درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از شهروندان اوکراینی به مناطق امن تر کشور ما نقل مکان کرده اند یا به خارج از کشور رفته اند. این امر منجر به بازنگری در ارزش های انسانی، تبلور نگرش ها نسبت به مرگ، به ویژه این که آیا ما آماده ایم «جان خود را برای دوستانمان فدا کنیم»؟ و در نتیجه ابراز بالاترین عشق به همسایه مان شده است. پدربزرگ ها و اجداد ما که از قحطی و سایر شوک ها جان سالم به در بردند، بیش از همه از جنگ می ترسیدند. آرزوی اصلی پس از سال ۱۹۴۵ میلادی، آسمانی آرام بر روی زمین بود. چه قدرت و نیروی معنوی در کلمات صلح نهفته بود؟ با این حال، هفتاد سال آزادی به تدریج به از دست دادن این احساس کمک کرد. قلب انسان متحجر شده و مردم نسبت به یکدیگر بی رحم و متنفر شده اند، در حالی که به دلایل خاصی شرایط جهانی جنگ را مجاز می داند. هیچ کس نمی توانست تصور کند که همسایه شمالی ما شهرها و روستاها، زیرساخت های حیاتی کشورمان را با چنین قدرت و سرعتی نابود کند. تاریخ و زمان به همه پرسش ها پاسخ خواهد داد و جنایتکاران را محکوم خواهد کرد.

تقلب در تهیه و عرضه آفرینه های پژوهشی، در زمره جرائم و تخلفات خطیر و موجب آسیب جدّی به شاخص های توسعه دانش در کشور است؛ که در ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، جرم انگاری شده است. این قانون، به نارسایی های مبتلاست که اصلاح سیاستگذاری حقوقی کشور در پیشگیری و مجازات تخلفات و جرایم علیه پژوهش را با موانعی روبرو می کند. از جمله نارسایی-های قانون مزبور در پاسداشت حقوق مالکیت فکری و اخلاق پژوهش عبارتند از: گستردگی قلمرو استثنائات مندرج در تبصره (5) قانون مزبور، محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهادها به جرایم پژوهشی و غفلت از تکلیف به پیشگیری از تخلفات پژوهشی در تبصره 7، نقض اصل شخصی-بودن مسئولیت حقوقی در تبصره 9 قانون مزبور که نقض ناموجه حق-الزحمه مالی اساتید قانونمدار و خدمتگزار به دانشجویانی که پایان نامه را دور از چشم اساتید به نحو متخلفانه/مجرمانه ارائه کرده اند، و خارج کردنِ تخلفات پژوهشیِ طلاب از شمول قانون و اکتفا به فقط جرایم آنها در بند (ت) تبصره 6 قانون مزبور. همچنین نقدهایی به «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی» (مصوب 1393 وزارت عتف) وارد است. این مقاله، به روش تحلیل انتقادی گفتمان مقررات، در چارچوب جرم شناسی حقوقیِ انتقادی، به نقد برخی اشکالات مقررات حامی اخلاق پژوهش می پردازد و نقش شیوع «قلدری آکادمیک» در تشدید ضعف حاکمیت مقررات اخلاق پژوهش را برجسته می نماید.

به تصریح بسیاری از قوانین داخلی و بین المللی ارتکاب شکنجه امری ممنوع است، ممنوعیت این رفتار در نظام حقوقی ایران در اصل 38 قانون اساسی و ضمانت اجرای آن در ماده 578 قانون تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته، اما در این موضوع که آیا این ممنوعیت دارای اطلاق است و در هیچ شرایطی نمی توان حکم به تجویز آن داد، اختلاف نظر وجود دارد؛ فقهای اسلامی شکنجه را دارای ممنوعیت مطلق و عملی مخالف با کرامت ذاتی انسان دانسته اند و در مقابل نظرات معدودی بر خلاف اجماع فقها وجود دارد که با وجود تأیید ممنوعیت شکنجه، آن را در پرتو عناوین ثانوی و با استناد به شرایط بحرانی و حساس جایز می شمرند. اندیشه اصلی این پژوهش ارزیابی مواضع قواعد معارض با قاعده منع شکنجه بود که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای کوشیده شد تا استثناناپذیری قاعده شکنجه در پرتو قواعد فقهی اثبات شود و همچنین به تحلیل و نقد ادله تجویز محدود شکنجه پرداخته شد و این نتیجه حاصل گردید که از نظر شرع مقدس اسلام هرگونه اذیت و آزار به افراد اعم از شکنجه وغیر آن، حرام است؛ لذا بدون شک حکم به حلیت شکنجه حتی به صورت محدود ممنوع است و لذا همه موارد شکنجه مردود و اقرار ناشی از آن بلااعتبار است.

در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، جرایم بر مبنای آسیب به بزه دیدگان به دو گونه جرایم بدون بزه دیده و جرایم دارای بزه دیده تقسیم می شوند. در جرایم دارای بزه دیده، ارتکاب جرم نه تنها موجب آسیب به نظم عمومی جامعه می شود، بلکه به نقض حقوق شخص یا اشخاص معینی نیز می انجامد. دانش بزه دیده شناسی به همین منظور پایه ریزی گردیده است تا با محور قرار دادن قربانیان جرم، به علت شناسی ارتکاب بزه پرداخته و جبران خسارت های وارده به آنان را در دستور کار قرار دهد. در این قلمروی مطالعاتی از یک طرف علت ارتکاب جرم از منظر سبب شوندگی یا تسهیل گری بزه دیده مورد توجه بوده که نتیجه منطقی آن کاهش مسئولیت بزهکار است. از طرف دیگر حمایت و جبران آسیب ها، تألمات و خسارت های وارده به بزه دیده مد نظر قرار می گیرد. سؤال پژوهش حاضر این است که قانون گذار ایران تا چه اندازه از دستاوردهای بزه دیده شناسی در نهادهای عمومی حقوق کیفری بهره جسته است؟ هدف از انجام این پژوهش واکاوی همه جانبه نهادهای عمومی حقوق کیفری از منظر بزه دیده شناسی، احصای خلأها و کاستی های احتمالی و ارائه راهکارهای مقتضی است. انجام این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای نگارش یافته است، اثبات کننده این موضوع است که می بایست مبتنی بر نظام درجه بندی تقصیر و الزام به تشکیل پرونده شخصیت بزه دیدگان، نقش و جایگاه بزه دیده در ارتکاب جرم و کیفردهی قضایی به نحو دقیقی احصاء شود تا مسئولیت بزهکار و بزه دیده عادلانه و منطقی صورت پذیرد. همچنین لازم است با بهره گیری از نگرش عدالت ترمیمی، حمایت از بزه دیده و جبران خسارات مادی و معنوی وی به صورت یکپارچه و نظام مند به عنوان یکی از نهادهای عمومی حقوق کیفری در قانون مجازات اسلامی گنجانده شود.

رویکردهای روان شناختی جرم در سینما به عنوان نمودی از جرم شناسی عامه همواره از ناب ترین و مهم ترین رویکردها بوده است. فیلم ها با قابلیت به تصویر کشیدن عملکرد همزمانِ چندین عامل روان شناختیِ موثر در ارتکاب جرم، نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی و توسعه ی رویکردهای روان شناختی جرم ایفاء می کنند. با تعمقی در سینمای ایران در دهه های اخیر، به نظر می رسد نظریه های روان شناختی جرم در گفتمان عامه به ویژه سینما در حال قوت گرفتن است. فیلم عنکبوت با خوانشی روان شناختی-جرم شناختی از قتل های سریالی قاتل معروف به نام سعید حنایی نظریه ی سه گانه ی جنایی هِرمنینگ را منعکس نموده و از این طریق باعث توسعه ی جرم-شناسی عامه می گردد. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم شناسی عامه و با تمرکز بر فیلم عنکبوت از روش نشانه شناسی سینمایی نشان می دهد که چگونه نظریه های روان شناختی جرم در سینمای ایران با تفسیرهایی تازه در حال ظهور است و نیز قابل تطبیق با نظریه های موجود در گفتمان آکادمیک می باشد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که عنکبوت برای سایر جرایم، از سرقت گرفته تا روسپی گری، نظریه ی جرم شناسانه ی خود را ارائه نموده و نظریه ی فشار را به تصویر می کشد.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل دقیق امتیازات قدرت عمومی و تعیین حدود قانونی اعمال آن ها در قراردادهای اداری است. اهمیت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که قراردادهای اداری بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی و ارائه خدمات عمومی را شامل می شوند و شناخت دقیق دامنه اختیارات دولت در این قراردادها تا چه حدی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی طراحی شده و مبتنی بر مطالعه تطبیقی متون قانونی، رویه های قضایی و منابع کتابخانه ای است تا با رویکردی جامع و علمی، چهارچوب حقوقی حاکم بر امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری شامل حق تغییر یک جانبه مفاد قرارداد، فسخ یک جانبه، نظارت حاکمیتی و تحمیل شرایط اضطراری است. اعمال این اختیارات، مشروط به رعایت اصولی چون هدف عمومی، حفظ تعادل قرارداد و تبعیت از قوانین آمره می باشد. از این رو، نظام حقوقی ایران با استناد به اصولی همچون حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی)، رعایت تشریفات قانونی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات)، ممنوعیت شروط یک جانبه و غیرمنصفانه، اصل تناسب و لزوم جبران خسارت، تلاش دارد تعادلی میان اقتدار دولت و حمایت از حقوق طرفین قرارداد برقرار کند. این محدودیت ها، ضمن افزایش شفافیت و پاسخگویی، بستر مناسبی برای کاهش فساد، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت عمومی و ارتقای اعتماد و مشارکت بخش خصوصی فراهم آورده اند. با این حال، چالش هایی همچون پیچیدگی و ابهام برخی مقررات، ضعف در اجرای قوانین، نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر و دشواری دسترسی به اطلاعات، همچنان بر کارآمدی این نظام سایه افکنده است.

هوش مصنوعی سامانه ای است که می تواند واکنش هایی مشابه تفکر و رفتار هوشمند انسانی داشته باشد، فرآیند تفکری را شبیه سازی نماید و برای حل مسئله استدلال کند. بعلاوه این فناوری توانایی یادگیری سریع وعمیق، تعمیم، اختراع و ارزیابی دقیق دارد. ازاین رو امروزه این فناوری در بسیاری از صنایع بکار گرفته شده است. حق اختراع نیز یکی از دارایی های مهم اشخاص به شمار می رود که برای برخورداری از حقوق انحصاری آنها می بایست به ثبت برسند. اما باتوجه به این که نظام بررسی ماهوی در سطح ملی و بین المللی بر ثبت اختراعات حاکم است، بنابراین طی این فرآیند غالباً امری دشوار، فنی و بسیار زمان بر می باشد. باتوجه به ظرفیت های هوش مصنوعی و وضعیت فرآیند ثبت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان از این فناوری در فرآیند ثبت اختراعات، خواه به عنوان یک کارشناس و خواه به منزله ابزاری در دستان ارزیابان مرجع ثبت، استفاده نمود یا خیر. در این جستار در صدد آن هستیم که با روش روش تبیینی- تحلیلی و کتابخانه ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته ایم که از هوش مصنوعی می توان در طبقه بندی اختراعات، جستجوی دانش پیشین و احراز جدید بودن آن ها استفاده کرد. البته بکارگیری هوش مصنوعی همانند سایر فناوری ها معایبی نیز دارد که عدم شفافیت و از دست رفتن فرصت های شغلی انسانی از اهم آنها می باشد.

مهاجرت بین المللی یکی از مهم ترین پدیده های جمعیتی و اجتماعی جهان معاصر است که آثار گسترده ای بر جوامع مبدأ و مقصد بر جای می گذارد. در این میان، مهاجرت اتباع افغانستان به ایران، به دلیل سابقه طولانی، حجم گسترده و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، به یکی از مهم ترین مسائل سیاست گذاری در ایران تبدیل شده است. این نوشتار با تمرکز بر وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران، به بررسی تاریخچه مهاجرت، سیاست های دولت ایران، چالش ها، فرصت ها و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت این پدیده می پردازد. یافته ها نشان می دهد که مهاجرت افغان ها به ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی چون جنگ، ناامنی، افراط گرایی، فقر، خشکسالی و تحولات سیاسی افغانستان شکل گرفته و در دوره های مختلف با سیاست های متفاوت ایران، از رویکرد درهای باز تا سیاست های ساماندهی و کنترل، مواجه بوده است. حضور گسترده اتباع افغانستانی در ایران، از یک سو با چالش هایی نظیر فشار بر خدمات عمومی، رقابت شغلی، افزایش نارضایتی اجتماعی، مشکلات ادغام فرهنگی، گسترش بیگانه هراسی، مسائل حقوقی و نگرانی های امنیتی همراه بوده و از سوی دیگر، فرصت هایی همچون تأمین نیروی کار جوان، تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی، ارتقای جایگاه بین المللی ایران و افزایش ظرفیت های چانه زنی دوجانبه و چندجانبه را فراهم آورده است. بر این اساس، مقاله تأکید می کند که مواجهه با مهاجرت نباید صرفاً امنیتی و تهدیدمحور باشد، بلکه باید با اتخاذ سیاستی جامع، واقع گرایانه و چندبعدی، زمینه کاهش چالش ها و بهره گیری از ظرفیت های این پدیده فراهم شود. در نهایت، مدیریت مؤثر مهاجرت مستلزم اصلاح قوانین، تقویت ادغام اجتماعی، همکاری بین المللی و شناسایی علل ریشه ای مهاجرت است.

امروزه تحمیل شروط غیر عادلانه از سوی طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، به ویژه در قراردادهای الحاقی، واقعیتی انکارناپذیر است. در برخی نظام های حقوقی خارجی، مقامات قضایی با استمداد از اصول تفسیری، از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با این گونه شروط بهره می گرفتند، اما به تدریج، قانون گذاران این دسته از شروط را به طور صریح توصیف و باطل اعلام نمودند. در نظام حقوقی ایران، مقررات مدونی در مورد این گونه شروط وجود ندارد و لذا به نظر «کنترل قضایی» تنها راه چاره است. پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و پردازش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این پرسش که: «دادستان به عنوان مقام قضایی و نماینده عموم، در مواجهه با شرط غیر عادلانه مندرج در قراردادهای الحاقی و در راستای حمایت از طرف ضعیف چه نقشی می تواند ایفا کند؟»، نتیجه می گیرد که ظرفیت های قانونی موجود و مفاهیمی چون «حقوق عامه» و لزوم حفظ «نظم عمومی» به دادستان این اختیار را می دهد که به عنوان نماینده عامه در راستای اعلام بطلان شروط غیر عادلانه، طیف گسترده ای از اقدامات از پیشگیری تا مداخله قضایی را انجام دهد.

آموزش و پرورش همگانی یکی از فاکتورهای مهم در رابطه با پیشرفت جوامع و حرکت آنها به سمت رشد و توسعه پایدار می باشد. این دو مقوله همواره بعنوان موتور محرکه جوامع بخصوص در دنیای امروزی و قرن بیست و یکم عمل نموده و آنها را به سمت توسعه سوق می دهد اما این مسئله در بسیاری از جوامع دارای چالش های قابل توجهی است. افغانستان بعنوان کشوری که در دهه های اخیر همواره دچار ناملایمات سیاسی و امنیتی و جنگ های داخلی و خارجی بوده، نتوانسته است تا در راستای یکپارچه سازی روندهای آموزشی و پرورشی، روند باثباتی را طی نماید. این کشور با وجود اینکه پس از سقوط طالبان در سال 2001 روند قابل قبول و رو به رشدی را در این راه طی می کرد، مجدداً با قدرت گیری طالبان در سال 2021 به روند سابق بازگشت؛ پس از آنکه طالبان دوباره به قدرت رسید، آموزش برای زنان ممنوع شد و دختران نیز تنها حق تحصیل در مقطع ابتدایی را دارند. در این بین، نگاه ها معطوف به نهادی است که در این رابطه دارای نقشی مهم و حیاتی است. سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مهم ترین نهاد مرتبط با آموزش در جهان است که به رصد، بررسی و ارائه برنامه های گوناگون به کشورهای جهان می پردازد. بنابراین در یادداشت حاضر با بررسی شرایط حاکم بر افغانستان، نویسنده به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش یونسکو در رفع این محدودیت ها در سیستم آموزشی افغانستان چگونه بوده است؟

با وجود اذعان به اهمیت عدالت فضایی و ارزش آن در برنامه ریزی ، تاکنون فهم و درک درستی از آن در نظام برنامه ریزی روستایی موجود نیست، برنامه ریز، مجری، مهندس روستا، نگاه حداقلی به مفهوم عدالت فضایی داشته اند و به دلیل عدم تلقی صحیح از مفهوم عدالت فضایی در نظام برنامه های روستایی، هنوز محرومیت به صورت پایدار از چهره سکونتگاه های روستایی زدوده نشده و این نواحی در بسیاری از موارد از زیست پذیری کافی برخوردار نیستند. پژوهشحاضر به منظور پر کردن این خلأ علمی در کشور به مفهوم سازی عدالت فضایی در راستای تدوین معیارها و شاخص های اساسی عدالت فضایی در نظام برنامه ریزی روستایی پرداخته است. پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع پژوهش های بنیادی و از نظر ماهیت یک پژوهش کیفی می باشد که با استفاده از تحلیل مضمون به مفهوم پردازی عدالت فضایی در برنامه ریزی روستایی پرداخته است. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه ی نیمه ساختاریافته، بررسی اسناد و پژوهش های موجود استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، صاحب نظران در حوزه عدالت فضایی و برنامه ریزی روستایی بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استفاده شده است که با استفاده از روش همسوسازی، اعتبارپذیری داده ها مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مفهوم عدالت فضایی دارای 5 مضمون فراگیر )عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت زیست محیطی(، 58 مضمون سازمان دهنده و 120 مضمون پایه است که در نهایت روابط میان این مضمون ها نیز در قالب یک الگو ارائه شده است.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با هدف سالم سازی فضای علمی پژوهشی کشور در سال 1396 به تصویب رسید. صرف نظر از ایرادهای وارده بر قانون ازجمله تمرکز بیشتر بر معلول (نه عامل جرم)، پرسش های دیگری نیز در خصوص مبانی جرم انگاری آن مطرح است و اینکه آیا در تدوین آن به مبانی و اصول جرم انگاری توجه شده است یا خیر؟ در واقع این پرسش مطرح است که رفتار تهیه کنندگان آثار علمی که با رضایت و گرفتن حق الزحمه، حاصل اندیشه خود را به دیگران ارائه می کنند با کدام یک از مبانی جرم انگاری همخوانی دارد؟ اگر مهم ترین مبنای جرم انگاری را اصل صدمه بدانیم، آیا این رفتار به چه منافع اساسی و حیاتی لطمه وارد می کند؟ افزون بر این رابطه جرم انگاری این رفتار با اصل بنیادین حق اشتغال و توسعه مرزهای دانش چگونه است؟ فرضیه مقاله آن است که گرچه تا حدودی می توان مبنای صدمه به فضای علمی پژوهشی را در جرم انگاری این قانون ملاحظه کرد ولی در مورد حق بنیادین اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار که بعضاً به تهیه آثار علمی برای دیگران مبادرت می کنند و نیز حق جامعه بر توسعه مرزهای دانش نمی توان دفاع قابل قبولی داشت.

بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، متأثّر از عدالت ترمیمی، دارای ابعاد گوناگون در حوزه های حقوق کیفری، جرم شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی می باشد که موجبات بازپروری زندانیان، بازگشت سعادتمندانه ایشان به حیات اجتماعی سالم و کاهش تکرار جرم را فراهم می آورد؛ حال آنکه وجود مشکلات روانی، مسائل اجتماعی و موانع اقتصادی، بازدارنده ی روند عدالت ترمیمی و افزاینده ی بازگشت زندانیان به جرم، به شمار می روند؛ ازاین رو، برطرف ساختن موانع فوق-الذکر، جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، امری ضروری است. ذیل موارد مذکور، پژوهش توصیفی_تحلیلی پیش رو، به این پرسش های حائز اهمیت، پرداخته است که عدالت ترمیمی، دارای چه تعریفی است؟ بنابر عدالت ترمیمی، اتّخاذ چه تدابیری جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، ضروری است؟ متولّیان مساعدت به زندانیان در اعمال هر یک از تدابیر مذکور، چه کسانی هستند؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی_کتابخانه ای، در این زمینه، حاکی از آن است که عدالت ترمیمی، یک رویکرد نوین در سیاست کیفری بوده که مؤکّد توان افزایی مجرم جهت بازگشت به جامعه و زندگی سالم اجتماعی می باشد؛ چنین عدالتی، اقتضا می نماید که تدابیر روانی، اجتماعی و اقتصادی جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، اتّخاذ گردند که اعمال این تدابیر، تنها با ایفاء نقش توسّط خانواده، جامعه محلی و دولت میسّر می گردد.

مقدمه: جنگ دوازده روزه میان رژیم صهیونیستی و ایران در ژوئن ۲۰۲۵، نقطه عطفی در روابط پرتنش منطقه ای محسوب می شود که پرسش های بنیادینی را در خصوص حدودوثغور مسئولیت بین المللی دولت ها احیا کرد. این درگیری با حملات هماهنگ هوایی و سایبری رژیم اسرائیل علیه اهداف نظامی، زیرساختی و غیرنظامی در خاک ایران آغاز و با حمایت مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده تشدید شد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی واجد وصف «تجاوز نظامی» و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بوده و مسئولیت مستقل آن را محقق می سازد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، تا چه حد می توان مسئولیت اشتقاقی این رژیم را به دلیل کمک، تسهیل و همکاری آگاهانه با ایالات متحده در ارتکاب اعمال متخلفانه تبیین کرد؟ هدف اصلی مقاله، تبیین ابعاد حقوقی و مبانی نظری مسئولیت بین المللی مستقل و اشتقاقی رژیم اسرائیل در پرتو این واقعه است. روش ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده است. داده های مورد استناد شامل اسناد رسمی بین المللی (مانند گزارش های سازمان ملل متحد، بیانیه های شورای امنیت و اسناد کمیسیون حقوق بین الملل)، آرای مراجع قضایی بین المللی (نظیر دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر)، گزارش های نهادهای مستقل حقوق بشری و رسانه های معتبر بین المللی است. تحلیل بر مبنای چارچوب حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها، به ویژه طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل و مقررات منشور ملل متحد صورت گرفته است.   یافته ها : یافته های پژوهش در سه محور اصلی قابل ارائه است: -  مسئولیت مستقل رژیم صهیونیستی: اقدامات رژیم اسرائیل در آغاز و گسترش جنگ دوازده روزه، از منظر حقوق بین الملل واجد تمامی عناصر «تجاوز نظامی» بوده است. ادعای دفاع مشروع پیش دستانه این رژیم، با معیارهای سخت گیرانه آزمون کارولین و شرایط ماده ۵۱ منشور ملل متحد سازگار نبوده، زیرا شواهد معتبری از وجود تهدید فوری و قاطع از سوی ایران ارائه نشده است. بنابراین، توسل به زور اسرائیل نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور و قاعده آمره منع توسل به زور محسوب می شود. همچنین، گستردگی حملات به مناطق با تراکم جمعیت غیرنظامی و زیرساخت های حیاتی، ناقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله تفکیک، تناسب و احتیاط بوده است. از منظر انتساب، کلیه عملیات مستقیم نیروهای مسلح اسرائیل و نیز اقدامات نیابتی تحت هدایت یا کنترل مؤثر نهادهای امنیتی آن، مطابق مواد ۴ و ۸ طرح ۲۰۰۱، به این رژیم منتسب است. - مسئولیت اشتقاقی رژیم صهیونیستی: در روزهای پایانی جنگ، رژیم اسرائیل با ارائه اطلاعات هدف دقیق، پشتیبانی لجستیک و هماهنگی عملیاتی، موجبات تسهیل و اجرای حملات تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران را فراهم آورد. این رفتار با توجه به علم مقامات اسرائیلی به غیرقانونی بودن اقدامات آمریکا (با فقدان مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع)، به وضوح در چارچوب ماده ۱۶ طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل (کمک و مساعدت به ارتکاب فعل متخلفانه) قرار می گیرد و مسئولیت اشتقاقی این رژیم را محقق می سازد. - همگرایی مسئولیت مستقل و اشتقاقی : نکته نوآورانه این پژوهش، تحلیل وضعیتی است که در آن یک سری اقدامات واحد (مانند ارائه کمک های اطلاعاتی و عملیاتی به ایالات متحده) همزمان هم نقض مستقیم تعهدات اولیه رژیم اسرائیل (مانند قاعده آمره منع کمک به نقض فاحش تعهدات بین المللی) و هم نقض تعهد ثانویه مبنی بر عدم مساعدت به عمل متخلفانه دولت دیگر را در پی دارد. این امر منجر به همگرایی و هم زمانی طرح مسئولیت مستقل و اشتقاقی نسبت به یک مجموعه از اعمال متخلفانه می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تحقق مسئولیت بین المللی مستقل رژیم صهیونیستی به دلیل تجاوز نظامی و نیز مسئولیت اشتقاقی آن به علت کمک و مساعدت آگاهانه به ایالات متحده، تأیید می شود. این رژیم نه تنها به عنوان دولت مباشر، بلکه به عنوان دولت معاون در ارتکاب فعل متخلفانه، در قبال خسارات وارده به ایران مسئولیت دارد و مکلف به جبران خسارت و ارائه تضمین عدم تکرار است. این تحلیل بر ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی بین المللی برای مواجهه با اشکال چنددولتی و شبکه ای تجاوز و تقویت مسئولیت پذیری دولت های مساعدت کننده تأکید می ورزد.

تبصره یک ماده یک از قانون الزام به ثبت رسمی در سه شرط مشخص امکان منع انتقال گیرنده از انجام اعمال حقوقی را پیش بینی کرده است و در صورت نقض عهد از سوی انتقال گیرنده باید برررسی شود که انتقال گیرنده در معامله معارض حق فسخ پیش بینی کرده یا نکرده است؛ اگر حق فسخ پیش بنی کرده باشد در این صورت این انتقال در حکم تلف است و اگر حق فسخ پیش بینی شد عین مال به انتقال دهنده اول(دارنده حق فسخ) مسترد می گردد.این ابداع جسورانه قانونگذار ایرانی ابهاماتی را در ذهن ایجاد کرده است که درج و عدم درج حق فسخ در معامله چه خاصیتی دارد که انتقال در فرض اول در حکم تلف است و در فرض دوم انتقال اعتباری ندارد و عین مال قابل استرداد است؟ و اینکه در فرض دوم سرنوشت معامله معارض چه می شود؟و آیا قانونگذار در فرض اول، رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور را نسخ کرده است؟در فرض دوم چند حالت قابل بررسی است؛ اول اینکه انتقال دهنده اول انتقال گیرنده را ملزم به فسخ کند، دوم اینکه معامله معارض مراعی فرض شود،سوم فسخ قرارداد اصلی فاسخ قرارداد معارض باشد و چهارم اینکه معامله معارض نسبت به انتقال دهنده قابلیت استناد ندارد. از این چهار روش تنها روش اول مانع قانونی دارد و سه روش دیگر قابلیت اعمال را دارند. و در فرض اول قانونگذار در راستای اعمال قاعده حسن نیت در قراردادها و هماهنگ با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور انتقال را در حکم تلف می داند. در دو فرض درج و عدم درج حق فسخ برای منتقلٌ الیه در معامله معارض و در فرض عدم اقاله و عدم بازگشت مورد معامله به ملکیت منتقلٌ الیه؛استرداد مورد معامله بستگی به حسن نیت شخص ثالث(بی اطلاعی شخص ثالث از درج شروط سه گانه در قرارداد پایه) دارد.

آموزه رفتار غیرمنصفانه (Inequitable Conduct) یکی از مفاهیم کلیدی در دعاوی نقض حق اختراع در آمریکا است که نقش مهمی در تصمیم گیری دادگاه ها دارد. این آموزه به دادگاه ها اختیار می دهد که در صورت اثبات کتمان عمدی اطلاعات یا ارائه نادرست آن به اداره ثبت اختراعات، کل حق اختراع را بی اعتبار اعلام کنند. در حقوق ایران چنین نهادی به طور صریح و مشخص وجود ندارد. از آن جا که این آموزه نقش مهمی در حفظ تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان اقتصادی فعال و ایجاد فضای مطلوب حقوقی دارد، در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی آموزه مذکور در حقوق آمریکا بپردازیم و به توسعه نظام حقوقی ایران در حوزه اختراعات کمک نماییم. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی آمریکا چگونه از آموزه رفتار غیرمنصفانه در پرونده های نقض حق اختراع استفاده می کند و چگونه می توان از آن برای توسعه رویه قضایی در ایران بهره برد. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده، رویه قضایی آمریکا در اعمال این آموزه دچار نوسان بوده و گاه سخت گیری های بیش از حد و گاه رویکردی منعطف اتخاذ کرده است که موجب اختلاف نظر میان محاکم شده است. در نظام حقوقی ایران، دادگاه ها ابزار مستقلی مشابه آموزه رفتار غیرمنصفانه برای بررسی سوء نیت در اختیار ندارند و قانون گذار ایران می تواند با تدوین ضوابطی شفاف و سازگار با نظام حقوقی ایران به افزایش دقت و عدالت در تصمیمات قضایی مربوط به دعاوی اختراعات کمک کند

قانون مدنی ایران در پاره ای از اعمال حقوقی نظیر رهن و وقف، «قبض» را به عنوان شرط صحت مقرر کرده است. این پژوهش با تمرکز بر عقد قرض، به واکاوی جایگاه قبض در این عقد پرداخته و با بررسی دیدگاه های فقه امامیه و نظام حقوقی مصر، درنهایت نظریه رضایی بودن عقد قرض را برگزیده است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در فقه امامیه، مشهور بر آن است که قبض شرط صحت عقد قرض است؛ حال آنکه در حقوق فرانسه و مصر، قرض از جمله عقود رضایی شمرده می شود. از سوی دیگر، قانون مدنی ایران نیز با تعریف تملیکی عقد قرض، ظهور در کفایت ایجاب و قبول دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ادعای اجماع در نظریه مشهور فقهی مخدوش بوده و شهرت مذکور نیز با توجه به آشکار بودن مستند، فاقد اعتبار لازم است. همچنین، ضرورت های نوین بازرگانی و همگرایی با نظام های حقوقی پیشرو، لزوم گرایش به سمت رضایی تلقی کردن عقد قرض را تقویت می کند.

ترجمه پل ارتباطی مردم سرزمین های مختلف است. از این رو، هیچ شکی در اهمیت این پدیده نیست. علوم گوناگون از دیدگاه های مختلف به مقوله ترجمه توجه دارند و به دنبال گسترش آن هستند. دانش حقوق نیز در نظام حقوق مؤلف هم زمان از ترجمه به منزله یکی از حقوق انحصاری پدیدآورنده اثر مورد ترجمه و یک اثر مرکب که حقوقی برای مترجم به همراه دارد، حمایت می کند. در این راستا، به پدیدآورندگان آثار ادبی حق ترجمه اعطا می شود تا شخصاً اثر خود را به زبان دلخواه ترجمه کنند یا اجازه خلق اثر ترجمه ای را به مترجمان بدهند. در حقوق ایران نیز به موضوع ترجمه، توجه شده است. ابتدا در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و سپس در سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، به تصویب رسید که هر دو قانون، مقرراتی در خصوص ترجمه دارند. احکام این دو قانون کاملاً یکسان نیست و همین امر طبق برخی دیدگاه ها، دوگانگی مقررات در موضوع، چگونگی و مبنای قانونی حمایت از ترجمه را موجب شده است. از این رو، در این پژوهش به دنبال بررسی نظام حقوقی ترجمه به مثابه حق انحصاری پدیدآورنده اثر مورد ترجمه و ترجمه به عنوان اثر، در حقوق ایران هستیم. با مطالعه منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسیم که قانون ۱۳۴۸، قانون عام در زمینه حق ترجمه و اثر ترجمه ای است و قانون ۱۳۵۲، حکم چندان تازه ای در مورد حق ترجمه ندارد و دربردارنده احکام کمی در زمینه اثر ترجمه ای است و صرفاً در فروض خاصی که قانون ۱۳۴۸ از اثر ترجمه ای حمایت نکند، این قانون از آن حمایت می کند. لذا دوگانگی احکام این قوانین، در عمل موجب تعارض آن ها نمی شود.  

عبارت «نظیر جنایت» در قانون مجازات اسلامی از مفاهیم مبهمی است که تفاسیر متفاوتی از آن صورت گرفته است. مطابق نظری که در مقاله حاضر پذیرفته شده است، عبارت مزبور ناظر به روش تحقق جنایت نیست و ارتباطی به آن ندارد؛ همچنان که عبارت مزبور از بحث اشتباه در هدف نیز منصرف است و نمی توان با استناد به آن، خطای در هدف را عمدی دانست. دقت در عبارت نظیر جنایت نشان می دهد که نظر قانونگذار به نظیر و مشابه جنایتِ مقصودِ مرتکب است و لذا در جرم قتل که نظیر و مشابهی ندارد، چنین عبارتی فاقد معنا خواهد بود و تنها می توان آن را در جنایت بر اعضاء تصور نمود؛ به این صورت که اگر مرتکب قصد از بین بردن یا صدمه به عضوی خاص را داشته باشد، اما عضوی مشابه عضو مورد قصد از بین برود یا صدمه بیند، جنایت واقع شده عمدی خواهد بود. همچنین، معیار تشخیص عبارت مزبور، تنها عرف است؛ بطوری که عرف جنایت مقصود و جنایت واقع شده را چنان مشابه بداند که قصد هر یک به جای دیگری را کافی به حساب آورد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم چپ وی نابینا شود. بنابراین، اگر مرتکب قصد ارتکاب جنایت شدیدی کند، اما جنایت واقع شده خفیف تر از آن باشد، نمی توان به دلیل این که وی قصد جنایت شدیدتری را داشته است، جنایت واقع شده را عمدی دانست. مانند آنکه وی قصد کور کردن چشم قربانی را داشته باشد، اما در عمل رفتار او موجب قطع شدن بند انگشت قربانی گردد.