ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۶۴۱ تا ۲۶٬۶۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۶۶۴۱.

تحلیلی بر معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان» برای تحقق مفهوم قراردادهای سرمایه گذاری تحت کنوانسیون داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
کنواسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به دلائل متعدد، تعریفی از قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد که این وضعیت سبب شده رویه قضایی در پرونده های متعدد داوری سرمایه گذاری بین المللی سعی در تبیین قیود مرتبط با احراز قراردادهای سرمایه گذاری نماید. در این مسیر، معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان»، در میان مراجع داوری به عنوان بحث برانگیزترین این معیارها تلقی شده است. اینکه چرا این معیار نتواسته به طور یکنواخت در مراجع داوری بین المللی اعمال شود و چگونه می توان از حذف آن در رویه داوری جلوگیری کرد، موضوع تحلیل های ارائه شده در این پژوهش است. مطالب ارائه شده در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد در مواجهه با مشکلات متعدد مرتبط با این معیار، از یک طرف ضرورت توجه به شیوه های نوین سرمایه گذاری و از طرف دیگر اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر برای تحقق الزامات این معیار ضروری است.
۲۶۶۴۲.

بزه دیده شناسی سبز و بزه دیدگان غیر انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
این پژوهش به بررسی تنش ها و تعاملات بین بزه دیدگان انسانی و غیرانسانی محیط زیستی از دیدگاه عدالت بومی می پردازد. پژوهش با ترسیم خطوط کلی بزه دیده شناسی به عنوان حوزه ای جدید از تعامل فکری آغاز می شود. بزه دیدگان انسانی آسیب های محیط زیستی عمدتا تحت عنوان بزه دیدگان جرم شناخته نمی شوند. در دسته بندی جرم نیز، بزه دیدگان غیرانسانی به ندرت مورد توجه  قرار  می گیرند.  از دیدگاه  عدالت  بومی،  بزه دیدگی  می تواند  در چهارچوب  عدالت  محیط زیستی (که در آن بزه دیده انسان است)، عدالت  بوم شناختی (که در آن بزه دیده  محیط های خاص هستند) و عدالت گونه ای (که در آن بزه دیده حیوانات و گیاهان هستند) مفهوم پیدا کند. سلسله مراتب بزه دیدگان میان و درون هر یک از این دسته ها قابلیت شناسایی دارد. یک پاسخ به این سلسله مراتب، تاکید بر مفهوم برابری بزه دیدگی است (بر اساس  این  ایده، همه گونه ها باید برابر در نظر گرفته شوند یا این که محیط طبیعی فی نفسه ارزشمند است). با این  وجود، رویکرد عدالت بومی استفاده شده در این پژوهش بیان می کند که بستر (هم اجتماعی و هم بوم شناختی) برای درک و پاسخ به موارد خاص بزه دیدگی محیط زیستی ضروری است. شرایط خاص در مفهوم سازی بزه دیدگی و در ارزیابی اخلاقی منافع و آسیب ها در هر موقعیت خاص باید در نظر گرفته شود.
۲۶۶۴۳.

بررسی حق ارتفاق اداری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۲
اصولاً قرار گرفتن املاک مالکان در محدوده طرح های عمومی و عمرانی موجب محدودیت بر حقوق آنان می شود. گاهی دولت، اراضی اشخاص را بدون تملک مورد تصرف قرار می دهد که در برخی از قوانین خاص قبل از انقلاب ایران از جمله بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1352 این حق به عنوان حق ارتفاق اداری قلمداد و دولت از پرداخت خسارت به اشخاص معاف شده است. با این حال بعد از پیروزی انقلاب و با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن قانون مزبور، پرسش اصلی مقاله پیش رو که به روش توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر درآمده این بوده است که آیا دولت ملزم به پرداخت خسارت در قبال استفاده از حق ارتفاق در املاک خصوصی قبل از انقلاب می باشد؟ در این راستا دو نوع رویکرد وجود دارد: گروهی معتقد بر معافیت دولت از پرداخت خسارت بوده و دسته دوم معتقد به الزام دولت به پرداخت خسارت می باشند. بر این اساس نگارندگان به نقد و تحلیل دیدگاه اول پرداخته و با ارائه دلایل حقوقی به این نتیجه رهنمون شده اند که اگر چه در این خصوص در نظام حقوقی ایران با خلاء قانون عادی مواجه هستیم؛ لکن با استناد به اصل 167 قانون اساسی و با رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می توان حکم قضیه را تبیین کرد. بدین نحو که خسارت وارده ناشی از حق ارتفاق اداری در قوانین قبل از انقلاب با ملحوظ نمودن نظریه شورای نگهبان قابل پرداخت خواهد بود.
۲۶۶۴۴.

Scrutinizing Provisions of the Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran in Combating Pirate Impunity: From Classic Piracy to Modern Piracy(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
Modern piracy poses a significant challenge to global stability, jeopardizing international order and creating insecurity on the world's waterways. While reminiscent of traditional piracy, contemporary piracy manifests in distinct forms that diverge from its classical antecedent, particularly in terms of violence, the breadth of activities, methods employed, and underlying motives. Currently, the jurisdiction over these offenses rests with domestic courts. Despite the concerted efforts of the international community to prosecute perpetrators within these courts, both governments and international law have encountered considerable obstacles in achieving success. A particularly contentious issue is the jurisdictional complexities faced by governments during legal proceedings. In light of various United Nations Security Council resolutions, the concept of universal jurisdiction has evolved, albeit subject to diverse interpretations. The Islamic Republic of Iran has adopted specific procedural frameworks to address this issue. In accordance with Iranian law, both universal and territorial as well as personal jurisdictions are invoked to combat the immunity associated with modern piracy. The provisions articulated in Articles 3, 4, 7, 8, and 9 of the Islamic Penal Code unequivocally indicate that the Islamic Republic of Iran possesses substantial jurisdiction over individuals accused of modern piracy. Nevertheless, it is evident that legislative capacity remains underutilized, particularly concerning the existing gaps and deficiencies in the definitions and punitive measures related to piracy within the Islamic Penal Code. This has inadvertently resulted in piracy being perceived as a subset of other criminal offenses. Nonetheless, Iranian courts, grounded in the principles of universality, territoriality, and personal jurisdiction as delineated in the aforementioned Articles of the Islamic Penal Code, do indeed possess the requisite authority to adjudicate piracy cases.
۲۶۶۴۵.

بررسی تطبیقی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حق های دیگران بوده است. به گونه ای که  فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می باشند. هرچند با ظهور خطای بی احتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عناصری ازیک ساختار تکلیف محور و وظیفه گرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم، مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حق محور، نتیجه گرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخله ی انسان بر روی انواع حق ها و منافع مورد حمایت بوده است. این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقوله ی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت گراست. لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینه ی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدت گرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.
۲۶۶۴۶.

روش های غیر قضایی در رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان با تأکید بر لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۶
در گفتمان سیاستگذاری جنایی درباره اطفال و نوجوانان در کشور ما، اتخاذ سیاستگذاری جنایی افتراقی متمایز از بزرگسالان مورد توجه قرار گرفته است. با این حال عمده نفوذ تفکر سیاست جنایی افتراقی برای کودکان و نوجوانان منجر به مواردی از قبیل تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان،  قابل تجدیدنظر بودن آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، تشکیل پرونده شخصیت، تعیین وکیل تسخیری و الزامی بودن حضور مشاور و مواردی از این قبیل است. ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش بینی و وظایف و حدود اختیارات آن را منوط به لایحه نموده است. ماده 29 لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، روش های غیرقضایی رسیدگی به موارد نقض قوانین جزایی از سوی اطفال و نوجوانان را نشست خانوادگی و میانجی گری معرفی نموده است. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات را نیز می توان مقالات، کتاب ها و سایت های اینترنتی مطرح کرد. نتایج حاصل از این نوشتار حکایت از عدم پیش بینی زیرساخت های لازم به منظور ثمربخشی و اثرگذاری این روش ها و عدم توجه به سایر روش های غیرقضایی مرسوم در کشورهای پیشرو در این زمینه از قبیل محکومیت در حلقه ها یا محافل و نشست بزه دیده- بزهکار دارد.
۲۶۶۴۷.

بررسی موسیقی های مبتذل از منظر جرم شناسی فرهنگی در قلمرو حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
          رواج موسیقی های مبتذل، که عموماً در آن ها مفاهیمی چون خشونت، تبعیض جنسیتی، ترویج مصرف مواد مخدر و تنزل ارزش های فرهنگی دیده می شود، یکی از جلوه های مهم آسیب فرهنگی در جوامع مدرن است. از منظر جرم شناسی فرهنگی، این نوع موسیقی نه تنها بازتاب دهنده وضعیت اجتماعی-فرهنگی است، بلکه نقش فعالی در بازتولید ناهنجاری ها و نابرابری های ساختاری ایفا می کند. موسیقی های مبتذل با استفاده از تصویرسازی های پرزرق وبرق و القائات تکرارشونده، زمینه ساز شکل گیری نوعی جامعه پذیری معیوب در میان نسل جوان می شوند. جرم شناسی فرهنگی در این زمینه می کوشد پیوند میان رسانه، قدرت و انحراف را تحلیل کند.در سطح بین المللی، برخورد با آثار هنری مبتذل در چارچوب های مشخص حقوق بشری قابل بررسی است. ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی بیان تأکید دارد، اما در ماده ۲۰ همان سند، تحریک به نفرت و خشونت ممنوع اعلام شده است. همچنین ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  بر لزوم رعایت اخلاق عمومی در بهره مندی از آزادی ها تأکید می کند. از این منظر، دولت ها می توانند در مواردی که موسیقی مبتذل به نقض صریح ارزش های عمومی و تحریک به خشونت یا تبعیض منتهی شود، محدودیت هایی مشروع و قانونی اعمال نمایند. این مقاله با تلفیق تحلیل جرم شناسی فرهنگی و بررسی موازین بین المللی، به ارزیابی حدود مشروع مقابله با موسیقی مبتذل می پردازد
۲۶۶۴۸.

منافع، مصالح و منابع عمومی از دریچه حقوق عمومی اقتصادی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
مفاهیم منفعت و مصلحت عمومی، ازجمله برساخت های کلیدی در حقوق عمومی اقتصادی هستند که بر نحوهٔ تعریف و تخصیص منابع عمومی تأثیر مستقیم می گذارند. به رغم فقدان تفسیر روشنی از این مفاهیم، این حقیقتی غیرقابل انکار است که منفعت و مصلحت عمومی فی نفسه معتبر، سازمان دهنده و الهام بخش اقدامات مقامات دولتی هستند. در یک رویکرد صرفاً حقوق عمومی مدرن، تنظیم گری در سیاست های عمومی ذیل دکترین منافع عمومی قابل توجیه است که مبتنی بر حفاظت دولت از منافع اقتصادی مردم است و هستهٔ اصلی دکترین حقوقی اقتصادی مربوط به منافع عمومی در تنظیم گری و حمایت از منافع مردم نهفته است. بنابراین، منافع عمومی شامل آن دسته از اقدامات دولت است که بیشترین سود جمعی را به دست دهد و بر حداقل اجماع لازم برای عملکرد یک جامعهٔ دموکراتیک استوار است. رویکردهای غیرحقوقی اما به موضوعات منفعت عمومی، مصلحت عمومی و منابع عمومی و مرزبندی آن ها، نگاه متفاوتی دارند. در این پژوهش، با مرور مطالعات انجام شده و رویکردی توصیفی تحلیلی، به مختصات این مفاهیم پرداخته شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که منافع عمومی ریشه در امر سیاسی دارد و این رابطه به نوعی به دولت ملت های مدرن وابسته است. بااین حال، این نکته نیز حائز اهمیت است که در جوامع کمتر توسعه یافته، این رابطهٔ سیاسی ممکن است به طور مؤثر و عادلانه شکل نگیرد. فقدان نهادهای دموکراتیک و فرهنگ عمومی ممکن است باعث شود که منافع عمومی به صورتی غیرواقعی و تحمیلی از سوی دولت ها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، امر سیاسی ممکن است نتواند به درستی نمایانگر منافع عمومی باشد.
۲۶۶۴۹.

تحلیل ماهیت انحلال نکاح به سبب عسر و حرج زوجه از منظر فقه مذاهب اسلامی با نگاهی به قانون احوال شخصیه مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازم ترین عقود است، زیرا نمی توان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. مع الوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت به نحو قهری زایل می شود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز به نحو ارادی منحل می گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح می شود. اما فقها به جهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح به جهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفته اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کرده اند. دیدگاه برخی علمای اهل سنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوماً طلاق قضائی محسوب نمی شود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته اند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه می دهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان آور است، درخواست طلاق نماید.
۲۶۶۵۰.

تحلیل حقوقی زمان تسعیر دیون ارزی در ورشکستگی: نگاهی به رأی وحدت رویه ۸۶۱ دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تسعیر مطالبات ارزی بستان کاران ورشکسته، یکی از مهم ترین گامها در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در نظام ورشکستگی ایران محسوب می شود. این رأی، معادل ریالی مطالبات ارزی را بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تعیین می کند تا ارزش واقعی بستان کاران در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. با این حال، تحلیل محتوای رأی نشان می دهد که ملاک قرار دادن نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات، می تواند با اصل بنیادین تساوی بستان کاران در فرآیند تصفیه ناسازگار باشد. در شرایطی که ارزش ریالی ارز افزایش یا کاهش یابد، سهم بستان کاران ریالی و ارزی نسبت به دارایی موجود ورشکسته دست خوش تغییر نامتناسب شده و عدالت نسبی تقسیم دارایی مختل می شود. این مقاله ابتدا ضمن تشریح سازوکار تشخیص و تصدیق مطالبات و نقش اداره یا مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته، زمینه های صدور این رأی را بررسی می کند. سپس، محتوای رأی وحدت رویه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، رأی مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و پیشنهاد می شود که برای حفظ عدالت و تساوی بستان کاران، تاریخ توقف ورشکسته به عنوان معیار تسعیر مطالبات ارزی ملاک قرار گیرد. این روی کرد، هم با مبانی امر تصفیه سازگار است و هم می تواند راه گشای اجرای عادلانه تر فرایند ورشکستگی باشد.
۲۶۶۵۱.

تاثیر هوش مصنوعی و داده کاوی بر پیشگیری از جرم: فرصت ها و چاش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۸
با ظهور فناوری های نوین در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی، پیشگیری از جرم نیز به عنوان یکی از حوزه های کلیدی در علم حقوق و جرم شناسی، تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. در این راستا، هوش مصنوعی (Artificial Intelligence - AI) و داده کاوی (Data Mining) به عنوان ابزارهای پیشرفته، امکان تجزیه و تحلیل داده های کلان و شناسایی الگوهای مجرمانه را فراهم کرده اند. این فناوری ها با استفاده از الگوریتم های پیچیده یادگیری ماشین، قادر به پردازش حجم عظیمی از داده ها در زمان بسیار کوتاه هستند و می توانند پیش بینی هایی مبتنی بر تحلیل های آماری از وقوع جرم ها، شناسایی رفتارهای مشکوک و حتی شبیه سازی جرم ها ارائه دهند.پیشرفت های اخیر در زمینه هوش مصنوعی و داده کاوی، تحولاتی چشمگیر در نحوه پیشگیری از جرم ایجاد کرده است. یکی از کاربردهای مهم این فناوری ها، استفاده از آن ها در پیش بینی و شبیه سازی وقوع جرم در مناطق خاص یا بر اساس الگوهای رفتاری است. به طور خاص، این فناوری ها به مقامات قضائی و انتظامی کمک می کنند تا با استفاده از تحلیل داده ها، مناطقی که بیشتر در معرض خطر وقوع جرم هستند را شناسایی کرده و اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری را اتخاذ نمایند.بااین حال، استفاده از این فناوری ها با چالش های حقوقی و اخلاقی متعددی همراه است. یکی از مهم ترین چالش ها، حریم خصوصی افراد است، زیرا پردازش داده های شخصی و نظارت های هوشمند می تواند موجب نقض حقوق فردی و آزادی های شخصی شود. همچنین، سوگیری های الگوریتمی ممکن است منجر به تصمیمات ناعادلانه و تبعیض آمیز علیه گروه های خاص اجتماعی، نژادی یا جنسی گردد. در کنار این مسائل، مسئولیت کیفری تصمیمات هوش مصنوعی نیز به عنوان یکی از مسائل حقوقی پیچیده مطرح است. در صورت بروز خطاهای سیستم های هوشمند، باید تعیین شود که مسئولیت این اشتباهات بر عهده چه کسی یا چه نهادی است.
۲۶۶۵۲.

طبیعت اشیاء چون مبنای اعتبار مفاد قرارداد تأملی بر مبانی نظری تحول مدل قراردادی در قراردادهای حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
اراده، عقل و طبیعت اشیاء را، می توان سه مبنای اصلی مفاد قرارداد در پارادایم مدرن دانست که همواره در رقابت بوده اند. مدرنیته، به ویژه با خوانشی کانتی ، اعتماد بیشتری به عقلانیت طبیعی که نمودی از انسان نومن گونه است، دارد و اراده نوعی انسان را، مبنای اعتبار مفاد قرارداد می انگارد. با این حال، پوزیتیویسم اراده گرا، که آبشخور آن را، باید در اندیشه کانت، اما این بار کانت حقوق دان و نه فیلسوف اخلاق گرا جست وجو کرد، به جای اراده نوعی انسان، اراده قانونگذار را، در جایگاه مبنای اعتبار قرارداد می نشاند. رقابت میان این دو مبنا، در تمام قرن نوزدهم میلادی در جریان بود. اما، آنگاه که مدرنیته، با بحران مواجه است و راه حل بحران در سنت گرایی و پدیدارشناسی جست وجو می شود، طبیعت اشیاء به عنوان مبنای قرارداد مطرح می گردد. اگرچه طبیعت اشیای اصیل، همان طبیعت اشیای ارسطویی است، اما حقوق دانانی که دغدغه حفظ میراث مدرنیته، یعنی اراده و حق را دارند، تلاش می کنند تا خوانشی سازگار با مدرنیته از آن ارائه دهند و فاصله خود را با پدیدارشناسان و سنت گرایان حفظ کنند. در این پژوهش، سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اگر طبیعت اشیاء، مبنای اعتبار مفاد قرارداد باشد، چه نوع مدل قراردادی  حاصل خواهد شد و آثار این مدل چه خواهد بود.
۲۶۶۵۳.

تحلیل و ارزیابی تأثیر آموزه های کیفرشناختی بر تحول معماری زندان با نگاهی بر ادبیات داستانی دوران پهلوی «مطالعه موردی: مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
ادبیات زندان را می توان مجموعه ای از ادبیات دانست که توسط نویسندگان یا شاعران به سبب محکوم شدن به جرایم گوناگون در زندان نگاشته می شود. این نوع از ادبیات می تواند اطلاعات مختلفی همانند سیاست های دولت ها در حوزه زندان، شیوه برخورد زندانبان ها، نحوه زندگی زندانیان، پیامدهای زندان، معماری این محیط و... را برای پژوهشگران علوم دیگر مهیا کند. در این بین، کتاب مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده، به آذین، از جمله آثاری است که بیشتر توجه خود را به حوزه معماری زندان در دوران پهلوی اختصاص داده است. او با بررسی مشاهده گر خود در سه زندان، توانسته اطلاعات متعددی از فضاهای شخصی و عمومی زندان ارائه کند. مطابق یافته های این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوا مشخص می شود که فضاهای شخصی و عمومی زندان ها چندان مبتنی بر رویکرد بازپروری و اصلاح بزهکار نبوده و تنها مبتنی بر سلب توان بزهکاری و دور نگه داشتن آنها از جامعه استوار بوده است. 
۲۶۶۵۴.

التزام دولت آلمان به استانداردهای حاکم بر بهره برداری از آب های مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت در حال رشد اهمیت به سزایی یافته؛ از این رو مدیریت بهره برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرار گرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به نحو منصفانه ای میان کشورهای مجاور باید توزیع گردد. آلمان به دلیل مدیریت بهینه و بهره برداری از این منابع آبی و حفظ محیط زیست و توسعه برق آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل توجه قرار گرفته است. پرسش این است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آب های مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آب های مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز می توان بهره جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به همراه همکاری میان کشورها در جهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط گردیده است.  
۲۶۶۵۵.

بررسی فقهی و حقوقی بکارگیری سامانه های الکترونیک در برگزاری جلسات دارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
امروزه بهرهگیری از وسایل الکترونیکی در زندگی عموم شهروندان افزایش یافته و به کارها سرعت بخشیده است. این وسایل در دادرسی هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. برگزاری جلسات رسیدگی به دعاوی قضائی ازطریق وسایل الکترونیکی، موجب تسریع در روند دادرسی میشود. این نحوه دادرسی، زمانی که برگزاری جلسه حضوری مخاطرهآمیز است، از اهمیت بالایی برخوردار میباشد؛ مانند زمانی که در اثر شرایط اضطراری همچون وضعیت ناشی از انتشار ویروس کرونا، امکان برگزاری جلسات دادرسی بهصورت حضوری، محدود و شاید خطرناک است. یکی از مباحث چالشبرانگیز درباره دادرسی الکترونیک مربوط به جلسه دادرسی است. نگارنده در پژوهش کنونی درصدد است با روشی توصیفی_تحلیلی و جمع آوری دادهها به شیوه کتابخانهای مشروعیت برگزاری جلسه دادرسی را با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانههای الکترونیکی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق بررسی نماید. دستاورد پژوهش حکایت از مجاز بودن برگزاری این نوع جلسات دارد، لیکن محدودیتهای وسایل الکترونیک، در برخی دعاوی موجب کاهش سطح دادرسی میشود؛ بنابراین جلسه رسیدگی به بعضی دعاوی لازم است به شیوه حضوری برگزار گردد.
۲۶۶۵۶.

نقش توسعه پایدار در ارتقای مشروعیت دموکراتیک در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
حقوق بین الملل موجود، از حیث مشروعیت با مشکلاتی روبه روست که این مسئله به دلیل عضویت دولت های غیردموکراتیک در جامعه جهانی نه تنها رفع نشده است، بلکه همواره تشدید می شود. توسعه پایدار از مفاهیم نسبتاً نوین حقوق بین الملل است که التزام به آن می تواند به طرق گوناگون از جمله به واسطه ارتقای وضعیت دموکراسی در نظام حقوق بین الملل، برای آن مشروعیت بیافریند. این مقاله بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، با واکاوی سه گزاره و شناسایی ارتباط میان آنها، چگونگی ارتقای سطح دموکراسی و در نتیجه مشروعیت را ذیل تعهد به توسعه پایدار روشن می کند: اول اینکه دموکراسی به معنی حکمرانی بر اساس آرای مردم است؛ دوم اینکه مشروعیت به معنی برخورداری از مقبولیت نزد مردمان است و سوم اینکه توسعه پایدار، دموکراسی را به عنوان مقدمه و نیز نتیجه خود معرفی می کند. نظام حقوق بین الملل برای وضع و اجرای قواعد و پایداری، نیازمند مشروعیت است و مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توانمندسازی افراد انسانی و لزوم مشارکت همگانی در درون کشورها و نیز در عرصه بین المللی، این مشروعیت را تأمین خواهد کرد. 
۲۶۶۵۷.

نگرشی نو به ماهیت عقد ضمان تضامنی بر مبنای التزام به تأدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
اغلب حقوق دانان معتقدند ضمان تضامنی به معنای انضمام ذمّه ضامن به مدیون است و دارای ماهیت واحد با ضمان نقل ذمّه به ذمّه است. باوجود این، قانون مدنی ازیک طرف در ماده 723، تضامن را به معنای التزام ضامن به تأدیه دین دانسته نه انضمام ذمّه او به مدیون و از طرف دیگر، پذیرش تضامن به معنای انضمام ذمم، با قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فقیهان امامیه تدوین شده مخالف است؛ زیرا طبق ماده 698 قانون اثر ضمان برائت ذمّه مدیون و اشتغال ذمّه ضامن است. به علاوه استقرار دین بر ذمّه دو نفر امری خلاف قاعده تبعیت امور اعتباری از روابط منطقی حاکم بر امور واقعی بوده و مستلزم دلیل است؛ درحالی که دراین خصوص دلیلی نیست. در این مقاله باتوجه به مبانی فقهی موجود در باب ضمان و رویکرد قانون مدنی در مورد تضامن، روشن می شود هر دین دربرگیرنده دو مرتبه است، یکی اشتغال ذمّه مدیون به آن دین که ظرف آن «ذمّه» مدیون است و دیگری تعهد مدیون به پرداخت دین که ظرف آن «عهده» مدیون است. در ضمان تضامنی، ضامن بدون آنکه دین را بر ذمّه بگیرد، صرفاً متعهد به پرداخت آن می شود. این نظریه منطبق با «ضمان عرفی» است که توسط برخی از فقهای متأخر امامیه مطرح شده و چنین عقدی بر اساس عموماتی چون «اوفوا بالعقود» صحیح است و کاملاً منطبق با مواد 699 و 723 قانون مدنی است که قانون مدنی آن را به عنوان التزام به تأدیه شناسایی نموده است.
۲۶۶۵۸.

Examination of the Mechanism Governing the Recognition and Enforcement of Awards Issued by the Iran-U.S. Claims Tribunal with Emphasis on the Applicability of the 1958 New York Convention(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۶
The Iran-United States Claims Tribunal is an international body established based on agreements reached in the Algiers Accords, tasked with resolving legal disputes between the parties and their nationals. The Tribunal’s contribution in reducing conflicts and the volume of cases handled demonstrates its effectiveness in peacefully settling disputes and implementing beneficial arbitration practices. However, controversies exist regarding the enforcement of the Tribunal’s awards, particularly as paragraph 7 of the General Declaration stipulates the establishment of a Security Account by Iran to secure the enforcement of financial judgments against the country, while no specific provisions are made for other awards. This situation has led to Iran’s objections regarding the absence of a similar mechanism for the enforcement of awards in its favor, deeming the recognition and enforcement framework of the New York Convention inadequate in this context. The present study aims to analyze the enforcement mechanism of the Tribunal’s awards through a descriptive-analytical method, focusing on the applicability of the recognition and enforcement framework of the 1958 New York Convention. The central research question is: What mechanism governs the recognition and enforcement of awards issued in favor of Iranian parties? The fundamental hypothesis posits that, according to existing practices, the New York Convention is applicable to the enforcement of these awards. Research findings indicate that the New York Convention possesses the necessary capacity for the enforcement of the Tribunal’s awards. Furthermore, the Tribunal’s dual nature, addressing claims from two states as well as claims from nationals of one state against another, does not create an obstacle in this regard.
۲۶۶۵۹.

جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۸
صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی و از نهادهای مالی مهم سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. مطابق اسناد بین المللی، این سازمان باید زیر نظر سازمان ملل متحد، دستیابی به رشد و رفاه پایدار را دنبال کند. بنابراین، برنامه ها و فعالیت های این نهاد می تواند در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار، ازطریق تأثیرگذاری بر کشورهای عضو مؤثر باشد. پژوهش حاضر، در پی بررسی جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که با روش تحقیق توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. مهم ترین اقدامات صندوق بین المللی برای تحقق اقتصاد پایدار در کشورهای درحال توسعه، عبارت اند از رشد و رفاه پایدار با حفظ محیط زیست، مشاوره در سیاست گذاری های مالی، کمک های مالی با دادن وام، توصیه های صندوق در زمینه اصلاحات مالیاتی، ظرفیت سازی ازطریق کمک های فنی و آموزشی و حل بحران های اقتصادی. علی رغم اهمیت این اقدامات، انتقاداتی نیز به صندوق بین المللی پول وارد است، مانند اینکه در نتیجه این کمک ها، برخی کشورها به اهدافی مانند توسعه پایدار نرسیده اند و اینکه صندوق بین المللی پول به اهرمی در دست کشورهای پیشرفته، برای اجرای برنامه های اقتصادی تبدیل شده است.
۲۶۶۶۰.

تحلیل فقهی حقوقی ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت دین مکفول یا محکوم علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
کفیل یا وثیقه گذار متعهد به احضار و تحویل مکفول و یا محکوم علیه است. در عقد کفالت یا قرارداد وثیقه، کفیل یا وثیقه گذار احضار مکفول یا محکوم علیه و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه را به عهده میگیرد. پرسش اصلی این است که مبنا و ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه چیست؟ آیا این امر ناشی از ضمان قهری اتلاف مال غیر یا ناشی از ضمان و مسئولیت قراردادی و یا به حکم قانون است و یا ذات و یا اطلاق این عقود چنین اقتضایی دارند با توجه به این که برابر ماده ۷۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که کفالت و وثیقه را در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار منتفی میداند تعهد کفیل یا وثیقه گذار به احضار مکفول یا محکوم علیه تعهدی غیر مالی و از جنس تعهد به نتیجه است و تنها قوه قاهره و از جمله فوت یا جنون تعهد او را زائل میکند وی ملتزم میشود که هرگاه نتواند به تعهد اصلی خود عمل کند، دین مکفول یا محکوم علیه را به مکفول له یا محکوم له بپردازد. این التزام، تعهد جدیدی است که در نتیجه پیمان شکنی کفیل یا وثیقه گذار بوجود می آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان