ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۵۲۱ تا ۱۸٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۸۵۲۱.

دیدگاه مالکیت فکری و بذر: ابزارهای کنترل صادرات کشاورزی توسط مؤسسات چند ملیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۰
بی گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه های ملّی و به ویژه بین المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال توسعه عمدتاً مصرف کننده نوآوری های کشورهای توسعه یافته هستند، اما به نظر می رسد که این کشورها می توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال تری در عرصه بین المللی داشته و با سالم سازی محیط بومی، به ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان رشته ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به خوبی نشان می دهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بین المللی را دور می زند و با استفاده از فساد اداری قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی می شود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگی های حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش ِرو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری قضایی کشورهای درحال توسعه شرکت های چندملیتی می باشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد. با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه مندان به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه می شود.
۱۸۵۲۲.

نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۴
زمینه و هدف: پلیس به عنوان بازوهای اجرایی دادسراها و دادگاه ها، موظف به انجام تکالیف و فعالیت های بسیاری است. یکی از مهم ترین فعالیت های پلیس، موضوع پیشگیری از بزهکاری نوجوانان است. حساسیت های موجود در این رده سنی، ضرورت آشنایی پلیس ویژه رسیدگی به کودکان و نوجوانان را با علومی چون روان شناسی و جامعه شناسی ایجاب می کند. همچنین از آنجایی که دوران نوجوانی دوره ایجاد شخصیت افراد است، رفتار پلیس به عنوان یکی از کنشگران عدالت کیفری در برخورد با نوجوانان در مراحل مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است که در این پژوهش به بررسی ابعاد آن پرداخته شده است. روش شناسی: در پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصیفی و به روش کتابخانه ای و اسنادی ، داده ها جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پلیس به عنوان یکی از متولیان نظام عدالت کیفری ، از اختیارات بسیاری برخوردار است. رفتار پلیس با متهمان به خصوص متهمان نوجوان، می تواند نقش بسیار مهمی در شکل گیری ذهنیت آنها نسبت به نظام عدالت کیفری داشته باشد. چنانچه عملکرد پلیس از معیارهایی برخوردار باشد، می توان نمود عینی هر سه سطح پیشگیری از جرم را در آن دید. در این میان رفتار پلیس با متهمان نوجوان دارای اهمیتی دوچندان است. رفتار مناسب پلیس با نوجوانان می تواند نقش تعیین کننده ای در آینده جنایی آنها داشته باشد. پلیس می تواند، زمینه های وقوع جرم نوجوانان را از بین ببرد، مانع از بزهکاری ثانویه آنها شود و با برخوردی معقول، از تکرار جرم توسط آنها جلوگیری کند. این مهم با در دستور کار قراردادن برنامه های پیشگیرانه، قابل دسترسی است.
۱۸۵۲۳.

اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی در تعقیب جنایات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
مقابله با جنایت بین المللی، پیشگیری از آن ها و تحقق عدالت کیفری بین المللی مستلزم پیش بینی اختیارات لازم در تعقیب و تحقیق از متهمان آن ها است. دادستان دیوان مسئولیت تعقیب و تحقیق جنایات چهارگانه بین المللی شامل جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز سرزمینی را بر عهده دارد. در این تحقیق که به روش تحلیلی -توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش شده است، نتایجی که حاصل می شود این است که دادستان دیوان وظیفه دارد تا با ملاحظه حقوق قربانیان و متهمان، با بررسی قضایا مطابق با اصل قابلیت پذیرش ادعاها، وجود مبنای معقول را احراز نماید. دادستان اختیار دارد پس از انجام بررسی های مقدماتی نسبت به قابلیت پذیرش، منافع عدالت یا احراز مبنای معقول برای هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیق از شعبه مقدماتی دیوان که نظارت قضایی بر دادسرا دارد؛ تصمیم گیری نماید. درخواست دادستان همراه با مستندات لازم به منظور شروع به تعقیب یا تحقیق از متهمان علیرغم استقلال قضایی دادسرا موکول به تأیید شعبه مقدماتی خواهد بود. پس از تأیید درخواست، دادستان اختیار انجام تحقیقات مقدماتی از قبیل جمع آوری مستندات و ادله، احضار متهم یا جلب وی، تحقیق از قربانیان، شهود و مطلعان را خواهد داشت.
۱۸۵۲۴.

مسؤولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بررفتار شخص حقوقی (از تحلیل نظری تا واکنش قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
ظهور اشخاص حقوقی به عنوان یکی از کنش گران اجتماعی، مناسبات انسانی را به چالش کشید که در بارزترین مصداق، سخن از امکان یا عدم امکان سیطره حقوق کیفری برکنش گری مجرمانه آنان مطرح گردید. ضرورت های اجتماعی، سیاست گذار جنایی را بر آن داشت تا در قانون مجازات اسلامی 1392، با تأثیر از مفهوم سازی های نوین در قلمرو مسؤولیت کیفری انتزاعی و گفتمان معقول پاسخ دهی به جرم، با گذار از اندیشه مصداق گرایی گذشته که غالباً رویکرد مجرم انگاری (و نه جرم انگاری) رفتار اشخاص حقوقی بوده است، مسؤولیت کیفری عام اشخاص حقوقی را شناسایی و تبیین نماید. رویه قضایی درواکنش به تحولات تقنینی اخیر، کماکان تحت تأثیر مدل سنتی مسؤولیت کیفری شخص حقوقی یعنی «مدل طولی» عمل نموده و ظرفیت تقنینی موجود را در امکان اجرای الگوی «عرضی موازی» مسؤولیت کیفری میان این دو نادیده گرفته است. پرسش اساسی در این رابطه آن است که مقنن در رویکرد جدید، تحت تأثیر کدام یک از مبانی نظری جرم انگاری اشخاص حقوقی بوده است؟ به نظر می رسد نظریه «مغز متفکر» به مسؤولیت کیفری عرضی و نظریه «مسؤولیت مافوق» یا «مسؤولیت کارفرما» به مسؤولیت طولی پرداخته است، به نحوی که نظریه اول در جرایم تعزیری و نظریه اخیر در دیات مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. برهمین اساس ازآنجاکه تفسیر رایج قضایی مطابقتی با نظریه های مذکور ندارد، منتهی به تأمین نظر قانونگذار نگردیده است.
۱۸۵۲۵.

بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
تحولات خاورمیانه با جنبش های مردمی در سال 2010 در کشور تونس آغاز گردید، باتوجه به گسترش این جنبش در میان کشورهای عربی، کشورهای غربی نیز تلاش کردند که در راستای حفظ منافع خود به این تحولات ورود کنند و مدیریت مسیر برخی از این تحرکات را به دست گیرند. دراین میان سوریه نیز یکی از کشورهای عربی است که در سال 2011 درگیر برخی ناآرامی ها و اعتراضات شد، با مداخله کشورهای غربی و حمایت های عربستان سعودی از گروه های افراطی سنی و تشکیل ارتش آزاد در سوریه این درگیری ها گسترده تر شده و منجر به کشتار و خونریزی در این کشور گردید؛ ایران نیز به دلیل ژئوپلتیک و منافعی که در ارتباط با این کشور داشت در راستای منافع استراتژیک خود سعی داشته که نقش مؤثری در اوضاع جاری در این کشور داشته باشد. لذا در این نوشته، منافع ایران، نقش و تأثیر این کشور بر تحولات سوریه، چگونگی حضور در سوریه، باتوجه به نظر جامعه بین المللی و باتوجه به قواعد و مقررات حقوق بین الملل موردِبررسی قرار می گیرد.
۱۸۵۲۶.

جایگاه اصل تناظر در آیین دادرسی مدنی و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
تساوی اصحاب دعوا در محضر قاضی از مراحل اولیه دادخواست تا انتهای دادرسی تحت عنوان اصل تناظر یاد شده است که به عنوان اصلی اساسی در برخی قوانین ملت ها مذکور شده است. این اصل چنین ابراز می دارد که هیچ تصمیمی در دادگاه نباید صورت بگیرد جز آنکه طرفین دعوا نسبت به آن آگاهی یابند همچنین هر یک از طرفین دعوا باید نسبت به دادخواستی که بر علیه او نگارش شده است پیش از حضور در دادگاه اطلاع یابد. در قانون مدنی ایران اگرچه این اصل به صراحت ذکر نشده است اما از برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی می توان این اصل را استشمام نمود. بررسی صبغه این اصل در قانون آیین دادرسی مدنی، و کنکاش پیشینه آن در قرآن کریم، سیره معصومان و فقه اهل بیت می تواند راهگشایی برای درک بهتر این اصل و عمق نفوذ آن در دادرسی عادلانه آیین دارسی مدنی باشد.
۱۸۵۲۷.

موجبات و موارد توسل به پاسخ های غیرکیفری به جای پاسخ های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۷۱
بررسی تاریخ تحوّل حقوق کیفری حکایت از این دارد که همواره پاسخ های کیفری (مجازات ها) مدّنظر قانونگذاران جوامع مختلف بوده، اما به مرور زمان نقش این مجازات ها درزمینه کیفرشناختی کم رنگ شده و بر الگوی جایگزینی از نوع پاسخ های غیرکیفری تأکید شده است، به نحوی که مقام قضایی بایستی علاوه بر جرم و مجازات، به مجرم و شخصیت، موقعیت مادی، خانوادگی یا اجتماعی توجه خاص نموده و دراین راستا به مجازات های جایگزین کیفر و علی الخصوص پاسخ های غیرکیفری بذل و عنایت ویژه داشته باشد. اهمیت این موضوع نیز در بند 6 ماده 81 قانون تعقیبات جنایی مصوب 1958 فرانسه و مواد 40 الی 95 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. مقاله حاضر تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «پاسخ های غیرکیفری به جای پاسخ های کیفری» صورت پذیرفته است. در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی مبانی ناظر به پاسخ های صدرالاشاره و موجبات و موارد توسل به آن، ثابت می شود که پاسخ های غیرکیفری در حقیقت ابزاری برای استفاده از اقداماتی است که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و درنهایت نتیجه گیری می گردد که درصورتی این پاسخ ها مفید خواهند بود که تدابیر لازم مبنی بر فرهنگ سازی مناسب در جامعه و محاکم صورت پذیرد.
۱۸۵۲۸.

تعهدات دولت های حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۵۱۳
رودخانه بین المللی هریرود، یک رودخانه مرزی پی در پی بین کشورهای افغانستان، ایران و ترکمنستان است که سرچشمه اش در خاک کشور افغانستان (دولت بالادست) واقع شده است. تا کنون هیچ توافقنامه مشترک بین این سه کشور منعقد نشده است. دولت های حوضچه هریرود در شاخابه های فرعی که در قلمرو این کشورها هستند سدهایی ساخته اند که باعث مسدود شدن جریان اصلی آب به شاخه اصلی می شود. با توجه به بحران کم آبی و فقدان موافقت نامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از هریرود، بیم آن می رود این تأسیسات آبی به اختلافی بین المللی تبدیل شوند. لذا این مقاله با استفاده از رویه داوری و قضایی، اسناد و عرف بین المللی، تعهدات بین المللی دولت های حوضچه هریرود را در زمینه احداث تأسیسات آبی تبیین می کند. مقاله نتیجه می گیرد که دولت های مزبور، علاوه بر الزام به اطلاع رسانی در احداث تأسیسات آبی، متعهدند از رودخانه هریرود، منصفانه و معقول، طوری که به کشورهای پایین دست هریرود (ایران و ترکمنستان) آسیب جدی وارد نشود بهره برداری کنند.
۱۸۵۲۹.

حریم شخصی چهره های عمومی در فضای اطلاعاتی جدید؛با نگاهی به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۶۵۵
در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جدید، مردم عادی با تجهیز به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، می توانند از طریق افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به هویت واقعی آنها پی ببرند یا کنجکاوی خود را برآورده سازند. این وضعیت محصول تأمین مجموعه ای از حقوق مانند حق آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق بر دانستن در فضای ارتباطی نوین است. از طرفی چهره های عمومی و مشهور، مدعی حقِ حریم شخصی اند که با حق های مذکور تعارض ظاهری دارد. این مقاله با روشی تحلیلی، ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به حق حریم شخصی چهره های عمومی به ویژه سیاستمداران و نسبت آن با فضای اطلاعاتی جدید می پردازد. رویه قضایی کشورها و دیوان اروپایی حقوق بشر، معیارهایی برای رفع تعارض مذکور ارائه کرده اند. این مقاله ضمن تفکیک بین وضعیت مقام های سیاسی و سایر چهره های مشهور، به این نتیجه می رسد که افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به منظور شفافیت بیشتر هویت آنها و مقایسه رفتار خصوصی آنها با مواضع رسمی شان، اگر در جهتِ ایجاد یک بحثِ متضمنِ نفع عمومی باشد، با توجه به اوضاع و احوال در هر مورد، تعارضی با حریم خصوصی ندارد.
۱۸۵۳۰.

تأملی بر استقلال واحدهای محلی از منظر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۴۱۳
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های بسیار مهم پیرامون استقلال واحدهای محلی ضمن اینکه می تواند ملاک و الگوی مناسبی برای جهت گیری های قانونی و اجرایی آینده باشد، قادر است با محتوای علمی روند قانون گذاری و اجرا در این حوزه را کاملاً هدایت نماید و از طرفی هیأت مزبور در جایگاه نهاد قضایی رویه ساز با مطمح نظر قرار دادن منافع و مصالح عمومی و دفاع از حقوق شهروندان در عین قانون مداری در آرا و احکام صادره، در راستای حل چالش ها و آسیب های مرتبط با استقلال واحدهای محلی تصمیمات مؤثری اتخاذ تا بدین ترتیب، نهادهای محلی با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی به وظیفه تحقق و صیانت از حقوق شهروندی در جامعه بپردازد. لذا در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، مفهومی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از امور محلی در راستای استقلال واحدهای محلی دارد، موردنقد قرارگرفته است و ما را به این نتیجه می رساند، معیاری که رویه هیأت مزبور به دست می دهد آن قدر جامع و کامل و منطبق با اصول حقوق عمومی نیست تا تمام خلأهای موجود را مرتفع نماید.
۱۸۵۳۱.

امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۲۳
سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.
۱۸۵۳۲.

Interrelationship between Human Rights and Peace Two Mistaken Conceptions of Human Rights in both Islam and the West(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
The first mistaken conception is this. Some Muslim theorists argue that only God can proclaim what justice, right, and rights are; hence parliaments and other state institutions lack the sovereignty to create laws and to proclaim rights. They presume that Western states in their legislation and the UN in their Universal Declaration of Human Rights of 1948 claim such sovereignty. Many Western theorists share their view, differing only in the evaluation. But human rights imply that states must follow them and lack the sovereignty for legislation incompatible with them. The German constitution is explicit on this lack of human sovereignty. It declares in Art.1: “The following basic rights shall bind the legislature, the executive, and the judiciary as directly applicable law.” Hence, the idea of human rights implies that human rights and basic principles of legislation are valid not because states have declared them but because of their inherent qualities. It also implies that states are legitimate only if they conform to such basic principles and excludes the idea that the principles are legitimate because states or mankind have accepted them. Therefore, Western and Islam conceptions of law and sovereignty are less different than they seem. Second, it is generally accepted in Islam and the West that there is a right and even the duty of every human being to fight for justice and the protection of human rights. But there are two conceptions of such a fight both in Islam and the West. The model of the fight for human rights in the centralist conception is a bureaucracy that imposes its rules on the cases it administers. The model in the autonomous conception is a scientific community that solves its differences by principles developed in the community itself.
۱۸۵۳۳.

مقایسه قوانین وراهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران وانگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۷۶۱
مقاله حاضر به بررسی ومقایسه قوانین وآئین نامه های ضد پولشویی، نهادهاوسازمان های پیشرودرمبارزه با پولشویی دراین دو کشورمی پردازد، درایران جدای ازاصل42قانون اساسی، قوانین؛مبارزه بامواد مخدر(1367)، مبارزه باقاچاق کالا و ارز (1374)، تصویب کنوانسیون وین(1370)پیوستن به کنوانسیون پالرمو(1380)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (1386) و آئین نامه اجرایی مبارزه باپولشویی(1388)، قانون جدیدمبارزه باموادمخدر(1381)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (1365)، مبارزه باتامین مالی تروریسم(1395)وآخرین مصوبه آن؛لایحه الحاقی به ماده14قانون پولشویی در15فصل و158 ماده، 164بند و214تبصره (22/7/1398) و بیش از30دستورالعمل وآئین نامه ازسوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی واعتباری ودرانگلیس، قوانین؛جرایم مربوط به مواد مخدر(1987)، جلوگیری ازتروریسم (1989)، مقررات راجع به پولشویی(1993)، همکاری بین المللی درزمینه عدالت کیفری(1990)، قاچاق موادمخدر(1994)عوایدناشی ازجرم دراسکاتلند(1995)، قانون عدالت کیفری(1987)، وآخرین مورد؛آژانس ملی جرم وجنایت(2013)وچندین نهادمختلف دیگرمثل؛موسسات حسابداری ورفتارمالی، درآمد گمرکی، شورای باروغیره درانگلیس؛که همه قوانین مذکور، ازمهمترین قوانین دوکشوردرزمینه مبارزه باپولشویی است. که به نظر می رسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر وحتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تراست. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم می خورد.
۱۸۵۳۴.

حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۵۱۰
دیوان های داوری بین المللی، که مقر داوری آن ها خارج از قلمرو کشور محل استقرار ادله و در قلمرو کشور دیگری است، دیوان خارجی نامیده می شوند. در مواردی، برای کشف واقع نیاز به تحصیل ادله نزد اشخاص ثالثی دارند که خارج از قلمرو کشور مقر دیوان داوری است و گاه به علت فقد صلاحیت باید از مساعدت قضایی دادگاه های ملی کشور محل وجود ادله استفاده کنند. در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، ازجمله نظام حقوقی آمریکا، این اختیار برای دادگاه ها پیش بینی شده است که به دیوان های داوری خارجی برای تحصیل ادله، اعم از ادای شهادت و تسلیم اسناد و مدارک، مساعدت قضایی و با قبول نیابت همکاری کنند. پژوهش پیش رو در صدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد: مساعدت قضایی دادگاه های ملی در امر تحصیل ادله منحصراً به دیوان های داوری خارجی و پذیرش نیابت قضایی بر مبنای کدام قواعد حقوقی امکان پذیر است؟ همچنین، آیا دادگاه های ملی ایران، به استناد قانون داوری تجاری بین المللی، امکان مساعدت قضایی و قبول نیابت در تحصیل دلیل به دیوان های خارجی را که مقر آن ها خارج از قلمرو سرزمینی کشور ایران است دارند؟ ازآنجاکه در بیشتر کشورها گفتمان داوری متضمن دو نظم متمایز متشکل از داوری داخلی و داوری بین المللی است، در این پژوهش صرفاً به قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و قواعد داوری بین المللی برخی کشورها پرداخته و از مقررات داوری داخلی به استثنای نگاهی گذرا در بخش دوم چشم پوشی شده است تا حوزه پژوهش از نظام داوری بین المللی خارج نشود.
۱۸۵۳۶.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، ترکیب مخارج دولت را بر هم می زند، فاصله طبقاتی و نابرابری ها را افزایش می دهد، وجدان جمعی را جریحه دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت ها می کاهد و در یک بیان کلی پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می کند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شناسایی همه جنبه ها و ویژگی های فساد پرداخت و پس از دست یافتن به تعریفی جامع و مانع، عوامل و زمینه های بروزش را به دقت بررسی و با در نظر گرفتن تبعات گوناگونش، راهکارهای مبارزه را با بهره گیری از تجربه سایر کشورها و در نظر گرفتن ظرفیت های ملی و بین المللی احصاء نمود. سیاست جنایی، تدبیری مهم در مقام پیشگیری و مبارزه با جرایم و انحرافات است که در جوامع مختلف دارای مدل های متعددی است و البته یکی از انواع اثرگذار و مورد قبول بیشتر نظام های سیاسی، سیاست جنایی تقنینی است. در این مقاله با این فرضیه که سیاست جنایی تقنینی ایران متناسب با توسعه نظام اداری و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سه دهه اخیر به نحو مطلوبی رشد نیافته و به روز نشده، بر این امر صحه گذارده که فساد مالی عمدتاً ناشی از سوءاستفاده افراد (اشخاص بخش خصوصی و کارکنان دولت با حکومت) از نارسایی و ضعف یا نبود ضمانت اجرایی مناسب در قوانین است. به منظور اثبات این ادعا، قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مبارزه با فساد مالی اعم از قوانین اساسی و عادی مرور و ابهام ها و خلأهای موجود بیان شده و تجزیه و تحلیل شده اند. از سوی دیگر با توجه به الحاق دولت به کنوانسیون مریدا برای مبارزه با فساد، این فرصت مناسب به دست آمده تا در پرتو الزام به هماهنگی با سیاست های بین المللی مقرر و با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اساسی و موازین فقهی نسبت به اصلاح سیاست جنایی تقنینی در رابطه با فساد مالی مبادرت شود؛ پس در این نوشتار مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با مفاد این کنوانسیون بررسی شده است.
۱۸۵۳۷.

موانع فنی تجارت خارجی در ایران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۵۹۷
موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت از جمله موافقتنامه های تخصصی سازمان تجارت جهانی است که در راستای قاعده مند کردن مقررات گذاری دولت ها در حوزه موانع فنی تدوین گردیده است. این موافقتنامه ضمن پذیرش حق دولت ها نسبت به اعمال محدودیت های فنی با هدف حراست از منافع عمومی از جمله سلامت و ایمنی جامعه، به نحوی سعی نموده است با برقراری اصول چهارگانه عدم تبعیض، عدم ایجاد مانع غیرضروری بر سر راه تجارت، هماهنگ سازی و شفافیت (اطلاع رسانی)، بین این اهداف عمومی و هدف آزادی تجارت بین المللی نوعی تعادل برقرار نماید. مقصود این مقاله ارزیابی نظام حقوقی ایران از حیث تطابق با اصول چهارگانه موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت و نیز موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است و نشان می دهد که جز در برخی موارد محدود، قانونگذار ایرانی توجه چندانی به موازین پذیرفته شده جهانی ندارد و این مسئله حتی در قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه 1396» نیز مشهود است؛ امری که منجر به افزایش هزینه های تجارت بین المللی و عدم رقابت پذیری صادراتی ایران گردیده است.
۱۸۵۳۸.

بررسی تفاوت قصاص و دیه در خصوص زن و مرد از منظر فقه و حقوق ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۳
دیه و قصاص در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى اند متفاوت مى بیند و تساوى آنها را نفى مى کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى داند. در قانون مجازات اسلامی ایران تفاوت هایی در اعمال مقررات کیفری بین زن و مرد وجود دارد، که حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می رسد که به جنس ذکور امتیاز و برتری داده شده است. همچنین تعارض این احکام با اصول مسلمی چون مساوات و عدالت در اسلام مشهود است. لذا چنین احکام و قوانینی را که حداقل برای ناظر بیرونی با برخی از مبانی پذیرفته شده ناهم خوانی و ناسازگاری می نماید را مورد کاوش و تحقیق قرار داده ایم تا دریابیم که مبانی و اساس این احکام و همچنین علل و حکمت آنها چه بوده است. و ادله ی فقها و حقوق دانان در این زمینه چیست. همچنین بررسی کنیم که آیا موضوع تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان بوده است. و با تغییر شرایط و حضور زن در همه ی عرصه های سیاسی اجتماعی، اقتصادی و بحث حقوق بشر می توان به عنوان احکام ثانوی، مقررات جدیدی در آن بوجود آورد، و یا اینکه نه این احکام جزء قوانین ثابت و لایتغیر بوده و برای همه زمان ها شامل می گردد. در این پژوهش با تکیه بر آراء و نظریات فقها و حقوق دانان به بررسی آیات و روایات و ادله ای که در زمینه دیه و قصاص زن و مرد وارد شده است، پرداخته ایم با این امید که بتوان به تحلیل همه جانبه از این موضوع دست یافت.
۱۸۵۳۹.

مسیرشطرنجی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در ایران با تطبیق نظام کیفری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۴۵۳
اتخاذ سیستم دادرسی افتراقی در رسیدگی به بزهکاری اطفال ونوجوانان، ازدست آوردهای جنبش حمایت از حقوق کودکان محسوب می شود. به تبع گزینش این سیستم و تحت نظارت سازمانهای حامی حقوق کودکان، قوانین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، دستخوش تحولات چشم گیری گردیده است. در اصلاحات اخیر قانون دادرسی کیفری در ایران، قانونگذار سعی بر تفکیک دادرسی کودکان از بزرگسالان نمود، و با تقنیین روش های نوآورانه، تلاش درانطباق با رهنموهای بین المللی و تفریق دادرسی داشته است. علی رغم وجود سوابق قانونگذاری و رهنمودهای عالمانه دکترین حقوق کیفری و حتی تدوین لایحه جامع دادرسی اطفال و نوجوانان، در آنچه بعنوان قانون تصویب شد، کاستی های فراوانی وجود دارد که، نتیجه مطلوب و افق ایده آل منتج از سیستم دادرسی افتراقی را با چالش مواجه ساخته است. قانون فعلی دادرسی کیفری، در برخی مراحل از سیستم افتراقی خارج و بنای عمل را مثل دادرسی بزرگسالان ترسیم نموده است. بعبارت دیگر، در فرایند دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان، با یک مسیر شطرنجی سیاه و سفید مواجه میباشیم که در این نوشتار بخش سفید آن از امتیازات و بخش سیاه آن جزء معایب این سیستم ذکر نموده ایم. انتظار می رود با شناسایی دقیق این فرایند و تطبیق آن با نظام دادرسی انگلستان و بر شمردن کاستی ها همراه با پیشنهادات، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات دادگاهها را فراهم گردد.
۱۸۵۴۰.

هایمنوپلاستی و آثار آن از منظر حقوق جزا

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۵۵
« هایمنو پلاستی » یا ترمیم بکارت عمل جراحی ای است که غالبا توسط پزشکان و ماماها بادرخواست دخترانی که سابقا بکارت خود را از دست داده اند به منظور بازگشت توانایی خونریزی بکارت انجام می گیرد. غایت اصلی این عمل باکره جلوه دادن دختر و گاه فریب شوهر در ازدواج می باشد. موضوعی که در این مقاله بر آنیم به آن پاسخ داده شود جواز یا عدم جواز این عمل در فقه و حقوق موضوعه ودر صورت عدم جواز بررسی ضمان پزشک وبیمار. نظر غالب در فقه بر این است چنانچه ترمیم به منظور تدلیس در نکاح باشد جایز نیست وبرای زوج ایجاد حق فسخ ورجوع به مهریه می نماید. در حقوق موضوعه نیز موضوع از مصادیق تدلیس در نکاح بوده که برای زوج حق فسخ ایجاد می شود. در حقوق کیفری نیزچناچه تدلیس در نکاح شرایط وفق جرم فریب در ازدواج ا داشته باشد جرم محسوب شده ومستوجب مجازات است.وشخصی هم که با آگاهی از قصد زن مبنی بر فریب شوهر یا مخفی کرن جرم خویش مبادرت به ترمیم بکارت نماید با حصول شرایط به عنوان معاونت در جرم یا مباشر جرم اخفای ادله قابل تعقیب ومجازات است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان