درخت حوزه‌های تخصصی

از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند "عدالت سزادهی" و " عدالت بازپروری" این است که "عدالت ترمیمی" تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن مجید، سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی با وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می شود و جانی از آن قصاص نجات می یابد. در طول قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری درآمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است. از آن جایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای از جمله: فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است.

بررسی نوآوری های فقهی ازمنظر آیات وروایات، یکی از دغدغه های مفسران و فقها می باشد. مخصوصاً از مسائل مستحدثه، بحث تغییر و تبدیل در خلقت است، این که تغییر خلقت چیست و یا ملاک آن کدام است بین دانشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس آیات قرآن، خداوند؛ عالم را مسخّرِ انسان قرار داده است. لازمه این تسخیر، جواز تصرف انسان در عالم و تغییر آن به منظور بهره بری است؛ ولی در آیه 119 سوره نساء؛ تغییر خلقت از پروژه های شیطان برای گمراهی بشر معرفی شده است. پژوهش حاضر به این مسئله می پردازد که مرز جواز تصرف درعالم بر اساس جواز تسخیر و منع تغییر خلق الله چیست؟ آیا می توان به لحاظ فقهی به معیاری رسید و میان این دو جدایی افکند؟ و مرز تسخیر ممدوح و تغیییر مذموم را بشناسیم؟ در آیه مورد نظر، چهار دیدگاه با عناوین ذیل وجود دارد: 1 - دلالت آیه برحرمت تغییر خلقت مطلقاً، 2- دلالت آیه بر حرمت تغییر دین خدا، 3- دلالت آیه بر نکوهش ازتغییر درون انسان، 4- دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. دیدگاه چهارم، اندیشه صحیحی است که انسان را از ورود به گستره آفرینش الهی و رقم زدن جعلی بر خلاف آن منع می کند و مرز میان تسخیر و تغییر را روشن می سازد و در عین حال، از لوازم ناصحیح اندیشه های دیگر خالی است. البته وجود مصادیق مشکوک به طور محدود، همان گونه که در همه قوانین، امری عادی شمرده می شود، نباید دستمایه رد قرار بگیرد. این مقاله از نوع توصیفی، تحلیلی با بررسی اسناد (آیات؛ روایات و نظرات فقها ) کتابخانه ای می باشد و با تحلیل و بررسی موضوع به متعلق حرمت در آیه می پردازد، تا با تعیین مناط تحریم، موارد فاقد ملاک از مدلول آیه خارج شوند، زیرا با وجود اطلاق تحریم نه تغییر«بما هو تغیر» بلکه تغییر «خلق الله» به لحاظ انتساب آن ها به خداوند از حیث جنبه صدور است و چون فعل صادر از خداوند مشتمل بر ویژگی کمال طلبی و مصلحت سنجی و دارای حسن، بلکه احسن است، هر تغییری مخالف خصوصیات مذکور باشد ممنوع و مابقی خارج از ملاک تحریم خواهند بود.

پول شویی از جرائم سازمان یافته ای است که امروزه اهمیت ویژه ای برای اکثر کشورها پیداکرده است چراکه موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام دنیا ایجاد نموده است. در دهه های اخیر، با رشد چشم گیر فن آوری های نوین سرعت و شکل جا به جایی پول نیز متحول شده است و همین امر باعث پیچیده تر شدن عملیات ره گیری و مبارزه با این مشکل اقتصادی شده است. پول شویی به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است گفته می شود. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه است که حتی از مرزهای جغرافیایی کشورها هم عبور می کند و مختص به همان کشور وقوع جرم نمی شود. پول شویی آثار زیان بار بسیاری بر اقتصاد، جامعه و سیاست وارد می کند. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد، تضع یف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، فاسدشدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بالا رفتن هزینه های دولت، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ایجاد عدم ثبات و پایداری در بازار جهانی، تنها بخشی از این آثار است که اهمیت بسیار زیاد مبارزه با عملیات پول شویی را نشان می دهد. بازار سرمایه یکی از مشاغل در معرض سوءاستفاده پول شویان است و با توجه به ارکان بازار سرمایه شرکت های کارگزاری دروازه ورودی به بازار سرمایه کشور محسوب می شوند و این موضوع جایگاه و اهمیت شرکت های کارگزاری بورس را در شناسایی و جلوگیری از عملیات پول شویی متمایز می نماید. برای اینکه در این مورد بتوانند موفق عمل کنند بایستی همواره شناخت صحیح و به روزی از روش های جدید ورود پول شویان داشته باشند و با راهکارهای مناسب به شناسایی و مقابله با آن بپردازند. در این مقاله، ابتدا به بیان مفهوم پول شویی پرداخته و پس از توضیح مفاهیم پول شویی و نیز سوابق مطالعاتی و اجرایی آن، راهکارهای مبارزه با پول شویی به ویژه توسط شرکت های کارگزاری بورس ارائه می شود.

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش مهارت های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری است، مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می یابند و شخص را برای روبروشدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می کنند. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال 1397 هستند که از حدود 2100 نفر از آنها، 155 نفر (پسر و دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی توزیع و جمع آوری شد. برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاکی از آن است که، r مشاهده شده در سطح 05/0، همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می دهد. بنابراین همه فرضیه های پژوهش شدند. براساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح 50/0، همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. بنابراین تقویت صفت های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خودتنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.

مساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در «ولی شرعی» است. از این رو ولایت «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «مصادیق ولایت ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟». فرضیه پژوهش آن است که با بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت. یافته های پژوهش حاکی از آن است پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی در مصادیق مورد بحث، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.

گرچه بحث از قلمرو قیاس، تأخّر منطقی بر بحث از اعتبار قیاس دارد اما در این مقاله خواهیم کوشید تا از مبحث قلمرو قیاس و ادعای «عقلانیت» برخی از گزاره های فقهی و حقوقی، پنجره ای منطقی به جواز عقلی قیاس بگشاییم. نقد برداشت رایج از مفهوم تعبّد، و دخالت دادن عنصر «فهم علیت» در کنار «احراز علّت»، آورده دیگر این اثر است که به مدد آن استدلال قیاسی را در موقعیت منطقی تری می نشانیم. درباره اعتبار قیاس در ساحت جرم و مجازات ها نیز شیوه طرح موضوع در فقه را به نقد کشیده، نشان خواهیم داد که شیوه مزبور فاقد انسجام لازم و دارای ایراد «روشی» است. مساهمت تحقیق حاضر در این باب به زعم خود ارائه یک تئوری سازگار با منطق فقه است. در ضمن مقاله و نیز در پایان، موضوع مورد مطالعه را در حقوق ایران و نیز در حقوق انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، نتیجه می گیریم که نظام فقهی و حقوقی ایران و انگلستان از قرابت بسیاری در مبانی این مسأله برخوردارند. 

پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است.

انواع مختلف خیارات اقتضا می کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف شدن مبنای خیار، حق فسخ ناشی از آن نیز از بین می رود یا پابرجا می ماند و در این راستا مواد مرتبط در قانون مدنی نیز مورد نقد و بحث قرار خواهند گرفت. در مورد آن دسته از خیاراتی که مبتنی بر لاضرر می باشند، این بحث مطرح می شود که آیا با دفع ضرر، خیار ساقط می گردد یا همچنان باقی است. موضع قانون مدنی به تبعیت از فقه در مورد چنین خیاراتی همواره یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی رابطه لاضرر و دفع زیان با بقا یا سقوط خیار نیز خواهد پرداخت.

از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض- محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.

خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتى است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایى تحولات فراوان،موضع گیرى هایی را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر،بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مى طلبد. پ س از انق لاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی م دتی بع د ب ه دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم، شورای نگهبان را وادار ب ه تجدی دنظر و پ ذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود ولی همچنان شبهاتی باقی ماند.نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعى دارند که به ابعاد فقهى و حقوقى خسارت تأخیر تأدیه با توجه به خلاف ش رع ب ودن رب ا، بپردازند تا از این رهگذر  به جستجوی راهکاری در شرع دست یابند و با تعیین خسارت بر تأخیر تأدیه، اهرمی ب رای انج ام تعه د در موع د مق رر گردد.  

در حقوق ایران دو نظریه در تفسیر قرارداد مطرح است: نظریه «تفسیر بر مبنای قصد مشترک طرفین» در برابر نظریه «تفسیر اجتماعی و آزاد». در حقوق امریکا «متن گرایی» و «بافت گرایی» از مهم ترین نظریه های تفسیر قرارداد هستند. نظریه های دیگری در حقوق امریکا مطرحند که عبارتند از: «لفظ گرایی»، «عینیت گرایی»، «ذهنیت گرایی»، و «تفسیر بافتی عینی» که تلفیقی از رویکردهای ذهنیت گرا و عینیت گرا است. پرسش این است که نقاط ضعف و قوت نظریه های تفسیری کدامند و میان نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و حقوق امریکا چه نسبتی می توان برقرار کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شده است که در حقوق امریکا، اگرچه نظریه های بافت گرا و ذهنیت گرا مدعی اند به بهترین وجه قصد واقعی اشخاص را به عنوان هدف اصلی تفسیر کشف و به نحو کامل «اصل آزادی اراده» را تضمین می کنند، به نظر می رسد متن گرایی و عینیت گرایی درعین حال که ارزش های حقوقی چون ثبات معاملات و اعتماد به قصد مشروع اشخاص را حفظ می کنند، ارزش های اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری در معاملات را نیز تأمین می کنند. بنابراین در تفسیر قرارداد متن گرایی با رویکرد عینی نسبت به بافت گرایی و ذهنیت گرایی وجوه برتری بیشتری دارد. عدم اتکا بر نظریه های تفسیر متن و عدم توجه به معیارهای اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری از عمده ترین ضعف های نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران است. تفسیر قرارداد با رویکرد قصد باطنی در ایران با نظریه های ذهنیت گرا و بافت گرا در امریکا قرابت دارد و تفسیر بر اساس قصد ظاهری را می توان با نظریه های عینیت گرا و متن گرا نزدیک دانست.

یکی از چالش هایی که جامعه بشری به طور جدّی با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند و روز به روز بر مشکلات ناشی از آن افزوده می شود، نوآوری های مجازی  از سوی بزهکاران سایبری است. از آنجا که بسیاری از قوانین در جهان مادی، از همان کارآیی و اثربخشی در فضای مجازی برخوردار نیستند، امکان نقض آسان و عاری از دغدغه ناشی از مواجهه با پاسخ های کیفری و غیر کیفری میسّر گشته است. بدیهی است که بهره وری ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری  در خصوص بزه های ارتکابی در فضای مجازی، در گرو پژوهشی عمیق، گسترده و چندبعدی می باشد؛ لکن از آنجا که راجع به کارایی و اثربخشی پاسخ های مذکور در این زمینه و همچنین ارائه دورنمایی از یک نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب، تحقیق کمتری صورت گرفته است تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و با هدف احراز پاسخ دهی مطلوب نگارش یافته است. مطابق نتایج این نوشتار، با امعان نظر به شرایط خاص حاکم بر فضای مجازی، ویژگی های شخصیّتی کنشگران انواع جرایم سایبری و میزان گسترده زیان های مادّی و معنوی، علاوه بر ضرورت اصلاح و بازنگری نظام مند قوانین کیفری اصلی و مرتبط با جرایم رایانه ای، استفاده از قابلیّت های الگوی عدالت ترمیمی برای رشد کارایی و اثربخشی ضمانت اجراهای کیفری ضرورت دارد.

معاونت زمانی واقع می شود که فردی با رفتاری خارج از عملیات اجرای جرم، موجب «تأثیرگذاری بر فرایند اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی جرم» شده و یا باعث «تقویت امکان توفیق او در ارتکاب رفتار ارادی خویش» شود. ماهیت معاونت به نحوی است که صرف اثبات عمد (عام و خاص) معاون در ارتباط با نفس رفتار خویش و نتایج آن، موجب تحقق تام عنصر روانی معاونت نمی شود. در این خصوص ضروری است معاون واجد نوعی «پیوند روانی با واقعه مجرمانه اصلی» نیز باشد. پیوند روانی معاون با واقعه مجرمانه اصلی در صورتی برقرار می شود که معاون حین ارتکاب رفتار خویش، «عالم» به «ماهیت یا عنوان» همان رفتار یا نتیجه مجرمانه ای باشد که عنصر روانی مرتکب اصلی «وقوع» آن را پوشش می دهد. با احراز پیوند روانی اخیر «وحدت مسیر روانی معاون و مرتکب اصلی» در ارتباط با عنوان مجرمانه ای خاص شکل گرفته و زمینه تحقق تام عنصر روانی معاونت فراهم خواهد شد.

نیروی انتظامی از معدود سازمانهایی است که ماموریتهای متعدد آن در راستای تامین نظم و امنیت با ارتباط نزدیک و مستقیم با اقشار مختلف جامعه گره خورده و این ارتباط تنگاتنگ و گاها درگیرانه همیشگی و وقفه ناپذیر است. مواجهای گسترده که آبستن برخوردهای مهربانانه و خادمانه ماموران پلیس و همچنین هرچند محدود برخوردهای تند وزننده است. از همین رو ساماندهی رفتار فردی و سازمانی کارکنان ناجا نسبت به سایردستگاهها و حتی نیروهای مسلح از اهمیت دو چندانی برخوردار است. به طوری که فرماندهمعظم کل قوا نیز بارها با طرح واژگانی خاص مانند پلیس مقتدر و مهربان، یار مهربان، پناهگاه امن مردم و... در موقعیتهای مختلف و همچنین در بیانه گام دوم انقلاب اسلامیمسیر راهبردی ناجای در تراز انقلاب را ترسیم نمودهاند. از همین رو محقق در این مقاله با مدنظر قراردادن آسیبهای فراوان کار انتظامی و همچنین ظرفیتهای بالقوه کارکنان متعهد، ولایی و انقلابی ناجا با بهرهگیری از متون و ادبیات اسلامی و تاکید بر سه مفهومالگوی رفتار » نبوی، علوی و رهبری « در سیره » کار و تلاش « و » انضباط « ،» اخلاق « اصلی فردی و سازمانی پلیس در جامعه اسلامی را معرفی مینماید

تحلیل روایات مشتمل بر قرائات منسوب به ائمه (ع) و بررسی زمینه ی صدور آنها شایسته پژوهشی گسترده است. این مقاله گامی آغازین در این جهت است و بررسی کارکرد روایات ناقل قرائت ائمه(ع) در مقام استفاده حکم را هدف خویش کرده است. در این راستا، به بررسی نقش قرائت صادقین(ع) از آیه95 سوره مائده پرداخته و نتیجه گرفته است که فقیهان امامیه گرچه برداشت های خود را بر این قرائت متمرکز نکرده اند، اما حکمی که بر اساس دیگر روایات در تعیین کفاره صید در حال احرام بدان دست یافته اند، عملا با نتیجه حاصل از قرائت منقول از صادقین(ع) همسو بوده است. در نتیجه اخبار آحاد مشتمل بر قرائت اهل بیت(ع) نیز می توانند همچون سایر اخبار آحاد، در صورت برخورداری از شرایط لازم، در پژوهش های فقهی مورد استفاده قرار گیرند و نباید صرفا به این جهت که در قالب بیان قرائت مطرح شده اند، تمام آنها را کنار نهاد؛ چه اینکه مضمون روایت محل بحث نیز با ویژگی های رسم الخط مصاحف برجای مانده از عصر امام صادق(ع) و فتاوای فقیهان شیعه و اهل سنت تأیید می شود.

برجام، توافقی بر سر برنامه هسته ای در 23/4/94 میان ایران و گروه1+5 صورت گرفت. و اهداف آن تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و شناخته شدن حق غنی سازیِ ایران و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای؛ لغو تحریم های ظالمانه؛ شکسته شدن فضاسازی دشمن در سطح افکار عمومی دنیاست. در این مقاله با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی به مرور ادبیات موضوع پرداخته ایم. تا نشان دهیم در قطعنامه های شورای امنیت تحریم های مربوط به موشک های بالستیک با توانایی حمل کلاهک اتمی و محدودیت خرید و فروش تسلیحات متعارف درج شده. اما موشک های ساخت ایران هیچکدام برای حمل سلاح هسته ای تجهیز نشده و صرفاً برای دفاع از تمامیت ارضی کشور ساخته شده اند. لذا از منظر حقوقی آزمایش های موشکی هیچ یک از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض نمی کند.و این موضع گیری های خصمانه، دارای انگیزه های سیاسی و نشاندهنده این است که غرب رفتارهای دفاعی ایران را زیر نظر دارد و در صورت نیاز می تواند، به این بهانه به تعهداتش عمل نکند.

یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز این که چه بخش از تغییر قیمت اوراق بهادار ناشی از نقض این الزامات است وجود ندارد. همین موضوع موجب شده در حقوق ایران، ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص بازار اولیه) بلااجرا بماند و علیرغم تحقق موارد گسترده ای از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در سالیان اخیر، در عمل امکان جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران در اثر نقض این الزامات وجود نداشته باشد. ازاین رو در این مقاله با رویکرد تطبیقی این پرسش موردبررسی قرار خواهد گرفت که چه راهکاری برای تسهیل احراز رابطه سببیت برای جبران خسارت ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات وجود دارد. اجمالاً، به نظر می رسد برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این دعاوی توسل به امارات قضایی یا پیش بینی اماره قانونی مبنی بر انتساب تفاوت قیمت در یک دوره زمانی خاص به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات راهگشا خواهد بود.

قاتل عمد طبق اصل اولی، محکوم به قصاص است. اما در شریعت اسلام حکم قصاص متوقف بر شرایطی است که عدم تحقق آن ها به منزله استثناء از این اصل اولی به حساب می آید. یکی از مستثنیات این اصل کلی، فرضی است که قاتل، پدر مقتول باشد. فقها نسبت به حکم عدم قصاص در فرض قتل فرزند توسط پدر، متفق القول هستند؛ اما این مسئله که آیا حکم عدم قصاص مختص به پدر و جد پدری است یا مادر را نیز مشتمل می شود، محل اختلاف است. مشهور امامیه قائل به تمایز حکم پدر و مادر هستند. ظهور ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به پیروی از نظر مشهور، ابوت قاتل را مانع از ترتب حکم قصاص می داند، این است که مادر در برابر قتل فرزندش قصاص می شود. اما در مقابل، ابن جنید و مذاهب فقهی اهل سنت غیر از مالکی، افزون بر پدر، حکم عدم قصاص را نسبت به مادر نیز جاری می دانند. این پژوهش با ارزیابی ادله طرفین، در صدد اثبات استحکام نظریه مقابل مشهور است که بر اساس آن، مادر همانند پدر از  استثناء شدگان حکم عدم قصاص محسوب می شود.

یکی از کاربردهای هوش مصنوعی در حقوق، «قراردادهای هوشمند» است؛ بدین ترتیب که انعقاد و اجرای قراردادها به وسیله رایانه یا ربات برنامه نویسی شده صورت می پذیرد. در مرحله شکل گیری قرارداد، اموری مانند زمان انعقاد عقد، موضوع قرارداد و ثمن معین، طبق محتوای اراده کاربر طرف قرارداد، بدون دخالت انسان شخصی سازی می شود و قرارداد ظرفیت خوداجرایی می یابد. این شیوهْ سرعت، هوشمندی، استفاده بهینه از فرصت های انعقاد عقد، مدیریت مطلوب تر سود و هزینه، و درنتیجه سطح رضایتمندی متعاقدین را افزایش می دهد. از طرفی قراردادهای ساخت وساز همواره با چالش های اساسی در انعقاد عقد مطلوب طرفین و به خصوص در اجرای قرارداد روبه رو بوده اند. عوامل اقتصادی همچون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، با لحاظ بازه طولانی اجرا، با قواعد حقوقی «لزوم ایفای تعهدات، اجرا در زمان معهود و پای بندی به ثمن قراردادی» درگیر می شود و طرفین را با تأخیر یا عدم اجرای مناسب قرارداد مواجه می سازد. در مناسب ترین حالت، طرفین خواستار تعدیل قراردادی یا قضایی در مدت ساخت وساز هستند؛ رسیدگی قضایی طولانی ایشان را می آزارد و از اجرای مطلوب و بهره وری از منافع آن بازمی دارد. قراردادهای هوشمند، با وصف خودالزام گری، علاوه بر رفع مشکلات مذکور، در اعتماد متعاقدین، احراز اهلیت و صلاحیت فنی و مالی لازم، تأمین متناسب مصالح ساختمانی، بیمه ساختمان و مسئولیت، پیشگیری از جرایم مرتبط با اموال و املاک، ثبت اسناد و... کارآمد عمل خواهند کرد.

هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین المللی حقوق بشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیت حمایت؛ لذا حقوق بشر دستاویزی جهت تغییر نظام سیاسی نیست.