درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۶۸۱ تا ۱۸٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۸۶۸۱.

بررسی دلایل ایالات متحده آمریکا در عدم الحاق به دیوان ‌بین‌الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۹
دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد. ایالات متحده آمریکا علی رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کرد و انتقاداتی را به دیوان و اساسنامه آن وارد آورد که خود مبنای اقدامات بعدی آمریکا در سطح بین الملل شده است.دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد.
۱۸۶۸۲.

اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۲
اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع‌الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و مناسب از راهبردها و روش‌های اصلاحی دارد. اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است.
۱۸۶۸۳.

ماهیّت حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۵
واژه ى حکم در فرهنگ لغات به معنى داورى و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنى به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوى قرار بگیرد، معنایی خاصّ دارد امّا اگر به گونه ى مطلق بیاید، به معنى دستور شرعى است. اقسام و گونه هاى حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفى و وضعى، با فروعات و شاخه هاى مربوط، واحکام حکومتى با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقى ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و اشکافى شده و دیدگاه فقهاى سنّى مذهب نیز درباره¬ى حکم و اقسام آن آمده است.
۱۸۶۸۴.

درک برداشت ویتنامی ها از حقوق بشر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۴۶۶
حقوق بشر در دوران پس از جنگ سرد، یک مسئله مورد مناقشه بوده است. این مناقشه با تأکید غرب بر وجود یک برداشت جهانشمول از حقوق بشر که قابل اجرا برای همه ملل جهان می باشد، آغاز می شود؛ این مقاله، پاسخ ویتنامی ها به این ادعا را بررسی می کند. نکته مشترکِ منتقدان ویتنامی درباره جهانشمولی حقوق بشر غربی این است که چنین ادعایی، نوعی انتزاع از تجربة عینی تاریخی است. متفکران ویتنامی به جای اینکه مسئله حقوق بشر را یک اصل انتزاعی تلقی کنند، معمولاً آن را به مثابة مسئله ای می دانند که در تاریخ بشر در فرایند مبارزه مستمر علیه ظلم و نابرابری شکل می گیرد. همچنین نویسندگان ویتنامی، مفهومِ غربی حقوق بشر را که بر مفهوم یک فرد جزءنگرانه استوار است و توجه چندانی به ماهیت اجتماعی وی ندارد، نمی پذیرند. نویسندگان ویتنامی مدافع برداشتی از حقوق بشر هستند که مبتنی بر بشری است که عمیقاً ساخته و پرداخته روابط اجتماعی می باشد رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.
۱۸۶۸۶.

نقش قواعد بین المللی حقوق بشر در تبیین مفهوم «عضویت در گروه اجتماعی خاص» به عنوان یکی از دلایل اعطای پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵
«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارائه معیارهای آزار، هم‌نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض‌های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را تسهیل نمایند؛ معیارهایی که رویه قضایی نیز از توجه به آنها غافل نمانده است. در این میان، بجز اشتراک در آزار که مردود بودن نقش محوری آن در شناسایی گروه اجتماعی خاص مورد اتفاق رویه قضایی است، هیچ یک از سه معیار دیگر به تنهایی به عنوان معیار شناسایی گروه مورد پذیرش واقع نشده‌اند؛ اما ترکیب آنها با یکدیگر موجب شده تا در بسیاری از دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی پناهندگی، شناسایی اجتماعی و ویژگی مشترک داخلی به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده گروه اجتماعی خاص مورد توجه واقع شوند.
۱۸۶۸۷.

عقد قرض ، عقد عینی یا رضایی ؟ با رویکردی به آرای حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۴۷۳۱
عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمله آن تقسیم بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیده برخی دیگر عینی هستند. از جمله آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که ماده 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند. ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادله آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویه قضایی بکاهیم.
۱۸۶۸۸.

نقد و ارزیابی طرح نمایندگان مجلس جهت انتقال و دوره ای کردن مقر سازمان ملل متحد: مبانی حقوقی و ارزش راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 427 - 438
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
عادلانه سازی روابط بین المللی، از جمله خواسته ها و مطالبات ایران در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی بوده است که متناسب با شرایط حاکم بر محیط بین المللی، در قالب ها و چارچوب های مختلف گفتمانی عرضه شده است. در واقع، توزیع عادلانه ظرفیت ها و پتانسیل های سازمان ملل متحد هم از نظر محل تأسیس و هم سهم نیروی انسانی کشورهای استقلال طلب (یا در حال توسعه) که متناسب با تمایل و توانایی آنها در ایفای نقش مؤثر در مدیریت امور جهان باشد، از اساسی ترین خواسته های این دسته از کشورها (و همچنین جمهوری اسلامی ایران) بوده است. آنچه در این رابطه بسیار شایسته توجه است، وجود مبانی حقوقی حداقل در قالب ظرفیت های نظری است که فارغ از توانمندی های عملی، نیاز به شناخت حقوق منشور را بیش از پیش آشکار می سازد. در این نوشتار، مبانی حقوقی بین المللی راهبرد عادلانه سازی ساختار و ماهیت سازمان ملل متحد و تقلیل تأثیرگذاری نظام هژمون از غیردائمی کردن مقر آن مورد تجزیه و تجلیل قرار می گیرد.
۱۸۶۸۹.

نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۰
امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای اثر بخش و کارآمد بودن نظارت مالی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه های عملیاتی برنامه¬ها و نظارت توسط سازمان های مستقل حسابرسی از ضروریات است، که این عوامل در سیستم نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بسیار ضعیف و ناکافی هستند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفاهیم کلیدی در ارتباط با امور مالی این مؤسسات به بررسی نظارت مالی بر این مؤسسات و کارآمدی آنها بپردازد.
۱۸۶۹۰.

شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۰۳
اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که سرمایه گذران هر قدر که از اطلاعات بیشتر برخوردار باشند در فعالیت خود در این بازار موفق تر خواهند بود. در این میان گاه به دلیل فاصله بین مدیریت و مالکیت در شرکت های بزرگ سهامی، اداره کنندگان این شرکت ها در موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به سهامداران عادی و دیگر اعضإ بازار اوراق بهادار قرار گرفته و بدین سان از یکسری اطلاعات نهانی در مورد شرکت آگاهی می یابند. وجود چنین برتری اطلاعاتی خود به خود امری اجتناب ناپذیر است لیکن هنگامی که از آن سوء استفاده می شود باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار می شود. نخستین قدم برای حل چنین معضلی تعریف اطلاعات نهانی است تا سپس بتوان از سوء استفاده از آن جلوگیری کرد.
۱۸۶۹۱.

ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۲
اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می‌باشد، وجود دارد. از جمله آن‌ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقاله سعی شده تا مفهوم این دو اماره، تفاوت و ارزش اثباتی مطرح در آن‌ها، با توجه به قوانین داخلی و تحلیل دکترین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
۱۸۶۹۳.

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۷۲
سوءاستفاده و بهره برداری از وضعیت اقتصادی مسلط، از مسائل محوری حقوق رقابت است. در این پژوهش، عناصر تشکیل دهنده وضعیت اقتصادی مسلط و مفهوم و ماهیت سوءاستفاده از آن و معیارهای تشخیص این اقدام ضدرقابتی با استفاده از مطالعات تطبیقی و تحلیل های اقتصادی ـ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد سوءاستفاده از موقعیت غالب و مفاهیم قانونی مشابه در هر نظام حقوقی نسبت به نظام های دیگر، در ابعاد گوناگون متفاوت است و این تفاوت ها منعکس کننده تفاوت نظام ها در اهداف و مبانی حقوق رقابت و سیاست های اقتصادی است. در بیشتر کشورها، تشخیص وضعیت اقتصادی مسلط، متضمن تعیین و تشخیص سهم بنگاه از بازار، وجود موانع ورود، توانایی رفتار مستقل از سه فاکتور بازار و همچنین عوامل دیگر است؛ اگرچه معیار ارزیابی ها در نظام های گوناگون ممکن است متفاوت باشد. سوءاستفاده مفهومی عینی و نوعی دارد و به تاثیر واقعی یا بالقوه رفتار، بیش از دلایل و انگیزه های ارتکاب توجه می شود. رفتارهای ضدرقابتی، استثمارگرانه و تلافی جویانه از مهم ترین مصادیق سوءاستفاده محسوب می شوند.
۱۸۶۹۴.

تاملی بر وضعیت حقوقی کودکان بی هویت ناشی از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۷۳۲
در سال هایگذشته،بسیاری ازاتباع بیگانه به صورت غیرمجاز به ایران وارد شدند وبرخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج های غیرقانونی داشته، صاحب فرزندانی شده اند. بازگشت تعدادی از این اتباع بیگانه به کشورهای خود، همسران ایرانی این افراد درایران راباکودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هرگونه اوراق هویتی روبه رو ساخته است که در اصطلاح از آن با عنوان «کودکان بی هویت» نام برده می شود.در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 نیز تا رسیدن این کودکان به سن هجده سالگی هیچ گونه تدبیر حمایتی برای آنان پیش بینی نشده است. تعیین مهلت برای اتباع بیگانه دارای ورود غیرمجاز برای ثبت نام و گرفتن مدرک لازم برای تبدیل به وضعیت پناهنده یا آواره مجاز،اعطای تابعیت ایرانی به زوج خارجییا تسهیل در اعطای تابعیت به آنان از جمله راه حل هایی است که می توان مورد استفاده قرار داد، ولی به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذارواگذار کرد تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی ـ و توسعه سیستم خون به مادران ایرانی، مانع از به وجودآمدنکودکان بی هویت شود. تحقیق حاضر می کوشد پس از تبیین مفهوم کودکان بی هویت، علل پیدایش این کودکان را بررسیکند وراهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را ارائه دهد.
۱۸۶۹۵.

مسؤولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی (بررسی تطبیقی مبانی، محدودیت ها و رویه قضایی با تأکید بر زلزله)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 1 - 1
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
حوادث طبیعی سالانه جان هزاران نفر را در جهان می گیرد و به ویژه در کشورهای توسعه نیافته تهدیدی جدی برای زندگی ایمن به شمار می آید. با مطالعه در رویه قضایی برخی از کشورها می توان نوعی رویکرد «پیشگیرانه» در حقوق مسؤولیت مدنی را با هدف باز داشتن از تکرار حوادث مشابه در آینده مشاهده کرد. این مقاله، با تأکید بر مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی و ضرورت رویکرد سختگیرانه و پیشگیرانه در مقام تقنین، اجرا و قضاوت نسبت به حوادث طبیعی، به این واقعیت مهم توجه دارد که در کشورمان زیرساخت های قانونی، اجرایی و قضایی مناسب برای به حداقل رساندن زیان های جانی و مالی حوادث طبیعی فراهم نشده است.
۱۸۶۹۶.

فسخ قرارداد کار در حقوق ایران پیش و پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1387/8/5)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 81 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۳۵
عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر عقد لازمی اصولاً علاوه بر اینکه به موجب خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی قابل فسخ است می تواند به اراده طرفین و به موجب خیار اشتراط و خیار شرط نیز قابل فسخ گردد. با این مقدمه دو سؤال در مورد عقد معین کار مطرح می شود: یکی اینکه آیا عقد کار لازم است یا جایز؟ یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز؟ و دوم آنکه اگر عقد معین کار لازم است که بنا به نظر مشهور و رویه غالب هست آیا طرفین می توانند به اراده خود و سوای موجبات متعدده قانونی فسخ، آن را قابل فسخ بگردانند؟ چگونه؟ پاسخ این دو سؤال به طور صریح در متن قوانین و مقررات نیامده است. حقوقدانان نیز اشاره روشن و مستوفایی به این موضوع نداشته اند. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387/8/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرفین اجازه داده که در خصوص شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار توافق کنند. این امر باعث شده که تردید شود که مگر قبلاً چنین اجازه ای وجود نداشته است؟ ظاهراً وجود نداشته وگرنه مقنن به تصریح در این مورد نیازی نمی دید. حال که چنین اجازه ای داده شده شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار مبتنی بر کدام مبانی و مستند به کدام منابع و چگونه و با کدام توالی و آثار امکان پذیر خواهد بود. قانون کار تصریحی ندارد اما قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر موضوع به برخی از این سؤال ها و سؤالاتی دیگر از این قبیل پاسخ می دهد.
۱۸۶۹۷.

«رفتار عادلانه و منصفانه» دولت میزبان با پیمانکاران خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 179 - 214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۹
پیمانکاران خارجی، خصوصاً پیمانکاران فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که به علت حجم گسترده سرمایه گذاری هایشان، باید سال های متمادی در کشور میزبان حضور داشته باشند، در طول تاریخ، با رفتارهای غیرقابل پیش بینی و نامطلوب دولت میزبان مواجه بوده اند، لذا همواره برای فعالیت در کشور میزبان، در پی کسب حمایت ها و تضمین هایی شفاف، مشخص و مؤثری بوده تا بتوانند پروژه خود را با موفقیت به نتیجه برسانند. امروزه یکی از مؤثرترین حمایت هایی که در حقوق بین المللی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران (پیمانکاران) وجود دارد، استانداردهای رفتاری است که دولت میزبان باید آنها را در برابر پیمانکار خارجی رعایت نماید. باید گفت که از میان این استانداردهای رفتاری، «رفتار منصفانه و عادلانه» مهم ترین استاندارد تلقی می گردد. این مقاله سعی داشته که این استاندارد را بررسی کرده تا با درک مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین المللی، آثار ناشی از این استاندارد کلی، مبهم و وسیع را شناسایی نماید و بدین وسیله تعهدات دولت میزبان از جمله دولت ایران را در برابر سرمایه گذاران خارجی، خصوصاً در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی دریابد.
۱۸۶۹۸.

بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۳۸
جستجوی راهکارهای حل معّمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم، همواره مدّّّّّّّ نظر اندیشمندان و جرم شناسان بوده است، از این رو پیوسته کوشش شده، تا با تمسّک به ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوّه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان، یکی از این اهرم هاست، اهرمی که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان، خواهان پیکار با انگیزه های مجرمانه است. بدین سان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلّور دارد، در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقّق می شود، کیفری که در بطن نظریّه ی بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیری کننده، سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار می دهد.
۱۸۶۹۹.

عدالت به ‌مثابه قاعده فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصاً در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می‌تواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشارة گذرا به ارجمندی و والائی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفة سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوّم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آراء و نظرات فقهی و حقوقی خود، به قاعده «عدالت»، با همین عنوان، یا با عناوین دیگر چون عدالت، مصلحت، انصاف، مذاق شریعت، یا روح قانون استناد کرده‌اند؟ در استقراء ناقصی که نویسنده داشته، به حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی برخورده است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدان با تمسکّ به قاعدة «عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده است. روش فقها، عقل، آیات، قرآن، سنت معصومین(ع)، سیرة خردمندان، همه و همه، عدالت را به‌عنوان «قاعده»‌ای برتر تأیید می‌کنند، قاعده‌ای که می‌توان آن را «امّ القواعد» نام نهاد.
۱۸۷۰۰.

آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۷۹
دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند. دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان