درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود . به ویژه در کشور ایران که بعضاَ تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است ...

متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر دوعلم، از جمله حقوق بین الملل است. متدولوژی حقوق بین الملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است. در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بین الملل از آنها استفاده می شود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بین الملل؛ یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بین الملل. هدف متدولوژی حقوق بین الملل در مفهوم مضیق آن، شناخت قواعد مختلف حقوق ذاتی یا ماهوی است. برای مثال: قاضی باید از متدولوژی به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک قضیه خاص استفاده کند. مهمترین روشهای تحلیل منطقی حقوق بین الملل عبارتند از: روش استقرایی و روش استنتاجی. روش استقرایی نوعی روش تجربی است که به بینش جامعه شناختی مربوط است و آن روش مشاهده تاثیرات قواعد حقوقی بر جامعه بین المللی است. اما در روش استنتاجی یا استدلال قیاسی، وجود قواعد حقوق بین الملل را باید از طریق فرایند استدلال مبتنی بر اصول و وقایع حقوقی یا شیوه های شکلی ایجاد قاعده تشخیص داد. متدلوژی حقوق بین الملل نمی تواند جدا از منابع حقوق بین الملل مطرح باشد، زیرا تشخیص قواعدی که در عمل متغیر هستند، بدون استفاده از یک راهنما جهت جستجو آن قواعد غیر ممکن است. اصولا روشهای شناخت قواعد حقوق بین الملل را باید از روشها و فنون اجرای آنها متمایز دانست، زیرا اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده تحقق می یابد. در مجموع، متدولوژی حقوق بین الملل مشتمل بر دو روش عملی است: یکی تجربی و دیگری منطقی. با استفاده از روش تجربی می توان به درک نیازهای اجتماعی رسید، اما این درک اجتماعی زمانی حاصل می گردد که از روش منطقی (استدلال منطقی) کمک گرفته شود. از این روش می توان در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل قواعد حقوق بین الملل بهره جست.

حقوق در تاریخ ایران رابطه ای مهم با مذهب برقرار کرده است. این رابطه مختص به ایران پس از نفوذ اسلام نیست بلکه در ایران پیش از اسلام و بالاخص در عهد ساسانیان ‘ حقوق به شدت با مذهب مزدیسنی آمیخته بوده است. در این مقاله ضمن مطالعه نهادهای حقوق مذهبی ساسانی ‘ به بررسی اثری پرداخته شده که این حقوق بر حقوق ایران پس از اسلام گذاشته است . مطالعه تطبیقی فقه زرتشتی و فقه اسلامی روشن می سازد که چه مایه از نهادها و سازمانهای حقوق زرتشتی همچنان در حقوق ایران تاکنون پا برجای مانده است. به طور مثال ‘ نهاد ممنوعیت ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان و سن بلوغ دختران و پسران در 9 سالگی و 15 سالگی در فقه زرتشتی پیش از اسلام نیز نظیر و سابقه دارد.

در سال 1998 نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دستخوش تحولی اساسی گردید. در این سال دو نهاد کمیسیون و دیوان حقوق بشر منحل شده و به جای آنها نهادی واحد یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد گردید. به همین منظور‘ در سال 2004 ‘ شورای اروپا مبادرت به تدوین پروتکل شماره 14 با هدف اصلاح نظام نظارتی موجود جهت افزایش کارآیی آن نمود. موضوع مقالة حاضر بررسی اصلاحات پیش بینی شده در این پروتکل می باشد.

اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا: اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تاخیر تأدیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد.ثانیا، روشهای تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است.ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند.و سرانجام این که روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

نظر به اینکه در ابتدا مال مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق تالیف و اختراع و حق سر قفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . ...