درخت حوزه‌های تخصصی

مخاطره، مفهومی است مورد توجه نظام های مختلف اقتصادی و حقوقی که هر یک در مواجهه با آن سیاست گذاری ویژه ای انجام داده اند. قدر مسلم، عدم پذیرش برخی اقسام اعمال مخاطره آمیز از سوی عموم این نظام ها از جمله نظام اقتصادی و حقوقی اسلام است. با توجه به وجود کم و بیشِ مخاطره در عموم قراردادها، تبیین مفهوم و جایگاه این عنصر، جهت تشخیص مخاطره مشروع از نامشروع، امری ضروری است. شیوه ای که می تواند این تبیین را تسهیل نماید، احصا و عنصرشناسی (شناخت اجزای تشکیل دهنده) قراردادهای ملازم با عنصر مخاطره و برقراری ارتباط میان عناصر شناسایی شده و عنصر مخاطره بوده تا از این طریق بتوان طبقه بندی دقیقی از این قراردادها مبتنی بر مخاطره ارائه کرد. نتیجه بررسی عنصرشناسانه این مصادیق قمار، گروبندی، غرر، عقود احتمالی و عقود شانسی به دست آمدن تعریفی تشکیکی از مخاطره است که بر اساس آن، پایین ترین سطح مخاطره در عقود و معاملات صحیح و بیشترین آن در قمار و گروبندی (قراردادهای قماری) است و در این بین نیز مخاطره مؤجد غرر (قراردادهای غرری) قرار داد. مصادیق دیگر نیز هر یک بر اساس میزان مخاطره موجود در آن، در یکی از این سطوح سه گانه قرار خواهند گرفت. بنابراین در نظام اقتصادی و حقوقی اسلام، در سه سطح با مخاطره مواجه هستیم که هر سطحی قواعد خاص خود را داشته و مواجهه قانون گذار با آن متفاوت از سایر سطوح است. به طوری که در مقابل حمایت حداکثری از قراردادهای صحیح، در بالاترین سطح مخاطره، نه تنها حمایتی وجود ندارد بلکه برخی موارد (قمار) مورد جرم انگاری نیز قرار گرفته است.

یکی از بحث برانگیزترین مباحث درمورد وقف، مسئله اشتراط شرط فسخ و فاسخِ مقید به قیدِ «پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه» ضمن آن می باشد. در ماده 61 ق.م ایران مقرر شده است که «...واقف نمی تواند از آن (وقف) رجوع کند» و این ابهام را به وجود آورده است که آیا عدم امکان رجوع واقف شامل وقف مشروط به شروط فسخ و فاسخ مقید به پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه می شود یا خیر؟ این مهم در قانون مدنی مسکوت مانده و موجب سر در گمی قضات در وصول به آرای صائب و حقوق دانان در تحلیل های حقوقیِ دقیق شده است؛ مضافاً این که از نظر فقهی نیز مسئله محل مناقشه میان اجلّاء فقها می باشد. این امر ضرورت پژوهشی جامع در این زمینه را ایجاب می کند. جستار حاضر به بررسی بازگشت پذیری مقید وقف در قالب شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از رد دلالیل مخالفین، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان و حقوق دانان، بازگشت پذیری وقفِ مقید به هنگام نیاز از طریق شروط فسخ و فاسخ و در محدوده مدتِ معین امری است ممکن که با طبیعت وقف و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. این گونه شروط ضمن وقف از طریق اصل صحت، نصوص شرعی و ادله عام مورد حمایت می باشند. مسئله مهم در تحقیق حاضر حکم شناسی موضوع مورد بحث در دو جهت اکتشاف حکم و تحلیل آن است. بنابراین، روش به کار بسته شده در تحقیق حاضر روش تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای (مطالعه اسنادی) است.

در پرونده فوق، خواهان دعوایی به خواسته بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بین المللی، سپس صدور حکم بر تأیید بی اعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسه اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن اعلام گردید.

با توجه به اصل لزوم رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان، اصل لزوم تأمین رفاه آنان و اصل تفسیر کودک مدارانه می توان اظهار داشت: مفهوم شروع به رسیدگی مذکور در تبصره دو ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت است از «زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین»، نه زمان ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه. به عبارت دیگر، چنانچه در زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد، نه دادگاه اطفال و نوجوانان.

متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت ملاک از برخی قوانین و بررسی رویه قضایی، در حال حاضر دادگاه عمومی بخش در جرایم دادگاه انقلاب و نظامی با هر درجه ای، صرفا تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و پرونده را به نزدیک ترین دادگاه شهرستان ارسال می کند و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش، تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت خود را انجام می دهد.

متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.

وکلای شاکی با تقدیم شکایت به دادسرا، مدعی شده اند که مشتکی عنه یک باب منزل مسکونی دارای سند رسمی مالکیت را به موجب بیعنامه عادی تنظیمی در بنگاه املاک به قیمت هشت میلیارد ریال، به موکل آنان، منتقل و کد رهگیری نیز از سامانه معاملات اخذ شده که متعاقبا، بدون اذن موکل، مجددا همین ملک را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل نموده است .شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان...، متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال اصل مال به شاکی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی طرفین، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر فارس، به شرح دادنامه فوق الذکر و با اضافه نمودن جزای نقدی به میزان هشت میلیارد ریال (معادل مال اخذ شده)، دادنامه بدوی را تأیید نموده است.

بر پایه مفاد قاعده هشدار، هرکس پیش از انجام هرگونه کار زیان آور، به افراد در معرض خطر، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از منطقه خطر و جلوگیری از خسارات وارده را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. بی گمان برای معافیت هشداردهنده طبق قاعده هشدار شرایطی نیز ازجمله روا بودن فعالیت انجام شده، رسیدن هشدار به مخاطب، مؤثر واقع شدن هشدار و غیره نیاز است. نظر به کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ى آن، در این نوشتار کوشش شده است صرف نظر از منابع و مستندات قاعده، به مبانی و شرایط قاعده هشدار بپردازد و درنهایت در تلاش بازنمایی این امر است که در قاعده هشدار، عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) و بالتبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار بر پایه قطع رابطه استناد است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی همین دست آورد را می توان برداشت کرد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز  تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. پس از جست وجو در کتب فقهی می توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست می آید؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمت گذاری حاکم یکی از شیوه های نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ هم چنین، برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمت گذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق می کند. این ابهامات، بررسی مجدد مسأله قیمت گذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم می کند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتاب های معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه می رسد که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن براساس برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز می تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارایه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند.

غایت و هدف اصلی از دادرسی و به طور کلی هدف نهایی سیستم قضاء اجرای عدالت و به تعبیر دیگر همان اجرای حکم می باشد، لذا مرحله اجرای نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت و احقاق آرمان های آن دارد، به همین دلیل حکمی که لازم الاجرا گردید، دیگر نمی توان آن را متوقف کرد یا به تأخیر انداخت مگر به حکم صریح قانون. اصل فوریت، اصل مستمر بودن و اصل ممنوعیت در جلوگیری از اجرای حکم از اصول مهم و اساسی مرحله ی اجرای احکام می باشد اما با وجود این قانونگذار ایران در موارد استثنائی اجازه توقیف، تأخیر ، قطع و یا تعطیلی اجرای حکم را صادر نموده است. قانونگذار ایران هر چند در مقام بیان، تأخیر و توقیف اجرای حکم مصادیقی را ذکر کرده ولی به صورت دقیق و واضح از هم تفکیک نکرده است و مصادیق قطع و تعطیلی اجرای حکم را بیان ننموده است در بحث تطبیقی به همین موضوع در نظام حقوقی کشور عراق پرداخته شده است. قانونگذار کشور عراق به طور کلی از سه عبارت توقیف، تأخیر و سقوط اجرای حکم به واسطه مرور زمان استفاده کرده است. و به صورت واضح و صریح مصادیق و شرایط هر یک را بیان نموده بحث توقیف در جایی است که اگر اجرای حکم مشمول آن شود دچار اعتبار امر مختوم می شود، ساقط شدن اجرای حکم به واسطه مرور زمان مشابه مفهوم اخیر توقیف حکم است اثرشان یکی است ولی شرایط متفاوتی دارند و تأخیر حکم حالتی است که اگر اجرای حکم شروع نشده باشد به تأخیر و اگر شروع شده باشد متوقف می گردد تا نتیجه نهایی مشخص شود.

تصرف به اعتبار ماهیت حسب مورد می تواند حقوقی یا مادی باشد در تصرف حقوقی قصد انشاء برای ایجاد یک عمل حقوقی نسبت به مورد معامله وجود دارد که حسب مورد می تواند ناقله عین، منافع یا غیر ناقله باشد و تصرف مادی به جنبه اعمال فیزیکی اطلاق می شود که نسبت به عین مورد معامله انجام می پذیرد و مطابق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله می تواند مال یا عمل باشد لیکن قانون مدنی از انحلال تعریفی ارائه نداده اما با توجه مفهوم انحلال چنین برداشت می شود نهاد انحلال در جایی که قراردادی به صورت صحیح واقع شده باشد به واسطه ی سبب انحلال حسب مورد، جهت پایان یافتن، هستی و اعتبار قرارداد، پا به عرصه قرارداد می نهد. و اقسام انحلال به اقاله، فسخ و انفساخ تقسیم می شود آنچه حائز اهمیت آنستکه در مرحله ی تشکیل قرارداد تا ایجاد سبب انحلال، اگر تصرفاتی نسبت به مورد معامله انجام شود چه احکامی بر آن مترتب است لذا با تحلیلی که در این پژوهش صورت گرفته چنین برداشت می شود تصرفات اعم از حقوقی و مادی اصولاً مشروع و مالکانه است و در صورت تلف، مثل آن در صورتی مثلی و قیمت آن در صورت قیمی پرداخت می شود.

در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون در نظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریع ت شک ل گی رد و بر این اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها، عقد استصناع به عنوان ابزارمالی جدید به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شد. جدید بودن عقد استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آن در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقد در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر سؤالات زیادی را در خصوص ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی فقهی، مباحث نظری، دستورالعمل های اجرایی و نقاط قوت و ضعف این نهاد حقوقی تازه تأسیس به ذهن متبادر می سازد که در این مقاله سعی شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

یکی ازمباحث مهم وسوالات چالش برانگیزدرعصرحاضر، موضوع دینی یا فرا دینی بودن حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می باشد. در راستای پاسخگویی به این سوال، مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمد. به-طوری که پس از ملاحظه منابع حقوق اسلامی، اسناد حقوق بشر ومدارک تاریخی مشاهده گردید، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اسلامی با منشا الهی، بیش ازهزار وچهارصد سال پیش به صورت کامل، جامع وغیر قابل تغییر به مثابه تکلیف و عبادت شرعی برای ابناء بشری در تمامی ادوار تدوین ومطرح شده اند. همچنین حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه امروزی، متاثراز تعالیم و دستورات ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام است لذا ریشه دینی داشته و منفک از دین نیستند. مع ذالک علی رغم شعار جهانی بودن آن، بنظر می رسد حقوق بشرامروزی به دلیل نفوذ تفکرسکولار، تبعیت ازاهداف و اغراض سیاسی، ترجیح منافع ومصالح غرب، اکتفا نمودن به عقول بشری ومحور قراردادن انسان درعمل، غیر دینی وغربی می باشد. شاهد این مدعا در مواردی نقض آشکارحقوق بشروحقوق بشردوستانه سایر ملل بویژه مسلمانان است و در مواردی نیز سکوت، مسامحه وغفلت درخصوص اجرای قواعد و مفاد آن می باشد.

با توجه به توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی و لغو تحریم های اقتصادی، اینک فرصت مناسبی است که با ایجاد ثبات اقتصادی زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و دانش فنی به ویژه در حوزه انرژی را فراهم کرد. ایران می تواند با عضویت دائمی در معاهده منشور انرژی به منزله معاهده ای جامع در تنظیم روابط میان دولت های تولید و مصرف کننده انرژی به اهداف ذکرشده دست یابد و ضمن تأمین منافع حاکمیتی ناشی از ذخایر نفت و گاز، به صورت توأمان، نیاز این حوزه به منابع مالی و فنی سرمایه گذاری خارجی و نیاز متقابل سرمایه گذار به تضمین حقوق سرمایه گذاری اش را تأمین کند. از طرف دیگر، از قراردادهای ایران براساس این معاهده حمایت شده است و از اعمال تحریم علیه ایران و منع ورود سرمایه گذاری خارجی جلوگیری خواهد شد. در این مقاله توضیح داده خواهد شد که چگونه ایران می تواند با اصلاحات جزئی در قوانین بدون خدشه بر حاکمیت بر منابع، از مزایای عضویت در این پیمان حقوقی بین المللی بهره مند شود.

در حقوق بین الملل اسلامی، معاهده به توافق میان دولت اسلامی با سایر دول و سازمان های بین المللی اطلاق می شود؛ اعم از اینکه معین باشد (صلح، امان و...) یا غیرمعین که بر اساس نیازمندی های دولت اسلامی در شرایط صلح در روابط بین المللی ایجاد می شود. نقش مهم معاهدات در این روابط، انکار ناپذیر است. از طرف دیگر، نقض معاهده اثر نامطلوبی در روابط بین الملل خواهد داشت. منابع اسلامی نقض معاهده را بر نمی تابد. از این رو، در این پژوهش با در نظر گرفتن مجموعه ای از آیات قرآن با موضوعیت نقض معاهده، به اصول مهمی اشاره می شود؛ مانند اصل عدم نقض معاهده، ولو با غیر مسلمان؛ مگر اینکه معاهده از یک طرف نقض شود که مقابله به مثل جایز است. همچنین الغای یک جانبه معاهده با احراز شرایطی مانند ظهور قرائن دال بر نقض، جایز است و اصل بر اعلام لغو معاهده است. از سوی دیگر، اصل عزتمندی مسلمین حاکم بر کلیه معاهدات آنهاست. در کنار این اصول حقوقی، اصول اخلاقی وجود دارند که بر استواری معاهده با تعهد طرفین می افزاید.

گاه برای قصاص نفس یا مادون نفس، نیاز به پرداخت مقداری دیه به قصاص شونده است که از آن به فاضل دیه یاد می شود. فاضل دیه احکامی خاص خود را دارد. گرچه در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی 1392، فصلی با عنوان فاضل دیه دیده نمی شود، اما قانونگذار به طور پراکنده، مواد مختلفی را بدان اختصاص داده است. مقاله پیش روی با رویکردی فقهی حقوقی به بررسی احکام فاضل دیه می پردازد و ضمن تبیین مبانی و مستندات مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در این زمینه، انتقادها و پیشنهادهایی در این باره ارائه می نماید. اینکه پرداخت کننده فاضل دیه کیست و زمان آن چه موقع است و مالک فاضل دیه قصاص شونده است یا اولیای او و نیز اینکه پرداخت فاضل دیه شرط پیدایش حق قصاص است یا تنها تکلیفی است که متوجه قصاص کننده است و در نهایت شیوه محاسبه فاضل دیه، بخشی از مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.