ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۲۱ تا ۲٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۹۲۱.

مبانی و آثار داوری اجباری در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لای انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۵
گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.
۲۹۲۲.

جایگاه رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران؛ فرا تحلیل تطبیقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تحلیل نقش رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران، با استفاده از روش فرا تحلیل کیفی تطبیقی، انجام شده است، 75 منبع علمی را موضوع بررسی خود قرار می دهد و بدین طریق، جایگاه و کاربرد رضایت بزه دیده را در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام های حقوق کیفری، از جمله: حقوق کیفری آلمان، فرانسه و کانادا، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد: عموماً، رضایت بزه دیده، برای توجیه جرم، پذیرفته نمی شود؛ اما می تواند عاملی برای تخفیف یا حذف مجازات، به ویژه، در موارد قصاص و دیه، قرار گیرد. در حوزه هایی مانند: اقدامات پزشکی و ورزش، رضایت، نقش مهمی ایفاء می کند؛ در حالی که در زمینه هایی چون اتانازی و جرایم جنسی، همچنان، با چالش های قانونی و اخلاقی مواجه است. پژوهش حاضر، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، تفکیک میان رضایت اولیه بزه دیده و بخشش پس از وقوع جرم، نیازمند تبیین بیشتری است. عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، بر پذیرش و کاربرد رضایت بزه دیده، تأثیرگذار است و در برخی از موارد، تعارض هایی میان خود مختاری فردی و نظم عمومی، ایجاد کرده است. این پژوهش، بر ضرورت ایجاد تعاریف روشن تر از رضایت بزه دیده و توسعه ساز و کارهای قانونی برای رفع ابهامات و تعارض های موجود در کاربرد آن و اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های کیفری مرتبط با رضایت قربانی تأکید دارد و پیشنهاد می دهد: از رویکردهای تطبیقی و عدالت ترمیمی، برای بهبود نظام عدالت کیفری ایران استفاده شود.
۲۹۲۳.

تدابیر تأمینی در سیاست جنایی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۶
تدابیر تأمینی عبارت از اقداماتی است که ازسوی محکمه به منظور اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم و با در نظر داشت حالت خطرناک اتخاذ می شود. این تدابیر هرچند در آغاز به منظور پیشگیری از جرم و به عنوان جایگزین مجازات تأسیس شد، اما امروزه نوعی از جزاهای ارفاقی است که بعد از وقوع جرم توسط دستگاه عدلی و قضایی نسبت به مجرمان دارای حالت خطرناک اتخاذ و تعمیل می شود. تدابیر تأمینی با توجه به ماهیت دوگانه که دارد (جنبه پیشگیرانه و ارعابی) با سایر واکنش های اجتماعی هم شباهت هایی دارد و هم امتیازاتی. قانون گذار افغانستان در مواد متعدد از قانون جزای سابق و کود جزا احکام مربوط به تدابیر تأمینی را پیشی بینی نموده است و به هردو بعدی از اقدامات تأمینی پرداخته و هدف از ایجاد آن را تربیت و اصلاح متهم یا محکوم، انطباق مجدد وی با حیات اجتماعی و جلوگیری از وقوع و تکرار جرم با نظرداشت حالت خطرناک بودن دانسته است. قلمرو اقدامات تأمینی گسترده بوده و طیف وسیعی از تدابیر را شامل می شود، از تدابیر سلب کننده آزادی گرفته تا تدابیرمحدودکننده آزادی، تدابیر سلب کننده حقوق و تدابیر اقتصادی. تحقیق پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی، تعریف و ماهیت تدابیر تأمینی، اهداف، شرایط تطبیق و موارد آن را از منظر قانون جزای افغانستان بررسی کرده است.
۲۹۲۴.

دادسرا نهادی شرعی بر مبنای ارگان حسبه یا احکام امضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
تأثر رهبران و متفکران انقلاب مشروطه از سران و متفکرین انقلاب کبیر فرانسه، اسباب ورود نهاد فرانسوی دادسرا را در سال 1291 شمسی به چرخه قضایی ایران فراهم نمود. 66 سال بعد از انقلاب مشروطه با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، هر چند نهاد دادسرا به کار خود در چرخه تشکیلات قضایی ایران ادامه می داد، اما از همان بدو حدوث انقلاب اسلامی، زمزمه های مبنی بر حذف نهاد دادسرا به علت غیرشرعی بودن آن به جهت حاکمیت اصل وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلامی، به گوش می رسید. انتقاد وارده نتیجتاً سبب تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ شد. این قانون اختیار انحلال دادسراها را ظرف پنج سال به رئیس قوه قضاییه وقت، محمد یزدی اعطا نمود، ولی ایشان ظرف کمتر از یک سال به عمر هشتادساله ی دادسراها در ایران خاتمه داد. باری، رئیس جدید قوه قضاییه، سید محمود هاشمی شاهرودی به دلیل مشکلات عدیده پیش آمده و بر مبنای استدلال مخالفین حذف نهاد دادسرا بدین توضیح که نهاد دادسرا ماهیتاً مترادف با  ارگان حسبه در صدر اسلام و لذا نهادی شرعی می باشد، لایحه اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیئت دولت به مجلس تقدیم نمود و با تصویب قانون جدید در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ نهاد دادسرا در سیستم قضائی ایران شد. در این میان، نگارنده بر آن است تا اثبات نماید که نهاد دادسرا یک نهاد شرعی اسلامی مبتنی بر احکام امضائی متکی بر سیرت عقلاست و نه وجود  نهادی بنام حسبه در صدر اسلام.
۲۹۲۵.

بررسی معیارهای قاضی در گزینش صحیح مجازات های اربعه محاربه، با نگاهی بر چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
اجرای مجازات های محاربه از چالش های اساسی مبتلا به روز، به خصوص در عرصه ی جهانی  است. محاربه در کنار سایر حدود الهی، دارای مجازات های شدیدی است، که امروزه با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و رسانه ها و از سوی دیگر تبلیغات مستمر منفی علیه احکام دین مبین اسلام، بررسی ابعاد مختلف این هجمه ها و بخصوص آثاری که اجرای مجازات های محاربه دارد را، در کنار ارائه ی راهکارهای صحیح ضروری می سازد. مواردی همچون شکنجه تلقی کردن و خلاف حقوق بشر خواندن این نوع مجازات ها، از اهم ایرادات و چالش های مطروحه می باشد. از سوی دیگر، نظر به تخییری بودن این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان بیان داشت تعیین مجازات متناسب با این بزه ارتکابی حائز اهمیت فراوان و نقش قضات در این امر بسیار تعیین کننده می باشد، فلذا مخیّر بودن قضات در انتخاب نوع مجازات، مجوزی بر انتخاب ناصحیح مجازات، با توجه به ذات برگشت ناپذیر بودن آن ها نیست. از این رو، شناسایی ملاک و معیار قضات در تعیین یکی از مجازات های محاربه برای محارب و همچنین تبیین صحیح قواعد فقهی و حقوقی در مقام پاسخ به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی نگارندگان بر آن گشته، تا در کنار پاسخ به پرسش ها، ابهامات و ایرادات مطروحه داخلی و بین المللی، با تکیه بر منابع کتابخانه ای، بصورت توصیفی_تحلیلی راهکارهایی بنیادین نیز در حد بضاعت در این حوزه مطرح و تبیین شوند.
۲۹۲۶.

عدالت جبرانی و اصل جبران کامل خسارات، چالش ها و موانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
در این نوشتار اصل جبران کامل خسارات که یکی از اصول بنیادین در حوزه مسئولیت مدنی محسوب می گردد با روش تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی آن در نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی کشورهای خارجی مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا چنین اصلی در نظام حقوقی ایران قابل تصور می باشد یا خیر؟ در این خصوص با تحلیل مفهوم اصل جبران کامل خسارات و معیارها و چالش های مرتبط با آن و با نقد و بررسی قوانین و مقررات این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، اصل جبران کامل خسارات در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است و در قوانین و رویه های قضایی مورد تأکید قرار دارد. با این حال، چالش هایی در زمینه تعیین و جبران خسارت وجود دارد که نیاز به توجه و اصلاحات بیشتری دارد.
۲۹۲۷.

Presenting a Crisis-Oriented pharmaceutical Cold Logistics Management Model in Encountering with Maritime Crises: A Mixed-Method Design(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
Background and Theoretical Foundations: During natural and man-made crises and hazards, global pharmaceutical supply chains have experienced fluctuations in demand, production capacity issues, and distribution problems. The prevention and management of these challenges are crucial for maintaining public health, as the scarcity of essential medicines, vaccines, and blood products can pose severe health risks and hinder medical care. The present research aimed to develop a model of pharmaceutical cold logistics management during and facing maritime crises. Following a practical objective, this study is exploratory-descriptive in nature and benefits from a mixed methods design. Methodology: The statistical population of the research includes academic and military experts in the field of Supply Chain Management and Maritime Crisis Management. They involve 20 in the qualitative phase using purposive sampling and 120 constitute samples in the quantitative phase using convenience sampling. The qualitative phase was run through conducting semi-structured interviews, and a questionnaire was administered in the quantitative part. Data were qualitatively analyzed through thematic analysis, and a partial least squares (PLS) structural equation was run to quantitatively analyze the questionnaire. Findings and conclusion: Results showed that the drug cold logistics management during the crisis includes the main themes of the application of emerging technologies, information and communication management, pharmaceutical supply and distribution management, quality and trust management, and pharmaceutical supply chain audit. Based on the quantitative findings, the structural model of the research was approved, possessing sufficient validity according to the quality indices. Finally, the results of ranking the dimensions of the research based on the Friedman test showed that the application of emerging technologies in the management of maritime crises had the highest importance, and the pharmaceutical supply chain audit was found to be the lowest priority in the management of maritime crises.
۲۹۲۸.

Impact of Job Burnout on Employees Turnover Intention in Maritime Organizations (Analysis of Job Demands, Job Resources, and Job Engagement)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
Background and Theoretical Foundations: One of the dual challenges in the world of organization and management is job engagement versus job burnout. Some believe that job engagement is the positive antithesis of job burnout. Job burnout is a problem in modern societies related to living in an advanced world, particularly in the modern work environment. Researchers have identified some consequences of this phenomenon as decreased motivation, dissatisfaction, and the intention to leave the job. The main objective of this research is to examine and compare the impact of job engagement and burnout (based on the Job Demands-Resources model) on the turnover intention among seafarers. Methodology: This research is applied in terms of its objective and descriptive-survey in nature. The statistical population consists of 300 employees working in maritime organizations in Mazandaran province, with a sample size of 169 selected through random sampling based on the Krejcie and Morgan table. To measure the research variables, questionnaires were used for job demands (role conflict, job conditions, and work-home interference) from Rizzo et al. (1970), Mohammadi et al. (2011), and Wagena & Geurts (2000) with 15 questions; job resources (supervisor support, self-esteem, and feedback) from HSE, Rosenberg (1965), Hackman & Oldham (1975) with 11 questions; job burnout (exhaustion, cynicism, and professional efficacy) from Maslach (1996) with 10 questions; job engagement (vigor, dedication, and absorption) with 12 questions; and turnover intention from Cammann et al. (1979) with 3 questions. Their validity was calculated using content and face validity methods, and their reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. For data analysis, demographic information (descriptive statistics) was used, and for inferential analysis, correlation tests and structural equation modeling were employed. Findings and conclusion: Statistical data analysis indicates that the impact of job resources, job demands, and job engagement on job burnout are 0.81, 0.60, and 0.30 respectively; the impact of job resources on job demands and job engagement are 0.92 and 0.70 respectively; the impact of job engagement on job burnout is 0.30; and the impact of job engagement and burnout on employees' intention to leave are 0.30 and 0.72 respectively. The research results showed that job burnout and engagement affect seafarers' turnover intention. Additionally, job engagement and demands impact burnout, while job resources influence engagement. Job demands affect seafarers' burnout, and the relationship between demands and resources as well as the impact of job resources on job burnout was confirmed.
۲۹۲۹.

تداعیات الهجوم الصاروخی الایرانی علی قاعده عین الاسد

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۶
بموجب الماده 51 من میثاق الأمم المتحده، فإن للدول الحق فی الدفاع الشرعی، وهذا الحق ذاتی وطبیعی، والدوله التی تتعرض للعدوان یکون لها الحق فی اتّخاذ ردّ بحسب الضروره وبما یتناسب مع الفعل الذی قام به المعتدی. إن ما قامت به الولایات المتحده الأمریکیه من اغتیال الشهیدین قاسم سلیمانی وأبو مهدی المهندس، هو جریمه تنتهک کافه القوانین والأعراف الدولیه، وتصیب القانون الدولی الإنسانی فی مقتل. لقد جاء الرد الصاروخی الإیرانی على عملیه الاغتیال صاعقاً، حیث انهالت الصواریخ الإیرانیه على قاعده عین الأسد ملحقه أضراراً مادیه جسیمه، مع وقوع عدد من القتلى والجرحى. السؤال الذی تحاول هذه المقاله الإجابه علیه هل یمکن اعتبار الهجوم الصاروخی الإیرانی على قاعده عین الأسد یندرج ضمن حق الدفاع المشروع؟ وما هی السیناریوهات التی یمکن اتّباعها لملاحقه الولایات المتحده الأمریکیه فی المحکمه الجنائیه الدولیه؟
۲۹۳۰.

خانواده محوری در دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق کیفری ایران و الجزایر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۲
با توجه به جایگاه مهم خانواده از یک سو نظام حقوق کیفری، متعهد به صیانت از خانواده و تقویت آن است و از سوی دیگر خانواده از ظرفیتی برخوردار است که می تواند در راستای اهداف نظام حقوق کیفری به کار گرفته شود. بررسی جلوه های خانواده محوری در مواجهه با اطفال بزهکار از نقش حمایتی حقوق کیفری نسبت به خانواده و نیز از ظرفیت های خانواده در تحقق اهداف حقوق کیفری حکایت می کند. رویکرد خانواده محور، متضمن مشارکت خانواده در رسیدگی به بزهکاری اطفال در تمامی مراحل رسیدگی کیفری اعم از پیش از دادرسی و حین دادرسی و نیز انجام اقدامات تربیتی است به گونه ای که در هر مرحله می توان به بهترین شکل از ظرفیت نهاد خانواده برای تأمین امنیت و رشد کودکان بهره برد. قوانین کیفری ایران و الجزایر، درزمینه رسیدگی به بزهکاری اطفال، توجه به خانواده را در دستور کار خویش قرار داده اند. در قوانین کیفری دو کشور ایران و الجزایر، جلب مشارکت خانواده در فرایند رسیدگی را می توان در تشکیل پرونده شخصیت، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب اعم از بایگانی کردن پرونده و تعلیق تعقیب و میانجی گری، قرارهای تأمین کیفری و نیز در تعیین وکیل مشاهده نمود. مقاله حاضر با روش توصیفی، تحلیلی جلوه های خانواده محوری در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و الجزایر را مورد بررسی قرار داده است.
۲۹۳۱.

کاوشی در پذیرش و التزام به معاهدات در نظام های حقوقی دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
انعقاد معاهده، بنیادِ نظم حقوقی بین المللی را شکل می دهد و بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد. معاهده تجلی رضایت دولت ها برای مقید بودن و معرفِ تعهداتی است که به آن ملتزم می شوند. بااین حال، بسته به شرایط قانون اساسی، قانونی و سیاسی که بازتاب تاریخ و فرهنگ هر کشوری است، شیوهٔ اعلامِ رضایت برای التزام به معاهدات به طرز چشمگیری متفاوت است. این نوشتار، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری منابع کتابخانه ای، در پی بررسی نظام پذیرش و التزام به معاهدات در چهار دولت دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو است. همچنین به بررسی موضع کلی حقوق بین الملل و نظام های حقوقی ملی در موضوع آثار حقوقی معاهدات در حقوق داخلی می پردازد و با استخراج ملاحظات جالب توجه از تنوع رویه های ملی، نگرش تازه ای نسبت به این موضوع ارائه می نماید. کندوکاو در چندوچون پذیرش و التزام به معاهدات در نظام حقوقی دولت های چهارگانه دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو، نشان داد که نظریه چیره درزمینهٔ مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، همچنان دوگانه انگاری است. آنچه از منظر حکمرانی دموکراتیک مبرهن می نماید، این است که نیاز به کنترل بیشتر بر قدرت دولتی و الزام تصویب معاهدات در پارلمان و درعین حال، باقی گذاردن قدرت اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به مصالح روز کشور در دست قوهٔ مجریه، گرایش بیشتری به برقراری نظام دموکراتیک و مصلحت اندیشی پذیرش و التزام به معاهدات خواهد داشت. امری که در گسترش هر چه بیشتر نظم بین المللی و تقویت همکاری های بین الدولی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
۲۹۳۲.

مطالعه تطبیقی مبانی و مؤلفه های دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مؤلفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی مؤثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.
۲۹۳۳.

رهیافت های راهبردی مدیریت خطر فساد اداری در گستره جرم شناسی مدیریتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲
پدیده فساد در نظام اداری؛ کنشی آفت زا برای فروپاشی اخلاق، نابسامان کردن هم کنشی ها در نهادها و سازمان های اجتماعی و مانع توسعه است که نیاز به طراحی الگویی برای شناسایی، برنامه ریزی، ترمیم و گونه موجه رویارویی با آن است. الگوی نوین مدیریت خطر در ادبیات تخصصی جرم شناسی، برگرفته از مکتب فایده گرایی با مؤلفه هزینه-فایده امور در پی ارائه برنامه، تبیین راهبردها و تلاش سامان مند و اثربخش در کاهش و کنترل انواع جرم و بزهکاری در زیست اجتماعی است. پژوهه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل داده های کتابخانه ای، به گونه کیفی در پی پاسخ به پرسش راهبرد جرم شناسی مدیریتی برای مقابله با فساد اداری و تأثیر مدیریت اثربخش خطر بر عملکرد نظام اداری و پدیده فساد است. تنوع روش در مدیریت پروژه برای کاهش سیستماتیک احتمال و تأثیر فساد در نتایج پروژه از یافته های این پژوهش است. باتوجه به پیچیدگی و چندساحتی بودن پدیده فساد اداری در شکل تکونی و کارکردی که پیامدهای نامطلوب متعددی در زیست اجتماعی ایجاد می کند، الگوی راهبردی مدیریت خطر با کاربست مؤلفه های درپیوست آن و با بهره مندی از دیدگاه های فرصت جرم، کنترل فرصت ها و کم جاذبه نمودن بزه برای مجرمین در مرحله گذار از قوه به فعل را مدیریت و تلاش کرده از وقوع زمینه ها و تکون بزه های اجتماعی جلوگیری کند.
۲۹۳۴.

نقش و الزامات نظارت انسانی بر هوش مصنوعی در قانون اتحادیه اروپا و قوانین ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
در قانون هوش مصنوعی 2024 اروپا، نظارت انسانی همچون یک اقدام حفاظتی اصلی برای اپراتورهای هوش مصنوعی تأکید شده است. کمیسیون اروپا با پیشنهاد قانون جدید، الزام دقیق و جامع نظارت انسانی بر سیستم های هوش مصنوعی را مطرح کرده است. در ایران، قانون مدونی برای نظارت انسان بر هوش مصنوعی وجود ندارد؛ اما با استفاده از موادی مانند مواد 7 و 12 قانون مسئولیت مدنی، ماده 333 قانون مدنی، مواد 69 و 112 قانون دریایی و ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395، می توان موضع قانون گذار را در این زمینه مشخص کرد. این مقاله به سؤالاتی مانند چه چیزی باید نظارت شود، چه زمانی نظارت لازم است و چه کسی باید نظارت را انجام دهد، پاسخ می دهد. همچنین، به ابهامات و شکاف های قانون جدید هوش مصنوعی و پیامدهای اعتماد بیش ازحد به ارائه دهندگان برای ایمن سازی زیرساخت نظارتی سیستم های هوش مصنوعی پرخطر اشاره می کند. این نوشتار با بررسی کتب و مقالات موجود و تجزیه وتحلیل آن ها، ساختاربندی شده است و پس از تعمق و غور در منابع موجود به این نتیجه می رسد که نه ماده 14 قانون جدید هوش مصنوعی اروپا و نه قوانین ایران، جزئیات زیادی در مورد آنچه که ناظر انسانی در هنگام اجرای نظارت باید در نظر بگیرد یا توجه خود را به آن معطوف کند، بیان نمی کند. همچنین، نشان داد که فضای زیادی برای ارائه دهندگان باقی خواهد ماند تا تعیین کنند، جزئیات مربوط به چه داده هایی را بایستی به ناظران انسانی ارائه دهند. نتیجه گیری های مشابهی در مورد «زمان» اعمال نظارت انجام شد. ارائه دهندگان باید اطمینان حاصل کنند که کاربران در هر زمان ممکن است، فرایندهای سیستم را قطع یا لغو کنند.
۲۹۳۵.

مقدمه شماره چهارم: حقوق بشر در پرتو تبعیض

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۷
برابری و حقوق بشر دو اصل بنیادین عدالت اجتماعی هستند. تبعیض به عنوان رفتار ناعادلانه بر پایه ویژگی های هویتی، فرهنگی یا اجتماعی، یکی از موانع اصلی تحقق برابری است. انواع تبعیض شامل تبعیض مستقیم (مانند جداسازی نژادی در آمریکا)، تبعیض غیرمستقیم (مانند قوانین پوشش در مدارس) و تبعیض ساختاری (مانند نابرابری در آموزش و بهداشت برای بومیان) است. چارچوب های حقوقی مانند قانون برابری ۲۰۱۰ بریتانیا و کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (ICERD، ۱۹۶۵) برای مقابله با تبعیض تدوین شده اند. مصادیق معاصر تبعیض شامل واکنش دوگانه به بحران غزه و وضعیت زنان افغان تحت حکومت طالبان (که مصداق آپارتاید جنسیتی تلقی می شود) است. راهبردهای مقابله شامل آموزش حقوق بشر، تصویب سیاست های جامع برابری، تقویت نهادهای مدنی، گفت وگوهای عمومی، و نقش رسانه ها است.
۲۹۳۶.

امکان سنجی تحلیل عملیات طوفان الاقصی در پرتو حق دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۸
به دنبال مخاصمه 2023 حماس-اسرائیل در قالب عملیات طوفان الاقصی، دیدگاه های متعددی در خصوص ماهیت این عملیات در مجامع حقوقی مطرح شد. در این راستا علیرغم تلاش اسرائیل برای غیرمجاز و نامشروع جلوه دادن عملیات فوق الذکر، در سویی دیگر حماس طراحی و اجرای عملیات پیش گفته را دفاع از خویشتن و در پاسخ به قریب به 80 سال تجاوز و تعدی و اشغالگری دولت اسرائیل تفسیر می کند. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که آیا عملیات «طوفان الاقصی» بر اساس موازین حقوق بین الملل و در قالب حق ذاتی دفاع مشروع قابل تحلیل است یا خیر؟ فرضیه مورد ارزیابی بدین صورت مفصل بندی شده است که عملیات طوفان الاقصی در پاسخ به ادامه جنایات گسترده دولت اسرائیل و تداوم اقدام های متجاوزانه و خلاف حقوق بین الملل این دولت در سرزمین های اشغالی صورت گرفته و مبتنی بر قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در پرتو توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، یعنی حق دفاع از خود و منافع حیاتی قابل تفسیر است. با عنایت به طرح و بررسی دیدگاه های سه گانه ناظر به ماهیت این مخاصمه، یافته های پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی-تبیینی حاصل آمده است و در قالب چارچوب نظری دفاع مشروع قرارگرفته، بیانگر این است که تا زمانی که اشغالگری و جنایات اسرائیل به بهانه های مختلف و در سطوح گوناگون علیه فلسطینیان ادامه داشته باشد، «دفاع مشروع» هم به عنوان یک «حق» قطعی و شناخته شده کماکان قابل استناد خواهد بود.
۲۹۳۷.

تحلیل فقهی -حقوقی نسبت بین حقّ و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
درباره ماهیت حقّ و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حقّ را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عده ای آن را اعتباری خاصّ تعریف کرده اند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم،  اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآن چه که قابلیّت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حقّ و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به رغم شهرتی که دارد، در نگاه دقیق مستلزم دور است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است ضمن بررسی دو دیدگاه، بر این نکته تأکید می کند که ضابطه بهتر برای شناساندن حقّ و حکم این است که هرآن چه از نقطه نظر مبانی فقهی و قانونی جنبه نظم عمومی دارد، حکم و مقابل آن مصداق حقّ خواهد بود. مسأله دیگری که در بحث حقّ وحکم حائز اهمیت می باشد موارد شکّ است؛ یعنی مواردی که بین حقّ یا حکم بودن آنها تردید وجود دارد. در اینگونه موارد، راه حلّ های مختلفی ارائه شده است. برخی اصل را بر حقّ بودن، گذاشته و حکم بودن را نیازمند دلیل می دانند و برخی دیگر عکس آن؛ لیکن به نظر می رسد در این موارد باید بر حسب مورد به سایر قواعد و اصول از جمله اصول عملیّه رجوع کرد.
۲۹۳۸.

تفسیر لاگلین از اندیشه اوکشات در حقوق عمومی؛ با تأکید بر مفهوم سنت و رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
جریان پیوند لاگلین و اوکشات از نگاه بومی، غیرهنجاری و عمل گرایانه به قانون اساسی شروع می شود. از نظر لاگلین، روند شکل گیری و تغییر قانون اساسی را با تفسیر رویه های حکومت و از منظر غیرهنجاری، متناسب با نظام سیاسی و حقوقی، باید پی گرفت. لاگلین، اوکشات را به عنوان مهمترین نماینده مکتب محافظه کاری در نظر می گیرد. از نظر او، اندیشه های اوکشات نظریه ای نظام مند از رفتار و سیاست انسانی است و لاگلین انتقادات اوکشات بر عقل گرایی و تأکید او بر دانش عملی یا سنتی را برجسته می کند و از اندیشه او در باب سیاست به عنوان یک سنت رفتار وام می گیرد. آنچه در این نوشتار مورد تأکید است توجه لاگلین به خوانش خاص اوکشات از مفهوم سنت و رویه است که به گمان نویسندگان، همین خوانش، الهام بخش طرح نظریه «حقوق عمومی به مثابه سنت» از جانب لاگلین است. لاگلین با توجه به دریافتی که اندیشه اوکشات دارد، حقوق عمومی را یک سنت می داند که در بستر خاص زمان و مکان شکل می گیرد و گویای فرهنگ خاص یک جامعه سیاسی است. بر این اساس تاکید لاگلین بر رویه حکومت و جریان انطباق تدریجی ترتیبات حقوق عمومی مطابق با تغییرات شرایط اجتماعی و سیاسی، بی آنکه متأثر از هنجارها باشد، به شدت یادآور تأکید اوکشات بر سیاست به عنوان یک سنت رفتار است.  
۲۹۳۹.

بررسی شخصیت فضول و تأثیر آن بر قابل تنفیذ بودن ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
مشهور فقیهان امامیه ایقاعات فضولی را غیر قابل تنفیذ می دانند این در حالی است که ایشان عقود فضولی را قابل تنفیذ قلمداد کرده اند. در هر دو دیدگاه شاهد نگرشی مطلق از سوی فقیهان هستیم، ایشان بدون توجه به ویژگی هایی که روایات، عرف و سیره عقلا بدان تأکید دارند، غیر قابل تنفیذ بودن ایقاعات فضولی و قابل تنفیذ بودن عقود فضولی را امری متقن دانسته اند درحالی که تنفیذ و غیر قابل تنفیذ بودن چه در عقود و چه در ایقاعات فضولی، کاملاً مبتنی بر اموری از جمله شخصیت فضول و نسبت او با مالک یا همان فرد اصیل است. مقاله حاضر با تمرکز بر معاملاتی که به صورت ایقاع فضولی شکل می گیرند، روند ادله غیر قابل تنفیذ و قابل تنفیذ بودن این نهاد را بررسی می کند؛ به نظر می رسد ادله عدم امکان تنفیذ، بی اساس و البته دلایل قابل تنفیذ بودن نیز مقید به ویژگی های خاصی هستند که روایات، عرف و سیره عقلا بدان تأکید دارند. این قیدها که نشئت گرفته از شخصیت فضول هستند عبارت اند از: الف) الفت میان فضول و اصیل. ب) امین شمرده شدن فضول از جانب اصیل. ت) یکی بودن عاقد و معقود له.
۲۹۴۰.

دعوای «اعلام حجر» متوفی با نگاهی به رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/9/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
طرح دعوای «اعلام حجر» متوفی به دلیل اثرات مستقیم آن بر حقوق ورثه و سایر ذی نفعان یکی از مسائل مهم در حقوق امور حسبی ایران است. در این دعوا، اثبات عدم اهلیت فرد متوفی می تواند به ابطال یا تعدیل اعمال حقوقی او در دوران حیات بینجامد و وضعیت مالی و تعهدات قانونی بازماندگان را تغییر دهد. رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تعیین اصول و شرایط دعوای حجر متوفی و احراز ذی نفع بودن در آن پرداخته است. این مقاله ضمن بررسی نکات کلیدی پیرامون این رأی، ساختار حقوقی دعوای حجر را تحلیل می کند و نشان می دهد که چارچوب های مقرر در رأی مزبور چگونه می تواند از طرح دعاوی غیر موجه و تضییع حقوق ورثه پیش گیرد. هم چنین با شناسایی چهار چالش عمده مرتبط با این رأی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، راه کارهایی برای رفع ابهامات و ارتقای عدالت در این نوع دعاوی مطرح شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان