درخت حوزه‌های تخصصی

حق برخورداری از تأمین اجتماعی از حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود. وکلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو قوانینی در جهت حمایت از وکلا تدوین گردیده است. سابقه تشکیل صندوقی به منظور کمک به وکلا به سال 1350 و قانون تشکیل صندوق تعاون باز می گردد. که این صندوق به موجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 منحل و صندوق حمایت جایگزین آن شد. مقررات موجود فقط حمایت های بلند مدت شامل: بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را پیش بینی نموده است، و سایر حمایت های تأمین اجتماعی از جمله خدمات پزشکی و درمانی، بیمه بیکاری، کمک هزینه ازدواج، عائله مندی و کمک بارداری در خصوص وکلا مصداقی ندارد. وکلا از بسیاری از حمایت های اولیه و اساسی تأمین اجتماعی محروم مانده اند. لذا در این مقاله، پس از بررسی اصول و حمایت های عام تأمین اجتماعی، حمایت های خاص وکلا نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که نظام تأمین اجتماعی وکلا براساس اصول کلی نظام تأمین اجتماعی شکل نگرفته است. مقررات صندوق علاوه بر سکوت و ابهامات فراوان، بسیاری از حمایت های تأمین اجتماعی را در بر نمی گیرد. لذا این قانون دارای کاستی های فراوانی است که اصلاح مقررات موجود را الزامی نموده است.

روابط سرمایه گذاری دو دولت ایران و ایالات متحده آمریکا به جهت اختلافات سیاسی، محدود و بیشتر مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. عهدنامه مودت 1955 پیش از خروج ایالات متحده از آن و بیانیه های الجزایر از مهم ترین قراردادهای منعقده فی مابین دو دولت هستند و نقش مؤثری در شناسایی نظم حقوقی حاکم بر روابط فی مابین داشته اند. موضوع بخش عمده اختلافات مطروحه به موجب بیانیه الجزایر در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا میان هر یک از اتباع دو کشور علیه کشور دیگر، حمایت از سرمایه گذاری خارجی بوده است. این مقاله در صدد بررسی آن است که نظم حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در روابط ایران و آمریکا و معیارهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در پرتو قراردادهای فی مابین و آرای دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا بررسی نماید. بدین منظور در بخش اول و دوم این مقاله به قانون حاکم بر دیوان داوری لاهه و جایگاه عهدنامه مودت در این خصوص و در بخش سوم به معیارهای حمایت از سرمایه گذاری آن چنان که در آرای دیوان مزبور آمده، پرداخته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که اگرچه به برخی از معیارهای حمایتی در آرای این دیوان هیچ اشاره ای نشده است، اما در برخی معیارها، توسعه و پیشرفت حقوق سرمایه گذاری خارجی را مشاهده می کنیم. با این حال جا داشت دیوان بیش از این به معیارهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی می پرداخت.

فراگیری فضای مجازی در دنیای امروز و تأثیر آن بر افزایش جرایم مُنافی عفت، یکی از چالش های مهم برای سیاست های کیفری است. گسترش فساد و فحشاء در این بستر می تواند به تهدیدات جدی منجر شود و در صورتی که متولیان سیاست کیفری نسبت به این مسئله غفلت کنند، علاوه بر فراهم آوردن زمینه های رشد این جرایم در بستر فضای مجازی، شکست در زمینه رسیدگی به آن حتمی است. در این راستا، توجه به اصول فقهی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم مُنافی عفت در فضای مجازی را بررسی کرده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که مهم ترین اصول در این زمینه عبارتند از: اصل حفظ عفت عمومی، اصل ممنوعیت تجسّس، اصل بزه پوشی و اصل ممنوعیت اشاعه فحشاء که این اصول در شرایط خاصی مانند وجود شاکی خصوصی، ترویج فساد و فحشاء، یا سازمان یافتگی جرایم ممکن است با استثناهایی مواجه شوند. توجه به این اصول فقهی می تواند موجب مقابله با این جرایم و مانع گسترش فساد در فضای مجازی شده و مسیر کارآمدتری برای رسیدگی فراهم آورد.

حق تجمع فعالیتی طبیعی، مشترک و شهروندی بوده و جز در موارد استثنائی مقبولیت اسنادی و عملی دارد. مشخصاً حدود آزادی تجمعات در قانون هر کشوری مشخص می شود و عدول از ترتیبات قانونی توجیه پذیر نیست؛ لیکن بعضاً به دلیل ابهامات موجود در قوانین و یا عدم اطلاع کافی از مقررات، شیوه ابراز اعتراض توسط افراد، ناخواسته با افعال مجرمانه همراه می گردد. در این میان اسناد فراملی، تعهدات مثبت و منفی را برای دولت ها جهت احترام به این حق بشری مقرر نموده است. در این اسناد، علی رغم توسعهٔ برخی مفاهیم به اقدامات و ناهنجاری هایی که اصولاً در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست، موارد بسیاری نیز پیرامون شفافیت و اطلاع رسانی مقررات محدودکننده مورد ذکر قرار گرفته است. در حقوق اساسی ایران محدودیت عمده ای برای حق تجمع پیش بینی نشده است؛ لیکن استفاده از مفاهیم کلی و قابل تفسیر و توسیع پذیر، اعمال این حق را در تنگنا قرار می دهد. در قانون اساسی مفهوم کلی و مبهم عدم اخلال در مبانی اسلام و متعاقباً طرح ها و لوایح قانونی که برای وصف پیش گفته به مجلس ارائه شده اند، علی رغم دارا بودن نکات مثبت، توجیه کنندهٔ اکثر محدودیت ها هستند. چنین طرح ها و لوایحی، همان ابهام را به قوانین عادی نیز منتقل می کنند. ازاین رو، مقاله حاضر با هدف رفع ابهامات موجود و کاهش میزان رفتارهای مجرمانه ناشی از عدم آگاهی شهروندان با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع، نتیجه می گیرد که وضع قوانین مناسب و وجود اطلاع رسانی های کافی و شفاف مانع از نگرانی از محدودیت آزادی پس از مشارکت در تجمعات است.  

با افزایش آگاهی در زمینه شرایط وخیم محیط زیست و اهمیت توسعه پایدار، دولت ها اقدام به اتخاذ دامنه وسیعی از معیارها در راستای حفاظت از بهداشت، ایمنی و محیط زیست کردند. معیارهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست به طور کلی در پی حمایت از مردم در مقابل خطرهای تهدیدکننده بهداشت، ایمنی و محیط زیست و تغییر الگوهای تولید و مصرف است. این موضوع در کنار ظهور ویروس کووید 19 که اولین بار در اواخر سال 2019 در چین کشف شد و از آن زمان پاندمی جهانی یافت، جهان بشریت را با چالش های بی سابقه ای رو به رو کرده است. کووید 19 که در وهله اول یک بحران بهداشتی می نمود، نه تنها بر زندگی روزمره انسان تأثیر گذاشت، اقتصاد جهانی و روابط تجاری میان کشورها را متأثر ساخت. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که آیا با وجود سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد در شرایط همه گیری این ویروس، کشورها می توانند با توسل به HSE در روابط تجاری خود محدودیت های قانونی وضع کنند؟ بررسی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که این سازمان برای اعضای خود این امکان را در نظر گرفته تا در شرایط خاص و اضطراری حفظ سلامت و بهداشت شهروندان خود را در اولویت قرار دهند و اصول بنیادین سازمان را به صورت موقت نادیده بگیرند.

خصوصی سازیِ ایرانی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، از زوایای گوناگون حقوقی، اقتصادی و سیاسی قابل تحلیل و بررسی است؛ اما یکی از مسائل نو که به آن کمتر پرداخته شده و موضوع مقاله حاضر است، وضعیت حقوقیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده، پیروی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مؤخر بر آن هست. بررسی برخی دعاوی و رویه مراجع حل اختلاف کار و دیوان عدالت اداری در باب آنها، حاکی از آن است که برخی از بنگاه های واگذارشده با بی اعتنایی به وضعیت حقوقیِ جدید کارکنان خود در قالب «کارگر» و نقضِ قواعد حاکم بر خصوصی سازی، موجب اخلال در وضعیت بیمه ای کارکنان خود و بروز دعوا و اختلاف اداری گردیده اند. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به نقد و بررسی رویه قضایی شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب این دعاوی پرداخته و ضمن تحلیل قواعدحقوقیِ حاکم بر قضیه و تأکید بر حقِ بر تأمین اجتماعی، به این رهیافت رسیده که حداقل حق قانونیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده در حوزه بیمه ای، ابقاء بر صندوق بیمه گرِ سابق با اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی است؛ گرچه قواعد اخیرالتّصویب، تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق بیمه ای را نیز تحت شرایطی مجاز دانسته است.

به منظور پاسداشت روز جهانی خانواده مصادف با 15 می و نقش آفرینی مستقیم و مثمرثمر این نهاد اجتماعی در تکوین و اعتلای مبانی جهان شمول حقوق بشر، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در همکاری با سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی مجازی با عنوان «اعتلای حقوق بشر در پرتو نهاد خانواده» نمود؛ نشستی که در روز پنجشنبه مورخ 3 خردادماه 1403 از ساعت 20 الی 21:30 با حضور سرکار خانم دکتر شکوه نبوی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و رئیس شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان ج.ا.ایران، سرکار خانم دکتر صفورا ترک لادانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و حجت الاسلام والمسلمین دکتر یحیی جهانگیری، استاد مدعو کرسی های ایران شناسی در دانشگاه های خارج از کشور و رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم و جمعی از علاقه مندان در بستر وی روم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، سرکار خانم دکتر لادانی، سخنان خویش را معطوف به تشریح چهار ویژگی اصلی در سبک زندگی و سیره حضرت زهرا (ص) نمود؛ ویژگی هایی که امکان کاربست آنان از سوی نهاد خانواده در اقصی نقاط عالم به منظور اعتلای بیش ازپیش مبانی حقوق بشری در عرصه های ملی و بین المللی میسر می باشد. از جمله این ویژگی ها می توان از «دیگر خواهی»، «مسئولیت پذیری»، «قناعت و رضایت مندی» و «ظلم ستیزی» یاد کرد که بنا به گفته ایشان، در صورت تثبیت در اذهان عمومی، به صورت بدیهی موجبات صلح و همبستگی بین المللی را فراهم خواهند ساخت. دکتر لادانی در انتهای سخنان خود نیز راهکار نیل به موارد فوق را مرتبط با افزایش آگاهی افراد از سنین کودکی و نوجوانی دانست و از لزوم ایجاد یک برنامه ریزی متقن و مدون از سوی نخبگان کشورها و نهادهای بین المللی به منظور کاربست مورد فوق صحبت به میان آورد. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر نبوی نژاد، مبادرت به تحلیل تحولات مرتبط با نهاد خانواده و حقوق بشر در عصر پست مدرن نمود. ایشان با اشاره به دگرگونی مفهوم خانواده پس از ورود بشر به عصر پست مدرنیته و تکوین هنجارهای نوین مبتنی بر اولویت بخشی به نیازهای فردی و شخص محور، از آثار مخرب این امر همچون ازدیاد زندگی مجردی، عدم تمایل به داشتن فرزند، تعالی همجنس گرایی، کم شدن ارتباط میان فرزندان و والدین و... در اقصی نقاط گیتی، من جمله ایران، پرده برداشت. دکتر نبوی نژاد سپس ضمن اشاره به نقش خانواده در ساخت شخصیت اجتماعی افراد، از لزوم حمایت از نهاد مزبور به منظور جلوگیری از تضعیف و فروپاشی در اثر ارزش های نوین پست مدرن سخن به میان آورد. به گفته ایشان، حمایت های مزبور در کالبد ایجاد قوانین ملی و بین المللی به منظور آسان سازی تشکیل خانواده جهت پایداری و حفظ قداست آن میسر خواهد بود. در نهایت، جناب آقای دکتر جهانگیری به عنوان سومین سخنران، سخنان خویش را با تأکید بر لزوم مطالعه آیات قرآن از عینک خانواده آغاز نمود. ایشان ضمن اشاره به ظهور و بروز نابهنجاری های فطری همچون همجنس گرایی و توجیه آن در کالبد شماری از قواعد جهان شمول حقوق بشر، از خوانش ناصحیح از مفهوم خانواده در عصر کنونی پرده برداشت. ایشان سپس از لزوم بازپس گیری حکمرانی خانواده در عصر کنونی بر پایه کاربست دو اصل صحبت به میان آورد: 1. عدم کنش گری خودخواهانه انسان و وضع قواعد مبتنی بر آن برای کل هستی؛ 2. بهره مندی انسان از دین به عنوان یک منبع برتر و متعالی. دکتر جهانگیری سپس با اشاره به تأکید متقن قرآن بر برابری مرد و زن و عدم اشاره به واژه «زوجه» در آیات آن، در انتهای سخنان خویش بر لزوم بازگشت به خوانش الهی قرآن از خانواده و استفاده از آن به عنوان منبعی متعالی جهت اعتلای مبانی حقوق بشری تأکید نمود.

رعایت حقوق شهروندی از مهمترین حقوق اساسی افراد جامعه محسوب می شود اما این حقوق در بسیاری از مواقع توسط برخی از سازمانها و نهادهایی که اعمال حاکمیت می کنند نقض می گردد. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد کتابخانه ای به بررسی لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پرداخته و نتیجه تحقیقات بیانگر آن است که: رعایت کرامت انسانی، عدل و انصاف، احسان، امنیت انسانی از مجموعه قواعدی است که اسلام با استناد به آن احترام به حقوق افراد جامعه اسلامی را واجب و لازم دانسته است، قانونگذار جمهوری اسلامی به تأسی از این مبانی، قواعدی همچون توجه و درک اصل حاکمیت قانون، کیفی بودن قانون، حداقل بودن حقوق کیفری را پیش بینی کرده که از طریق آن می توان حقوق شهروندی در فرایند دادرسی را تضمین نمود. در این میان، با توجه به تقسیم بندی در خصوص مراجع شبه قضایی، یکی از انواع آن، مراجع شبه قضایی جزایی هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رعایت حقوق شهروندی در مراجع مزبور با چالش ها و کمبودهایی مواجه است لذا با نهادینه کردن اعتقادات و اخلاق حرفه ای، بکارگیری نیروی انسانی متخصص و به مقدار کافی، آموزش و مقررات نظارتی می توان از نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پیشگیری نمود.

به حکم وضعی یک قرارداد، وضعیت حقوقی قرارداد میگویند و بر این اساس قرارداد ممکن است مشمول یکی از وضعیتهای صحت، بطلان، فساد، عدم وجود، عدم نفوذ موقوف و عدم نفوذ مراعی باشد. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای جدیدی تبدیل شوند؛ از جمله اینکه عقدی صحیح به حکم مقام قضایی ابطال گردد، یعنی به عقدی باطل تبدیل شود. در حقوق فرانسه ابطال قضایی در مواردی که عمل حقوقی مشمول وضعیت بطلان (اعم از مطلق و نسبی) است به عنوان قاعدهای عمومی (با یک استثنا) مورد پذیرش واقع شده است؛ حال آنکه در حقوق ایران چنین ضرورتی در اعمال حقوقی باطل وجود ندارد و به طور کلی ابطال عمل حقوقی صحیح با حکم مقام قضایی، امری استثنایی محسوب و منحصرا در مواردی از معاملات غیرنافذ مراعی و ابطال اسناد رسمی محقق میشود. لذا با مطالعهی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه خواهیم یافت که اگرچه نهاد «ابطال قضایی» در ماهیت در هر دو نظام یکسان است و در نتیجه برخی از آثار آن مشترک است، اما تفاوت در مصادیق موجب شده تا این نهاد در هریک از این نظامها آثار اختصاصی نیز به همراه داشته باشد که مهمترین آن در اثر قهقرایی داشتن ابطال قضایی در حقوق فرانسه جلوه میکند، در حالی که در حقوق ایران اثر ابطال، ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمیکند؛ بنابراین از این جهت اثری شبیه به انفساخ بر آن بار میشود. کلید واژه: ابطال قضایی، حقوق ایران، حقوق فرانسه، بطلان، صحت.

تغذیه کودک با شیر مادر تا آن اندازه حائز اهمیت است که از آن به مثابه یک حق یاد شده است. در قرآن و روایات اسلامی به تغذیه کودک با شیر مادر و اهمیت آن پرداخته شده است. اگرچه جامعه بین المللی و به ویژه نهادهای حقوق بشری، از تغذیه با شیر مادر به عنوان یک حق یاد می کنند، اما تغذیه با شیر مادر، چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حق مادر در هیچ سند حقوقی الزام آور، آن چنان که باید و شاید، نظم و نسق نیافته است. بررسی این حق بشری، نشان از آن دارد که اسلام، پیش تر با قدرت الزام آوری بیشتر، به آن پرداخته که در قرآن به عنوان منبع اصیل اسلامی، نیز به آن اشاره شده است. نوشتار پیشِ رو بر آن شده است تا از رهگذر تدقیق در حقوق اسلام و حقوق بین الملل به ایضاح حق تغذیه کودک با شیر مادر بپردازد. سطور پیشِ رو دریافته است که رویکرد حمایتی حقوق اسلام به مراتب، مترقیانه تر از آن چیزی است که در حقوق بین الملل آمده و به حق، ضروری است که حقوق بین الملل از گزاره های اسلامی بهره جوید و وام بگیرد. امری که نه تنها به توسعه حقوق بین الملل کمک می کند که موجب ترویج اندیشه اسلامی می شود.

رعایت «زمان» در فرآیند کیفری از جمله متغیرهای تعیین کننده کیفیت قضائی است. تا آنجا که در برخی موارد، دخیل کردن متغیر زمان در فرآیند کیفری، اولویت های نظام عدالت کیفری را تغییر می دهد و حتی جایگاه متفاوتی برای کنشگرانِ این فرآیند تعریف می کند. هر چند در بسیاری از منابع دانشگاهی و اسناد قضائیِ مرتبط با سیاست گذاری کیفری، تسامحاً مساله «زمان» به «اطاله دادرسی» تقلیل یافته لکن واقعیت آن است که زمان و مدیریت زمان، ابعاد و دامنه و متغیرهای وسیعی دارد که تنها یکی از نتایج نامطلوب نادیده گرفتن آنها ، ایجاد اطاله ناروا در فرآیند کیفری است. در این نوشتار ضمن بازنمائی مفهوم زمان در فرآیند کیفری به دو پارادایم رقیب در این حوزه یعنی پارادایم حقوق بشری و پارادایم مدیریت گرایانه پرداخته شده است. در این راستا ضمن خوانش برخی از مهمترین اسناد بالادستی و قوانین موجود، وضعیت سیاست گذاری کیفری ایران را از نقطه نظر این مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از حرکت نظام عدالت کیفری به سوی بهینه گرائی و افزایش سرعت به ویژه در مراحل تحقیقات مقدماتی و تمرکز بر کاهش اطاله دادرسی و در مواقعی دور شدن از مفهوم مهلت معقول رسیدگی است.

همگام با گسترش آسیب های جبران ناپذیر، شدید، پایدار و گستره زیست محیطی و بروز تأثیرات آن که پایه های اصلی حیات بشری و امنیت را به خطر انداخته است، حقوق بین الملل ناگزیر از به کارگیری ظرفیت های خود جهت مقابله با گسترش جرائم ناشی از آلودگی ها و تخریب های زیست محیطی است. با توجه به ناکافی بودن رژیم حاکم بر جبران خسارات زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی ها، مقابله جدی دولت ها با جرائم زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. اگرچه اصل حاکمیت دولت ها و منع مداخله در قلمرو آنان از اصول اساسی حقوق بین الملل است، اصل حاکمیت در حقوق بین الملل محیط زیست مطلق نبوده و مشروط به استفاده غیرزیانبار از سرزمین است. در اسناد بین المللی همچون عرف و معاهدات بین المللی، بر موضوع مقابله با جرائم زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی تأکید شده است، ازاین رو برای استفاده مطلوب از این اسناد در اجرای قواعد و مقررات بین المللی، سازمان ها و نهادهای بین المللی اعم از نهادهای برخاسته از اراده دولت ها و ملت ها، سازمان های بین المللی و ارکان وابسته به آنان و حتی محاکم بین المللی و منطقه ای نقش مؤثری ایفا می کنند. در این نوشته با بررسی عملکرد مؤلفه های تأثیرگذار یادشده در زمینه ظرفیت های موجود در عرف و معاهدات و حتی در ایجاد زمینه های لازم برای اعمال صلاحیت مؤثرتر دولت ها در مقابله با جرائم زیست محیطی مشخص شده است که این نهادها و سازمان ها می توانند زمینه های لازم را جهت اقدام عملی در مقابله با جرائم زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی به وجود آورند. 

از جمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی رونالد دورکین ارائه شده است. انگاره وی از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامده اندیشه اثبات گرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفه مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. از سوی دیگر فلسفه کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقل گرای سیاسی، جامعه اخلاقی را بنا می نهد که در آن امر سیاسی تابع امر اخلاقی است. در این سازگان اندیشگانی، بازبینی امر سیاسی در پرتو یک دولت اخلاق محور در کانون توجه قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا ضمن کوشش در تبیین اندیشه های دورکین در باب امر حقوقی که نزد وی دارای ماهیتی تفسیری و غایت گرا است، نشان می دهد که چگونه تأملات و اندیشه های وی از آبشخور نظرگاه های کانت سیراب می گردد. اخلاق غایت گرا، ارج نهادن به انسانیت و همگرایی و خرد یکپارچه به مثابه ابزاری در خدمت انسانیت، زمینه های مشترک اندیشه های کانت و دورکین است که دست آخر با حرکت از سوی همگرایی حقوقی به گونه ای همگرایی سیاسی مبتنی بر اخلاق که در آن توجه و احترام برابر برای افراد در کانون حکمرانی قرار می گیرد، نگاهی نو در باب حاکمیت را برمی سازد.

محدودیت زمانی و اثرآن بر تضعیف حقوق اشخاص در دعاوی اداری تفاوت های بنیادینی با حقوق خصوصی و کیفری دارد. در ایران، عدم قانون صریح برای مرور زمان در دعاوی اداری و تعمیم تفاسیرحقوق خصوصی و کیفری، بااصل 34 قانون اساسی تعارض ایجاد می کند. این جستار باروشی تطبیقی-تحلیلی با مطالعه قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران و فرانسه، این پرسش بنیادین رامطرح می نماید که چگونه مرورزمان در دعاوی اداری می تواند ثبات حقوقی و حقوق بنیادین اشخاص را متوازن کند؟شایان ذکر است که پیچیدگی های رویه ای و عدم آگاهی شهروندان از مهلت های قانونی، دسترسی به دادرسی منصفانه را دشوار کرده است. در فرانسه، نظام دادرسی اداری با ساختار سلسله مراتبی (دادگاه های اداری و شورای دولتی) و مهلت های محدود (دوماه برای اعتراض) به دنبال تعادل میان ثبات حقوقی و حمایت ازحقوق فردی است. پذیرش عذرموجه درفرانسه این محدودیت ها را تعدیل می کند. تفاوت اصلی دعاوی مدنی و اداری دراهداف آن هاست؛ اولی بر ثبات روابط خصوصی و دومی بر حفاظت از حقوق اشخاص در برابر قدرت عمومی تمرکز دارد. در ایران، فقدان رویه قضایی منسجم و پیچیدگی های شکلی، حق دادخواهی را تضعیف می کند. قانون گذاری صریح، آموزش عمومی درباره مهلت های قانونی، پذیرش عذرموجه و تقویت نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری، با الهام از فرانسه، می تواند عدالت و دسترسی به دادرسی را بهبود بخشد و تعادل میان کارآمدی نظام اداری و حقوق شهروندان را تضمین کند. نظام عدالت اداری فرانسه نیز، با برخورداری از دادگاه های تخصصی، رویه های شفاف، و نهادهای فوق العاده ای مانند رفره لیبرته، تلاش دارد که تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق فردی را حفظ کند.

مقدمه: تحدید میزان عرضه یکی از مهم ترین ترتیبات محدودکننده غیرقیمتی در توافقات عمودی به شمار می رود. به موجب این نوع ترتیبات محدودکننده، بنگاه های بالادست محدودیت هایی بر مقدار محصولات قابل فروش، تحدید میزان استفاده یا تخصیص حوزه استفاده از دارایی فکری در سطوح مختلف توزیع و تولید در بازارهای محصولات، فناوری و نو آوری اعمال می کنند. این تحدیدات مظنون، واجد آثار مطلوب و ناروا برای فضای رقابت، فناوری و نوآوری هستند که همین امر ارزیابی تبعات رقابتی را با توجه به شرایط اقتصادی ایران بسیار دشوار می سازد و دخالت حقوق رقابت را می طلبد. روند ارزیابی موضوع در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر اساس ضوابط روشن و تمهیدات خاص با عنایت به موازین خاص نظام مالکیت فکری صورت می گیرد. لیکن چارچوب رقابتی این تضییقات در حقوق ایران به ویژه در عرصه فناوری و نوآوری با توجه به مقررات ناقص، مبهم و رویه قضایی ناکارآمد، هنوز روشن نیست. در این نوشتار تلاش است تا این پرسش اساسی پاسخ داده شود که این تحدیدات به مثابه یک رفتار محدودکننده عام در سه بازار محصولات، فناوری و نوآوری چه چالش هایی متوجه فضای رقابت و مصرف کنندهگان می کند و با چه معیاری می توان مصادیق رویه نامشروع را از مشروع متمایز کرد؟   روش: این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی در رهیافت های حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن تبیین مفهوم دقیق و کارکردهای رقابتی و معیارهای ارزیابی آن ها به تحلیل موضع حقوق رقابت ایران بپردازد و راهکارهای حقوقی مناسب برای نظام حقوقی ایران ارائه دهد. این مقاله تلاش می کند تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافت های نظام های حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تبیین مفهوم تحدید عرضه در سه بازار محصولات، فناوری و نوآوری، جایگاه رقابتی این شرط در توافقات عمودی را تحلیل کند. یافته: بررسی موضوع نشان می دهد سرنوشت رقابتی این رویه محدودکننده معمولاً با توجه به ساختار بازار نوآوری و فناوری، واکنش عرضه و تقاضا به تغییرات قیمتی، رفتار رقبا و نیاز مصرف کنندگان تعیین می شود. در حقوق رقابت ایران، قانون گذار نظر جامعی نسبت به این تحدیدات ندارد و صرفاً به صورت حصری و بدون توجه به مقتضیات خاص بازارهای فناوری و نوآوری، تحدید میزان عرضه مخل رقابت و توسط بنگاه اقتصادی مسلط به منظور تغییرات قیمتی را ممنوع اعلام کرده است. یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی حکایت از آن دارد که در دو نظام حقوقی آمریکا و اروپا، متناسب با وضعیت نوین در حوزه نوآوری و فناوری معمولاً قاعده معقولیت جهت ارزیابی این تحدیدات اعمال شده و معافیت هایی در نظر گرفته شده است.   نتیجه گیری: علیرغم اهمیت موضوع، در حقوق ایران به طور خاص به تحدیدات میزان عرضه پرداخته نشده است. قانونگذار صرفاً به صورت حصری و بدون توجه به مقتضیات خاص بازارهای فناوری و نوآوری، تحدید میزان عرضه مخل رقابت و توسط بنگاه اقتصادی مسلط به منظور تغییرات قیمتی را ممنوع اعلام کرده است. بر همین اساس قوانین و مقررات مرتبط با ایران برای یافتن حکم مسأله و ارائه پیشنهاد بررسی شد. بنابراین اصلاح مقررات قانونی با توجه مصالح بازارهای رقابتی و مالکیت فکری و وضع معافیت نامه قانونی به منظور ایجاد موازنه بین حفظ رقابت در بازار و تداوم فعالیت خلاقانه پیشنهاد می شود.

معیار انسان معقول و متعارف در مسئولیت مدنی به ما می آموزد که برای شناسایی تقصیر و چگونگی انتساب آن به مدعی علیه در دعاوی مسئولیت به کدام شاخصه تمسک جوییم. دستیابی به چنین معیاری گسترده، قابل تفسیر و تأویل در گام نخست مستلزم ارائه تعریفی دقیق و روشن از آن است، به نحوی که حدود و ثغور مفهومی آن برای دادرس یا دانش پژوه معین و ترسیم شود. این مهم برای استفاده بهینه از آن شاخصه بسی ضرورت دارد. پس از طی طریق پیشین، آنچه پیش روی یک مسئولیت پژوه و یا دادور متجلی است، صرفاً قیاس رفتار مدعی علیه فرضی و یا واقعی با انسان معقول و متعارف معیار است. در مقاله پیش رو معیار فوق را در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار دادیم تا نگاه حقوق آن کشور را که شاخصه نظام حقوق کامن لا به شمار می رود، تبیین نماییم. در این مسیر از روش تحقیق توصیفی تحلیلی با نگاهی هنجاری بهره جستیم و با استناد به قضایای مطروحه در حقوق انگلستان درصدد دستیابی به مفهومی صحیح از آن معیار برآمدیم.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته قرن بیست و یکم، تأثیرات عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی انسان، از جمله فرهنگ و ارزش های فرهنگی و دینی گذاشته است. هوش مصنوعی با تبدیل شدن به یک کنشگر فرهنگی می تواند با تولید محتوا،ارزش ها،هنجارها و حتی زبان و ادبیات یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.در این میان خطر هوش مصنوعی بر فرهنگ اسلامی که آکنده از ارزش ها،هنجارها و مناسبات دینی با اهمیت است،می تواند تحت تأثیر این نوع از تهاجم قرار گیرد.این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استناد به منابع معتبر، به بررسی چالش های هوش مصنوعی در تقابل با فرهنگ اسلامی می پردازد. تغییر در ارزش ها و هنجارهای فرهنگی،تغییر در سبک زندگی و کاهش تعاملات انسانی و اجتماعی از اصلی ترین تاثیرات هوش مصنوعی می باشد که ممکن است منجر به بحران های هویتی و شخصیتی شود.از طرفی تاثیر هوش مصنوعی بر ادبیات،هنر و زبان به عنوان جلوه های فرهنگی جوامع،مشهود است.راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه سیستم های هوش مصنوعی بومی مبتنی بر اخلاق اسلامی، تقویت سواد دیجیتال و همچنین تدوین چارچوب های قانونی می تواند به کنترل و حفظ ارزش های فرهنگی کمک کند.

مقدمه: اعمال حقوقی که متعاقدین در جهان ثبوت می آفرینند، همواره به صورت کامل در عالم اثبات، نمایان نمی شود. بارزترین مثال این وضعیت، وکالت های معطی حق، مانند وکالت های در مقام بیع است. در این موارد، پس از تراضی طرفین بر اعطا یا انتقال برخی حقوق مانند مالکیت، تنها به تنظیم و اعطای وکالت نامه بسنده می شود. به منظور زدودن ابهام از این ناهمگونی، پرسش بنیادین، چیستی ماهیت و ساختار وکالت های مزبور و دگرگونی های حاصل در آثار آن است. همچنین، چنانچه این عقود، تنها وکالت در معنای اصطلاحی یا قانونی تلقی شود، با وقوع فوت یا حجر وکیل یا موکل بر اساس ماده 678 قانون مدنی، وکالت منفسخ می شود؛ حال آنکه این امر با مقصود متعاقدین و حقوق مکتسب وکیل مغایرت دارد. بنابراین، به منظور رفع این تعارض، دومین پرسش، چگونگی وضعیت وکالت و حق نهان در پس آن، با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت است. نوآوری پژوهش، تبیین ماهیت وکالت معطی حق در همان قالب عقد وکالت، اما با آثاری متمایز از وکالت اصطلاحی است؛ به نحوی که ساختار این وکالت ها بر اساس رجحان اراده باطنی و تأثیر گفتگوهای بنایی تحلیل می شود تا قلمرو حقیقی عقد مشخص شود.  افزون بر آن، بر اساس ملاک ماده 777 قانون مدنی و مبانی فقهی- حقوقی این ماده، همچون نظریه کفایت حدوث اذن، اسباب قهری انفساخ عقد وکالت از موارد انحلال وکالت های معطی حق خارج می شود.   روش ها: مقاله بنیادی-کاربردی حاضر، اطلاعات لازم را با روش کتابخانه ای از میان منابع حقوقی، فقهی، آرای محاکم جمع آوری می کند و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به پرسش های پیش گفته و ساماندهی وضع موجود است.   یافته ها: وکالت معطی حق، گونه ای خاص از عقد وکالت با آثاری منحصر به فرد است. درک ارتباط آن با وکالت های اصطلاحی و همچنین، ویژگی های خاص آن، نیازمند شناخت ماهیت و ساختار حقیقی این عقد، بر محوریت اراده باطنی متعاقدین است. دو تحلیل برای ماهیت وکالت معطی حق در عالم ثبوت، مطرح است: نخست، وکالت نامه ای که در عالم اثبات، مظهر یافته، تنها جزئی از عقد اصلی و وسیع تر در جهان ثبوت است؛ حال آنکه اثر اصلی آن عقد نهانی که رکن اصلی آن از نظر پنهان است، ایجاد حق خواهد بود. این تحلیل، بر بنیان نظریه شروط یا مفاد بنایی، استوار است. چنان که با مرجح و مؤثر دانستن اراده باطنی، توافق های بنایی پیش از عقد، نظیر انتقال بر انتقال مالکیت، ولو بدون تصریح در سند اثباتی عقد به قلمروی قرارداد، وارد می شود. بنابراین وکالت نامه، تنها مظهر جزئی از عقد جامع و حقیقی است که برابر اراده یا قصد مشترک و باطنی متعاقدین منعقد شده است. دومین تحلیل، هم داستان با بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره 847، قائل به اعطای حق و نیابت با دو عقد پی درپی است؛ چنان که نخست، عقدی موجد حق همچون بیع، انعقاد می یابد، سپس به تبع یا بر ابتنای این حق ایجادشده، وکالتی نیز برای اموری نظیر دریافت سند رسمی مالکیت، اعطا شود. حال آنکه همین وکالت نامه، با افاده بیع در امر اثبات، کاشف از عقد پیشین است. در خصوص وضعیت وکالت معطی حق با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت، نظیر فوت و حجر، باید میان حق و وکالت، قائل به تفصیل بود. حق مکتسب و نهان در وکالت معطی حق، از نظر جایگاه خود در این عمل حقوقی با سایر حقوق مکتسب افراد، تفاوتی ندارد و همچنان باقی می ماند. اما در مورد وکالت، به نظر می رسد بر اساس ابتنای وکالت مزبور بر حق اعطایی و تراضی صریح یا ضمنی متعاقدین و همچنین با استناد به ملاک ماده 777 قانون مدنی، بتوان این دسته از وکالت ها را حتی با وقوع فوت یا حجر متعاقدین، کماکان باقی شمرد؛ چنان که مطالعه مبانی فقهی ماده 777 قانون مدنی، به عنوان گونه ای دیگر از وکالت معطی حق، نشان می دهد که در وکالت مبتنی بر حق رهانت، می توان صرف حدوث اذن را کافی دانست. بنابراین اسباب انفساخ قهری مندرج در ماده 678 قانون مدنی، می تواند ناظر بر حالت مرسوم وکالت باشد که موضوع آن، تنها حقوق موکل است.   نتیجه گیری: وکالت معطی حق، برخلاف وکالت اصطلاحی، اعطای نیابت صرف نیست. بلکه در پس آن، حقی برای وکیل ایجاد شده که وکالت، به عنوان جزئی از عمل حقوقی موجد حق یا بر ابتنای آن، اعطا شده است. همچنین، در زمینه انحلال یا بقای وکالت معطی حق، گمان می رود که علاوه بر بقای حق مکتسب وکیل در این اعمال حقوقی، می توان وکالت مبتنی بر آن حق را نیز کماکان باقی شمارد.

فقدان عقل از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل در لحظه ارتکاب جرم نیز در زمره این عوامل پذیرفته شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی، به بررسی اثر اختلال شخصیتی وسواسی بر ارتکاب جرم و تعیین مجازات مجرم در دو نظام حقوقی ایران و کانادا می پردازد. این بیماری روانی نوظهور موجب تغییر شخصیت به گونه ای می شود که فرد بیمار قادر به یادآوری تغییرات مزبور نبوده و در نتیجه به صورت غیرارادی مرتکب جرم می گردد. در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات قابل اعتمادی برای شناسایی چنین وضعیتی وجود ندارد و ادعاهایی از این دست اغلب رد می شوند؛ زیرا قاضی نمی تواند به ادعاهای فاقد پشتوانه مستدل ترتیب اثر دهد و اصول عدالت کیفری اقتضا می کند که مجازات مجرم اجرا شود. در مقابل، در نظام حقوقی کانادا که متکی بر یافته های علمی است، ادله اثبات این وضعیت به رسمیت شناخته شده و در صورت احراز آن، امکان معافیت مرتکب از مجازات وجود دارد. الگوبرداری از این رویکرد در کشور ما نیز امکان پذیر است؛ به شرط آنکه با تأیید متخصصان معتمد قضایی، شیوه اثبات مزبور به صورت آیین نامه ای در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار گیرد و رویه قضایی نیز ملزم به تبعیت از آن گردد.

از نگاه حقوق بین الملل بشردوستانه، هدف هر یک از طرفین مخاصمه مسلحانه تنها باید تضعیف نیروهای دشمن و خارج کردن آن ها از صحنه مبارزه باشد. برا ین اساس، اصولی چند به منظور هدایت و کنترل اقدامات نظامی، شیوه ها و رفتارهای جنگی طرف های مخاصمه و چگونگی رفتار با افراد و گروه های گرفتار در دست دشمن، شکل گرفته است. آنچه در جامعه بین المللی، پس از گذشت قرن ها پذیرفته شده و حقوق جنگ را به حقوق بشردوستانه متحول ساخته، در اسلام از ابتدا مورد تأکید بوده و به رغم برخی ادعا ها و رفتارهای انحرافی و افراطی، در منابع، سیره و آموزه های متعالی اسلام اصولی قابل استنباط است که پای بندی به آن ها می تواند در بهبود وضعیت قربانیان جنگ و پاسداشت کرامت و ارزش انسانی آنان نقشی تحول آفرین داشته باشد. بازخوانی این اصول به ویژه در شرایط ظهور برخی گروه های افراطی و رفتارهای خشونت آمیز  برخی جنگجویانی که خود را منتسب به اسلام معرفی می کنند، ضرورتی تازه یافته است. این اصول شامل اصول مشترک با حقوق بین الملل بشردوستانه و اصول خاص نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است. پژوهش حاضر تحلیل و بررسی اصول مشترک در اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه را عهده دار شده که خود نشان از نقش تعالیم اسلام در پیدایش و تحول اصول یادشده دارد؛ اما تبیین اصول رفتاری خاص اسلام در حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، پژوهشی دیگر را می طلبد.