درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات مقدماتی یکی از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است که عبارت از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضائی یا از سوی بازپرسان، دادستان ها یا دادیاران تحقیق و نیز سایر مقامات قضائی به منظور کشف، تسجیل و تمهید دلائل، اعم از دلائل اثبات جرم و دلائل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت، صورت می پذیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است. در این مرحله باید حقوق متهم تماماً رعایت شود از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن، حق منع تأخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. قانون آئین دادرسی کیفری از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که چگونه نظریه بطلان را با این درجه از اهمیت به بوته فراموشی سپرده و به صراحت نامی از آن به میان نیاورده است. امکان دارد گفته شود قانونگذار به قضات خود اعتماد کرده و در برخی موارد ضمانت اجرا را به تشخیص آن ها واگذار کرده است. این پژوهش به صورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده است.

قانون جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص، به جهت حساسیت مشاغل نظامی و هزینه های سنگین در ارتکاب به جرم در مشاغل نظامی، سیاست کیفری بر مبنای سرکوب اتخاذ نموده، به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 با توجه به تجربیاتی که از دادرسی نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس حاصل گردیده بود ، مجازات های قانون جرائم نیروهای مسلح را با توجه به سیاست کیفری اتخاذی، به نحوی تبیین نمود که محور اصلی قانون، مجازات مجرمین نیروهای مسلح باشد. این موضوع تا بدان جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که حتی برخی از اعمال و رفتارهائی که اصولا ارتباطی با مجازات های مرسوم در قانون نیروهای مسلح ندارد در قانون موصوف، جرم انگاری گردیده بود که از جمله آن می توان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورسیه در رشته های مختلف در نیروهای مسلح اشاره نمود. در سیاست کیفری افتراقی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نگاه قانونگذار به جرایم نیروهای مسلح، در واقع شباهت بسیار زیادی با قانون مجازات اسلامی دارد، به نحوی که اگر برخی از واژگان و اصطلاحات تخصصی از قانون مارالذکر حذف گردد، با قانون مجازات اسلامی مواجه خواهیم بود. قانون مبنای تحلیل سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال جرایم نیروهای مسلح دو قانون عام حقوق جزای نمونه و قانون خاص جرایم نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.

حکومت قانون و نظام آزادی از محوری ترین مباحث در فلسفه حقوق عمومی است که با انقلاب مشروطه در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. در این میان، جدال بر سر برقراری نسبتی میان عرف و شرع از یک سو و التفات به نظام آزادی با شروع تحول خواهی در عصر مشروطه، از سوی دیگر، همواره کانون مباحث فلسفه حقوق عمومی در ایران بوده است. پرسش اصلی این است که نظریات فقهی و حقوقی در یکصد سال گذشته چه منطقی را از سر گذرانده و این منطق در ملاحظه با امر عرفی-عقلی از چه نسبتی برخوردار است؟ فرضیه اساسی این نوشتار ناظر بر حرکت نظریات فقهی و حقوق از ثنویت عرف-شرع به شریعت تام است که بر امر عرفی-عقلی سیطره یافته است. اینکه کیفیت و بسط این مباحث مهم در نظام حقوقی ما به شکل بوده و چه منطقی را از سر گذرانده است، «بن و بنیاد» مقاله حاضر است. روش پژوهش، تحلیلی- انتقادی است. نتایج نیز بیانگر این است که با سیری در اندیشه مهم ترین متفکران این دوره و نمایش تجلی اندیشه آنان در ارکان حقوقی، به طور خاص در قوانین اساسی و حقوق عمومی کشور، می توان به این نتیجه رسید که اگرچه کوشش هایی که در آغاز مشروطه برای تمییز دادن حقوق عرفی و شرعی در جهت بسط آزادی های اساسی و حاکم شدن قوانین عرفی به عمل آمد که تا حدودی راه را برای حکومت قانون مبتنی بر عرف هموار کرد، اما با گذر زمان و ورود متفکران شریعت خواه نه تنها این راه مسدود شد، بلکه تمامی شئون دیگر که تاکنون در ذیل عرف قرار می گرفتند، رنگ شرعی به خود گرفت. این شرعی شدن تمامی امور که آن را «شریعت تام» می خوانیم، امور عقلی و عرفی را یکسره در قوانین عمومی به فراموشی سپرد.

سوء استفاده از حقوق بشر در دریا به عنوان مسئله ای مهم نادیده انگاشته می شود. از آنجا که رعایت نکردن حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست، ازاین رو توجه چندانی از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. به طور قطع دولت ها به رعایت حقوق بشر در سرزمین هایشان متعهدند، اما در مورد جایگاه آن در دریا یا رعایت حقوق بشر توسط دولت ها در مناطق دریایی شان هیچ گونه مقرره ای وجود ندارد. با توسعه فعالیت های دریایی امکان برخورد قواعد دریایی با سایر رژیم های حقوق بین الملل وجود دارد که مهم ترین رژیمی که با آن در تقابل است، حقوق بشر است. تقابل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید فرصتی برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. موارد متعدد بسیاری وجود دارد که حقوق بشر و حقوق دریاها با یکدیگر در ارتباط اند. پرونده هیرسی نمونه جالبی در این مورد است. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریاست، اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کنیم و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه از منظر رویه قضایی و انسانی شدن حقوق دریاها سخن بگوییم.

یکی از جدیدترین چالش های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن می باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض آمیز و شالوده شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی های سنتی و مدرن پیدا کرده اند؛ به گونه ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش گذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آورده شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهن گذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه می تواند موضوع ارزش گذاری آن ها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیبایی شناسی، به ارائه معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک به عنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویه ای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجه تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پست مدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده می تواند تبدیل این مفهوم کیفی به روش های کمی ارزش گذاری اقتصادی را تأمین نماید.

توسعه فنّاوری های جدید و پیشرفت دانش پزشکی موجب شده است که در حوزه درمانِ بیماری های انسانی، اقداماتی انجام شود که آثار فقهی، حقوقی و نیز اخلاقی را به دنبال داشته باشد و از جمله آن اقدام به «سقط جنین» در بارداری های پرخطر است. مسأله چالش برانگیز آن است که گاه بعد از دمیده شدن روح، علم و یقین وجود دارد که ادامه بارداری، جان یا سلامت جسمانی مادر را به خطر می اندازد (حرج کامل) و از دیگر سو، جنین در مرحله ای از رشد است که نمی توان آن را به خارج از رحم منتقل کرد و باید با کمک دستگاه NICU  اقدام به حفظ وی کرد، اما با این حال، برخی از فقها به حرمت سقط جنین قائل شده اند؛ بنابراین مادر با علم به زیان دیدن از ادامه بارداری، ملزم به حفظ جنین خواهد بود؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا با مستندات فقهی، حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح مورد نقد و بررسی قرار گیرد. این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است حاکی از آن است که در بارداری های پرخطر، حفظ جان یا سلامت جسمانی مادر، واجب و مقدّم بر حفظ جنین است. بنابراین همانگونه که سقط درمانی در زمان قبل از ولوج روح جایز است، اقدام به این نوع درمان در زمان بعد از ولوج روح نیز جایز و بلکه واجب خواهد بود؛ لذا کلام برخی فقها که در این راستا تعبیر به «حرام است» کرده اند، محلّ تأمّل می باشد. 

مناسبات بین حقوق داخلی و بین المللی، همواره معرکه آراء قائلین به دو گفتمان سنتی دوگانه انگاری (دوئالیسم) و یگانه انگاری (مونیسم) بوده است. به رغم قدمت نظریات مطروحه، گفتمان واحدی در این باره وجود ندارد ولی به هر روی، کشورها و سازمان های بین المللی، هرچند بعضاً حتی بدون آن که تصریح بدارند، به سمت یکی سوق یافته اند. جستار حاضر از رهگذر تبیین آموزه های حقوقی تطور یافته و کنکاش در رویه کشورها و سازمان های بین المللی، به عنوان تابعان فعال جامعه بین المللی دریافته که مقتضی است تا صرف نظر از هرگونه اطلاقی به مناسبات حقوق داخلی و بین الملللی پرداخته شود. کنش گران جامعه بین المللی، رویه ای یکتا در این باره ندارند و به ندرت می توان عملکردی یافت که یکی را به طور مطلق پذیرفته باشند بلکه به اقتضاء قضیه مطروحه، در هر وضعیت یکی از دو گفتمان یاد شده در عمل، اِعمال شده است. باری، این رویکردها در عمل خیلی به هم نزدیک می شوند به نحوی که «دوگانه انگاری» ارتباط وثیقی با «یگانه انگاری با برتری حقوق بین المللی» دارد. این دو رویکرد در عمل، متابعان بیشتری دارد و خود برآمد نگاه هژمونیک کشورها در مورد حاکمیت خویش و البته غلبه رویکرد مکتب تحققی (پوزیتیویستی) است.

یکی از مباحث مهم در باب رهن تجزیه یا عدم تجزیه رهن در اثر سقوط بخشی از دین است. اگرچه قانون مدنی در ماده 783، تجزیه رهن را ممنوع ساخته، اما حکم این ماده در ظاهر فقط مربوط به مواردی است که راهن، مرتهن، عقد رهن و دین واحد باشند. در فقه امامیه و عامه در خصوص موارد تجزیه رهن اتفاق نظر وجود ندارد. در فقه عامه به اجماع ملاک تجزیه پذیری رهن را تعدد عقد رهن می دانند. لیکن در تطبیق حالت تعدد و عدم تعدد عقد رهن (معیار واحد یا متعدد بودن عقد رهن) بین آنان اختلاف وجود دارد و همین تفاوت معیار باعث اختلاف آنان در حکم موضوع می شود. در فقه امامیه برخلاف عامه چنین معیاری ارائه نشده ولی موارد تجزیه رهن مورد احصا و بررسی قرار گرفته است. لیکن حقوقدانان موارد مذکور را به تفصیل مورد بررسی قرار نداده اند. ماده 19 قانون رفع موانع تولید، در محدوده قلمرو خود (وام های پرداختی توسط شبکه بانکی به واحدهای تولیدی)، تجزیه رهن به نسبت پرداخت دین را پذیرفته و ماده 783 قانون مدنی را تخصیص زده است. در مواد 113 و 119 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص تعدد طاری راهنین تجزیه دین پذیرفته شده است. در این تحقیق ضمن بررسی اسباب ارادی و غیرارادی تجزیه رهن مزایا و معایب ماده 783 ق.م و نواقص قانون مدنی در باب تجزیه رهن آشکار خواهد شد.

برای انجام فعالیت های تجاری، تجار به سرمایه نیاز دارند. مجموعه ای از اموال شامل دانش و اطلاعات، نام تجاری، مشتریان، محل تجاری، مال التجاره، حق سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت و به طور کلی عناصر مادی و غیرمادی مفهومی به نام «مایه تجاری» را تشکیل می دهند. مایه یا موسسه تجاری یکی از مفاهیم خاص حقوق تجارت است که در قوانین ما به کار برده نشده و از ابداعات حقوقدانان است ولی دارای عناصریست که در قوانین متفرق نسبت به آن قانونگذاری شده است. تبیین این مفهوم باعث می شود عناصر و جایگاه آن در حقوق تجارت ایران شناخته شود. بنابراین تعریف و بررسی مایه تجاری در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان احکام مرتبط با آن موضوع این مقاله را تشکیل می دهد. در این تحقیق که با روش کتابخانه ای-تحلیلی انجام یافته مشخص گردید، مایه تجاری مفهومی است کلی یا عام که از مجموعه حقوقی تشکیل شده که داشتن هرعنصر آن دارای ارزش اقتصادی است و عملیات تجارتی که در نتیجه فعالیت گذشته محقق شده با ادامه تجارت در آن محل و باهمان ساختار را با مشتریان بیشتر، تقویت می کند.

ساختار نظارت مالی بر ارگانهای دولت، نه فقط در ایجاد اطمینان از انجام مطلوب روند اداری، بلکه در استفاده ی بهینه از دارایی های عمومی و حفاظت آن عاملی اساسی به شمار می رود. این نهادهای نظارتی که لزوماً باید از استقلال اداری و مالی برخوردار باشند، از نقش موثری در مبارزه با فساد و التزام به اصل شفافیت و صداقت برخوردارند. در نتیجه، دلیل اینکه قانون اساسی اقلیم کردستان، عراق و ایران به طور ویژه بحث از سازمان های نظارتی محاسباتی کرده اند، مشخص می شود. در این راستا در مقاله پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی قوانین اقلیم کردستان، ایران و عراق در زمینه ساختار نهادهای نظارت مالی بر دولت و کارکرد نهادهای مذکورمورد بررسی قرار گرفته و ضمن تحلیل نقاط تفاوت و تشابه ساختاری و رفتاری نهادهای مورد بحث، نقاط ضعف و قوت نهادهای نهادهای نظات مالی در کشورهای مورد بحث و اقلیم کردستان عراق تحلیل گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم شباهت های قابل توجه بین ساختار و کارکرد نهادهای مورد بحث، تفاوتهای متعددی از لحاظ وابستگی سازمان، شکل انجام کار ونوع وظایف بین نهادهای مذکور در کشوهای فوق وجود دارد.

پیشگیری از جرم موضوع مهمی است که در حقوق کیفری، جرم شناسی، سیاست جنایی و علوم اجتماعی و حتی در برنامه-ریزی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت ها جایگاه ویژه ای دارد.در کنار پیشگیری از جرم، اصلاح مجرمین نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.اصلاح مجرمین از مباحث علم حقوق بوده و به این معناست که اصلاح و تربیت مجرم هدف اصلی از مجازات است.سخن از اصلاح مجرمین مربوط به فلسفه و کارکردهای مجازات است که در طول تاریخ به موازات اِعمال مجازات نگرش های متعددی درباره آن مطرح بوده است و امروزه اغلب تحت عنوان کیفرشناسی مطالعه می شود.در ایران، نهادهای مختلفی اعم از قضایی و اجرایی برای اصلاح و بازپروری بزهکاران ایجاد شده است که از جمله آنها می توان به زندان، کانون های اصلاح و تربیت، بیمارستان های روانی برای بزهکاران دارای اختلال روانی و سازمان بهزیستی اشاره کرد.اصلاح افراد جامعه و بخصوص اشخاصی که در تنیجه ارتکاب جرم و بزهکای فاسد شده اند و به نوعی برای جامعه خود مضر می باشند یکی از اهداف هر نظام و حکومت می باشد ، دین اسلام به عنوان دینی که مدعی است توانایی اداره یک جامعه را دارا می باشد نیز برنامه های جامعی را به این منظور تدارک دیده است.

امروزه فضای مجازی زمینه ساز ظهور نسل جدیدی از بازیهای رایانه ای تحت عنوان «بازی های دیجیتال» شده است که به خاطر ویژگی هایی همچون جذابیت، آنلاین بودن با اقبال فراوانی از سوی نسل جوان مواجه شده است.خرید و فروش این بازی ها به دلیل بستر اجرا و نیز ماهیت کاراکترهای داخل بازی با ابهاماتی روبه رو است به گونه ای که برخی آن را نامشروع قلمداد کرده اند. از این رو، آن چه شایسته تحقیق است، بررسی حکم شرعی درآمدهای مالی سازندگان و ارائه کنندگان بازی های دیجیتال است.از همین رهگذر در نوشتار پیش رو، درآمدهای مالی حاصل از بازی های دیجیتال از منظرهای گوناگونی همچون: فروش بازی،استریم ، تستر بودن و شرط بندی مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج این نوشتار که با روش  توصیفی - تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد که خرید و فروش بازی های دیجیتال در صورت خالی بودن از موانعی همانند: تقویت کفر، اهانت به مقدسات و ابزار قمار بودن، امری مجاز است. از همین رو، گردش های مالی حاصل از استریم و نیز همکاری در ساخت و رفع نقائص بازی ها نیز جایز خواهد بود و تنها درآمدهای ناشی از برد و باخت و گروگذاری نامشروع است.

قاعده اهم و مهم یکی از قواعدی است که در فقه امامیه مورد استفاده واقع شده، و مورد مخالفت جدی هیچ فقیهی قرار نگرفته است و فقهای امامیه و غیرامامیه بر آن اتفاق نظر دارند. از آن جا که تشخیص صحیح اهم و مهم به عنوان ضابطه در تعیین مصلحت در توان هر کسی نیست و با وجود استثنا فراوان؛ نقدهای بسیار بر آن وارد است ولی، این قاعده منشاء عقلی فراتر از نژاد و زبان و فرهنگ دارد و در همه جوامع انسانی کارآمد و ضروری پنداشته می شود و در کتب عامه ذیل مصالح و مقاصد شریعت مطرح می شود، که از امور مهم در تحکیم و اهداف راهبردی خانواده به شمار می رود؛ فقها و حکما، ضمن بیان حریم خصوصی و اطلاعاتی و جسمانی، به بخش های حقوق افراد در حریم خصوصی ناشی از این قاعده توجه دارند. مواردی از تزاحم در حقوق خانواده بر اساس این قاعده تبیین شده است. پژوهش کیفی به شیوه کتابخانه ای، با استفاده از منابع معتبر علمی گردآوری شده است.

یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه، زنان بی سر پرست و بدسرپرست هستند. وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، مشکلات روحی و روانی، فقر و... این زنان، همواره آن ها را در زندگی روزمره تهدید می کند؛ بررسی وضعیت این قشر مهم ترین مسئله ی پیش روی جوامع است. در واقع همه کشورها به نوعی سعی در حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست و بدسرپرست داشته اند، اما تفاوت در نحوه ی توجه به این قشر و مدل حمایتی از آنان است. زنان بی سرپرست هم به عنوان بخشی از جامعه، حق داشتن زندگی با کیفیت دیگر افراد با امنیت اجتماعی را دارند، به این منظور لازم است تا حمایت از ایشان مورد بررسی های آکادمیک گسترده واقع گردد؛ پس در این مقاله به بررسی کلیات مفهوم سرپرستی و بی سرپرستی و مقایسه ی سه کشور ایران، سوئد و دانمارک به نمایندگی از کشورهای توسعه یافته ی حوزه ی اسکاندیناوی، در یک موضوع مشترک برای کشف نقاط اشتراک و اختلاف آن ها شده تا بتوان از این طریق به ارائه ی راه کارهای جدید در جهت بهبود وضعیت این زنان دست یافت. لذا وظیفه ی حمایت از این دسته زنان، بر عهده ی هر نظام حکوتی می باشد. این مقوله در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز پایه و اساس دینی دارد و از اهداف عالی و سیاست های نظام محسوب می گردد. در قانون اساسی ایران و سیاست های کلان آن بهره مندی از تأمین اجتماعی امری اساسی و ضروری محسوب شده و برنامه ریزی های متعددی صورت گرفته است. یکی از اهداف تأمین اجتماعی رفع نیاز افراد کم درآمد و مستضعف جامعه می باشد و از آن جا که زنان بی سرپرست، بدسرپرست و خود سرپرست از نیازمندترین اقشار جامعه و مورد حجمه ی آسیب های مادی و معنوی زیادی هستند، مورد توجه ویژه و در اولویت بندی این راهبردها قرار دارند، اما کمک گرفتن از تجربه ی موفق کشورهای موفق و الگو در سیستم های رفاهی می تواند در بهبود وضعیت این زنان در جامعه ی اسلامی نیز بسیار موثر باشد.

حقوق نسل های آینده، حقوقی است که به موجب آن منابع طبیعی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل می شود و از مباحث مهم و پایه ترمیم عدالت بین نسلی می باشد. از بُعد بین المللی سه مصداق برای مفهوم حقوق نسل های آینده متصور است: اول، بر هر نسلی لازم است از منابع طبیعی حفاظت نماید. دوم، با بهره برداری از منابع طبیعی لطمات جبران ناپذیری به آن وارد نگردد. سوم، منابع طبیعی متعلق به همه نسل ها می باشد و دلیلی بر این که متعلق به نسل خاصی باشد وجود ندارد. نگرانی در مورد حقوق نسل های آینده، درد مشترک همه بشریت است و استفاده بی رویه از منابع طبیعی توسط نسل فعلی، موجب بروز نگرانی هایی برای نسل های آینده گردیده که در این راستا مجامع بین المللی بر خود وظیفه دانسته جهت شناسایی حقوق نسل های آینده و حمایت از آن گام مهمی بردارند که در ابتدا مفهوم حقوق نسل های آینده با تصویب منشور ملل متحد 1945 و سپس با صدور اعلامیه استکهلم 1972 وارد حقوق بین الملل گردید که در اسناد الزام آور و غیر الزام آور بدان پرداخته شده و به تبع آن وارد حقوق داخلی کشورها گردید.

از جمله ابعاد فقهی و حقوقی افزایش دامنه استفاده و بهره برداری از فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و غیره مربوط به تظاهر و امکان تحقق جوانب مختلف حقوقی و کیفری آن در محیط سایبری است. بنابراین دغدغه و مساله اصلی این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است اولاً بررسی و تبیین این موضوع است که آیا تظاهر که جنبه های مختلف عبادی و غیرعبادی دارد و در فضای حقیقی دارای نمود و بروز است در فضای مجازی نیز قابلیت تحقق دارد یا خیر و اگر وقوع تظاهر در فضای مجازی امکان پذیر است در کدام مصادیق و جلوه ها ظهور و بروز پیدا می کند. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که امروزه اکثر قریب به اتفاق اعمال حقوقی و جرایم کیفری که در فضای حقیقی محقق می شود امکان تحقق در فضای مجازی نیز دارد و مصادیق و جلوه های مختلف در این حوزه موید این مطلب است، چرا که هم در ابعاد کیفری تظاهر به فسق و فجور، تظاهر به شرب خمر، تظاهر به  قدرت نمایی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است و تشکیل پرونده های قضایی در این خصوص گواه این مدعا است و هم در حوزه تظاهر حقوقی، تظاهر به خرید و فروش اینترنتی و همینطور تظاهر در کتمان عیب کالا در تبلیغات فضای مجازی از جمله جلوه های محقق شدن تظاهر در فضای مجازی است.

قاعده بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا می کند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه های حمایتی بیشتر از حق های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی می شود. این قاعده در نظام های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایه تفکّر فردگرایی و هم در پرتو اندیشه جمع گرایی توجیه پذیر است. از دیدگاه نخست، هدفْ حمایت بیشتر از فرد متّهم و تضمین حق های بشری و فردی اوست، امّا در نگاه دوّم، هدفْ بهبود کیفیّت دادرسی و عملکرد دستگاه قضا و نظام قضائی است. مطالعات نشان می دهند که نگاه غالب در حقوق ایران و نیز بسیاری از نظام های حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعده بطلان دلیل بوده است. امّا تحوّلاتی که در نظام های حقوقی رخ داده باعث شده است که مبانی فکری این قاعده تغییر کند و بیش از آنکه به فرد توجّه شود، جامعه در مرکز توجّه قرار گیرد. این امر خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائی و به عبارتی افزایش مشروعیّت آن در نگاه مردم نیز کمک می کند. این بررسی با مطالعه ای تطبیقی در دو نظام حقوقی ایالات متّحده و ایران صورت گرفته و نتیجه آن تأیید خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشه جمع گرایانه به عنوان اساس و مبنای قاعده بطلان دلیل و همچنین توجّه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی است.

نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پرتو تحولات تاریخی راهی طولانی را پیموده است. امروزه روش داوری شیوه مرسوم حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری به شمار می رود. داوری سرمایه گذاری با وجود مزیت های بسیار در سال های اخیر از جنبه های گوناگون ازجمله هزینه های زیاد، زمان طولانی رسیدگی ها و تقابلی بودن محل انتقاد است. در راستای یافتن راهی برای جایگزین کردن روشی که انتقادات داوری سرمایه گذاری به آن وارد نباشد، اقبال جهانی به شیوه های مسالمت آمیز که از منظر انعطاف، کارایی اقتصادی و مسالمت آمیزبودن، به نیازهای ذی نفعان (به خصوص صنعت نفت و گاز) پاسخ دهد و درعین حال واجد ضمانت اجراهای مؤثر نیز باشد، روزبه روز بیشتر احساس شده است. میانجیگری، با توجه به این که روشی مسالمت آمیز است که توسط فرد یا نهادی ثالث به طرفین کمک می کند که راهکار مقبولی برای اختلافات خود بیابند، ماهیتاً این قابلیت را دارد که جایگزین روش های دیگر شود، به خصوص در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گاز که ارجاع اختلافات به داوری هزینه های زیادی را به طرفین تحمیل می کند، استفاده از روش میانجیگری به طرفین اختلاف کمک می کند با صرف زمان و هزینه کمتر و با انعطاف زیاد، به روشی کاراتر اختلافات خود را حل وفصل کنند. البته باید درنظر داشت در کنار مزایای گفته شده، چالش های اجرای توافق های ناشی از روش میانجیگری، نبود مهارت ها و ساختارهای مدیریتی برای مدیریت بهینه اختلافات از طریق میانجیگری و همچنین وجود ذی نفعان متعدد در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گا، باید مورد توجه قرار گیرد که در این مقاله بررسی شده است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399) با انجام اصلاحات بنیادین در قانون مجازات اسلامی (1392)، رویکرد کمینه گرایانه ای در قبال مجازات حبس اتخاذ نموده است. ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و سیاست های حبس گرا است، هزینه نگهداری زندانیان را بالا برده و مدیریت زندان را با بحران روبرو ساخته است. در این شرایط، قانون کاهش با کاستن از میزان حبس برخی از جرم ها، مانند آدم ربایی، گذشت پذیر نمودن شمار قابل توجهی از جرایم، نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت های خاص با مبالغ مشخص و تقلیل حداقل و حداکثر حبس آن ها به نصف و تسهیل در اِعمال نهادهای ارفاقی به دنبال کمینه گرایی از رهگذر زندان زدایی و تراکم زدایی از زندان است. با این حال، شتاب در تدوین این قانون، فقدان مبانی جرم شناختی و کیفرشناختی، رویکرد افراطی به حبس زدایی به موازات گرایش به مجازات های مالی مانند جزای نقدی، افزایش جرم های گذشت پذیر، جاذبه اخلاقیِ قانون و عدالت را به حاشیه رانده و به انگاره کالایی شدن مجازات ها و ایجاد فضای چانه زنی برای مصالحه دامن می زند و کارکرد بازدارنده قانون را تضعیف می نماید.

صنعت نفت و گاز با بیش از یک قرن فعالیت در جامعه بین الملل به علت دارابودن ویژگی ها و بازیگران خاص خود، برای تنظیم روابط میان اعضا، حقوق فراملی نفت را وضع کرده است. پژوهشگران حوزه حقوق فراملی نفت معتقدند که قراردادهای بین المللی یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند که از پیدایش صنعت نفت بر شکل گیری، توسعه و رشد حقوق فراملی نفت تأثیرگذار بوده اند. آنچه توجه ذهن را به خود جلب می کند این است که چگونه حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیرگذار است؟ در پاسخ به این سؤال، این مقاله با بررسی اسناد، قوانین و آرای داوری بین المللی نفتی منتشرشده بیان می کند هرچند قراردادهای بین المللی نفتی، خود یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند، حقوق فراملی نفت از طریق منابع دیگر مانند قوانین موضوعه، اصول کلی حقوقی، عرف صنعت نفت، آرای داوری بین المللی نفتی و حتی دکترین حقوقی نفت و گاز بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیر می گذارد؛ این تأثیرات مؤید آن است که حقوق فراملی نفت، بدون درج در قراردادهای بین المللی نفتی بر آن ها حاکم است و حتی موجب توسعه شروط و مدل های قراردادهای بین المللی نفتی نیز می شود.