ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۵۴۱ تا ۲۱٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۱۵۴۱.

مفهوم شناسی حبس و امکان سنجی شناسایی آن به عنوان عقد معین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۴۸۱
در میان عقود مذکور در فقه و حقوق، همچنان عقودی هستند که علی رغم کاربردی که دارند به دلیل فقدان طرح صحیح، ناشناخته و متروک مانده اند. یکی از این عقود، عقد حبس است که مفهوم آن که مشخص کننده چارچوبی برای آن است، با ابهام و اجمال مواجه است و این ابهام در بدو امر با بیانات متشتت فقها نمایان می شود که موجب سردرگمی خوانندگان و به تبع آن نپرداختن غالب حقوقدانان به بحث یا پرداختن گذرا و ناقص به آن شده است. اختصار مطالب مربوط به این عقد باعث شده است تا این عقد کاربردی، آن طور که شایسته است شناخته نشود و در نظر دسته ای از حقوقدانان، عقد نامعین به نظر برسد و بیان قانونگذار نیز مجمل باشد، لذا درمجموع در شناخت آن، احکام و جایگاهش و به کارگیری آن با چالش مواجه باشیم. گام اول در حل این چالش و مشخص ساختن چارچوبی برای عقد حبس، تبیین مفهوم صحیح حبس در فقه و حقوق و سپس جایگاه آن در حقوق ایران است. بنابراین مسئله و دغدغه نگارندگان در پژوهش حاضر، پر کردن یکی از خلأهای موجود در فقه و حقوق، برطرف ساختن اجمال قانون، ابهام زدایی و مشخص ساختن مفهوم حبس و درنهایت تبیین جایگاه این عقد کاربردی در حقوق ایران از حیث معین بودن احکام و آثار در قوانین موضوعه و تثبیت آن است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با دسته بندی کردن اقوال موجود در فقه و حقوق و نقد آن ها، ابتدا میان انواع عقد حبس تفکیک می کنند و از این طریق به تعریفی صحیح از اصطلاح آن در سه معنی اعم، عام و خاص دست می یابند. سپس با شناخت حاصل شده از حبس و درنظر گرفتن ضوابط لازم برای معین بودن یک عقد، جایگاه عقد حبس در حقوق ایران به عنوان یک عقد معین را در پرتو بررسی قوانین و مقررات تثبیت می کنند.
۲۱۵۴۲.

بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیر مشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۴۰۱
در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مسأله اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.
۲۱۵۴۳.

Rape-Related Birth; Ethical Right of Child to Sue Mother(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۹۸
The moral and legal rights to sue a party do not always conform well. In cases where legal rights are not established, one may obviously be entitled to file a lawsuit against the action conducted outside the ethical frameworks. In contemporary legal systems, “the right to sue someone” must be based on statutory law; however, there are some issues which are not recognized in national laws or international right-oriented systems, but they have theoretical significance. Because some of these issues cannot be easily denied in terms of morality and just because they are not recognized, they cannot be rejected or undermined. In other words, a moral right shall not be denied merely because it is not recognized as a legal right.  <br />Therefore, this article seeks to look at the moral right of the child born out of rape and prove that if a mother decides to keep and give birth to such a child, can the child bring a charge against the mother?   <br /><br />
۲۱۵۴۴.

تحلیل فقهی و نقدِ موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیۀ قتل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۷۲
بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکم اسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافته است که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ، محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِ صدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در مواد مذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.
۲۱۵۴۵.

بررسی تطبیقی پیامد عدم مالکیت فروشنده در قانون مدنی ایران و قانون بیع کالای انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
عقد بیع مراحل مختلفی دارد، از وقوع آن گرفته تا آثار و اجرای آن. در این میان، غالب حقوقدانان بر این عقیده می باشند که ضمان درک از آثار عقد بیع صحیح نیست. این در حالی است که به نظر می رسد قانونگذار با ژرف اندیشی، ضمان درک را از آثار بیع صحیح بر شمرده است. بر همین اساس، چالش اصلی این است که در مراحل مختلف عقد بیع، مالکیت بایع ( اصیل) چه نقشی دارد؟ در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و با تمسک به منابع کتابخانه ای، سعی شده است که پیامد عدم مالکیت فروشنده در قانون مدنی ایران و قانون بیع کالای انگلیس، بررسی و مقایسه شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در قوانین مذکور، چنانچه بایع (اصیل)، مالک نباشد، عقد بیع به خودی خود فاسد نیست، بلکه همچنان عقد ایجاد شده از مصادیق عقد صحیح محسوب می شود ولیکن خریدار هنوز مالک عین شخص ثالث نمی گردد که در این مقاله، از آن تحت عنوان «ضرر ذاتی» به خریدار نام برده شده است. به نظر می رسد که این «ضرر ذاتی» در بند 2 ماده 362 قانون مدنی ایران، «درک» نامیده شده است. در حقوق انگلیس نیز، عدم مالکیت فروشنده موجب بطلان نمی شود؛ در واقع در صورت عدم مالکیت فروشنده، عقد صحیح است؛ ولیکن همچنان خریدار به عنوان مالک در نظر گرفته نمی شود. وجه اشتراک هر دو قانون این است که عقد بیع با این «ضرر ذاتی» در صورت رضایت بعدی مالک، جبران و مؤثر می شود، این بدان معنا است که در این فرض شخص خریدار، مالک عین متعلق به شخص ثالث می گردد.
۲۱۵۴۶.

اعتبارسنجی فقهی، حقوقی ورود غیرتاجر در قانون ورشکستگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۴۱۹
عموم شمول قانون ورشکستگی در نظام حقوقی فعلی ایران، نسبت به مدیون غیر تاجر، سبب ایجاد خلأهای قانونی در حمایت از طلبکار و بدهکار گردیده و عدم هم سویی این قانون با قانون افلاس و اعسار، سبب عدم تبعیت قوانین حقوقی در مسئله ورشکستگی از فقه شده است.تبیین وجوه ترجیجی قانون افلاس از جمله اعتبار بخشی عمومی به بدهکار، رعایت اصل تساوی بین بدهکاران، پیشگیری از فرار از دین و وضع قوانین متناسب با مبانی فقهی و حقوق اسلامی سبب اتساع و ارتقاء روابط تجاری شده و نظام اقتصادی و تجاری را توسعه خواهد داد. از سوی دیگر با تصویب قانون محکومیت های مالی 1394 تفکیک بین قانون اعسار و افلاس و قانون ورشکستگی ایجاد گردید که هر چند با هدف شفاف سازی قانون تجاری این امرصورت گرفت، لیکن در مقام اجرا با مشکلاتی از جمله ازدیاد دعاوی اعسار و اخلال در نظام اقتصادی مواجه شد، ازاین رو، در پژوهش حاضر احیای قانون افلاس در نظام ورشکستگی ایران از جهت شمول و عمومیت آن نسبت به تاجر و غیر تاجر دارای اولویت بوده و مانع اخلال در سیستم تجاری و نظم اقتصادی جامعه شده و حمایت از بدهکار تاجر و غیرتاجر را به همراه خواهد داشت.
۲۱۵۴۷.

حاکمیت مقررات کنوانسیون واشنگتن و یا قانون ملی در جهت حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری در ایکسید در صورت عدم توافق طرفین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۴۵
داوری مکانیسمی برای ایجاد تعادل میان خواسته های متعارض اشخاص است و برای دستیابی به این هدف داوران بایستی صرفاً به منافع و خواسته های مشترک طرفین توجه داشته باشند تا براساس آن، اختلاف، مورد حل و فصل قرار گیرد. از سویی قواعد مذکور در عهدنامه واشنگتن در خصوص داوری، که آیین رسیدگی به اختلافات در خصوص سرمایه گذاری بین المللی از سوی ایکسید بین دولت متعاهد و شخص سرمایه گذاری که تابعیت دولت دیگری را دارد، را بیان می کند، برای رسیدگی به دعوی مطروحه خالی از هرگونه قواعد ماهوی می باشد. با این حال در ماده (1) 42 عهدنامه ی مزبور قاعده ای گنجانده شده است که بیان می دارد، قواعد ماهوی که قابلیت اجرا در دعوی را دارند، دیوان آن ها را مورد بررسی و شناسایی قرار می دهد و بر اساس آن به رسیدگی ماهوی می پردازد. در واقع ماده ی مزبور در خصوص بیان نمونه ای از قواعد حل تعارض قوانین می باشد که در قوانین مختلف چون قانون ملی یافت می شود که مطابق آن قوانین و قواعد، دادگاه اقدام به حل تعارض قوانین می نماید.
۲۱۵۴۸.

تحلیل نظارت قضایی دادگاه بر صلاحیت داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۰
نظارت دادگاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند داوری محسوب می شود که از حیث نظری قاعده ای متخذ از اصل صلاحیت بر صلاحیت محسوب می شود. این قاعده بدین مفهوم است که، دادگاه ناظر صرف نظر از تصمیم دادگاه پیشین در زمان رسیدگی داوری، با ملاحظه قرارداد و رای داوری بر صلاحیت عمومی نظارت می کند. با توجه به آنکه رابطه داوری و دادگاه در تمام نظام های حقوقی مسائل زیادی را مطرح نموده که قانون نیز راجع بدان ها صراحت ندارد بررسی قلمرو و آثار نظارت دادگاه بر این رابطه از حیث صلاحیت ضروری به نظر می رسد. از این جهت مقاله حاضر که به بررسی تحلیل نظارت دادگاه بر صلاحیت داوری پرداخته است، در صدد پاسخ به این سوال است که نظارت دادگاه از حیث شکل گیری، قلمرو و آثار چه موقعیتی دارد؟ یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که، جهت تحقق نظارت دادگاه وجود برخی شرایط و فقدان موانع ضروری است. در مرحله نظارت، دادگاه علاوه بر کنترل صلاحیت عمومی، تعیین مرجع داوری صالح را نیز بر عهده دارد و همچنین علی رغم سکوت قانونگذار، نظارت دادگاه ابطال رای عدم صلاحیت داور را نیز شامل می شود. در بحث نظارت، حسب اصل صلاحیت بر صلاحیت دادگاه می تواند رای ابطال شده در کشوری دیگر را نیز اجرا نماید و رای ابطال را دارای اثر سرزمینی بداند. آثار نظارت دادگاه بر دعوای ابطال اصولا در فرض ابطال یا عدم شناسایی رای صلاحیت نمود پیدا می کند.
۲۱۵۴۹.

Caspian Sea environmental crisis: political or legal solution?(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
Background and Theoretical Foundations: The environment problems have pervasive and lasting consequences for this generation and the next generation. The effects of environmental change on human life will soon appear. One of the most important environmental crises that Iran and the four littoral Caspian Sea countries bordering are facing is the environmental crisis of this sea. The Caspian Sea, the world's largest salt lake, has a sensitive ecosystem. Although salt lakes are very important for the environment, the most important example that has been recorded of the successful management of salt lakes is the case of the Great Lakes between the United States and Canada. Their solution can be used to protect the environment of these lakes in the Caspian Sea and its border countries.Method: In this research, by using the descriptive-analytical method, it has been tried to study the ecosystem of the Caspian Sea and find the best solution for it as a salt lake.Findings: As a matter of fact, although the Caspian Sea has a very rich resource but it has a very sensitive ecosystem and riparian states put it under pressure by over-exploitation of its resource. It caused several problems, such as degradation of water level, pollution of water, and the demise of caviar fish.Conclusion: It is extremely important to accurately attribute the causes of such change to understand how best to manage this body of water. In my opinion, Iran must pay more attention to its water in the north unless we face fine dust and drying of wetlands as we have seen in the south that put in danger human security in different dimensions.  It is undeniable that principles and obligations of international law such as paying polluters, common and differentiated responsibility, and non-harmful use of land… can’t solve the problems all alone. It is true about politics, but together, we can hope for sustainable management of the Caspian Sea. So the only way is the combination of international law and political will and using other states' experiences. So the proposal of this paper is building an institution with real decision-making. The design of the new institution is a step forward. For example, an institution can evaluate any problems with the Caspian Sea or rise by any coastline states and provide a solution, establishing a formal arrangement with real decision-making authority and not leaving most decisions up to individual states without effective collective control. However, in practice, states hardly show interest in institutions with mandatory power. So, instead, the Caspian Sea shoreline’s states can establish a non-mandatory committee that we hope to execute its decision with political will as we have seen in the Great Lakes. Because above all of this, politics will stand. So political and international law together could solve this problem.  
۲۱۵۵۰.

تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۸
افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورت گرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمی شود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصت طلبانه ای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت می گیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی شدن اهداف و انتظارات مشروع قراردادی شود. در اجرای این وظیفه، حقوق قراردادها با اتکا به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی و انعطاف پذیر نقش مهمی می تواند ایفا کند. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم فرصت طلبی در حقوق قراردادها و توجیه اقتصادی لزوم مبارزه با آن، قابلیت منحصربه فرد حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه را تشریح خواهیم کرد. مطالب این پژوهش نشان می دهد که تکلیف به رعایت حسن نیت تأثیر مهمی در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه دارد و از این جهت لازم است که در قلب حقوق قراردادهای هر نظام حقوقی به آن توجه شود.
۲۱۵۵۱.

بررسی مقایسه ای قصد و اراده ارتکاب جرم و گناه در فقه جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۸۱
قصد و اراده ارتکاب جرم و گناه از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر در فقه جزا است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که قصد و اراده ارتکاب جرم در مقایسه با ارتکاب گناه در فقه جزا چگونه بوده و رویکرد فقه جزا در این خصوص چگونه است؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قصد ارتکاب جرم قابل مجازات نیست. قصد ارتکاب جرم در جزای اسلامی به دلیل این که به مرحله فعلیت نرسیده، مطابق دیدگاه اکثر فقها و حقوق دانان مجازاتی به آن تعلق نمی گیرد، چون کیفر به فعل و عمل تعلق می گیرد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز از همین اصل تبعیت کرده است و برای قصد ارتکاب جرم مجازاتی را پیش بینی نکرده است. میان جرم و گناه در فقه جزا رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد، بدین معنی که می توان گفت بعضی گناهان جرم هستند، مانند زنا. بعضی گناهان جرم نیستند، مانند دروغ و غیبت. بعضی جرم ها گناه هستند، مانند شرب خمر. در عین حال بعضی جرم ها گناه نیستند، مانند جرایم خطایی محض؛ نتیجه این که تعالیم مذهبی فراتر از قوانین موضوعه بشری است و حاکم و داور خدا و عدالت اوست و همچنین نیروی وجدان که آفریده خداوند و به عنوان دادگاه درونی است.
۲۱۵۵۲.

استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 
۲۱۵۵۳.

مطالعه تطبیقی مسئولیت منتقل الیه در وارسی مورد معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۰
قاعده «caveat emptor» که به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامن لا معرفی شده است، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار می داند. در مقابل، حقوق اسلامی خریدار را در چنین مواضعی ذی حق دانسته و برای وی، خیار عیب یا خیار تخلف وصف و نظایر آن قائل است. در چند دهه اخیر با بروز مشکلات فراوان در اجرای «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خریداران درصورت اعمال این قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهیم که درصدد اصلاح و تعدیل قاعده پیشین است و عرصه اصلی ظهور آن، مقررات حاکم بر حقوق مصرف است. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی نهاد «caveat emptor» در نظام کامن لا و تأسیسات مشابه آن در حقوق ایران، درصدد تبیین نقاط قوت هریک از دو تأسیس و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای ترمیم نقاط ضعف حقوق داخلی هستیم. هرچند در نگاه کلی خواهیم دید که آن چه امروزه در نظام کامن لا بدان دست یافته اند، هم زمان با شکل گیری نظام مستقل حقوقی اسلام در عصر پیامبر اکرم(ص) تبیین گردیده بود.
۲۱۵۵۴.

بررسی فقهی و حقوقی معامله کالاهای خارجی در صورت وجود مشابه داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۳
زمینه و هدف: قطعاً از راه های ورود به عرصه اقتصاد، رها کردن معامله کالاهای خارجی و معامله کالاهای داخلی کشور است، زیرا بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال و تحقق استقلال اقتصادی درگروی معامله کالاهای داخلی است. ورود کالاهای خارجی، بیکاری گسترده جوانان، فرار مغزهای مبتکر و خلاق، از بین رفتن ثروت های مهم اولیه و وابستگی درآمدهای مولد به محصول واحد مثل نفت، تعطیلی کارخانجات و تولیدات داخلی و ده ها مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگر سبب تخصیص و تقیید این اصل عام اولیه می شود. هدف پژوهش برجسته نمودن تهدیدات و خطرات ملی در حوزه های مختلف به جهت فقدان توجه کافی و عدم انضباط رفتارهای اقتصادی و سیاسی به مسأله راهکارهای تولیدات داخلی است، تا علمی و عملی در دفع این دسته از آسیب های جدی در نظر گرفته شود. بر این اساس، از جهت حقوقی و فقهی معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی می تواند از اهمیت به سزایی برخودار باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده که با شیوه اسنادی و کتابخانه ای با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به تدوین داده ها پرداخته سپس به استنباط و کشف مجهول منتهی و منتج شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پس از تحلیل و بررسی ادله عدم جواز معامله کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی با توجه به مستندات بر دولت و مسؤولین و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی نمایند. نتیجه گیری: هر چند قاعده اولی جواز معامله با خارجیان می باشد، اما قلمرو این قاعده در معامله با آنان نسبت به کالاهای مشابه محدود می شود و این محدویت افزون بر نهی شرعی که به واسطه نفی سلطه مستفادات از حیث عقلی و منطقی نیز مورد پسند نمی باشد. پس از بررسی ادله حرمت معامله کالاهای خارجی درصورت داشتن نمونه داخلی، می توان گفت مقتضای قواعدی چون اعانه بر اثم و حرمت اختلال نظام و نفی سبیل و لاضرر و نیز مستنداتی مثل ادله نهی از منکر و روایت و بنای عقلا و عقل، حرمت معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی است. باتوجه به این مستندات بر دولت و مسؤولین کشور و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالاهای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی کنند.
۲۱۵۵۵.

بررسی فقهی و حقوقی نظریه طلاق قضایی در صورت عجز طاری زوج از پرداخت نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۵
در زندگی مشترک یکی از حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته شده حق نفقه است. ممکن است زوج قبل از عقد نکاح، توانایی برای پرداخت نفقه داشته باشد، اما بعد از عقد نسبت به پرداخت آن عاجز شود که در این صورت مشهور فقها بر این دیدگاه معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق دارد. این در حالی است که در مسئله استنکاف زوج از پرداخت نفقه، معتقد به الزام زوج به انفاق و یا طلاق هستند. سؤالی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی میان این دو مسئله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه عدم پرداخت نفقه (اعم از عج ز و استنکاف) موج ب عس ر و ح رج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دی دگاه های متعدد، دیدگاه مشهور مورد نقد و ایراد قرار گرفته و ای ن نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق قضایی از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است.
۲۱۵۵۶.

«داراشدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۱۱
ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی همواره با الزامات و تعهداتی – مبنی بر انطباق قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون مربوطه- همراه است، لذا این نوشتار قصد دارد ابتدا به معرفی و توضیح «دارا شدن من غیرحق» از منظر کنوانسیون صدرالاشاره بپردازد و در قسمت دوم نیز این تأسیس حقوقی بین المللی را در قوانین و مقررات داخلی بررسی نماید.
۲۱۵۵۷.

توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۹۴
امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر در ابعاد مختلف با کسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است. به گونه ای که مبتلایان به آن بیماری ها شناخت درستی از محیط و واقعیت ها ندارند. در عین حال جزء هیچ یک از اصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند. به نظرمی رسد با توجه به مسائل علمی و پزشکی روز که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند، تسری داد. مثلاً اگر فردی به کما رفته باشد یا بی هوش شود نه مجنون است، نه غیررشید و نه صغیر، درحالی که محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی: در این مقاله مبتنی بر پژوهش های کیفی (کتابخانه ای) با روش توصیفی تحلیلی تلاشمان بر آن است که با پذیرش اصل محجوریت در خصوص افراد آسیب پذیری که فاقد توانایی کافی بر حفظ منافع مالی و حقوق خود هستند، دقت نظر بیشتری در مصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین، با روش منطقی و استدلال عقلی پرداخته شده است. نتیجه: از طریق بازشناسی بعضی از بیماری های مستحدثه، مصادیق بیشتری از محجوریت مورد بازیابی قرار گرفته می شود. چه آنکه پیامد بسیاری از آن بیماری ها فقدان و یا ضعف اراده و عدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. به گونه ای که عملکرد حقوقی چنین افرادی قابل اعتماد نمی باشد. لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسد که بتوان آنان را در زمره محجورین قرار داد.
۲۱۵۵۸.

واکاوی تعهدات بر ذمه ى میت در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۹۱
بعضی تصور می کنند انسان پس از وفات، دیگر تعهدی ندارد ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی های مهمی برخوردار هستند. مسائلی مانند: قرض، دیه، عاریه و ... که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأدیه بوده و این امر، غیرممکن نیست! در حقوق ایران به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم پیرامون آن بحث های گوناگونی صورت گرفته است.
۲۱۵۵۹.

بررسی اختلاف حقوق مسلمان و کافر با مسئله کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۱۱
مسئله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در ابعاد مختلف فقهی–حقوقی به وضوح قابل مشاهده است. از طرف دیگر به نظر می رسد اسلام در تمام اصول و قواعد خود به اصل کرامت انسانی تاکید می ورزد، لذا باید دید این اختلاف حقوق میان مسلمان و کافر با اصل کرامت انسان ها سازگار است!. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده نشان می دهد که عمومیت آیات قرآن و عدم اختصاص کرامت به مسلمانان، اصل اولی در روابط با غیرمسلمان، قاعده عدالت در حقوق، مبنای حقوق بشر و اصل آزادی عقیده آینه تمام نمای کرامت ذاتی برای تمام آحاد انسانی می باشد. لذا به نظر می رسد آن دسته از ادله کرامت انسانی که با ادله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در تعارض است، ناظر به کرامت اکتسابی می باشد. بنابراین تمام آحاد بشری اعم از مسلمان و غیرمسلمان از کرامت ذاتی برخوردارند اما در حوزه کرامت اکتسابی، این انتخاب فرد است که در ذیل کدام رتبه بتواند از چه حقوقی بهره مند گردد. 
۲۱۵۶۰.

ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی حاتمی در پرتو حقوق ممیزی دهه 60

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۷۱
ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان