علی نصراللهی

مدیریت مخاطره امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه ای که بر متغیرهای مهم بازار همچون همزمانی قیمت سهام اثرگذار است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت مخاطره و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای بورسی بود. تحقیق مربوطه کاربردی و از نوع همبستگی است. اطلاعات مربوط به 122 شرکت در دوره زمانی 1399-1395 ( به تفکیک صنعت دارویی، سیمان و کل صنایع منتخب) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel محاسبه و با نرم افزار 18Spss و 6Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که مدیریت ریسک با همزمانی قیمت سهام شرکتهای بورسی به صورت کلی و در دو صنعت دارویی و سیمانی رابطه معناداری دارد. با توجه به افزایش ریسک های موجود در دهه اخیر، این تحقیق برای سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی سودمند است.

بحران های سلامت همچون کرونا ویروس بر شرایط اقتصادی و اجتماعی تاثیرات زیادی داشت و همه را دچار ترس و واهمه ای نمود. این موضوع سبب تغییر در سیاست های مختلف کلیه سازمان ها از جمله بانک ها شد. برای مثال بانک ها با احتیاط بیشتری تسهیلات بانکی را پرداخت نمودند. این مطالعه کاربردی و از نوع ترکیبی است که در دو مرحله انجام شد. مرحله اول شناسایی معیارها با گراندد تئوری بود، مرحله دوم رتبه بندی معیارها انجام شد. در مرحله اول و دوم برای پاسخگویی به سوالات از نظرات 10 کارشناس خبره در بانک ها و بخش تامین مالی شرکتهای بورسی استفاده شد. گراندد تئوری به شناسایی عوامل مربوطه بر اساس شرایط موجود می پردازد. در این مرحله چهار محور اصلی شامل معیارهای مالی، عوامل مرتبط با اعتبار شرکت، معیارهای راهبری بانکی و شرایط بازار برای اعتبارسنجی شرکتها تبیین گردید و در مرحله دوم مهم ترین معیارها مشخص گردید. رشد فروش دارای بالاترین میانگین رتبه بندی بود که با توجه به شرایط کرونا ویروس برای بانک ها در هنگام اعتبارسنجی شخصیت های حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک ها باید اعتبارسنجی مشتریان را با در نظر گرفتن خطرات احتمالی انجام دهند.

وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای نفتی و اقتضائات خاص آن، سبب اختلاف نظر میان حقوق دانان در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد کردن آن شده است. صاحب نظرانی همچون «پروفسور دوگی»، به وحدت ماهیتی قراردادهای اداری با غیراداری باور دارند. از این رو، تفاوتی میان اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با غیراداری دانستن آن ها وجود ندارد. در هر دو، حاکمیت اراده بر آن حاکم است. گروهی دیگر بر آنند که قرارداد نفتی اداری تلقی گردد یا غیراداری، از حیث رعایت الزامات قانونی متمایز است و نمی توان حکم یکسانی بر تمامی قراردادها که یک طرف آن دولت است، قائل شد. قراردادهای نفتی به لحاظ تأکید اصول حاکمیتی، وجود احکام و امتیازات خاص (ترجیحی، اقتداری) ، عنصر شخص حقوق عمومی، ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی، عموماً تابع قراردادهای اداری است. پژوهش پیش رو، ضمن بیان دیدگاه ها، به تبیین شاخص های اداری و غیراداری و انطباق آن با قراردادهای نفتی می پردازد.