ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۲۱ تا ۶٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۶۵۲۱.

بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل می کند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین گیرنده به دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین کننده، تأخیر تضمین کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین گیرنده، بی دقتی تضمین کننده در اظهارات، تدلیس تضمین کننده نسبت به تضمین گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین گیرنده و اقدام نکردن عرضه کننده به تضمین برای مصرف کننده ایجاد می شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین گیرنده وجود دارد.
۶۵۲۲.

نقش سید محمد فاطمی قمی در تدوین قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۸
خواست کانونی جنبش مشروطه خواهی که با شعار عدالتخانه به پیروزی رسید، قانون بود؛ به همین دلیل اولین اقدام مشروطه خواهان تدوین قوانین و احیای عدلیه بود و در این راه کوشش هایی که پیش تر برای برپایی نظام حقوقی آغاز شده بود ادامه یافت و پس از نشیب و فرازهایی در اردیبهشت 1307 با الغای کاپیتولاسیون گام بزرگی در این راه برداشته شد. امروز نظام حقوقی جدید ایران در آستانه یکصدمین سال تأسیس قرار گرفته است. در طول سده گذشته کوشش های مهمی در راه استقرار نظام حقوقی جدید برداشته شده که یکی از این گام های درخشان و ماندگار، تدوین قانون مدنی بوده است. این قانون در نظام حقوقی ایران به دلیل دوام و بقایش اهمیت دوچندان یافت و از این حیث لازم است تا علل توفیق آن بازشناسی شود. با وجود چنین جایگاهی، حقوق مدنی ایران در مطالعه تاریخ تدوین قانون مدنی اهمال کرده و این مهم را از نظر دور داشته است؛ حال آنکه تاریخ قانون مدنی نیز جزئی از حقوق مدنی و موضوع بحث دانشکده های حقوق در جهان است. هرچند پژوهش های محققان رشته های دیگر از منظرهای تاریخی و جامعه شناسی بسیار مهم و مفید است، اما این رشته ها نمی توانند برخی دقایق و ظرایف اندیشه حقوقی چنین تاریخی را توضیح دهند؛ بنابراین، لازم است تا دانشکده های حقوق سهم و نقش خود را در چنین تاریخ اندیشه ای ایفا نمایند و هیچ رشته دیگری نمی تواند چنین تهی گاهی را جبران کند. این مقاله از موضع اندیشه حقوقی و به منظور بررسی تاریخ اندیشه تدوین قانون مدنی نوشته شده است تا درس هایی برای نظام حقوقی ایران از آن اصطیاد کند.
۶۵۲۳.

واکاوی ابعاد نظریۀ بازنمایی جرم در اخبار و گزارش های رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۸
بنا بر رویکرد جدید بازنمایی و اتکا بر نظریه برساخت گرایی رسانه ای، رسانه های جمعی اعم از دیداری و شنیداری، واقعیت اجتماعی را منعکس نمی کنند؛ بلکه این واقعیات در قالب ساختار روایی آنها، تولید و به عبارتی برساخت می شود. نظریه جدید بازنمایی، وجود واقعیت را انکار نمی کند؛ بلکه مدعی است که واقعیت به صورت مستقیم و بی واسطه به دست نمی آید ؛ واقعیت به واسطه معنا پدیدار می شود و معنا در یک فرایند اجتماعی برساخته می شود. از این رهگذر، رسانه ها در بازنمایی اخبار و گزارش های خبری، همواره بر اساس آنچه در واقعیت اتفاق افتاده است، عمل نمی کنند؛ بلکه غالباً به گزینش نوع خاصی از جرایم، چارچوب بندی پدیده های جنایی، تصاویر مربوط به طرفین درگیر در جرم و مقامات عدالت کیفری، اقدام می کنند. این دیدگاه در بازنمایی جرم، از یک سو می تواند توأم با اغراق و بزرگ نمایی باشد؛ به این معنا که خطر بزهکاران و میزان آسیب هایی که بزه دیدگان از وقوع جرم متحمل شده اند از نظر کمی و کیفی، بیش از حد جلوه می کند، اما واقعیت این گونه نیست. از دیگر سو، رسانه در بازنمایی تعداد دیگری از جرایم کاملاً عکس آنچه که توضیح داده شد عمل می نماید؛ به این معنا که با وجود آسیب های بسیار ناشی از این جرایم، در پوشش های خبری به آنها توجه چندانی نمی شود و اغلب، اخبار و گزارش ها به صورت گذرا از آنها عبور می کنند. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی و با تمرکز بر محتوای اخبار رسانه ای انجام شده است و نگارندگان مترصد آن هستند تا با بررسی گزارش های خبری و پرده برداری از بازنمایی دوگانه و تصویر عمدتاً تحریف شده جرم در رسانه، شکل گیری نگاه واقع بینانه از جرم در جامعه را تا حد ممکن تسهیل نمایند.
۶۵۲۴.

شکل گرایی محض در وصیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۷۵
انعقاد برخی از اعمال حقوقی صرفاً تابع قواعد ماهوی نیست، بلکه شرایطی شکلی نیز بایسته است تا آن عمل حقوقی معتبر شناخته شود. یکی از شایع ترین این اعمال، وصیت است که اعتبار آن در بیشتر نظام های حقوقی تابع رعایت شرایط شکلی می باشد. بر این اساس، انعقاد وصیت صرفاً تابع اراده موصی نیست و تشریفاتی چند برای تنظیم آن ترسیم شده است. در حقوق ایران، با وضع قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه و قانون امور حسبی، و در حقوق امریکا، به موجب قانون وصایا و رأی دادگاه در پرونده «پاولینکو»، رعایت شرایط شکلی در تنظیم وصیت، بی تردید ضروری بوده و ضمانت اجرای آن، عدم اعتبار وصیت است؛ امری که به شکل گرایی محض شهرت دارد. با این حال، شکل گرایی محض در هر دو نظام حقوقی، مصون از مخالفت نمانده و همواره دیدگاه عدول از آن در ذهن گروهی پرورش یافته است. از این رو، مهم ترین پرسشی که در خصوص شکل گرایی محض در این دو نظام حقوقی مطرح شده این است که آیا امکان عدول از شکل گرایی محض در وصیت وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله، تلاش می شود با روش کتابخانه ای این فرضیه اثبات گردد که هرچند توجه به کارکرد های شکل گرایی محض در وصیت اقتضا دارد که شکل گرایی محض به عنوان اصل در وصیت پذیرفته شود و عدول از آن تنها در موردی ممکن است که قصد و اراده موصی به نحو صحیح نزد دادگاه احراز گردد، مطالعه حقوق ایران و امریکا نشان می دهد که به دلیل ناکارآمدی نظریات جایگزین شکل گرایی محض، امکان عدول منتفی است.
۶۵۲۵.

Exploiting the Bed and Subbed of the Seas from Juridical and Law Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
Exploiting the bed and subbed of the seas which are outside the governments’ sovereignty is always discussed since the countries severely need to these resources and the technological progress makes it possible to exploit these areas. Present study aims to respond this question that how resources of bed and subbed of the seas outside governments’ sovereignty are exploit based on law perspective, and how can analyze juridical attitude in this issue. In law perspective, according to the 1982 Convention on the Law of the Seas, these areas are the common heritage of humanity and International Seabed Authority is responsible in this field. In Islamic jurisprudence, exploitation of properties which do not belong to a specific person and freely are in access the public is named Anfal. But the bed and subbed of the seas are not included in any of the territories such as Dar al-Harb defined by the jurists, because no government have the right to claim sovereignty over these areas, and Dar al-Kofr is not in charge of these areas either. It is necessary to act based on international treaties and customary in such a situation. It means that Dar al-Islam is committed to act in accordance with existing international treaties and customary. Even if Dar al-Islam has not accepted any treaties regarding the bed and subbed of the seas, it is committed to implement international regulations based on international customary since international customary has known the bed and subbed of the seas outside the governments’ sovereignty as the common heritage of humanity.
۶۵۲۶.

The Policy Making of the Management of Organizational Intangible Capital and Its Impact on Knowledge Productivity in Maritime Institutions(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۳۲
In the third millennium, the number of environmental variables and the nature of the complex relationships between them have resulted in the complexity of competition in the business. Accordingly, the role of organizational intangible capital has been more touchable than ever. Actually, as the intensity of competition increases, the importance of intangible capital enhances and the importance of physical and fixed capital decreases. Due to its geopolitical situation and the presence of extensive maritime boundaries in the north and south, Iran possesses countless strengths and opportunities to obtain maximum resources and benefits from this God-given blessing. Therefore, preservation and expansion of maritime institutions in Iran has been raised as an undeniable necessity in all short- and long-term government plans. This study aims to have policy making regarding the management of organizational intangible capital and its impact on knowledge productivity in maritime institutions of the country. Participants were the experts of Iran’s maritime organizations, which include IRI strategic Navy, the Ports and Maritime Organization, and the National Iranian Tanker Company. Standard questionnaires were employed for data collection. Results showed that focusing on intangible organizational capital in the policy making of maritime institutions can have a significant impact on knowledge productivity in them, which can lead to benefiting from national capacities in maritime studies.
۶۵۲۷.

An overview of US Behavior in the Peaceful Use of the Seas from the perspective of the UN charter and Convention on the Law of the Sea 1982  (مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۹۸
The peaceful use of the various territories of the international community, including land, sea, air, and outer space, is one of the basic rules of international law, and the prohibition of the use and threat of force based on paragraph 4 of Article 2 of the United Nations Charter is one of the mandatory rules.None of the members of the United Nations have the right to resort to force in the seas and non-peaceful maritime activities. Although the 1982 Montego Bay, Convention on the Law of the Sea was drafted for peacetime, this does not mean that the aforementioned convention loses its validity and executive power when armed conflicts occur.In this research, using the analytical descriptive method, a review of the behavior of the United States in the peaceful use of the seas from the point of view of the United Nations Charter and the 1982 Convention on the Law of the Sea and the authors' analyzes has been done.The findings of this research show that the US government, according to the statements issued by this country, which have been prepared in line with the interests and oceanic policies of this sea power, has provided interpretations or perceptions regarding the maritime activities of the US in relation to the 1982 convention, which can endanger the peaceful use of the seas.The approach of the United States through the seven positions that have been examined in this brief article indicates that this country allows its military activities in order to secure its interests and is not subject to dispute resolution methods and peaceful goals. It does not consider the 1982 Convention as its legal obligation.   Therefore, the US wants absolute freedom of navigation in all sea areas. Naturally, this approach of a maritime power cannot be a suitable basis for guaranteeing the peaceful use of the seas and institutionalizing maritime diplomacy. 
۶۵۲۸.

Port State Control (PSC) and the Environmental impacts of International Shipping(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۵۰۸
Seas are the most important and unexplored and unknown ecosystems and the largest source of biodiversity on earth, which make up 90% of the biosphere. Therefore, it is necessary to preserve the marine environment as a precious asset and heritage against the damages caused by human activities, including international shipping. One of the international means to achieve this aim is the port state control (PSC) mechanism, PSC which is rooted in the traditional principle of free access of ships to the ports, also international conventions and regional memorandum of understandings )MoU’s( is considered complementary to the competencies of the flag state for environmental protection and maritime safety, allows the port states to assess the compliance of ships with relevant international and regional regulations, and to carry out a non-discriminatory inspection of foreign ships entering their ports. this paper review and criticize the role of current PSC mechanisms in the protection of the marine environment. To that end, use of the descriptive-analytical method to explaining the concept and legal foundations of PSC and the most important environmental challenges caused by the Increasing growth of international shipping and analyze the role of PSC. This study's findings provide that, the international PSC regime suffers some defects, accordingly to be more effective needs to mutation, in a way that includes new environmental damages, as well as, increase international convergence and integration in its Implementation This goal is achieved through the conclusion of a global MoU.
۶۵۲۹.

Examining the Necessary Standards of Shipping based on Customary and Statuary Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۴۳۸
The correlation between the sea and the ship with scientific and technological progress and human needs in the field of trade and transportation, and the existence of inspection and observatory control in territories and their safety has caused the attention of organizations and countries to its effectiveness. On the other hand, it caused promoted productivity through the use of skilled manpower on the ship. Undoubtedly, creating universal and acceptable regulations is important so that they can be turned into law. Definitely, in this law, attention should be paid to the evaluation of the prospect of sea events and it can be predicted. Factors such as affreightment, collisions at sea, ship damage, and maritime rescue can be among these rules and clarify the purposes of a safe sea. On the other hand, the International Maritime Organization (IMO) works very actively and effectively in the direction of the compilation of these regulations and laws. It should be noted that with the progress of the shipping industry and the expansion of the sea boundaries, it is better that these laws become updated and more preventive and practical. Therefore, new standards in the maritime transport industry must be pursued by the World Maritime Organization and with a survey of the member countries, more attention should be paid to the security, speed, and services of the ports and sailing of the countries. Although one of the appreciable achievements of the World Maritime Organization has been the transformation of unsafe traditional ports into safe modern ports. But it seems that the diversity of sea transportation with regard to commodity exchanges requires the implementation of a more legal and regulatory strategy. In this article certainly, attention has been paid to the importance and fundamental role of the World Maritime Organization, because the most important basis of maritime transport is the ship. It should be noted that the ship has an independent identity and personality. On the other hand, the diversity in the utilization of ships in the aspects of commerce, public services, military, and the diversity of ship types requires special standardization and proficient implementation.
۶۵۳۰.

نقد و بررسی ادله قائلان به حرمت و جواز اخبار از احکام فلکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۰۵
یکی از مباحث مهم فقهی شناخت حکم تکلیفی تنجیم است. مشهور فقها تنجیم را حرام دانسته اند، اما چنین حکمی اشکالات اساسی دارد و ادله حرمت تام نیست. نبودن نگاه درست به تنجیم، منجر به صدور حکم شرعی نادرست می گردد؛ چنان که برخی اخبار از احکام فلکی را حرام و برخی جایز دانسته اند. قائلان به حرمت تنجیم که دلیل غالبشان کفر بودن است، به علل مستقل و غیرمستقل توجه ننموده اند و همین امر موجب عدم اتقان کافی حکم آنها در رابطه با تنجیم شده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای، تحلیل اطلاعات و مقارنه آرا، درصدد اشکال در حرمت مطلق تنجیم اشکال است و با لحاظ علل مستقل و غیرمستقل، عدم حرمت تنجیم را اثبات نماید؛ زیرا استناد غیرمستقل حوادث به افلاک مستلزم هیچ شرکی نیست. توجه به تأثیرات این امور در حکم تنجیم تاکنون موردتوجه محققان قرار نگرفته است؛ لذا ابتدا مفهوم تنجیم تبیین می گردد و پس ازآن، حکم اخبار از اوضاع فلکی و احکام فلکی موردبررسی قرار می گیرد تا درنهایت بتوان به تفصیل، ادله حرمت و جواز اخبار از احکام فلکی را مورد مداقه قرار داد تا به نظر صحیح دست یافت. ازجمله نتایج اینکه: 1. اخبار قطعی از احکام فلکی و یا اعتقاد به تأثیر افلاک جایز است و این امر می تواند به کفر و شرک منتهی نشود؛ 2. آنچه موجبات حرمت تنجیم را فراهم می آورد، استناد نسبت استقلالی به افلاک است، اما استناد غیراستقلالی هیچ تالی فاسدی ندارد؛ 3. ادله فقها بر حرمت تنجیم به طور مطلق تام نیست.
۶۵۳۱.

داستان ممنوعیت استروئیدها؛ تحلیل تطبیقی فرایند و نتایج سختگیری کیفری در خصوص استروئیدهای آنابولیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست به بررسی این موضوع می پردازد که چرا استروئیدها به رغم آنکه می توانستند همانند جراحی های زیبایی یا سایر فعالیت های پزشکی و بهداشتی، در شکل دهی به فرم بدن و اعمال قدرت ستوده شوند، از عرش به فرش رسیدند و در کنار موادی همچون تریاک و مت آمفتامین به عنوان داروی تحت کنترل شناخته شدند و رفتارهای مرتبط با آنان اعم از خرید و فروش و یا حتی مصرف در برخی کشورها جرم انگاری شده است؟ بر این اساس، مطالعه فرایند تغییر نگرش جامعه و سیاستگذاران به استروئیدها و اتخاذ دیدگاه های سختگیرانه در قبال آنها هدف اصلی در این پژوهش به شمار می آید. هدف دوم نیز بررسی نتایج سیاست های منتخب است. می خواهیم با اتکا بر مطالعات ارزیابی کننده به تحلیل این موضوع بپردازیم که دستاورد جرم انگاری های مرتبط با استروئیدهاچه تغییراتی در نظم عمومی جامعه ایجاد کرده است؟ چه منافعی را تأمین کرده و چه ضررهایی را محتمل و حتی عینی ساخته است؟ و در نهایت اینکه جرم شناسان آینده سیاست های کنترل استروئیدها را چگونه پیش بینی می کنند؟       در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی قصد داریم تا به تبیین فرایند سختگیری کیفری در خصوص استروییدها و نتایج آن بپردازیم. به همین سبب، از تحلیل محتوای قوانین نیز برای تحلیل مؤلفه های سختگیری کیفری و از تحلیل مطالعات اثربخشی و ارزیابی کننده سیاست ها برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش استفاده خواهیم کرد.     تحقیق حاضر نشان داد که بار دیگر رسانه ها توانسته اند به بهترین صورت با همکاری با سیاستگذاران، داستان ممنوعیت استروئیدها را به بهترین شکل آن بنویسند. حال آنکه جریان قانونی سازی کانابیس درست برخلاف این مسیر در حال پیشروی بوده و قرار است برخی دیگر از کشورها به آن پیوندند. از سوی دیگر، تجربه نظام عدالت کیفری ایران نشان می دهد که هر بار مسئله جدیدی مطرح می شود، اندیشه های سختگیرانه راه خود را در سیاستگذاری زودتر پیدا می کنند. به همین سبب بررسی چگونگی فرم دهی به نیاز به تدوین سیاست های سختگیرانه و رهبران سامان دهنده آن از یک طرف و آگاهی از نتایجی که تاکنون تحقق این نیازها بر جای گذاشته اند، می تواند سرمشق سیاستگذاری را تغییر دهد. به نظر می رسد سیاستگذاران بار دیگر بایستی جریانی که موجب شکل گیری قانونی سازی کانابیس شد را یک بار دیگر بررسی کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که بهداشت عمومی تعیین کننده اصلی برای چگونگی کنترل استروئیدها خواهد بود و بنابراین باید از راهبردهای آن برای ترسیم الگوی مناسب کنترل استروئیدها استفاده کنند.
۶۵۳۲.

برساخت قضایی کنترل جرائم سایبری کودکان و نوجوانان: به سوی ارائۀ نظریه ای داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۳
در این مقاله با بهره گیری از نظریه داده بنیاد برساخت گرا، درصدد تحلیل نقش برسازنده قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون برخط کودکان و نوجوانان هستیم. در این زمینه، با پیروی از روش شناختی کیفی، برای جمع آوری داده ها از پنجاه ودو پرونده در بازه زمانی فروردین 1395 تا فروردین 1401، چهار مصاحبه فشرده نیمه ساختاریافته با قضات شعب چهارگانه مجتمع و یادداشت نگاری های پژوهشگر بهره گرفتیم. جمع آوری داده ها تا نیل به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA کدگذاری شد. با آشکار شدن ارتباط میان مقوله ها، نظریه برآمده از داده ها کشف شد. بنابر یافته های این پژوهش، چگونگی تعریف واقعیت مشکل رفتار معارض با قانون توسط مقام قضایی، نقش چشمگیری در تعیین طرحواره کاربست الگو یا الگوهای خاصی برای پاسخگویی به رفتار معارض با قانون خواهد داشت. قضات اغلب با رویکردی فرایندی به پاسخ گذاری می پرداختند. الگوهای به کار گرفته شده به دو دسته الگوواره سه سطحی نوگرا و الگوواره دوسطحی سنتی تقسیم می شد. الگوواره سه سطحی نوگرا، بر محوریت حمایت مداری استوار بود و بیشترین تلاش برای حل مسئله رفتار معارض با قانون و آثار ناشی از آن صورت می گرفت. درحالی که قضات باورمند به الگوواره دوسطحی سنتی با پایبندی به شکل گرایی حقوقی، درصدد احراز انتساب بزه و سنجش خطر احتمالی برای تعیین واکنش مناسب برمی آمدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که «فقدان ظرفیت های مشارکت با شبکه های اجتماعی» و «فقدان سیاست کیفری افتراقی رایانه ای نسل دیجیتال» دو چالش عمده رویاروی قضات برای ارائه تفاسیری برسازنده همسو با منافع عالیه کودک و نوجوان است.
۶۵۳۳.

قاعده منع تبعیض در حقوق بین المللی بشر و امکان سنجی گذار از قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
قاعده منع تبعیض قاعده ای است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته و اسناد متعدد بر آن تأکید کرده است. ظهور قاعده منع تبعیض که مقبولیّت جهانی یافته و عقلانیت معاصر بر آن تأکید می کند می تواند نمایانگر تغییر عرف تمایزگذار عصر تشریع به عرف برابری طلبانه در عصر حاضر باشد. سؤالی که اینجا شکل می-گیرد این است که تغییر عرف تمایزگذار به عرف برابری طلبانه چه تأثیری بر قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی می گذارد؟ آیا می-توان گفت عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است، در نتیجه با ظهور قاعده منع تبعیض که حکایت از انتفاء عرف تمایزگذار عصر تشریع و شکل گیری عرف جدید دارد، موضوعات قوانین تمایزگذار منتفی و در نتیجه قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی سالبه به انتفاء موضوع می گردند؟ این مقاله کوششی است در جهت تبیین اینکه عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است و در نتیجه با شکل گیری قاعده منع تبعیض که حکایت از عرف مساوات طلبانه دارد، قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی جای خود به قوانین مساوات طلبانه می دهند.
۶۵۳۴.

مطالعه تطبیقی آثار وقوع تحریم های اقتصادی از منظر نظام های حقوقی ایران، بین الملل و فقه امامیه و راهکارهای پیش رو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
تحریم های بین المللی خواه یکجانبه خواه چندجانبه، همیشه بدین منظور بکار گرفته شده اند که رفتار کشور مورد تحریم تغییر پیدا نماید.در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت های مورد تحریم صورت گرفته است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی تحقیق حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که اولاً وضعیت اجرای قراردادها در نتیجه وقوع تحریم های بین المللی به چه صورت خواهد بود؟ ثانیاً چه راهکارهایی برای مدیریت اجرای قراردادها در دوران تشدید تحریم های بین المللی وجود دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوقی می توان وقوع تحریم های بین المللی را با سه دکترین مختلف یعنی فورس ماژور، عقیم سازی و دشواری اجرای قراردادها تطبیق داد که از این بین با توجه به اینکه امکان اجرای قراردادها با وجود تحریم های بین المللی هم چنان وجود دارد و صرفا تشدید آنها موجب دشوار شدن اجرای قراردادها شده است، تحریم های بین المللی را بیشتر بایستی با دکترین دشواری اجرای قراردادها یا همان هاردشیپ منطبق ساخت .یکی از موثرترین راهکارها در زمینه مدیریت اجرای قراردادها در دوران تحریم های بین المللی ،تعدیل قرارداد است.
۶۵۳۵.

بررسی اجرای تدابیر اقتصاد اسلامی و پیشگیری جامعه مدار از جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
  تدابیر پیشگیرانه از جرم، بهترین برنامه ای است که دولت ها می توانند به منظور کاهش نرخ جنایی طراحی و اجرا کنند؛ در این میان، با توجه به اهمیت و درجه تأثیرگذاری منفی جرایم اقتصادی، در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی یک جامعه، لزوم به کارگیری سیاست های پیشگیرانه، درخصوص مبارزه جدی با این قبیل جرایم، دارای اهمیت و ضرورت خاصی است؛ بدون تردید، از مهم ترین و بهترین راه های مبارزه با انحرافات مالی و جرایم اقتصادی در سطوح مختلف، اتخاذ تدابیر و سیاست هایی در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایم و مفاسدی است؛ به عبارت دیگر، جلوگیری و پیشگیری از وقوع انحرافات و ارتکاب جرایم اقتصادی، بر مبارزه با مرتکبان آن ها مقدم است. لزوم اجرای سیاست های اقتصاد اسلامی و بازشناسی اصول آن بر مبنای قرآن کریم، ارائه سه رویکرد کلی و پیشگیرانه قرآنی، مبتنی بر نگاه به دیروز، امروز و فردای یک جامعه، در عرصه سیاست گذاری های کلان پیشگیری از جرم، با عنوان زمینه سازی، فضاسازی و فرهنگ سازی قرآنی نیز، از دیگر یافته های اساسی به منظور پیشگیری از جرایم اقتصادی، در پژوهش حاضر می باشد؛ همچنین در انتها، با بیان منظر و استدلالی مفهومی نسبت به دو موضوع ایمان و تقوا، به بررسی برخی سازوکارهای پیشگیری موقعیت مدار از جرایم اقتصادی، پرداخته شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.
۶۵۳۶.

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۹
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، مقاله حاضر قصد دارد تا به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید. نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.
۶۵۳۷.

تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۸
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری مطالب گردآوری شد. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن تبیین سند الکترونیکی، شرایط استناد به آن در محاکم، امضاء الکترونیکی ، تعهدات و آثار ناشی از آن و شرایط قانونی مطابق قانون تجارت الکترونیکی در قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. دفتر ثبت الکترونیکی در عین اینکه می توان امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الکترونیکی تهیه کند ؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای مثال معاملات ملکی را ثبت نماید . البته صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در این رابطه عام بوده قابلیت تنظیم هر نوع سندی را دارا می باشند. نتایج نشان داد سند الکترونیکی بر خلاف اسناد عادی در صورت وجود شرایطی در حکم سند و قابل استناد می باشند؛ برخی از تعهدات مربوط به طرفین یک سند الکترونیکی، برخی دیگر مربوط به تعهد تبلیغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی می باشد. همچنین حفظ اطلاعات مبادله شده در اسناد الکترونیکی یکی از وظایف مهم طرفین می باشد.
۶۵۳۸.

امکان تبیین و ترسیم الگوی تفسیری شورای نگهبان در پرتو رویه قضایی آن شورا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
 در تعیین معنای متون ازجمله متون حقوقی و قانون اساسی، چند مکتب تفسیری همچون منشاءگرا، مؤلف گرا، متن گرا و مفسر گرا قابل شناسایی اند. در این میان، مؤلف گرایی و متن گرایی دیدگاهی است که قرن ها در اغلب نظام های حقوقی، نظریه مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظام های حقوقی (مانند ایران و آمریکا) کم وبیش موردتوجه است. تفسیر قانون اساسی در نظریه ی مؤلف گرا از مقاصد و رفتار قانون گذار برگرفته از مکتب منشاء گرایی است. این نظریه در اصول فقه شیعه و همین طور نگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان نظریه ی صحیح و رسمی تفسیر، پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، شورای نگهبان که بر طبق قانون اساسی صلاحیت ها و وظایف مختلفی بر عهده دارد، به عنوان مفسر رسمی این قانون معرفی شده است. اصل (98) قانون اساسی دراین باره مقرر داشته است: «تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود». در همین راستا، از ابتدای تشکیل شورای نگهبان، به طور پیوسته و البته با فراز و نشیب هایی، این شورا نظراتی را در تفسیر اصول قانون اساسی ابراز داشته است که به عنوان «نظر تفسیری» شناخته شده است. بدین ترتیب این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤالات است که رویکرد تفسیری شورای نگهبان متأثر از چنین مکاتبی است و اینکه می توان روش و الگوی تفسیری مستقلی از چنین مکاتبی برای رویکرد تفسیری شورای نگهبان اتخاذ نمود.
۶۵۳۹.

وظایف کنترل کنندگان و پردازندگان در پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۳
در دنیای کنونی، پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات نیازمند سازوکارهایی در جهت حفظ تمامیت و امنیت اجرای شبکه است. ازجمله اجزای شبکه، اشخاص موضوع داده و داده پیام های مورد تبادل می باشند. در این فرایند مدیران شبکه های تبادل اطلاعات و پردازندگان داده پیام ها که اصطلاحاً کنترل کننده و پردازنده نامیده می شوند، دارای وظایفی هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به وظایف اشخاص مذکور در زمینه پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات چه خواهد بود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به روش اسنادی بامطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا و تطبیق این مقررات در حقوق ایران، وظایف این اشخاص را در انجام اقدامات مناسب در اجرای صحیح و قانونی پردازش اطلاعات، وظایف در قبال اطلاع رسانی به اشخاص موضوع داده (اخذ رضایت وی جهت پردازش، اعلام دلایل رد درخواست او، رفع محدودیت از پردازش، اقدامات حفاظتی در تبادل فراملی اطلاعات، حقوق موضوع داده، اقدامات صورت گرفته در فرایند پردازش اطلاعات، وجود خطر در پردازش)، سایر کنترل کنندگان و پردازندگان (در اعلام مراتب حذف یا ایجاد محدودیت در پردازش) و مقامات نظارتی (در همکاری و اطلاع رسانی) انجام داده است.
۶۵۴۰.

وا کاوی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در نظام حقوقی ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
شهود و مطلعین به عنوان دو عامل مهم دستگاه عدالت کیفری نقش مهمی را در کشف حقیقت و حصول نتیجه ایفا می نمایند. آنان می بایست بتوانند در پناه اصل دادرسی منصفانه و به دوراز توهین از سوی طرفین دعوا، اظهارات خود را به طور واضح و روشن و صادقانه بیان نمایند. توهین نسبت به دستگاه عدالت کیفری منجر به اخلال درروند دادرسی می شود؛ در این صورت، آن ها نمی توانند اظهارات خود را آن گونه که شایسته کشف حقیقت و حصول نتیجه است، عنوان نمایند. لذا می بایست تدابیری اتخاذ گردد تا مطلعین درنهایت استقلال و بی طرفی، در مرجع قضایی اظهارنظر نمایند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در دو نظام حقوقی ایران و آلمان است. یافته های تحقیق نشان داد که در هر دو کشور جرم مستقلی تحت عنوان توهین نسبت به شهود و مطلعین وجود ندارد و برای تعیین ضمانت اجرای کیفری نسبت به رفتار پیوسته مجرم علیه بازیگران دستگاه عدالت کیفری بایستی به مقررات عمومی رجوع نمود. همچنین مقررات دیگری در نظام حقوقی هر دو کشور پیش بینی شده است که دربرگیرنده رویکرد پیشگیرانه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان