ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۹۸۱ تا ۱۶٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۵۹۸۱.

تحلیل و بررسی مسئولیّت مالی ولی خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۷۸۷
ولی خاص که بر پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان اطلاق می شود، که با توجه به شرع و قانون از اختیارات وسیع در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیه خود برخوردارند. در همین راستا شارع مقدس و به دنبال آن قوانین موضوعه ایران به جهت تأمین و حفظ حقوق محجورین و در مقابل، تعیین تکالیف اولیای آن ها، احکام و قوانین متعددی را جعل نموده است. در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش به نظر می آید، نظریه وجوب رعایت مصلحت در تصرفات واقع شده از سوی ولی است. در ادامه شرایط اولیای خاص و نحوه تصرفات آنان در قالب عقود مختلف مورد بحث و تبیین قرار می گیرد. همچنین در باب جواز و عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیای مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیهم انجام می دهند، می توان گفت که به سبب وجود عبارت «فَلیَأکُل بِالمَعروف» در آیه 6 سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با وحدت ملاک از ماده 1246 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل برای اولیاء جایز است.
۱۵۹۸۲.

مطالعه تطبیقی ارتباط مفهومی و کاربردی الفاظ متعدد در داوری های دوستانه و کدخدامنشانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۹۰۷
در داوری مطابق با انصاف، داور درصدد است تا اختلافات مطروحه را به شیوه ای منصفانه حل و فصل کند و راه حلی را ارائه دهد که از طریق اعمال قواعد سخت و دقیق قانونی دست یافتنی نیست. «کدخدامنشی»، «اصول عدل و انصاف» و «انصاف»، اصطلاحات رایجی هستند که در حوزه داوری های دوستانه مورد استفاده قرار می گیرند؛ لکن در این که آیا هریک از این اصطلاحات و مفاهیم بر شیوه و سازوکار متفاوتی در تصمیم گیری منصفانه دلالت می کنند یا خیر، بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد و به طور دقیق مشخص نیست که تمایز بین احکام مبتنی بر «انصاف» و احکام مبتنی بر «اصول عدل و انصاف» چیست و داوری بر مبنای «انصاف» از حیث مفهومی و کاربردی چه تفاوتی با «کدخدامنشی» دارد؟ لکن بررسی و تحلیل دقیق و جزئی عقاید نویسندگان، قوانین و نیز آرای داوری های دوستانه، بیانگر این واقعیت است که این مفاهیم تنها سه اصطلاح متفاوت برای یک معنا و کاربرد در داوری منصفانه هستند و تجار در هنگام انعقاد قرارداد های تجاری و ارجاع اختلافات خود به این شیوه از داوری، تنها براساس ترجیح زبانی به یکی از این اصطلاحات متوسل می شوند؛ بدون این که در عمل برای آن ها تفاوت قابل اعتنایی در نظر بگیرند. لذا تأکید بر تمایز و تفکیک دقیق و رسمی این مفاهیم در عمل و رویه صحیح نیست.
۱۵۹۸۳.

تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۶۰۶
وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای نفتی و اقتضائات خاص آن، سبب اختلاف نظر میان حقوق دانان در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد کردن آن شده است. صاحب نظرانی همچون «پروفسور دوگی»، به وحدت ماهیتی قراردادهای اداری با غیراداری باور دارند. از این رو، تفاوتی میان اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با غیراداری دانستن آن ها وجود ندارد. در هر دو، حاکمیت اراده بر آن حاکم است. گروهی دیگر بر آنند که قرارداد نفتی اداری تلقی گردد یا غیراداری، از حیث رعایت الزامات قانونی متمایز است و نمی توان حکم یکسانی بر تمامی قراردادها که یک طرف آن دولت است، قائل شد. قراردادهای نفتی به لحاظ تأکید اصول حاکمیتی، وجود احکام و امتیازات خاص (ترجیحی، اقتداری) ، عنصر شخص حقوق عمومی، ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی، عموماً تابع قراردادهای اداری است. پژوهش پیش رو، ضمن بیان دیدگاه ها، به تبیین شاخص های اداری و غیراداری و انطباق آن با قراردادهای نفتی می پردازد.
۱۵۹۸۴.

تحریم های اتحادیه اروپا در خصوص ضمانت نامه های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۷۸۸
متعاقب تحریم های اتحادیه اروپا بانکهای کارگزار خارجی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی و همچنین تمدید آنها به نفع بانکهای ایرانی مشمول تحریم با استناد به مقررات اتحادیه اروپا استنکاف نمودند. بانکهای یاد شده دلیل استنکاف خود از انجام تعهدات قراردادی را بروز شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن در اثر اعمال تحریمها می دانند. با توجه به اینکه وجوه مربوط به ضمانت نامه های یاد شده مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد، مطالعه دقیق در مقررات اتحادیه اروپا، برسی ادعاهای بانکهای یاد شده و یافتن راهکارهای حقوقی مناسب در این خصوص لازم می باشد. لذا باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا تحریم های اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن از موانع اجرای قرارداد تلقی می شوند یا خیر که بررسی این موضوع مستلزم بررسی تحریمهای مربوط به ضمانت نامه های بانکی از منظر مقررات اتحادیه اروپا می باشد. علاوه بر بررسی مقررات اتحادیه اروپا در حوزه ضمانت نامه های بانکی و موارد ممنوعیتها، محدودیتها و تجویزها لازم است به دلیل اهمیت این قراردادها و ماهیت تضمینی بودن آنها و با توجه به اینکه خلل در اجرای آنها موجب تزلزل اجرای قراردادهای دیگر می شود راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم آنها مورد بررسی قرار گیرد.
۱۵۹۸۵.

درنگی در مفهوم احساس عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۵۴۷
هدف مقاله پیش رو آشنایی با مفهوم احساس عدالت قضایی و تبیین ویژگی ها و ملاک وجود آن در جامعه است. پژوهش پیش رو با روش کتابخانه ای و بررسی و تحلیل نظرهای ارائه شده درباره احساس عدالت قضایی نگاشته شده است. احساس عدالت نه به معنای هیجان بلکه به معنای ادراک وجود عدالت در بستر رسیدگی های قضایی است. این احساس متأثر از عامل های فراوانی است که بسیاری از آن ها به روند رسیدگی نامربوط است؛ اما در هر حال، چگونگی تعامل و سازمان قضایی بیشترین اثر را در پدیدآوردن این احساس خواهند داشت. در ادبیات نویسندگان غربی که درباره احساس عدالت قضایی قلم فرسایی کرده اند؛ التزام افراد به احکام دادگاه ها نشانه وجود احساس عدالت قضایی برشمرده شده است؛ در  حالی که این امر از عوارض اعتماد به دستگاه قضاست و می توان التزام افراد جامعه به اعتماد و تن دادن به نظام قضایی و حرکت در منطق حقوقی را ملاکی عام و شامل درباره وجود احساس عدالت قضایی در جامعه دانست.
۱۵۹۸۷.

حقوق حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۴۹۸
برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی، بخشی از عملیات اکتشاف و تولید نفت است که شامل مراحل بستن چاه ها، جمع آوری تاسیسات و پاکسازی محل عملیات نفتی می شود. به دلیل پیچیدگی مالی، اقتصادی، فنی و زیست محیطی مجموعه این فرآیند، کشورهای میزبان ناگزیر از وضع قوانین و مقررات برای تنظیم مسایل مرتبط با برچیدن میان خود و شرکت های نفتی هستند. با وجود این ضرورت، هنوز برخی از کشورها فاقد سیستم قانونگذاری در مورد برچیدن هستند. محتوی قوانین و مقررات کشورهای دارای سیستم قانونگذاری نیز تحت تاثیر عواملی مانند پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی زیست محیطی با یکدیگر متفاوت است. بررسی قوانین و مقررات برچیدن در ایران و شناسایی خلأهای قانون گذاری، مستلزم مطالعه تطبیقی مفاد قوانین کشورهای پیشرو نفتی و سایر کشورها است. بنابراین در این پژوهش، ابتدا قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز در کشورهای با ظرفیت بالای تولید مانند انگلستان، نروژ، امریکا، کانادا و سپس کشورهایی با ظرفیت تولید محدودتر مانند نیجریه، چین، تایلند، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، اندونزی و هلند با رویکرد تطبیقی تحلیل می شوند و سپس به موضوع قوانین و مقررات برچیدن در ایران می پردازد. 
۱۵۹۸۸.

اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۴۹۲
رکن روانی جرم به جهت آن که جنبه ی ذهنی دارد، اثبات آن با پیچیدگی های زیادی همراه است. دشواری مزبور نسبت به کلیه ی عناصر این رکن هم در جرایم عمدی و هم غیر عمدی متصور است.در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت تطبیقی دلایل و شیوه ی اثبات عناصر رکن روانی در جرایم عمد، اعم از علم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص را در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده آمریکا مورد مطالعه قرار دهیم.یافته های تحقیق نشان از آن دارد که عمدتاً قصد مجرمانه و مؤلفه های آن بر مبنای قراین و امارات عینی احراز می شود، که در حقوق آمریکا با بهره گیری فراوان از فروض و امارات تلاش نموده اند تا از دشواری های اثباتی رهایی یابند، لکن در فقه اسلامی اثبات خلاف اصل عدم قصد را تنها از طریق اقرار متهم و یا در غیر این صورت قراین عینی و ظواهری مجاز دانسته که مرجع قضایی را به اطمینان برسانند و تمسک به فروض و امارات چندان در این زمینه به رسمیت شناخته نشده است.
۱۵۹۹۱.

تحلیل نفع متوقع به عنوان معیار ارزیابی خسارات قراردادی مقایسه حقوق نوین قراردادهای اروپایی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۷۴۷
نفع متوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد به عنوان کارآمدترین معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی، طرح جامع مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است . نفع متوقع یعنی قرار دادن زیان دیده در موقعیت پساقرارداد نه تنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد نیز قابل توجیه است . از حیث نظری می توان به مبانی چون طبع معاملی قرارداد، قرارداد به مثابه مال، همسویی با نظریه نقض کارآمد، لزوم ﺗﺄدیه به نرخ یوم الاداء واصل جبران کامل خسارت استناد کرد . گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی با چالش هایی مواجه است، لیکن ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار با توجه به ﺗﺄثیری که می تواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند معامله، تخصیص بهینه منابع و دست یابی به هدف قراردادی گذارد، کارایی ویژه ای دارد . ازاین رو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد به امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته می شود .
۱۵۹۹۲.

علت شناسی جنایی در سنجه حکمت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۵۵۳
اصل علیت یکی از اصول فلسفی مهمی است که نه تنها در اشیا و پدیده های طبیعی، بلکه در رفتارهای انسانی و ازجمله رفتارهای بزهکارانه نیز جاری است؛ گرچه چگونگی تحلیل آن در رفتارهای انسانی، متفاوت از اشیا و پدیده های طبیعی است. رویکرد علت شناسی جنایی با توجه به مبانی معرفتی خود، توانایی این تحلیل را نداشته است. این مقاله به نقد و بررسی علت شناسی جنایی بر اساس حکمت اسلامی پرداخته و مهم ترین نقاط ضعف این رویکرد در این خصوص را بدین شرح برمی شمرد: عدم تمایز و یا خلط بین مفهوم «علت» و «شرایط و معدات»، اکتفا به علت کاوی و غفلت از دلیل یابی و معناکاوی، علت شناسی بر اساس پیش فرض و طرح ذهنی قبلی پژوهشگر، اعتقاد به تعین یافته بودن رفتار بزهکارانه، نفی اسباب غیرطبیعی در ارتکاب بزهکاری، تغییر موقف از علت غایی به علت فاعلی مادی و تمرکز بر علیت اعدادی به جای علیت حقیقی و ایجادی.
۱۵۹۹۳.

نقدی بر روش شناسی حقوق ضد تبعیض از منظر درهم تنیدگی (اینترسکشنالیتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۳۹۰
اگرچه تبعیض و نابرابری از رایج ترین اصطلاحات گفتمان حقوق ضد تبعیض است اما در مورد روش شناسی تبعیض در بین حقوق دانان کمتر بحث شده است. روش غالب شناسایی حقوقی زمینه های تبعیض مبتنی بر معیارهای تعییرناپذیری و یک سویه گی در تبعیض های تک بنیان و اعمال رویکرد افزایشی در تبعیض های بیش از یک زمینه است. روش اثبات تبعیض نیز مبتنی بر اعمال آزمون مقایسه بر مبنای تقسیم بندی دوگانه یا چندگانه است. این مقاله از درهم تنیدگی به عنوان یک روش انتقادی استفاده می کند تا ضعف روش شناسی حقوق ضد تبعیض هم در سطح هنجاری و هم در سطح رویه ای در شناسایی زمینه های تبعیض و اثبات وقوع تبعیض را برجسته کند. ذات گرایی در تجربه تبعیض، تعریف مضیق، انحصاری، تک سویه و جداگانه زمینه های تبعیض و معیارهای شناسایی آن، روش اثبات تبعیض تک بنیان و اعمال آزمون مقایسه محدود مبتنی بر دوگانه تبعیض گر/تبعیض دیده بدون در نظر گرفتن پیچیدگی های هر مورد تبعیض از جمله انتقادات درهم تنیدگی به روش شناسی تبعیض است. به دنبال نقد رویکرد مسلط روشی با تأکید بر آرای قضایی، روش شناسی تبعیض درهم تنیده مبتنی بر اصل رابطه ای بودن، زمینه و شرایط محوری و مقایسه منعطف، ضروری و جامع معرفی می شود. تلاش نگارندگان بر آن است که استفاده از درهم تنیدگی به عنوان روش، در حقوق بیشتر مورد توجه قرار گیرد و فقط در سطح نظریه باقی نماند. روش شناسی که همچنان به ساختار زمینه ای حقوق ضد تبعیض پایبند بماند اما فهم دقیق تری از واقعیت پدیده تبعیض ارائه دهد.
۱۵۹۹۴.

واکاوی فقهی مسئله استقلال داور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۵۶۷
همان گونه که قضات دادگاه ها استقلال دارند و طرفین اختلاف نمی توانند به بهانه عدم رضایت از رأی قاضی از اجرای حکم وی امتناع کنند، داور یا همان قاضی تحکیم نیز استقلال داشته و رضایت آتی طرفین شرط نفوذ حکم داور نمی باشد. این امر نتیجه ای است که از قضاوت دانستن ماهیت داوری اتخاذ می شود و بدین دلیل است که در ماهیت داوری، داور را وکیل طرفین نمی دانیم. دیگر این که مطابق نظر صحیح تر فقهی، داور از زمانی که طرفین به وی اعطای صلاحیت می نمایند استقلال می یابد و نه تنها بعد از صدور رأی بلکه در اثنای رسیدگی و بررسی نیز طرفین نمی توانند از رجوع به داور و قاضی تحکیم انصراف دهند و از داور سلب صلاحیت نمایند. هم چنین داوری مانند قضاوت از قاعده اعتبار امر قضاوت شده تبعیت می کند و خود داور نیز نمی تواند بعد از صدور رأی آن را نقض نموده یا اصلاح نماید.
۱۵۹۹۵.

جرم تقلب در تهیه آثار علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۶۰۶
نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای از جمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.  
۱۵۹۹۷.

نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۸۳۲
قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان می توانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچ یک از قوانین سه گانه دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائه راهکار مناسب است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، تحلیل مبتنی بر داده های تطبیقی است.
۱۵۹۹۹.

بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۷
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما متاسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت چندین سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شده اند. هرچند برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و در عین حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سوال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هم راستایی با سیاست های کلی نظام اداری که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
۱۶۰۰۰.

اثر قبض در بعضی از عقود متعارف میان افراد جامعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۸۷۵
با این که تاثیر قبض و تسلیم درمرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی توان قبض تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می شود مگر در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمی شود ولی شک نیست که پس از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قبض و تسلیم در آن موثر است گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص و معیوب موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است وبه صورت فضولی انجام شده است می دهد. تسلیم موضوع معامله باید مقدور باشد ماده 372 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند, قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجاره معتبر است )

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان