درخت حوزه‌های تخصصی

پرونده هسته ای ایران در 2006 از سوی شورای حکّام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع و شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه ایران تصویب نمود. به تبع قطعنامه های شورا، برخی دولت ها اقدامات فراقطعنامه ای زیادی علیه ایران وضع نمودند. توجیه این دولت ها برای اقدامات فراقطعنامه ای اقدامات متقابل بود. اقدامات متقابل در حقوق عدم اشاعه به دلیل خاص بودن این رژیم، با حقوق بین الملل عام تفاوت هایی دارد. پس از ورود شورا روابط حقوقی دولت ها با یکدیگر و ایران پیچیده تر نیز گشته بود.

یکی از جرائمی که نام آن در بخش های متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد، جرم افساد فی الارض است. در این مقاله با مطالعه توصیفی و تحلیلی – انتقادی، و با مبانی فقهی و حقوقی، مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان افساد فی الارض از آن یاد شده و برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. این که قانون گذار افساد فی الارض را به عنوان جُرمی مستقل و حدّی ملاحظه کرده و برای آن مجازات اعدام را (چه به عنوان حد و چه به عنوان تعزیر) در نظر گرفته است، با مبانی آیات، روایات و رویه و آرای جمهور فقیهان سازگاری ندارد و به نظر می رسد که باید در صدور حکم اعدام برای برخی از جرائمی که مصداق افساد فی الارض یا محاربه شمرده شده اند، تجدیدنظر کرد؛ چرا که این احکام در معرض اشکالات فقهی و حقوقی قرار دارند که در این نوشتار بدان پرداخته و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. لذا دقت در آرای و مبانی فقیهان و ادله به دست می-دهد که در قوانین کیفری ایران، مواردی وجود دارد که تحت عنوان افساد فی الارض حکم اعدام صادر می شود، اما این حکم مبنای فقهی مستحکمی ندارد

مسئولیت اجتماعی شرکت ها (بانک ها) به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که یکی از آثار آن، پیشگیری از جرایم بانکی می باشد. پیاده سازی اصول و مقرره های مسئولیت اجتماعی در بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درواقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که درصورت اجرایی شدن آن، شاهد کاهش جرایم و تخلّفات بانکی خواهیم بود. درواقع (CSR) یا مسئولیت اجتماعی بانک، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده ازطریق کار کردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا می توان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالش های شرکت ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در ده اصل به دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک ها می باشد که امروزه 68 بانک بین المللی آن را پذیرفته اند. پس درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی اس آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می تواند مورداستفاده قرار گیرد. نظام پیشگیری حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت نیز سازکاری خودتنظیمی است که از مهم ترین تکنیک های غیرکیفری محسوب می گردد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرایم بانکی پرداخته شود.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان، چگونگی و چالش های نظری اِعمال حقوق بنیادین در روابط حقوقی اشخاص خصوصی است، که با روش تحلیلی - انتقادی انجام شده است. حقوق بنیادین غالباً ناظر به رفتار دولت است و در خصوص جریان حقوق مذکور در روابط بین اشخاص خصوصی به ندرت سخن گفته شده است. مفهوم مشروطه سازی حقوق خصوصی را می توان به معنای «مکلّف نمودن اشخاص خصوصی به رعایت حقوق بنیادین مانند برابری، حفظ حریم خصوصی و آزادی، در مقابل یکدیگر» دانست. در نتیجه ی این فرآیند، ممکن است ماهیت حقوق و تعهدات مدنی، تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و تشخیص دارندگان وظیفه - ی احترام به حقوق بنیادین - دستخوش تغییراتی شود؛ چالش های نظری سه گانه ای که، هر چند به توسعه ی مفهومی برخی تأسیسات حقوق خصوصی منتهی می شود، ولی در حقوق اروپایی با توسل به روش تأثیر غیر مستقیم، و در حقوق ایران، با توجه به ادبیات خاص مندرج در قانون اساسی در باب حقوق ملت و ساختار فقهی حاکم بر حقوق خصوصی، در پرتو روش تأثیر مستقیم قابل توجیه هستند. مهم ترین نتیجه ی تحقیق حاضر را می توان توجه به احیای حقوق اساسی در روابط خصوصی و اثبات غنای فقه اسلامی در رابطه با جذب حقوق بنیادین در روابط خصوصی دانست.

زمینه و هدف: مزاحمت جنسی و ارزش ندادن به شخصیت زن نه تنها سبب منزوی شدن آنها می شود بلکه باعث انفعال نیمی از افراد جامعه می شود و با وجود چنین معضلی در جامعه هرگز نخواهیم توانست به برابری، توسعه و صلح واقعی دسترسی پیدا کنیم. هدف این پژوهش بررسی عوامل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مزاحمت جنسی زنان شهر خرم آباد است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان 15 تا 50 سال شهر خرم آباد است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 373 نفر برآورد شد و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و از آزمون نیکویی برازش ساختار نظری، آزمون اعتبار سازه ای، آزمون تی تست مستقل و ضریب رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تی تست مستقل نشان داد بین میزان مزاحمت جنسی زنان برحسب نوع پوشش تفاوت معنا داری در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. نتایج معادله ساختاری نشان داد طبقه اجتماعی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی، میزان مذهبی بودن، سن و سبک زندگی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر معکوس و معناداری دارد. نتایج: مشارکت اجتماعی و شبکه های اجتماعی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج مدل نهایی پژوهش نشان داد حمایت اجتماعی با اثر مستقیم (323/0-) بیشترین مقدار واریانس مزاحمت جنسی را تبیین می کند.

طرح بحث عدم قطعیت در عالم واقع موجب تردید در برخی نتایج معمول تحلیل های اقتصادی شده است؛ بر اساس بسیاری از نتایج معمول در حوزه تحلیل اقتصادی میزان احتیاط قابل اعمال توسط عامل زیان متعارف برابر با سطح بهینه و درواقع مبتنی بر منطق هزینه _ سود است، درحالی که در عمل دیده می شود عامل زیان برخلاف الگویی که از انسان معقول و متعارف ارائه شده است، همواره به میزان بهینه احتیاط نکرده و در برخی شرایط انگیزه خواهد داشت تا کمتر یا بیشتر از بهینه احتیاط کند. مقاله حاضر با استفاده از روش اقتصادی به بررسی تأثیر عدم قطعیت بر انگیزه عامل زیان برای احتیاط به عنوان نقدی بر نتایج معمول تحلیل اقتصادی می پردازد. در واقع پرسش اصلی در مورد اثر عدم قطعیت بر انگیزه عامل زیان در انتخاب سطح بهینه احتیاط است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که افراد در عمل بسته به درجه عدم قطعیت ناشی از اعمال قواعد مسئولیت، دارای انگیزه های اقتصادی جهت اعمال احتیاط به میزان کمتر یا بیشتر از بهینه خواهند بود تا از این طریق هزینه های شخصی خود را کاهش دهند. بر این اساس معیا ر احراز تقصیر در نظام مسئولیت نظیر معیار «شخص متعارف» نمی تواند تصویری واقعی از تصمیم های انسان ارائه کند.

گروه «دولت اسلامی عراق و شام» یا به اختصار داعش، در عملیاتی نظامی به منظور تسلط بر استان نینوا در عراق و منطقه هایی با مرکزیت شهر «سنجار» در شمال غرب این کشور، نسبت به جمعیت ساکن که با ویژگی مذهبی به نام «إزیدی» شناخته می شوند، مرتکب اعمال و جنایاتی همچون کشتار و برده ساختن انسان ها و تخریب اماکن مذهبی، آواره ساختن آنان به کوهستان ها در شرایط نامناسب و کشنده اواسط تابستان 2014 میلادی و اجبار إزیدی ها به تغییر دین شده اند که آن اعمال را می توان مصداق جنایت نسل زدایی دانست. اثبات این موضوع در پژوهش حاضر از طریق بررسی عناصر و مؤلفه هایی (شامل معرفی گروه مجنی علیه، اعمال ارتکابی و شناخت قصد و نیت مرتکب) و انطباق آن با مقررات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی ارزیابی شده است. مهم ترین ویژگی جنایات ارتکابی داعش علیه إزیدی ها آن است که مرتکب نه تنها ارتکاب این اعمال مجرمانه را انکار نکرده، بلکه به صراحت وجود قصد و نیت خود دال بر نابودی مردم إزیدی را اعلام کرده است. از این رو محقق برخلاف دیگر موارد ارتکاب جنایت نسل زدایی مانند قتل عام کردها در عراق موسوم به انفال و یا کشتار مسلمانان بوسنی توسط صرب ها؛ در اثبات عنصر معنوی نسل زدایی *** چندان مشکلی ندارد. با وجود این، ویژگی خاص ایدئولوژیک این جنایات با توجه به عنوان غلط اسلامی این گروه، نیاز به بررسی و مطالعه این جنایت را ضروری می سازد؛ چه آنکه داعش اقدامات خود علیه إزیدی ها را مبتنی بر آموزه های اسلامی و مشخصاً قرآن کریم به عنوان اولین و معتبرترین منبع اجتهادِ احکام معرفی کرده است. ادعایی که هرچند ممکن است با برخی از ظواهرِ منابع تطبیق نماید اما با مداقه در این منابع و تفاسیر معتبر قرآنی، بطلانِ استدلال ها و استنباط مبتنی بر آنها مبرهن می شود.

امروزه حکومت قانون یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بین الملل است. این موضوع برای نهادهایی مانند دیوان کیفری بین المللی هم واجد وصف درونی یعنی تقیّد آنها به رعایت اساسنامه و سایر قواعد حقوق بین الملل است و هم واجد وصف بیرونی یعنی تأثیر آنها بر نهادهای دیگر مانند دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد انسانی برای التزام به رعایت حقوق بین الملل. این نوشتار با تکیه بر بُعد درونیِ حکومت قانون، موضوع صلاحیت دیوان بر به کارگیری سلاح های شیمیایی در مخاصمات داخلی و بین المللی با در نظر داشتن جنگ ایران و عراق را دنبال می کند. دیوان اگرچه صلاحیت تعقیب جنایت جنگیِ به کارگیری سلاح های سمّی و گازهای خفه کننده را داراست اما نظراتی نیز در خصوص عدم جرم انگاری سلاح های شیمیایی در اساسنامه وجود دارد که موضوع قیاس در حقوق کیفری را متبادر می نماید. همچنین این اعتقاد وجود دارد که دیوان می تواند صلاحیت خود را بر افعالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه جرم بوده و در اساسنامه نیز جرم شناخته شده اند، مانند جنایات عراق در استفاده از سلاح شیمیایی، اعمال نماید. با وجود چنین دیدگاه هایی می توان گفت برای تحقق این امر دیوان با برخی موانع از جمله صلاحیت زمانی، عدم عضویت ایران و عراق در اساسنامه، التزام به رعایت مقررات اساسنامه مانند ماده 10 و منع عطف به ماسبق شدن قوانین مواجه است و اینها اصولی هستند که دیوان در راستای حکومت قانون به آنها ملتزم بوده و نمی تواند بر این اساس به جنایت رژیم بعث عراق رسیدگی نماید.

به کاربرد مجموعه اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته می شود؛به نحوی که معادلات جرم و مجرم را برهم زده و به نوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا می برد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم می گردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحران های طبیعی افزایش می یابد، جرم سرقت است؛ لذا در راستای مقابله با آن و برقراری دوباره امنیت اجتماعی، اقتصادی و آرامش خاطر حادثه دیدگان، می طلبد تدابیر پیشگیری از جرم مد نظر قرار گیرد. این مقاله با هدف بررسی و ارائه تدابیر پیشگیری وضعی از جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت در شمار تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن دلفی و شیوه مصاحبه کیفی است. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن تعدادی از کارشناسان، نخبگان، حقوقدانان و...، هستند که مورد ارزیابی واقع گردیده اند. پیشگیری وضعی از جرم معمولاً از طریق گسستن یکی از حلقه های زنجیره علل و وقایعی که قابل خنثی سازی بوده و سبب وقوع جرم می گردد، خود را نمایان می سازد. هزینه پیشگیری وضعی به مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است و کاهش فرصت می تواند در بازدارندگی از جرم و ترس بزهکاران مفید باشد. این نوع پیشگیری، دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت ها و اقدامات مقابله با جرم سرقت است. از بین بردن موقعیت های مساعد برای وقوع جرم، پیش بینی مکان های امن برای نگهداری اقلام مهم و امدادی، افزایش پست های بازرسی در ورودی و خروجی شهرهای بحران زده، استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل و نظارت در مناطق حادثه دیده و...، در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در هنگام وقوع حوادث و بحران های طبیعی مؤثرند.

مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل کشی به ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری های تقنینی و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.

جهانی شدن بسیاری از حوزه های حیات آدمی را با ابزارهای گوناگون تحت تأثیر قرار داده که فضای سایبر در این بین بیشترین نقش را داشته است. اگرچه فضای سایبر و جهانی شدن در کنار هم، مزایای زیادی را برای حیات آدمی به دنبال داشته اند، اما این دو به کمک هم به عنوان ابزار و هم به عنوان فرآیند توانسته اند به کمک مجرمین آمده و ارتکاب جرم را در فضای مجازی با سهولت بیشتری همراه سازند؛ به گونه ای که امروزه اندیشمندان حوزه جرم شناسی از فضای جهانی شده جرم صحبت می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که مفهوم جهانی شدن چه تأثیری بر نظام های حقوق کیفری ملی خواهد گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که از جمله مهمترین تحولاتی که تحت تأثیر جهانی شدن در عرصه حقوق کیفری ایجاد می شود، تغییر گفتمان نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در عصر جهانی شدن، دژواره شدن حقوق کیفری، تورّم کیفری و جرم انگاری افراطی، تهدید حقوق بشر، آسیب پذیری دولت ها در قبال جرایم جهانی شده می باشد.

شرکت های تجاری به همان اندازه که می توانند سبب ایجاد رفاه برای مصرف کنندگان شوند، می توانند عامل ایراد صدمه به سلامت جسمی و حقوق مالی آنها شوند. با وجود نرخ  بالای بزهکاری این شرکت ها در عرصه تولید و ارائه کالا و خدمات و فراوانی قربانیانشان، نرخ کشف جرائم ارتکابی، تعقیب و محکومیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران بسیار پایین است. توسعه فعالیت شرکت های تجاری در فضای اینترنت، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل، حرکت لاک پشت گونه نهادهای اجرای عدالت کیفری در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و تمسک به ادله سنتی ناکارامد را برنمی تابد. یافته های موجود حاکی از آن است که علل متعددی از جمله فقدان کنترل صحیح و نظام مند بر فرایند تولید و عرضه کالا و خدمات، عملکرد ضعیف و ناهماهنگ کنشگران کشف جرائم شرکتی، ابهام در وظایف مراجع قضایی و غیرقضایی، قدرت برتر شرکت ها در فرایند کیفری و ضعف و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، موانعی جدی در مسیر کشف این جرائم تلقی می شوند. پژوهش حاضر کاربردی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه های عمیق و نیز مراجعه به اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی، راهکارهایی را برای برون رفت از چالش های مذکور ارائه می دهد که اهم آنها عبارت اند از: شفاف سازی فعالیت شرکت ها و ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان و هم افزایی نهادهای نظارتی متعدد و موازی.

حق توسعه اقتصادی جلوه ای از توسعه است که در ادبیات حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. این حق به منزله یکی از حقوق اولیه دولت ها و نتایج طبیعی حاکمیت آن ها موضوعیت می یابد و از حقوقی است که منشور ملل متحد بر آن استوار شده است و به موجب آن، دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه با یکدیگر همکاری کنند. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت این تعهد و تکلیف دولت ها در برابر حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً درمورد توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای چیست؟ با وجود ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی درخصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای درحال توسعه، با توجه به این که حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور به صورت کلی مقرر شده است، این پژوهش نشان می دهد تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها ازجمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد می شود آن رابه عنوان تعهداتی ایجابی و مثبت از جانب دولت های توسعه یافته و هسته ای در قبال کشورهای درحال توسعه برای همکاری و انتقال دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای تلقی کرد. بر همین مبنا، نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی کنکاش و پاسخ گویی تفصیلی به پرسش مذکور است.

زمینه: بزه رشا و ارتشاء که معمولاً با ابطال حق و احقاق باطل همراه است، از بارزترین مفاسد اقتصادی است که با گسترش روزافزون آن، قانون و عدالت اجتماعی از بین می رود. البته در قوانین ایران ممکن است اخذ رشوه در خصوص مستخدم دولت و برای امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایفش بوده، انجام شود و صرفاً برای ابطال حق و احقاق باطل نباشد. این بزه علاوه بر ماهیت و ویژگی های خاصی که در مباحث اقتصادی دارد، به امنیت و آسایش عمومی هم لطمه وارد می کند. یافته ها: علت تمایزی این بزه با بیشتر جرائم در حوزه مفاسد اقتصادی این است که لازمه آن شاغل بودن در سازمان دولتی و ارگان های نظامی، در اختیار داشتن امکانات و سمت های خاص می باشد که با سوء استفاده از موقعیت شغلی، این جرم واقع می شود. البته برای پاره ای از کارکنان مانند پرسنل نظامی به دلیل جایگاه اجتماعی و اهداف تعیین شده آنان، ارتکاب بزه ارتشاء می تواند لطمات بیشتری را به نظم و انضباط این نیروها وارد و به جایگاه آن خدشه وارد نماید. نتیجه گیری: در این مقاله سعی شده ضمن مطالعه سابقه تقنینی و تاریخی، تعریف بزه رشا و ارتشاء، با مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه و فقه و حقوق ایران، به بررسی اجمالی آن پرداخته تا برای رفع کاستی ها و ریشه کن شدن هر چه بیشتر بزه ارتشاء گامی موثر برداشته شود و دستگاه های دولتی و نظامی در کشور از این معضل تا حدی رهایی یابند.

از دو ج نبه حائز اهمیت است : « ب ورکینی » رأی شورای دولتی درباره الف) برقراری نظم عمومی؛ ب) حفظ حقوق و آزادی. شورای دولتی مایل است تا حد امکان، نظم عمومی را به نظم عمومی مادی تفسیر نماید و مانع از این امر گردد که احساسات و نگرانیهایی ناشی از حملات تروریستی اخیر، دامنه مفهوم مزبور (نظم عمومی) را تا اندازهای گسترش دهد که حقوق و آزادیها را بدون وجود در این زمینه، معیاری « اصل تناسب » مبنای قابل قبولی به خطر اندازد. آزمونهای مفید در اختیار مقامات اداری و همچنین قاضی اداری قرار میدهد تا میان حقوق و آزادیها و اقتضائات نظم عمومی تعادل برقرار گردد.

در مواجهه با بحران همه گیری کووید-19، روابط اجتماعی مختلف با سرعتی مضاعف بر بستر فضای مجازی منتقل می شود. از طرفی یکی از راه کارهای مهم مبارزه با همه گیری کووید-19 راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. به همین دلیل جریان داده در بحران کووید-19 به صورت تصاعدی درحال افزایش است. رژیم های حقوقی حفاظت از داده؛ جمع آوری، انتقال و پردازش داده ها را تنظیم گری می کند و به حقوق کاربران در این حوزه می پردازد. در این مقاله، نگارنده با روشی تحلیلی توصیفی و رویکردی تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: «الزامات و قواعد حقوقی حفاظت از داده ها در شرایط اضطراری بحران همه گیری کووید-19، در اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران چیست؟» با بررسی اسناد حقوقی اتحادیه اروپا، مراعات الزامات حفاظت از داده در مقابله با بحران همه گیری کووید-19 هم چنان لازم الاجراست و قوانین حفاظت از داده در اتحادیه اروپا استثنائات و انعطاف پذیری لازم برای مقابله با بحران همه گیری را درنظر گرفته اند. همچنین در ایران به دلیل عدم وجود نظام منسجم حفاظت از داده، پیشنهاد می شود کمیته فناوری اطلاعات ستاد ملی مقابله با کووید-19 برای صیانت از حقوق شهروندان در بحران کووید-19 با استناد به اصول کلی حقوقی و قوانین پراکنده قابل استناد برای حفاظت از داده ها، دستورالعمل موقت حفاظت از داده ها در بحران کووید-19 را تهیه و به تصویب ستاد ملی مقابله با کووید-19 برساند.

بشر امروزین، جایگاهی سترگ برای منابع طبیعی و محیط زیست خویش در نظر دارد. در فقه اسلامی نیز احکام ویژه ای برای منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل ها وضع شده است. یکی از مسائل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی امکان وقف این ثروت های خدادادی است. با این همه، دانشوران اسلامی، باب مستقلی درباره وقف این منابع نگشوده اند. این جستار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای در پی پاسخ به پرسش امکان وقف مراتع و جنگل ها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکم اسلامی در فقه امامی و حنفی در قامت پرطرفدارترین مذهب عامه پرداخته است. دسته بندی منطقی و مقایسه ادله هر یک از گونه های پیش گفته، زمینه فتوا به صحت وقف مراتع و جنگل ها به وسیله اشخاص مزبور به صورت مطلق یا مشروط را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه هموار می سازد. بنا بر یافته های این پژوهش، طبق هر دو مذهب، وقف مراتع و جنگل ها برای اشخاص حقیقی در صورت تملک جایز است. وقف این منابع توسط حاکم اسلامی و اشخاص حقوقی البته با اذن حاکم در فقه امامی جایز بوده، ولی در فقه حنفی این وقف توسط افراد مذکور با توجه به عدم مالکیت اولیه، بدون حصول مالکیّت جایز نخواهد بود.

قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 19 و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت گانه، هیچ اشاره ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفاً بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است. بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی الارض، متمسک می شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوماً کمتر از حد نمی داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می شمارد. طبق این تحلیل ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده 19 ضرورت بازبینی پیدا می کند. وضعیتی که با اصول مجازات ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می شود.