درخت حوزه‌های تخصصی

رأی شعبه 265 دادگاه عمومی تهران از جهت توجه به جهات نامنصوص نادرستی رأی داور شایسته گرامی داشت است. این رأی در بخشی که پاس داشت اصول بنیادین دادرسی در داوری را بایسته دانسته است و دربخشی دیگر که به بایستگی موجه و مدلل بودن رأی داور اشاره دارد و پاس نداشتن آنها را دستاویز نادرستی رأی داور دانسته، دقیق و درست است و این نکته که این امور از حقوق باشندگان داوری است و بی توجهی به آنها خلاف مقررات موجد حق است و حقی را که قانون گذار برای کسان شناخته مورد بی مهری قرار داده و این همان بند یک ماده489 قانون آیین دادرسی مدنی است. پس دادرس گرامی، هم در راه یافتن دستاویزها و هم در انطباق آن بر قانون، راه را به درستی پیموده است. در بخشی که دو بار رأی دادن داور را ناهمسو با بنیاد فراغ دادرس دانسته و قاعده پیش گفته را بدون نص، به داوری گسترش داده است از نگاه نگارنده ره بدرستی نپیموده و قاعده فراغ دادرس به گونه روان در رسیدگی دادرسان دولتی، در داوری جریان ندارد، چون داوری برپایه آهنگ و خواست دوسو بوده و از بندوبست رسیدگی در دادگاههای دولتی رها می باشد، به همین خاطر است که طرفین حتی می توانند به همداستانی یکدیگر، رأی داور را کلی یا جزئی بی اعتبار کنند و قیاس دادرسی و داوری و گسترش فرمانهای دادرسی به داوری، آن هم بدون آشکارگویی قانون گذار، جایگاه گمان مندی و به نگاه نگارنده توجیه پذیر نیست.

امروزه با پیشرفت ارتباطات و ابزار رسانه ای، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است؛ طوری که عناصر بین المللی دخیل در این دعاوی می تواند بسیار متعدد باشد. بدین جهت، نظام های حقوقی باید قواعد انتخاب قانونی را در اختیار محاکم قرار دهند که کارایی مطلوبی داشته باشد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام های حقوقی انگلستان، اتحادیه اروپا، و ایران چه قاعده حل تعارض قوانینی را در ارتباط با دعاوی هتک حیثیت به کار می گیرند؟ آیا این قواعد با شرایط دعاوی هتک حیثیت هماهنگی دارد؟ در نظام های حقوقی مورد مطالعه هیچ گونه قاعده انتخاب قانون ویژه ای برای هتک حیثیت طراحی نشده است. در اتحادیه اروپا، با توجه به خروج هتک حیثیت از قواعد کلی تعارض قوانین، مقررات ملی در این رابطه اعمال می شود. در حقوق ایران تنها قاعده کلی حاکمیت مقر دادگاه قابل اعمال خواهد بود. اما در حقوق انگلستان، مطابق حقوق عرفی، هتک حیثیت باید هم مطابق قانون مقر دادگاه و هم مطابق قانون محل وقوع عمل زیان بار مسئولیت آور باشد. در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که قواعد ارائه شده در این نظام های حقوقی ناکارآمد و نیازمند همگون سازی با دعاوی هتک حیثیت است.

شرکت های تعاونی کارکنان دستگاه های دولتی به عنوان یکی از مصادیق شرکت های تعاونیِ توزیعی، گرچه در عمل در بسیاری از دستگاه های دولتی در سه گونه تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار، ایجاد شده و در حال فعالیت هستند، اما در مورد تعریف شرکت های مذکور، شرایط ایجاد، فعالیت، تسهیلات قانونی، محدودیت ها و ممنوعیت های حاکم بر آنها، ابهامات متعددی در نظام حقوقی فعلی وجود دارد که بررسی موضوع فوق را ضروری می نماید. شایان ذکر است تاکنون قانون خاصی برای ساماندهی شرکت های تعاونی کارکنان دولت به تصویب نرسیده است. البته با توجه به عمومات حاکم بر شرکت های تعاونی در قوانین متعدد و نیز برخی مصوبات هیئت وزیران، نباید قائل به خلأ کامل حقوقی در این زمینه شد. پژوهش پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد واکاوی ابهامات و کاستی های نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تعاونی کارکنان دولت است و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا نظام حقوقی متناسبی با وضعیت شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران پیش بینی شده و چه راهکارهایی را می توان برای رفع کاستی های موجود ارائه نمود؟ بر اساس یافته های نوشتار حاضر، در مقررات قانونی موجود، احکامی متناسب با وضعیت شرکت های مذکور، که علی القاعده حداقل باید از برخی جهات تابع مقررات خاصی باشند، وضع نشده است. لزوم ساماندهی شرکت های مذکور و تکمیل نظام حقوقی حاکم بر آنها به تناسب وضعیت خاص شان، به ویژه با توجه به تعدد و تنوع شرکت های یادشده و پیامدهای منفی عدم تنظیم مناسب چارچوب حقوقی ناظر بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های مذکور در نظام اقتصادی، از ضرورت های نگارش مقاله پیش رو است.

همواره مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول حاکم بر مجازات مانند اصول فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها را به عنوان یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می کردند. این موضوع  متأثر از آن است که آنان همواره وجودی مستقل از شخص حقیقی برای اشخاص حقوقی قائل نبودند. در نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی، انطباق اصول حاکم بر مجازات با وضعیت اشخاص حقوقی در سه نظام کیفری ایران، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. این اصول، در سه دسته کلی اصول ناظر به جرم، مجازات و مرتکب جرم دسته بندی شده و موضوعات مربوط به هرنظام در ذیل آن آورده شده است. تحلیل  مذکور گویای این امر است که باوجود ادعای مخالفین، اصول مذکور قابلیت انطباق با وضعیت اشخاص حقوقی در اکثر موارد در هر سه نظام حقوقی را دارا می باشد؛ از این روی دلیل مخالفین در این بخش قوت کافی ندارد.

مقالات این شماره از «دوفصلنامه» همگی به افتخار و احترام استاد اندیشمند دکتر ناصر کاتوزیان تهیه شده تا همزمان با هشتمین سالگرد درگذشت آن حقوق دان نامور منتشر شود که البته اکنون با کمی تأخیر به انجام رسیده است. ابتکار تقدیم این شماره به استاد را مدیر مسؤول محترم نشریه مطرح کرده اند و جناب آقای دکتر حسن محسنی عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، بار برنامه ریزی و نظارت بر تدوین مقالات را به عهده داشتند که شایسته است از هردو استاد و نیز همه داورانی که مقالات را داوری کردند سپاسگزاری کنیم. باری، استاد دکتر کاتوزیان از چهره های درخشان حقوق ایران و پر تلاش ترین مولف موفق بویژه در حوزه حقوق مدنی و حقوق خصوصی ایران است. به یاد دارم که زمانی در سالهای پایانی عمر گفتند که «خودم هم نمی دانم که چگونه توانسته ام نزدیک به ۴۵ اثر نسبتاً پرحجم حقوقی تالیف کنم و با خود فکر می کنم که تنها ورق زدن اوراق این کتابها مدتها وقت لازم خواهد داشت». و این را البته از تواضع اشاره نکردند که آن هم آثاری که در عالی ترین سطوح دقت و استقراء و پژوهش است. اکنون وضع به گونه ای است که هیچ پژوهش حقوق خصوصی در حقوق ایران نمی توان تصور کرد که از آثار دکتر کاتوزیان بی نیاز باشد. به هر حال، تلاش دکتر کاتوزیان برای پرورش و گسترش حقوق جوان ایران انجام شد و آثار و ثمرات ارزشمند خود را بر جا گذاشت. گامهای بلندی که در دهه های اخیر استادان بعدی برداشته و برمی دارند مرهون پایه هایی است که استادان گذشته به پا کرده اند. واقعیت این است که حقوق ایران هنوز بسیار جوان و نیازمند اندیشه هاست. اثبات این مدعا دلایل طولانی و فلسفی نمی خواهد. اگر بخواهیم بدانیم که در دانش ساخت خودرو در کجا هستیم باید خودروهایی را که می سازیم ببینیم. اگر بخواهیم دانش ساختمان سازی یا راهسازی یا داروسازی خود را ارزیابی کنیم باید ببینیم که ساختمانها و راهها و داروهایمان چگونه است. حقوق هم همین طور است. باید ببینیم که دادسراها و دادگاهها و دیوانها و قانونها چگونه اند. البته چون در جهان نسبیها و نسبیتها زندگی می کنیم باید ببینیم خود را با چه تاریخها و چه جغرافیاهایی مقایسه می کنیم. هیچ تردیدی وجود ندارد که وضع روزگار ما بسیار بهتر از دوران قبل از مشروطه است و هیچ شک نیست که ما اکنون از دانشی به نام دانش حقوق برخوردار شده ایم. شک نیست که نهادها و تاسیسات پیشرفته حقوقی و قانونی داریم: دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاههای بدوی و تجدید نظر، تفکیک قوا، حقوق اساسی، قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مانند اینها. همه این نهادها و تاسیسات فلسفه هایی دارند که در سرزمینهای دیگر پیدا و بارور و معنی دار شده اند و کارآمدی دارند. اکنون اگر آمده ایم و این خودروها و هواپیماهای پیشرفته را وارد کرده ایم باید کار با آنها را بدانیم. نمی توان یک هواپیما را به راننده یک خودرو سواری یا یک مکانیک موتورسیکلت داد و انتظار داشت که آنها را برانند یا تعمیر کنند. کارکرد موفق این تاسیسات موکول به آن است که دست اندرکاران آنها از آن مبانی و فلسفه ها باخبر باشند و بدانند که این دستگاه حقوق و دادرسی چگونه روشن می شود و چگونه به راه می افتد و چگونه کار می کند. اگر از دستاوردهای سرزمینهای دیگر در ساخت هواپیما ها و موبایلها و ماهواره ها و قطارها و کشتیها بهره می بریم و تلاش می کنیم تا آنها را بتوانیم بسازیم الزامات کار با آنها را نیز باید بدانیم. دانش حقوق به سرعت در حال توسعه و گسترش است. برخی دولتهای مدرن آن قدر سازمان و سامان پیدا کرده اند که دستگاه حکومت و ادارات آنها خود به خود و بدون آن که موقوف به اراده افراد باشد در حال چرخش و تحول و توسعه است. در چنین سیستمی دیگر لازم است که «پیران خردمند و با تجربه» اوضاع را به دست بگیرند. جوانان سمتهای نخست وزیری و وزارت و دولت را به عهده دارند چرا که دیگر لازم نیست که کارهای مهمی انجام بدهند. قطاری به راه افتاده و حتی بی راننده مسافران را به مقصد می رساند.  به این نکته باید توجه کنیم که ارائه ابتکار و خلاقیت کار آسانی نیست و تحولات اساسی اجتماعی و توسعه، بویژه اگر قرار باشد الگوهای جدید ارائه کند، بیش از آن که در گرو دانشهای فنی و تجربی باشد مستلزم تقویت شاخه های علوم انسانی و بویژه فلسفه و حقوق است. دانش حقوق صرفاً مجموعه مطالب موجود در کتابهای حقوقی نیست بلکه تحقق عینی و واقعی و خارجیِ یافته های حقوقی است. البته تا زمانی که آثار حقوقی فراوان یافت نشود به بیرون تراوش نمی کند و آن چه در بیرون می تراود همه آن چیزهایی نیست که در کتابها هست. پس آن آثار باید چنان افزون شوند که طراوت آن چه به بیرون می تراود مشام جان را تازه کند و از یک جامعه بیگانه از حقوق، یک جامعه حقوقی بسازد. جامعه حقوقی یعنی جامعه ای که بر مدار حقوق می چرخد، حقوق در آن رایج و روان است. سکه رایج آن جامعه، حقوق است و همه جا از حقوق سخن می گویند. این را هم البته باید اذعان کنیم که جامعه های حقوقی فراوان نیستند. قطعا بیش از نیمی از کشورهای جهان در آرزوی حقوقی شدن هستند. آنها هم که حقوقی شده اند به یکباره و یکشبه نشده اند. چند قرن از آغاز دوران مدرن گذشته است و اکنون از دوران پسامدرن سخن می گویند. یک مشکل اساسی در کشورهای «در آرزو» این است که گمان می کنند که در دوران پسامدرن هستند. ارزش مهم کار دکتر ناصر کاتوزیان حجم کارهای اثرگذار اوست که یک تنه کار ده ها حقوق دان زبده را به عهده گرفت. روانش شاد باد.

در دنیای امروز انسان ها محیط پیرامون خود را با استفاده از ابزارهای مختلف شناسایی می کنند.یکی از ابزارهای مهم برای شناخت محیط پیرامون، رسانه های جمعی است.رسانه ها در جوامع الگوی اجتماعی و فرهنگی جامعه را برای مخاطبان برجسته می کنند و در پذیرش ارزش های فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش مهمی ایفا می کنند.کودکان نیز یکی از مخاطبانی هستند که از همان ابتدای سن کودکی با توجه به ویژگی های رسانه های جمعی در معرض مستقیم رسانه های جمعی،بخصوص تلویزیون قرار می گیرند و با توجه به ویژگی های تلویزیون به عنوان رسانه سرد،زمانی را که آنها صرف تماشای تلویزیون می کنند به مراتب بیشتر از سایر فعالیت هاست.تبلیغات در رسانه های جمعی ایران به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی است و بخشی از محتوای برنامه های تلویزیون ایران را تبلیغات تشکیل می دهد. همچنین یکی از ابزارهای بازاریابی شرکت های مختلف در دنیای امروز تبلیغات برای گروه سنی کودکان و خردسالان است.به همین دلیل مقاله پیش رو با استفاده از روش نشانه شناسی بارت معانی نهفته تبلیغات مواد غذایی شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را قبل،حین و پس از پخش برنامه کودک و نوجوان در نوروز 99 بررسی کرده است.داده های به دست آمده نشان داد مصرف گرایی و سبک زندگی لوکس و مجلل،طبیعی سازی پرخوری و استفاده از غذاهای چرب، برساخت گرایی نقش های جنسیتی مردانه وزنانه از جمله مهمترین دلالت های معنایی ضمنی در آگهی های مورد بررسی بوده است.

پاندمی کرونا، اعم از آنکه در آزمایشگاه های بیولوژیک با اهداف راهبردی طراحی شده یا به نحو طبیعی منتشر شده باشد، زنگ هشداری در زمینه تهدیدات بیولوژیک است. پیشرفت گسترده علوم بیولوژیک و امکان دستکاری های ژنتیکی، فاجعه بالقوه نسل کشی و نسل آزاری را یادآور شده و تهدیدات فزاینده تروریسم، نگرانی را تشدید می کند. بنابراین اراده ای راسخ تر از پیش در راستای تقویت تعهدات اعضای جامعه جهانی برای محو سلاح های بیولوژیک و عوامل بالقوه آن ضروری است. عمده ترین تعهدات نظام منع سلاح های بیولوژیک در کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک ۱۹۷۲ طرح شده است، لیکن به طور ویژه، فقدان پیش بینی نهاد نظارتی، نبود تضمینات کافی و مستقل به منظور پایش موارد نقض تعهدات، خارج بودن ناقضان از گستره اعضا و ... تأثیر کارکرد آن را خدشه دار و مبهم ساخته است. شناسه دار کردن دانشمندان زیستی، تدوین کردارنامه ها و محدودسازی زمینه های دسترسی تروریست از راهبردهایی است که صرفاً در سند چندجانبه و جامع جدیدی با پیش بینی نهاد مستقل بین المللی ناظر و تضمینات کافی امکان پذیر می شود.

رمزارزها در حال افزایش هستند و به تناسب آن پول شویی نیز در حال افزایش است. بعضی رمزارزها مانند بیت کوین به دلیل دارا بودن ویژگی هایی که مجرمان خواهان آن هستند، نقش مهمی در ازدیاد پول شویی دارند. بیت کوین و دیگر رمزارزها غیرمتمرکز و گمنام اند. آنها ابزارهایی را برای دور زدن تدابیر امنیتی مقررات ضدپول شویی فراهم می کنند. هدف از پژوهش حاضر معرفی و بررسی ماهیت حقوقی پول مجازی و مبارزه با پول شویی حاصل از آن است که سبب به وجود آمدن جرائمی نظیر کلاه برداری و پول شویی اینترنتی حاصل از جرائم سازمان یافته شده است و عمده موارد استفاده از آنها در شبکه ها و جوامع مجازی است. این مقاله بر آن است با تحلیل مشکلات حقوقی مقابله با پول شویی ناشی از رمزارزها، تأثیر آن را در جلوگیری از پول شویی در سطح داخلی و بین المللی بررسی کند. سرانجام این نتیجه حاصل می شود که به جای افزایش قوانین و سعی در پیشگویی نسل جدید فناوری های پیچیده، بهتر است فناوری ها شناسایی شده و با تطبیق و اصلاح طرح های قانونی موجود، متناسب با پیشرفت فناوری، بر نحوه استفاده از آنها نظارت شود.

زمینه: نوآوری فرایند تبدیل تفکرات جدید به خروجی و یا محصول فناورانه است. برای هدایت و حمایت از این ایده های نوآورانه و دانش محور، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به وجود آمده اند و وظیفه اصلی این مراکز، حمایت از ایده های جدید دانش محور برای ورود به بازار تجاری و شکوفایی اقتصادی می باشد. روش تحقیق: پژوهش ها و مطالعه توانایی ها و استعدادهای موجود در پارک های علم و فناوری و نقش آن در رشد اقتصادی، اجتماعی، فناوری و صنعتی جامعه به ارزیابی میزان تأثیر گذاری این مراکز در هدایت و شکوفایی ایده های دانش محور و پژوهش های فناورانه بحث و بررسی شده است. یافته ها: بهترین و کارآمدترین واحد شناخت و رفع نیازهای جامعه، رشد و شکوفایی و توسعه ایده های فناوری دانش محور که منجر به تولید محصول تجاری و صنعتی می شود، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری هستند. نتیجه گیری: تجربیات سایر ملل و کشورهای پیشرفته این موضوع را به خوبی اثبات می کند و افزایش چشمگیر تعداد شهرک های تحقیقاتی و پارک ها در سطح جهان از مثبت بودن این نظریه حکایت دارد. کشور ما نیز با برخورداری از منابع انسانی و استعدادهای جوان، سرشار از فرصت های توسعه ای و شکوفایی در زمینه های مختلف می باشد که خلاء موجود حمایتی در این عرصه را پارک های علم و فناوری و مراکز رشد پر خواهند نمود.

روح، به عنوان اصلی ترین مفهوم در فلسفه هگل، تجلی پیوند اراده های جزئی افراد با اراده کلی است. این پیوند از طریق سیر دیالکتیکی روح صورت می گیرد، جایی که افراد به عنوان سوژه های آزاد، خود را در اراده کلی که در دولت تجلی می یابد، بازمی شناسند. دولت، به عنوان تبلور اراده کلی، شرط اساسی تحقق مفهوم شهروندی است؛ زیرا بدون پذیرش و تأیید دولت، شهروند معنای خود را از دست می دهد. شهروندان، به دلیل این پیوند با اراده کلی، به اقتضائات آن متعهد می مانند. کیفردهی به خطاکاران نیز یکی از این اقتضائات است که از ضرورت حفظ نظم و عدالت در راستای تحقق آزادی نشأت می گیرد. مهم ترین برداشتی که از تأمل در نوشته های هگل به دست می آید آن است که پذیرش مفهوم شهروند در ارتباط با حاکمیت، لزوماً با پذیرش مسئولیت شهروندان امکان پذیر است. افراد به عنوان اعضای منطقی جامعه باید در قبال اعمال خود مسئولیت پذیر باشند. حاکمیت هم موظف است بازخواست مجرم در قبال جرم ارتکاب یافته توسط او را برای احترام به عضو منطقی، در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، اعمال مجازات حق مجرم قلمداد می شود؛ حقی که در مکتب پیامدگرایی توجیه مجازات، مورد انکار قرار می گیرد. این تبیین ضرورت اعمال مجازات را بدون در نظر گرفتن پیامد دیگری نظیر پیشگیری مبتنی بر ارعاب و یا اقدامات درمانی بدون قید و شرط، نشان می دهد. اعمال روزافزون سیاستهای کیفری امنیت مدار و یا درمان محور در نظام های حقوقی حال حاضر سراسر دنیا سبب شده است نوعی حس بیگانگی و فاصله بین شهروندان و نظام عدالت کیفری به وجود آید. این نوشته با توجه به تبیین های هگل سعی دارد رویکردی انسان محور با تکیه بر کرامت ذاتی شهروندان ارائه کرده و بینشی تازه در این خصوص تعریف کند.   

تجربیاتی که پس رسیدگی به یک پرونده بین المللی به دست می آید بسیار مفید و سودمند است، این که دعوی با چه مبنای حقوقی آغاز و تا کجا ادامه یاید تنها بخشی از این برداشت ها است. با بررسی دقیق ابعاد حقوقی هر پرونده و نقاط ضعف و قوت آن ها می توان به شناختی عمیق در این خصوص رسید. در قضیه کارکنان سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، هدف آمریکا از طرح دعوی علیه ایران نه الزاما تامین فوری آزادی گروگان ها، بلکه دریافت حکمی بود که مشروعیت حقوقی دعوی خود را تثبیت کند و بدین طریق به امکان تامین خواسته نهایی خود در دعوی بیافزاید. با این حال دیوان بین المللی دادگستری حملات ایالات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران را از نقطه نظر بند اول ماده بیستم عهدنامه مودت و در پرتو قواعد حقوق بین الملل راجع به استفاده از زور اقدامی موجه برای حفاظت از منافع ایالات متحده آمریکا نشناخت و به نوعی استفاده غیرقانونی از زور قلمداد کرد. خروج از عهدنامه مودت به جهت رفع مسئولیت قانونی نیز برای ایالات متحده آمریکا تاثیری نخواهد داشت. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در صدد آن است تا با بررسی دقیق تمامی پرونده هایی که یک طرف آن جمهوری اسلامی ایران بوده است، نقاط ضعف و قوت آن ها را بررسی نماید.

اتحادیه های کارگری، نوعی جنبش کارگری هستند که به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و آزادی های اساسی، بین کارگران مزد بگیر، در صنعت و تجارت، پدیدار گشته اند. این سازمان ها، ابتداء، از طریق مذاکره با گروه های کارفرمایی می کوشند تا به اهداف و حقوق تعیین شده ی اعضای خود دست یابند و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب، از آخرین و مهمترین حربه ی خود، که همان حق اعتصاب است، تحت شرایطی ویژه، بهره می گیرند؛ مقاله ی پیش رو، درصدد است تا با گردآوری اطلاعات و بررسی ادبیات موضوع، به روش توصیفی و تحلیلی و بهره مندی از اسناد و منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که جایگاه و مبانی حق اعتصاب کارگران در آموزه-های فقهی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، مبانی فقهی و نظام حقوقی ایران بررسی می شود. یافته ها، ازیک طرف، از رابطه ی معناداری میان بروز اعتصاب و ضعف قدرت اتحادیه ها، نشان دارد و از طرف دیگر، پذیرش چنین حقی، مستلزم ایجاد و به رسمیت شناختن سازمان های سندیکایی است. کارآمدی نیز زمانی حاصل می شود که منطبق با شیوه نامه های بین المللی و با محوریت اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد باشد؛ لکن شواهد نشان می دهد که حقوق موضوعه با نگرانی و عدم صراحت به این حق می نگرد و مواجه ی دولت ها و از جمله، نظام حقوقی ایران، متفاوت با آموزه های فقه اسلامی است که جواز اعتصاب و اعتراض را مبتنی بر اصولی چون: حلیت و آزادی، تأیید می کند.

یکی از انواع اعاده دادرسی کیفری، اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه است که دادرسی مقام مدار نام دارد. این نوع اعاده دادرسی که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است، همواره محل بحث و نظر و نقد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی و چالش های حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که دیدگاه امام خمینی درخصوص تجدیدپذیربودن دعاوی، جلوگیری از فساد در صدور آرای محاکم و عدم صلاحیت حاکم مهم ترین مبانی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار است، اما این امر با چالش های حقوقی عدیده ای مواجه است. نادیده گرفته شدن اصل تناظر و دادرسی عادلانه و تناقض با اصل قطعیت آرا و ایجاد تزلزل در آرا و عدم تبیین مفهوم خلاف شرع بین در ماده 477 از مهم ترین چالش های حقوقی اعاده دادرسی مقام مدار در ماده مورد اشاره است. لازم است اعاده دادرسی مقام دار در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به احکام سنگینی چون اعدام، قصاص و رجم محدود شده، به جهت حمایت از محکوم علیه باشد.

ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک پرداخت دیون را تغییر شاخص قیمت سالانه می داند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند این ملاک، کلی است و از این رو، افزایش ارزش پول را نیز در بر می گیرد. با توجه به لزوم رعایت حق واقعی هر یک از داین و مدین، این پرسش، پیش روی قرار می گیرد که از منظر فقه امامیه، مدین، در فرض افزایش ارزش پول، به پرداخت چه مبلغی متعهد است؟ نوشتار حاضر، به استناد مبانی و منابع فقه امامیه و بررسی آراء فقهی فقیهان شیعه، بر اثبات این فرضیه، اهتمام دارد که در فرض افزایش ارزش پول، قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق است؛ چه اینکه اگر به هنگام سر رسید تعهد، ارزش پول، افزایش شدید یابد و تغییر شاخص سالانه، برای پرداخت دین، لحاظ گردد، در صورت عدم تمکن، مدین، متحمل ضرر است و در صورت تمکن مالی مدین و استنکاف وی از پرداخت، داین، متحمل ضرر است و هر دو صورت، با پرداخت عادلانه ی مورد نظر فقه، منافات دارد.

 کرامت بشر و آزادی های مشروع آحاد جامعه ازجمله حقوق بنیادین ملت ها است که دولت به عنوان نهاد حاکمیتی بالادستی عهده دار رعایت آن ها است. رجوع به پیشینه جوامع متمدن و متون مقدس دینی مؤید این مهم است که آزادی های مشروع از سالیان دور موردتوجه حکمرانان و مورد مطالبه شهروندان بوده است. شکل امروزی ساختار قدرت در اکثر جوامع که مطابق با تفکیک قوا صورت می پذیرد، مستلزم در نظر گرفتن یک نهاد حاکمیتی کلان برای به اجرا درآوردن و تسهیل موجبات رعایت این آزادی ها برای آحاد مردم است. از سوی دیگر در صورت نقض آزادی های مشروع و عدم رعایت این اصول آزادی بخش که در قانون اساسی به آن ها اشاره شده است، نیاز به وجود نهاد دیگری جهت تضمین این آزادی ها احساس می شود که قوه قضاییه مطابق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی عهده دار تضمین این دسته آزادی های است. در فرایند دادرسی کیفری، رعایت برخی اصول جزایی متضمن آزادی مشروع شهروندان در جریان دادرسی و رسیدگی محاکم خواهد بود. در این پژوهش بامطالعه توصیفی تحلیلی و با تدقیق در این اصولی نظیر اصل برائت، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، منع شکنجه و تحصیل دلیل نامشروع و اصول حاکم بر تعیین جرائم و مجازات به عملکرد قوه قضاییه در پاسداشت حقوق اساسی افراد جامعه خواهیم پرداخت.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی سکان دار اقیانوس پرتلاطم اینترنت هستند. شبکه هایی که فعالیت می کنند و با اجتماعگرایی مجازی نقش اساسی در معادلات « وب 2 » مبتنی بر فناوری رسانه ای جهان بازی می کنند. فیس بوک جزو یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین شبکه های اجتماعی مجازی میباشد که امروزه باعث توسعه در تعامل اجتماعی کشورها شده است. از طرفی قانون گرایی و سرمایه اجتماعی، دامنه کاربرد و پژوهش بالقوه گستردهای دارد. مفهوم سرمایه اجتماعی و توسعه به طور روزافزون در حال گسترش است. این دو عبارت که در سال های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی شده است، دریچه ی تازه ای را در تحلیل و علت یابی مسائل اجتماعی گشوده است و گاهی در قلمرو رسانه های جمعی مطرح می شود. در این راستا لازم است تا تاثیر این دو امر مهم و گسترده، یعنی تاثیر فیس بوک را بر سرمایه اجتماعی و توسعه استان سمنان مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستانخداداد حکیمی چکیدهاصل حسن نیت از اصولی است که امروزه در حقوق داخلی کشور ها و در اسناد بین المللی اهمیت زیادی پیدا کرده است. این اصل در مباحث مربوط به حقوق قرارداد ها نظر به تحول و تنوعی که یافته است، از اهمیت مضاعف برخوردار است. اصل حسن نیت در مفهوم نوین به معنای صداقت و درستکاری است اما در مفهوم سنتی به خطا و اشتباه تعبیر می گردد. این نگارش در پی بررسی توصیفی-تحلیلی مصادیق اصل حسن نیت در حقوق افغانستان است. یافته ها نشان می دهد که در حقوق افغانستان اصل نامبرده در هر دو مفهوم سنتی و نوین آن به طور گسترده کاربرد دارد؛ حسن نیت در مفهوم نوین بیشتر بر قرارداد ها حاکم است. بر بنیاد آن، طرفین تعهد می یابند که در مراحل مختلف روابط قراردادی خویش رفتار صادقانه و قابل قبول پیشه نمایند. برای نقض حسن نیت به این مفهوم، ضمانت اجرا های مشخصی وجود دارد. مفهوم سنتی حسن نیت اما جنبه حمایتی داشته و کمتر به قرارداد ها ناظر است. در این راستا، اشخاصی که در روابط حقوقی به موجب خطا و اشتباه متحمل زیان می گردند، قانونگذار جبران های را پیش بینی نموده است.واژگان کلیدی: اصل حسن نیت، مفهوم نوین، مفهوم سنتی، قرارداد، حقوق افغانستان.

اشغال بخش گسترده ای از سرزمین های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بین الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این نتیجه نائل می شود که علی رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان های مختلف بین المللی در پذیرش آن به عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین الملل است.

دموکراسی با پدیده انتخابات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی ملت متلازم است. در این میان، وعده های انتخاباتی که در قالب تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها و احزاب مطرح می شود، با وجود آنکه می تواند مقدمه اعمال حق رأی را به صورتی مناسب فراهم سازد، به دلیل عدم نظارت بر وعده های مطرح شده یا بر امکان تحقق آن ها می تواند حق مشارکت و تعیین سرنوشت رأی دهندگان را نقض کند. در این جستار توصیفی - تحلیلی و با روش های حقوق تطبیقی مسئله آن است که در فقد ساختار نظارت پیشاانتخاباتی مناسب بر وعده های نامزدها در نظام حقوقی ایران آیا می توان مسئولیت حقوقی و قضایی در قبال عدم ایفای وعده ها قائل شد (به عنوان رویکردی پساانتخاباتی)؟ بی شک پاسخ به این سؤال در پرتو ملاحظات و بایسته هایی است که این نوشته در پی بیان آن هاست تا در نهایت به امکان یا عدم امکان برخورد حقوقی با مقوله نقض وعده های انتخاباتی منتج شود. نتیجه آنکه در طراحی مواجهه مناسب باید، ضمن توجه به نظریات مشروعیت سیاسی، اصولی همچون لزوم تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری، اتخاذ رویکرد فازی در تبیین مسئولیت، لزوم تفکیک «وعده به اقدام» از «وعده به نتیجه»، جبران حداکثری آثار نقض، و بایستگی اثبات «رابطه سببیت» میان وعده و رأی مد نظر قرار گیرد که سختی تحقق این ملاکات و سلیقه ای شدن برخی از آن ها چالش هایی جدّی در امکانِ برخورد حقوقی با نقض وعده های انتخاباتی پدید می آورد.