درخت حوزه‌های تخصصی

نظر به اینکه بخشی از بزهکاران بعد از تحمل مجازات دوباره مرتکب جرم می شوند، برخورد صحیح و اصولی با آنها و جلوگیری از تکرار جرم، تأثیر بسزائی در تأمین بخش مهمی از امنیت جامعه دارد. طبیعی است که درصورت عدم اجرای درست مجازات ها و عدم برخورد صحیح با بزهکاران، نه تنها هدف اصلاح بزهکاران تأمین نمی شود بلکه زمینه های تکرار جرم توسط آنها نیز مهیا خواهد شد. از منظر اسناد حقوق بشری و مقررات بین المللی، کرامت ذاتی انسانی باید در اصلاح فرد و جامعه در درجه اول اهمیت قرار بگیرد و نه تنها از وی به عنوان وسیله ای برای ارعاب و بازدارندگی سایرین، استفاده نشود (پیشگیری عام) بلکه در راستای کیفر بزهکار و پیشگیری خاص از تکرار جرم توسط او، توانایی ها و قابلیت های وی نیز موردتوجه قرار گرفته و سعی در استفاده بهینه از آنها درجهت اصلاح او شود. بدین ترتیب که مهار بزهکار، صرفاً از طریق سلب آزادی یا حذف وی نباشد. همچنین، نباید از آثار منفی مجازات های ترهیبی و ترذیلی در بازداشتن بزهکار از تکرار جرم غافل شد؛ چراکه این رفتارها باعث افزایش بیگانگی و ایجاد کینه در بزهکار نسبت به جامعه شده و بازاجتماعی شدن وی را دچار مشکل خواهد کرد. ازاین رو باید در نظر داشت که ارتکاب جرم، هرچند شدید و قابل سرزنش باشد، نه تنها توجیه کننده واکنش های متعارض با کرامت انسانی نبوده بلکه اتفاقاً زمینه های تکرار جرم از سوی بزهکاران را فراهم می کند. این نوشتار، با تأکید بر اینکه انجام اعمال بزهکارانه، مجوز برخوردهای وسیله محور، خشن، موهن و ناشایست با بزهکاران نمی باشد، کرامت انسانی بزهکار در قوانین داخلی و بین المللی را بررسی و رابطه میان لحاظ کرامت انسانی در اعمال مجازات و پیشگیری از تکرار جرم را موردبررسی قرار داده است.

بدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشه های انحرافی به نام دین، به باور تمامی مذاهب اسلامی دارای حرمت است. از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که در آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان به کارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، جرم انگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آن که عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است.

تخصّصی شدن علوم و تأمّل در تأثیرِ آن در اجتهاد، اهمّیت واکاوی هرچه بیشترِ جایگاه و تأثیرِ نظریه ی کارشناسی را در فقه و حقوق اسلامی روشن می سازد. پزشکان متخصّص، از جمله اهل خبره ای محسوب می شوند که اثرگذاری نظریه ی کارشناسی آنان در ابواب مختلف و مسائل متعدّد، واضح و چشم گیر است. امروزه، امکان کشف حقیقت با امکاناتِ دانش پزشکی و آزمایش های جدید و دقیقِ آن و به ویژه، توجّه به تخصّصی شدن روزافزونِ این دانش، دامنه ی بحث از کارکردهای نظریه ی کارشناسی پزشکی را در فقه و حقوق، بسیار گسترده و فراگیر ساخته است. در نوشتار پیشِ رو، این تأثیر در اثبات دیه ی منفعتِ عضو واکاوی شده و ضمن تبیین مصادیقِ تأثیر کارشناسی پزشکی در اثباتِ دیاتِ زوال عقل و حواسّ بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، دیدگاه های اصولی در شرط اعتبار کارشناسی بررسی گردیده است. دو دیدگاه مطرح در شرط اعتبارِ فقهی کارشناسی، دیدگاه شهادتْ انگاری کارشناسی و اشتراطِ عدالت و تعدّد در آن؛ و دیدگاه کفایت حصولِ وثوق و اطمینانِ عُقلایی است؛ و دیدگاه اول، در اثبات دیه ی منفعت عضو از شهرتِ فقهی برخوردار است. مقاله ی حاضر، به بازپژوهی گفتار طرفداران دو دیدگاه پرداخته؛ و با تبیینِ تفاوت ماهوی شهادت و نظریه ی کارشناسی و حجّیتِ نظر اهل خبره بر اساس سیره ی عُقلایی؛ و نیز معرّفی تحصیلِ اطمینان و الغای احتمالِ اشتباه به عنوان ملاک این سیره ی مستقرّ، دیدگاه دوم را بر گزیده است.

در طول تاریخ، «عدالت» را غایت دانش حقوق دانسته اند و از لحاظ ارزش شناسی، آن را جامع ارزش ها معرفی کرده اند. با این همه، حیطه و موضوع عدالت، کمتر به بحث گذاشته شده است. به تعبیر دیگر، عموماً عدالت را حاکم بر موضوعات و اشخاصی قرار می دهند که در اکنونِ جهان حضور دارند، اما آیا آیندگان از عدالت بهره ای ندارند؟ این سؤالی است که «عدالت بین نسلی» از آن پرده برمی دارد. پرسش از این نوع عدالت در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت فناوری و گسترده ترشدن دست بشر در طبیعت و به تَبَع، خطر نابودی زیست بوم طبیعی و انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. عدالت بین نسلی در تلاش است نسل کنونی را مکلف بدارد تا حق نسل های آینده را در منابع طبیعی و محیط زیست به رسمیت بشناسد و برای جهانِ در حالِ نابودیِ فعلی، راه چاره ای بیابد. البته این تلاش تا حدودی مأجور بوده و توانسته باب ادبیات ویژه ای را در حقوق بین الملل محیط زیست در نهادهای سیاسی و قضایی بین المللی بگشاید. با این حال، هنوز نمی توان چنین عدالتی را جزو قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل موجود (معاهداتی یا عرفی) قلمداد کرد. عدالت بین نسلی در بهترین حالت، آموزه ای است برای سوق دادن «حقوق موجود»[1] به سمت «حقوق مطلوب»[2] و تفسیر قواعد حقوق بین الملل به روش های منصفانه و مبتنی بر «نیازهای جامعه بین المللی در کل» که باید در راستای حفظ «میراث مشترک بشریت» حرکت نماید.

به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در اخلاق به همراه داشت. هیوم با انکار نقش آفرینی عقل در حوزه اخلاق، قواعد مرتبط با عدالت و نظم حقوقی را نتیجه فرایندهای تاریخی و تجربیات دانست. پیگیری اندیشه هیوم توسط پیروان او، تأثیرات ماندگاری بر مفهوم جرم داشته است. با انکار تعاریف متافیزیکی و عقلی از اخلاق توسط هیوم، مفهوم جرم به سمت فایده گرایی سوق پیدا کرد؛ فایده گرایی در اندیشه ی بنتام با رویکردی کمّی و با تعریف جرم بر پایه لذت و الم ظاهر شد؛ این رویکرد با محوریت یافتن مفهوم «آزادی» و ارائه «اصل ضرر» به عنوان معیار جرم انگاری در اندیشه میل تعدیل شد. در این مقاله چگونگی تغییر مفهوم جرم در نزد بنتام و میل ذیل آراء هیوم در اخلاق، بررسی شده است. «جرم» در این رویکرد، کشف نمیشود بلکه ساخته میشود و سنتها و تجربیات بشری در این مسیر انسان ها را راهنمایی می نمایند.

«خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» خسارتی است که با عدم اجرای تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد می شود. درواقع، حقی که درنتیجه قرارداد بر موضوع تعهد، برای متعهد له ایجاد می شود از نظر ماهیت حقوقی وارد دارایی وی می شود و عدم انجام تعهد متعهد در ادای این حقِ قابل مطالبه و استیفا، خسارت عدم ایفای متوقع را شکل می دهد. در حقوق ایران، هرچند ممکن است ماهیت این حق و خسارت مصداق عنوان «عدم النفع» تلقی و غیرقابل مطالبه شناخته شود ولی باید دانست که این خسارت، ماهیتاً اتلاف حق تحقق یافته قراردادی بوده و با عدم النفع که مبنای عدم مطالبه آن، قطعیت نداشتن نفع موردنظر و خسارت است، متفاوت است. در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله کامن لا و حقوق رومی ژرمنی، این نوع خسارت قابل مطالبه است. نمونه هایی از قابلیت مطالبه این خسارت در نظام قانونی ایران نیز دیده می شود؛ مانند ماده 536 قانون مدنی. در این مقاله سعی شده بر اساس این پرسش که این گونه خسارات مبتنی بر چه مبانی قابل مطالبه هستند؟ با تبیین مفهوم و قابلیت مطالبه این نوع خسارات در دکترین های حقوقی، رویه قضایی و حقوق تطبیقی، مبانی حق مطالبه این خسارت در نظام حقوقی کشور اثبات شود.

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اِعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اَعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاه های ملی داخلی برخی دولت ها و صدور حکم علیه دولت های خارجی حتی اجرای این احکام در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولت های دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعده کلی حقوق بین الملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویه خود همسو با رویه قضایی بین المللی به طور صریح بر وجود مصونیت دولت ها به عنوان قاعده عام در حقوق بین الملل صحه گذاشته و از طرفی قاعده مصونیت دولت با رویه قضایی متناقض برخی دولت های اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویه قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تأثیر این رویه بر قاعده مصونیت دولت در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی در حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

نظریه ها شالوده اصلی علوم هستند. بررسی نظریه ها گاهی در سطح آثار و نتایج حاصل از آنهاست و گاهی از طریق مبانی سازنده آن هاست. در مطالعه پسینی نگرش تحقیقات بر بررسی بنیان های نظریات به عنوانِ پدیدارهایی موجود و یا به عبارت دیگر «پارادایم های» نظریه است. براساسِ این متد تحقیق هر نظریه – فارغ از جزئیات نظریه یا عنوان آن- به طورِ مشخص در روند ساخت خود از مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی مشخصی پیروی می کند. این مطالعه می کوشد تا با روش پسینی، مبادی معرفتی و هستی شناختی نظریات را بررسی نماید. بر این اساس دو نظام عمده حقوقی یعنی نظام حقوقی غرب با تمام فروع و سیستم هایش و نظام حقوق اسلامی، از منظر پارادایمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به طورِ مشخص بررسی بنیان های اصلی حاکم بر تولید نظریات هریک از این دو نظام حقوقی نشان خواهد داد که امکان مقایسه میان نظریات این دو نظام، وابسته به تطبیق در مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی پارادایمی است که نظریه در پرتوی آن تولید شده است.

به موجب «نظریه مسئولیت حمایت»، چنانچه دولت ها به هر دلیل نتوانند یا نخواهند حقوق شهروندان خود را رعایت کنند، جامعه بین الملل در حمایت از شهروندانِ مظلوم، مسئول خواهد بود. مروری اجمالی بر آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) نشان می دهد که حمایت از مظلوم و مستضعف به عنوان هسته اصلی نظریه مسئولیت حمایت، در اندیشه اسلامی پذیرفته شده است. بررسی تطبیقی این دو رویکرد، بیانگر وجود شباهت ها و تفاوت هایی بین آنهاست. حمایت از مظلوم و تقدم ارشاد بر خشونت را می توان به عنوان وجوه نظری مشترک نظریه مسئولیت حمایت و رویکرد اسلام، در خصوص مسئله حمایت از مظلوم عنوان کرد. اما رویکرد این دو مشرب فکری، از نظر گستره و گزاره های حاکم بر آنها، واجد تفاوت هایی بنیادین است: نخست اینکه گستره حمایت در اندیشه اسلامی، بیشتر از گستره حمایت در «نظریه مسئولیت حمایت» است و محدود به چهار جرم نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت نمی باشد، بلکه تا مرز دفاع از فطرت انسان نیز توسعه یافته است. علاوه بر این، گزاره هایی از قبیل متوقف بودن حمایت به درخواست مظلومان و عدم توقف آن، به دستور مراجع بین المللی نظیر شورای امنیت، ازجمله گزاره های اختصاصی دکترین حمایت از مظلوم در اندیشه سیاسی اسلام است.

افزایش مجازات، راهکار اصلی و سنتی دولت ها در مقابله با ازدیاد جرایم مهم در جامعه بوده است. تحولات دهه های اخیر حقوق کیفری در قبال جرایم مهم علیه امنیت و نظم عمومی نشان می دهد که کشورها با تکیه بر چه راهکارهایی، سیاست کیفری سرکوبگرانه ای را در این زمینه اتخاذ کرده اند. راهکارهایی که مرکز ثقل خود را استفاده از ظرفیت درونی حقوق کیفری در مبارزه با این گروه از جرایم قرار داده است. این مقاله به روشنی راهکارهای مرتبط با ارکان سه گانه جرایم که زمینه ساز توسعه دامنه جرم انگاری بوده و سهم عمده ای در تحقق سیاست کیفری سرکوبگرانه دارد  تشریح می کند. از این روست که راهکارهایی از قبیل به کارگیری اصطلاحات خاص و مرتبط ساختن آن به دامنه جرم انگاری، به کارگیری قیود حداقلی، استفاده از الفاظ مبهم و اختلاف زا، تغییر در موضوع جرایم، بهره گیری از جرم انگاری مطلق و عدم تقید به نتیجه، بهره مندی از جرم انگاری با اکتفا به سوءنیت عام و نیز گسترش پذیرش جرایم غیر عمد در همین راستا تشریح شده است. توجه به این راهکارها می تواند توجه همگان را به ظرفیت حقوق کیفری در تأمین سیاست کیفری امنیت مدار معطوف نموده و نیز از اهمیت تاریخی افزایش مجازات به عنوان تنها راه حل مقابله با جرایم مهم بکاهد.

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.  

یکی از دستاوردهای بشر در درمان بیماری های میتوکندریایی، روش انتقال میتوکندری است. این بی ماری به دلیل نقص در تخمک مادر رخ می دهد، به همین منظور پزشکان با قرار دادن هسته تخمک مادر در تخمک فاقد هسته زن دیگری، سعی دارند تا با هدف درمان و جلوگیری از بروز بیماری های میتوکندریایی، سلامت آینده کودک را تضمین نمایند. به دلیل نوظهور بودن این موضوع هنوز مسأله نسب کودکان حاصل از چنین فرایندی واکاوی نشده است. لذا در این مقاله با بررسی نسب پدری و مادری فرزند حاصل از چنین روشی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا تولد چنین کودکانی می تواند منشأ رابطه نسبی بین هر سه والد باشد؟ بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن اماره فراش و دلیل عرفی، انتساب کودک به صاحب اسپرم را قطعی پنداشته و در ادامه جهت تعیین مادر کودک با استناد به ادله پزشکی، به واکاوی نقش هسته سلول در انتقال ویژگی های وراثتی پرداخته و نیز با لحاظ علت حقیقی و قیاس اولویّت و اقوال فقها، زن صاحب هسته تخمک و صاحب رحم، مادر کودک شناخته شده است.

امروزه یکی از مشکلاتی که در رسیدگی به اختلافات راجع به مصرف کنندگان و تأمین کنندگان وجود دارد، شکایات و درخواست هایی است که از سوی اشخاصی به غیر از مصرف کننده اصلی مطرح می شود و ایراد طرف مقابل شکایت (تأمین کننده) مبنی بر این است که شاکی یا مدعی خصوصی سمتی در دعوی مطروحه نداشته، بر این اساس تأمین کننده هیچ مسئولیتی در مقابل وی ندارد. در قانون حمایت ترکیه، حمایت از مشتری عمدتاً بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان صورت می گیرد و در حقوق ایران نیز باید به همین نحو عمل شود. هدف قانون حمایت از مصرف کننده حمایت از مشتریانی است که در مرتبه اول با فروشنده یا عرضه کننده سروکار دارند. در این نوشته هدف، بررسی امکان حمایت از مصرف کننده بعدی است، یعنی مصرف کننده ای که کالا یا خدمت را نه از تأمین کننده اصلی، بلکه از خریداری که قبلاً طی فرایند مصرف از فروشنده اصلی خریده است، تهیه می کند. موضوع این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی رویه قضایی ترکیه نشان می دهد قانون حمایت از مصرف کنندگان منبع اصلی حمایت از مصرف کننده در کشور ترکیه است و قوانین این کشور راهکارهای بهتری برای حمایت از مصرف کننده بعدی ارائه می کند. در نظام حقوقی ایران، حقوق مدنی امکان حمایت مناسب از مصرف کننده بعدی را ندارد و این موضوع باید در قانون حمایت از مصرف کننده پیش بینی شود و تا تصویب قوانین حمایتی جدید بررسی ظرفیت قوانین موجود برای حمایت از مصرف کننده بعدی ضرورت دارد.

طبق قانون مسئولیت مدنی هر کس عمدا یا از روی بی احتیاطی ضرری به شخصی وارد کند مسئول است. و این حکم شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی است مگر اینکه خلاف ان در قانون مقرر شده باشد. خلاف ان را می توان ماده 11 قنون مسئولیت مدنی در مورد اعمال حاکمیت دولتی دانست.اینکه چه اعمالی حاکمیتی هستند و چه اعمالی دولت از باب تصدی عهده دار ان است و در نتیجه دولت در چه مواردی از مسئولیت معاف است خود مباحث پیچیده و مفصلی دارد. که محل بحث این مقاله هم نیست.متاسفانه کشور ما چندین بار مورد حمله تروریستی قرار گرفته است که انتقاداتی در این باره به وزارت اطلاعات وارد شده است. و اینکه اداره اطلاعات در این مورد ضعیف عمل کرده است. از جمله ان حوادث حادثه تروریستی مجلس و حرم مطهر امام خمینی و اهواز است. طبیعی است دستگیری بعدی متهمین اگر چه در کاهش تالمات جامعه اثر گذار است ولی هرگز جبران کننده تالم روحی افرادی که بعضی افراد خانواده اشان را از دست داده اند نیست.

ماده 279 از قانون مجازات اسلامی مصوب1392، با تصریح به عبارت: «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد» ، به ماهیت مقید جرم محاربه و لزوم احراز ناامنی به عنوان نتیجه مجرمانه تأکید دارد. در مصادیقی از این جرم، ناامنی نه در تقارن با خود جرم بلکه متأثر از مولفه های دیگری از قبیل انعکاس گزینشی اخبار جنایی، خطاب قراردادن متهم با عباراتی نامأنوس مانند «شیطان» و «خون آشام» و نمایش تصاویر دوربین های مدار بسته صحنه جرم توسط رسانه های جمعی بروز می کند. این شکل از ناامنی که با قرائتی جرم شناختی «ترس از جرم» نامیده می شود، اگرچه با ناامنی به عنوان نتیجه در جرم محاربه به دلیل تمایل هر دو مفهوم به احتمال بزه دیدگی شباهت دارد ولی از یکدیگر متفاوت بوده و امکان تفکیک این دو شکل از ناامنی را در برخی موارد بسیار دشوار خواهدکرد. در پژوهش حاضر نگارندگان تلاش خواهند کرد تا ضرورت این تفکیک و اجتناب از توسعه و گسترش مفهومی و مصداقی جرم محاربه را بر مبنای ناامنی به وضوح و آشکارا نشان دهند.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان های داوری و برخی دادگاه های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می شود و طرف ناقض موافقت نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت نامه نزد دادگاه ملی منع می نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان های داوری را در داوری تجاری بین المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی، قرار مزبور صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی در حال تبدیل شدن به رویه ای مقبول  و مبنای آن علاوه بر موافقت نامه داوری، قوانین و مقررات بین المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوان های داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف پذیری، محرمانگی، بی طرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین می گردد.

به رغم اعلام عزم جزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلای جنگ و مصایب آن، جنگ همچون همیشه تاریخ واقعیت دردناک زندگی بشر در نیمه دوم سده بیستم باقی ماند و متأسفانه قاعده تحریم جنگ که در زمره قواعد بین المللی است، نتوانسته قابلیت اجرایی چندانی داشته باشد و حقوق بین الملل در زمینه حقوق پیشگیری کننده جنگ، با عدم موفقیت همراه بوده است. این امر موجب شده تا کشورها تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد حقوقی ناظر بر جنگ ها به کار برند. در این مقاله اساسنامه پنج دادگاه کیفری بین المللی، بخشی از قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و سیر تکاملی جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه این دادگاه ها به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و بیان شده که چگونه قواعد ناظر بر جنگ هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا آنجا که هم اکنون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان کامل ترین سند بین المللی در زمینه جرم انگاری جنایات جنگی فراروی همگان می باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی، حقوقی برای خواهان در نظر گرفته شده است که تا پایان جلسه اول دادرسی، امکان طرح آن وجود خواهد داشت. این حقوق به صورت کلی به دعوای اضافی تعبیر می شود. در قانون آیین دادرسی مدنی فقط یک ماده به این موضوع اختصاص پیدا کرده و تنها به ذکر مصادیقی ازقبیل کاهش خواسته، افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا، تغییر خواسته و تغییر درخواست پرداخته شده و چگونگی اجرای هر یک را صریحاً بیان نکرده است. افزایش خواسته صرفاً به صورت افزودن بر میزان خواسته مرقوم شده در دادخواست اصلی و بدون رعایت تشریفات معمول دادرسی، بروز خواهد کرد، در حالی که دعوای اضافی به همراه دادخواست جدید توسط خواهان مطرح و در واقع با این عمل، دعوای جدیدی جهت اشتغال دادگاه پایه ریزی خواهد شد. به طور حتم این دو نگاه متفاوت، می تواند بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و قابلیت شکایت از رأی صادره، اثر ملموسی در پی داشته باشد. در این مقاله تلاش شده ضمن نگاه به فلسفه وجودی این دو مفهوم با برخی استنتاج های نوین قانونی، با ارائه پیشنهاد «حذف اصطلاح افزایش خواسته و تأسیس ماده واحده ای مستقل» در نظام دادرسی فعلی، گامی کوچک در جهت تبیین و ارائه الگوی مطلوب از افزایش خواسته، در جامعه حقوقی کشور بر دارد.