مسؤولیت امضاکنندگان اسناد تجاری
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۴۸۱ تا ۲۳٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
سیاست جنایی سازمان ملل متحد
حوزههای تخصصی:
بررسی تغییرات نوار قلبی (الکتروکاردیوگرام) در یک هزار فرد بالغ سالم ایرانی
حوزههای تخصصی:
بررسی مقارنه ای (تطبیقی ) در استصحاب و اقسام و احکام آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همانگونه که از نام پایان نامه مشخص است موضوع این پایان نامه درباره استصحاب است و استصحاب یکی از اصول و قواعد ارزنده علم اصول فقه است که در دانش فقه و حقوق نقش عمده و گسترده ای را ایفا می کند و به گفته سید صدرالدین قمی : « پس از کتاب و سنت استصحاب مهمترین دلیل است ... ». و نیز در این رساله نتیجه گرفته شده است که استصحاب آماده و دلیل است این در حالی است که هم اکنون مشهور و معروف این است که استصحاب یک اصل علمی است.
ضرورت بازنگری در قانون مجازات اسلامی
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
نگرشی بر ضمان درک مبیع در حقوق مدنی ایران
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
آرتفکت های مهم در کالبدشکافی پزشکی قانونی
حوزههای تخصصی:
شبه عمد و در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
نقش سکوت در بیان اراده
حوزههای تخصصی:
جنایات شخص خواب در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1370
حوزههای تخصصی:
نگاهی گذرا به تشکیلات محاکم عمومی انگلستان
حوزههای تخصصی:
مروری بر حکم صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی ایران
حوزههای تخصصی:
سازمانهای بین المللی (قسمت اول)
حوزههای تخصصی:
بطلان معاملات تاجر بعد از توقف/ بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/3/28 هیئت عمومی دیوان
حوزههای تخصصی:
رابطه حقوق و فقه
حوزههای تخصصی:
هدف از نگارش مقاله رابطه حقوق و فقه بیان نسبت منطقی میان مسائل مورد بحث در این دانشها است و الا بدون شک از لحاظ لغوی و اصطلاحی میان آنها تفاوت فاحشی وجود دارد. فقه آگاهی ازاحکام و دستوراتی است که فقیه بر حسب استنباط خود آن را احکام شارع می داند‘ و حقوق‘ در یک معنا‘ در واقع امتیازاتی است که قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است؛ در این معنا‘ در واقع امتیازاتی است که قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است؛ در این معنا‘ رابطه آنها از قبیل علل و معالیل است. اما مسائل مورد بحث در این علوم بر این گونه نیست‘ مسائل مورد بحث در فقه و حقوق مدون(به معنای مجموع قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه با یکدیگر و با دولت) گروهی مشترک و دسته اتی به هر کدام اختصاص دارد‘ در این صورت‘ میان آنها عموم و خصوص من وجه استو بدیهی است چنانچه مسائل اختصاصی حقوق از قبیل حقوق بین الملل را نیز در حیطه اقتدار استنباط فقها قراردهیم یا فرضا ادعا کنیم که مسائلی از قبیل عبادات هم برای حقوقدانان اسلامی قابل بررسی است‘ در این صورت‘ نسبت فیمابین ممکن است به عموم و خصوص مطلق یا حتی تساوی بازگشت کند؛ اما بدون شک مسائل مورد بحث در فقه و حقوق مدون فعلی از قبیل عام وخاص من وجه است.
وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مسأله صلاحیت
حوزههای تخصصی:
رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که رد نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی و بالعکس را بسیار ضعیف می نماید‘ با این حال‘ حقوق بین الملل عمومی درراستای حمایت از حاکمیت دولتها و احترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طورمستقیم یا غیر مستقیم برتعیین صلاحیت محاکمملی اثر می گذارد. درمقوله صلاحیت‘حقوق بین الملل عمومی عملکرد دو گانه ایدارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل و چتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند و از طرف دیگر‘ با تدوین مقررات ارشادی (directive) آزادی عمل دولت دراعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند.
ضمانت نامه بانکی
حوزههای تخصصی: