درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر در حوزة مباحث بین المللی اغلب از منظر سیاسی و بازتاب های آن مورد اعتنا قرار می گیرد. این درحالی است که سنگ بنای حقوق بشر معاصر بر پایة رفع نابرابری ها و آلام اجتماعی- اقتصادی گسترده ای شکل گرفته که در پی جنگ های جهانی و متعاقب آن تعارض ها و بحران های گوناگون به یک معضل پایدار بین المللی مبدل شده است. لذا در چارچوب نظریة مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم (یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقوله های بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک) بهره می برد، این بخش مهم حقوق بشر از زاویة مباحث فرهنگی کنکاش و بررسی شده و در پایان نیز راهکارهایی برای طراحی ساختارهای نوین بین المللی که حاوی مفاهیم و گفتمانی جدید برای پیشبرد حقوق بشر باشد، ارائه شده است. از آن جمله اجماع سازی حقوقی با تکیه بر اخلاق مسئولیت و نیز ایجاد اتحادیة سازمان های غیردولتی حمایتی پیشنهاد می شود.

برای طرح ادعایی مشترک، دعوای گروهی از سوی افراد متعدد علیه خوانده ی واحد اقامه می گردد. در این شکل از اقامه ی دعوا، یک نفر یا بیشتر از اعضای گروه به عنوان نماینده ی گروه درخصوص ادعای مشترک بین اعضا، علیه یک یا چند خوانده اقامه ی دعوا می کنند. اعضای گروه اگرچه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما، به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم خواهند بود. امروزه دعوای گروهی به عنوان یکی از اقسام طرح دعوا به صورت دسته جمعی از جایگاه ویژه ای در حقوق آمریکا برخوردار است. طرح دعوا به صورت گروهی، فرصت و امکان احقاق حق برای تعداد کثیری از افرادی که به تنهایی انگیزه ی کافی برای پیگیری مطالبات اندک خود ندارند را فراهم می آورد. از طریق این شیوه اقامه ی دعوا، کارآیی سیستم قضایی افزایش می یابد و طرح دعوا از سوی تعداد زیادی از افراد، مقرون به صرفه جلوه می نماید. شرایط اقامه ی دعوای گروهی در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و قانون منصفانه ی دعوای گروهی مصوب سال 2005 میلادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. دعاوی گروهی در زمینه های متعددی از قبیل حقوق مصرف کننده، ضد انحصار، حقوق استخدامی، حقوق مدنی، محیط زیست و... طرح می شوند.

پیشگیری از جرم نخستین گام برای تحقق عدالت کیفری است. فضای سایبر به اقتضای ویژگیهای خاصی که دارد، بسیار مساعد برای پیشگیری وضعی می باشد. رهایی بستر، گمنامی کاربران، آسیب پذیری آماج، دشواریِ شناسایی بزهکاران، سهولت ارتکاب جرم، گستردگی خسارت، کثرت بزه دیدگان و کم سن بودن اغلب کاربران، ضرورت پیشگیری وضعی از این جرایمرا دو چندان ساخته است.لذا با اعمال شیوه های فنیِ پیشگیری از جرم می توان تا حد مطلوبی از این جرایم پیشگیری نمود.در این مقاله تلاش شده است تدابیر وضعی مختلف با تکیه بر رهنمودهای 25 گانه کلارک در فضای سایبر تبیین و از این طریق راهکارهایی به منظور کاهش فرصتهای مجرمانه و افزایش خطر ارتکاب جرمارائه شود.روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بوده است و نتایج آن در قالب راهکارهای لازم جهت پیشگیری وضعی از جرایم سایبر بوده است.

از دیرباز مسئله کمبود نقدینگی در عرصة تجارت از مشکلات بازرگانان بوده است و همواره از نظر امکانات موجود، تلاش هایی در جهت گریز از آن انجام گرفته است. از جمله ابداعات انجام گرفته، توثیق اموال موجود در انبار نزد تأمین کنندة مالی است. این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای، تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا را به عنوان شیوة تأمین نقدینگی و توضیح ضوابط حاکم بر آن معرفی کرده است، با این امید که در جهت تسهیل چرخة مبادلات تجاری و پویایی اقتصاد کشور تلاش شود. نتیجة این مطالعات نشان داد روش یادشده برخلاف مزایا و ظرفیت های آن، به دلیل عدم تمهید زمینه های لازم، در کشور ما مهجور است و جامعة تجاری از ثمرات آن محروم مانده است. بدیهی است جهت نهادینه کردن انبار در محل استقرار کالا به عنوان شیوة تأمین نقدینگی، اهتمام و توجه توأم دولت و قانونگذار ضروری است.

این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، می پردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه صلاح در پیش گیرد. توبه در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. با توجه به اینکه میزان تأثیر توبه در مجازات های دنیوی محل اختلاف فقیهان است، بررسی تأثیر آن بر مجازات های حدّی و تعزیری از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی و نیز چگونگی احراز توبه، مطالبی است که این نوشتار به آن پرداخته شده است.

ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی پذیرند و اصلِ تعلیق ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده اند؛ مگر این که از سوی قانون گذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیق پذیر بودن ایقاع می گذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلاف نظر کمتری دیده می شود و حتی بعضی ازفقهای اهل سنت، درباره تعلیق در ایقاع، نظریه افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث می کنند. حقوق دانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداخته اند. با وجود این،نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداق هایی شرعی برای ایقاع مُعلَّق و عدم تخلف مُسبَّب از سبب در آن، باید به عنوان قاعده ای فراگیرو نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.

با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاری، تخصصی شدن امور، پدیدآمدن نیازهای متنوع و رو به رشد، شکل گیری اشخاص حقوقی و همچنین شکل گیری اقتصاد جهانی و بسیاری عوامل دیگر، افراد، کمتر به طور مستقیم و به مباشرت، همه اعمال حقوقی را انجام می دهند. این عوامل، اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی را قوت بخشیده است. میان اقسام مختلف نمایندگی، نمایندگی ظاهری یکی از جدیدترین، مهم ترین و کاربردی ترین اقسام نمایندگی هاست که ترکیبی از دو نظریه - نظریه نمایندگی و نظریه ظاهر - است. نمایندگی ظاهری، استثنائی بر این قاعده عمومی حوزه نمایندگی محسوب می شود که نماینده غیرمجاز و فاقد اختیار نمی تواند اصیل خود را به قرارداد با ثالث ملزم کند. به رغم استثنائی بودن این نظریه، در هر دو نظام حقوقی ( حقوق نوشته و حقوق کامن لا و حتی نظام های حقوقی مختلط) و همچنین در میان کشورهای مختلف – صرف نظر از درجه پیشرفت و توسعه – مفهومی شناخته شده است و مورد پذیرش بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته و قلمروها و کاربردهای جدیدی دارد که البته در نظام حقوقی ایران مورد توجه قانونگذاران، قضات و نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است. در این نوشتار به معرفی این کاربردها که در چند سال اخیر مورد استفاده کشورها به ویژه در نظام های دارای حقوق عرفی ( کامن لا) قرار گرفته است می پردازیم و همچنین از چند مدل قانونگذاری در ارتباط با ورود این نظریه به قوانین کشورهای دارای حقوق نوشته سخن خواهیم گفت.

حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق تر، مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه دیدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پیش رو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجّه به ضعف رویّه قضایی ایران در به اجراگذاری مفاد اصل171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا سابق مصوّب 1370، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت زدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می دهد. تغییرات تقنینیِ شکلی و ماهوی در سال 1392، ناهماهنگی هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه دیدگانِ قضایی موجب گردیده، به گونه ای که باید مفاد ماده ی 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 1390 را نسخ شده دانست

تعدد اصحاب یک دعوا وقتی محقق می شود که یا هر کدام از آن ها مدعی نفع مستقلی در موضوع دادرسی باشد یا این که خواهان ها و خواندگان متعدد با منافع مشترک دعوایی را مطرح یا از آن دفاع کنند. کاربرد اصطلاح «رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک» ناظر به دعوای بین خواهان ها و خواندگان دارای نفع مشترک است. «دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک» از مصادیق دعوای بین اشخاص با نفع مشترک است، ولی این خصیصه فقط بین خواندگان وجود دارد و در این نوع دعوا باید همه خواندگان طرف دعوا قرار گیرند. ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به «دعاوی غیر قابل تجزیه و تفکیک» است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف پرداخته می شود. وضعیت فعلی و مطلوب حقوق کشورمان درخصوص این موضوع نیز تشریح خواهد شد.

مقالة حاضر پژوهشی است علمی در خصوص تبیین رویکردها و راه کارهای بی اثر کردن تحریم های اقتصادی در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی. امروزه وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی این قابلیت را دارد که اجرای تعهدات قراردادی را از خود متأثر نماید؛ زیرا این نوع تحریم ها معمولاً ارائة کالاها، خدمات و به طور کلی، مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت مواجه می سازد. در فرایند این محدودیت ها، واضح است که قراردادهای تجاری بین المللی نیز از وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی متأثر می گردد. باید در نظر داشت که اگر خدمات یا کالاهای تجاری وارداتی هدف تحریم باشد، این امکان وجود دارد که نتوان شرکت تجاری یا تاجر صادرکننده را مجبور به ایفای تعهد قراردادی خود نمود. از سوی دیگر، عکس این مطلب هم صادق است. بالتبع این وضعیت فعالیت های تجاری را کاهش می دهد و هزینة بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می کند. پس به کار گرفتن رویکردها یا راه کارهای حقوقی مناسب نسبت به پدیدة تحریم های اقتصادی، می تواند مشکل این وضعیت را به نحوی حل کند که قرارداد اجرا شود و متعاملان در وضعیت بهینه قرار گیرند. به کار گرفتن تدابیری همچون فرضیة «مشارکت»، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص «خطرپذیری قراردادی»، کسی را که باید ریسک تحریم را متحمل شود، مشخص می سازد. همچنین درج شرط قراردادی در زمینة «قوة قاهره»، که در آن به صراحت، تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج سازد یا شرط تعدیل منوط به مذاکرة مجدد، که نقش تأثیرگذاری در اعادة وضعیت قرارداد به تعادل اولیه ایفا می کند، از جملة دیگر رویکردها و راه کارهای حقوقی برای بقای یک قرارداد به شمار می آید.

طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، «رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود». این اصل منشأ حقوقی وجود پست «نمایندگی ویژه رئیس جمهور» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مذاکرات صورت گرفته در شورای بازنگری قانون اساسی، دغدغة اصلی پیشنهاد کنندگان اصل مزبور این بوده که رئیس جمهور بتواند در صورت ضرورت، با تصویب هیأت وزیران، بخشی از اختیارات خود و یا چند وزیر را به یک شخص تفویض نماید تا وی بتواند با اعمال نوعی مدیریت واحد، موجب تسریع در انجام امور خاص شود. مسلّماً وجود «ضرورت» لازمة این امر است و نباید نمایندگی ویژه، خود مرکزی جایگزین و یا در مقابل وزارت خانه ها و یا نهاد های قانونی محسوب گردد. همچنین اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اطلاق داشته و شرط خاصی را برای انتخاب به این سمت در نظر نگرفته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی می کند، به طوری که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداری از این حق نمی داند و دولت را نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می کند. از سوی دیگر، جهانی شدن، یا جهانی سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی ملت ها تأثیرگذار بوده است. یکی از قلمروهای تأثیرپذیری از جهانی شدن، حقوق شهروندی است. استدلال مقاله حاضر این است که جهانی شدن با «حقوق مردمی - مشارکتی» در ایران نسبت تضعیف کننده داشته است، ولی با حقوق سیاسی و اجتماعی در عین حال نسبت تقویت کننده و تضعیف کننده داشته است.

شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین الملل عرفی سابقه ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه های مقابله با هر جرم بین المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین الملل می باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق دانان این اختلاف وجود دارد که آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده از سلاح شیمیایی را دارا می باشد یا خیر. تفسیر مضیق و استناد به اسناد پیش نویس اساسنامه دلایل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحیت دیوان می باشد. با این حال، نوشتار حاضر با ترکیب اصول تفسیری حقوق کیفری مانند تفسیر مضیق و عدم توسل به قیاس که در اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است و اصول تفسیر معاهدات در حقوق بین الملل که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 ذکر گردیده از جمله تفسیر لفظی و غایی، در نهایت نتیجه گیری می نماید که به رغم عدم تصریح این امر در اساسنامه دیوان، این مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این جرم می باشد و این برداشت، با تفسیر مضیق و یا منع تفسیر موسع و استفاده از قیاس در تفسیر متون حقوق کیفری تعارضی ندارد.

یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخلهقوای سیاسی و اصحاب دعوا است. تحقق استقلال قضایی، از یک سو مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و از سوی دیگر ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضمین این اصل در حقوق ایران و فرانسه پرداخته ایم. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضمین قرار داده است، اما در تضمین استقلال فردی قضات کاستی هایی دارد.

داوری تجاری بین المللی یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات در معاملات اقتصادی است. صلاحیت آن با رضایت طرفین اختلاف ایجاد می شود و داور بین المللی با انتصاب ازسوی طرفین اختیار می یابد به موضوع دعوا رسیدگی و رأی قابل شناسایی واجرایی را صادر کند. بدین جهت ضروری است که اولاً موضوع دعوا برای داورمعلوم و معین باشد تا رسیدگی او میسر گردد و ثانیاً با توجه به ابزارهای واقعی، قانع کننده ومرتبط با موضوع دعوا به کشف حقایق نائل آید. در این راستا دو سؤال مطرح می شود: 1) در صورت بروز ابهام و تردید در تشخیص موضوع دعوا، چگونه داورمی تواند آن را تبیین و تثبیت کند؟ 2) چنانچه وجود دلیلی درکشف حقیقت مؤثر باشد که نزد طرف دعوا یا شخص ثالث است، اما او از ارائه آن امتناع می ورزد، چگونه داورمی تواند آن را تحصیل کند؟ از سوی دیگر، درقوانین داوری تجاری بین المللی اصل آزادی عمل داور دررسیدگی به موضوع دعوا پذیرفته شده است، اما حدود آن مشخص نیست. این مقاله درصدد است با توجه به اصول و قواعد دادرسی های ملی و بین المللی، نقش داوربین المللی را دردو مسأله مزبورتبیین کند. نخست این که داور با اتکا به اصل آزادی عمل خود می تواند با اتخاذ تدابیری درجهت تثبیت موضوع دعوا کوشش خود را به کار برد ودوم این که درجهت اثبات آن مستندات لازم را کشف کند، اما ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود که ابتکارات عمل او را تضییق سازد.

مطابق مقررات جدید آئین دادرسی مدنی ایران ، چنانچه رای داور پس از اتمام مهلت داوری صادر و تسلیم گردد باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت . بنابراین هر یک از طرفین داوری می تواند از دادگاه صدور حکم بر بطلان رای را خواستار گردد . این مطلب زمینه ساز اختلاف نظرهای فراوانی بین حقوق دانان گردیده است . عده ای از حقوق دانان عقیده دارند برای بطلان رای داور باید عمل صدور و تسلیم رای ، توامان خارج از مدت داوری صورت گرفته باشد لکن چنانچه داور رای خود را داخل در مدت داوری صادر و خارج از مهلت تسلیم نماید اشکالی بر رای وارد نبوده و رای صادره صحیح است . در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند تسلیم رای خارج از مهلت داوری به منزله صدور رای خارج از مدت داوری است ، بنابراین در چنین حالتی رای داور باطل خواهد بود . به دلایلی که دراین مقاله بدان می پردازیم خواهیم دید که امکانی برای داور وجود ندارد تا خلاف این مطلب را اثبات نماید . فلذا نگارنده با تکیه بر صحت استدلال گروه دوم به تدوین این مقاله می پردازد.

حقوق بشر حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است فارغ از هر نوع برتری از خداوند دریافت کرده است. توجه به انسان و دغدغه ی پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیرباز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ ها و تمدن های متفاوت مورد بحث و عابیر و تفاسیر متعددی بوده است. تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره حاضر و زنده باشد؛ الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول می یابد, به سبب همین امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان و راهبرد است. انسان ها حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر و غیرقابل سلب برخوردار هستند. دراین راستا, در پرتو گسترش ارتباطات, وابستگی های مادی, معنوی و متقابل بشری, وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره می افکند, حساسیت و گرایش افکار عمومی و بالمآل اهل ذفن نسبت به حقوق افراد انسانی افزون شده و با الهام از اندیشه ها و رویکردهای بشردوستانه این ضرورت احساس شدکه باید ریشه ها و عوامل وقوع جنگ, رفع و صلح و امنیت بین المللی تحقق یابد. در این راستا, فارغ از زمینه ها و عوامل ذی مدخل سیاسی, تحولات مشهود و بنیادینی که به ابعاد اخلاقی انسانی تکیه دارد, حادث گردیده و به مرور زمان افکار عمومی جهانی به تأسی از عقل وجدان, با تکرار و تأ ئید اصول اخلاقی, و ضدارزش تلقی کردن اقدامات خشونت آمیز, اصل شرافت و حیثیت و کرامت ذاتی انسان را ملاک اعمال و اقدامات تلقی کرد.