درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به تغییراتی در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که البته در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است لذا هدف از این پژوهش مطالعه ای تطبیقی پیرامون دفاع مشروع مصوب 1392 با قوانین گذشته است که مورد بررسی قرار می گیرد.مباحث مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 156، 157 و 158 بیان شده است است.موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده 156 این قانون : جان ، مال ، ناموس ، عرض و آزادی تن بیان شده است. طبق ماده 156 قانون مجازات مصوب 1392: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ».این ماده سه تبصره دارد که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند. آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت. کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

رویکرد مقاله حاضر شرح تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل در خصوص حاکمیت قانون است. تعریف مذکور هم الزامات شکلی و هم ماهوی را برای تحقق حاکمیت قانون ضروری می داند. تعاریف ارائه شده در خصوص حاکمیت قانون دو دسته هستند. شکل گراها بر ویژگی های شکلی قانون و آیین های تصویب قوانین و مقررات تأکید می نمایند. از نظر آنان، قوانین باید از اوصاف خاصی از قبیل روشنی، قطعیت، شفافیت، قابلیت پیش بینی وآینده نگر بودن برخوردار باشند. فرآیند تصویب قوانین باید شفاف باشد؛ قوانین باید منتشر شده و در دسترس شهروندان قرار گیرد. و گروه دوم به ویژگی های ماهوی حاکمیت قانون می پردازند؛ از نظر آنان، محتوای قانون باید حاوی ارزش های خاصی باشد و با هنجارها و استانداردهای حقوق بشری سازگار باشد. علاوه بر تعریف حاکمیت قانون، مفاهیم مربوط به آن از قبیل عدالت، دسترسی به دادگستری، حقوق بشر و امنیت انسانی توصیف می شوند. تحقق هریک از این اهداف بر دستیابی به اهداف دیگر تأثیرگذار است.

در پی پیشرفت صنعت و تکنولوژی در قرون اخیر، محیط زیست و منابع طبیعی آن به شدت مورد استفاده قرار گرفته شده و رو به زوال نهاده اند، که نتیجه منطقی آن آلودگی و تخریب بیش از حد آنها بوده است. با گسترش مباحث حقوق بشر مخصوصا در سیاق حقوق بین الملل در طی قرن گذشته این سوال همواره مطرح بوده که آیا بشر، حقی نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن دارد، و به عبارت رساتر این حق نوعی از حقوق بشر محسوب میشود؟. فرضیه این تحقیق آن است که حق بر محیط زیست الزاما یک حق بشری محسوب نمی شود اگرچه ارتباط تنگاتنگی با حق بشر دارد. این پژوهش در صدد است با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موشکافانه و دقیق نسبت به ابعاد مختلف موضوع و با رویکردی حقوقی پرداخته و دیدگاههای مختلف نسبت به ارزش و کاربرد محیط زیست را بررسی نموده و در نهایت پس از تبیین رابطه محیط زیست با حقوق بشر به مهمترین مصادیق حق بر محیط زیست به عنوان یک حق بشری اشاره کند.

یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش بینی منبع تامین مالی طرح ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می دهد منظور قانون گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه ای و نه محدود ساختن اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون گذار اساسی با تفکیک بین «بودجه سالیانه» و «قانون بودجه»، تهیه «بودجه سالیانه» را موکول به همکاری قوه مجریه و مجلس می کند. اما به نظر می رسد در تهیه «قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود ندارد و این قانون هم چون عموم دیگر قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند طرح هایی قانونی را پیشنهاد و تصویب کنند که بار مالی داشته باشد، به شرط آن که اولا این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده، لازم الاجرا نشوند و در ثانی در «قانون بودجه» دولت مکلف به لحاظ کردن بار مالی اجرای این قانون در تنظیم بودجه سال های مالی آتی شود.

در مقاله حاضر به این سوال پرداخته ایم که مطابق مواد 1140 و 1141 قانون مدنی آیا نزدیکی در غیر طهر به صحت طلاقی که بلافاصله در طهر لاحق انشاء می شود اخلال وارد می کند یا خیر؟ چنانچه این طلاق باطل باشد و زن پس از طلاق، شوهر کند و مواقعه انجام شود؛ حتی اگر زوجین، جاهل به مسئله باشند علاوه بر کشف بطلان نکاح، این مرد و زن بر یکدیگر حرام ابدی خواهند شد. با بررسی اقوال و ادله ی قائلین هر یک از این دو دیدگاه در میان فقها و حقوق دانان با محوریت مدلول مواد مربوط در قانون مدنی علی رغم عدم توجه بسیاری از ایشان به فرع مزبور؛ ثابت کرده ایم دیدگاهی که این نزدیکی را مخل می داند از پشتوانه ی فقهی قوی به ویژه نزد فقها و مراجع تقلید معاصر برخوردار است و شرط «استبرای از یک حیض» به جای «طهر غیر مواقعه» می تواند تأمین کننده ی مقصود باشد.

استناد به روح قوانین چه از نقطه نظر ارزیابی قراردادهای خصوصی و تشخیص درستی یا نادرستی آن ها و چه از جهت شناسایی همسویی یا عدم همسویی مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط نهادهای قدرت در یک جامعه و چه در مواقع خلأ یا ابهام قانون، از آن چنان اهمیتی برخوردار است که می توان گفت از پایه های دادرسی منصفانه به شمار می آید. جای گرفتن واژه «روح قانون» در برخی مقررات قانونی و مکلف ساختن قضات به توجه به آن در مقام دادرسی، به معنی پذیرش آن به عنوان یک مستند محکم در نظام دادرسی است. با این همه قانونگذار هیچ تعریف روشنی از آن ارائه نداده و در واقع مفهوم و مصداق شناسی آن را به تشخیص قاضی موکول نموده است. ماهیت شناسی مقوله ی روح قانون، پایگاه قانونی، راهکارهای فقهی - حقوقی برای شناسایی آن و نیز آسیب شناسی این جریان از جمله اموری است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات می گردد تبانی کیفری است. در حقوق ایران و آمریکا جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است. در این مقاله ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، شباهت ها و تفاوت ها در حوزه عناصر تشکیل دهنده جرم، وجوه تمایز تبانی با سایر عناوین مشابه، مشخصات دادرسی، نقاط ضعف و قوت این دو نظام در رابطه با جرم موصوف بررسی می شود. هرچند به نظر می رسد به رغم شباهت هایی در حوزه تقنین، در بعضی موارد همچون انجام فعل مشهود، مرور زمان، نوع مجازات و... این دو نظام با هم تفاوت دارند.

این پژوهش به بررسی زمینه های طرح مسئولیت بین المللی توسط دولت خواهان در پرتو رأی سال 2014 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن و زلاندنو به عنوان ثالث) پرداخته است. در این راستا ابتدا به بحث پیرامون ماهیت تعهدات بین المللی دولت ها در قبال یکدیگر و تبیین موقعیت دولت های زیان دیده و غیر زیان دیده از منظر طرح مسئولیت دولت ها که در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه گردید مورد بررسی قرار گرفته شده و سپس به تحلیل وضعیت حقوقی استرالیا و زلاندنو (به عنوان ثالث) در دعوای مزبور پرداخته شده و جایگاه این دولتها در حمایت از یک منفعت جمعی و در هم سویی با ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها تجزیه تحلیل شده است. از مجموع تحلیل ها و تفاسیر ارائه شده چنین بر می آید که استرالیا در جایگاه دولت غیر زیان دیده و در راستای حمایت از منفعت جمعی جامعه بین المللی به طرح دعوی پرداخته است.

در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیش بینی شده در مصوبه دولت و سه پیش نویس نهادهای ذی ربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذی نفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرار داده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی در آن منع قانونی ندارد. در ارتباط با ذی نفعان از انتقال تکنولوژی، نشان داده که علاوه بر پرسنل شرکت عملیاتی مشترک، افراد و مستخدمینی که کارفرما یعنی شرکت ملی نفت نیز معرفی می کند با استفاده از برنامه آموزشی و فعالیت در عملیات تولید از تکنولوژی مورد بهره برداری استفاده می شود. معذلک، این تکنولوژی محدود به عملیات تولید بوده و تکنولوژی تولید کننده آن را شامل نمی شود.   از منظر اقتصادی نوع تکنولوژی مورد بهره برداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت را بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون نگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده نمود .

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آن ها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانون گذار و جهت آن تبیین گردیده است .قانون گذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.

یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل می گردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانون گذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، زائل و غیرقابل انتقال بداند. در این پژوهش، پس از بررسی موضوع با شیوه تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که موافقتنامه داوری، علی رغم حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از جمله قراردادهای شخصی نباشد، با احراز رضایت طرف دیگر عقد اصلی به انتقال قرارداد و رضایت انتقال گیرنده به داوری، قابل انتقال به شیوه قهری، تبعی و ارادی است.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، معاهده پیشرو در حوزه حقوق بشر بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه و تحول حقوق بین الملل بشر داشته است. این کنوانسیون از زمان لازم الاجراشدن در سال 1953 تا کنون تغییرات زیادی به خود دیده است که ازجمله مهم ترین آن می توان به افزایش شمار کشورهای طرف کنوانسیون و همچنین تشکیل اتحادیه اروپا و سایر نهادهای اروپایی اشاره کرد. این تحولات، لزوم تطابق کنوانسیون با نیازها و ضرورت های روز را دوچندان می کند. بر این اساس، تا کنون پروتکل های زیادی به کنوانسیون منضم شده است. یکی از آخرین پروتکل های منضم به کنوانسیون، پروتکل شماره 15 است که در مه 2013 پذیرفته شد و در فرایند تصویب قرار دارد و علاوه بر انجام برخی اصلاحات شکلی، اصل فرعیت و دکترین حاشیه صلاحدید را به مقدمه کنوانسیون اضافه کرده است. در این مقاله، نقش پروتکل شماره 15 در توسعه و تحول نظام اروپایی حقوق بشر و تغییرات شکلی و ماهوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد کرده است، بررسی می شود.

اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی در باب سوء استفاده از اضطرار حکمی ندارد و ماده 206 نیز شامل چنین وضعیتی نمی شود. بر این اساس نظریات گوناگونی در باب معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار ارائه گردیده است که در پنج محور خلاصه می شود: 1.صحت معامله 2. صحت معامله با حق فسخ برای مضطر 3. عدم نفوذ معامله 4. تعدیل معامله توسط قاضی 5. بطلان معامله. طبق اصول قراردادهای تجارت بین المللی، در مواقعی که از شرایط اضطرار، سوء استفاده می شود، باید در صحت چنین قراردادهایی شک نمود و آن را غیرنافذ دانست و یا برای مضطر حقی را قائل شویم که بتواند از طریق دادگاه، تعهدی را که به طور متعارف، گزافه می نماید، در حد مطلوبی تقلیل و تعدیل نماید. به نظر می رسد هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی تواند تمام معاملات مضطر را پوشش دهد. بر این اساس، باتوجه به اقسام معاملات سوء استفاده از اضطرار، باید معاملات مضطر در این حالت را به دو دسته تقسیم نمود؛ در حالتی که خود متعامل جهت معامله، برای مضطر شرایط اضطراری ایجاد می کند و در اثر معامله مزبور نیز ضرری متوجه مضطر می شود، در این صورت به نظر می رسد نظریه مناسب، عدم نفوذ معامله باشد چرا که رکن مادی اکراه تحقق یافته است. اگر ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل که موجب ورود ضرر به مضطر شده است، سبب شود که مضطر برای رفع شرایط اضطراری دست به معامله با شخص دیگری غیر از متعامل بزند، در این صورت به نظر می رسد معامله ی وی صحیح است چرا که نمی توان ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل را به معامله مضطر با شخص ثالث مرتبط کرد و اصل نسبی بودن قراردادها در این زمینه حاکم می شود.

پوشش زنان همواره از آن دسته از مسائل بحث برانگیز جامعه امروز بوده است. اسلام در راستای سعادت فردی و جمعی انسان ها اقدام به صدور احکامی از جمله حجاب نموده است. حجاب شرعی زنان در اسلام برای برخی افراد قابل هضم نیست و به همین دلیل به مخالفت با آن می پردازند. این پژوهش در نظر دارد تا موضوع پوشش زنان را در ارتباط با مفاهیمی همچون حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه ایران اسلامی بررسی نماید و به این پرسش مهم پاسخ دهد، آیا حجاب در تقابل با حقوق شهروندی و یا حقوق بشر است؟ و یا جزئی از آنها محسوب می شود؟ بررسی دیدگاه های اصالت فرد و اصالت جامعه نیز در ارتباط با حجاب مورد واکاوی قرار گرفته است و به تکمیل بحث کمک می کند. ارتباط حجاب و فضای مجازی نیز از مسائل به روز و مبتلابه جوامع است که بررسی آن نیز در این پژوهش به صورت مختصر مدنظر قرار گرفته است. روش این مقاله توصیفی-کتابخانه ای است. واژگان کلیدی: پوشش زن، حق شهروندی، حقوق بشر، انقلاب اسلامی، فضای مجازی. ی.

مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.

حاکمیت یکی از بنیادین ترین مفاهیم حقوق عمومی و علوم سیاسی است که هر تغییری در این مفهوم کل حقوق عمومی و علوم سیاسی و روابط قدرت با مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. شهروندی-و به تبع حقوق شهروندی- نیز بیان یک وضعیتی است که در آن به دلیل ارتباط فرد با حاکمیت، حقوق و تکالیفی برای فرد ایجاد می شود. فلذا تحقق حاکمیت -در یک وحدت مفهومی- لازمه ی تحقق حقوق شهروندی است. برای بحث از امکان حقوق شهروندی، پرسیده شد که «آیا حاکمیت در معنای مدرن آن-که به مثابه ی یک پدیدارحقوقی و تاریخی است- در ایران معاصر تحقق یافته است؟». آنچه محصول این تحقیق بود این است که مفهوم حاکمیت در ایران مدرن همواره مفهومی چند پاره بوده و هرگز نتوانسته به یک وحدت در توضیح خود برسد. این چندپارگی محصول تلاش نیروهای متضاد در اعصار مختلف و تأثیرگذاری آنها در شکل گیری این مفهوم در نظام حقوقی ایران بوده و هست . تحقیق حاضر با بررسی دکترین های حقوقی و اقوال جریان های متضاد با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به صورت اسنادی و رجوع به متن حقوقدانان و تقریر نظریاتشان، سعی در صورتبندی نظری پدیدار حاکمیت داشت برای نشان دادن این چند پارگی.

بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نگارنده در این نوشتار بر آن بوده است تا به وجوهی از زندگی اجتماعی یعنی به تعاملات و مناسبات زندگی افراد خانواده - در چارچوب ارتباطی همسران و نیز در سطح والدین و فرزندان- بپردازد که می توانسته از پدیده ی گسترش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و اینترنتی تاثیر پذیرد. شواهد، نظریه ها و یافته هایی در چارچوب امتیازات و فرصت ها، همچنانکه، چالش ها و تهدیدها از منظر جامعه شناسی خانواده مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن مروری بر ادبیات موجود، به برخی پیشنهادات و راهکارها در جهت کاستن از آسیب های احتمالی و افزایش سودمندی کاربرد شبکه های اجتماعی در جهت تقویت مناسبات خانوادگی اشاره شده است. در جمع بندی، ملاحظه می شود که تعاملات در فضای شبکه های اجتماعی مجازی نیز که روی دیگر مناسبات در فضای ارتباطی زندگی اجتماعی هر چند دارای ویژگی ها و امکانات خاص خود در زمینه ی شدت و گستره ی ارتباطات و رفع موانعی چون بعد مکان و در نتیجه، دسترس پذیری تسهیل یافته تری است ارتباطات انسانی را به گونه ی مشابهی در معرض آسیب های شناخته شده ی زندگی مدرن قرار می دهد و در نتیجه، حضور فعال در صحنه ی تعاملات شبکه های اجتماعی مجازی نیز، مستلزم نظارت های اجتماعی متعارف و اعمال تمهیداتی در جهت حفظ سلامت روابط اجتماعی است هما نگونه که کمابیش در شرایط مناسبات در شبکه ی روابط غیر مجازی صادق است.