ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۱۲۱ تا ۱۳٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۱۲۱.

جنگ سایبری و توسعه حقوق بین الملل منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۵۹
استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و مؤثر به اهداف راهبردی، امروزه به ابزار جدید جنگی و مهم برای همه بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده است. به همین سبب، ماهیت توزیعی و تعاملیِ فضای سایبری، به همراه هزینه پایین ابزارهای پاسخگویی، عملکرد مؤثر و حمله در فضای مجازی را افزایش داده است. به علاوه، گمنامی در این فضا، هماهنگی عملیاتیِ سریعی را در محدوده جغرافیاییِ وسیعی تسهیل کرده و به وقوع حمله، تخریب و جرائمی در این فضا منجر شده که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را نقض کرده و در غیاب قواعد و قوانین حقوقیِ کارامد، مسئولیت بین المللیِ این جرائم و پیگیری حقوقیِ این حملات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر با بررسی و تفاسیر تعاریف حملات سایبری و همچنین شبیه سازی این رویداد، بر این موضوع تأکید می کند که اگرچه در شرایط کنونی استفاده از حملات سایبری به مثابه توسل به زور در حقوق بین الملل مورد بحث و گمانه زنی است، لکن شناساییِ قلمرو حقوقیِ آن نیز با موانعی در شرایط مختلف و از جمله حقوق جنگ، توسل به زور و حق دفاع مشروع روبه روست که ورود حقوق بین الملل به بحث را با چالش مواجه کرده است.
۱۳۱۲۲.

حق تعیین سرنوشت اقتصادی با تأکید بر رویه قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۷۰۰
یکی ازاساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق تا بدانجا است که آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. اصل حق تعیین سرنوشت همانگونه که ارزشی مهم و بنیادی دارد، چالش برانگیز، مبهم و نامشخص نیز بوده است. به آسانی نمی توان تعریفی ازحق تعیین سرنوشت ارائه داد و تعی ین قلمرو شمول این حق نیز پراز ابهام است. افزون براین، موضوعی که درمورد اصل ح ق تعیین سرنوشت اهمیتی اساسی دارد، چگونگی اعمال اصل یادشده است. با توجه به مواردی که بیان شد اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نیز پیچیدگی های بسیار زیادی داشته است. بیش از ٦٠ سالی که ازپیدایش منشور ملل متحد و به رسمیت شناخته گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت در این منشور می گذرد مفهوم این اصل دچارتحولاتی گردیده، قلمرو شمول آن توسعه یافته و درباره نحوه اعمال آن نیز برداشت های تازه ای پدیدار شده است. لذا بر اساس مواردی که بیان شد در این پژوهش به بررسی حق تعیین سرنوشت اقتصادی با تکیه بررویه قضایی ایران با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته شده است. . حق تعیین سرنوشت ملت ها درنهایت چیزی جز حاصل جمع حق تعیین سرنوشت افراد نیست و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد درکنار ضرورت رعایت واحترام به حقوق وآزادی های بنیادین فردی از این اصل نام برده شده است.
۱۳۱۲۳.

ماهیت معامله فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۳۱
در کشور ما اگر چه فروش مال غیر جرم محسوب می شود و در حکم کلاهبرداری است ولی این معامله قابلیت صحت را دارد و می تواند با اجازه بعدی صاحب مال، معامله صحیح می شود. به این معامله، معامله فضولی می گویند. حقوقدانان در مورد ماهیت این معامله، بحث های مختلفی کرده اند از جمله اینکه اجازه مالک، چه نقشی در صحت معامله دارد. این مقاله در پی تحلیل معامله فضولی است و اینکه در بین نظریه های مطرح شده برای معامله فضولی بهترین نظریه، نظریه نمایندگی است.
۱۳۱۲۴.

بررسی صحنه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۲ تعداد دانلود : ۷۸۱
پس از ارتکاب جرم و اطلاع دستگاه عدالت کیفری از وقوع آن؛ دستگاه مذکور به عنوان حامی ارزشهای نقض شده جامعه وارد عمل شده و فرآیند کیفری خود را برای کشف جرم ، شناسایی متهمین و در نهایت اثبات بزهکاری آغاز می نماید. و از طرفی پس از کشف جرم به استناد قوانین موضوعه باسیتی دلایل اثبات کننده بزهکاری را جمع آوری و به متهمین تفهیم نماید. این در حالی است که بزهکاران می کوشند افعال مجرمانه خود را در خفا و بدور از چشم دیگران انجام دهند تا آنها کشف نشوند؛ شاید به گمان بزهکاران نتوان از طریق دلایل ذهنی ( اقرار ، قسامه و شاهدت ) بزهکاری را اثبات نمود ولی امروزه در پرتو پیشرفت علوم پیراحقوقی با بررسی صحنه جرم، جمع آوری دلایل و آثار جرم در محل ارتکاب آن؛ کشف جرایم بوسیله دلایل عینی به سادگی امکان پذیر است. حال اینکه دلایل عینی یا مادی کدامند؟، چگونه بدست می آیند؟ و چه کسانی بعنوان عوامل صحنه جرم در بررسی آن دخیل می باشند؟ سوالاتی هستند که قصد بررسی آنها را داریم
۱۳۱۲۵.

بررسی کیفری مجازات های جایگزین حبس

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۰۴
هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می شود.
۱۳۱۲۶.

اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴۰ تعداد دانلود : ۸۵۷۱
یکی از منابع مسئولیت مدنی قراردادی و قهری در فقه قاعده اتلاف می باشد که منظور از آن طبق ماده 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است » می باشد ، یعنی کسی که موجب اتلاف مال دیگری شود محکوم به تأدیه خسارت است.هدف از این پژوهش بررسی اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران است که منظور از اتلاف همین بس که رابطهعلیتی بین فعل شخص و تلف وجود داشته باشد ، هرچند قصد نتیجه ای وجود نداشته باشد.اما چنانچه فعل منتسب به شخص نباشد ، او مسئول نیست مثلا اگر با وقوع زلزله ، شخص بر روی مالی پرت شود و آن مال تلف شود ، شخص مسئول نیست.بنابراین در حقوق اسلامی بر اساس قاعده اتلاف ، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود.
۱۳۱۲۷.

A comparative study of judicial independence in Iran and United States of America

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۶۹۱
Judicial system is a reference which should take an action for general public rights realization and eliminate legal abnormalities by issuing various decrees, and its judges can bring powerful rulers to justice because of having committed crimes; so if they won’t have enough autonomy, they can’t have a fair judgments. One of the conditions of judicial independence principle objectification, is independence of judicial system set from other organs of government, by means of powers separation principle. The first goal of powers separation, is assigning specialized tasks of government to separate organs and systems consists of experts. For this purpose, judicial system is responsible for resolving claims and disputes as well as criminal penalties and prosecuted. One of the intended principles is providing judicial independence and also general jurisdiction of judicial system in order to addressing disputes and committed crimes in the community level. The third principle of fundamental principles is judicial independence that has also been mentioned. But unfortunately this issue have been violated in laws of the Islamic Republic Iran and United States of America due to the existence of quasi-judicial tribunals within agencies. Moreover, existence of special court for the clergy in Iran is a clear violation of judicial independence. Principle of judicial branch separation from the other powers of government is the first step in organizational independence of the judicial system and can be found in multiple principles of the fundamental laws of both countries. However, despite the recognition of separation powers principle and respect independence for judicial system, again we see interference of powers and other institutions in functions of judicial system in both countries. In addition to that, in order to provide judicial independence in desirable and intended means of that, providing independence and impartiality of judge's also is required. This means that judges ruled out only with regard to the law, justice and equity, and do not pay any attention to the orders and wishes of others, and finally from this independently behavior, won’t fear from dismissal, downgrading the status and change the place of employment and jeopardizing their positions. This independence must be holistic, which means that judges must be independent not only within the judicial branch, and no person or authority shall not intervene in their votes and their decisions, but also outside the judicial branch and from no authority and office or other governmental entity and even public interest and thought should not be the slightest effect on his normal and impartial judgment, but rather should always consider justice, equity, law and human rights. In addition to these two concepts, magistrate also should observed impartiality within their and has the internal autonomy.
۱۳۱۲۸.

تحلیل حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۹۳۵
مطابق با ماده 30 قانون مدنی هر مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست. قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند بواسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. براساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال غیر این است که علاوه بر رفع تصرف متصرف در مقابل مالک مسئول باشد و در صورت تلف یا ورود خسارت یا نقص باید از عهده خسارت برآید به عبارت دیگر، متصرف باید جبران خسارت کند. محدودیت حاصل از مالکیت جمعی، مالک را در بهره برداری و تصرف در آن باز می دارد و رابطه او با مالش را تابع اصول خاص می سازد به نحوی که اقدام خارج از آن اصول و مقررات، فاقد اعتبار و گاه موجب ضمان و مسئولیت می باشد. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهائی همراه است.
۱۳۱۲۹.

بررسی فقهی و کاربردی عقد تورق در بانکداری بدون ربا

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۷۷۶
در عصر کنونی یکی از نیازهای جدی فعالان اقتصادی تأمین نقدینگی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا این نیاز به وسیله عقدهای قرض الحسنه، خرید دین و سلف برآورده می شود. هرکدام از این عقدها با محدودیت هایی روبرو می باشند که در پایان نامه به آن پرداخته می شود.عقد« تورق » با ویژگی هایی مانند تأمین منابع آزاد برای مشتریان می تواند مورد توجه بانک ها وبنگاه های اقتصادی قرار گیرد.همانطور که می دانیم تورق،عقدی است مرکب از دو بیع نسیه و نقد که هدف از آن دستیابی به نقدینگی است.عقد پیش گفته مدتی است که در بانک های عربی استفاده شده و مورد استقبال بانک ها و مشتریان قرار گرفته است؛ اما بحث های فراوانی در بین اهل سنت از جهت فقهی و اقتصادی آن مطرح است.پایان نامه پیش رو به بررسی فقهی و حقوقی عقد تورق در بانکداری اسلامی پرداخته که در راستای بانکداری بدون ربا به تحقیق و تبیین موضوع می پردازیم.
۱۳۱۳۰.

جایگاه پلیس در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۷۰۸
پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است . با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است. کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .
۱۳۱۳۱.

اصول حاکم بر روند دادرسی عادلانه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۹۰۹
دادگاه ها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده اند. بنابراین در عملکرد خود باید اساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاه ها مهم ترین نقش را در تحقق اهداف قوه قضائیه دارند و برای این که اهداف بیش از پیش تأمین شوند باید برخی اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را بیش از پیش تضمین می کند. حقوق اشخاص در دادرسی کیفری جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولت مردان به مردم واگذار کرده باشند و بتوانند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. بنابراین، این هدف باید در جزء جزء فرآیند دادرسی رعایت شود. بر این اساس، برخی اصول در دادرسی ها تعیین شده است که رعایت آن ها عدالت را تأمین می کند.
۱۳۱۳۲.

آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۷ تعداد دانلود : ۴۶۵۱
یکی از مصادیق مسئولیت مدنی را می توان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزه مسئولیت غیرقراردادی مورد بحث قرار می گیرد. نظر به این که خسارات مذکور از توابع دادرسی می باشد در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است. آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه ی قضایی که عنوان کتاب خود را به آن اختصاص داده ایم بر کسی پوشیده نیست چه آن که رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی مستلزم صرف هزینه های مختلفی است که تا حدودی اصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده که این هزینه ها در قالب خسارات دادرسی قابل بحث است. با توجه به ماده ی 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم می باشد را ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین این حق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید. تصویب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست می آید که مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می شود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و به طور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.
۱۳۱۳۳.

بررسی نحوه تعدیل مجازات های بدنی در حقوق بین الملل و بهینه سازی حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۵۲۳
مجازات های بدنی با وجود مخالفت های فراوان با آن در حقوق بین الملل، تاکنون در حقوق کیفری ایران رعایت و لازم الاجرا است، اما همواره دلایل متعددی برای منع و چالش های اجرایی این نوع مجازات ها در حقوق بین الملل آن ها بیان شد که از جمله آنها، نامتناسب بودن این مجازات ها، تحقیر کنندگی آنها، خلاف کرامت و حقوق بودن این مجازات است. از این رو همواره تعدیل این مجازات ها با بهره گیری از اصول و قواعد حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گرفته که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. در مجموع به نظر میرسد که بین حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران فاصله و اختلاف زیادی در خصوص حقوق بشری بودن مجازات ها وجود دارد که نیازمند توجه و اصلاح قانون گذاران وتعدیل و کاهش موارد اجرای مجازات های بدنی است
۱۳۱۳۴.

شیوه مقابله قانون گذار کیفری ایران با مبتلایان به اختلالات روانی خطرناک

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵۶ تعداد دانلود : ۵۱۹۸
فرد مبتلا به اختلال روانی ، به عنوان شهروند عادی از یک سو و به عنوان فردی که ممکن است بزهکار شود، مورد توجّه قانون گذاران کیفری قرار گرفته است. در بیان قانون گذار ایران، مجانین و افراد مختل المشاعر که مرتکب جرم می شوند؛ به عنوان مجرم، لیکن غیرمسئول در نظر گرفته شده اند. سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال آن دسته از مبتلایان به اختلالات روانی که می توانند حالت خطرناک به آن معنا که در قوانین کیفری ایران توصیف شده، داشته باشند، مبهم است. آن چه که از بررسی شیوه ی برخورد قانون گذار کیفری ایران با مبتلایان به اختلالات روانی خطرناک به دست می آید؛ آن است که برخوردی منسجم، کارآمد و منطبق با واقعیت های علمی و نیازهای اساسی اینان اتخاذ نشده است و تنها در چند ماده از جمله مواد 51 و 52 قانون منسوخ مجازات اسلامی مصوّب 1370 و مواد 1 و 4 قانون منسوخ اقدامات تأمینی مصوّب 1339 و مواد 95 و 289 و 291 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 و مواد 149 و 150 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چند آئین نامه غالباً اجرائی، به طور مبهم و غیرعلمی به موضوع این دسته از بیماران پرداخته است. لذا مطالعه رویکرد قانون گذار کیفری ایران به این دسته از بیماران و نقد آن، جهت به روز کردن سیاست کیفری ایران مهم و اساسی است. برخی از اختلالات روانی که در این مقوله موردنظر است عبارتند از: مبتلایان به اختلالات پسیکوتیک (روان پریشی) شامل: (اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوفرنی فرم، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال هذیانی، اختلال پسیکوتیک کوتاه مدت،اختلال پسیکوتیک مشترک، اختلال پسیکوتیک ناشی از بیماری جسمانی، اختلال پسیکوتیک ناشی از مواد و اختلالات پسیکوتیک که به گونه ای دیگر مشخص نشده است)، اختلال عقب ماندگی ذهنی، بیماران مصروع، حالات دلیریوم، زوال عقل، اختلال های مرتبط با مواد و ....
۱۳۱۳۵.

حقوق متهم نزد ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۶۳
متهم و حقوق او همواره از مهمترین مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری بوده است که امروزه اهمیت زایدالوصفی پیدا نموده است و از جمله مهمترین مولفه های حقوق و آزادیهای فردی در جوامع است. در نوشتار پیش رو این حقوق و تضمینات آن در قانون جدید مورد بحث وبررسی قرار گرفته است و نقاط ضعف و قوت قانون جدید در این زمینه را واکاوی نموده است .ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه ای حقوق متهم پایمال نگردد. در راستای همین ضرورت ها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعی متهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید در این زمینه دارای تحولات و نوآوری های مثبتی می باشد که از جمله آن ها می توان به پذیرش صریح و شفاف حق سکوت برای متهم به عنوان یکی از حقوق دفاعی وی، پذیرش حق تماس متهم با خانواده و بستگاه خود، حق داشتن وکیل و تفهیم این حق به متهم از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن وی و ... اشاره نمود که گام های مهم و مثبتی در راستای رعایت حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند
۱۳۱۳۶.

بررسی آثارجرم کلاهبرداری رایانه ای درتجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۵۸۰
رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی در« ماده 1 ق. ت. م. م. ا. ا. ک » آمده است، این جرم در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است، که عبارت است از: تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. رکن مادی بزه کلاهبرداری سنتی مرکب از عناصری است که برای وقوع جرم کلاهبرداری حصول نتیجه مجرمانه حتماً لازم است، و یک جرم مقید به نتیجه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری سنتی تحقق همگی عناصر « قانونی، مادی، معنوی » لازم است. رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در« ماده67ق.ت.ا » آمده و از جرایم نوین است. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی، در ارتکاب محیط این جرائم و همچنین در تفاوت وسایل ارتکاب جرم است. کلاهبرداری رایانه ای با یکی از افعال مثبت واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و... ارتکاب می یابد که برای تحصیل « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی » است. کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. و برای ارتکاب بزه کلاهبرداری رایانه ای تحقق همگی عناصر « عنصر قانونی، مادی، معنوی » لازم است. امروزه کلاهبرداران از رایانه و جعل هم برای کلاهبرداری سنتی و رایانه ای استفاده می کنند.
۱۳۱۳۷.

تحلیل حقوقی شرط ضمان امین در قانون مدنی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸ تعداد دانلود : ۸۹۵
شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هرچند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته، اما باملاحظه ماده 493 به طور خاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان متأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
۱۳۱۳۸.

مطالعه تطبیقی تبیین نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقی و فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۹۸
«نشوز» از اصطلاحات مهمی است که که در اصطلاح فقه امامیه و حقوق موضوعه، به معنای خروج از اطاعت زن و شوهر نسبت به همدیگر می باشد. آنجایی که اسلام به تشکیل خانواده سفارش کرده و آن را سبب سکون و آرامش افراد دانسته، برای رسیدن به این سکون و آرامش، راه حل هایی را برای زوجین، بیان کرده که این راه حل ها در متون فقهی و حقوقی، در قالب وظایف و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر بیان شده است. قرآن کریم، هنگام بروز اختلاف بین زوجین با سفارش به پایبندی به اصول اخلاقی و تربیتی نظیر: گذشت، وفاداری، معروف، صلح، مودت و رحمت، ابتدا به مدارا و سازگاری بین طرفین توصیه می کند که مجری آن خود زوجین هستند. چنانچه از عنوان تحقیق بر می آید، آنچه مورد بررسی واقع شده است حقوق و وظایف زوجین و تمرد و سرپیچی آنان از وظایف خود و راه حل مقابله با نشوز هر یک از زوجین می باشد. بنابراین بایستی با توجه به رویکردی متناسب با مقتضیات جامعه و نهاد خانواده در جامعه کنونی این نواقصات را با توجه به روابط مطلوب زن و شوهر نسبت به یکدیگر رفع نمود.
۱۳۱۳۹.

جایگاه قانونی عدل الهی و عدالت در جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۶۱۸
لزوم اتصاف به عدالت برای تصدی امور حکومت از شروط بنیادی است که با خلل درآن شروط دیگرنیز مختل می شود؛هیچ چیز مانند بی عدالتی خانمان سوز و بنیان برانداز نیست. هدف از این پژوهش آشنایی نسل جوان با موضوع مهم عدالت که آرامش حقیقی در گرو آن بوده و در عین حال گمشده ی دنیای مدرن امروز می باشد است تا به معنای واقعی آن برسند و عدالت را از عمق جان فهمیده و در زندگی به کار برند. مفهوم عدالت و جایگاه و ارزش آن در اسلام تبیین شود. موضوع عدل و عدالت، یکی از مباحث مهم دین مقدس اسلام است و مهمترین منابع آن، قرآن و سنت است. در واقع، لازمه داشتن جامعه فاضله، برقراری و اجرای عدالت در تمامی زمینه ها می باشد.
۱۳۱۴۰.

نسبت صلاحیت های رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۲۸
با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رئیس کشور (مقام رهبری) قرار می گیرد، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. وجود سمت مقام رهبری مافوق رئیس جمهور، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسؤولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تغییراتی در حدود وظایف و اختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرای قانون اساسی شده است. برداشت های مختلف ارکان نظام از این مسؤولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان در سیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است. در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخی تلاش های رؤسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان