درخت حوزه‌های تخصصی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه و در نقطه مقابل سکوت قانونگذار کیفری و در کنار این دو، نظریه امکان تمسّک به مقررات آیین دادرسی مدنی در فرض سکوت موازین دادرسی کیفری، نظریه وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است. این پژوهش با تکیه بر یک تحلیل علمی دقیق و ازطریق به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: 1- تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری برمبنای بنیان ها و تحلیل های مدنی، از حیث روش شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به دستیابی به نتایج غیرواقعی و غیرعلمی می گردد؛ 2- مناسب ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه های مدنی است. امری که منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد گردید.

در مفهوم شناخته شده از داوری که داوری اختیاری نامیده می شود طرفین با خواست و اراد ه خویش داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعیین می کنند که به دلیل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصی و خصوصی افراد به نحو بیشتری تأمین می گردد، در حالی که در نقطه مقابل آن و در داوری اجباری، اراده و حکم قانون گذار جایگزین اراده شخصی افراد می شود و طرفین با لحاظ منافع عمومی و توسط قانون گذار، مکلف به رجوع به داوری می گردند. البته میزان و شدت اجبار، در همه اقسام داوری های اجباری به یک میزان نیست و در پاره ای از موارد، منافع عمومی و خصوصی در عرض یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. همین اجبار در رجوع به داوری، موجب شده است تا گروهی آن را مغایر با اصل 34 قانون اساسی و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهم ترین دلیل رد آن می تواند تأیید قوانین ناظر بر داوری های اجباری توسط شورای نگهبان باشد؛ زیرا شورای مذکور طبق اصل 72 قانون اساسی، مرجع رسمی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است. از سوی دیگر، با وجود اجبار در رجوع به داوری، مفهوم کلی داوری از میان نرفته و بسیاری از مزایای داوری، از جمله رسیدگی توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسیدگی، و اجرای آسان آرای داوری در آن محقق است؛ اما در هر حال، ضرورت شناخت و توجیه داوری اجباری از آن روست که صرفاً مفهومی انتراعی نیست و نه تنها در قوانین به کار رفته و احکامی ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوری وضع شده اند، بلکه در آرای قضایی نیز صراحتاً به عنوان و ماهیت «هیئت داوری تکلیفی» اشاره شده است.

نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل  از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح  می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟. پژوهش حاضر حاصل تراوشات ذهنی و فلسفی نگارنده  است  و با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است و بدون شناخت و عملیاتی کردن این اصول، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.    

پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصیِ نظام دادرسی اطفال، در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (1383) پیش بینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مورد تأکید قرار گرفت. وانگهی به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن نمود. اگرچه تشکیل پلیس ویژه می تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره گیری از سازوکارهای ویژه و اختصاصی مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد. بررسی تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف و به ویژه امریکا نشان می دهد که لازمه کارآمدی و بهره وری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، به کار گیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است. بر این اساس، باتوجه به نوظهور بودن آن در نظام عدالت کیفری ایران پژوهش حاضر بر آن است ضمن مطالعه اجمالی سیر تحولات تقنینی در رابطه با پلیس اطفال و نوجوانان در عرصه بین المللی و همچنین نظام حقوقی ایران و امریکا، به صورت مشخص الزامات و سازوکارهای تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان در ایران را شناسایی و با استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه راهکارهای اجرایی و عملی با هدف تشکیل مناسب، اثربخش و کارآمد پلیس اطفال و نوجوانان ارائه نماید.

قانون گذاری وظیفه و رسالت اصلی همة مجالس دنیاست. در این خصوص، یکی از مسائل اصلی این است که حدود صلاحیت قانونگذار در امر تقنین از حیث موضوعی تا کجاست: مطلق است یا مقید؟ و آیا قانونگذار می تواند وارد هر قلمرو موضوعی بشود و راجع به هر چیز قانون وضع کند؟ و یا دامنة حقوق و آزادی ها را به هر شکل تضییق کند یا گسترش دهد؟ با بررسی نظام های حقوقی گوناگون، درمی یابیم که حتی در آن دسته از قوانین اساسی که در آنها بر عام بودن صلاحیت قانونگذار تصریح شده است، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد؛ محدودیت هایی که گاه بر مبنای خطوط قرمز ایدئولوژیک قانون اساسی، گاه بر مبنای حقوق و آزادی های مصرح برای شهروندان و الزامات حقوق بشری و گاه بر اساس تعهد به برخی پیمان ها و سازمان های خاص منطقه ای مانند اتحادیة اروپا و پذیرش برتری نظام های حقوقی آنها بر حقوق داخلی است.

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات ازجمله مباحث مهم در حقوق تجارت به شمار می رود. در تمام قراردادها و اسناد، مقرراتی وجود دارد که از تضرر طرفین جلوگیری شود، اصل رضایت طرفین، اهلیت، صحت قرارداد، لازم یا جایز بودن قرارداد و... ازجمله اصولی هستند که برای بهتر شدن روابط و تعیین حقوق و تکالیف طرفین وضع شده اند. ممکن است اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری موجب نادیده گرفتن حق و آسیب به یکی از طرفین شود؛ بدین سبب در ارتباط با این اصل، استثنائاتی وارد گردیده است. این استثنائات تاثیری بر وصف تجریدی سند ندارد و به آن لطمه وارد نمی کند، با این حال می تواند حد اجرای اصل را تا حدودی محدود سازد؛ اظهارنظرات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش که از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است این نتیجه حاصل گردید که استثنائات اصل، به منظور حمایت و جلوگیری از ورود ضرر به طرفین وضع شده است و این استثنائات شامل اکراه، عدم اهلیت، ایرادات بین ایادی بلافصل، دارنده با سوءنیت، ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به سند، ایراد تحصیل مجرمانه سند و... می باشد.

زمینه و هدف: این مقاله تاثیر تحقق دولت الکترونیک را بر پیشگیری از فساد سازمانی بررسی می کند. فرضیه مقاله آن است که تحقق دولت الکترونیک در کشور به کاهش نرخ فساد سازمانی و پیشگیری موثر از وقوع فساد در سازمان ها منجر می شود. فساد اداری از پدیده هایی است که نمودهای آن هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی قابل مشاهده است. بنابر تحقیقات بین المللی انجام شده، نظام اداری از فساد رنج می برد. پیامدها و نتایج مخرب فساد اداری، گسترش و شیوع این معضل در جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه و هزینه سنگین مبارزه با آن ازجمله مهم ترین عواملی است که باعث شده نهادها وسازما ن های بین المللی و خصوصی و نظایر آن توجه روزافزونی به این مشکل داشته و تحقیقات وسیعی را انجام داده و بدهند. روش شناسی: در این مقاله از روش اسنادی برای تبیین راهکار دولت الکترونیک و نقش آن در پیشگیری از فساد استفاده شده است. به این منظور ادبیات موجود در این خصوص در بخش های فساد، پیشگیری از فساد و دولت الکترونیک ارائه و راهکارهای پیشگیری از فساد مبتنی بر توسعه خدمات دولت الکترونیک تبیین شد. یافته ها و نتایج: دولت الکترونیک یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود. این مقاله نشان می دهد که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود و معتقد است که تأثیر قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بر پیشگیری از فساد اداری قابل توجه خواهد بود و توسعه دولت الکترونیک در کشورها موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد در فعالیت ها و اقدامات دولت می شود.

   در صورتی که بی احتیاطی با شرایطی همراه باشد، منجر به مسئولیت مدنی می شود. از بین این شرایط می توان به مواردی از جمله موارد ذیل اشاره نمود: 1- داشتن تعهد نسبت به رعایت احتیاط؛ 2- بطلان تکلیف یا معیار مراقبت و احتیاط؛ 3- مواجهه با خسارت و شرایط آن. در صورت نبود هر یک از این شرایط، مسئولیت مدنی در کار نیست. روند قضائی در نظام حقوقی کامن لا، در پی نظام مند نمودن شرایطی بر می آید که منجر به مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می شود. در حقوق ایران، پژوهش کاملی تحت عنوان مسئولیت مدنی حاصل از بی احتیاطی و شرایط و ضوابط لازم جهت مسئولیت ایجاد شده در نتیجه بی احتیاطی، تدوین نگردیده است. در حقوق کامن لا، هر شخص نسبت به همگان تعهد دارد که مراقبت و احتیاط به خرج داده و تنها در صورت وجود سه شرط، موظف است که مراقبت و احتیاط را رعایت نماید؛ امکان پیش بینی ضرر، قرابت بین خواهان و خوانده و عادلانه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. در خصوص وجود تعهد به رعایت احتیاط دو معیار را باید در نظر داشت؛ معیار تعهد به رعایت احتیاط از سوی عامل زیان و معیار تعهد به رعایت احتیاط نسبت به همگان. نقض تکلیف و تعهد به رعایت احتیاط را نیز باید از دو وجه مورد توجه قرار داد؛ نخست، فسخ و ابطال تکلیف و الگوی عملکرد فرد ایجادکننده زیان و دوم، نقض تکلیف و اشخاص متخصص. در مبحث ایجاد خسارت، اگرچه اختلافاتی در نحوه بیان موضوعات و مطالب و راه های تشخیص رابطه سببیت و ضوابط و شرایط زیانی که بتوان آن را جبران نمود، وجود دارد، لیکن دیدگاه های مطرح شده شباهت های بسیار مهمی نیز دارند.

تسهیلگری یا آموزش مشارکتی از روشهای نوین آموزشی محسوب می شود. هدف از آموزش حقوق بشر ترویج و حمایت از آن است.  این مقاله با مقایسه تطبیقی تسهیلگری و آموزش حقوق بشر نشان میدهد تسهیلگری مناسبترین روش برای آموزش حقوق بشر است. اصول آموزش حقوق بشر شامل ترویج ارزشهای حقوق بشری، احترام به تفاوتها و مخالفت با تبعیض، تشویق به تجزیه وتحلیل مسائل حقوق بشری، توانمندسازی برای شناسایی نیازهای حقوق بشری، توسعه ظرفیتهای طرف وظیفه، انطباق آموزش با ویژگیهای محلی، ترویج دانش و مهارت حقوق بشر، مشارکت محوری، ترسزدایی و برقراری ارتباط میان محتوای آموزش و زندگی روزمره فراگیران در انطباق کامل با مؤلفه های روش تسهیلگری شامل برابری، مشارکت محوری، شنوندگی فعال، رعایت محرمانگی، ایجاد محیطی امن، احترام متقابل، محوریت تجربه های افراد و تجهیز متناسب مکان است.

بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی نمود و پس از مدتی نیز دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت تا بدینوسیله پاسخی در برابر جنایات ارتکابی، مسئول شناختن مرتکبین و تسکین آلام قربانیان باشد. اما با توجه به آن که دادگاه های مزبور نمی توانستند حقوق متهم را نادیده انگارند، مقرراتی نیز در این زمینه در اساسنامه آن ها پیش بینی گردید. از جمله حقوقی که متهم واجد آن گردیده است استناد به دفاعیاتی از جمله دفاع اختلال روانی است که به عنوان مانعی برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است و در صورت اثبات، باعث کاهش مجازات یا تبرئه متهم می شود. در این راستا، قربانیان جرایم نیز باید عدالت را اجرا شده تلقی کرده تا برقراری صلح و آرامش و اعاده نظم به عنوان اهداف حقوق کیفری بین المللی تأمین شود. اما بازگشت افراد تبرئه شده یا کسانی که مدت مجازات کاهش یافته را تحمل کرده اند به مناطقی که جرایم خطیر بین المللی در آن جا رخ داده بدون آن که درمان و معالجه ای نسبت به آنان صورت پذیرفته تا حالت خطرناک آنان از بین برود نمی تواند با اهداف فوق الذکر هماهنگ باشد. این درحالی است که رویه و مقررات دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه دفاع اختلال روانی نه تنها حقوق متهم، بلکه منافع قربانیان را نیز مورد بی توجهی قرار داده است.

در بیشتر معاهدات، به ویژه در اواخر قرن بیست و با موضوع خلع سلاح، نهاد «اجرای موقت» وجود دارد (ماده 25 معاهده حقوق معاهدات)؛ این شیوه، که پس از انعقاد معاهده و پیش از لازم الاجرا شدن آن تحقق می یابد و هدف آن برقراری تمهیدات اجرای کامل و اطمینان به اعضای معاهده با همکاری میان آنهاست، دارای چهره مقدماتی و واجد قلمروی محدود است. معاهده منع جامع آزمایش هسته ای، از جمله معاهدات خلع سلاح است که تاکنون لازم الاجرا نشده و بر اساس متن معاهده، بایستی نهاد نظارتی آن هنگام اجرای کامل، قادر به ایفای وظایف محوله باشد؛ لذا اکنون با ایجاد کمیسیون مقدماتی، بطور موقت اجرا می شود. با استناد به بند آخر اصل 176 قانون اساسی ایران و با عنایت به ماهیت امنیتی معاهده، مرجع داخلی تصویب اجرای موقت معاهده، برخلاف اجرای کامل آن، شورای عالی امنیت ملی کشور با تایید مقام رهبری است.

در کنار اراده طرفین و معیارهای عینی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین المللی، قواعد انتظامی از موارد تاثیرگذار در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط مذکور است. در شرایط کنونی تجارت به خصوص در عرصه بین المللی، مشاهده می شود که روابط فعالان در این زمینه، از مرزهای روابط خصوصی فراتر رفته و برخی ملاحظات مربوط به منافع عمومی نیز بر این روابط تحمیل شده است. در این وضعیت مرجع رسیدگی (دادرس یا داور) در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی علاوه بر اعتبار بخشیدن به اراده طرفین و معیارهای عینی موجود، هم زمان به منافع عمومی نیز توجه داشته و در تعیین حقوق قابل اعمال، در مواردی که اراده طرفین یا معیارهای عینی حقوق یک کشور را به عنوان حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقی تعیین می نمایند، قواعد انتظامی موجود در سایر نظام های حقوقی مرتبط با آن رابطه حقوقی موجود در اعتبار اسنادی را نیز مورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب مرجع رسیدگی در تعیین حقوق حاکم بر رابطه حقوقی مانع از آن می شود که حقوق تعیین شده بر اساس اراده طرفین یا معیارهای عینی، قواعد انتظامی کشورهای مرتبط با آن رابطه حقوقی را نادیده گیرد.

فقها درباره حکم تعدّد یک قسم از زنا با زنان مختلف، اختلاف نظر دارند. مشهور قریب به اجماع آنها، اجرای یک حدّ را کافی دانسته اند در حالی که تعداد اندکی از فقها، به تعدّد اجرای حدّ در قبال تعداد زنان معتقد می باشند. بررسی تفصیلی این مسأله ما را به این نتیجه می رساند که گرچه در حکم مبنی بر اجرای یک حدّ، شهرت قریب به اجماع تحقّق یافته است، اما با توجه به این که مدرک قطعی و یا احتمالی این شهرت بنابر ادعای قائلین قول اوّل، ضعف سندی روایت ابوبصیر، همچنین اصل برائت، بنای حدود بر تخفیف و قاعده درء است، نفس این شهرت همچون اجماع مدرکی، ارزش استنادی ندارد و مهمّ، بررسی مدرک این شهرت است. از بررسی روایت ابوبصیر نیز روشن می شود که دلالت آن بر قول دوم، حتّی بنا بر اعتراف خود قائلین قول اوّل، تامّ است. سند این روایت نیز با تحقیق رجالی در آن نمی تواند ضعیف درنظر گرفته شود؛ لذا با صحّت سند این روایت و دلالت آن به شکل تامّ بر مدّعای قائلین قول اوّل، جایگاهی برای اصل برائت، بنای حدود بر تخفیف و قاعده درء، که از مستندات قول اوّل است، باقی نمی ماند. در نتیجه، چاره ای نیست که برخلاف نظریّه مشهور، در این مقام قول دوّم پذیرفته شود.

استصناع، قراردادی است که به موجب آن، سفارش دهنده (مستصنع) از سازنده کالا (صانع) درخواست ساخت کالایی را می کند که به موجب آن، سازنده متعهد به تهیّه مواد اولیه کالا و ساخت آن و تحویل در موعد مقرر می شود. در خصوص ماهیّت این عقد بین فقها و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. گروهی آن را به عنوان عقد مستقل و برخی آن را در قالب بیع سلم توجیه می کنند. به هر حال این عقد، به عنوان عقدی صحیح تلقی می شود. امروزه بانک ها در چهارچوب این عقد می توانند اقدام به تأمین مالی پروژه های بخش عمومی، خصوصی و دولتی نمایند که گاه به عنوان سرمایه گذار و گاه به عنوان واسط یا عامل، عمل می کنند. با توجه به کاربرد این عقد در راستای تأمین مالی طرح های بخش خصوصی، عمومی و دولتی در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به مصادیق عقود مورد استفاده بانک ها صراحتاً پیش بینی شد که در مرداد ماه سال 1390 دستورالعمل اجرایی آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به کلیه بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شد.

اگرچه «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» [1] و «قواعد دادرسی و ادله» [2] با رویکردی متفاوت نسبت به سایر اسناد بین المللی تا زمان تصویب متون فوق، جایگاه خاصی را به بزه دیدگان جنایات داخل در صلاحیت آن معطوف داشته اند، اما مسئله جبران و ترمیم برای بزه دیده به عنوان یکی از حق هایی که هم تراز با دادرسی دادگرانه برای متهم فرض می شود، نیازمند شفاف سازی و مشخص شدن ضوابط ناظر به آن است. در مقاله حاضر، ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا موضوع حق جبران و ترمیم از بزه دیده و جایگاه آن در «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» و اسناد بین المللی مرتبط از جمله اعلامیه 1985 و اصول 2005 سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس گونه های جبران و ترمیم از بزه دیده در این سند بین المللی و چالش های مترتب بر آن به واسطه خلأها و نقص های موجود تحلیل خواهد شد. در ادامه، نمونه هایی از فعالیت دیوان در مسئله مورد بحث عنوان شده تا عملکرد دیوان در پی گذشت بیش از یک دهه از شروع به کار و پیروی آن از رویکرد بزه دیده مدار اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، با شناخت و بررسی این موارد و چالش های آن، ضرورت بازنگری در مفاد اساسنامه و همچنین تدوین ضوابط و مقرراتی خاص توسط مجمع عمومی دولت های عضو در جهت برآورده ساختن جبران و ترمیم برای بزه دیده پیشنهاد گردیده است.

سازمان ملل متحد تلاش های خود در زمینه توسعه بین المللی را از دهه 1960 میلادی آغاز کرده است. اعلامیه ها و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل، ایجاد نهادهای تخصصی در زمینه توسعه از جمله کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) و برنامه ملل متحد برای توسعه، چهار دهه استراتژی توسعه از ابتدای دهه 1960 تا 2000 میلادی و همچنین تدوین اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد (2000) از جمله این تلاش ها هستند. به نظر می رسد بررسی موشکافانه اعلامیه توسعه هزاره که موانع توسعه را به تفصیل برشمرده است و واکاوی میزان تحقق این اهداف در بازه زمانی تعیین شده، به طور آشکاری بتواند میزان موفقیت سازمان در عرصه توسعه را نمایان سازد. با این حال، با وجود تلاش های ملل متحد در زمینه توسعه، سازمان نتوانسته به اهدافی که در این حوزه مدنظر داشته است، به طور کامل نائل شود. دلایلی همچون نبودن سازوکار نهادینه، نبود سند الزام آور بین المللی و عدم تدقیق منشور سازمان ملل در این خصوص قابل ذکر است.

تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد می باشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ندارد. ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 6-1231 قانون مدنی فرانسه (مصوب 2016) مقرر شده است. اگرچه هر دو مقرره بیان گر آن هستند که در صورت تأخیر مدیون در اجرای تعهدات پولی، وی ملزم است مبلغی اضافه بر دین اصلی به داین پرداخت کند، لکن ماهیت این ضمان در حقوق ایران و فرانسه متفاوت است. ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران مورد اختلاف بوده و نظر صحیح تر، جعلی بودن ماهیت ضمان مزبور است و هدف ایجاد این ضمان توسط مقنن، جبران کاهش ارزش پول است و مدیون را ملزم می سازد علاوه بر مبلغ موضوع تعهد، کاهش ارزش آن را نیز جبران کند تا از این طریق تعهد خود را به صورت کامل ایفا نماید؛ در حالی که در حقوق فرانسه، این ضمان ماهیت قهری دارد و مدیونی که در ایفای تعهد پولی تأخیر کرده است، صرف نظر از اینکه ارزش پول کاهش یافته باشد یا خیر، ملزم است مطابق نرخ قانونی مبلغی اضافه بر دین اصلی را به عنوان خسارت به داین پرداخت کند. برای مطالبه ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران علاوه بر تغییر شاخص قیمت سالانه، مطالبه داین و تمکن مدیون ضروری است در حالی که در حقوق فرانسه تمکن مدیون لازم نیست و شایسته است قانون گذار در اصلاحات آتی، جعلی بودن ماهیت این ضمان در حقوق ایران را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرایط مزبور را تعیین کند.