درخت حوزه‌های تخصصی

دادستان دیوان بین المللی کیفری، در عملکرد خود مستقل است. وی وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی را که در صلاحیت دیوان است به عهده دارد. او همچنین، عهده دار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دیوان است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. در عین حال، دادستان در انجام اقدامات فوق، باید نظر شعبه مقدماتی دیوان را جلب نماید. به این معنا، که دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضائی شعبه مقدماتی قرار دارد؛ یعنی تصمیمات دادستان باید به تایید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. به عبارت دیگر، مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت است.

در شرایطی که خدمات حقوقی به طور فزاینده ا ی نقش حیاتی و انکار ناپذیری در حمایت و تسهیل روابط تجاری در اقتصاد جهانی امروز ایفا می کند، تعجبی ندارد، مذاکراتی که تحت نظارت سازمان جهانی تجارت در جریان است به تجارت خدمات مزبور توجه خاص نشان دهد. انجام معاملات تجاری به ویژه معاملاتی که دارا ی ابعاد فراملیتی هستند ، بدون پشتوانه حقوقی ممکن نیست. همان گونه که مشتریان به دنبال فرصت های تجاری در اقتصاد جهانی بوده و در نتیجه تقاضای بیشتری برای استفاده از این خدمات در کشورهای مختلف مطرح می شود چشم انداز مؤسسات حقوقی در سراسر دنیا نیز بین المللی تر می شود؛ این تحول تازه ای نیست گرچه در دهه گذشته شتاب آن بیشتر شده است. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) سندی است که چارچوب مذاکرات (تجارت) خدمات در سازمان تجارت جهانی، از جمله خدمات حقوقی را ارائه می دهد و این چارچوب نه تنها به دنبال آزادسازی بیشتر تجارت خدمات حقوقی است، بلکه تحولات ممکن در زمینه نظام ها ی مقرراتی در سطح بین المللی را مورد توجه قرار می دهد. منافع ناشی از بازکردن اقتصاد از جمله بازار خدمات حقوقی برای کشورهایی که دارای اقتـصادهـای صادرات محـور هستند، مشکـل چندانی ایـجاد نخواهد کرد. اما بازکردن اقتصاد و از جمله بازار خدمات حقوقی برای کشورهای دارای اقتصاد متمرکز بر منابع داخلی می تواند چالش اساسی در برداشته باشد؛ چرا که می تواند به عنوان چالشی بالقوه برای حاکمیت و اهداف سیاسی داخلی تلقی شود. با توجه به این پیشینه، بحث در خصوص تجارت خدمات حقوقی به تدریج در خلال مذاکرات در جریان فعلی راجع به خدمات گسترش پیدا کرد. برای برخی کشورها مباحث به طور نسبی جاافتاده است درحالی که هنوز برای بسیاری از کشورها موضوعات زیادی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.این مقاله بیانگر خطوط کلی وضعیت فعلی اقدامات سازمان جهانی تجارت در خصوص تجارت خدمات حقوقی است و دیدگاه هایی را برا ی مسیر پیش رو ارائه می دهد

اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت گیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزون می گردد که از آن به تغلیظ دیه یاد می شود.موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم فرقی بین انواع قتل گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظر گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت ماه های حرام را بیان کرده اما سخنی از تغلیظ دیه در آن به میان نیامده است.این نوشتار ضمن باز کاوی روایت های وارده در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام با توجه به عدم صراحت روایت های مربوط به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل غیرعمدی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این نوع قتل به این نتیجه رسیده است که روایت های تغلیظ دیه شامل قتل غیرعمدی نشده و حکم تغلیظ دیه را می توان فقط در قتل عمد ثابت دانست. بنابراین آن چه که حکم تغلیظ دیه را در معرض تردید جدی قرار می دهد علاوه بر عدم صراحت روایات، فقدان عنصر قصد در قتل غیر عمدی است که براین اساس انتهاکی (هتک حرمت ماه های حرام) تحقق نمی یابد تا بتوان در پی آن تغلیظ دیه را ثابت دانست.

امروزه بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. شبکه های رایانه ای ، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمانیافته ، فراهم کرده است. به گزارش یازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (2005) پولشویی مهم ترین نمونه چنین جرایمی است و با توجه به امکان تصویب نهایی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، میباید به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) و امکان عضویت آتی در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو 2000) و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003)، بررسی متون فوق را به عنوان مقرراتی که کلیه اشکال پولشویی را مورد توجه قرار داده اند و به زودی ممکن است به منبع الزام آور فراملی تبدیل شوند، توجیه پذیر مینماید. هدف این نوشتار ، بررسی تحلیلی این جرم در شرایطی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد و تبیین ضرورت پاسخگویی به چالش هایی است که فراروی سیاست جنایی گشوده است.

اگر تا چندی پیش برخی در امکان جمع دو رشته جامعه شناسی و حقوق تردید داشتند، ولی امروزه نه تنها کسی در امکان این امر شک ندارد بلکه ضرورت انجام مطالعات جامعه شناسی حقوق بر کسی پوشیده نیست. امروزه جامعه شناسی حقوقی، جای خود را به عنوان یکی از شاخه های جامعه شناسی باز کرده است و حقوقدانان و جامعه شناسان بسیاری در این حوزه به اظهارنظر پرداخته اند. حقوق کیفری یکی از بخش های مهم حقوق را تشکیل می دهد که با توجه به موضوع آن یعنی مطالعه جرم، مجرم و کیفر، ارتباط ویژه ای با جوامع انسانی دارد، چرا که جرم و مجرم و به دنبال آن کیفر زاییده جوامع بشری است. مطالعات جامعه شناسی در حوزه حقوق کیفری و به ویژه در خصوص جرم و مجرم، به عنوان زیرمجموعه ای از علم «جرم شناسی» رونق فراوان یافته است. ولی در خصوص «کیفر» مطالعات جامعه شناسی کمتری به چشم می خورد. در حالیکه کیفر یعنی پاسخ اجتماعی در مقابل جرم، بی شک اهمیتی کمتر از خود پدیده مجرمانه ندارد. از سوی دیگر، موفقیت حقوق کیفری در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تا حدود زیادی وابسته به موفقیت در روش های اعمال کیفر می باشد. بنابراین بی تردید مطالعه جامعه شناسی کیفر و در سطح گسترده تر مطالعات کیفرشناسی، ما را در اجرا، ارزیابی و اصلاح قوانین کیفری یاری خواهد کرد.