درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۲۸۱ تا ۱۵٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۵۲۸۴.

بررسی شرکت تک شریک در حقوق ایران با نگاه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۹۵۵ تعداد دانلود : ۳۵۹۸
در این مقاله با محوریت حکم ماده ۴۷۹ لایحه جدید قانون تجارت در باب شرکت تک شریک و دیدگاه های حقوقی، مسئله شرکت تک شریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سعی شده فلسفه وجودی، معایب، مزایا و احتیاط های لازم شرکت تک شریک مورد کاوش قرار گیرد و با بررسی تطبیقی، بایسته های پذیرش این نوع شرکت جمع آوری شود. باید بدانیم که تأسیس حقوقی شرکتِ تک شریک ممکن است با تأسیسات حقوقی دیگر در ارتباط باشد که بررسی نکردن آن تأسیسات نیل به یک دیدگاه جامع را نامقدور می سازد، لذا بررسی مسائل جانبی شرکت های تک شریک هم در دستور کار قرارگرفته است. در این مقاله فرض بر این است که با پذیرش شرکت تک شریک منحصر کردن ساختار شرکتی آن به شرکت با مسئولیت محدود صحیح نخواهد بود. در این پژوهش از روش تحلیل منابع کتابخانه ای بهره جسته ایم و نتیجه آن شد که پذیرش این شرکت در حقوق ایران می بایست با اعمال احتیاط ها و رفع ابهاماتی همراه باشد و نیاز به رعایت مواردی، ازجمله تحمیل شروط قانونی و تعیین حداقل سرمایه و امکان خرق شخصیت حقوقی شرکت دارد.
۱۵۲۸۵.

بررسی قراردادهای مهندسی، اجرا و ساخت با شرط تامین مالی(EPCF) در نظام نوین قراردادهای صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 237 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۸ تعداد دانلود : ۷۵۴
امروزه شیوه های متنوعی از قراردادهای بین المللی در صنعت نفت و گاز مورد استفاده شرکت های نفتی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. با توجه به مشکلات موجود در تأمین منابع مالی اجرای پروژه ها در صنعت نفت، شناسایی شیوه های جدید قراردادی که حضور فعال تر بخش خصوصی در این زمینه را دربر داشته باشد ضروری است. قراردادهایEPCF  نمونه مناسبی است که در شرایط موجود می تواند به مثابه شیوه ای مؤثر مدنظر قرار گیرد. البته با توجه به عدم طی سیر تکاملی این شیوه قراردادی در صنعت نفت، پیاده سازی آن در عمل مشکلاتی را به همراه دارد؛ زیرا تنوع بالای فعالیت ها در این روش خطاهای مدیریتی پیمانکار را افزایش می دهد و جدید بودن این شیوه ضعف های حقوقی و قراردادی را برجسته تر می کند. هم چنین شناسایی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و نحوه اعمال این شیوه را تحت تأثیر قرار می دهد.
۱۵۲۸۶.

حریم خصوصی معنوی افراد در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۶۲۱
حریم خصوصی معنوی افراد، آن بخش از اعمال و ویژگی های هر شخص است که ناظر بر شخصیت و هویت اوست که برای عموم آشکار نبوده، وی نیز تمایل به افشای آن نداشته و در صورت افشا، شخصیت او آسیب می بیند. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این قلمرو را برنمی تابند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. این مفهوم، تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. قانونگذار ایرانی، با عنایت به بی سابقه بودن این سازه در فقه و حقوق ایران، به صورت ناقصی صرفاً به حمایت از برخی مصادیق این حق در قانون اساسی و برخی قوانین عادی پرداخته است. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی ایران، به بررسی چگونگی حمایت از حریم خصوصی معنوی اشخاص در فقه امامیه و حقوق اساسی ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می پردازد.
۱۵۲۸۷.

قاعده اعتبار امر مختومه و جا به جایی طرفین دعوا

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 57 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
در پرونده ی حاضر، خریداران آپارتمانی دادخواست تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح نموده اند. خوانده بدون ایراد خدشه در حقانیت خواسته، آن را منوط به تحقق مطالبات خود دانسته است. دادگاه با محرز دانستن مالکیت خواهان، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نموده است. محکوم علیه از حکم مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و با طرح ایراد امر مختومه، از صدور حکم قطعی دیگری خبر داده که به درخواست او، در همین موضوع صادر گردیده است. اما دادگاه این ایراد را علیرغم وحدت اصحاب، موضوع و سبب دعوا، به جهت انقلاب محکوم له و محکوم علیه نپذیرفته و با نظر به موافقت نتیجه دو حکم، عدم تمایل محکوم علیه بر اجرای حکم پیشین و وضعیت دشواری که مجموعه این شرایط برای محکوم له ایجاد نموده، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است.
۱۵۲۸۸.

خون صلح؛ حل و فصل سنتی قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 157 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۳
خون صلح آیینی ویژه در پاسخ به قتل است که هنوز در برخی مناطق کشور و در کنار رسیدگی های نظام رسمیِ کیفری اجرا می شود؛ مناطقی که هنوز ریشه های قومی و طایفه ای و ویژگی های جوامع سنتی در آنها ملموس است. در این جوامع با توجه به وجود ساختار سنتی، عصبیتِ قومی و اعتقاد به اجرای عدالت خصوصی، وقوع یک قتل می تواند شروعی برای ارتکابِ انواع جرایم باشد. با این توضیح که در نظام عشیره ای هر فرد علاوه بر هویت فردی دارای یک هویت جمعی نیز هست. در این جوامع انسجام و همبستگی بالا بوده و ارتکاب جرم نسبت به یک نفر تجاوز به تمام افراد است. بنابراین با وقوع قتل، مردم به دو گروه بزهکار و بزه دیده تقسیم می شوند. پی آمد این شکاف در جامعه وقوع و استمرار جرایم مختلف توسط این دو گروه علیه یکدیگر است. در چنین شرایطی خون صلح با مشارکت فعال جامعه محلی، اولیاء دم، قاتل و اقوام او، موجب ترمیم روابط گسسته شده جامعه و پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی درآینده می شود. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی مراحل، قلمرو جغرافیایی و چگونگی اجرای مراسم خون صلح، به کارکردهای این آیین از منظر سهامداران عدالت کیفری پرداخته شود. از مهم ترین یافته های این تحقیق می توان به تناسب این آیین با ویژگی های حاکم بر جوامع مقید به خون صلح ، ترمیم و احیای روابط گسسته شده بین طرفین و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
۱۵۲۸۹.

بررسی تطبیقی شرکت تک نفره در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸۲ 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۳۴
شرکت تک شریک، اصطلاحی نو در ادبیات حقوقی است و بدون آنکه در هیچ یک از قوانین موضوعه، نامی از آن برده شده باشد، تنها در تشکیل برخی از شرکت های چندشریکی توسط یک شخص در موارد منصوص و محدود، پیش بینی شده است. در کشورهای اتحادیه اروپا که سردمدار تشکیل این نوع شرکت ها به حساب می آیند در ابتدا نظرات موافق و مخالف زیادی در مورد این شکل نوین از فعالیت شرکتی وجود داشت که در نهایت منجر به ایجاد ساختار منسجم و قاعده مندی از چهارچوب شرکت تک شریک شد. در راستای انطابق با قواعد تجاری بین المللی، در ماده 479 از لایحه تجارت ایران، مورخ 1391، تشکیل شرکت با مسؤولیت محدود، به صورت تک شریک پیش بینی شده است؛ امّا نحوه تشکیل ابتدایی و موجودیت این شرکت به چه صورت است؟ ارکان سه گانه شرکت، در حالت تک شریک بودن، چه حالت ویژه ای پیدا می کند؟ جریان انحلال و تصفیه شرکت تک شریک چگونه است.
۱۵۲۹۰.

بازتعریف آیین دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳ 37 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۶
بی تردید، آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین شاخه های علوم حقوقی است که در آن در خصوص مقدس ترین حقوق افراد مانند حق آزادی، حق حریم خصوصی و ... تصمیم گیری می شود. متأسفانه این شاخه، در ایران کمتر مورد اقبال قرار گرفته و این کم اقبالی، تعریف مبنایی، بنیادین و پایه ای آیین دادرسی کیفری را نیز در بر می گیرد. تعاریف موجود در کتب مختلف تنها به موضوع فنی و کاربردی آیین دادرسی کیفری اختصاص دارد و هیچ گاه مبانی، مورد تحقیق و بررسی قرار نمی گیرند. تعریفی کامل از آیین دادرسی کیفری تنها با تأکید بر هر دو شاخه علمی و فنی آن ممکن است. در بعد فنی، از یک سو به فرایند دادرسی پرداخته است و ضوابط، کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای مجازات را در بر دارد و از سوی دیگر، موضوعات ساختار و صلاحیت مراجع قضایی و سایر نهادهای دادرسی و نیز حقوق مقرر برای طرفین را مورد بررسی قرار می دهد. امّا دادرسی کیفری، محدود به شاخه فنی نیست و در بعد علمی، به موضوعات مبنایی، قواعد دادرسی، منطق دادرسی کیفری و منابع آن پرداخته می شود. بازتعریف آیین دادرسی کیفری بر اساس تقسیم بندی فوق، از این جهت دارای اهمیت است که از یک سو، دید کلّی تر و فراگیرتری ایجاد و از سوی دیگر، اهمیت این شاخه را به خوبی تبیین می نماید.
۱۵۲۹۱.

حمایت قانونی از اسرار و حریم خصوصی در عصر فناوری اطلاعات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳ 121 - 141
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۹
حمایت از اسرار اقتصادی، تجاری و امنیتی و حریم خصوصی، از مسائل مهم در عصر فناوری اطلاعات در سطح جهانی به شمار می آید. حمایت قانونی شامل ترتیبات عدم افشا، مقررات استخدامی و سایر شروط قراردادی می شود. مفهوم حریم خصوصی به معنای توانایی یک شخص یا گروه برای محرمانه نگه داشتن خودشان یا اطلاعاتی در رابطه با خودشان و در نتیجه، اظهار هر چیزی است که خود بخواهند. محدوده و محتوای چیزی که محرمانه محسوب می شود در فرهنگ ها و اشخاص مختلف متفاوت است امّا اصل موضوع در همه جا پذیرفته شده است. وقتی که چیزی برای شخصی محرمانه باشد، این به طور معمول به این معنا است که برای آن شخص ذاتاً ویژه یا دارای حساسیت می باشد. محدوده حریم خصوصی به طور جزئی با محرمانگی و امنیت، ارتباط می یابد که به معنای امکان استفاده اختصاصی و در نتیجه، حمایت از اطلاعات است. حریم خصوصی همچنین می تواند شامل تمامیت جسمانی شخص نیز باشد. در این مقاله، به بحث در خصوص اهمیت و ضرورت حمایت از این اطلاعات و اسرار می پردازیم. تعهد به عدم افشا، یکی از مهم ترین معیارها در این زمینه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
۱۵۲۹۲.

شیوه تفسیر غایت گرا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴ 91 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۴
در این مقاله شیوه تفسیر غایت گرا بررسی می شود. این شیوه که در تفسیر متون حقوقی از جمله قانون و قرارداد کاربرد دارد ریشه در حقوق کامن لا داشته و به همین دلیل برای بررسی موضوع، بیشتر به حقوق انگلستان رجوع شده است. بر مبنای این شیوه تفسیر، قاضی باید به دنبال کشف اهداف یا ارزش های موردنظر قانونگذار از تصویب مقرره مذکور باشد. این شیوه تفسیری، در مقابله با شیوه تفسیر لفظی شکل گرفت و نسبت به شیوه تفسیر لفظی این مزیت را دارد که دارای انعطاف و پویایی است و به نسبت شیوه مذکور، جامع تر و دارای قدرت متقاعدکنندگی بیشتری می باشد. در تفسیر قانون و احراز قصد مقنن هم از معیارهای ذهنی و هم عینی استفاده می شود. اگر در مواردی نتوان به واکاوی ذهن مقنن پرداخت می توان به معیارهای عینی رجوع کرد؛ بدین صورت که قانونگذار را یک فرد معقول فرض کرد و اهداف کلّی نظام حقوقی نظیرعدالت را به وی منتسب کرد. پس از بررسی توصیفی تحلیلی موضوع به این نتیجه رسیده ایم که لزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می کند که نظام قضایی و حقوقی ما نیز از شیوه تفسیر لفظی صرف به سمت این شیوه تفسیری حرکت کند. 
۱۵۲۹۳.

حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۱۸۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۵
استنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضر دادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانند ادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحت انتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروری ماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند. در بند تجارت الکترونیک و ماده ی 40 قانون جرایم رایانه ای به استفاده از راهکارهای ایمن جهت حفاظت از داده ها اشاره شده که از مهمترین آن ها میتوان به بیومتریک و رمزنگاری اشاره کرد. فناوری بیومتریک داده های اشخاص را با توجه به الگوی عمومی دریافت و پردازش می- کند و تنها به فردی که داده هایش پردازش شده اجازه ی دستیابی به اطلاعات می دهد و دیگران نمی توانند به اطلاعات دست یابند؛ در رمزنگاری نیز اطلاعات به وسیله ی در هم سازی به گونه ای که تنها با یک کلید محرمانه از حالت در هم خارج می شوند، مورد حفاظت قرار می گیرند و برای فردی که به این اطلاعات دسترسی ندارد، ناخوانا باقی می ماند. به این شیوه داده ها از خطر تغییر و تحریف محفوظ باقی می مانند و می توانند به گونه ای مطمئن مورد استناد قرار گیرند.
۱۵۲۹۴.

رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۴۷
مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم - در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی بر هر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن به دنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی به خود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحقق توان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکن است. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگاران منحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور
۱۵۲۹۵.

ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
تعداد بازدید : ۱۹۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۱۱
۱۵۲۹۷.

بایسته های حقوقی بودجه نهادگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق مالیه عمومی
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۶۶
پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شد، اما رویههای مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط باآنکه موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کمتوجهی به لوازم توسعه و شاخصههای حکمرانی خوب در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیمگیریها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.
۱۵۲۹۸.

سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۸۵۷ تعداد دانلود : ۳۴۶۰
قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اما سیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهای متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمال صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره بهعنوان مانع اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد قاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.
۱۵۲۹۹.

شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۱۴۷ تعداد دانلود : ۲۳۹۷
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان