درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۳۶۱ تا ۱۷٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۷۳۶۱.

الکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو مؤلفه های حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲ 53 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۰
پیشرفت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به عرصه تعاملات دولت منجر به شکل گیری مفهوم دولت الکترونیک شده است. در این راستا دستگاه قضا به دلیل جایگاهش در تحقق، حفظ و ترویج حقوق بشر و همچنین به دلیل داشتن بیشترین امکان نقض حقوق شهروندان، اهمیت ویژه ای دارد و تنها تغییری قابل پیشنهاد و اعمال است که به رابطه شهروند و این نهاد بهبود بخشد. مقاله حاضر به چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات به دستگاه قضایی و تأثیرات مثبت و منفی آن بر کیفیت فرایندهای قضایی در پرتو الگوی حکمرانی خوب می پردازد.
۱۷۳۶۲.

بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۹۱۰ تعداد دانلود : ۹۶۶
وضع حقوقی و احکام فقهی کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن ها صدق نمی کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کلیة حقوق خود بهره مند می شود. از نظر نسب کودک آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه است و چون در شمار اقربای نسبی است، از حیث نفقه و محرمیت و رضاع و ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی مشمول احکام آنها است. ولایت قانونی این کودک برعهده ی پدر و جدّ پدری است وحضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در این مقاله سعی شده است، وضعیت حقوق غیر مالی کودکان آزمایشگاهی مورد واکاوی و کاوش علمی قرار گیرد.
۱۷۳۶۳.

مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگ های حقوق بشری

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۳۰۹۸ تعداد دانلود : ۸۹۵
نسبتی ناخواسته میان نظریه جهاد شهید مرتضی مطهری و جان رالز و مشابهت برخی دغدغه های اجتماعی آن ها بهانه ای است برای کنجکاوی در امکان تشابه یا افتراق نظریه این دو در باب مشروعیت جنگ و توسل ابتدایی به زور. در این بررسی به نظر می رسد جهاد بشردوستانه آن گونه که از نامش پیداست سنخیتی با مداخله بشردوستانه دارد؛ با این تفاوت که اولی از منظری ایدئولوژیک و الهی تجویز می شود و دومی از منظر لیبرالیسم اخلاقی؛ گر چه هر دو تقریباً مدعای یکسانی دارند. آیا این تشابه علی الظاهر ناخودآگاه در میان موارد تجویز جهاد در نظریه جهاد شهید مطهری به عنوان یک فقیه فلسفه گرای مسلمان و توجیه جنگ برای مقابله با نقض حقوق بشر در «قانون مردمان» به عنوان مکمل نظریه عدالت جان رالز، به عنوان یک فیلسوف لیبرال کانت گرا نقطه ای مشترک و پیوندی وثیق محسوب می شود؟
۱۷۳۶۴.

مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۸۸۲
تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه ای نبیند. تنبیه بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تنبیه بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه تنبیه بدنی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تنبیه بدنی و تأثیر پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد تنبیه بدنی کودکان توسط والدین می پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی های زمینه ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه ساز استفاده از تنبیه می شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می باشد. در جوامع اسلامی نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن ها، تنبیه بدنی در مرتبه نخست نهی می شود و در مرحله بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی باشد.
۱۷۳۶۵.

سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می کند. روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می آید. در تربیت اسلامی زیاده روی دیده نمی شود و فقط از این راه می توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن را مضر به تربیت و هدایت فرزند می داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می نماید.
۱۷۳۶۶.

سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۳۵۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۴
قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.
۱۷۳۶۷.

توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل (2011-1945)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۶۷۴۳
هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیش بینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بین الملل است.
۱۷۳۶۸.

خسارت تأخیر تأدیه چک های مطالبه شده توسط اجرائیه ثبت

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت
تعداد بازدید : ۵۴۸۶ تعداد دانلود : ۸۸۷۹
خسارت تأخیر تأدیه یکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سیستم حقوقی ایران دچار فراز و نشی بها ی خاصی شده است تا اینکه در نهایت در طی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقیین قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مدیون چنین خسارتی در صورت تحقق از تاریخ چک قابل جبران می باشد. اما وضع ماده 522 ق.آ.د.م و ظاهر و شرایط مندرج در آن موجب صدور آرایی شده است که شاید نظر به نسخ ضمنی قانون استفساریه دارد. در این نگاره ضمن نقد و بررسی یکی از این آراء، مبانی قانونی جبران خسارت تأخیر تأدیه در چک را از ماده 522 ق.آ.د.م تفکیک کرده و بر خلاف رای مورد بررسی بر این نظر هستیم که شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه اصل مبلغ چک از دادگستری نمی باشد و مراجعه به اداره ثبت و مطالبه وجه چک از طریق و صدور اجرائیه نیز جهت تعلق خسارت مذکور کافی به نظر می رسد.
۱۷۳۶۹.

گزارش نشست خسارت معنوی (نقد رای شعبه اول دادگاههای عمومی حقوقی تهران «مشهور به پرونده هموفیلی»)

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۶۸۳
خسارت معنوی (نقد رای شعبه اول دادگاههای عمومی حقوقی تهران «مشهور به پرونده هموفیلی »)
۱۷۳۷۰.

کنکاشی در رأی شماره 261 مورخ 1391/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲ 97 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۴۲
یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 261 مورخ 1391/5/9 حکم انتصاب را ابطال نمود. بی گمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده نمی شود. صرف نظر از صلاحیت های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل می دهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه می سازد.
۱۷۳۷۲.

نقش بانکداری الکترونیکی در جلوگیری از پولشویی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵ 91 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۹۰
امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهان به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته و همزمان حوزه مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امنی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده و روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگی های این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه قرار گرفته است. به نحوی که سعی می شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل گیری این تشکل های مجرمانه به عمل آید و مبارزه ای قاطع با آنها صورت گیرد. در این نوشتار پس از توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول شویی بحث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجه گیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمان یافته از یک سو و بهره برداری از پول و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می شود.
۱۷۳۷۳.

بررسی آثار موبایل در رفتار دختران 16- 30 سال استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶ 31 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۷۰
زمینه: در سال های اخیر تلفن همراه به عنوان یکی از پدیده های ارتباطی در دنیاست که در بین تمام اقشار و گروه های مختلف جامعه گسترش پیدا کرده و شاهد آن هستیم که دانش آموزان مقاطع پایین تحصیلی به این وسیله ارتباطی دسترسی راحت پیدا کرده اند اگر چه نباید استفاده از تلفن همراه را در بین کودکان و نوجوانان ممنوع کرد ولی باید راه حل هایی درست از آن برای این قشر از جامعه، ارائه داد، پژوهش حاضر بررسی آثار موبایل بر رفتار دختران دبیرستانی و دانشجو 16 تا 30 سال استان سمنان انجام پذیرفت. روش تحقیق: با توجه به اهداف، سؤالات و فرضیات تحقیق، روش توصیفی زمینه یاب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی دانشجویان دختر (کلیه رشته ها) و دختران دبیرستانی (کلیه رشته ها) در سال 90 می باشد. در این پژوهش نمونه گیری از نوع چند مرحله ای (تصادفی ساده) است. در این تحقیق ابزار جمع گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات همه داده ها با استفاده از روش خی دو (x2) پردازش گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای پروژه حاضر با توجه به اهداف از پیش تعیین شده از آزمون آماری، آمار استنباطی که در جنبش استنباطی به منظور آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.
۱۷۳۷۴.

تحلیل شاخص اجتماعی، اقتصادی محلات و ارتباط آن با جرایم شهری (مطالعه موردی شهر سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴ 31 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
در محیط پیرامون ما علل و دلایل زیادی وجود دارد که می تواند در کاهش و افزایش جرایم نقش داشته باشند. یکی از عوامل مهم، بروز وقوع و نوع جرم شاخص اجتماعی و اقتصادی می باشد شاید در نگاه اول این گونه تصور شود که نمی توان تحلیل خاصی روی این موضوع داشت اما با تمرکز بر این موضوع و استفاده از تحلیل فرصت های جرم به ما امکان می دهد این شاخص مهم را مورد بررسی قرار دهیم. تلاش ما در این مقاله دستیابی به پاسخ این پرسش است که آیا شاخص های اجتماعی و اقتصادی محلات با وقوع جرایم در محلات ارتباط دارد یا نه؟ برای این منظور، الگو و فرایندی طراحی و به وسیله آن مقدار اثرگذاری متغیرهای این شاخص ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد شاخص اجتماعی و اقتصادی بر میزان و نوع جرایم محله های شهر سمنان تأثیر گذار بوده است.
۱۷۳۷۵.

حقوق شهروندی و جایگاه آن در اسلام

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴ 67 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۵۷۲
حقوق شهروندی اصطلاحی است که چند سال گذشته در ادبیات حقوق سیاسی کشورمان بسیار رواج یافته و در محافل دانشگاهی، میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کرده است. در تعریف حقوق شهروندی می گوییم مجموعه حقوقی است که در جوامع مختلف و در قوانین مربوطه برای افراد ساکن یک شهر و یک کشور در نظر گرفته شده و در چهار چوب حقوق بشر قرار می گیرد و در واقع همان حقوق بشری است که اتباع یک کشور مطابق قانون برخوردارند، در حقوق شهروندی، شهروند به عنوان انسان متمدن در اولویت قرار دارد. بدیهی است تحقق این مسأله مانند حقوق بشر بستگی به رویکرد مسئولان و متصدیان حکومتی اعم از شهری و یا کشوری دارد. نتایج حاصله از یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در دین مبین اسلام نه تنها به حقوق شهروندی کم توجهی نشده بلکه برای آن اهمیت زیادی قایل شده و پیامبر اکرم و امامان معصوم به دفعات به آن اشاره کرده و برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند.
۱۷۳۷۹.

نقدی بر حکم قطع دست سارق، براساس تعمیم نظریه ی مقاصد شریعت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 53 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۱
برابر بند الف ماده ی 201 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ «جان، مال، عقل، نسل و دین» معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به «عدالت» و «اصلاح جامعه» مبنایی را معرفی کردند که براساس آن، برداشت لفظ مدار از ظاهر آیه ی 38، سوره ی مائده؛ یعنی قطع فیزیکی دست سارق، قابل بازنگری خواهد بود.
۱۷۳۸۰.

ضمان از اعیان مضمونه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 77 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۴۵۶
حکم به بطلان ضمان ما لمیجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میان فقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عررف رایر و متداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمدهانرد ترا برا خارج کردن این موارد از شمول ضمان ما لمیجب، بتوانند جایگاهی برای صحت آن بیابند. اما برخری دیگر بدون ملاحظهی عرف رای و ارتکاز عقلایی، به صراحت حکم به بطلان برخری از م صرادیق یراد شده دادهاند. ضمان از اعیان مضمونه یکی از مصادیق یاد شده است که فقیهان در خصرو صرحت آن اختلاف کردهاند. آنان که به بطلان رأی دادهاند آن را مصداقی از ضمان مرا لرم یجرب و مشرمول ادلهی بطلان آن دانستهاند. با هدف تقویت ادلهی قائلین به صحت از یک سو و نقد ادلهی مخالفان از سوی دیگر سریی شرده است با تبیین درست این نوع از ضمان، ضابطه ای تیریف شود که بتوان با استناد به آن، اخرتلاف در سایر مصادیق را چاره جویی کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان