درخت حوزه‌های تخصصی

شروط یک جانبه حل اختلاف از شروط قراردادی هستند که در قالب شرط حل و فصل اختلاف، در قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری و به ویژه قراردادهای اعطای وام بین المللی و به نفع وام دهنده درج می گردند که به موجب آن در صورت بروز اختلاف، یک طرف قرارداد را در انتخاب مسیر دادگاه یا داوری -با در نظر گرفتن آنکه کدام مسیر وی را در موقعیت مناسب تری برای تأمین منافع خود قرار می دهد و نهایتاً امکان اجرای سهل تری داشته باشد- مخیر می سازد. و این در حالی است که طرف مقابل تنها حق مراجعه به یکی از مراجع فوق الذکر برای اقامه دعوا را دارد. هر چند در بررسی های صورت گرفته در خلال آراء صادره در خصوص قراردادهای حاوی شروط یکجانبه در نظام های حقوقی مختلف، اختلاف فاحشی در اعتبار یا عدم اعتبار آن شروط وجود دارد، اما آراء اخیر صادره از دادگاه فرانسه و برخی دیگر از کشورهای حقوق نوشته مبنی بر بی اعتباری آن، ایجاد روند جدیدی در رویکرد دادگاه ها در عدم اعتبار این شروط ایجاد نموده است. در این نوشتار، ضمن بررسی رویه نظام های حقوقی مختلف با تجزیه و تحلیل نظرات مخالفان و به چالش کشیدن آن ها و هم چنین با در نظر گرفتن پیامدهای نادیده گرفتن این شروط، به این نتیجه می رسیم که شروط یک جانبه اصولا ،و غیر از موارد معدودی که متضمن بی عدالتی آشکار باشند، دارای اعتبار می باشند.

پیشرفت فنّاوری، در کنار مزیت های فراوان خود، به تنهایی به خسارات و جرایم بسیاری در این عرصه منجر شده است. نقض داده های شخصی توجه قانونگذاران و افراد درگیر در این حوزه را بسیار جلب کرده است، چراکه از شروع پیشرفت های فنّاورانه تا امروز به طور گسترده خسارات و جرایم جبران ناپذیری به بار آورده است که قانونگذاران را مجبور به توجه و تصویب قوانین جدید در این راستا کرده است. اگرچه حریم خصوصی از دیرباز در قوانین سنتی نیز مورد حمایت بوده است، داده های شخصی که بخشی از حریم خصوصی محسوب می شود در فضای وب امروز نیاز به قوانین جدید و مطابق با شرایط جدید دارد؛ ازاین رو وجود قوانین مطابق با نیازهای روز همواره مورد توجه بوده و هست. در این نوشتار، با بررسی مفهوم حریم خصوصی در مقررات اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، چنین تحلیل شده که قوانین نیاز به روزآمدی بیشتری نسبت به پیشرفت های عصر دیجیتال دارد و باید مفهوم حریم خصوصی و داده های شخصی به طور مشخص در بطن قوانین معرفی و مورد حمایت قرار گیرد. این درحالی است که در هیچ یک از قوانین بررسی شده نظام حقوقی داخلی تعریف جامع و منسجمی از داده های شخصی وجود ندارد و این خلأ در قوانین ایران باید بررسی شود. در نهایت تعریفی جامع از داده شخصی ارائه شده است.

دشواری استحصال نفت از اعماق زمین و بستر دریاها صنعت نفت را به یکی از پرخطرترین و پرهزینه ترین صنایع جهان تبدیل کرده، به نحوی که طرفین قراردادهای بالادستی هماره به سوی استفاده از راهکارهای گوناگونی برای تخصیص ریسک، همچون شرط پذیرش مسئولیت یا جبران خسارت، سوق داده می شوند. در شرط مذکور، مسئولیت یا جبران خسارات بر عهده طرفی قرار می گیرد که به نحو مطلوب تری بتواند آن را مدیریت کند. تکرار مداوم این شرط در انواع قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشورها، به ویژه قراردادهای جدید بالادستی نفتی ایران موسوم به قراردادهای IPC  را می توان حاکی از شکل گیری عادت «مرحله ای قبل از تشکیل قاعده عرفی» در زمینه تخصیص ریسک در صنعت نفت و گاز دانست که بی تردید گامی در راستای شکل گیری حقوق عرفی نفت در آینده خواهد بود. اما با تعمق بیشتر در نحوه نگارش این شرط در قراردادهای بالادستی و نیز نوشته های اندیشمندان حقوقی می توان دریافت که درباره مفهوم دقیق این اصطلاح وفاق کلی وجود ندارد و بعضاً محدوده آن با سایر اصطلاحات درهم آمیخته است. بنابراین، در این مقاله به بررسی مفهوم، ماهیت، آثار و نکات مهم در تدوین این شرط پرداخته شده است .

اعتبارات اسنادی تضمینی از جمله ابزارهایی است که در دهه های اخیر اهمیت فراوانی در عرصه حقوق بانکی یافته است. با وجود این، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مورد استفاده قرار نگرفته و بالطبع نقش و جایگاه آن مبهم است. لیکن با توجه به اهمیت روزافزون و مزایایی که با بهره گیری از این سند نصیب بازرگانان می شود، ناگزیر به شناخت جایگاه دقیق آن خواهیم بود. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی و شناسایی ویژگی های منحصربه فرد اعتبارنامه های تضمینی، به مقایسه آن با نهادی مشابه به نام ضمانت نامه های عندالمطالبه پرداخته می شود. با توجه به کارکرد مشابه این دو سند در تضمین ریسک معاملات، لازم است مرز دقیق میان این دو به درستی بررسی و اصول حاکم بر آن ها و ماهیت حقوقی این اسناد در حقوق داخلی و بین المللی به درستی تبیین شود. به نظر می رسد اعتبارنامه تضمینی بسیاری از مزایای مربوط به ضمانت نامه عندالمطالبه را داراست و حتی در برخی موارد از آن کاراتر است و پیشنهاد می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرای این مقررات را به بانک های سطح کشور ابلاغ و آن را اجرایی کند. گفتنی است این مقاله به شیوه توصیفی   تحلیلی به رشته تحریر در آمده است.

حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است. به جهت همین نقص هاست که همواره تاکید می گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه گذاران خرد یا مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس می نمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعف های فوق، نیازمند حمایت های خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرف کننده بورس، اعطایحق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالی ای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، می باشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیش بینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده (36) آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوری ها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری می باشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟.  

حکمرانی خوب به عنوان یک عنصر مهم در گفتمان توسعه، با فراهم آوردن شرایطی موجب تقویت پایه های نظام سیاسی و بالابردن مشروعیت و سلامتی نظام سیاسی می شود. شاخص های حکمرانی خوب، امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می رود. بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی در سال 2019، حکمرانی خوب در ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ در حالی که خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی دولتی برای تاثیرگذاری بر شاخص های حکمرانی خوب از پتانسیل و فرصت بیشتری برخوردار هستند. بررسی انتقادی مدیریت منابع انسانی دولتی ایران، حاکی از این است که به خدمات این بخش نیاز شدیدی وجود دارد. بر این اساس، سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: مدل مدیریت منابع انسانی دولتی ایران در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب چیست؟ این پژوهش در جهت افزایش مشارکت خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی برای ایفای نقش تقویت موسسات دولتی و عملکردشان در ساخت بخش عمومی، تقویت کننده وضعیت حکمرانی خوب و توسعه ادبیات موجود در حوزه منابع انسانی بخش دولتی است. طراحی مدل بر اساس نظریه حکمرانی خوب با رویکرد نظریه چند زمینه ای و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است و اعتبارسنجی تجربی نیز به روش های کیفی بررسی عضو و تکثرگرایی نظری و مشارکت کنندگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه حکمرانی خوب و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونه گیری نظری (هدفمند) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب، در مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران بایستی به پنج عامل اساسی: ساختار حمایتی، توسعه، کنترل و نظارت، مدیریت اخلاق و شایسته سالاری در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران توجه نمود.

در نظام حقوقی کشور ما، سازمان های متعددی در زمینه اداره امور عمومی وجود دارند که هر کدام به نوعی متصدی انجام پاره ای از خدمات عمومی هستند. شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی نیز از جمله این سازمان هاست که با وجود وظایف و اهدافی که از ایجاد آن وجود دارد؛ دارای یک سری ویژگی ها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز می سازد. شهرداری ها و دولت های محلی، هم برای تأمین هزینه های جاری خود و هم به منظور تأمین هزینه پروژه های عمرانی؛ نیازمند تأمین منابع مالی هستند. یکی از راه های ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی، آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها؛ جلب سرمایه و سرمایه گذاری است. جذب سرمایه گذار بایستی با استفاده از انواع مهارت های علمی و تجربی صورت گیرد. در جایی مثل شهرداری که اجرای پروژه های عمرانی و ارائه خدمات شهری از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است؛ آزاد شدن منابع سرمایه ای برای اجرای پروژه های مذکور ایجاب می نماید که منابع کمتری برای ساخت و یا خرید اموال غیرمنقول صرف شود. شهرداری ها امروزه با ایفای صلاحیت های گسترده و متنوع از قبیل: انجام امور و خدمات عمومی به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی، نقش تعیین کننده ای بر زندگی مردم دارند؛ اما برخلاف این جایگاه قابل ملاحظه، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای عمومی در بخش مشارکت ها و سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری در نظام حقوقی ما دقیق مشخص نیست. همین امر، بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها را ضروری می سازد. هدف این پژوهش، بررسی الزامات حاکم بر مشارکت در شهرداری ها، تبیین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت و در نهایت، اشاره به برخی از قراردادهای مشارکت در شهرداری هاست.

سرگرمی های بیانی به عنوان نوع معینی از بیان که دربردارنده ی پیام و محتوای سرگرم کننده و با قالب های متفاوت در نظر گرفته می شوند می توانند با تحلیلی حقوقی و فقهی و باتوجه به مبانی مشروعیت آنها تحت شمول قاعده حاکم بر بیان یعنی آزادی قرار گیرند. از این منظر، سرگرمی بیانی خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اما با توجه به  ماهیت اجتماعی بیان و تاثیر محتوای آن بر مخاطب، آزادی بیان بر اساس مبانی مشروعیت آن و مبانی محدودیت مورد تحدید قرار می گیرد. منع  اضرار وتزاحم با حقوق دیگران و نظم عمومی از مهم ترین مبانی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر محتوای سرگرم کننده به شمار می آیند که گاهی اوقات به لحاظ موضوعی محتوا را از محدوده بیان خارج نموده و گاهی به صورت حکمی و با اعمال قوانین خاص مبتنی بر مبانی، محتوا را با محدودیت مواجه می سازند. از سوی دیگر عوارض بیان شامل زمان، مکان و شیوه متناسب با مخاطب در ارائه محتوا می تواند بر اساس مبانی، مورد تحدید قرار گیرند. قانونگذار ایرانی با دیدگاهی پیشگیرانه و به صورت کلی و ابهام برانگیز نسبت به تحدید محتوا اقدام نموده است که می توان با لحاظ نمودن عناوین مذکور به صورت صریح در لایحه حمایت از مالکیت فکری، از تحدید بی  حد و حصر محتوا جلوگیری نمود. پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی نیل به هدف مذکور را دنبال نموده است.

دولت ایالات متحده طی عملیاتی نظامی در سحرگاه روز جمعه 3 ژانویه 2020 سپهبد قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. وزارت خارجه ایالات متحده پس از این اقدام، اعلام کرد که این امر به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور انجام شده است. این اقدام واکنش های بسیاری را در سطح بین المللی برانگیخت. به طور مشخص، دولت عراق اعتراض خود را به اقدام ایالات متحده در سرزمین عراق به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد. اقدام دولت امریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی نقض آشکار حقوق بین الملل می باشد. این اقدام بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم تجاوز محسوب می شود و عاملان آن قابل تعقیب در دیوان بین المللی کیفری می باشند. علاوه بر این  اقدام امریکا علیه شهید قاسم سلیمانی ناقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی 1973 می باشد که اختلاف در مورد اجرای آن قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری است.این مقاله سعی دارد با مروری بر تحلیل های مطرح در مورد این حادثه آن را از ابعاد حقوقی بین المللی بررسی نماید. در پایان نوشتار حاضر ضمن برشمردن غیرقانونی بودن اقدام ایالات متحده در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان وی، برخی راهکارها برای پیگیری حقوقی نیز مطرح می شود.

بنادر ما با توجه به ماهیت دوگانه حاکمیتی و تصدی اقتصادی فعالیت های بندری و دریایی و نقشی که دولت در این زمینه و مالکیت و مدیریت آنها بر عهده دارد، همواره با شرایط خاص و متفاوتی نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی دولتی که در فهرست برنامه خصوصی سازی قرار گرفته اند، مواجه بوده اند. ضمن آنکه فقدان قوانین و مقررات مورد نیاز بر پیچیدگی این امر می افزاید و ضروری است ضوابط شفافی در مطابقت با قوانین فرادستی و شرایط روز اقتصاد ملی و ملاحظات جهانی شدن، وضع شود و به حیطه اجرا درآید، تا علاوه بر منافع عمومی، جاذبه های فعالیت بخش خصوصی با کارکردی بین المللی در آن حفظ گردد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال اساسی هستیم که برای خصوصی سازی بنادر تجاری کشور، ظرفیت های حقوقی چیست، مشکلات و موانع پیش رو کدامند. در پاسخ به این نتیجه رسیده ایم که هرچند مقررات موجود ، زمینه های لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در بنادر تا حدودی فراهم نموده است،اما با استمرار حضور دولت در این فعالیت های تصدی گرایانه اقتصادی و علی رغم توسعه روش ها و ابزارهای خصوصی سازی در آنها، هنوز با توجه به طبع انحصاری بنادر، ظرفیت های لازم برای فعالیت های مبتنی بر آزادسازی و مقررات زدایی همراه با اصلاحات ساختاری که از مقدمات خصوصی سازی این مراکز مهم اقتصادی و در عین حال حاکمیتی می باشد، فراهم نگردیده است.

تجربیات سال های ابتدایی انقلاب اسلامی موجب شد که  قاعده «مصلحت» با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. از سوی دیگر مفهوم منفعت عمومی سابقه طولانی تری در نظام حقوقی کشورهای غربی دارد. با توجه به اینکه غایت نهایی حکمرانی و مدیریت امور عمومی، تامین منفعت عمومی است و این منافع باید با تکیه بر اقتدار عمومی در جامعه اعمال گردد، ضابطه مندی این مفهوم و همچنین مصلحت از طریق سنجه های ارزیابی آنها اهمیتی وافر دارد. در این پژوهش ضمن تبیین سنجه های این دو مفهوم، ارتباط میان آنها مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شریعت، عملگرایی همراه با معناگرایی را معرفی می کند برخلاف روش سنجش منفعت عمومی که عملگرایی مبتنی بر نگاه مادی را ترویج می نماید. براین مبنا، روش سنجش مصلحت، پیچیدگی مثبت بیشتری نسبت به روش سنجش منفعت عمومی دارد. البته نکات مثبتی چون پر رنگ دیده شدن جبران برای اعمال زیان بار نامتناسبی که در نتیجه تشخیص موضوع بر صاحب حق وارد شده، در روش سنجش منفعت عمومی دیده می شود.  

اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی برخلاف آن چه خود ادعا می کند، با عناصر و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین المللی است. امکان سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. علی رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ایران می تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد. اما حتی در این حالت نیز نمی توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه با توسل به کنوانسیون نیویورک راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی (1973) که دولت های ایران و آمریکا عضو آن هستند، امکان پذیر است. این کنوانسیون که انجام برخی جرایم ازجمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین المللی ممنوع می کند، یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که درنهایت به دیوان بین المللی دادگستری ختم می شود.

در رویکرد واقع گراییِ حقوقی، «حقوقِ زنده» عملِ دادرس است؛ ازاین روی، رویه قضایی واجد جایگاهی بی بدیل در پویایی و درنتیجه، کارآمدیِ نظم و نظام حقوقی است. براین اساس، در چارچوب موضوعی این نوشتار، قاعده گذاریِ قضایی؛ مبنایِ دیگری برای ایجاد هنجارهای حقوقی از جمله لزومِ نظارت قضایی بر اِعمالِ اَعمال اداری است؛ ازاین روی، این نوشته با لحاظِ اصولِ حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت شکلی و ماهوی قانون ازیک سو و صیانت از حق ها و آزادی های بنیادین از دیگرسو، با هدف تبیینِ ضرورتِ اِعمال نظارت قضایی بر همه هنجارهایِ حقوقی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به نگارش درآمده است؛ اما ازآنجاکه ماهیتِ حقوقی مصوبات شورا، چالش هایی را برای چگونگیِ نظارت پذیری بر مصوبات آن ایجاد کرده است؛ این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا با تفسیرِ کارکردگرایانه قضات از منطقِ اصول 159 و 170 قانون اساسی، امکان نظارت قضایی بر مصوبات شورا وجود دارد؟ بر این بنیاد، با روش شناسیِ توصیفی-تحلیلی و با بررسیِ موردی رویه دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسیده ایم که امکانِ نظارت پذیریِ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد.

مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی ایران، نظارت قضایی بر آرای صادره از مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. سوالی که راجع به این صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مقاله بررسی شد، این بود که باتوجه به اَشکال مختلف مراجع شبه قضایی از بُعد تشکیلاتی - سازمانی، حدود و قلمروی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای این مراجع چگونه تبیین می شود؟ بررسی های انجام شده حاکی از این نکته بود که نظارت قضایی بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی، فارغ از اینکه این مراجع با عضویت قاضی تشکیل شوند یا بدون عضویت قاضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؛ مگر آنکه این صلاحیت دیوان، مستند به قانون، تحدید شده باشد. بر این مبنا، رأی وحدت رویه شماره 170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایت از آرای هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و محکمه تجدیدنظر این نهاد را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، مغایر با قانون است.

«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی گردد. در این جستار، با توجه به تعدد مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت، تلاش شده با دسته بندی مصادیق مزبور، به تحلیل چرایی استنادناپذیری در این موارد پرداخته و این نکته بررسی گردد که آیا می توان برای همه این موارد متکثر، مبنایی کلی و فراگیر ارائه نمود؟ این پژوهش برای دستیابی به پاسخی مناسب، با رویکرد تطبیقی و به روش توصیفی-تحلیلی، علاوه بر واکاوی مبانی مطرح در حقوق فرانسه به عنوان خاستگاه وضعیت استنادناپذیری، به بررسی ادله فقهی مؤید وضعیت یادشده در فقه امامیه نیز پرداخته است.

اجرای صحیح قانون در راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظام های حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است. برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت روزافزون رو شهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه راه امن ارتباطی مهمی فی مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت. لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی ، ضروری به نظر می رسد. قانونگذار با تصویب ماده (175) و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 برای اولین بار دادرسی الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین نامه های متعدد از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، در راستای ایجاد بستر و تأمین زیر ساخت های لازم، اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد. با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی، تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه ای برای دادرسی های الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیرالزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی، لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن، از اهداف این مقاله می باشد.

در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر منابع طبیعی و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسلامی به این منابع است که غالبا ذیل عنوان معادن بحث می شود. در فقه اسلامی 4 نظریه نسبت به مالکیت و بهره برداری از معادن وجود دارد که انفال و یا مشترکات عمومی دانستن این منابع از شهرت بیشتری میان فقهای متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات مهمی چون روش مدیریت منابع، نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله، همچنین انتخاب نوع قرارداد تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک، ضابطه تشخیص، روش بهره برداری، مالکیت بهره بردار و نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله پرداخته شد و مشخص گردید اختلاف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی، امام و در زمان غیبت حکومت اسلامی و در دومی، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهره برداری از منابع و نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله می شود؛ از این رو می توان با توجه به شهرت هر دو مبنا که مستند به ادله قوی و استدلال های قابل توجه است؛ مالکیت منابع نفتی را انعطاف پذیر دانسته و با امعان نظر به تامین منافع ملی، هر یک از این مبانی را انتخاب نمود.

گاهی میان پزشک، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد می شود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت می نماید و در عوض نسبت به درآمد شریک می شود، شورای عالی مالیاتی طی نظریه ای این نوع قرارداد ها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعه ای که در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، معلوم گردید که قراردادهای مذکور به موجب ماده(571) قانون مدنی مشارکت مدنی محسوب می شوند و اشخاص مذکور مشمول معافیت تبصره (1) ماده (101) می گردند. نباید از تعریف ماده(571) این استنباط را داشت که در موارد مشابه «اشاعه ای» حاصل نمی شود. از طرف دیگر تبصره یک ماده «101» استثناء بر اصل ذیل است؛ «درآمد مودیان فصل درآمد بر مشاغل تا میزان معافیت ماده 84 از پرداخت مالیات معاف می باشد. » این اصل در ماده مذکور بیان شده است لذا برفرض اگر فعالیت فوق مشارکت مدنی تلقی نشود، باید مطابق اصل فوق به تمام مودیان معافیت اعطا شود، نه اینکه فقط یکی از آنها مشمول معافیت گردد.

حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردم (Recall) به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظام های حقوقی- سیاسی قرار گرفته است. دشورای هماهنگ سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی است که باعث شده این سازکار به اندازه سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده قرارنگیرد. اما این دشواری نباید مانعی در استفاده منطقی و معقول از آن به منظور تحقق هرچه بیشتر مشارکت شهروندان باشد. در این مطالعه تطبیقی مشخص می گردد کشورهای مختلف حق بازخوانی را یا به صورت ترکیبی یا به صورت کامل در قوانین خود جای داده اند. در ایران اما در میان رویه های دموکراسی مستقیم به صراحت هیچ نشانه ای از آن وجود ندارد. با وجود این، به نظر می رسد امکان استنباط اصل پذیرش مشروعیت این سازکار بر اساس مبانی موردپذیرش اسلام و نظام حقوقی در خصوص ماهیت کارگزاری و نمایندگی و نیز تفسیرهایی مردم سالارانه از برخی از اصول قانون اساسی وجود داشته باشد. به منظور گسترش مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی، می توان با بهره گیری از تجربه موفق کاربست آن در دیگر کشورها به قاعده گذاری این سازکار در نظام حقوقی پرداخت. با این شرط که این قاعده گذاری متضمن تضمین های رویه ای کافی باشد که شفافیت، مشروعیت و قانونیت فرایند بازخوانی را تضمین کند.

در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر می باشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو می گردد.  قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالی که دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از  یک مبنای مسئولیت تبعیت می نمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که به صورت متزلزل در هر مرحله تغییر می نماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.