ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۱۰۱ تا ۱۴٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۱۰۱.

اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۵
سرپرستی از کودکان بی سرپرست امری اخلاقی و خدا پسندانه است که موجب می شود این کودکان، کانون گرم خانواده را تجربه کنند اما از آنجا که کودکان بی سرپرست با والدین فرزند پذیر رابطه طبیعی نداشته، و تنها رابطه قانونی دارند، هیچ گونه محرمیتی میان آنان ایجاد نمی شود. از نظر احکام فقهی امکان ازدواج سرپرست با کودکی که سرپرستی او را قبول کرده است، وجود دارد؛ هرچند چنین کاری به واسطه ایجاد تغییر نگاه در افراد به سرپرستی کودکان بی سرپرست، از یک عمل خیرخواهانه به یک عمل سودجویانه و ایجاد آشفتگی در ذهنیّت خود کودک و جامعه از تبدیل رابطه پدری– فرزندی به رابطه همسری، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی منابع فقهی، امکان استفاده از «اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده» را به عنوان راهکاری فقهی برای جلوگیری از انجام چنین ازدواجی مورد بررسی قرار دهیم. هرچند دو دیدگاه درباره «اسقاط ناپذیری» و «اسقاط پذیری» حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده میان فقهای مسلمان وجود دارد اما بررسی مستندات آن ، تأیید کننده دیدگاه دوم است؛ زیرا ازدواج همچون حضانت، از یک جهت، حکم شرعی و از جهت دیگر، حق است و به همین خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند خوانده به عنوان حکم شرعی قابل اسقاط از سوی سرپرست قانونی نیست اما حق سرپرست قانونی برای ازدواج با فرزند خوانده، توسط خود او دست کم برای مدت زمان معین قابل اسقاط خواهد بود.
۱۴۱۰۲.

The Right to Neutral Governanceو Religion, the State & the Question of Human Rights Compliance(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۷۱
Universal human rights suffer from a lack of consensus on the question: what kind of internal state organisation can actually take these fundamental rights adequately into account? The main intent of this article is to present a critical assessment of various modes of state–religion affiliation and their effects on the state’s scope for human rights compliance. A special focus will be on the right to freedom of religion or belief since this fundamental right is within this context most profoundly at stake. It will be contended that states which are organised in accordance with the principle of state neutrality can in principle fully comply with human rights norms; while states which identify themselves either positively with a single religious denomination or excessively negatively with religion have to be considered poorly equipped for both democratisation as well as optimal human rights compliance. The crucial issue of ‘multivocality’ of religions will be addressed as a contribution to the reform debate. Ultimately a case will be made for ‘the right to neutral governance’.
۱۴۱۰۳.

تحلیل شیوه نظارت حکومت بر آثار نمایشی و سینمایی در نظام حقوقی ایران مشروطه(1357-1306)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حق های هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود می نماید. در روش دوم اما، اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود می نماید. امری که در مقاله حاضر در حقوق زمان ایران مشروطه در خصوص آثار نمایشی و سینمایی از 1306 تا هنگامه پیروزی انقلاب، بررسی شده و این به دست آمده که برخلاف متمم قانون اساسی مشروطه که اصل آزادی را انتخاب کرده بود، حقوق موضوعه در تمام سال های یاد شده، نظام صدور مجوز را برقرار نموده است. ضمن آنکه مساله یابی مراحل و تشریفات نظام مزبور، حکایت از ضعف در مواردی چون:1- ترکیب حکومتی اعضای مراجع صدور مجوز. 2- عدم تعیین مهلتی منصفانه و برای صدور پروانه های ساخت و نمایش.3- محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون ها.4-ضمانت اجرای کیفری در مقوله هنر دارد.
۱۴۱۰۴.

«داوری پذیری» اختلافات مالیاتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۹۶
امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونه خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری پذیر بودنِ دعاوی بین المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت ها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند. در این مقاله ضمن برشمردن کاستی هایی که در روش فعلیِ رسیدگی به اختلافات مالیاتی (آیین توافق دوجانبه) در موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجود دارد، مزایای درج شرط داوری و سازوکار مناسب برای اعمال آن تبیین شده و امکان کاربست این روش در حل وفصل دعاوی مالیاتی بین المللی ایران بررسی گردیده است. با توجه به ماهیت دعاوی احتمالی که در بستر این معاهدات بروز می یابند، اصولی از قانون اساسی می توانند موانعی برای اعمال مؤثر شرط داوری بواسطه لزوم اخذ مجوز قوه مقننه در هر مورد پدید آورند که نیاز به اصلاح موافقتنامه های موجود یا تصویب قانون مستقل در این رابطه را برجسته می نماید. برای تدوین و درج شرط داوریِ مناسب در معاهدات موجود نیز کاربرد یکی از دو شرط نمونه OECD یا UN، با اصلاحات لازم توصیه می گردد.
۱۴۱۰۵.

شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۴ تعداد دانلود : ۵۹۱۱
بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.
۱۴۱۰۶.

مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۶۱۷
به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموماً توسعه یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.
۱۴۱۰۷.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.
۱۴۱۰۸.

الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۶۶۳
رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بوده است. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقاً آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لوله ی موجود و هم چنین ساخت خط لوله ی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت مقرره ی صریحی در این باره به چشم نمی خورد. با این وجود، با توجه به اطلاق ماده ی پنج گات می توان به تعهد دول عضو به آزادسازی هر دو قالب فوق پی برد. با این حال، در پرتوی اصول تفسیر اسناد بین المللی، اصول حقوق بین المللی، رویه ی قضایی و دکترین حقوقی، اصل آزادسازی مورد تفسیر و تحدید واقع می گردد. بدان معنا که این اصل نباید با حاکمیت دول عضو بر سرزمین خود در تقابل واقع شود. به علاوه، جدول تعهدات کشورها درباره ی خدمات، نشان دهنده ی تمایل به آزادسازی هر دو قالب، به عنوان روح حاکم بر خدمات خط لوله در سازمان جهانی تجارت است.
۱۴۱۰۹.

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۶۷۸
بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت طلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد،حسابداری و غیره می باشد.با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت از آنها پیش بینی کند.در خصوص مفهوم این اطلاعات،چهار احتمال وجود دارد.بر اساس احتمال نخست،اطلاعات مالی تنها یکی از مصادیق اسرار تجاری است و به حوزه ی حقوق مالکیت فکری مربوط می شود،بر اساس احتمال دوم،اطلاعات مالی،اطلاعاتی است که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری می گردد،بر اساس احتمال سوم،اطلاعاتی که بر روی سه مولفه ی هزینه،درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر می گذارد،مالی است و بر اساس احتمال چهارم اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است،مالی محسوب می شود.از بین چهار احتمال موصوف،احتمال چهارم با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که اطلاعات مالی با تمام ملاک های مال بودن اشیاء تطبیق پذیراست. واژگان کلیدی: مال،ارزش اقتصادی داشتن،اسرار تجاری،اطلاعات مالی.
۱۴۱۱۰.

تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۷۹۹
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.
۱۴۱۱۱.

راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین الملل» در نظام حقوقی ایران (مطالعه موردی: تحریم های اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۶۷۲
قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین الملل»، علیه دولت های خارجی در دادگاه های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین الملل وجود ندارد. در این مقاله با توجه به لزوم حفظ بی طرفی دادگاه و پرهیز از تشدید چندپارگی حقوق بین الملل، استدلال شده که دادگاه باید در تشخیص حقوق بین الملل، به رویه محاکم بین المللی عنایت داشته باشد. همچنین نشان داده شده که در پرتو قانون مذکور و با رعایت ملاحظات فوق ، محاکم عمومی تهران می توانند به دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تحریم های اقتصادی رسیدگی کنند، مشروط بر آنکه در هر مورد احراز شود که اقدام دولت خارجی در اجرای تحریم، مغایر با حقوق بین الملل بوده است. این موارد مغایرت، ازجمله می تواند شامل نقض تکالیف معاهده ای، نقض الزامات دادرسی عادلانه، اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی یا افراط در اجرای تحریم های شورای امنیت باشد.
۱۴۱۱۲.

ایجاب متقابل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980): طرح نقشه صلح کنوانسیون وین برای نبرد فرم ها با تکیه بر نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۷۴۹
از اسباب ارادی زوال ایجاب که از طرف مخاطب ایجاب صورت می گیرد، رد ایجاب است. رد ایجاب می تواند به صورت صریح یا ضمنی با افزودن شرایط جدیدی در قبول صورت پذیرد. در رد ایجاب ضمنی، مخاطبی که چنین تلاشی می کند، خود موجب ایجاب متقابل است. این مخاطب بعداً نمی تواند ایجاب اصلی را قبول کند. در قراردادهای بازرگانی بین المللی، متعاملین، جزء به جزء و یکایک، شروط هر معامله را بررسی نمی کنند. بنابراین ناگزیرند برای معاملات خود، فرم های یکسان تهیه کنند. شروط مندرج در فرم های طرفین، شروط ضمن عقد است، مشروط بر اینکه با هم معارض نباشند. در صورت تعارض شروط مندرج در فرم های طرفین، نبرد فرم ها شکل می گیرد. نبرد فرم ها از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث حقوق قراردادهاست که ذیل بحث رد ایجاب مطالعه می شود. درمورد نبرد فرم ها سه نظریه حقوق قراردادها مطرح است: نظریه ارجاع به حقوق داخلی، نظریه اقدام آخر و نظریه تساقط (ناک آوت). فارغ از مطرودبودن نظریه اول، شارحین کنوانسیون بیع بین المللی کالا با تفسیر ادبی و مضیق از ماده 19، نظریه اقدام آخر و با تفسیر موسع و معتدل از ماده 6، نظریه تساقط را استنباط کرده اند. علی رغم اقبال رویه محاکم و دیوان های داوری به نظریه تساقط، به نظر می رسد که باید نظریه چهارمی تحت عنوان «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی» را در راستای افزایش کارایی، کاهش هزینه های قراردادی و دادرسی، صرفه جویی در زمان و نیل به قرارداد کامل، تقویت کرد.
۱۴۱۱۳.

دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۶۴۸
یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.
۱۴۱۱۴.

«جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۴
از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.
۱۴۱۱۵.

باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۱۱
حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.
۱۴۱۱۶.

بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۱۵
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.
۱۴۱۱۷.

عقد صلح در مقام بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۴۴ تعداد دانلود : ۴۷۶۸
صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملک عین باشد با منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود ویا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. یعنی در هر مورد که حقی بین دو نفر مشتبه است، یا مورد نزاع قرار گرفته است، یا هدف این است که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشت های متقابل طرفین واقع می شود صلح است، هرچند که نتیجه آن ایجاد حق یا انتقال یا اسقاط آن حق باشد. صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع و هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. اثر صلح در روابط طرفین و نسبت به اشخاص ثالث می تواند هم به سود و هم به ضرر آنان واقع شود.
۱۴۱۱۸.

قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۷۱۹
علی الأصول، مسئولیت کیفری بر پایه ی آزادی اراده و قوّه ی تشخیص و تعقّل انسان است و هر وضعیتی که موجب محدود و یا خدشه دار شدن اراده یا قوه تمییز فرد شود، بر مسئولیت وی تأثیر می گذارد. انسان در شرایط عادی افعال خود را بر اساس انتخاب آگاهانه و آزادانه انجام می دهد؛ یعنی حدّاقل فرض بر این است که فرد ابتدا تفکر کرده، آنگاه با آزادی اراده انجام یا ترک عمل را برمی گزیند؛ امّا گاهی براثر تحریکات واردشده، وضعیتی در فرد پدید می آید که قدرت کنترل اعمال و رفتارش را به صورت مطلق یا نسبی از دست می دهد و اعمالی را انجام می دهد که اگر در شرایط عادی قرار داشت، هرگز مرتکب نمی شد. گاه مجنیٌ علیه با رفتار خود زمینه را برای بزه دیدگی خود فراهم می کند در حقوق ایران این خصوص نص صریحی وجود ندارد؛ امّا در حقوق انگلیس عذر تحریک به عنوان دفاعی محسوب می شود که ممکن است موجب معافیت و تخفیف از مجازات بشود و به طور وسیع موردپذیرش حقوق انگلیس قرارگرفته است.
۱۴۱۱۹.

«ضرر در خسارت های زیست محیطی» بحث تطبیقی در فقه و حقوق ایران و فرانسه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۵۸۷
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن، زیان، زیان دیده و رابطه سببیت، ضروری است که از زیان در گفتمان فقه و حقوق با عنوان ضرر تعبیر شده است. مقاله حاضر به صورت تطبیقی در بحث از ضرر و مبانی آن در خسارت های زیست محیطی می پردازد. نکته اساسی آن است که خسارت زمانی محقق می شود که تلف یا اتلاف مال غیر به وقوع پیوندد؛ بنابراین اثبات مسئولیت مدنی در گرو اثبات مالیت مواهب طبیعی مورد تخریب است تا با آسیب به آن، ضرر تحقق یابد، پس اثبات مالیت و به تبع آن مالکیت مواهب طبیعی در مرحله آغازین گفتگو از مسئولیت مدنی در قبال آسیب های زیست محیطی قرار دارد. بر این اساس لازم است انواع ضرر مورد بررسی قرار گیرد و سپس با تمسک به عمومات و اطلاعات فقهی و حقوقی در حقوق داخلی و خارجی مال بودن مواهب طبیعی مورد بحث قرار گیرد؛ از جمله موارد قابل استناد در فقه فتاوای برخی فقها در احکام اسلامی است که می تواند مالیت مواهب طبیعی و سپس اثبات مالکیت آن برای عموم را ترسیم نماید، تا پس از تخریب بتوان حکم به مسئولیت در قبال آن داد. 
۱۴۱۲۰.

جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۶۱۹
مقاله حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی ماده 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در تلاش است رویه قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. از سال1969 توجه دیوان و قضات آن به حقوق اسلام افزایش یافته است. در متن دو رأی و نیز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات به ارتباط قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل پرداخته شد. دیوان بر اساس ماده 50 اساسنامه می تواند با استفاده از کارشناسان به مطالعه تطبیقی قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل بپردازد. از این طریق هم بر غنای آرا و احکام دیوان و نظرات جداگانه قضات در باره حقوق اسلام خواهد افزود و هم فرصتی برای رهیافت های این نظام حقوقی در توسعه حقوق بین الملل و حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان