درخت حوزه‌های تخصصی

مسأله مشروعیت، به معنای حقانیت حکمرانی و توجیه اطاعت پذیری، از بنیادی ترین مباحث فلسفه سیاسی است که نظریه های گوناگونی همچون مشروعیت الهی، سنتی، کاریزماتیک، قرارداد اجتماعی و دموکراسی برای آن ارائه شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از روش تفسیر موضوعی - استنطاقی قرآن کریم، به تحلیل نظام مند مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه قرآنی آیت ا... العظمی خامنه ای می پردازد. اهمیت این تحقیق ازآن روست که تاکنون پژوهش جامعی با تمرکز بر قرآن کریم درباره مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی ایشان سامان نیافته است. پرسش اصلی پژوهش این است که: «مبانی قرآنی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه آیت ا... العظمی خامنه ای چیست و چگونه تبیین می شود؟». یافته های تحقیق نشان می دهد که مشروعیت در اندیشه ایشان دارای ماهیتی دو ساحتی و «الهی - مردمی» است: ساحت الهی آن ریشه در نصب عام فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم (ع) دارد که مستند به مفاهیم قرآنی ولایت، اطاعت از اولی الأمر و امامت است؛ ساحت مردمی آن، هرچند منشأ مشروعیت نیست، اما به منزله شرط تحقق و عامل عینیت یابی این مشروعیت در قالب «مقبولیت عمومی» عمل می کند که مستند به آموزه های قرآنی شورا و خلافت انسان است. بر این اساس، ایشان مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت را منوط به تحقق هم زمان «اهلیت شرعی» (نصب عام) و «مقبولیت مردمی» (انتخاب) می دانند. این نظریه درنهایت به عنوان الگویی بدیع، جمع میان حق الله و حق الناس را در عرصه حکمرانی دینی تبیین می کند.

پدیده شکاف نسلی که به‌معنای اختلاف در ارزش‌ها، هنجارها و نگرش‌های بین‌نسلی است معلول عوامل متعددی است. یکی از این عوامل مهم شبکه‌های اجتماعی است که متأثر از رشد کمی و کیفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. هدف این پژوهش طراحی مدل مطلوب راهکارهای پیشگیری از شکاف نسلی در تعامل مخاطبان با شبکه‌های اجتماعی است که از روش کیفی و از نوع شبکه مضمون استفاده شد. بدین‌ترتیب که داده‌های پژوهش با مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته و با رجوع به 21 نفر از خبرگان حوزه مطالعات نسلی گردآوری و با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شد. سپس از طریق کدگذاری نظری داده‌ها، مضامین فراگیر، سازمان‌یافته و پایه، شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد مدل مطلوب راهکارهای مقابله با شکاف نسلی در تعامل مخاطبان با شبکه‌های اجتماعی مجازی از پنج مضمون فراگیر (عملکرد صحیح نهاد آموزش، عملکرد صحیح نهاد خانواده، عملکرد صحیح نهاد رسانه، عملکرد صحیح نهاد دین و عملکرد صحیح نهاد سیاست)، 14 مضمون سازمان‌یافته و 55 مضمون پایه‌ای تشکیل شده‌ است. به‌منظور اعتبارسنجی یافته‌ها از روش ارزیابی ارتباطی و نیز روش ممیزی و برای پایایی‌سنجی از روش‌های قابلیت تکرارپذیری، انتقال یا تعمیم‌پذیری استفاده شده‌ است.

نیروهای امنیتی اسرائیل صبح روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به منظور پاسخ به حمله حماس(گروه مقاومت اسلامی و جهادی)، حملات هوایی را آغاز کردند و فردای آن روز، اسرائیل به طور رسمی آغاز یک عملیات نظامی بزرگ به نام شمشیرهای آهنین را اعلام کرد. این حملات، به کشته شدن تعداد زیادی از افراد غیرنظامی و بی خانمانی هزاران خانواده منجر شد. ازاین رو، نیروهای مسلح اسرائیل مطابق با قواعد عرفی بین المللی جنگ و نیز قواعد وضعی حقوق بین الملل بشردوستانه لازم است و ما در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به تحلیل جنایات در غزه پرداختیم و به نتایج ذیل رسیدیم که برخلاف تصور عموم مردم، نیروهای امنیتی اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و جرائمی که نیروهای مسلح اسرائیل انجام داده اند، شامل نقض مکرر حقوق بشری بین المللی و حقوق کیفری بین المللی، نقض حقوق بشردوستانه، نقض حقوق کودکان، خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت علیه مهاجران است.

آسیب های ناشی از جرایم ارتکاب یافته در بستر خانواده، به خصوص خشونت های خانگی یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی و حقوقی در سراسر جهان است که با تهدید نهاد خانواده، پیامدهای جبران ناپذیری بر افراد، به ویژه زنان و کودکان، برجای می گذارد . سیاست گذاران جنایی در کشورهای مختلف با تدوین و کاربست دستور منع آزار سعی در کاهش این جرایم و حمایت از قربانیان داشته اند. علی رغم وجود قوانینی همچون قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی در ایران، به نظر می رسد سیاست جنایی موجود در قبال حمایت از قربانیان جرایم و خشونت های خانگی ناکارآمد است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی پس از بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیش گیرنده، دستورات پیش گیرنده ی مدنی و دستور منع آزار، به بررسی مواد قانونی مربوطه در کشور بریتانیا، سازوکارهای صدور این دستورات، مبانی سیاست گذاری و پیامدهای این دستورات می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی و اجرای قوانین جامع تر، افزایش آگاهی عمومی، افزایش منابع مالی و انسانی و تقویت سازوکارهای حمایتی و بازتوانی در کنار کاربست دستورات منع آزار پس از آسیب زدایی از آن ها، می توانند به طور مؤثری در کاهش خشونت خانگی و بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران تأثیرگذار باشند .

مقدمه: در دکترین حقوقی جایگاهی برای منفعت عمومی دیده نشده است. در قوانین اساسی نیز منفعت عمومی جایگاه مبنایی ندارد؛ برای مثال ماده چهارده قانون اساسی آلمان مصادره اموال را منوط به رعایت منفعت عمومی می کند؛ ماده هفتاد و شش قانون اساسی اسپانیا به مجلسین اجازه داده در مورد هر موضوع مرتبط با منفعت عمومی، کمیته تحقیق مشترک احداث کنند؛ ماده هشتاد و دو قانون اساسی ایتالیا برای مجلسین صلاحیت تحقیق در مورد موضوع های منفعت عمومی ایجاد کرده است. قوانین اساسی بعضی کشورها مانند فیلیپین و پرتغال در موارد متعدد و به صورت پیش پاافتاده از این اصطلاح استفاده کرده اند. حقوق عمومی در این حد به مقوله منفعت عمومی ورود می کند که ارائه خدمات عمومی در چارچوب منفعت عمومی، مبنای ایجاد نظام اداری است؛ اداره مجری، مدافع و نگهبان منفعت عمومی یا داعیه دار منفعت عمومی تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوبی برخاسته از و سازگار با حقوق عمومی از منفعت عمومی است؛ هدف های فرعی عبارتند از ارائه تعریفی حقوقی از منفعت عمومی و مقدمتاً مفاهیم هم مرز با آن به نحوی که قابل تمییز از یکدیگر باشند؛ مشخص کردن مؤلفه های منفعت عمومی و ارائه الگویی تکرارپذیر برای شناسایی مصادیق منفعت عمومی در اوضاع و احوال متفاوت.   روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که ابتدا نظریه های موجود درباره منفعت عمومی مورد خوانش انتقادی قرار می گیرد و با مبنا قرار دادن اصول و روش های حقوق عمومی، چارچوبی نو ساخته می شود، به نحوی که بتوان ارزیابی دقیق در مورد رعایت یا نقض در نظام قوانین به دست داد.   یافته ها: نتیجه خوانش انتقادی نظریه های موجود درباره منفعت عمومی را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد: درخدمت قدرت بودگی: همه دیدگاه ها منفعت عمومی را هم راستا و در خدمت قدرت می بینند؛ به این ترتیب که یا برای اراده حکومت قائل به اصالت هستند؛ یا کسریِ زیرساخت برای مشارکت افراد حاشیه ای را نادیده می گیرند؛ یا نفع بزرگ فوت شده اقلیت کوچک را قابل چشم پوشی تلقی می کند. ابنتا بر منفعت خصوصی: نظریه ها عمدتاً منفعت عمومی را رو بنایی بر زیربنای منفعت خصوصی می بینند. در نتیجه منفعت عمومی به سرپوشی برای توجیه و پیگیری منفعت شخصی منتها با ظاهری دیگر/خیرخواهانه و مشروع تبدیل می شود. درحالی که اساساً جنس این دو تفاوت دارد. جای پیگیری یکی سپهر خصوصی و دیگری سپهر عمومی است. اقتصادمحوری: دیدگاه های موجود نگاه معطوف به اقتصاد دارند و منفعت عمومی را به سطحی از برخورداری مادی همگان یا چگونگی باز/توزیع ثروت عمومی یا به تعبیر دیگر به نیاز اجتماعی تقلیل می دهند. از این رو پیوند موضوع هایی چون آزادی، مشارکت عمومی و استقلال قضایی با منفعت عمومی می گسلد. پروژه -محوری: یکی از عوامل آسیب زننده به ادبیات منفعت عمومی، بهره گیری از آن برای طرح های توجیهی است، به نحوی که گویا خاستگاه منفعت عمومی مدیریت پروژه و کارکردش مشروعیت بخشی به آن است؛ پروژه هایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای بخش عمومی یا دولتی به عنوان کارفرما انجام می دهد. بدیهی است که بخش خصوصی همواره به دنبال تأمین منفعت خصوصی است؛ در نتیجه نفع خصوصی حداکثری خود را به نام عموم توجیه می کند. از این رو محل توجیه منفعت خصوصی نه طرح که قانونی است که زمینه انجام آن را فراهم کرده است؛ خصوصاً قانون بودجه که بدون مجوز اولی آن انجام هیچ طرحی ممکن نمی شود. نتیجه گیری: منفعت عمومی از منظر حقوق عمومی، اجماع مشارکت کنندگان در سپهر عمومی بر سر موضوعی، در حد به گوش رسیدن صدای واحد، تثبیت این اجماع در قالب قانون پارلمانی، با واسطه گری احزاب و نظارت دستگاه قضایی بر پارلمان برای تضمین رعایت کودکان، اقلیت ها و افراد حاشیه ای و البته اراده عموم، با بهره گیری ویژه از اصول کلی حقوق است. راهکار رسیدگی به ادعای نقض منفعت عمومی توسط پارلمان، تشکیل دادگاهی با صلاحیت ابطال قوانین است. در این دادگاه قاضی با استناد به اصول کلی حاکم بر منفعت عمومی حکم می دهد، نه قوانین و نه حتی قانون اساسی. فرایند شناسایی اصول کلی جدید چیزی از جنس اساسی سازی حقوق است. به علاوه هیأت منصفه ای پرشمار می تواند به صورت مشاور در کنار دادگاه قرار گیرد تا سپهر عمومی را برای قضاوت بهتر شبیه سازی کند.

«دفاع ضرورت» مندرج در ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، به دولت ها اجازه می دهد برای حفاظت از منافع اساسی خود در برابر خطری جدی و قریب الوقوع، اقدامات ضروری اتخاذ کرده و تعهداتشان را موقتاً به حالت تعلیق درآورند. بیشترین استناد به این دفاع در دعاوی میان دولت و سرمایه گذار، به ویژه از سوی سرمایه گذاران حوزه گاز، انجام شده است؛ هرچند در سایر پرونده های بین المللی نیز توسل به آن دیده می شود. با این حال، شروط سخت گیرانه مقرر در ماده 25 و رویکرد محتاطانه مراجع رسیدگی کننده در پرونده هایی که به ضرورت استناد شده، تردیدهایی درباره کارآمدی و موفقیت این دفاع ایجاد کرده است. پرسش اصلی آن است که «ضرورت» تا چه اندازه می تواند در مواقع لزوم و به منظور حفاظت از منافع اساسی دولت ها مؤثر واقع شود. بررسی رویه قضایی و داوری های بین المللی نشان می دهد که مفاد ماده 25 طرح مسئولیت چنان سخت گیرانه تنظیم شده است که تاکنون هیچ موردی از توسل به دفاع ضرورت با موفقیت همراه نبوده و تنها در برخی پرونده ها نقشی تکمیلی در کنار سایر دفاعیات دولت ایفا کرده است. 

این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی در اسلام و استخراج اصول سیاستی آن بر پایه ی فقه امامیه انجام شده است. در این راستا، هفت گزاره ی کلان شامل: شفافیت ساختاری، شایسته سالاری در انتخاب رهبران قضایی، تمرکز بر سیاست گذاری کلان و تفویض امور اجرایی، کنترل و مدیریت منابع، انسجام نهادی، توزیع عادلانه ی منابع و نیروی انسانی، و تربیت نیروی انسانی شایسته، به عنوان ارکان عدالت پایدار تحلیل گردیده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از این اصول ریشه در قواعد معتبر فقهی چون حفظ نظام، أداء الأمانات، نفی سبیل، لاضرر، و ما لا یتمّ الواجب إلا به فهو واجب دارند و از احکام وضعی شریعت محسوب می شوند. تحلیل آیات و روایات بیانگر آن است که تحقق عدالت قضایی بدون نهادینه سازی این گزاره ها ممکن نیست. فقه امامیه با اتکای بر ولایت، عدالت و نظم، توانایی ارائه ی الگوی جامع حکمرانی قضایی اسلامی را دارد که هم بر مشروعیت دینی استوار است و هم پاسخ گوی الزامات مدیریتی معاصر می باشد.

جرائم مالی و کلاهبرداری به عنوان یکی از چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف شناخته می شوند. این تحقیق به ارزیابی نقش اختلالات شخصیت در ارتکاب این نوع جرائم پرداخته و تلاش دارد تا رابطه ای میان ویژگی های شخصیت افراد مبتلا به اختلالات شخصیت و گرایش آن ها به ارتکاب جرائم مالی، به ویژه کلاهبرداری، پیدا کند. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا اختلالات شخصیت می توانند به طور معناداری در ارتکاب جرائم مالی مانند کلاهبرداری تأثیرگذار باشند و درصورتی که چنین تأثیری وجود دارد، چه اختلالاتی بیشتر با این نوع رفتارها ارتباط دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. این روش شامل مرور متون موجود در زمینه ی اختلالات شخصیت و بررسی ویژگی های رفتاری افراد با اختلالات شخصیتی مختلف می باشد. همچنین، در این تحقیق از تحلیل مقالات علمی و گزارش های تجربی برای شناسایی الگوهای رفتاری و روان شناختی مرتبط با ارتکاب جرائم مالی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اختلالات شخصیت، به ویژه اختلالات آنتی سوسیال و نارسیستی، ارتباط معناداری با ارتکاب جرائم مالی دارند. افراد مبتلا به این اختلالات معمولاً تمایل بیشتری به استفاده از فریبکاری و دستکاری افراد برای دستیابی به منافع مالی دارند. به طورکلی، نتایج تحقیق نشان می دهند که اختلالات شخصیت می توانند به عنوان عامل های کلیدی در ارتکاب جرائم مالی عمل کنند و شناسایی و درمان این اختلالات می تواند به کاهش جرائم مالی کمک کند. در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست های پیشگیری از جرم به ویژه در زمینه ی کلاهبرداری، باید توجه بیشتری به شناسایی و درمان اختلالات شخصیت داشته باشند.

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اصول، اهداف و ساختار میانجی گر ی در نظام های حقوقی ایران و آلمان انجام شده است. مسأله اصلی تحقیق بررسی تفاوت ها و شباهت های میانجی گر ی در این دو نظام حقوقی است. میانجی گر ی به عنوان یکی از روش های جایگزین حل اختلاف، به دلیل کاهش تشریفات دادرسی، حفظ محرمانگی و دستیابی به عدالت ترمیمی، در سال های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و با بررسی مبانی حقوقی و اسناد موجود در هر دو کشور، به تحلیل و مقایسه اصول و اهداف میانجی گر ی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی بر اصولی همچون اختیاری بودن، محرمانگی و بی طرفی تأکید دارند، اما تفاوت هایی در چارچوب قانونی و نحوه اجرای میانجی گر ی وجود دارد. این پژوهش می تواند با ارائه درک عمیق تر از نهاد میانجی گر ی، به بهبود و گسترش استفاده از این روش در حل اختلافات کمک کند.

شکل گیری معاهدات مبنایی، تلاشی است از سوی کشورها برای حرکت رو به جلو و رویارویی با شرایط و واقعیت های جدید. این ترتیبات، گاهی تلاش دارند از طریق ایجاد کنفرانس دولت های عضو و تصویب یک سری اسناد، در جهت نیل به این هدف گام بردارند. در این رابطه این سؤال مطرح می شود که ماهیت حقوقی این ترتیبات و مصوبات کنفرانس دولت های عضو چیست و اصولاً چه کارکردی دارند؟ به نظر می رسد با وجود برخی مشابهت ها با سازمان های بین المللی، می بایست همچنان آن ها را در قالب ترتیبات مربوط به حقوق معاهدات بررسی و مصوبات ناشی از تصمیمات کنفرانس دولت های عضو را به جز در موارد مشخص و وجود اراده صریح، در قالب حقوق نرم ارزیابی کرد. مصوبات کنفرانس دولت های عضو در کنار جنبه تقنینی، اجرایی و شبه قضایی، به ویژه در چارچوب مصوبات کنوانسیون مبارزه با فساد، می توانند کارکردهایی چون رویارویی با واقعیت های جدید و غیرقابل پیش بینی، توجه به نیازهای خاص برخی از کشورها، تلاش برای اجرای بخش های مغفول-مانده، ایجاد سازوکارهای اجرایی جامع و موردی داشته باشند.

حکمرانی خوب در عراق تنها زمانی حاصل می شود که فساد در بخش عمومی از بین برود. مولفه های شفافیت را حق آزادی دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد می دانند فساد اداری و مالی یک بیماری در بدنه جامعه است که مانع از توسعه و سرمایه گذاری از بعد اقتصادی می شود و بر بعد سیاسی نیز تأثیر می گذارد، یعنی دموکراسی و گردش قدرت را در نبود شفافیت تضعیف می کند. وضع قوانین روشن و بدون ابهام جزء ضروری حکومت و از آثار حاکمیت قانون است. در عراق، تحولات سیاسی سازمان یافته پس از سال 2003، نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تضعیف کرد و بدون شک، سطح بالای فساد در هر جامعه ای نشان دهنده عدم وجود حکمرانی خوب در آن است.این مقاله با رویکرد توصیفی -تحلیلی و باهدف شناخت اصل شفافیت و سلامت اداری و حکمرانی خوب در عراق تلاش نموده به این پرسش پاسخ دهد که نقش نهادهای نظارتی در پرتو اصل شفافیت و ارتقا سلامت اداری در عراق از منظر حکمرانی خوب چگونه است؟ یافته های پژوهش، نشان می دهد، عراق، چندین نهاد نظارتی دارد که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند، از جمله:کمیسیون صداقت، هیئت عالی حسابرسی و بانک مرکزی عراق اما مشکلات دو حکومتی بودن عراق، جنگ های اخیر، تبعیض های گسترده قومیتی در اقلیم ها و حکومت مرکزی عراق، مسایل سیاسی و اقتصادی، اهمال و کوتاهی قوانین در این زمینه سبب گردیده تا نهادهای مزبور از انجام وظایف خود بازبمانند و در نهایت، سلامت اداری در عراق با چالش هایی همراه است.

در پژوهش حاضر، به تحلیل تطبیقی و اقتصادی زمان انتقال ریسک در بیع اموال کلی پرداخته شده است. محققین در این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال بودند که در بیع اموال کلی نقطه انتقال ریسک چه زمانی است؟ در همین راستا موضوع از منظر کنوانسیون وین و همچنین نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی شد. مطالعه سه نظام حقوقی مبین این است که ریسک مفهومی مادی و عینی است؛ یعنی در هر سه نظام حقوقی ملاک انتقال ریسک در اموال کلی، زمان در تصرف بودن کالاست، لذا در نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران که براساس باوری قابل دفاع (باوجود نظر مخالف) انتقال مالکیت مبیع کلی به محض توافق طرفین در عالم اعتبار محقق می شود؛ نقطه انتقال ریسک لزوماً با یک واقعه مادی (تسلیم یا قبض یا شرایط قابل تسلیم) همراه است؛ چراکه طبیعتاً ریسک برعهده شخصی است که مال در تصرف او است یا حداقل نسبت به طرف دیگر شرایط مناسب تری دارد. در حقوق انگلیس نیز در تحلیل نقطه انتقال ریسک اموال کلی میان عالم اعتبار و خارج تفکیک شده است. بااین حال، مسئله اصلی معیار تشخیص زمان و نقطه مذکور است که اغلب براساس اوضاع و احوال قرارداد یا عرف آن تعیین می شود؛ موضوعی که در مقررات کنوانسیون وین به روشنی در برخی موارد تعیین شده است. از منظر تحلیل اقتصادی نیز اجتناب از مخاطره اخلاقی که حاصل برتری اطلاعاتی بایع است ایجاب می نماید ریسک در نقطه تحویل کالا به مشتری، به نحوی که متمکن از انحای تصرفات باشد، منتقل گردد. ازسویی محرز گردید به لحاظ منطق تحلیل اقتصادی موقعیت بایع در بیع مال کلی برای بیمه کردن مبیع، نسبت به مشتری مناسب تر است.

با شروع داوری، طرفین ممکن است ایراداتی را نسبت به اعتبار قرارداد اصلی، وجود یا اعتبار قرارداد داوری و یا صلاحیت داور مطرح نمایند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که کدام مرجع، صالح به رسیدگی می باشد؟ در پاسخ به این سؤال قوانین مختلف برحسب توجه یا عدم توجه به اصول «استقلال شرط داوری» و «صلاحیت در تعیین صلاحیت» موضع گیری های متفاوتی دارند، بعضی مراجع قضایی، بعضی داور یا دیوان داوری و بعضی رئیس نهاد داوری را صالح به رسیدگی می دانند. این پژوهش به روش توصیفی قصد دارد مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق را در قوانین داوری ایران و چین به طور تطبیقی بررسی نماید. قوانین نوین حاکم بر داوری مرجع صالح را داور یا دیوان داوری می داند. بررسی قوانین داوری ایران و چین گویای آن است که در داوری های داخلی ایران به موجب ماده ۴۶1 قانون آیین دادرسی مدنی ظاهراً، مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشند. هرچند، براساس بعضی تفاسیر، این ماده در مقام تعیین مراجع قضایی به عنوان مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق الذکر نبوده است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران صراحتاً رسیدگی به ایرادات فوق الذکر را در صلاحیت داور قرارداده است. قوانین داوری چین و مقررات کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین_سیتک به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای داوری در چین مرجع رسیدگی به ایرادات مذکور را بر حسب شرایط و موضوع ایراد رئیس سازمان داوری، دادگاه های مردمی و دیوان داوری می داند. در نتیجه به لحاظ مواضع متفاوت قوانین داوری ایران و چین در تعیین مرجع صالح، لازم است طرفین قبل از طرح هر ایرادی، براساس قانون و مقررات حاکم بر داوری مرجع صالح را شناسایی و سپس اقدام به طرح ایراد نمایند، تا از اطاله رسیدگی ناشی از انتخاب مرجع فاقد صلاحیت جلوگیری شود.

آزادی بیان قلمروهای مختلفی از زندگی بشری از جمله فعالیت های سیاسی را در برمی گیرد که بر اساس ویژگی نسل نخست حقوق بشر، اصل محدودیت مداخله دولت به این حق ضمیمه می شود. پیوند ورزش با سیاست و تنظیم شدگی مقوله ورزش توسط نهادهای حاکم، آزادی بیان سیاسی در ورزش؛ به معنای آزادی بیان در محیط ورزشی و نیز آزادی بیان ورزشکاران در محیط ورزشی و خارج از آن را تحت محدودیت های قانونی و رویه ای قرار داده است. این نوشته توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، با بررسی ضوابط و رویه های بین المللیِ آزادی بیان سیاسی در ورزش، در پی احصای چالش های تحدید آزادی بیان سیاسی و نیز پیش نهادن برخی ملاحظات حقوقی در این زمینه است؛ از جمله ضرورت مدلل بودن محدودیت آزادی بیان به دکترین مخاطب اسیر، ضرر ناشی از برخی بیان ها، اثر قرارداد بر تحدید آزادی بیان و ضرورت پشتوانگی اجتماعی از حق. پیگیری بی طرفی سیاسی، باید به صورت مشروع، نظام مند و محدود به ضرورت، بوده و تنها در صورت پیش بینی قانون و ضرورت احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی، مشروع خواهد بود. همچنین پایش نسبت ورزش با سیاست، سبب غفلت از کارویژه ورزش در ساخت یک جامعه صلح آمیز مرتبط با حفظ کرامت انسانی نشود.

اتحادیه اروپا تنها سازمان بین المللی است که مسئولیت اعضا و نهادهای خود به سبب ترک فعل را تحت قواعد و مقررات خاص خود قرار داده است. در این زمینه دو نوع دعوای ترک فعل در حقوق اتحادیه اروپا در مراجع قضایی این اتحادیه مطرح می شود؛ اول دعاوی ای که علیه دولت های عضو اتحادیه مطرح می شود که این دعاوی خود به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول دعاوی ای که کمیسیون اروپایی رأساً علیه دولت ها به سبب ترک فعل مطرح می کند و دسته دوم دعاوی ای که دولت های عضو علیه یکدیگر مطرح می کنند. نوع دوم از دعاوی ترک فعل علیه نهادهای اتحادیه اروپا مطرح می شود. در هر دو نوع از این دعاوی خواهان باید مهلتی به دولت یا نهادهای اتحادیه برای اجرای تعهد یا پاسخگویی اعطا کند و در صورت عدم پاسخگویی علیه خوانده طرح دعوا کند. در دعاوی علیه نهادهای اتحادیه اروپایی بر خلاف دعاوی ترک فعل علیه دولت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز حق طرح دعوای ترک فعل علیه نهادهای اتحادیه را دارند. پس از طرح دعوا دیوان دادگستری اروپایی دولت یا نهادی را که مرتکب ترک فعل شده است، به اجرای تعهد ملزم می کند.

این مقاله با تمرکز بر نقش حقوق بین الملل در سازمان جهاین تجارت، به بررسی مبانی نظری آزاد سازی تجارت و تأثیر آن بر رفاه اقتصادی کشورها می پردازد. ابتدا نظریات کلاسیک اقتصاد، ازجمله نظریه آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو، تحلیل می شوند و سپس جایگاه این دیدگاه در ساختار حقوقی و نهادی سازمان جهانی تجارت ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد آزادسازی تجاری نه تنها موجب رشد اقتصادی و افزایش بهره وری کشورها می شود، بلکه از منظر حقوق بین الملل پایه ای برای تحقق عدالت اقتصادی و ثبات صلح جهانی نیز محسوب می شود. این تحلیل نشان می دهد که چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت، که ریشه در اصول پذیرفته شده بین المللی دارد، نقشی حیاتی در تضمین اجرای تعهدات وجلوگیری از تضعیف نظام چند جانبه تجاری ایفاء می کند.

انتخابات از مهم ترین پایه های دموکراسی و مردم سالاری است که در کشورهای متعدد و در ابعاد مختلف صورت می پذیرد که البته با چالش ها و اشکالاتی روبه رو است و فناوری می تواند در کاهش این اشکالات نقش آفرینی کند. از جمله این فناوری های نوظهور فناوری بلاک چین است. بلاک چین با قابلیت های مختلفی که در آن موجود است می تواند بستری قابل توجه برای برگزاری انتخابات در ابعاد کوچک و بزرگ در آینده باشد. وجود بستری امن و غیر قابل دستکاری، عدم نیاز به وجود ناظر ثالث، سرعت بالا و کم هزینه بودن، امکان استفاده در هر نقطه با کمک اینترنت، و  ... از مزایایی است که سبب شده بسیاری از کارشناسان این فناوری را از جهت برگزاری انتخابات مورد بررسی جدّی قرار دهند و در برخی کشورها از آن به صورت محدود و آزمایشی برای انتخابات استفاده شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روشی توصیفی  تحلیلی به بررسی ظرفیت و ویژگی های فناوری بلاک چین و بایسته ها و چالش های پیش روی آن پرداخته شود. از جمله این چالش ها ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر هک، حفظ حریم شخصی افراد، احراز هویت کامل و رأی دهی مطابق شرایط قانونی، حفظ شفافیت فرآیند رأی گیری، دسترسی برابر و رایگان به اینترنت، امکان نظارت بر فرآیند انتخابات در همه مراحل توسط مراجع قانونی است که باید در طراحی نرم افزار مبتنی بر بلاک چین مد نظر فناوران قرار گیرد.

پلتفرم های دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگی های ساختاری منحصربه فردی مانند اثرات شبکه ای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلان داد ه ها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه می کند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های ارزیابی قدرت بازاری و شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت می پردازد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که معیارهای معمول و کلاسیک ارزیابی قدرت بازاری، یعنی سهم بازاری، موانع ورود به بازار و قدرت متقابل کاربران، امکان استخراج معیارهای جزئی و متناسب با ویژگی های منحصربه فرد پلتفرم ها به منظور ارزیابی قدرت بازاری آن ها را فراهم می آورد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار» مصوب شورایعالی فضای مجازی، بستری قانونی و قابل استناد برای شورای رقابت فراهم نموده است تا بتواند این معیارهای جزئی را به صورت مؤثر به کار گیرد.

مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی و مطالعه تطبیقی به بررسی تعهد خریدار به قبض مبیع در حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد. بند 4 ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران بر الزام خریدار به پرداخت ثمن تأکید دارد، لکن تعهد به قبض مبیع را در هاله ای از ابهام باقی گذاشته است؛ این در حالی است که کنوانسیون قبض مبیع را تعهد خریدار می داند و ضمانت اجراهای متنوعی در نظر گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حقوق ایران هرچند تعهد به قبض مبیع صراحتاً بیان نشده است، اما با توجه به اصولی مانند اصل لزوم اجرای قرارداد، ملازمه تسلیم و تسلّم، وفای به عهد و نیز حکم عرف می توان نتیجه گرفت که این تعهد به طور ضمنی وجود دارد.

حل وفصل اختلافات تجاری به ویژه در شرایط تحریمی، همواره چالشی جدی برای فعالان تجاری بوده و ضرورت بهره گیری از داوری را به عنوان نهادی انعطاف پذیر و مستقل از ساختار حاکمیتی دوچندان نموده است. با وجود این، داوری نیز ممکن است با خطرهای ناشی از تحریم مواجه شود. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از مطالعه تطبیقی و اسناد بین المللی، تأثیر خطرهای تحریمی بر شناسایی و اجرای آرای داوری را بررسی می کند. همچنین می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه تحریم ها می توانند بر شناسایی و اجرای داوری تأثیر بگذارند و چه راهکارهایی برای مدیریت این پیامدها وجود دارد تا داوری همچنان به عنوان روشی مؤثر برای حل اختلافات تجاری در شرایط تحریمی باقی بماند. برای مدیریت خطر ناشی از تحریم، انتخاب مقر داوری در کشورهایی با تفسیر مضیق از تحریم ها و همچنین تعیین قانونی که تحریم ها را بخشی از نظم عمومی تلقی نمی کند و تنظیم شرط داوری انعطاف پذیر، از مهم ترین راهکارهایی است که می تواند میزان ریسک تحریم را در مرحله شناسایی و اجرای رأی به طور قابل توجه کاهش دهد.