ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۰۰۱ تا ۷٬۰۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۷۰۰۵.

آثار حقوقی تحریم های بین المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷۰۱۱.

تحلیل انتقادی رویکردهای اثباتی به قانون بررسی موردی دیدگاه های هانس کلسن و هربرت هارت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۶۷
اثبات گرایی حقوقی از جمله مکاتب حقوقی است که داشتن نظریه ای اخلاقاً بی طرف توصیفی یا مفهومی از حقوق را هم ممکن می داند و ضروری. بر پایه این مکتب، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت ها آن را تصویب می کنند و متفاوت از اصول اخلاقی مکتب حقوق طبیعی است که دائمی تلقی می شوند و حتی بنابر بعضی از نظریات، ریشه الهی دارند. اثبات گرایی حقوقی در دوران معاصر، اغلب خود را با نظرهای هانس کلسن و هربرت هارت معرفی کرده و به شدت متأثر از این دو اندیشمند بوده است، به گونه ای که نمی توان از اثبات گرایی سخن به میان آورد و از تبیین نظری آن دو سخن نگفت. کلسن با نظریه ناب حقوقی، سعی در معرفی رویکرد اثبات گرایانه خالص و تند دارد، درحالی که هربرت هارت دارای مذاقی معتدل است و رویکردی فایده گرا را در میان اثبات گرایان حقوقی دنبال می کند، البته نظریات هر دو در مبانی و اصول اثبات گرایی ریشه دارد؛ اصولی که هم خود به تنهایی و هم در حوزه حقوق با برداشت هایی که کلسن و هارت ارائه می دهند، علاوه بر تناقضات متعدد، بیش از گذشته با کارکردهای حقوق در جامعه انسان اجتماعی ناهمخوانی دارد و در صورت اجرا با نتایج ناخواسته روبه رو می شود.
۷۰۱۷.

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۴۴
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن
۷۰۱۸.

ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث دربارة حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسة واقعیت دو ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.
۷۰۱۹.

مبانی و کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۹ تعداد دانلود : ۹۲۱
دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارت است از بررسی مبانی به کارگیری قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در تفسیر قراردادها. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که مبانی استفاده از این قاعده شامل: کاهش موارد ابهام در قراردادها، کاهش شروط غیرمنصفانه و توزیع مجدد ثروت و کارکرد اصلی آن، حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد، قراردادهای یک طرفه و موارد مشابه آن است؛ چرا که امروزه قراردادهای استاندارد و یک طرفه به نحو وسیعی از سوی طرف قوی تر مورداستفاده قرار می گیرند؛ لذا استفاده از این اصل امکان تعدیل میزان قدرت معاملاتی طرفین را فراهم می آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان