولی تجاه حصانه کبار المسؤولین الحکومیین أمام محاکم الحکومات الأخرى، من الضروری معالجه أهم الشواغل الحالیه، أی الصراع بین الحصانه من المسؤولین الرسمیین والقواعد الإلزامیه للقانون الدولی. یبدو أنّ تنفیذ عقوبه السجن فی بلد آخر یتعارض مع أهداف العقوبه ومبدأ الإقلیمیه لتنفیذ العقوبه الجنائیه. فی الاتفاقیات الدولیه، تنظر أطراف الاتفاقیه فی خیارات مثل: إمکانیه تحویل وتغییر الحکم بالنسبه للبلد المنفّذ. طبعاً هذا مخالف لمبدأ السیاده واستقلال القضاء. یمکن أن یکون تخصیص القوانین وتحدید المبادئ القانونیه من خلال هذه الاتفاقیات والتمثیل القضائی من قبل السلطه التی أصدرت الحکم أساساً لتبریر هذه الإجراءات.    بالطبع، هذه الحجه ملیئه بالعیوب التی تحدّت قدره المحکمه الجنائیه الدولیه على التحقیق فی الجرائم الأربع الخاضعه لإختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه. حلّلت هذه المقاله باستخدام أسلوب وصفی وتحلیلی فئتین من العوائق الداخلیه (الهیکلیه والقانونیه والوظیفیه) والعوائق الخارجیه (حق الفیتو، والإتفاقیات التی تحظر محاکمه ونقل المتهمین، وبعض المشاکل الامنیه) فی التحقیق فی الجرائم الدولیه، وفی النهایه یتم تقدیم حلول لتقلیل هذه الإخفاقات.
۲۹۸۳.

تحلیل ماهیت انحلال نکاح به سبب عسر و حرج زوجه از منظر فقه مذاهب اسلامی با نگاهی به قانون احوال شخصیه مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازم ترین عقود است، زیرا نمی توان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. مع الوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت به نحو قهری زایل می شود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز به نحو ارادی منحل می گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح می شود. اما فقها به جهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح به جهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفته اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کرده اند. دیدگاه برخی علمای اهل سنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوماً طلاق قضائی محسوب نمی شود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته اند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه می دهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان آور است، درخواست طلاق نماید.
۲۹۸۴.

مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس، ایران، فقه امامیه و حقوق عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
یکی از ضمانت های اجرایی موجود در حوزه مسئولیت قراردادی «اجبار متعهدله به انجام تعهد» است. در نظام حقوقی ایران و عراق اصل امکان اجبار به انجام تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهدله پذیرفته شده است. در مواردی که انجام همان تعهد غیر ممکن باشد، به متعهدله اختیار فسخ قرارداد و دریافت خسارت داده می شود. همچنین به عنوان روش تکمیلی در مواردی که مفاد آن تعهد دارای شرط نظارت در اجرا توسط متعهدله باشد، می توان مدت و میزان دریافت خسارت توسط دادگاه را تعیین کرد. اما در نظام حقوقی انگلیس اجبار به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و بنا به دلایلی با محدودیت های فراوانی مواجه است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس ضوابط انصاف و زمانی محقق می شود که حکم به پرداخت خسارت نتواند به طور کامل خسارت شاکی را جبران کند و مهم ترین قاعده توسل به آن «عدم کفایت خسارت» است.
۲۹۸۵.

واکاوی مفهوم سرمایه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری با تأکید بر اموال فکری (مطالعه تطبیقی رویکرد جهان شمول و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
مفهوم سرمایه و قلمرو آن در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات سرمایه گذاری جایگاه ویژه ای دارد؛ لذا یکی از ابعاد نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و شاید مهم ترین آن، شمول مفهوم سرمایه بر اموال فکری و قلمرو حمایتی در این زمینه است. این امر در تحولات تاریخی وضعیتی یکسان ندارد؛ بنابراین، تاریخچه معاهدات سرمایه گذاری و به تبع آن، تحول تاریخی مفهوم سرمایه و نیز شمول آن بر حقوق مالکیت فکری را در دو دوره اصلیِ قبل و بعد از سال 1960 مقارن ایجاد شاخه حقوق بین الملل سرمایه گذاری به طور مستقل مورد مطالعه قرار داده و سپس به تحلیل مفهوم سرمایه در این شاخه حقوقی با تأکید بر اموال فکری پرداخته ایم. مطابق نتایج تحقیق حاضر در سطح جهانی، رویکرد موسع در خصوص مفهوم سرمایه و حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی حاکم بوده، که بر مبنای اثر فراگیر معاهدات، ناشی از شروط حمایتی آنها، به ویژه شرط دولت دارای بیشترین امتیاز، به تدریج به قاعده فراگیر مبدل شده، حتی موجب ارتقای استانداردهای متعارف حمایتی در زمینه مفهوم سرمایه و حقوق مالکیت فکری می شود. لذا اصلاح رویه اتخاذی کشورهای درحال توسعه، به ویژه اعضای سازمان تجارت جهانی، ضروری است. در ایران رویه اتخاذی در موافقت نامه های سرمایه گذاری دوجانبه، اتخاذ رویکرد موسع در مفهوم سرمایه و همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه است. این درحالی است که نباید در این راه افراط نمود و نمی توان وضعیت، نحوه و قلمرو حمایت از سرمایه و حقوق مالکیت فکری را برای تمامی کشورها و در همه حوزه های سرمایه گذاری یکسان دانست؛ به ویژه در خصوص کشورهایی همچون ایران که حتی الزامات بین المللی موافقت نامه تریپس را نپذیرفته اند.
۲۹۸۶.

مطالعه تطبیقی ماهیت و قلمرو اجرای تعهداتِ کلید در دست در حقوق ایران و قرارداد نمونه فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور (فیدیک)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
شناخت ماهیت، نوع تعهدات طرفین، مدت انجام در هر قراردادی اساسی است لذا علیرغم اختلاف در ماهیت اجرا و نوع تعهدات طرفین در قانون مدنی در قراردادهای کلید در دست به ماهیت قراردادی و تصریح تعهدات طرفین اشاره شده است تعهد صاحب کار پرداخت هزینه های موضوع تعهد در موعد و تعهد پیمانکار انجام مورد در زمان تعیین شده است. چیستی، چگونگی و زمان مورد تعهد واجد آثار مهم است. در قوانین بالادستی دستور انجام این پروژه ها رو به افزایش است، لیکن از لحاظ اقتصادی به علت تورم، کمبود بودجه عمرانی تطویل اجرای پروژه ها به علت تشریفات زاید، کمبود مواد اولیه به علت تحریم در عمل اجرای این قراردادها موفق نبوده است.تعیین ماهیت موضوع این تعهدات در آثار تأثیر دارد. زمان اجرای تعهدات از حیث آزادسازی تضامین مأخوذه از پیمانکار موثر است. نحوه اجرای موضوع از حیث وفای به عهد تعیین کننده می باشد. لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی بخشنامه سازمان برنامه و بودجه با کتاب نقره ای فیدیک و بخشنامه قراردادهای کلید در دست نفتی و آسیب شناسی آن پرداخته شده است.کلید در دست به قراردادهایی گفته می شود که در آن یک شخص مراحل پروژه اعم از طراحی، خرید و راه-اندازی یک واحد تولیدی یا عمرانی را برعهده می گیرد.
۲۹۸۷.

طبیعت اشیاء چون مبنای اعتبار مفاد قرارداد تأملی بر مبانی نظری تحول مدل قراردادی در قراردادهای حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
اراده، عقل و طبیعت اشیاء را، می توان سه مبنای اصلی مفاد قرارداد در پارادایم مدرن دانست که همواره در رقابت بوده اند. مدرنیته، به ویژه با خوانشی کانتی ، اعتماد بیشتری به عقلانیت طبیعی که نمودی از انسان نومن گونه است، دارد و اراده نوعی انسان را، مبنای اعتبار مفاد قرارداد می انگارد. با این حال، پوزیتیویسم اراده گرا، که آبشخور آن را، باید در اندیشه کانت، اما این بار کانت حقوق دان و نه فیلسوف اخلاق گرا جست وجو کرد، به جای اراده نوعی انسان، اراده قانونگذار را، در جایگاه مبنای اعتبار قرارداد می نشاند. رقابت میان این دو مبنا، در تمام قرن نوزدهم میلادی در جریان بود. اما، آنگاه که مدرنیته، با بحران مواجه است و راه حل بحران در سنت گرایی و پدیدارشناسی جست وجو می شود، طبیعت اشیاء به عنوان مبنای قرارداد مطرح می گردد. اگرچه طبیعت اشیای اصیل، همان طبیعت اشیای ارسطویی است، اما حقوق دانانی که دغدغه حفظ میراث مدرنیته، یعنی اراده و حق را دارند، تلاش می کنند تا خوانشی سازگار با مدرنیته از آن ارائه دهند و فاصله خود را با پدیدارشناسان و سنت گرایان حفظ کنند. در این پژوهش، سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اگر طبیعت اشیاء، مبنای اعتبار مفاد قرارداد باشد، چه نوع مدل قراردادی  حاصل خواهد شد و آثار این مدل چه خواهد بود.
۲۹۸۸.

ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
امروزه در عمل قضاوت به یاری قرینه ها صورت می گیرد و لذا به نظر می رسد که تهیه مقدمات نظریه و نظریه سازی در این باره ضرورت دارد. در عین حال به انگاره کمابیش همگان تفاوتی میان قرینه و اماره وجود ندارد اما به نظر می رسد میان اماره و قرینه در فرآیند اثبات دعوا (اعم از کیفری، مدنی و اداری) تفاوت وجود دارد. قرینه ها در مرتبه پایین تری از اماره ها قرار دارند. امری که هر چند نویسندگان حقوقی در نظر به آن کم تر التفات یافته اند اما دادرسان و کارآگاهان در عمل آن را بسیار به کار بسته اند، که البته شایسته است این به کارگیری تا سطح معرفت نظری نیز ارتقاء یابد. این نوشته تحلیلی، توصیفی و انتقادی در جهت تعیین جایگاه قرینه در نظام اثباتی دلایل است و بر آن است که ضمن تفاوت آن با اماره و تعریف قرینه و انواع آن (قرینه دور، قرینه نزدیک) ارزش اثباتی آن را در مراحل مختلف دادرسی های کیفری، مدنی و اداری با بهره گیری از آرای قضایی بحث کند.
۲۹۸۹.

اقسام تمایزبخشی در نظام علائم تجاری و معیارهای احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
علامت تجاری همواره به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت فکری مورد توجه بوده است. حمایت از یک نشان به عنوان علامت تجاری مستلزم برخورداری نشان مورد نظر از شرایط ماهوی و شکلی خاص است و در این میان «تمایزبخشی» به عنوان مهم ترین شرط ماهوی حمایت از علامت تجاری شناخته می شود. تمایزبخش بودن علامت به این معناست که علامت مورد نظر باید بتواند به مثابه شناسه منبع عمل کند و کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را به مصرف کنندگان بشناساند. تمایزبخشی اقسام گوناگونی دارد. در تمایزبخشی ذاتی علامت تجاری از همان ابتدای ورود به بازار تمایزبخش محسوب می شود و مورد حمایت قرار می گیرد. در مقابل در تمایزبخشی اکتسابی، نشان ابتدا تمایزبخش تلقی نمی شود و در گذر زمان با کسب تمایزبخشی قابلیت ثبت و حمایت پیدا می کند. با این حال پرسش مهم در این خصوص این است که احراز تمایزبخشی یک علامت بر مبنای چه ضوابطی صورت می گیرد و بر اساس چه معیارهایی می توان تشخیص داد که یک علامت تجاری تمایزبخش است؟ مقاله حاضر در نهایت نتیجه می گیرد که بر خلاف نظام های حقوقی پیشرو که در رابطه با تمایزبخشی معیارهای دقیقی تعیین نموده اند نظام حقوقی ایران در این خصوص دچار خلاء می باشد که پیش بینی اقسام تمایزبخشی و معیارهای احراز آن در قانون مربوطه موجب رفع این نقصیه خواهد شد.
۲۹۹۰.

امکان سنجی عدول از مقررات تملک قهری برای انتقال مالکیت با فرض مطالبه ارزش روز املاک از مراجع قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۰
تملک قهری نتیجه و ثمره خرید قهری یا بیع قهری در معنای عام آن است و زمانی قابلیت اعمال دارد که مقتضی موجود و موانع مفقود باشد. تملک قهری استثنایی بر اسباب تملک مذکور در قانون مدنی است. مضافاً، در موارد غیر از تملک قهری و احیاناً تلف حکمی املاک، صدور حکم در مراجع قضایی به درخواست مالکان برای تعیین ارزش ملک، صرفاً اعلام امکان انجام بیع عادی با دولت یا ارگان های اجرایی است. حتی صدور اجرائیه توسط مالکان علیه دولت یا ارگان های اجرایی برای مطالبه ارزش بهای ملک متصرفی که طرح تملکی برای آن وجود ندارد، فی نفسه نه تنها حکم اباحه خرید را به وجوب تبدیل نمی کند و ناقل مالکیت از این اشخاص به دولت یا ارگان های اجرایی نیست، بلکه مالکان با وجود صدور حکم و حتی اجرائیه، کماکان بر منافع مستوفات و غیرمستوفات و اجرت المثل قانونی آن املاک و اراضی حق قانونی و شرعی غیرقابل انکار دارند.
۲۹۹۱.

مطالعه تطبیقی حق بر سلامت روان در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
بیماران روانی که در طول تاریخ مجنون خطاب می شدند، مطرودان جامعه و محرومان از حقوق اولیه خود بودند. حق بر سلامت روان راهی برای دستیابی به حقوق پایمال شده آنان و بهبود زیست روانی تمام افراد جامعه را نوید می دهد. این حق بشری یکی از مؤلفه های اصلی حق بر سلامت به طور کلی است و با همراهی دولت ها به منصه بروز و ظهور می رسد. مداخله دولت در این حق، در راستای فراهم کردن شرایطی برای برخورداری از منابع و امکاناتی است که دستیابی به سلامت روان را هموار می کند. بر این مبنا، پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی، تحلیلی، به بررسی نظام حقوقی انگلستان می پردازد تا با نظر به ساختارها و هنجارهای حقوقی موجود به میزان تأمین این حق در این کشور دست یابد. انگلستان با پیش بینی قانون در حوزه سلامت روان، به چارچوب بندی مسائل بیماران روان می پردازد و با وجود دادگاه های سلامت روان، دادخواهی حقوق تضییع شده آنان را ممکن می کند. در آخرین مرحله نیز با پیش بینی ساختار و تشکیلاتی در مسیر کاهش آسیب های روانی جامعه و بهبود آن گام برمی دارد. در مقابل، وضعیت ایران با فقدان چنین هنجار، ساختار و تشکیلات خاص قضایی با ابهامات متعدد در خصوص وضعیت سلامت بیماران روان روبه رو است. توجه به رویکرد انگلستان به عنوان نخستین دارنده قانون سلامت روان می تواند، راهکار مناسبی پیشِ روی ایران در قاعده گذاری قرار دهد.
۲۹۹۲.

مقامِ حاکم در وضعیتِ استثنایی؛ نظریه دیکتاتوری اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۳
اشمیت، در زمانهٔ آشوب های سیاسی-اقتصادی آلمان می زیست و به چشم خویش مشاهده می کرد که بحران، چگونه اساس کشور و جامعه اش را تهدید نموده و به نابودی سوق می دهد. از همین روی او متوجه شد که استثنا، با تمامِ قوا، کارکردهای عادی نظام های متداول جامعه را از کار انداخته و نظمِ طبیعی امورِ سیاسی-اجتماعی را مختل می نماید. این نظمِ طبیعی، به وسیلهٔ هنجارهای حقوقی یا قانون، برقرار می گشت. حال آنکه اولین اثر استثنا، فلج نمودن نظمِ حقوقی و عقیم ساختن قانون است. پس اشمیت معتقد بود که در چنین شرایطی، باید چیزی فراتر از حقوق باشد تا بتوان اساس جامعه را حفظ کرد. او این وظیفهٔ خطیر را به حاکم جامعه محول کرده و او را مسلح به سلاحِ تصمیم، نمود. تا بدین نحو، در زمانهٔ بحران، حاکم، نظمِ حقوقی ناکارآمد موجود را، کنار گذاشته و با تصمیم سیاسی و خطیرِ خود، وضعیت عادی را خلق یا اِعاده کند؛ بنابراین حاکم در مقامی قرار می گیرد که بی شباهت به دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری که یا وضعِ عادی را اِعاده می کند و استثنا را خنثی نماید؛ یا نظم و جامعه ای جدید خلق کند و اساسِ نوینی بیافریند. این پژوهش سعی می کند نظریهٔ دیکتاتوری اشمیت را، از منظر حاکم و وضعیتِ استثنایی فهم کرده و نشان دهد که حاکم-دیکتاتور، خلاف ادعاهای مرسوم، راه به استبداد و تصمیم گرایی محض نمی برد.
۲۹۹۳.

آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۶
یکی از مهم ترین مسائل حقوقی روز، ابداع ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از انواع ارزهای مجازی است. برای همگام سازی آن با تجارت بین المللی و جلوگیری از عقب ماندن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، نیاز مبرم به کاربرد این ارز در ایران احساس می شود. هدف از این پژوهش بررسی آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی کشور و همچنین تأثیرگذاری آن در حقوق شهروندی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارزهای مجازی (دیجیتال) در ابعاد امنیتی و اقتصادی چالش هایی را ایجاد کرده که این چالش ها باعث نقض مواد ۳۴، ۳۵، ۷۱، ۷۱ و ۱۱۸ منشور حقوق شهروندی می شود و در نهایت به دلیل تخلفات و جرایم اجتماعی، فرار مالیاتی و پول شویی جزو اصلی ترین چالش های ارزی مجازی در سطح بین الملل هستند که مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری صحیح و دقیق و مسئول قرار دادن سازمان ها و نهادهای دولتی به عنوان اجراکننده صحیح قوانین و نظارت بر آنان می تواند از این تهدید اقتصادی به عنوان فرصتی نو جهت رونق اقتصادی و افزایش امنیت اقتصادی بهره ایجاد کند. شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی مبارزه با پول شویی با تدوین مقررات کارآمد و اجرای آن و با نظارت شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا، نهادهای امنیتی و همکاری قوه قضائیه و دانشگاه ها در تدوین تولیدات علمی و حقوقی در این خصوص ابعاد مختلف حقوقی، شرعی، اجتماعی و سیاسی این موضوع را روشن نمایند تا از سوءاستفاده کلاهبرداران جلوگیری شود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی است.
۲۹۹۴.

نقش فنّاوری در کنترل اجتماعی جرم؛ فرصت ها و تهدیدها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۸
فنّاوری های نوین نظارتی در عرصه کنترل اجتماعی جرم، همچون شمشیری دولبه عمل می کنند که هم زمان فرصت ها و تهدیدهای گسترده ای به همراه می آورند. از یک سو، این فنّاوری ها با ارتقای کارایی نظام عدالت کیفری، تسهیل کشف جرایم پیچیده و بهینه سازی مصرف منابع محدود، ابزاری ضروری برای مقابله با چالش های امنیتی عصر حاضر محسوب می شوند. از سوی دیگر، اتکای بی قیدوشرط به آن ها پیامدهای ناخواسته ای را رقم می زند که مهم ترینشان نقض حریم خصوصی افراد، کاهش برابری اجتماعی و تبدیل ابزارهای نظارتی به اهدافی خودمختار است. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی نقش فنّاوری در کنترل جرم و تبعات استفاده افراطی از فنّاوری های نظارتی، راهکارهایی برای کاهش این تبعات ارائه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فنّاوری های نظارتی، اگرچه در کوتاه مدت امنیت را افزایش می دهد، در بلندمدت به فرسایش حریم خصوصی، تبعیض ساختاری و کمرنگ شدن اصول اخلاقی منجر می شوند. لذا با اتخاذ تدابیری نظیر برقراری تعادل میان امنیت و حریم خصوصی، تدوین قوانین شفاف برای محدودیت جمع آوری داده ها، افزایش آگاهی کنشگران نظام عدالت کیفری درباره محدودیت های فنّاوری، می توان تا حدودی این پیامدها را کاهش داد و کرامت انسانی را محترم شمرد.
۲۹۹۵.

موانع بازداشت اموال بدهکاران در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۳۷۸
گرچه هدف غایی از تحصیل حکم یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند، اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها توسط محکوم علیه، متعهد یا شخص ثالث است، اما به صرف تحصیل حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. از جمله درخواست های محکوم له یا متعهدله بازداشت مال یا اموال شخص متعهد به عنوان یکی از مهمترین عملیات اجرایی، می باشد. به دلیل موانع متعدد، اجرای این اقدامات در مراجع قضایی و ثبتی ایران به راحتی امکان پذیر نبوده، مسیر عملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با بازداشت اموال، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی, درصدد تبیین خلاء های ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات بازداشت، وجود مشکلات، محدودیت ها و یا موانع بازداشت اموال دولتی، عمومی، شهرداری ها، سفارتخانه و کنسولگری ها و اجرای قواعد مقررات مستثنیات دین است، که رفع آنها در گرو اصلاح یا بازنگری مقررات مربوطه می باشد. در حقوق فرانسه، اسلام و برخی از کشورهای اسلامی نیز این موارد وجود دارد. اما در حقوق فرانسه، به واسطه ایجاد ساختارحقوقی و اجرایی مناسب، اصلاح و تصویب قوانین جدید و... بسیاری از موانع مرتفع گردیده و امر بازداشت با مشکلات کمتری مواجه است.
۲۹۹۶.

بررسی فقهی و حقوقی حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن می گردد. اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه ای وارد نمی کند. این نکته ای است که برخی به آن توجه نکرده اند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حکم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نموده اند؛ همچنانکه قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در ماده 246 شروط ضمن عقد پس از اقاله را محکوم به بطلان می نماید. در حالی که احکام و آثار هر یک از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حکم ماده 246 در تمام آنها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمی شود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز می گردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد به محض عقد محقق می شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل می گردد ولیکن آثاری بر جای می گذارد که قابل تحلیل است. 
۲۹۹۷.

آرای قضایی امریکا در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۰
حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه تر خسارت های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعه آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعه این آرا بدین نتیجه می رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویه قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است. 
۲۹۹۸.

تحلیل و نقد رویه لائیسیته فرانسوی در زمینه حجاب نوجوانان در فرانسه در پرتو موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۸۲
در سال 2004 پوشش مذهبی در مدارس فرانسه با توجیه پایبندی به اصول لائیسیته ممنوع اعلام شد از این زمان به بعد قوانین، لوایح و دستورالعمل های مختلفی در خصوص محدودیت پوشش مذهبی با محوریت حجاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای متکفل ارزیابی محدودیت حجاب با رویکرد حقوق بشری است. یافته های این مقاله نشان می دهد اولاً برای سلب یا محدودیت حقوق افراد، معیار باید اسناد حقوق بشری باشد و نه اصول لائیسیته. ثانیاً؛ لائیسیته به معنای رایج و واقعی خود، چنین محدودیت هایی را بر نمی تابد بلکه سیاستمداران فرانسه به نام و در قالب لائیسیته قوانین مغایر با حق های بشری بنیادین نظیر «حق آزادی اجرای مناسک دینی» و «حق تربیت دینی فرزندان» را عرضه می کنند. ثالثاً رویکرد دوگانه قوانین فرانسه قابل توجیه نیست و مشخص نیست مقنن فرانسوی که در قدرت تصمیم گیری و اهلیت انتخاب نوجوانان برای موضوع پوشش مذهبی تردید دارد با چه مبنایی استقلال تصمیم گیری نوجوانان برای رضایت جنسی در سن 15 سالگی در قانون تقویت حمایت از کودکان در برابر خشونت جنسی مصوب 2021 را به رسمیت شناخته است؟
۲۹۹۹.

واکاوی ابزارشناختی هوش مصنوعی برای انعقاد قرارداد

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
هدف پژوهش حاضر مقایسه قابلیت های ادراکی بالقوه و بالفعل هوش مصنوعی با قوای انسانی از حیث انعقاد عقد است، تا فرضیه امکان انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند را بررسی نماید. همچنین سوال اصلی پژوهش این است که آیا ابزارهای ادراکی و سنجشی سامانه های هوشمند می توانند کارکرد هایی از حیث نتیجه همانند کارکردهای ابزارهای ادراکی انسان در انشای عقد داشته باشند؟ این پژوهش کارکرد های هوش مصنوعی برای انعقاد عقد را از حیث نتیجه ملموس عرفی در ردیف ابزارهای ادراکی و سنجشی انسان برای انعقاد عقد دانسته و مقدمات ارائه پاسخ مثبت به فرضیه انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند و تلقی آنها به عنوان وکیل در انعقاد عقد را فراهم نموده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه قوای ادراکی انسان، امری غیرمادی و در نتیجه تجرد او است، موضوعی که در سامانه های هوشمند امری ممتنع به شمار می آید، اما هوش مصنوعی علی رغم فقدان تجرد، کارکردهای سنجشی و ادراکی آن از حیث نتیجه، شبیه کارکردهای قوای ادراکی انسانی است. لذا می توان گفت انعقاد عقد از طریق انسان موضوعیت ندارد و لازم نیست این عمل فقط توسط او تحقق یابد و هوش مصنوعی با ارتقای توانمندی هایش در این خصوص می تواند کارکرد هایی شبیه قوای ادراکی و ارادی او در انعقاد عقد را داشته باشد؛ در نتیجه می توان قائل بر این امر شد که با ارتقای توانمندی های هوش مصنوعی، سامانه ها دیگر ابزارهایی برای انتقال اراده اشخاص حقیقی نخواهند بود، بلکه همانند یک شخص انسانی، قابلیت انتساب عقد به خود آنها نیز وجود خواهد داشته و می توان نقش آنها در انعقاد عقد را همانند نقش یک وکیل دانست.
۳۰۰۰.

Renewable Energy Investment Incentives: The Approach of International Investment Agreements(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۵
Today the world is tackling climate change and simultaneously needs to overcome growing energy security challenges. The transition to renewable energy is known as the key strategy for reducing carbon emissions and ensuring energy security. However, not all countries access the required finance and technologies to successfully and sustainably deploy renewable energy projects. Therefore, they seek to attract foreign investment and technology. A growing number of governments are adopting incentives to compete in this field and create a more favorable investment atmosphere. The granting of investment incentives lies within the realm of national legislation which is susceptible to revocation by the host States. This exposes foreign investors to several risks as no State is bound by its unilateral commitments and the change or withdrawal of pro-foreign investment policies by the host States is a mere exercise of their sovereignty. As International Investment Agreements (IIAs) were primarily drafted to promote and protect cross-border investments against unfair and discriminatory treatments, it is interesting to know their current approach to investment incentives and assess its implications for renewable energy investments. Adopting a qualitative approach, this research aims to clarify this issue by defining investment incentives and shedding new light on the relevant clauses in IIAs that can better contribute to the protection of renewable energy investors’ interests. Findings suggest that harmonizing investment incentives by including them in IIAs has not been on the agenda so far and IIAs seldom contain renewable energy-related incentive provisions. Therefore, this research points out the relevant provisions that can better accommodate the renewable energy investment needs.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان