درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه فساد از بزرگ ترین چالش ها در برابر تحقق، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به حساب می آید، تا آنجا که نه تنها موجب تبعیض ناروا و نقض حق برابری می شود، بلکه اصولی همچون حاکمیت قانون را به عنوان بنیان دموکراسی، به شدت تهدید می کند. ادامه چنین وضعیتی، موجب تشدید فاصله میان دولت و ملت می شود و تعمیق نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد. التزام دولت به رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شرایط نظارت بیشتر شهروندان را بر دولت فراهم می کند. از طرفی تقویت حاکمیت قانون و قرار گرفتن دولت در جایگاه واقعی خود به عنوان نهاد ناظر، موجب افزایش نفوذ و اقتدار دولت و تقویت حاکمیت ملی می شود. در فرایند مبارزه با فساد، عواملی مانند مشارکت عمومی، جامعه مدنی قوی و افزایش سطح آگاهی عمومی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. فقدان تقید دولت به تضمین آزادی های بنیادین شهروندان، علاوه بر گسست میان دولت و ملت، اعتماد عمومی را تضعیف و نظارت شهروندان بر دولت را غیرممکن می سازد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی اثبات این فرضیه هستیم که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنیادین شهروندان توسط دولت، مؤثرترین ابزار در مبارزه مؤثر با فساد است.

خواسته هر دعوی حقوقی، اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و به همین دلیل دقت در نحوه تعیین خواسته ضرورت دارد، زیرا تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مواردی که دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست مطرح می شود قاضی دعاوی مختلفی را که ضمن یک دادخواست طرح شده یا به جهاتی دیگر ضمن یک پرونده در دست رسیدگی است، از هم تفکیک نموده و به هرکدام جداگانه و درصورت داشتن صلاحیت رسیدگی می نماید. این سوال به ذهن متبادر می شود که تفکیک دعاوی در چه مواردی باید صورت گیرد و تفکیک دعاوی با منشأ واحد چه آثاری را در پی خواهد داشت. در این مقاله یک رأی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن خواسته الزام به تنظیم سند رسمی از خواسته دیگر یعنی مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد(وجه التزام قراردادی)، با این استدلال که خواسته دوم مربوط به ملک غیرمنقول نبوده و راجع به تخلف شخص ازانجام تعهد قراردادی است، از سایر خواسته ها تفکیک شده و با توجه به تقویم آن به کمتر از دویست میلیون ریال، قرار عدم صلاحیت صادر و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته شده است. تفکیک دعاوی در صورتی که هر دو خواسته دارای منشاء واحد قراردادی هستند، منتج به رسیدگی به پرونده در شعب متعدد و اطاله دادرسی خواهد شد که با مولفه های تحلیل اقتصادی نیز هماهنگی ندارد.

مبتنی بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 تصریح شده است که اشخاص می توانند بیشتر از «کاهش قدرت خرید پول» و بر «منفعت پولی» توافق کنند. پول در مفهوم امروزی نه مال خصوصی، بلکه مال عمومی محسوب می شود که وسیله مبادله و ذخیره عمومی ارزش کالا و خدمات است و سند بدهی بانک ها و دولت ها است؛ مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 از این جهت که اشخاص خصوصی بتوانند افزون بر «کاهش قدرت خرید پول» در ازای «هیچ» و بر «منفعت پول» با وجود غیر قابل مطالبه بودن آن مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دست به توافق بزنند، مغایر با قاعده پولی است. در این مقاله بر اساس اصل لزوم یگانگی مورد دین با مورد تسلیم و این که «منفعت طبیعی پول» امری مجزا از «کاهش قدرت خرید پول» است و جملگی آن ها متفاوت از «ربا» هستند، اثبات می شود که جبران «کاهش قدرت خرید پول» و «بهره طبیعی پول» از دلالت های پول های امروزی محسوب می شود؛ اما این که طرفین بتوانند افزون بر آن ها توافق کنند، امری مغایر با نظم عمومی است؛ زیرا به دخالت در سند بدهی دولت ها و بانک ها منتهی می شود؛ بنابراین لازم است هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به آثار تورمی آن، در رأیی جدید دست به اصلاح آن بزند.  

در این مقاله، مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته ای، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون های بین المللی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تأسیس نظام خاص جبران خسارت بدنی در حوادث اتمی در حقوق ایران بود. پرسش اصلی این بود که در نظام های حقوقی پیشرفته مسئولیت مدنی، در حوادث هسته ای مسئولیت بر چه مبنایی استوار شده و جبران خسارت قربانیان حوادث هسته ای از چه اصولی تبعیت می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه موضوع در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت مدنی در حوادث هسته ای به سمت بهره بردار هسته ای هدایت شده و ضمان مبتنی بر تقصیر نیست؛ بلکه حتی علل معافیت از مسئولیت بسیار محدود شده و چه بسا قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مانع از مسئولیت بهره بردار هسته ای نیست. همچنین، از طریق بیمه و مسئولیت دولت های عضو کنوانسیون ها و نظایر آن سعی شده است صندوقی برای جبران خسارت حوادث هسته ای پیش بینی و منابع مالی آن تأمین شود. در حالی که در حقوق ایران مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است و هیچ حمایت مؤثری از قربانیان فجایع اتمی به عمل نمی آورد. از این رو، پیشنهاد می شود «نظام خاص جبران خسارت حوادث هسته ای» با تمرکز بر مسئولیت دولت و پیش بینی صندوق مستقلی، تأسیس گردد.

کشور میانمار واقع در جنوب شرقی آسیا از سال 1948 درگیر مخاصمات قومی و مذهبی بوده است و اقلیت مسلمان این کشور همواره از سوی اکثریت بودایی ها مورد تبعیض و ظلم واقع شده اند. رویدادها و خشونت های سال 2012 در ایالت راخین منجر به قتل عام، تجاوز و جابه جایی صدها مسلمان در این کشور شد. در سپتامبر سال 2017 نیز بوداییان دست کم نزدیک به هزار تن از مسلمانان از جمله زنان و کودکان را به قتل رساندند که موجب واکنش های شدید بین المللی شد. این وقایع از جمله جنایات بین المللی است که تاکنون در هیچ دادگاهی مورد رسیدگی قرار نگرفته و از لحاظ حقوقی مسکوت مانده اند. با توجه به حقایق ثبت شده و طبق قوانین بین المللی، به نظر می رسد نابودی عمدی مسلمانان توسط بودایی ها در کشور میانمار می تواند مصداقی از جرم نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت باشد و اگر چنین باشد دادگاه صالح به این جنایت و مسئولیت دولت میانمار در این خصوص مطرح می گردد. این مقاله در صدد بررسی وقایع میانمار از منظر حقوق کیفری بین المللی است. بر این اساس، بررسی ابعاد قانونی و توصیف حقوقی این وقایع نشانگر آن است که جرایم متعدد بین الملی در میانمار رخ داده است و جامعه جهانی برای جلوگیری از بی کیفرمانی این جنایات، باید دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به آنها تشکیل دهد.

انسان بالغ، عاقل و رشید دارای اهلیت حقوقی است و می تواند در امور خود تصرف نماید. از سوی دیگر، هیچ کس نمی تواند بدون اذن یا اجازه در امور مربوط به چنین فردی دخالت نماید. بر خلاف اهلیت حقوقی مرد که همواره مسلّم پنداشته می شد، مسأله اهلیت زن از مسایل بحث برانگیز در همه جوامع بوده است. حقوق اسلامی در به رسمیت شناختن اهلیت حقوقی زن دارای تقدم تاریخی غیرقابل انکاری بر سایر نظام های حقوقی است. در فقه و حقوق اسلامی نیز میان زن و مرد در شرایط اهلیت تفاوتی وجود ندارد. با وجود این، از بعضی منابع تفسیری نفی اهلیت حقوقی زن استنباط می گردد. نیز مطابق بعضی نظری های فقهی، زوجه در برخی مسایل عقود و ایقاعات فاقد اهلیت حقوقی است. مبتنی بر این نظریه ها، جنسیت و زوجیت در اهلیت حقوقی زن مؤثر است. بررسی های این نوشتار نشان می دهد که ادله حجر حقوقی زن یا زوجه ناتمام و میان زن و مرد یا زوجین در اهلیت حقوقی تفاوتی وجود ندارد.

پیش فرض ادبیات حقوقی ما اختصاص زیان معنوی به اشخاص حقیقی است، در حالی که بر خلاف ظاهر امر، امکان ورود این نوع از زیان به اشخاص حقوقی نیز وجود دارد، به ویژه آنکه غالباً حیات این دسته از اشخاص، وابسته به تعلق بعضی از حقوق معنوی، مانند اعتبار و شهرت و شناسایی امکان مطالبه غرامت بابت آسیب وارده به این حقوق می باشد؛ بنابراین، سکوت ادبیات حقوقی در این باره باید جبران شود. این مقاله، با تمرکز بر شرکت های تجاری، درصدد پاسخ به این مساله است که آیا زیان معنوی از سوی شرکت تجاری قابل مطالبه است یا خیر. در پاسخ به این پرسش، با طیفی از نظرات روبه رو هستیم: برخی با تاکید بر وجود مجازی شرکت ها، به پرسش یاد شده، پاسخ منفی می دهند و برخی دیگر، با اعتقاد به وجود واقعی آنها، پاسخ مثبت. این نوشتار جانب دیدگاه تفکیک زیان معنوی را گرفته و زیان معنوی ای که برای حمایت از احساسات است را قابل تعلق به شرکت های تجاری نمی داند ولی با توجه به اقتضای طبیعت شرکت تجاری، امکان مطالبه زیان وارد بر سرمایه های معنوی شرکت را می پذیرد. در این مقاله،رویه حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر و حقوق انگلیس مرور شده و در پایان، حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در دهه های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح های کشتارجمعی متحول شده است؛ به گونه ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین المللی منع سلاح های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به تدریج جامعه بین المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش های بین المللی موجب رفع کامل چالش های نظارتی در خصوص این گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می گیرد که رفع کامل این چالش ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان شمول سازی تعهدات بین المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت ها، نهادهای بین المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح های کشتارجمعی، مواد اولیه و تأسیسات آن ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد

نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.

بحث «تعهدات دولت ها در رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست» که در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی از منابع کتابخانه ای و اسنادی، مجال سخن یافته است یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل را تشکیل می دهد چراکه امروزه یکی از جنبه های دهشتناک پیش رو، تخریب و زوال گسترده محیط زیست می باشد به خصوص در هنگام فعالیت هایی همچون تأسیس کارخانجات مواد شیمیایی و بروز مخاصمات و درگیری ها، اولین و ضعیف ترین قربانی، طبیعت و محیط زیست می باشد. لذا در راستای حمایت از محیط زیست و به طور خاص، محیط زیست بین المللی، کشورها و نهادهای حقوقی بین المللی، برای صیانت بهتر از محیط زیست، دست به تنظیم و تدوین قواعدی برای حمایت از محیط زیست زده اند. این ها معاهدات بین المللی هستند که در سطح جهانی و منطقه ای تدوین گشته اند و تعهداتی الزام آور در این خصوص پیش روی آن ها ترسیم کرده اند. حال در پی این باید بود که حمایت از محیط زیست را هم در زمان مخاصمات و هم در زمان صلح نیز استمرار بخشید و این پژوهش نیز در پی تبیین این مسئله می باشد که چگونه و بر چه اساس می توان و باید از محیط زیست حمایت کرد و مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش اصول زیست محیطی مبتنی بر کدام اصول و قواعد بین المللی می باشد و مبانی نظری آن تشریح شده است. این مسئولیت، تعهدی است که بر هر یک از تابعان جامعه ی بین المللی بار شده که در صورت نقض آن تعهد، مسئولیت آن دولت را در جبران خسارات وارده در پی خواهد داشت. فرایند مسئولیت بین المللی ناشی از نقض فاحش زیست محیطی درگذر زمان و با طی فراز و نشیب های زیاد دچار تحولات نسبتاً مثبتی گردیده است. اما تحولات صورت گرفته آرام و تدریجی بوده است. به طوری که می توان گفت تغییرات در این حوزه بسیار کندتر از دیگر حوزه های حقوق بین الملل بوده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش زیست محیطی در عصر حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی می باشد.

دنیای مجازی با ویژگی های منحصر به فرد، به افراد امکان می دهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گستره ای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و به طور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازه ای که این جهان در حال گسترش است، رشد نکرده است. هدف این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده است، بررسی موضوعات نوظهور حقوقی در متاورس و ارائه رهیافت های نوین برای حصول به راهکارهایی در این زمینه است. به طور مشخص سه موضوع مالکیت و مالکیت معنوی، نشان های غیرقابل تعویض و مالیات و حقوق مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت. بلاکچین و قراردادهای هوشمند می توانند برای قانونی کردن بسیاری از حمایت های بایسته از مالکیت؛ به ویژه مالکیت فکری در اکوسیستم متاورس مورد استفاده قرار گیرند. نشان های غیرقابل تعویض از مصادیق قراردادهای سرمایه گذاری محسوب شده و مانند اوراق بهادار مشمول مالیات قلمداد می شوند. راجع به مسئولیت حقوقی آواتارها در متاورس، ضمن شناسایی«شخصیت الکترونیکی» برای آنها، حسب میزان وابستگی آواتار به تولیدکننده، تئوری های «مسئولیت محض» و «مسئولیت مستقیم» مطرح شده است. با وجود این، به نظر می رسد که توانایی انطباق قوانین و مقررات با رویدادهای در حال تغییر در متاورس و تغییر رویکردی ذاتی در قوانین، نحوه مدیریت این جهان-که درک آن از نظر فنی نیز دشوار است- بزرگ ترین چالش حقوقی در این زمینه قلمداد می شود و حقوق همچنان ناظر رخدادها و چالش های در حال ظهور است.

بانک های غیر دولتی، بر خلاف بانک های دولتی که تأمین سرمایه و اداره آن توسط دولت انجام می شود، به موجب قانون زیرمجموعه شرکت های سهامی عام بوده، و از همین رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز این تعارضات را می توان در تصمیمات مدیرانی که معاملاتی را به نمایندگی و به طرفیّت شرکت هایی که اعضای خانواده یا خویشان آنان حضور داشته و یا با طرف مقابل دعوی یا دارای عداوت دنیوی می باشند جستجو نمود. این امر خود، سبب عدم بی طرفی مدیر بانک در این شرایط خواهد بود. از روش های حلّ این تعارضات، رجوع به مبانی اسلامی و فقهی است. هرچند در خصوص تکالیف این دسته از مدیران، دستور صریحی در شرع مقدّس یافت نمی شود لیکن این مسأله با توجه به عدم وجود معادل فقهی، می تواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تکلیف مدیران در خصوص اموال محجوران و نیز امور وکالت و تبیین مقرّرات مناسب به دست آمده و با یاری و نظارت مستمرّ قانونی به خصوص نظارت شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی - که هم اکنون هم فعالیّت داشته، لیکن تصمیمات آن لازم الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد - تا حدود زیادی قابل حلّ باشد. این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.

نفع عمومی به صورت خاص با نظم عمومی گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومی بی معنی است. نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین المللی کشور سرمایه پذیر برای ملّی کردن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار خارجی است. با توجه به نیاز به پژوهش در این حوزه و اهمیت کاربردی آن، بررسی، تطبیق و ارائه مبناهای پیشنهادی ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی با مطالعه تطبیقی جایگاه آن در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه و آذربایجان، سه کشور مسلمان و همسایه و رقیب در این حوزه، از اهداف اصلی این مقاله است. با توجه به مسئولیت دولت ها و اصل حاکمیت دائمی آن ها بر منابع طبیعی و اموال و سرزمین هایشان و با استناد به تحقق ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و براساس یافته های تحقیق در ایران، نظریه مالکیت عام امام و حاکم بر اموال مردم، رعایت اصل مصلحت عمومی و منطقهُ الفِراغ و قاعده ولایت حاکم بر ممتنع مبانی ملّی کردن و سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارنده نظم عمومی اقتصادی ارشادی است؛ درحالی که قانون آذربایجان، با نگاهی اعم، نظم عمومی سیاسی را نیز توأم با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با برداشت آنگلاساکسونی از نظم عمومی همخوانی بیشتری دارد. افزون براین، قانون آذربایجان، برخلاف قانون ایران و ترکیه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبنای ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که قانون ایران قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و فرایند ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استانداردهای بین المللی همخوانی دارد.

بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضائی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تئوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند.

در زندگی بین المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است. تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیت ها دنبال می شود. حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می بخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم می بیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه های سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنش های شدید سیاسی در درون دولت ها بوده است. مسأله زمانی حساسیت بیش تری می یابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بین المللی دولت ها را به سوی استفاده از مؤلفه های سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم می نماید. متأسفانه حقوق بشر به رغم حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش های بزرگی رو به رو است و با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع حقوق بشر از دیدگاه جوامع بین المللی و سوق یافتن حقوق بشر به سوی جهانی شدن، بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و تحقیق پیرامون چگونگی رفع آن موانع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیلِ تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی حقوق بشر دارد. آزادی قراردادی، بطور سنتی بر جنبه منفی آزادی، یعنی عدم مداخله و تقدس قراردادها، تأکید دارد. جنبه مثبت آزادیها، تأکید بر رشد آزادنه ابعاد مختلف شخصیت داشته که نیازمند مداخله و نظارت است. وفق این جنبه، امکان مداخله و اداره قرارداد، امکانپذیر میشود. سئوال اینست که آیا استقلال خصوصی میتواند جنبه مثبت آزادی، تلقی شود و از استثمار طرفها جلوگیری نماید؟ با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و انگلیس خواهیم دید اصل استقلال خصوصی با اتکاء به حقِ خودتعیین گری، وجه مثبت آزادی قراردادی تلقی گردیده که درحمایت ازطرف ضعیف قراردادی ومقابله با شروط غیرمنصفانه، مبنایی مهم، برای رعایت حقوق بنیادین بشری است. در حقوق ایران اصل مزبور را میتوان با کمکِ اصول و مبانی، استخراج نمود که بر جنبه منفیِ آزادی قراردادی حاکمیت داشته و اصلی چون لزوم را تخصیص میزند.

خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سٶال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسئولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریتِ صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسئولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشرِ صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.  

حقوق مد به عنوان یکی از رشته های تخصصی حقوق به بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری با صنعت مد می پردازد و هدف غایی آن حمایت از طراحان حوزه ی گسترده ی مد با به رسمیت شناختن حق انحصاری پدیدآورنده برای بهره برداری مادی و معنوی از اثر خود است. این مهم نتایج مثبتی را به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به کنترل هرچه بیشتر پدیده ی مد سریع و آثار زیانبار آن اشاره کرد. صنعت مد سریع ماحصل فعالیت غیرقانونی برندهایی است که با نقض حقوق مالکیت فکری و کپی برداری از طراحی های اصلی ، در کوتاه ترین زمان ممکن به تولید در حجم انبوه پرداخته و با کاهش هرچه بیشتر هزینه ها از طریق استعمار نیروی کار و بهره گیری از ارزان ترین و بی کیفیت ترین مواد علاوه بر آلودگی محیط زیستی، عرصه را بر طراحان و برندهای نوظهور به تنگ می آورند. حقوق مد در صدد مقابله با این صنعت دست به نوآوری هایی زده است اما این اقدامات به تنهایی یارای مقابله با این پدیده را نخواهد داشت. این در حالی است که امروزه در ابعاد گسترده شاهد ورود صنعت مد به فضایی به نام متاورس می باشیم. متاورس، شبکه ای از دنیاهای سه بعدی مجازی است که از طریق ابزارآلات مربوطه می توان در آن حضور یافت. ظهور مد در متاورس نیز طبیعتا واجد آثاری است که تنها با ابزار قانونی کارآمد قابلیت کنترل خواهند داشت. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیل به بررسی چالش های پیش روی حقوق مد و همچنین ارزیابی ظرفیت متاورس برای پذیرش پدیده ی مد سریع به منظور به حداقل رساندن آثار زیبانبار آن پرداخته است.

حقوق بین الملل معاهدات، حق طرف زیان دیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به دلیل نقض به رسمیت می شناسد. این حق بر پایه یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمی تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، درباره حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح می شود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیت های وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا می داند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال می کند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود به دلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و به دلیل قرائت های متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم می کند.

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است والا ناگزیر عمل به آن ها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه توصیفی–تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.