درخت حوزه‌های تخصصی

شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین المللی به منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین المللی نظیر دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین المللی نیز به منظور مبارزه با بی کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بین الملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بین المللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بین المللی به جای مداقه در عدالت کیفری بین المللی، سیاست و صلح و امنیت بین المللی را مدنظر دارد.

عرف چه در سنخ قولی و چه در سنخ عملی و فعلی در قالب عادت و رسوم معمول در میان مردم متجلی می باشد عرف در هر مکتب حقوقی می تواند در سه مقام ایجاد قواعد حقوقی، مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی، نقش بسزایی را ایفاء می کند (علی الخصوص مبتنی بر مبانی پوزیتیویسم حقوقی) اما سوال اصلی آن است که استناد به عرف در مقام تفسیر با چه اصول و راهبردهایی باید انجام شود تا بتواند تضمین گر عدالت در اجتماع باشد؟ به نظر می رسد قاضی به عنوان مفسر قانون جهت تطبیق احکام و قواعد حقوقی بر موضوعات خارجی (مصادیق) ناگزیر از شناخت عرف های زمانی و مکانی، قولی و عملی، عام و خاص مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی است . در مقام تفسیر قاعده حقوقی، شناخت واضع صالح و موضوع له مد نظر مقام واضع در تفسیر واژگان و عبارات قانونی نقش بسیار مهمی دارد که در بسیاری از مواقع این عرف است که واضع است و معنای مد نظر عرف تعیین کننده مراد قانون است (چه در تعیین دایره موضوع و چه در تعیین مفهوم حکم) در نتیجه تعیین حیطه حاکمیت حقیقت عرفیه در تفسیر نیز در کنار حقیقت قانونیه و شرعیه از جمله مواردی است که می تواند لزوم ارجاع به عرف را به عنوان یک مقدمه واجب، برای قاضی حکم نماید لذا در مقام تفسیر می توان فرض وجود حقیقت عرفیه، قانونیه و شرعیه را برای یک واژه نمود و آنچه راهگشای قاضی خواهد بود تعیین حیطه هر یک از موارد مذکور در مقام جعل و وضع است.

وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش گران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی ها، در کشور ایران امری مغفول می باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می سازد، بلکه عملاً راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می افزاید.

امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته اند ارزش های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین المللی نقض نمی کنند بلکه منجر به نگرانی های بین المللی می گردند. ناتوانی دولت ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت ها روبه روست. پول شویی یک جرم فراملی است که می تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه ای است؛ از جمله همکاری دولت ها. در قانون مبارزه با پول شویی 1386 به همکاری های بین المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری هایی می شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول شویی تهدید می شود، مناسب ترین بسترِ بین الدولی برای مبارزه با پول شویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.

اصل صحت به معنای آنچه اثبات کننده صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیره عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در ماده 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدوده جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفاء در طرفین قرارداد است؟ امکان پاسخ به سؤالاتی از این دست زمانی ممکن خواهد بود که مستند فقهی برای اصل صحت مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقاله حاضر از آن جهت است که اگر محدوده جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه به اجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا سلیقه ای عمل شده و در نتیجه تطبیقات از چارچوب فقهی خارج خواهد بود.

تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی ربط را شناسایی و بر موضوع هر دعوا تطبیق می دهند و بدین سان نیازهای حاصل از تحولات اوضاع واحوال بین المللی را برآورده می کنند. دیوان اروپایی حقوق بشر که کارکرد اصلی آن، رفع اختلاف های ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، در برخی موارد با به کارگیری روش تفسیر ایستا در مقابل تفاسیر پویا، بر مفاد کنوانسیون پافشاری کرده است و در مواردی نیز با توجه به ساختار جامعه اروپایی، اقدام به تفسیر تکاملی و پویای مقررات کنوانسیون مذکور نموده است. دیوان مورد بحث در بیشتر موارد با استناد به مفهومی به نام کنسانسوس اروپایی به تفسیر پویای کنوانسیون مذکور پرداخته و به نیازهای حادث پاسخ داده است. این روش با موافقت ها و مخالفت های گوناگون از سوی دکترین مواجه شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر با تفسیر پویای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، هم قصد و اراده دولت ها به عنوان عنصر اصلی تحول قواعد و تعهدات در حقوق بین الملل را مد نظر قرار داده است و هم، ضرورت ابراز اراده صریح دولت ها برای قبول این تحولات را از میان برده است و قواعد حقوق بشر مندرج در کنوانسیون مذکور را با تغییر مقتضیات روز و واقعیت های اجتماعی تکامل یافته، هماهنگ نموده است.

اجراکنندگان اثر جزء اشخاص مرتبط با آثار ادبی و هنری هستند. حقوق موضوعه ایران به این دسته اشخاص تصریح نکرده و حقوق مشخصی برای ایشان پیش بینی نکرده است؛ درحالی که حقوق مالی و معنوی اشخاص یادشده در حقوق فرانسه پذیرفته شده و در عرصه بین المللی نیز اسنادی برای حمایت از ایشان تدوین شده است. در این پژوهش، ضمن تبیین گستره حقوق مالی هنرمندان مجری در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، امکان اسقاط این حقوق و ضوابط حاکم بر انتقال آن بررسی و مقررات مرتبط با این موضوع در لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 2/7/1393 نقد می شود. این پژوهش نشان می دهد حقوق فرانسه و اسناد بین المللی از حقوق مالی اشخاص مزبور در سطحی گسترده حمایت می کنند. لایحه حمایت از مالکیت فکری نیز دربردارنده مقرراتی نسبتاً مناسب است. اما، برخی اصلاحات شکلی و در مواردی اصلاحات ماهوی برای حمایت بیشتر از هنرمندان مجری لازم است.

یکی از زیربناهای دستورگرایی دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی ناشی از دو ضرورت وجود سلسله مراتب بین منابع و برتری قانون اساسی است. نظارت بر قانون اساسی و تطبیق سایر منابع با این منبع برتر در دو الگوی آمریکایی یعنی سپردن نظارت به مراجع قضایی و الگوی اروپایی یعنی سپردن نظارت به نهادی سیاسی در دنیا رواج یافته است. در خصوص فلسفه ی وجودی نهاد دادرسی اساسی بحث های فراوانی به خصوص در سنت آمریکایی در گرفته است. بررسی و تحلیل این نزاع در سیستم آمریکایی و استدلال های موافقان و مخالفان این نهاد، موضوع مورد مطالعه ی این مقاله است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مخالفان و موافقان دادرسی اساسی و سپردن نظارت بر نهادی مردمی و منتخب، به نهادی غیرانتخابی و محدود، چه استدلال هایی ارائه می کنند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی کوشش شده است به این پرسش پرداخته شود. مخالفان این نهاد دلایلی همچون مخالفت با اصل اکثریت، مخالفت با اراده ی عمومی و دگردیسی در مفهوم دموکراسی را ارائه کرده اند. موافقان این نهاد در پاسخ به استدلال های مخالفان دلایلی چون موافقت با دموکراسی و اصل اکثریت و تحول در این مفاهیم، اصل حاکمیت قانون و تضمین حق ها را بیان کرده اند.

حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.

بحث وصیت تملیکی به نفع حمل، هر چند در کتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است، اما در قانون مدنی ایران تنها دو ماده قانونی، یعنی مواد 851 و 852 را به خود اختصاص داده است. در خصوص شروط صحت چنین وصیتی، اختلاف نظر است. شروطی که برای صحت وصیت برای حمل ذکر شده است عبارتند از: وجود حمل هنگام انشای وصیت، زنده متولد شدن حمل و لزوم قبولی وصیت. در خصوص شرط نخست، یعنی لزوم وجود حمل حین وصیت، منشأ اختلاف این است که آیا وصیت برای حملی که در زمان انشای وصیت موجود نیست اما در هنگام مرگ موصی، به وجود می آید، صحیح است یا نه؟ در رابطه با شرط زنده متولد شدن حمل نیز برخی فقها برخلاف نظر مشهور، معتقدند هیچ دلیل شرعی معتبری برای چنین شرطی وجود ندارد. نهایتاً درباره لزوم قبولی در وصیت به نفع حمل نیز تردیدهایی، ابراز شده است. هدف این نوشته بررسی لزوم یا عدم لزوم وجود شروط مذکور در صحت وصیت برای حمل است. پژوهش حاضر از گونه توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نظر با استفاده از فیش برداری گردآوری شده است و سپس اطلاعات مذکور با توجه به نظرات و استدلال های فقها و حقوقدانان و مواد قانونی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش عبارتند از: 1- در خصوص جواز وصیت برای حمل هیچ اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت و نیز حقوقدانان وجود ندارد. 2- برای اینکه حمل بتواند هر چند به صورت متزلزل، مالک موصی به شود، لازم است در هنگام انشای وصیت، نطفه اش منعقد شده باشد. 3- درباره لزوم زنده به دنیا آمدن حمل نیز همان طور که مشهور فقها بیان داشته اند، برای استقرار مالکیت بر موصی به لازم است حمل زنده به دنیا بیاید هر چند برای یک لحظه. 4. برای صحت وصیت برای حمل، برخلاف سایر موارد، قبولی لازم نیست و حمل به محض تولد، مالک موصی به می شود.

گذشته همواره مایه عبرت و چراغ راه آینده بوده است. اطلاع از تاریخچه تدوین قانون مدنی به عنوان یکی از پرافتخارترین اسناد هویت ایرانیان برای همه کسانی که با این قانون سروکار دارند عبرت آموز و ثمربخش است. آگاهی از سیر تدوین این قانون دو ثمره مهم برای نسل حاضر دارد. نخست اینکه پایمردی و تلاش نیک مردان آزاده ای که در دوران اوج تجددمآبی و ضعف هویت ملی که تقریباً تمامی ممالک عربی و اسلامی همچون مصر و دیگران، یکی پس از دیگری در مقابل سیطره تمدنی مغرب زمین سپر انداخته و حتی برای مدنیت خود از قانون بیگانگان نسخه گرفتند، قانون مدنی خود را با تکیه بر هویت دینی و ملی خود نگاشتند، برای هر ایرانی عبرت آموز و غرورآفرین است. افزون بر این، آگاهی از سیر تدوین قانون مدنی و آشنایی با منابع آن، نقش کلیدی در تفسیر درست قانون مدنی و درک صحیح از مراد نویسندگان آن دارد. ثمره ای که از الزامات امروز تفسیر قانون مدنی است.

با گسترش فناوری های پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شده اند و بسیاری از قوانین و رویه های پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر می رسد. یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق می افتد که بسیاری از آن ها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب می یابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای که با توجه به چالش های فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه می کند و آن-طور که می توان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمی کند و می بایست با اتخاذ روش های پیشگیرانه و آموزش های شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.

ماده ی 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مقرر می دارد: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. » توجه به این ماده نشانگر این است که، اولاً: ثبت کردن علامت موجب ایجاد حقی برای متقاضی یا ثبت کننده آن می باشد، از این حق، به حق مالکیت علامت تجاری یاد می شود. ثانیاً: ثبت علامت تجاری علاوه بر اینکه منشا ایجاد حق استعمال انحصاری مالک آن می گردد بلکه مشار الیه می تواند از منافع علامت مزبور نیز استفاده نماید؛ بدین نحو که طی قراردادی آن را انتقال دهد یا اجازه استفاده از آن را به اشخاص دیگری بدهد. همچنین، مانع استفاده دیگران از علامت خود گردد. ثالثاً: با ملحوظ نظر قراردادن این امر که ثبت کننده، صاحب حق مالکیت نسبت به علامت تجاری است و این امر که هر صاحب حقی می تواند از حق خود انصراف دهد یا از مالکیت خود اعراض نماید، بنابراین حق مالکیت ناشی از ثبت علامت تجاری قابل اعراض می باشد. لذا با این مقدمه هدف از طرح این پژوهش آشکار می گردد؛ این مباحث در دو بخش کلی ارئه می شوند، در قسمت نخست از ثبت علامت تجاری و روند آن بحث می شود و در بخش دوم، آثار حقوقی ناشی از ثبت علامت مورد توجه قرار می گیرد.

با گذر از دورانی که اصل عدم مسؤولیت ادارات عمومی مورد تصدیق قرار گرفته بود، این نکته بایستی مورد توجه قرار می گرفت که کدام نوع از اعمال انجام گرفته توسط اداره قادر بوده تا به عنوان یک عمل زیانبار در نظر گرفته شده و منافع متفاوتی که با ورود زیان درگیر می باشند را با هم سازش دهد و همچنین بتواند روابط میان اداره و مأمورانش را نیز تنظیم نماید. در همین راستا بود که رویه ی قضایی معیارهایی را در خصوص تمایز میان خطای اداری و خطای شخصی تعیین نمود

هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار با توجه به آرایی که درخصوص دستور موقت صادر می نماید، خود را بنابر دلایل ذکر شده در رویکرد ایجابی صالح به صدور دستور موقت می داند؛ اگرچه این موضوع در عمل به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفع حائز اهمیت می باشد، ولی به نظر می رسد این هیأت به لحاظ قانونی از چنین اختیاری برخوردار نیست؛ چرا که به دلیل خاص و استثنا بودن این عنوان در قوانین چنین اختیار و صلاحیتی برای این هیئت در نظر گرفته نشده است. ضمن اینکه در شرایط نبود مقرره خاص و صریح، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین اختیاری را نمی توان برای این هیئت در نظر گرفت؛ چراکه برابر ماده 310 و 311 قانون یادشده، این صلاحیت به صراحت برای دادگاه در نظر گرفته شده است و لااقل تحقق آن توسط مراجع غیردادگستری نیز مستلزم دخالت مقام قضایی است.

تصور این که یک دادباخته از بخشی از یک رای تجدیدنظرخواهی و از بخشی دیگر فرجام خواهی کند، دور از ذهن نیست و در پرونده حاضر یک نمونه از آن را می بینیم. سخن بر سر این است که اگر چنین کرد عملش موجب اطاله دادرسی است یا مصداق سوء استفاده از آیین دادرسی؟ آیین دادرسی را بد به بازی گرفته یا در به کارگیری آن تبحر خود را نشان داده و خود را یک آیین دادرسی باز معرفی کرده است؟ به ویژه اگر وکیل دادگستری بخواهد تسلط و تبحر خود را در به کارگیری قواعد آیین دادرسی نشان دهد عمل او چه سیمایی دارد؟ به نظر نمی رسد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به بخش هایی از یک رای توسط یک محکوم علیه، اطاله آشکار باشد مگر این که گفته شود این کار منافات دارد با حسن نیت در دادرسی که به نوعی روح قانون آیین دادرسی است.

در تاریخ 20/8/1396 نشست نقد رأی با موضوع «مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر» توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی، دکتر محسن اسماعیلی، محمدحسن اُمّی (رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، امیرحسین رمضان زاده (مستشار دادگاه تجدیدنظر)، سیدعطاا... قیصری (مستشار دادگاه تجدیدنظر)و آقای رسول دوبحری بندری (رئیس سابق شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) برگزار گردید