بررسی روش ها و انگیزه های مختلف قتل در تهران بزرگ و عوامل مرتبط با آن از اول مهر 1382 تا آخر شهریور 1383
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۶۰۱ تا ۲۰٬۶۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
ارزیابی روش رفلکسومتری مردمک چشم به عنوان یک آزمون غربالی جهت تشخیص موارد سوء مصرف مواد مخدر و مقایسه آن با روش های ایمونوکروماتوگرافی و کروماتوگرافی نازک لایه
حوزههای تخصصی:
بررسی شدت صدا و کاهش شنوایی ناشی از آن در کارگران یک کارخانه نساجی
حوزههای تخصصی:
حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گزارش 12 ژانویه 20
منبع:
وکالت ۱۳۸۴ شماره ۲۵ و ۲۶
حوزههای تخصصی:
دفاع در مقابل سند رسمی منحصر به ادعای جعل نیست
منبع:
وکالت ۱۳۸۴ شماره ۲۵ و ۲۶
حوزههای تخصصی:
راهکارهای عدالت قضایی از دیدگاه مقام معظم رهبری
حوزههای تخصصی:
دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها (1)
حوزههای تخصصی:
سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.
قلمرو حجیت علم قاضی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.
نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۷
حوزههای تخصصی:
نگاهی به حقوق اساسی جمهوری خلق چین
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر خلاصه ای است از ساختار سیاسی جمهوری خلق چین ، نوع رژیم ، نهادهای سیاسی ، اداری و محلی آن . با توجه به موقعیت و اهمیتی که امروزه کشور پهناور چین در میان کشورهای بزرگ و مهم جهان کسب کرده است ، به ویژه ارتباطات ، بازرگانی و جهانگردی که از دیرباز بین این کشور و کشور ما وجود داشته و دارد ، به نظر می رسد که شناخت بیشتر این جمهوری برای پژوهشگران مفید باشد و گامی در این مسیر به شمار آید .
زنان و آسیب های اجتماعی: زنان، قربانیان آسیب های جامعه اند
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۴ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده
حوزههای تخصصی:
توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: راهکارهای آینده
حوزههای تخصصی:
تصمیم دادگاه بر رفع اثر از دستور موقت
حوزههای تخصصی:
تنازع حقیقت و اعتبار در برخی از حوزه های علم حقوق
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر جرایم زیست محیطی
حوزههای تخصصی:
اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی
منبع:
عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
دولت ها بزرگترین منبع قدرت و ثروت در جهان به شمار می روند . علی رغم تلاش جهانی برای خصوصی سازی و کاهش سهم دولت در تصدی گری ، کماکان بیشترین حجم معاملات داخلی و بین المللی را چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ قیمت ، معاملات دولتی را تشکیل می دهند . تصدی دولت بر امور زیربنایی مانند راه سازی ، احداث و توسعه راه آهن ، حمل و نقل هوایی و دریایی ، بهداشت ، آموزش عمومی ، مسکن ، مخارات ، کشاورزی و خدمات ، موجب شده است تا دولت همواره بودجه عظیمی را به اجرای طرح های عمرانی در زمینه های فوق اختصاص دهد ...
بررسی قانون مدنی -بخش حقوق خانواده (قسمت دوم و پایانی)
حوزههای تخصصی:
در قسمت اول مقاله ، برخی از مواد مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی (ق.م) بررسی شدند . در این قسمت ، برخی دیگر از مواد باقیمانده مورد مداقه قرار گرفتهاند . هدف اصلی این مطالعه ، از طرفی ، گذشته از توضیح و تبیین متن برخی مواد ، نمایاندن اهم موارد اختلافی بین صاحبنظران حقوقی ، در خصوص احکامی که مواد مزبور در بر دارند ، است که عمدتا از عدم صراحت و جامعیت متن آن مواد ناشی میشود ، و از طرف دیگر ترغیب قانونگذار نسبت به انجام اصلاحات لازم در این بخش از قانون مدنی ، پس از قریب به پانزده سالی که از آخرین بررسی کلی مواد مزبور در سال 1370میگذرد ، است ...