درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در همه سیستم های حقوقی، شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری مورد تأیید است. برخی شرکت های تجاری در کشور آلمان فاقد شخصیت حقوقی هستند. بنابراین، هدف از این پژوهش رفع ابهام از ماده 583 قانون تجارت ایران و بررسی شخصیت حقوقی شرکت های تجاری می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: ماده 583 قانون تجارت ایران به صراحت بیان کرده است «تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، مشروط براینکه مطابق این قانون تشکیل شده باشند» بنابراین، شرکت های تجاری باید به ثبت برسند تا دارای شخصیت حقوقی شوند. در کشور فرانسه نیز تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند به جز شرکت هایی که سرمایه در مالکیت شرکا است و شرکت یا از دید اشخاص ثالث مخفی است یا اگر از آن آگاه هستند، ثبت نشده است. نتیجه گیری: این پژوهش به این نتیجه رسیده است، حتی اگر شرکت های تجاری به ثبت هم نرسیده باشند همچنان دارای شخصیت حقوقی هستند و انحلال شرکت به دلیل عدم ثبت منوط به درخواست مدعی العموم خواهد بود.

با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمی توان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیش بینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت, نقص قانون, نابسامانی دستگاه قضایی, تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1-اتخاذ تصمیم قضایی 2-ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3-وقوع ضرر و 4رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو, زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.

کنترل نظام های حرفه ای و صنفی در قالب نظارت قیمومتی همیشه مطرح است. لیکن امکان کنترل این نهادها بر مبنای وضع پاره ای استانداردهای حرفه ایِ مبتنی بر خودگردانی نیز ممکن است. حرفه پزشکی به دلیل ارتباط با مهم ترین جنبه های حیات بشری از حساسیت ویژه ای برخوردار است و تلاش می شود، عملکرد اعضای آن مشمول استانداردهای حرفه ای قرار گیرد که گاهی توسط مراجع دولتی و در کالبد قواعد اخلاقی به تصویب می رسند. منتها در کشورهایی چون آلمان و امریکا، نظام های پزشکی مبادرت به وضع این استانداردها در قالب قواعد رفتاری می کنند. قواعد رفتار حرفه ای در مقایسه با قواعد اخلاقی از تعیّن بیشتری برخوردار بوده و واجد پاره ای از ضمانت های اجرایی می باشند و لذا از قدرت الزامی برخوردارند. پرسش این است که در آلمان و امریکا، استانداردهای حرفه ای پزشکان چه وضعیتی دارد؟ از آنجا که تکالیف مندرج در قواعد رفتاری پزشکان دو کشور، به طور دقیق نحوه عملکرد پزشکان را تبیین و برای تضمین رعایت آن ها ضمانت اجرا پیش بینی شده، لذا قواعد مزبور در قالب حقوق نرم واجد الزام حقوقی تلقی می شوند. هدف این مقاله، تبیین تکالیف رفتاری پزشکان و ضمانت اجراهای آن به مثابه بخش مهمی از قواعد رفتار حرفه ای است تا دریابیم که مصوبات نهادهای حرفه ای پزشکی نیز با لحاظ پاره ای شرایط، الزام آور بوده و قادر به کنترل رفتار پزشکان هستند. در این راستا با استفاده از کدهای رفتاری، کتب و مقالات، به شیوه ای توصیفی- تحلیلی درصدد این هدف هستیم. یافته ها نشان می دهد که به رغم پیش بینی بعضی تکالیف رفتاری مانند رازداری در دو کشور، رویکرد آلمان نسبت به وضع تکالیف رفتاری و ضمانت اجراها دقیق تر و در راستای خودگردانی حرفه ای است.

حسب قوانین ایران، اولویت حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است، اما پس از بلوغ صراحتی ندارد و رویه غالب محاکم عدم هرگونه دخالتی است. رویکرد فقهی، تا قبل از بلوغ و رشد اختلافی است. سن اتمام حضانت در فقه نیز مورد اختلاف است. برخی اتمام آن را بلوغ و برخی رشد کودک دانسته اند. با بررسی دقیق متون فقهی، می توان به این نتیجه دست یافت که آنان که بلوغ را اتمام حضانت دانسته اند، بلوغ همراه با رشد را مدنظر داشته اند. دادگاه های ایران در این خصوص ورودی نداشته اند. تعیین تکلیف و بحث در موضوع حضانت، از جنبه های فقهی و نظریات حقوقی کشورهای مختلف ضروری به نظر می رسد. در آمریکا، حضانت در بستر تاریخی فرازونشیب های بسیاری داشته است. در ابتدا، حضانت اطفال را به طور مطلق و جز در مواردی چون سنین حساس، با پدر می دانستند. این رویه با حضانت مادران در نگهداری اطفال جایگزین شد. به مرور دادگاه ها، مستند به مصلحت طفل، اقدام به تعیین سرپرست نمودند و این نظریه نیز به دلیل مبهم  بودن و مطالعات علمی که دخالت هر دو والد در تربیت کودکان را موجب رشد و شکوفایی بیشتر کودکان می دانست، جای خود را به نظریه کامل تر حضانت مشترک که فواید بی شماری دارد سپرد.

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری) به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: در نشست های گوناگون دیوان بین المللی دادگستری در زمینه قانونی بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می گیرد که نمی تواند ادعاهای راجع به قانونی بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین مرحله از رسیدگی ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.

در ایران ساز و کار و رویکرد مقررات گذاری در سال های اخیر به دلیل اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی و ظهور و بروز تعداد قابل توجه شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور به شدت نیاز به تحول و بازبینی دارد. حذف نظام تعرفه ای در سال های اخیر و ضرورت جایگزین شدن نظام مالی به جای نظام تعرفه ای مستلزم تغییررویکرد مقررات گذاری در بخش نظارت مالی و تقویت توانگری مالی است. حذف سریع و کوتاه مدت نظام تعرفه ای در بیشتر محصولات بیمه ای در سال های گذشته، بروز نوعی آشفتگی در فضای رقابتی شرکت های بیمه، وجود انحصار خفیف در بخش هایی از بازار کشور، رقابت ناسالم بین مؤسسات بیمه، دغدغه های بسیاری را در کنترل و تنظیم بازار بیمه کشور به وجود آورده که تغییر نگرش و رویکرد مقررات گذاری را توجیه می نماید. تغییر رویکرد مقررات گذاری با تاکید بر تقویت توانگری مالی مؤسسات بیمه و ضرورت تاکید برایفای تعهدات این مؤسسات و نارضایتی برخی از مشتریان و بیمه گذاران از نحوه پرداخت خسارت تعدادی از شرکت های بیمه نیز توجه نهادهای مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران را به تغییر اساسی در رویکرد سنتی و قدیمی مقررات گذاری جلب نموده است. مقاله پیش رو سعی در معرفی رویکردهای مختلف مقررات گذاری بیمه های تجاری وتحلیل و پیشنهاد مناسب ترین رویکرد مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران دارد.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.

اگر لازم باشد که رسیدگی به دلایل ابرازی از سوی طرفین پرونده یا انجام یک سری تحقیقات در خارج از حوزه دادگاهی که پرونده در آنجا مطرح است انجام شود، این دادگاه مراتب انجام تحقیقات را از دادگاه دیگری خواستار می شود. انجام این امر در قانون نیابت قضایی نامیده می شود. دادگاه مجری انجام امور خواسته شده نیز باید نسبت به انجام آنها اقدام کند و پرونده را پس از تکمیل، به دادگاه نیابت دهنده اعاده دهد. از جمله مسائل قابل طرح و بررسی در این رابطه این است که تعیین دقیق قواعد و آثار نیابت قضایی در قوانین مرتبط ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی آمده. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی ماهیت و موضوع نیابت قضایی، احکام نیابت و نیز شرایط و آثار نیابت در دادرسی مدنی ایران صورت گرفته، می توان گفت که الزامی بودن اعطای نیابت در موارد مورد پیش بینی قانونگذار، بالاتر یا مساوی بودن درجه مرجع معطی نیابت نسبت به مرجع مجری نیابت، تبعیت مجری نیابت از مرجع معطی نیابت درخصوص اقدامات مورد درخواست و الزام مجری نیابت در پذیرش نیابت از جمله احکام حاکم بر نیابت قضایی است. ضمن آنکه از جمله آثار نیابت قضایی در دادرسی مدنی اختیار مرجع نیابت دهنده در تبعیت از اقدامات مرجع مجری نیابت ، تکلیف مرجع مجری نیابت به اجرای دقیق مفاد قرار نیابت و اعتبار اقدامات درصورت مورد وثوق بودن نیابت دهنده می باشد.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

از جمله ابزارهای برجسته معاملاتی، بازار فارکس است که خود دارای معاملات متنوعی به نام های اسپات، فیوچرز، آپشن، ای اف تی، فوروارد و سوآپ است. معاملات اسپات نیز خود به چهار دسته بازار اصلی اسپات، بازار خرده فروشی در فارکس، معاملات سی اف دی در فارکس و شرط بندی اسپرد تقسیم می شود که در میان آنها سی اف دی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به سایر معاملات این بازار عمومیت بیشتر و ویژگی های منحصر به فردی از قبیل نقدشوندگی بسیار زیاد، امکان استفاده از اهرم های بالا و تنوع نمادهای معاملاتی دارد. علی رغم گسترش روزافزون این معاملات، نوپدید بودن، پیچیدگی ساختاری و وجود برخی ابهامات نسبت به مشروعیت آنها، پژوهش درخوری از جهت فقهی در این زمینه صورت نگرفته؛ از این رو بررسی ماهیت فقهی آنها ضروری است. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از نسخه های چاپی و دیجیتال نگاشته شد، پس از بررسی مستندات، این نتیجه بدست آمد که بنابر دو نظریه موجود (حقیقی بودن قالب های معاملات سی اف دی و صوری بودن آنها)، این معاملات از نظر تکلیفی جایز و از جهت وضعی صحیح است، با این تفاوت که بنا بر نظریه اول می توان آن را بیع و بنا بر نظریه دوم عقدی جدید و مستقل از عقود توقیفی دانست.

مسئولیت مدنی دولت از مفاهیم مدرنی است که در سایه تحولات قرون اخیر شکل گرفته است. با انقلاب مشروطه، این مفهوم در ایران به عنوان موضوع حقوقی مطرح شد. همسو با تحولات انقلاب اسلامی 1357، با تشکیل دیوان عدالت اداری در سال 1360، مفهوم مذکور بیش از پیش در مرکز توجهات حقوقدانان قرار گرفت. در طول چند دهه اخیر، تحولاتی در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به پرونده های خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت رخ داده که شایسته تحلیل و بررسی است. نوشتار حاضر با تکیه بر این سوال: «تحولات ناظر بر صلاحیت در دعاوی مسئولیت مدنی دولت در ایران چیست؟»، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بررسی آسیب شناسانه موضوع پرداخته و چنین نتیجه حاصل شده است که باوجود اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392، نه تنها ایرادات قبلی، نظیر رسیدگی دو مرجع به موضوع واحد، برطرف نشده است؛ بلکه از حیث نگارش، ایرادات جدیدی، همچون عدمِ تعیین تکلیفِ مرجعِ صلاحیتدارِ رسیدگی به ارکان خسارت، بدان افزوده شده است.

در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، دو روش برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است: روش مستقیم و روش قراردادی. در روش اول، سرمایه گذار بدون نیاز به انعقاد قرارداد خاص با نهادهای دولتی، با کسب مجوزهای لازم، اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ ولی در روش دوم، سرمایه گذاری از طریق قراردادی بین سرمایه گذار و یکی از سازمان ها و شرکت های دولتی انجام می شود که در آن شرایط حقوق و تعهدات طرفین مشخص می شود. این مقاله در ابتدا دلایل تمرکز بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی به روش قراردادی را بررسی و چالش ها و محدودیت های آن را تبیین می کند. همچنین، تأثیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عنوان یک ابزار قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری به روش قراردادی در بخش انرژی مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، برخی از مهم ترین قراردادهای سرمایه گذاری در انرژی شامل قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشارکت های عمومی خصوصی، و قراردادهای خرید تضمینی و تبدیل انرژی بررسی می شود. در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی و ارتقای کیفیت پروژه های انرژی شرایط برای سرمایه گذاری مستقیم فراهم شود و فرایندهای قراردادی به طور شفاف تر و متوازن تری طراحی شوند تا انگیزه های بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه ها تقویت شود.

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی مدیریت خطر در مهار فساد اداری با گفتمان جرم شناسی است. این پژوهش از نظر هدف نظری و بنیادی بوده و براساس ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان داد که، مدیریت ریسک جرم در دنیای پسامدرن با الگوی مبتنی بر آن و رهیافت واقع گرایی، تکوّن یافت. در این بافتار، جرم، رویداد گریزناپذیر زیست اجتماعی تلقی شد. نظام عدالت کیفری متأثر از برخی رویدادهای اقتصادی و سیاسی با اهداف ارتقاء اجتماعی و کارکردهای مجازاتی بسان ناتوان سازی، تشدید کنترل مجرمین و اقدامات غیرکیفری همانند کنترل مکان ها، به دنبال کنترل جرم با تدابیر وضعیت مدار و بزهکارمدار ایجاد گردید. در رویکرد مدیریت نوین، به جهت واقع شدن در نظام گفتمانی پسامدرن، جرم، پدیده ای سیّال، بی ثبات، پیوستار و طبیعی است. این رویکرد با بررسی علمی و تجربی، درپی شناسایی مجرمان با تعیین سطوح جرم از جهت پرخطر و کم خطر است. این مدیریت جرم کیفری، ناشی از سیطره ایدئولوژی امنیت گرایی در سیاست ها و روش هایی جهت افزایش میزان مقرون به صرفه بودن، اثربخشی و پاسخ گویی نهادهای مربوطه کشورهای اروپایی و آمریکا می باشد. مدیریت خطر جرم، با روش سنجش خطر جرم، به طبقه بندی های آماری میزان بزهکاری (کم خطر و پرخطر) در جامعه پرداخته و با شناسایی و پیش بینی احتمال جرم، اقدامات تأمینی را انجام می دهد. طبقه بندی سطوح جرم بر موازین آماری، بازنمایی از ابزارگونگی انسان به عنوان کنشگر اداری- اجتماعی است. افزون بر آن، به دلیل سیّال بودن و عدم قطعیت در نظام گفتمانی پسامدرن، تعیین معیار و ملاک جرم در نظام های گفتمانی متفاوت است. براین اساس، امکان اِعمال سلیقه در تعیین معیار، از آسیب های چنین مدیریتی است. گفتمان مدیریت نوین، با انتظار ابزارگونگی انسان به عنوان کنشگر اداری- اجتماعی با کارکرد حداکثری سود ایجاد شد. براین اساس، قواعد ایجادی به عنوان ارزش ابزاری بر آرمان های آدمی، بسان آزادی و عدالت، تقدم دارد.

ترتیب جلسات دادرسی کیفری از موضوعات مهم شکلی حقوق کیفری است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه درحقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ترتیبات جلسات دادرسی کیفری در حقوق ایران و فرانسه تا حدی زیادی دارای اشتراک است. هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، بعد از کشف جرم و یا اعلام جرم از سوی بزه دیده و یا دادستان، تحقیقات و جلسات مقدماتی انجام می شود. سپس نوبت به تعیین صدور قرار رسیدگی، تعیین صلاحیت دادگاه و برگزاری جلسه رسیدگی بدوی می رسد. جلسه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی جلسات بعد از دادگاه بدوی است. در حقوق کیفری فرانسه و ایران قانون گذار دادرسی یک مرحله ای را مورد پذیرش قرار نداده و به همین جهت مراحل مختلفی را پیش بینی نموده است تا تردیدی در قانونی بودن رأی قطعی صادره نباشد. باوجوداین، دادگاه های بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رعایت اصل دادرسی قانونی دارای وظایف و اختیاراتی هستند که این وظایف و اختیارات در حقوق فرانسه، گسترده تر است.

تنفیذ عقد فضولی مسبوق به اراده مالک است و اراده همان شوق و تمایل و خواست، جهت انجام کار است. قابل فهم بودن، خصیصه بارز اراده می باشد. بنابراین، برای اینکه اراده بتواند واجد آثار حقوقی گردد، نیاز است به منصه ظهور برسد و این مهم، در خصوص اراده مالک جهت تنفیذ یا رد عقد فضولی نیز صدق می نماید که قانون مدنی نیز بدان تأکید ورزیده و رفتار و فعل مثبت را جهت تنفیذ و رد عقد فضولی لازم دانسته است؛ حال آنکه در بسیاری از موارد با سکوت مالک یا موضع ترک فعلی او در خصوص عقد فضولی مواجه هستیم. توجه ویژه به سکوت نه تنها زمانی که امارات و قرائنی همراه با سکوت است، بلکه در فرض فقدان هرگونه اماره و قرینه ای همراه سکوت، می تواند خود، مبرز اراده تلقی شود که تشخیص آن، نیازمند ترسیم ضابطه به عنوان یک ضرورت است. در این مقاله با روش تحلیل و تفسیر متون و محتوا و بررسی منابع کتابخانه ای و نگرش بر معضلات عینی، به دنبال نیل به این هدف هستیم که سکوت محض مالک یا موضع ترک فعلی او با فرض اطلاع از انعقاد عقد فضولی و داشتن امکان و زمان اظهار عقیده راجع به عقد، حتی اگر هیچ قرینه ای با سکوت وی همراه نباشد، می تواند حکایتگر اراده مالک به اجازه عقد فضولی باشد.

شناسایی «حق کسب و پیشه و تجارت» در قانون روابط استیجاری اماکن تجاری، موجب مطالبه پولی مضاف بر کرایه، تحت عنوان سرقفلی توسط موجران شد. با تغییر رویکرد نظام حقوقی کشور، به استناد مغایرت با حق مالکیت مؤجر و قاعده سلطه حمایت از «حق کسب و پیشه و تجارت» به استناد ماده واحده مصوب 15/8/1365ممنوع شد و از حق سرقفلی که مبتنی بر توافق طرفینی بود، صریحاً و رسماً حمایت شد. اما به استناد نظریه حق مکتسب، از «حق کسب و پیشه و تجارت» که قبلاً محقق شده بود، نیز حمایت شد. این تحولات موجب تحقق حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در بعضی از روابط استیجاری شد که منشأ اختلاف در نظریه های حقوقی و آرای قضائی شده است. در این مقاله وحدت یا تعدد این دو حق، به روش توصیفی – تحلیلی، از حیث تعریف، خاستگاه و کارکرد بررسی و ثابت شد هر چند این دو حق از حیث منشأ و شرایط متفاوت هستند، اما از حیث کارکرد واحدند. لذا در صورت وجود شرایط تخلیه، یا قواعد مسئولیت مدنی، چون هر دو حق به طور علی البدل دارای منافع واحد و یکسان برای دارنده است، ذیحق مستحق مطالبه قیمت حق واحد یا خسارت واحد است. 

هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آن ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب می شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم علیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی توان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بین الملل یا مقرره ای در معاهدات بین المللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامه مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزام آور است. صرف نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت محوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانون گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانون گذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، اراده زندانی دخیل در امر نبوده و هزینه انتقال هم، برعهده دولت است. در اینکه از یک سو، قائل به امری بودن مقرره فوق باشیم و اراده محکوم علیه هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حق های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که نه تنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم تر کردن آسیب های ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد محکوم علیه و خانواده وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقرره فوق، دارای کاستی هایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانون گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانون گذار بوده است. در صورتی که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانواده وی تعریف کرد. همچنین واژه مَفسده در این ماده، می تواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات وارده مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعه مذکور به عنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکوم علیه، درواقع اطرافیان محکوم علیه ازجمله خانواده وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آن ها نیز مترتّب می شود.

نگارش این نوشتار کوششی است برای شرکت در یک گفتگوی علمی همچنان رایج پیرامون آثار نهفته هنجارهای آمره. برای رسیدن به هدف دلخواه، این گونه می انگاریم که هنجارهای آمره بی گمان در حقوق موضوعه بین المللی تأسیس شده اند. بر پایه این ادعا، چنانچه آثار هنجارهای آمره را به همان مواردی که در کنوانسیون وین 1969 میلادی شرح داده شده منحصر کنیم؛ باز هم مفهوم قواعدآمره از آن چیزی که شارحان آن می پنداشتند، فراتر می رود. چرایی آن تا اندازه ای بر آمده از نیروی نهفته ای است که این مفهوم از آن برخوردار است و چرایی دیگر، ساختار معمولاً پیچیده هنجارهای حقوقی است. در واقع، در نوشتار پیش ِرو استدلال شده که اگر وجود حقوق بین الملل آمره را به همراه پیامدهای منطقی اش بپذیریم، طولی نخواهد کشید که بیشتر کنشگران پهنه بین المللی آثار غیرقابل قبول آن را شاهد خواهند بود. مقصود این نوشتار آن است که اعتبار این گزاره را که اصل منع توسل به زور نمونه ای از یک هنجار آمره مورد اشاره در بیشتر متون حقوقی است، اثبات کند. دومین هدف این نوشتار، بازگردانی توجهات به پرسشی است که به نظر می رسد برای گفتگوهای آینده واقعاً اهمیت دارد؛ این که چگونه باید آثار قواعدآمره را محدود کرد؟ آن کس که جعبه پاندورای قواعدآمره را گشود، مشخصاً ارزیابی کاملی از پیامدهای آن در مجموع برای حقوق بین الملل نداشت. اکنون چه چاره ای می توان برای این وضعیت اندیشید؟

مسئولیت مدنی ناشی از خسارت در خدمات ارائه شده توسط بانک ها، همواره محل بحث بوده است. رشد کمی و کیفی روش های مجرمانه ی سوءاستفاده از حساب های بانکی و عدم ارتقای قابل توجه مشخصه های امنیتی متناسب توسط بانک ها، در کنار فقدان اطلاعات عمومی کاربران برای عدم سوءاستفاده مجرمان، خسارت سنگینی را به مشتریان خدمات بانکی وارد می کند. مسئولیت جبران این خسارت ها در محاکم، محل نزاع است. مسئولیت مجرم، مسئولیت بانک، مسئولیت تضامنی این دو، مسئولیت بر اساس احراز تقصیر و سبب در خسارت و ... از جمله این نزاعات حقوقی است. در این زمینه، قوانین عمومی و خاص و همچنین بخشنامه های مصرحی وجود دارد که در کنار تعدادی از قواعد فقهی، مسئولیت مدنی ناشی از این خسارات را معین می کند. در این نگاره با تأکید بر فیشینگ حساب های بانکی، به موارد فوق پرداخته شده است. فرضیه و نظریه نگارندگان، مسئولیت عینی بانک ها در فیشینگ بنا به وجوه عمومی و الزامات صنفی حاکم بر قراردادهای بانک هاست، فارغ از این که مجرم اصلی در دسترس باشد یا خیر. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.

با وجود این که دادگاه بخش جامع صلاحیت های متعددی است اما از جهات مختلف دچار خلأهای تقنینی است. یکی از این جهات؛ نحوه اعمال صلاحیت محلیِ دادگاه بخش می باشد. قانون گذار در خصوص صلاحیت اضافیِ دادگاه بخش که شامل تعدد اتهام و تعدد متهم می گردد ساکت است. اجرای احاله از حوزه بخش به سایر حوزه ها یا برعکس چندان روشن نیست. قضات در این موارد؛ رویه قضایی واحدی ندارند زیرا باید به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمایند؛ این در حالی است که دادگاه بخش ساختار و عملکرد متفاوتی دارد و مقررات آمده در قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند راهگشا باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به برجسته ساختن چالش های ناشی از خلأهای تقنینیِ دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی پرداخته و ضمن ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش ها اختصاص باب جداگانه ای به دادگاه بخش در قانون آیین دادرسی کیفری یا وضع قانون مجزایی را پیشنهاد می دهد.