درخت حوزه‌های تخصصی

کشورهای اسلامی به دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام بخش، زمینه بالقوه ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی به ویژه «تقنین مشترک» می باشد. تقنین مشترک می تواند به دو صورت بین المللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش رو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی می توانند در زمینه حقوق بشردوستانه، اقدام تقنینی مشترکی بنمایند؟مذاهب مختلف اسلامی، در زمینه احکام و فتاوای مربوط به زمان جنگ و رفتار نظامیان نسبت به افراد، اماکن و اهداف غیرنظامی اشتراکات فراوانی دارند. این اشتراکات، به گونه ای است که می توان بر پایه آن، اقدام به تقنین مشترک نمود. در این مقاله، با تأکید بر وحدت منابع حقوقی کشورهای اسلامی و سایر زمینه هایی که وجودشان در وصول به تقنین مشترک، یاری می رساند موانع پیش رو به ویژه در رابطه با چالش های هنجاری نیز بررسی شده است.  بر اساس این نوشتار، تقنین مشترک در موضوع حقوق بشردوستانه، ضمن رفع خلاء حقوقی داخلی کشورهای اسلامی (به دلیل نداشتن آیین های قانونمند برای رفتار نظامیان)، منافع متعددی را در عرصه حقوق بین الملل نصیب ایشان می گرداند. همچنین خنثی نمودن تبلیغات نادرست در زمینه احکام اسلام و مسأله ی اسلام هراسی نیز از نتایج این اقدام، به حساب می آید. در نتیجه، با توجه وحدت تاریخ، فرهنگ و منابع حقوقی و امکان رفع یا کاهش اثرگذاری موانع موجود، با توجه به وجود برخی سازوکارهای رسمی و غیررسمی لازم در جهان اسلام، قانون گذاریِ مشترک در این رابطه به عنوان یک نیاز ضروری و دست یافتنی ارزیابی می گردد.

ایقاع عمل حقوقی یک جانبه است؛ از آنجا که اختیار تصرف در حقوق دیگران امری استثنایی است، دولت ها لازم می بینند، سلامت و نفوذ اراده ی کسی که به تنهایی تصمیم می گیرد را مورد بازرسی قرار دهند. لذا قانون گذاران در نظام های حقوقی، تشریفاتی را در عرصه ایقاعات مقرر می دارند. اما تشخیص این که این تشریفات تا چه اندازه آزادی اراده ایقاع کننده را نشانه می رود، و چه مرحله از مراحل اراده وی را درگیر می کند و یا این که صرفاً جنبه مقدماتی و یا اثباتی دارد، امری است که تا کنون بررسی جامعی نسبت به آن صورت نپذیرفته است. مقاله پیش رو، به این مسأله، با بررسی تطبیقی در حقوق ایران، حقوق کشورهای اسلامی (به ویژه مصر) و نیز حقوق کشورهای غربی (به ویژه فرانسه و انگلیس به عنوان سردمداران دو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا)، پرداخته است. بدین ترتیب که با پژوهش استقرایی-تطبیقی، تشریفات را در ایقاعات، بر اساس زمان رعایت آن - حین فرآیند اراده ایقاعی، قبل یا بعد از آن- دسته بندی، و ذیل هر یک، با تشخیص نوع تشریفات، مصادیقی از ایقاعات مربوط را به همراه مستندات قانونی داخلی و خارجی ارائه می نماید.

در ایران ساز و کار و رویکرد مقررات گذاری در سال های اخیر به دلیل اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی و ظهور و بروز تعداد قابل توجه شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور به شدت نیاز به تحول و بازبینی دارد. حذف نظام تعرفه ای در سال های اخیر و ضرورت جایگزین شدن نظام مالی به جای نظام تعرفه ای مستلزم تغییررویکرد مقررات گذاری در بخش نظارت مالی و تقویت توانگری مالی است. حذف سریع و کوتاه مدت نظام تعرفه ای در بیشتر محصولات بیمه ای در سال های گذشته، بروز نوعی آشفتگی در فضای رقابتی شرکت های بیمه، وجود انحصار خفیف در بخش هایی از بازار کشور، رقابت ناسالم بین مؤسسات بیمه، دغدغه های بسیاری را در کنترل و تنظیم بازار بیمه کشور به وجود آورده که تغییر نگرش و رویکرد مقررات گذاری را توجیه می نماید. تغییر رویکرد مقررات گذاری با تاکید بر تقویت توانگری مالی مؤسسات بیمه و ضرورت تاکید برایفای تعهدات این مؤسسات و نارضایتی برخی از مشتریان و بیمه گذاران از نحوه پرداخت خسارت تعدادی از شرکت های بیمه نیز توجه نهادهای مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران را به تغییر اساسی در رویکرد سنتی و قدیمی مقررات گذاری جلب نموده است. مقاله پیش رو سعی در معرفی رویکردهای مختلف مقررات گذاری بیمه های تجاری وتحلیل و پیشنهاد مناسب ترین رویکرد مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران دارد.

اصل منع توسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظام بین المللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد است. در پی ممنوعیت جنگ و تکرار این قاعده در اسناد بین المللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات برای جنگِ تجاوزکارانه نیز در حقوق بین الملل مطرح گردید. با بروز مخاصمات بین المللی و داخلی متعدد و متنوع پس از جنگ سرد، به ویژه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، موضوع تبلیغ برای جنگ اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله، ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در نظام منابع حقوق بین الملل بررسی شده است و ممنوعیت آن خصوصاً با توجه به تصریح برخی معاهدات محرز است. بر این اساس، دولت ها نباید با کاربرد ابزارهای مختلف از جمله رسانه، به این عمل مبادرت ورزند. در دیدگاه اسلامی نیز، موضوع در قرآن و سنّت ارزیابی شده است. در این قسمت، علاوه بر شواهد متعدد قرآنی و روایی، از اصول کلّیِ مستنبط از این منابع استفاده می شود که اقتضای اصالت صلح و منع شروع به جنگ، ممنوعیت هر گونه تبلیغات برای جنگ تجاوزکارانه نیز هست. سیره نبوی (ص) و رفتار امام علی (ع) در آغاز کردن جنگ ها، پشتوانه مهمی برای این برداشت است و نقطه مثبت و متمایزِ رهیافت اسلامی در این قلمرو تلقی می شود.

کودکان از جهت ظرفیت و ظرافت های وجودی شان، آسیب پذیرترین افراد جامعه ی انسانی هستند و به دلیل این آسیب پذیری نیازمند حمایت می باشند؛ این آسیب پذیری بیشتر زمانی رخ می دهد که مخاصمه مسلحانه ای اتفاق افتد و با نادیده گرفتن حقوق فطری و شأن و کرامت انسانی موجب هلاکت، استثمار و سوء استفاده از کودکان - خصوصاً خشونت جنسی علیه دختران – شود و سلامت جسمی و روانی آنان در معرض خطر قرار گیرد. وانگهی، بر اساس تعالیم ارزشمند اسلام و تصریح حقوق بشردوستانه بین المللی، کودک به عنوان یک انسان کامل - خواه مسلمان و یا غیرمسلمان- بدون لحاظ مرزهای جغرافیاییِ مستقر در آن، زبان، نژاد و ... مُحِق است که سلامتی او تحت هر شرایطی به شکل شایسته ای تأمین شود. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی تطبیقی، پس از بررسی مبانی حق سلامت کودک، آثار مخاصمات مسلحانه بر سلامت کودکان قربانی و درگیر و سازوکارهای تأمین این حق، با عنایت به نظام حقوقی اسلام و موازین و مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی، این نتیجه حاصل شده است که بر افراد جامعه ی انسانی، نهادهای ملی و بین المللی و دولت ها لازم است که در حد توان و امکانات، از بروز خشونت علیه کودکان در مخاصمات ممانعت نمایند؛ ضمن این که، مطابق حقوق بشردوستانه اسلام، ضرورت دارد افرادی که سلامتی کودکان را در مخاصمات مسلحانه به هرشکل به مخاطره می افکنند، به اتهام جرایم جنگی، تعقیب و محاکمه و مجازات شوند؛ در حالی است حقوق بشردوستانه بین المللی، با وجود حمایت از سلامت کودکان و تعهدآوربودن شان، در صورت نقض حق سلامت، فاقد ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد هستند.

سنت گرایی و مدرنیسم رویکردهای متمایزی در هستی شناسی، شناخت شناسی و انسان شناسی برگزیده اند. این نوشتار نسبت این تمایز در روش شناسی حقوقی را بررسی می کند و به این پرسش پاسخ می دهد که روش شناسیِ مدرن چه فرایندی را سپری کرده و این فرایند چه تأثیری بر روش شناسیِ حقوقیِ مدرن بر جای گذاشته است و آیا این تأثیرها ماهیت حقوق مدرن و حقوق سنّتی اسلام را متأثر ساخته است؟ رهیافت این پژوهش مدرنیسم را جایگزینی شناخت شناختی با هستی شناسی می داند که خود را در قالب پژوهش باز می نماید و پارادایم علمِ فیزیک محور را به دیگر علوم تسرّی می دهد. حقوق مدرن نیز خود را علم به مثابه روش اثباتی معرفی می کند که حقوقی متمایز، عینی، سکولار و رسمی شده را شکل می دهد؛ در حالی که حقوق سنّتی با پذیرش متافیزیک، روش را کاشف از واقع می داند، نه ایجادکننده آن. در این رویکرد حجیت قطع مشروعیت بخش روش شناسی است که آن را غیرمتمایز و غیرعینی، ذیل الهیات و ملتزم به گزاره های دینی و اخلاقی می کند.

فقهای اسلامی نتوانسته اند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه می باشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع حقوقی دیگر، رویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق پیشرفت های بسیاری داشته است که از جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی می باشد. همچنان انتقادات بسیاری از جمله پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری(بلوغ کیفری)، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... بر این قانون وارد است. در این مقاله  سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.  

به موجب قواعد عمومی مسئولیت، اشخاص مسئول اعمال زیان بار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند. گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسئله تعدد اسباب معروف است در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است شناسایی گردد. رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه ای وجود داشته باشد به نحوی که اگر آن فعل یا ترک فعل نمی شود به قطع ضرری حاصل نمی شد و این قاعده به عنوان یک قاعده عقلایی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلاف در آن نیست. احراز رابطه سببیت در موردی که یک سبب خسارتی به بار آورد کار آسانی است اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی مرتبط هستند و معمولاً علامت و سبب ضرر بیش از یکی است درنتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است در هنگام تعدد اسباب، سبب ارائه نظریاتی توسط متخصصان شده است که در حقوق ایران تأثیر این نظریه های را در قوانین موضوعه شاهد هستیم.

بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده اند. وجود خطر سیستمی ، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت های بانکی از جمله عواملی است که موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک ها از سایر تجار و قواعد عمومی ورشکستگی می شود. در حقوق ایران به ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته شده که به هیچ وجه مطلوب به نظر نمی رسد. تفاوت اهداف، مراجع اعلام و رسیدگی به ورشکستگی بانک ها، عدم توجه به کارکرد متفاوت اعمال تعلیق قانونی فعالیت بانکی که منجربه خطر سیستمی می شود و وجود مرحله بازسازی و تصفیه با عنایت به جایگاه و عملکرد بانک ها از جمله مسائلی است که قانونگذار ایران را به تجدید نظر در قواعد حاکم برمی انگیزد.

حقوق کیفری قدرت زیادی داشته و همچنان قدرتمند است؛ زیرا تعیین و تعریف جرم، طبقه بندی و دسته بندی آن، تعیین مجازات و فرایند محاکمه و اجرای مجازات بر عهده آن گذاشته است. بر همین اساس، نیازمند ایجاد قیود و محدودیت هایی است. این محدودیت توسط قانون اساسی، که بالاترین منبع حقوقی در یک کشور محسوب می شود، ایجاد می گردد. قانون اساسی آمریکا، بین قدرت دولت برای کنترل جرم و حقوق شهروندان در برابر قدرت بیش از حد دولت، تعادل ایجاد کرده است. قانونگذار اساسی ایران نیز در فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان «حقوق ملت» به حقوق و آزادی های فردی توجه کرده، اصولی را وضع کرده. که مجلس شورای اسلامی در اعمال محدویت بر آن اصول، به وسیله جرم انگاری، باید ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات کند. همچنین قوه قضائیه در هنگام اعمال قوانین کیفری، باید به این اصول احترام گذاشته و آنها را مورد توجه قرار دهد. این مقاله، ضرورت محدودیت قانون اساسی بر حقوق کیفری و تبیین محدودیت های موجود قانون اساسی ایران و آمریکا، بر حقوق کیفری و ارائه نقاط قوت و ضعف این محدودیت ها را مورد بررسی قرار می دهد.

دادگاه های کیفری بین المللی به موازات توسعه ای که در سال های اخیر پیدا کرده اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده اند. بخشی از این بررسی ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت بندی می شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه های کیفری بین المللی و این که آن ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی دموکراتیک شده و از سوی دیگر، باید کیفیت رفتار و تعامل با جمعیت های بزه دیده تغییر کند به گونه ای که به تحقق مشارکت جمیعت های بزه دیده در روندهای رسیدگی منجر شود. این نوشتار، ضمن بررسی این انتقادها، چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حمایت قابل توجهی از تاسیس دموکراتیک دادگاه کیفری بین المللی در عمل رخ نداده است اما به تدریج ضرورت مشارکت بزه دیدگان در روند رسیدگی درک شده و در آیین رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی مشخص است. این روند تا اندازه ای به دموکراتیک شدن این نهادها کمک کرده است..

هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می خورد و مفهوم «هزینه های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی پیروی می کند. نتایج تحقیق نشانگر آن است: هر چند قانون مذکور، مهم ترین اقدام از طرف قانون گذار در خصوص شناسایی آثار جانبی منفی در نظام حقوقی ایران است، اما باید گفت که اولاً در این قانون، مفهوم مسئولیت بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیر گردیده و درنتیجه متضررین از آثار جانبی منفی تکلیف شاق و گاه ناممکنی جهت اثبات «سببیت» خواهند داشت. ثانیاً قانون گذار می بایست با فهم واقعیات جدید زندگی اجتماعی، تمهیداتی برای اقتصادی سازی ابزارها و به کارگیری ابزارهای جدید مقابله با هزینه های جانبی می اندیشید. ثالثاً شایسته بود قانون گذار با استفاده از شاه کلید «بازیافت»، برای تبدیل پسماند از «زباله» به «کالای اقتصادی» از ابزارهای متناسبی استفاده کند.

هر چند اصطلاح «تعهدات طبیعی» زاده حقوق غرب است ولی به نظر می رسد که بتوان برای آن در نظام حقوق اسلامی نیز مبنای اعتبار پیدا نمود . رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزه های فقهی است اموری همچون اعتبار امر قضاوت شده و قسم قاطع دعوی را می توان از جمله مصادیق تعهدات طبیعی دانست و فقدان ضمانت اجرایی در این گونه تعهدات، مغایر با موازین شرعی نیست چه اینکه اساساً قضاوت بر اساس ملاک های ظاهری انجام می گردد و با صدور حکم، هر چند دین مدنی ساقط می گردد، ولی چنانکه این حکم ظاهری بر اساس بنیانی دروغ استوار شده باشد دین به صورت طبیعی باقی خواهد ماند و در صورت پرداخت، قابل استرداد نخواهد بود . 

در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم مستقلی به نام افساد فی الارض به رسمیت شناخته شد و در محافل فقهی و حقوقی موجب این پرسش گردید که این جرم با شرایط و تعریف معین در ماده مذکور، تا چه اندازه با مبانی فقهی و حقوقی شناخته شده سازگاری دارد؟ به نظر می رسد قانونگذار به مبانی اساسی و مسلم فقهی در تأسیس این ماده توجهی نکرده است و برخلاف اکثریت قریب به اتفاق فقهای نامدار شیعه که با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض مخالفت ورزیده اند، اقدام به تعریفی خودساخته از این جرم نموده و اصول و قواعد فقهی را زیر پا گذاشته است. علاوه بر این، جرم انگاری مستقل افساد به گونه ای که در ماده یاد شده آمده است، با برخی اصول حقوقی از جمله اصل حداکثر دقت در تعریف جرائم نیز سازگاری ندارد. تحقیق حاضر در صدد بررسی و نقد مبانی فقهی و حقوقی این جرم است.

با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.

ویژگی های خاص فرهنگی، تاریخی، مذهبی و قومیتی لبنان، ساختار اداره این کشور را بسیار پیچیده و چندوجهی نموده است؛ بگونه ای که در کنار اراده جمعی برای همزیستی مسالمت آمیز و حفظ وحدت، تنها ساختار حقوقی و اسباب قانونی است که با ایجاد نظامی خاص، تمامیت این کشور را محافظت می نماید. در این میان با توجه به چند مذهبی بودن این کشور و نقش پررنگ تمایلات مذهبی، الگوی دادرسی شرعی مبتنی بر ایجاد دادگاه های ویژه شرع، به لحاظ ساختاری یکی از مناسب ترین نمونه های موجود در این زمینه را در میان کشورهای اسلامی پدیدار نموده است. دادگاه های شریعت مسلمانان شامل دادگاه های اهل سنت و دادگاه های اهل تشیع (محاکم الجعفریه) با وجود «قانون القضاء الشرعی» به شکل تفصیلی، نظام دادرسی ویژه ای را در دل نظام قضایی این کشور و در کنار دادگاه های عرفی ایجاد نموده اند که به لحاظ ساختار اداره و گستره صلاحیت و آیین دادرسی، شکلی مدون و منحصربه فرد گرفته اند. بررسی الگوی دادرسی شرعی و نظام حقوقی حاکم بر دادگاه های شرع لبنان، موضوع محوری این نوشتار را تشکیل می دهد.

بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، به شرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند. به علاوه، بزه-دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدت زمانی که جرم مشمول مرور زمان می شود درصورتی که مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده می گردد، نه از زمانی که جرم واقع شده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آب های آزاد یا سرزمین هایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاه های ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.

مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماع و اتفاق نظری صورت نگرفته است. بحث وگفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع نظرات مختلفی ارائه شده است. در مقاله حاضر ضمن پاسخگویی به پرسش فوق، به تحلیل تعهدات اخلاقی پرداخته و ارتباط و وجوه تشابه و تمایز آن را با تعهدات طبیعی بررسی و درصدد پاسخگویی به سوالاتی دراین خصوص خواهیم بود. اینکه آیا تعهدات طبیعی مصداق بارز تعهدات اخلاقی هستند؟ آیا بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی مرز مشخصی وجود دارد؟ و آیا هر تعهد طبیعی متضمن یک نوع تعهد اخلاقی هم هست و بالعکس؟ این ها سوالاتی هستند که ذهن فعال حقوقدان را درگیر خود ساخته و ما در مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به آن ها هستیم.

جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.

پژوهش پیش رو تحت عنوان »بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال« می باشد. چرا که قاچاق اطفال جرمی است که توسط گروه های جنایی سازمان یافته به صورت فراملی، به منظور سوء استفاده های جسمی و جنسی از قربانیان و با هدف کسب منافع مادی و مالی ارتکاب می یابد. این جرم موجب نقض فاحش حقوق انسانی و بنیادین کودکان قربانی می شود؛ شدت وخامت این موضوع به قدری است که برخی آن را قابل قیاس با برده داری کلاسیک دانسته و این جرم را برده داری مدرن نامیده اند. سازمان ملل متحد به عنوان جهان شمول ترین سازمان جهان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را دارد، بیشترین مسئولیت را برای مقابله و مواجهه با این جرم برعهده دارد. این سازمان راهبردهایی را برای این منظور در نظر گرفته است از جمله این راهبردها حمایت از کودکان قربانی این جرم می باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی –تحلیلی و با استفاده از اسناد بین المللی انجام گرفته است به بیان گونه های مختلف این حمایتها می پردازد. با این هدف که با معرفی و تحلیل این حمایت ها گامی در گنجاندن این نوع حقوق در قوانین کشورمان برداشته شود.