درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت توان اقلیمی در مناطق مختلف جغرافیایی می تواند به برنامه ریزی طراحی امن مسکن خانه های دوم و الگوی معماری روستایی، برنامه ریزی بهره وری از جاذبه های طبیعی اکوتوریسم کمک نماید. در این راستا ویژگی های اقلیمی و عناصر غالب آن در پراکندگی فضایی و شکل گیری رفتار محیطی جوامع انسانی نقش تعیین کنندهایی ایفا می کنند تا آنجا که امروزه مطالعات و بررسی های اقلیمی ، پایه و اساس برنامه ریزی های شهری ، سکونتگاهای روستایی ، جهانگردی و غیره است. هدف از این مقاله شناخت و بررسی ویژگی های عوامل اقلیمی ، جغرافیایی خانه های دوم و گردشگری در روستای مورد نظر بوده است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد به همراه عملیات میدانی و سپس با استفاده از روشهای بررسی شاخص های حرارتی همانند گیونی، آمبروتومیک ( شرایط معماری هماهنگ با اقلیم منطقه تهیه گردیده و فرضیات مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی برای طراحی فضای مسکونی شامل فرم کالبدی جهت قرار گیری ساختمان، موقعیت پنجره ها و... غیره ارائه شده است.

حقوق بین الملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکله ای (سیستم ها، رژیم ها و (مجموعه)  قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت می رسد و به شأن نظام نایل می آید. یکی از مفاهیمی که ادعا می شود به مثابه عامل وحدت ساز در اجزای متشکله حقوق بین الملل، سلسله مراتب و نظم برقرار می نماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه در رابطه با ابعاد مختلف قاعده آمره از نظر مفهومی و علمی، اختلاف نظر وجود دارد. بعد از شکل گیری مفهوم قاعده آمره، دیدگاه های متمایزی راجع به مفهوم و تعریف آن در قلمرو حقوق بین الملل مطرح شده است. این دیدگاه ها را می توان در دو قالب فهم کلاسیک و فهم جدید از قاعده آمره طبقه بندی کرد. دیدگاه این پژوهش آن است که آموزه های متمایز در زمینه مفهوم قاعده آمره در قلمرو نظریات اندیشمندان حقوق بین الملل، گویای این واقعیت است که نگاه تک بعدی و تک ساحتی به قاعده آمره نمی تواند گویای نقش سیال و پویای امروزی قاعده آمره در نظم حقوقی بین المللی باشد. امروزه قاعده آمره به مثابه برجسته ترین شاخص نظام ساز محتوایی حقوق بین الملل، نظر به پیچیدگی روزافزون حقوق بین الملل، لاجرم در کالبدها و فنون متمایز حقوقی باید ظهور نماید تا قادر باشد، ویژگی نظم آفرینی خود را حفظ کند.

کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب میگردد. افراد انسانی بماهو انسان، حقوق بشر را دارا هستند و در دوران پسااجتماع و روی-کارآمدن حکومتها، مدعی حقهای بشری خود میباشند. آنگاه که حقوق بشر در جامعهای خاص میخواهد عملیاتی شود، دولت دمکراتیک در جهت اعمال مقتضیات صحیح اخلاقی و تامین نظم عمومی و رفاه همگانی، ناچار دست به تقییدات و تحدید حقهای افراد میزند. در این علقه سیاسی-حقوقی شهروندی، هر گونه تضییق و توسعه در مصادیق حقوق بشر منجر به تولید و وضع حقوق شهروندی میگردد. با نگاهی به ادبیات قرآنی نیز در نزاع کلامی حق و تکلیف آدمی، کرامت انسانی یک بستر اولیه و پایه نخستین هر نوع حق و تکلیف است. از حقوق انسان در قرآن به نیکی یاد شده است اما بستر و بنیان این حقوق اصل دیگری به نام کرامت داتی انسانی است. قرآن کریم همه انسانها را صرف نظر از دین و نژاد و رنگ و زبان و جنس و ملیت صاحب نوعی کرامت ذاتی میداند. با در نظرگرفتن این مفروض، مقاله حاضر مدعی است که نسبت مستقیمی بین کرامت ذاتی و حقوق انسانی در قرآن کریم وجود دارد. در این راستا نشان داده خواهد شد که در آیات شریفه نیز همانند نظام بینالملل حقوق بشر، مبنای حقوق انسانی همانا کرامت ذاتی هست و حقوق و مکارم انسانی به عنوان حقیقت پیشینی نسبت به دین، از اصول پذیرفته شده دین اسلام میباشد.

بهره برداری بهینه از منابع آب تعهدی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل به صراحت بدان اشاره شده است. این معیار در حقوق ایران مهم ترین مبنای تعیین اجازه بهره برداری از منابع آب است و تخطی از آن در شرایطی به عدم تمدید مجوز بهره برداری اعطاشده به بهره بردار منجر می شود. بررسی انجام گرفته در این مطالعه مبین آن است که روش تعیین مصرف بهینه آب برای مشترکان بخش کشاورزی با پایداری اکولوژیکی منابع آب در کشور سازگار نیست. با وجود بازبینی مکرر ضوابط و معیارهای موجود در قوانین گذشته، ضوابط حاکم بر تعیین مصرف بهینه به دلیل عدم تحقق پیش نیازهای آن از جمله وجود تشکل های آب بران و تحویل حجمی آب، ضمانت اجراهای کارامد و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی که مسئول نظارت و کنترل بر بهره برداری از منابع آب اند، منتج به اهداف مورد نظر قانونگذار نشده است. بازبینی سند ملی آب با توجه به کاهش آب در دسترس، تحویل حجمی آب، کوتاه کردن دوره زمانی مجوزهای بهره برداری و اصلاح نظام قیمت گذاری آب در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی اجتناب ناپذیر است.

این پژوهش با اشاره کوتاه به مشکلات فنی کمبود آب زاینده رود، به چالش های حقوقی و پیشینه تملک آب در این حوضه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد هرچه مشکلات فنی تأمین آب بیشتر شود، نظم نهادینه شده پیشین براساس طومار شیخ بهایی و مباحث مربوط به مالکیت آب و نقش دولت در مدیریت آن جدی تر شده است. برخی آب زاینده رود را از انفال دانسته و دولت را مجاز می دانند تا براساس تشخیص خود با آن برخورد کند. این پژوهش با تحلیل ابعاد حقوقی مالکیت آب در این حوضه و تأثیری که مسائل ناشی از آن بر عدالت در فرایند توسعه، مالکیت اشخاص، نظم عمومی و حق دسترسی بشر به آب دارد، می خواهد با استناد به جنبه های حقوق بشری آب، قوانین داخلی، منابع فقهی و تعریف مالکیت عمومی و دولتی و تبیین جایگاه طومار شیخ بهایی، مدیریت بر کل آب را حق دولت به حساب آورد، اما مالکیت آب زاینده رود طبیعی و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ را بخشی از آب رودخانه متعلق به حقابه داران و سهم بران دانسته و آن را از دایره انفال یا اموال دولتی خارج کند.

هر چند تبیین معنا و مفهوم "سیاست های کلی نظام " به عنوان یکی از پرسش های اصلی این پژوهش مدنظر است اما می توان با استفاده از اصول و مبانی حقوق اساسی و ضمن مطالعه تطبیقی حقوق اساسی برخی از کشورها ، جایگاه این نهاد درحقوق اساسی را تاحدودی مشخص کرد . بخش حاضر را در سه فصل پی می گیریم . ابتدائاً با تکیه بر اصل حاکمیت قانون به تبیین فرایند منطقی سیاستگذاری در حقوق اساسی می پردازیم و در این زمینه هم چنین برخی مفاهیم مشابه را در حقوق اساسی کشورها مطالعه می کنیم . در فصل دوم سیاست های کلی کشور را در ارتباط با مفهوم " خط مشی عمومی " بررسی می کنیم و نهایتاً در فصل سوم به ذکر کلیاتی درباره سیاست های کلی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم تا زمینه برای تحقیق گسترده تر در این زمینه مهیا شده باشد .

آمارها نشان می دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می شوند و از آن جا که درصد عمده ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند ،لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید. در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه ای که شخص را قادر می کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می گیرد. متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است : اولاً )سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است. ثانیاً )عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. ثالثاً )اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.

با توجه به شکل گیری تظاهرات و اعتراضات گسترده در سال 2010 میلادی در برخی کشور های آفریقایی و عربی خاورمیانه از قبیل تونس، مصر و لیبی، لذا این روند به سرعت به کشور همسایه ی جمهوری اسلامی ایران یعنی سوریه سرایت کرد. نظر به اینکه کشور سوریه از موقعیت ژئوپولیتیکی خاصی برخوردار بوده و در محور مقاومت قرار دارد و همچنین نقطه ی اتصال و ارتباط ایران با حزب الله لبنان می باشد، لذا تحولات این کشور به شدت مورد توجه سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و باعث تغییر نگرش و تغییر سیاست خارجی ایران در منطقه و سوریه گردید. از آنجا که کشور سوریه از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار بوده و نقطه اتصال کشورهای خاورمیانه به ترکیه و اروپا بوده لذا تحولات این کشور مورد توجه کشور های غربی و عربی قرار گرفته و این کشور به جولانگاه سیاسی کشورهای ذی نفوذ منطقه تبدیل شده و باعث تقابل منافع ایران با کشور های همسایه از قبیل عربستان، قطر و ترکیه گردید که این روند روز به روز رو به وخامت گذارده و در واقع تحولات سوریه به نوعی تبدیل به جنگ نیابتی کشور های متخاصم منطقه و آمریکا علیه منافع اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.

آزار جنسی بحثی است که امروزه در بسیاری از کشور ها مورد توجه قرار گرفته است چرا که قربانیان این نوع جرایم اغلب کودکان و بانوان به ویژه شاغل در محیط های اجتماعی می باشند . در قانون کشور ایران تعریف دقیقی از آزار جنسی و مصادیق آن ارائه نشده است . در این پژوهش که از شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه ای با رویه فیش برداری انجام شده ، سعی شده که در جهت پاسخ به پرسش راه های اتخاذی هنگام مواجهه با آزار جنسی چیست ؟ بر آمده و با توجه به مواد قانونی سعی در پیدا کردن مصادیق آن بر آییم خصیصة کلی بودن قانون و گاه ابهام، اجمال، تعارض و یا سکوت قانون، ضرورت تفسیر را ایجاب می کند قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز عاری از موارد فوق الذکر نمی باشند. که در نهایت به ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازیم .

به واسطه وقوع مخاصمات مسلحانه فراوان بین انسانها، تمدنها، مذاهب و دولتها، ایده صلح و تضمین حقوق انسانها همواره یکی از آرمانهای اصلی بشریت بوده است. بر همین اساس، جامعه بین الملل به ویژه در سده های جدید کوشیده است به انحاء مختلف در جهت کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از این مخاصمات گام بردارد. از جمله مهمترین این تلاشها وضع قوانین و مقرراتی تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بوده است به گونه ای که دولتهای درگیر در مخاصمات مسلحانه ملزم به رعایت و احترام به این قوانین باشند. کاملا روشن است که مخاصمات مسلحانه هیچ اثری بر حقوق بشر دوستانه ندارند، اما سوال این است که این مخاصمات چه تاثیری بر قواعد حقوق بشر دارند؟ و آیا به محض وقوع یک مخاصمه مسلحانه، اجرای حقوق بشر متوقف می شود و فقط حقوق بشردوستانه اعمال می گردد؟ این مقاله می کوشد نشان دهد که به هنگام مخاصمات مسلحانه قواعد حقوق بشر مکمل قواعد حقوق بشردوستانه است و صرف وقوع یک مخاصمه مسلحانه به معنی تعطیلی حقوق بشر نیست.

یکی از ویژگیهای مهم نظامهای سیاسی مدرن وجود اپوزیسیونهای قانونی است که شرایط تأسیس و شیوه فعالیت و عملکرد آنها بخش جدانشدنیِ قوانین اساسی مدرن است. در این میان مهمترین بحثها به اپوزیسیونهای قانونی ارتباط مییابد که حکومت مستقر را به چالش می کشند؛ بنابراین بررسی جایگاه آنها برای فهم کارکرد هر نظام سیاسی ضروری است. این موضوع تا جایی که به حکومت علوی مربوط می شود، اهمیت دوچندانی می گیرد. ازیک سو شبهه های گسترده ای درباره حقوق مخالفان سیاسی در دوران حکومت علوی مطرح شده است و ازسوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران خواهان پیروی از موازین و تعالیم حکومت علوی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که در الگوی حکومت علوی چه حقوق و آزادیهایی برای این دسته از مخالفان لحاظ شده و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه راهکارهایی را برای تضمین این حقوق و آزادیها در نظر گرفته است؟ این پژوهش میکوشد اثبات کند مخالفان سیاسی در دوران حکومت امام علی(ع) از آزادیهای فردی و اجتماعی برخوردار بودند و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه حکومت علوی را الگوی خویش قرار داده است.

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعارف کاهش داده است. در این مجال سعی شده تا با بررسی مبانی فقهی حقوقی مانند توجه به وضعیّت اقتصادی طرفین، قاعده اقدام، قاعده حفظ نظام و ... به مبنای چنین تحدید مسئولیّتی و عدم جبران کاملِ خسارت وارده به این خودرو ها بیش از سقفی خاصّ پی ببریم. وجود چنین تحدید مسئولیّت و تعیین سقف مسئولیّت برای مسئول حادثه، بر مبنای قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام قابل توجیه است.

فرهنگ سازمانی جرم زا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرم شناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز می شود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکت ها و حوزه های صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها می شود. شرکت ها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنش گران خود می دهند و مشوق ها و ضمانت اجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر می گیرند. لذا، فرهنگ جرم یک حقیقت سازمانی و اجتماعی است که در بطن ارزش های اخلاقی موجود در سازمان که خود نشأت گرفته از پیش فرض های بنیادی است، تعریف می شود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی شاین که خود متشکل از سه لایه سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است، فرهنگ سازمانی جرم زا را بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تصویرسازی سازمانی و تحریف واقعیت در بخش های رؤیت پذیر سازمان از جمله دلایلی است که موجب ناکارآمد شدن لایه سازه ها در تحلیل فرهنگ سازمانی جرم زا می شود. با وجود این، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی موجود در یک سازمان به مثابه بخش های رؤیت ناپذیر فرهنگ سازمانی شاین، به خوبی می تواند فرهنگ سازمانی جرم زا را تحلیل کند. بر این اساس، در سازمان های دارای فرهنگ جرم زا، رفتار مورد انتظار از کارگران، ارتکاب جرم خواهد بود؛ زیرا، در بطن فرهنگ سازمانی، ارتکاب جرم به مثابه یک ارزش قلمداد شده است. با وجود این، پیش فرض های بنیادی به مثابه سامانه های ارزشی نانوشته موجود در یک سازمان که پارادایم های شرکتی را مشخص می کنند، ارزش های موجود در یک سازمان را به وجود می آورند.

حقوق عمومی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روش های تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزه هایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدی های مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهم ترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبه رو می کند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیش فرض های اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخ گو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.

جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.

چکیده:جامعه ایران در سه دهه اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز غافل شده است. مهمترین دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در جامعه ایران به اتخاذ رویکردهایی همچون «سیاست کاهش آسیب»،موانع شرعی است. با این وجود اگرچه در «متون فقهی» ادله متعددی در تحریم رفتارهای مذکور وجود دارد لیکن در تقابل میان رویکرد سنتی (با هدف تنبیه و درمان) و سیاست کاهش آسیب (با هدف ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی)مباحث اصولی «ضدّ»، «اجتماع امر و نهی» و «تزاحم» در توجیه سیاست اخیر قابل بررسی است.تبیین مطالب اصولی نشان می دهد کهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهی»در غالب موارد حکم به ترجیح سیاست کاهش آسیب بر رویکرد سنتی می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای سیاست های نامنظم و موقت کاهش آسیب، توسط مسئولین اجرایی؛ قانونگذار، سیاست گذارای جامع و مانعی را در این رابطه تدوین نماید.

عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.

قدرت و آزادی، دو مقوله اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت طلبان با تأکید بر قانون مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونت آمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون را ابراز نمایند. هرچند نافرمانی مدنی، تخطی از قانون است، اما آن را نمی توان همانند رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرمین عادی در نظر گرفت؛ وانگهی نمی توان از اِعمال مجازات بر چنین افرادی چشم پوشی کرد. تمایز اصلی نافرمانی با شورش و مقاومت مسلحانه نیز در پذیرش کیفر از سوی مرتکبین آن است؛ گرچه با توجه به انگیزه اخلاقی و هدف آرمانی آنان مبنی بر استقرار قانون عادلانه، مجازاتشان را می توان مشمول تخفیف، تعلیق و حتی معافیت از کیفر دانست.

در نوشتار حاضر، فارغ از جنبه های کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعه شناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدین ترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان داده ایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، مجازات اعدام برای برخی قاچاقچیان مواد مخدر افزایش یافت و در ملأعام اجرا می شد. در آن برهه زمانی، اعدام عکس العمل احساسی و تبلور خشم اجتماع نسبت به نقض ارزش های جامعه بود. بنابراین در آن فضای اجتماعی، این مجازات کارکردهای مهمی را ایفا می نمود. اما در گذر زمان و با وقوع تحولات اجتماعی-فرهنگی و تغییر ارزش ها در متن جامعه، نگرش مردم و نخبگان نسبت به مجازات ها و بخصوص مجازاتِ اعدام در جرایم مواد مخدر دگرگون شد. از مهم ترین نشانه های این تأثیر، می توان به عدم اجرای مجازات اعدام در ملأعام اشاره کرد. چنین تحولی بازتاب این عقیده است که اولاً جامعه دیگر مانند گذشته با چنین مجازاتی موافق نیست. ثانیاً با توجه به تجربه تاریخی کشورهایی که اعدام را لغو کرده اند، عدم اجرای علنی، مقدمه ای برای تحدید و چه بسا الغای این مجازات برای جرایم مواد مخدر باشد.

امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه ها در داوری موضوعیت می یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورت های بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث می توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمام عیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا به جای چاره اندیشی، بر بن بست های مخل داوری در ایران، بن بستی دیگر افزوده است.