نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۵۲۱ تا ۱۸٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
نسبت میان عدالت، دموکراسی و صلح در جمهوری افلاطون
حوزههای تخصصی:
جمهوری افلاطون بی تردید یکی از تأثیرگذارترین نوشته ها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است. در عین حال که تقریباً همه شاخه های فلسفه از هستی شناسی و معرفت شناسی گرفته تا علم النفس و تعلیم و تربیت در این نوشته افلاطون مورد بحث قرار گرفته اند، موضوع محوری آن را «عدالت» تشکیل می دهد.
از سوی دیگر در میان انواع حکومت ها که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری بر می شمارد، دموکراسی را یکی از حکومت های بد معرفی می کند به نظر او دموکراسی که از تحول الیگارشی پدید می آید نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده می شود، بلکه به واسطه مدیریت نادرستِ دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش، یعنی حکومت استبدادی، تبدیل می شود.
مخالفت افلاطون با دموکراسی، که در واقع ناظر بر نوع خاصی ازآن می باشد، نشان می دهد که ملازمه ای ضروری میان عدالت و صلح از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر وجود ندارد.
در این مقاله، پس از بیان نظر افلاطون درباره عدالت، صلح و دموکراسی، نشان خواهیم داد که او چه چیزهایی را از پیش شرط های رسیدن به عدالت و صلح بر می شمارد.
بررسی نظریه های حرمت و حلیت استفاده از رحم جایگزین در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳)
59 - 100
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به بررسی حکم تکلیفی استفاده از رحم جایگزین م یپردازد که در این خصوص ضمن بررسی منابع معتبر فقه امامیه، چهار نظریة حرمت، اباح ة واقعی، برائت ظاهری و جواز در فرض ضرورت به دست آمد. قائلین به حرمت با استدلال به آیات و روایات متضمن وجوب حفظ فرج یا لزوم احتیاط در آن، حرمت استقرار نطفه در رحم اجنبیه و نهی بر اختلاط انساب، جایگزینی رحم را حرام دانسته و برخی فقیهان نیز با استناد به اصول اباحه و برائت، قائل بر حلیت شد ه اند . نظری ة چهارم نیز صرفاً استفاده از روش موصوف را به عنوان اقدام درمانی و به شرط ضرورت جا یز دانسته است. با بررسی نظریات مزبور و آرای فقیهان امامیه و ادلة استنادی آن ها مشخص شد که هیچ یک از آیات و روایات مستند نظریة حرمت، مشمول جایگزینی رحم نبوده و استناد نظریة سوم به اصل برائت نیز با وجود جریان اباحة واقعی در محل بحث، مخدوش است . نظری ة آخر نیز به جهت عمومیت جواز در فرض ضرورت در کلیة موضوعات و عدم ارائة نظر مستقل پیرامون جایگزینی، فاقد مبنای تحقیقی دانسته شده و از این حیث، روند پژوهش حاضر، ما را به سمت نظری ة دوم یعنی حلیت به استناد اصل اباحة واقعی رهنمون گشت.
انعقاد معاهدات معاضدت قضایی در نظام حقوقی ایران تقابل یا همسازی نظام حقوقی بین المللی با نظام حقوقی داخلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵
165 - 203
حوزههای تخصصی:
توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد می شود را ضروری می نماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیده های مخرب را می طلبد. این رویدادها کشورها بر آن می دارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاری های قضایی در این خصوص روی آورند. حاصل این نوع نگرش، انعقاد معاهدات معاضدت قضایی است. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل عمومی، با توافق کشورها منعقد می شوند. در این میان در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظام حقوقی مختص به آن وتفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، روند نهایی شدن این توافقات، با مشکلات چندی مواجه می شوند. ایرادات شورای نگهبان در عمل، رد اصول حاکم بر انعقاد این معاهدات است اما با این حال ضرورت همکاری های قضایی میان ایران با سایر کشورها، مراجع مربوطه را بر آن می دارد تا با تمکین به اصول و قواعد حقوق بین الملل و از طریق مکانیزم مجمع تشخیص مصلت نظام، اقدام به تأیید مصوبه مجلس نمایند. نقش شورای نگهبان در بیان ایرادات کلی نسبت به برخی از معاهدات و تأیید برخی دیگر با محتوای مشابه، بدون بیان ایراد نسبت به آنها جالب توجه است.
«نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ملاحظات فقهی پیرامون دفاع مردم غزه
حوزههای تخصصی:
"در دین مبین اسلام برای کسانیکه مورد ظلم قرار می گیرند حق دفاع منظور شده است، در سوره حج، آیه 39 خداوند میفرماید:
"" اُذِنَ لِلَذینَ یُقاتَلُونَ بِاَنَهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَ اللَهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ ""
""به کسانى که مورد هجوم جنگى قرار گرفتهاند، اجازه (دفاع) داده شده است، زیرا بر آنان ستم رفته است، و قطعاً خدا بر یارى آنان تواناست.""
«اذِن» در این آیه فعل مجهول و نایب فاعل آن محذوف است؛ یعنى، «اذن فى القتال» و «الذین یقاتلون»؛ یعنى کسانیکه مورد تهاجم قرار مىگیرند. «باء» در «بانهم ظلموا» سببیه است؛ یعنى، بدان سبب که آنان مظلوم واقع شدهاند. بنابراین معناى جمله یاد شده چنین مىشود: به کسانى که مورد تهاجم قرار مىگیرند، بدان سبب که مورد ستم واقع شدهاند، رخصت جنگ داده شده است.
"
دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶
13 - 28
حوزههای تخصصی:
به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، به رسمیت شناختن این حق در مرحله تحقیقات پلیسی در برخی از نظام های دادرسی با چالش ها و موانعی روبه رو است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر دلایل، اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات جنایی پلیسی و از رهگذر اقدام های ضابطان قضایی جمع آوری و ارائه می شود، محروم کردن متهم از مشورت با وکیل مدافع، ممکن است حقوق دفاعی وی را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخی از طرفداران الگوی کنترل جرم بر این باورند که دسترسی متهم به وکیل موجب بروز اختلال در فرآیند کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان و افشای اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده می شود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری مجرمان و تضمین برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و به ویژه حق دسترسی به وکیل، خلأها و نارسایی های نظام کیفری داخلی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهد.
اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد.
استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد
حوزههای تخصصی:
مذاق شریعت از نهادهایی است که به صورت گسترده، ولی پراکنده در دو سده اخیر در متون فقهی و استدلال های فقیهان به کار گرفته شده است. با وجود گستردگی استناد به مذاق شریعت، این نهاد به صورت مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است موارد و چگونگی به کارگیری مذاق شریعت را اعم از استقلالی (مبین اراده شارع) و ابزاری (مانند تفسیر مقصود شارع) در نوشته های فقهی بررسی کند. افزون بر این،مقاله حاضرمی کوشد ضمن پرداختن به چیستی مذاق شریعت و تحلیل آن، مولفه های این نهاد را واکاوی کند و آن را با مقاصد شریعت بسنجد. نقد و ارزیابی نهاد مذاق شریعت در استدلال های فقیهان و پیشنهاد نهادهای جایگزین، موضوع دیگری است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.
سیاسی: توهم، تکبر، ترس، اصالت و مطلقیت یافتنی و ...: زندان با زندانبان چه می کند
منبع:
گزارش مهر ۱۳۸۸ شماره ۲۱۲
حوزههای تخصصی:
نگاهی بر مجازات هاى تعزیرى و بازدارنده و مقایسه آن با اقدامات تامینى و تربیتى
حوزههای تخصصی:
بر طبق ماده 2 ق. م. ا. جرم، فعل یا ترک فعلی است که طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده است. بنابراین مجازات امری است که براساس دیدگاه علمی مقنن در پرتو شناخت و آگاهی از خصایص و اهداف آن که از جمله مهمترین آن پیش گیری از وقوع جرم و کاهش آن می باشد در نظر گرفته می شود با این وصف هر مجازاتی دارای ماهیت خاصی خواهد بود که نهایتاً به عنوان ابزاری مهم در خدمت نظام کیفری و عدالت گام بر می دارد و در این ره شناخت کیفر و کیفرشناسی برای تحقق مقصود فوق حائز اهمیت است. از این رو در جهت هماهنگی با اهداف سیاست کیفری، انواع کیفر نیز بایستی معین بوده و دائماً مورد مطالعه قرار گیرند. درواقع با درک صحیح از مجازات ها می توانیم به فلسفه وجودی آن ها پی برده و از این طریق تطبیق معقولانه ای میان جرایم و مجازات ها ایجاد کنیم. یقیناً زمانی که مجازات ها بر دسته های مختلفی تقسیم می گردد نشان دهنده آن است که در ماهیت و آثار متعاقب آن تفاوت وجود داشته است و این تمایز زمانی ملموس خواهد بود که با تدقیق، انواع کیفر مورد بررسی قرار گیرد.
اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران
حوزههای تخصصی:
انتخابناپذیری در حقوق انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نتخابناپذیری عبارت است از وضعیت محرومین از حق انتخابشدن. موارد انتخابناپذیری در انتخابات سیاسی در قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی بیان شدهاند. برخی از این موارد در قالب «انتخابناپذیری مطلق» و برخی دیگر در قالب «انتخابناپذیری نسبی» جای میگیرند. انتخابناپذیری در صورتی مطلق است که به دلایل شخصی، از قبیل ناشایستگی اخلاقی و اجتماعی، فرد نمیتواند در هیچیک از حوزههای انتخابیه و تحت هیچ شرایطی داوطلب شود. انتخابناپذیری در صورتی نسبی است که به دلایل شغلی فرد نمیتواند در هیچیک از حوزههای انتخابیه یا در برخی از آنها داوطلب شود، مگر زمانی که از شغل یا مقام خویش پیش از انتخابات استعفا دهد. موارد انتخابناپذیری مطلق در ایران عمدتاً مبهم و دائمی هستند. موارد انتخابناپذیری نسبی ملی و محلی خیلی گستردهاند و در تنظیم آنها دقت کافی نشدهاست. قانونگذار میتوانست بسیاری از انتخابناپذیران نسبی را در وضعیت منع جمع مشاغل و مقامات عمومی جای دهد تا دایره انتخابپذیران محدود نگردد.
مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزون مییابد. دلایل مختلف برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضا عبارتند از مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوان? تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر، از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز میباشد. ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان، ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است. در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی به اطلاعات عمومی، شهروندان قادر به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی نخواهند بود. در نهایت، یکی از جلوههای مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است.
کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و منابع طبیعی مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶
225 - 249
حوزههای تخصصی:
وجود منابع طبیعی زیرزمینی مثل آب شیرین، نفت و گاز در مجاورت کشورها با یکدیگر، مسائلی را در باب اعمال حاکمیت از سوی هر یک از دولت های همسایه بر این منابع، مطرح می کند. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. در مواقعی که منابع گفته شده، در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مسأله حاکمیت یا مالکیت بر آن منابع و بهره برداری از آنها به لحاظ طبیعت فرّار و مهاجر منابع مذکور، مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این منابع به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو دولت ذیربط و ذینفع در منبع، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از محتوای موجود را در منبع مشترک استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد و حقوق بین الملل هنوز نتوانسته است به نحو شایسته، قواعد و مقرراتی را برای تنظیم روابط حقوقی بین دولت های ذیربط و ذینفع در این منابع ارائه نماید. در هفت سال اخیر کمیسیون حقوق بین الملل فعالیت هایی را برای تنظیم و تنسیق قواعد ناظر به مسأله آغاز کرده است. این نوشته در پی آن است تا تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل را در تدوین و توسعه مقررات مربوط به منابع طبیعی مشترک بررسی نماید.
تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به رغم اینکه اهدای جنین یکی از روش های درمان ناباروری در ایران شناخته شده و در این خصوص، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی مربوط به آن تصویب شده است، اما در زمینه های مختلف از جمله ماهیت حقوقی اهدای جنین و به تعبیری، روابط قانونی طرفین این پدیده، ناقص به نظر میرسد. به همین دلیل، تفاسیر مختلف و گاه متناقضی از اهدا و واگذاری جنین صورت گرفته است. در راستای رفع ابهام و در جهت سامان دادن و تنظیم روابط حقوقی میان طرفین این نهاد، با توجه به مبانی نظری و واقعیت های اجتماعی، در این مقاله تلاش شده است که «واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت» و ماهیت حقوقی آن با مقایسه و تطبیق با عقد صلح، عقد وکالت، عقد هبه و قرارداد مشخص گردد.
بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دستیابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از رویداد جنایات جنگی گسترده در یوگوسلاوی سابق و رواندا چندین محکمه کار رسیدگی به جنایت جانیان را آغاز نمودند، برای یوگوسلاوی سابق، دادگاه بین المللی کیفری این کشور و برای رواندا دادگاه های ملی و گاکاکا، دادگاه های ملی خارجی و دادگاه بین المللی کیفری به محاکمه مجرمان پرداختند. این شکل از رسیدگی به جنایات باعث گردید که حقوق بین الملل کیفری کاملا متمایز از حقوق داخلی در این کشورها نقش آفرینی نماید. در پی تحولات حقوق بین الملل کیفری و شکل گیری محاکمی جدید همچون دادگاه ویژه سیرالئون، آمیزه ای از اصول و قواعد حقوق بین الملل کیفری با اصول و قواعد داخلی در ساختار دادگاه های نوین استفاده شد. ویژگیهای مثبت این سیستم حقوقی جدید باعث گردید که گرایش به سوی خلق این نوع محاکم هم از سوی سازمان های بین المللی مسؤول و هم کشورهای محل وقوع جنایات شدت بگیرد.
کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم علم اصول، مبحث اطلاق و تقیید است. دلالت اسم علم و جمله بر اطلاق از باب مقدمات حکمت است. در مورد اسم جنس، اختلاف است که دلالت آن بر اطلاق وضعی است یا مثل. اسم علم و جمله از باب مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت شرایط پنج گانه امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن، عدم وجود قرینه، نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود یا عدم انصراف برای احراز اطلاق است. انصراف آن است که از شنیدن لفظ مطلق، ذهن به سوی یک فرد یا صنف از لفظ مطلق منصرف شود، نه به سوی معنای اصلی آن که اطلاق دارد. آیا این انصراف مانع از اطلاق کلام است؟ کیفیت و انواع آن کدام است، این مقاله به این مهم میپردازد، بعضی از موارد را تأیید میکند و بعضی دیگر را رد خواهد نمود.