درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که برای انسان، فارغ از هر نوع تبعیض، شناسایی شده است. ضرورت حمایت عام و خاص از بشر، نیازمند تلاش گسترده جامعه بین المللی، دولت ها و نیز نهادهای غیر دولتی است. حمایت عام، ناظر بر همه افراد بوده، درحالی که حمایت خاص، صرفاً ناظر بر گروه یا دسته ای از افراد با ویژگی های خاص است. خواهان و خوانده به عنوان نمونه های بارزی از این افراد، به دلیل آسیب پذیری بیشتر نسبت به دیگران، نیازمند حمایتی خاص هستند. رویکرد بحث حاضر، تبیین انواع حقوق خواهان و خوانده در اسناد حقوق بشری با تأکید بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر است. یافته های تحقیق، بیانگر توسعه تدریجی نظام بین المللی حقوق بشر در زمینه حقوق خواهان و خوانده است.

قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچنین عدم حرمت تجری داشته اند در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 با تبعیت از فقهایی که عقیده بر حرمت مقدمه حرام و حرمت تجری دارند جرم ناقص را به رسمیت شناخته است و شروع به بسیاری از جرائم، جرم محال و به موجب برخی نظرات، جرم عقیم را قابل مجازات اعلام کرده است ولی واقعیت این است که قانونگذار با تبعیت از معیارهایی منطقی می تواند هر رفتاری را جرم انگاری کند هر چند اقدامات مزبور دارای حرمت شرعی نباشند و جرم ناقص نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .

این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می دهد، به تحلیل سیر قانون گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسؤولیت های مالی اداره خانواده بر زوج تأکید می کنند، بیش تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسؤولیت های مالی اداره خانواده تأکید دارند، بیش تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می دهد؛ همان گونه که کاستن از مسؤولیت های مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسؤولیت های مالی زوج در قوانین ایران در سال های گذشته می توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانون گذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظام های حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.

پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش بین بودند. زیرا در تقابل با مجازات های قبل از آن، انسان دوستانه جلوه می نمود؛ اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان ها از همان بدو تأسیس با مسائل فراوانی روبه رو بودند و با گذشت زمان، مشکلات نمود بیشتری یافتند. امروزه جمعیت زندان ها به یک بحران جهانی تبدیل شده و راهکارهای فیلسوفان و کیفرشناسان برای حل معضلات این مجازات، راه به جایی نبرده است. زندان علاوه بر اینکه در تحقق اهدافی چون اصلاح و تربیت مجرمان و همچنین کاهش آمار جرایم موفق نبوده، خود نیز تبدیل به یک معضل شده است. سؤال اساسی این است که چرا به رغم مشکلات موجود، نظام های عدالت کیفری بر استفاده از زندان پافشاری دارند؟ به نظر می رسد باید از زاویه ای دیگر به مجازات ها به طور کلی و زندان به طور اخص نگریست. ادعای نوشتار حاضر آن است که تجزیه و تحلیل مجازات زندان در بستر جامعه شناسی کیفر می تواند کلید حل بسیاری از معماهای موجود باشد. در این راستا سعی می شود تا چرایی استمرار زندان از منظر دیدگاه های مختلف این رشته مورد بررسی قرار گیرد. طبق این رویکردها، زندان به عنوان نهادی تلقی خواهد شد که به سبب کارکردهای ویژه ای که دارد تداوم می یابد؛ هرچند از نظر اندیشه های فلسفی و کیفرشناسانه در اهداف پیش فرض خود عملاً شکست خورده باشد.

شیوه های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوه های جبران خسارت تأمین نمی شود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوه ها، حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل است که با بررسی مبانی فقهی- حقوقی و نیز مصادیق آن، فهمیده می شود که چنانچه این شیوه به درستی و در موضع مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد، از جمله شیوه های جبران خسارت است که هم با ضرر واردشده متناسب است و هم به بهترین صورت خسارت را جبران می کند. در این مقاله مبانی این روش جبران خسارت موشکافی، مصادیق مهم آن ارائه و النهایه، حکم به الزام به قرارداد باطل به عنوان روش جبران خسارت، قاعده سازی شده است

گاهی قبل از آنکه جبران خسارت معنوی صورت گیرد و حکم قطعی در این خصوص صادر شود، شخص زیان دیده فوت می کند. در این صورت، در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد. بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند. آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت آسیب جسمی یا فوت زیان دیده اصلی متحمل خسارت معنوی شده اند. در خصوص پذیرش این نوع دعاوی و اینکه چه کسانی حق اقامه آن را دارند، اختلاف نظر وجود دارد. از آنجا که در نظام حقوقی ما در مورد آسیب های جسمانی و فوت، نهاد دیه پیش بینی شده است، باید جایگاه دیه در دعاوی بازماندگان مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به کثرت بروز حوادث منجر به آسیب های جسمانی و فوت در جوامع امروز و اهمیت خسارات معنوی ناشی از آن، در این مقاله برآن هستیم که مطالبه این گونه خسارات از سوی بازماندگان را بررسی کنیم.

مالیات ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای دولت گام های موثری برداشته است. به رغم تلاش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست ضمن شناسایی آسیب ها از یک سو به تعیین عوامل مرتبط با آن از سوی دیگر پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب می گردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می آیند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش های موجود در نظام مالیاتی ایران می باشد. در ایجاد این گونه از آسیب ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانون گذار و سیاستگذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت دارند که در این مقاله در پی آنیم تا به بررسی این موارد پرداخته شود.

یکی از دفاع های نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان وابسته به گروه های اقلیت، دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم در دفاع از اتهام انتسابی، به هنجارهای فرهنگی و آداب و رسوم گروهی استناد می کند که در وقوع جرم مؤثر بوده است. رفتارهای اقلیت ها بر اساس هنجارهای خودی شکل می گیرد که با مبانی ایدئولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی اکثریت سازگار نیست. از این رو، نحوه رواداری یا تقابل گروه اکثریت با اقلیت در باب پذیرش یا رد فرهنگ متفاوت از اهمیت برخوردار است. در نظام کیفری آمریکا، دفاع فرهنگی به عنوان یک دفاع رسمی در عداد سایر ادله قانونی مورد پذیرش قرار نگرفته و موجب اباحه جرم یا معافیت کامل از کیفر نمی شود، اما در نوع و میزان مجازات مرتکب مؤثر است. در نظام کیفری ایران، رویکرد چشم پوشی بر تفاوت های فرهنگی و عدم پذیرش دلیل فرهنگی حاکم است. در مقاله حاضر با بررسی و نقد رویکردهای افراطی (پذیرش رسمی دفاع فرهنگی) و تفریطی (انکار دفاع فرهنگی)، رویکرد بینابین مورد پذیرش قرار گرفته که بر اساس آن دفاع فرهنگی تأثیری در زوال عنوان مجرمانه ندارد، ولی می تواند در نوع و میزان مجازات مرتکب و بهره مندی وی از مکانیزم های ارفاقی و تشویقی مانند، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات مؤثر باشد.

تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می دهد و در واقع، به نقض آن منجر می شود.

آنچه که از لفظ شرکت به ذهن متبادر می گردد، اجتماع چند نفر برای فعالیت خاصی است و به عبارت دیگر، تعدد افراد از مولفه های اصلی این مفهوم می باشد که این امر در قوانین مدنی و تجاری نیز منعکس شده است و تعدد شرکا شرط دانسته شده است. لذا تاسیس شرکت توسط یک نفر در قوانین مجاز شمرده نشده است. اما در قوانین بسیاری از کشورها امکان چنین امری وجود دارد به گونه ای که در قانون شرکت های انگلستان، تاسیس همه انواع شرکت را به صورت یک نفره امکان پذیر نموده است. این نوع شرکت را برای فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط و رشد و رونق اقتصادی کشورها مناسب ارزیابی نموده اند. اما از آنجایی که این نوع شرکت ها ممکن است تبدیل به وسیله ای برای سوء استفاده قرار گیرند، تمهیداتی در این راستا اندیشیده شده است؛ از جمله این که با توجه به عواملی چون فعالیت اقتصادی مورد نظر، دادگاه میزان آورده را مشخص می نماید و یا این که در صورت مشخص شدن این که شرکت برای اهداف متقلبانه تاسیس شده است، شخصیت حقوقی آن نادیده گرفته می شود و تک سهامدار به تنهایی مسئول کلیه بدهی های شرکت خواهد بود. از طرفی اگرچه این نوع شرکت از نظر قوانین امکان پذیر نیست لکن با کم رنگ شدن نظریه قراردادی بودن شرکت ها در تشکیل شخصیت حقوقی و پذیرش نظریه سازمان، می توان این نوع شرکت را در قوانین تجاری منعکس نمود و مبانی حقوقی، مانعی در برابر این مساله به شمار نمی رود.

چنانچه حقوق بشر بین المللی در قاب تصویری نقش بندد ظاهر ناموزونی ارائه می شود که عدم تناسب وجهه برجسته سیاسی آن بر دیگر اجزای نهیفش، تصویر کاریکاتور رنجوری را نمایان خواهد ساخت. این درحالیست که سنگ بنای حقوق بشر معاصر بر اساس رفع نابرابری ها و آلام اجتماعی-اقتصادی گسترده ای شکل گرفته که درپی جنگ های جهانی و تعارضات بین-المللی پس از آن به یک معضل پایدار بین المللی مبدل شده است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش عبارت از این است که: «هنجارهای حقوق بشری چه نقشی در رفع نابرابری های اجتماعی-اقتصادی دارند؟» در این پژوهش و با رویکردی فرهنگی در چارچوب نظریه مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم؛ یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقولات بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک بهره می برد، تلاش شده است تا این جنبه از حقوق بشر بررسی شود. در پایان نیز ضمن بیان چالش های موجود، راهکارهایی در جهت طراحی ساختارهای نوین بین المللی که در برگیرنده مفاهیم وگفتمانی جدید می باشد، پیشنهاد خواهد شد.

اصطلاح «اخلاق حسنه» یک اصطلاح شناخته شده ی حقوقی است که عمده ی استعمال آن در حیطه ی حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی می باشد؛ مثلاً در ماده ی 975 قانون مدنی یا ماده ی 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ... . در عین حال در تعریف این اصطلاح میان دانشمندان حقوقی از جمله حقوقدانان متمرکز بر مباحث حقوق مدنی، اتحاد و اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریف متعددی از این عبارت به چشم می خورد که ناشی از اختلاف نظر این اندیشمندان در مورد رابطه ی این نهاد با نهاد نظم عمومی، ریشه های اخلاق حسنه و ... می باشد. در مباحث حقوق جزا و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح «اخلاق حسنه» استعمال نشده و تنها در عنوان فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، عبارت «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» بکار رفته است. سؤال این است که چرا علی رغم آنکه جرایم ارتکابی علیه حوزه های مختلف همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... در یک دسته بندی مشخص تحت عنوان جرایم علیه امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و... جای می گیرند، جرایم علیه اخلاق دارای چنین وضعیتی نیستند؟ آیا نمی شود اصطلاح «امنیت اخلاقی» را در عرض عناوین پیش گفته وضع و استعمال نمود؟ به نظر می رسد این امر ممکن و بلکه ضروری می باشد که اصطلاح «امنیت اخلاقی» تعریف و مصطلح گردد و این تعریف به عنوان تعریف پیشنهادی قابل ارائه می باشد: «احساس آرامش نسبت به هر گونه رفتار علیه ارزش های اخلاقی جامعه از قبیل عفت و شرافت.»

پس از استقرار دکترین جنگ عادلانه در عالم مسیحیت و دکترین دفاع از مستضعفان و ستمدیدگان و جهاد در نظام حقوقی اسلام، حمایت از جان و عزت و کرامت بشر در زمره امور مشروعی تلقی شد که حمایت از آن ها موافق با عدالت فرض شده و توسل به زور نیز در جهت احقاق این حقوق اخلاقاً موجه است. این اقدام به دلیل محدودیت قانونی توسل به جنگ، عنوان مداخله بشردوستانه را به خود گرفته است. امروزه نفی تهاجمی بودن مداخلات، موضوعی مورد اتفاق همگان است. طرفداران گفتمان های اخلاقی وظیفه شناس یا تکلیف مدار ازجمله شهید مطهری(ره) و جان رالز، برخلاف نتیجه گرایان که خیر و منفعت را بر حق مقدم می دارند، افعال اخلاقی و درست را به تبع انطباق آن ها با یک هنجار اخلاقی یا یک حق می شناسند. این هنجارها می بایست از سوی مکلفین تبعیت شوند و این ارتباط میان تکالیف و مکلفین، قرائت عامل گرا یا مکلف گرا از گفتمان اخلاقی یادشده را تشکیل می دهد. در مقابل، در نظریات قراردادمدارانه از وظیفه شناسی، اعمال اخلاقاً موجه، منبعث از اصولی هستند که مردم در یک قرارداد اجتماعی مناسب می پذیرند. تفاوت دیدگاه شهید مطهری(ره) و رالز را می توان در پرتو این دو قرائت از وظیفه-شناسی دریافت.

با توجه به نگاه متفاوت لیبرالیسم به انسان و آزادی با اسلام و توسعه بی رویه این اندیشه در جهان، نقد مبانی این مکتب از منظر اسلام در زمینه های مختلف، امری ضروری است. نقد این مبانی در آزادی لیبرالیستی، به عنوان شاه بیت اندیشه لیبرالیسم اهمیت دو چندان می یابد. ازاین رو، این پژوهش با روش اِسنادی و با رویکرد تحلیلی-انتقادی برای برجسته سازی چالش های این اندیشه از منظر اسلام، به نقد مبانی آزادی در لیبرالیسم پرداخته است. هرچند در نقد لیبرالیسم به طور عام، پژوهش هایی انجام شده که این تحقیق هم از آن بهره برده، اما ویژگی این پژوهش آن است که مبانی آزادی در لیبرالیسم را به طور خاص، مورد بررسی و نقد قرار داده است. این پژوهش با رویکرد بررسی تحلیلی نگارش یافته است.

در این مقاله، با توجّه به یافتههای علم نوین بزهدیدهشناسی، سعی شده که نقش بزهدیده در تحقّق بزه کلاهبرداری بررسی گردد. بزه کلاهبرداری، بزهی مرکب و رکن مادی آن چند جزئی است. اوّلین جزء رکن مادّی آن، توسّل بزهکار به وسایل متقلّبانه است. با توجّه به پیشرفت علم و فنآوری و افزایش آگاهی مردم، بر تنوّع و پیچیدگی وسایل متقلّبانه روزبهروز افزوده میشود و امروزه بزهکاران از رایانه و فضای مجازی برای فریب مردم استفاده میکنند. دومین جزء رکن مادّی، اغفال بزهدیده است؛ یعنی بزهدیده بر اساس علل و عوامل مختلفی فریب خورده و در مرحله ی بعد اموالش را با رضایت خود در اختیار بزهکار قرار میدهد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی ویژگی ها و عواملی است که باعث بزهدیدگی فرد در این جرم میشود. برای اثبات نقش بزهدیده در تحقق بزه کلاهبرداری، از روش میدانی و مصاحبهی کیفی با بیست نفر از قربانیان جرم کلاهبرداری و سپس برای تجزیهوتحلیل دادهها، از روش کلایزی به استفاده شد. درنهایت طمع، ناآگاهی، اعتماد نابجا و بیاحتیاطی بهعنوان چهار ویژگی اصلی مصاحبه شوندگان که باعث بزهدیدگی آنها شده بود، شناخته شد. با توجه به اینکه هدف نهایی مباحث راجع به بزهدیدهشناسی و تجزیهوتحلیل نقش بزهدیده در فرایند مجرمانه، پیشگیری از جرم و کاهش موارد آن است، درنهایت با عنایت به نتایج بهدستآمده، راهکارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی برای جلوگیری از اینکه افراد قربانی جرم کلاهبرداری شوند، ارائه شد. راهکارهایی که اجرای آنها بهطور غیرمستقیم منجر به کاهش آمار ارتکاب جرم نیز خواهد شد.

یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت باید از بین کلیه دادگاه های کیفری ، تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی بموجب قانون دارند و در تعریف دیگر صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری می باشد که به موجب قانون برای مرجع رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. حقوق دانان بر مبنای نوع جرم، اهمّیت بزه ارتکابی ، محل وقوع جرم، موقعیت شغلی و اجتماعی بزهکار و نیز با در نظر گرفتن سن و درجه نظامی او (در خصوص نظامی ها ) صلاحیت را در امور کیفری به سه قسم صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلّی و صلاحیت شخصی تقسیم نموده اند. دو نوع دیگر صلاحیت یعنی صلاحیت اضافی و صلاحیت نسبی، صلاحیت جداگانه ای محسوب نمیشوند بلکه در سه قسم پیش گفته نهفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند. علاوه بر دادگاه فوق الذکر در ق.آ.د.ک دادگاه عمومی بخش نیز وجود دارد امژا به این دلیل که دادگاه عمومی بخش فقط به امور کیفری رسیدگی نمی کند بلکه به امورحقوقی نیز رسیدگی می نماید؛ لذا قانونگذار، دادگاه عمومی بخش را جزو دادگاه کیفری بیان نکرده است. از سوی دیگر به موجب آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب 1369 و اصلاحیه 1384 آن دادگاه ویژه روحانیت نیز مرجعی است که به جرایم روحانیون رسیدگی می نماید، لذا با توجّه به این که مرجع ایجاد این دادگاه آیین نامه فوق الذکر است، لذا در مادّه 294 ق. آ. د .ک جزءدادگاه های کیفری بیان نشده است. بنابراین دادگاه هایی که در مرحله بدوی به امور کیفری رسیدگی می نمایند، عبارتند از : 1 - کیفری یک 2 - کیفری دو 3 - اطفال و نوجوانان 4 - دادگاه عمومی بخش 5 - دادگاه انقلاب 6 - دادگاه نظامی 7 - دادگاه ویژه روحانیت .  با بررسی ساختار و حدود صلاحیت محاکم کیفری اعمّ از عمومی و اختصاصی شاهد تغییراتی مناسب که بعضاً با الهام از ساختار و آیین دادرسی کیفری گذشته و احیاء و اصلاح دوباره ی پاره ای از تأسیسات موجب تحولی بنیادین در آن بوده است .

راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنه اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبرد توسعه خارجی شرکت های تجاری در زمره مهم ترین راهکارهای گسترش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازاری واحدهای تجاری تلقی می گردد. با این حال، برخورداری از مفهومی مبهم و دامنه ای ناشناخته، تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواری در خصوص نظارت بر فرایند تحقق آن در بازارهای تجاری نمایان خواهد شد. نظارتی که بدون شناسایی دقیق دامنه آن، فاقد مطلوبیت لازم خواهد بود. با این وجود، ماهیت ذاتی فرایند خارجی توسعه و جریان تحقق آن در بازارهای تجاری، حکایت از آن دارد که مصادیق خارجی توسعه را تنها باید به راهبردهای تجاری «تملک و ادغام» محدود نمود؛ بنابراین سایر راهبردهای بازارگانی افزایش ظرفیت شرکت های تجاری را نمی توان در زمره آن تلقی کرد. امروزه فرایند خارجی توسعه، راهکاری فراگیر و جریانی متداول دارد. در این میان، بازارهای تجاری کشورمان نیز از جریان تجاری این فرایند مستثنی نخواهد بود؛ به طوری که توسل به راهکارهای خارجی توسعه نه تنها از جانب واحدهای ایرانی و شرکت های بیگانه در قلمرو تجاری کشورمان امکان وقوع خواهد داشت؛ بلکه جریان تحقق آن را در بازارهای ایران، باید مسیری بدون مانع قلمداد نمود. در نتیجه نمی توان با توسل به پاره ای از قواعد کلی (نظیر اصل ۸۱ قانون اساسی) مانع از تحقق آن شد.

در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّه هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.

اصلاح طلبان مذهبی بر این باورند که حق بشر بر حاکمیت منافاتی با آموزه های اسلامی ندارد. چرا که از نگاه آنان خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و انسان بر همین مبنا قادر به اِعمال این حق است. در عین حال اصلاح طلبان اضافه کرده اند که اعمال حق انسان بر حاکمیت باید در چارچوب موازین دینی به انجام رسد. در برابر این نگرش متجددین و اصل گرایان موضع مخالفی گرفته اند. متجددان ورود دین به عرصه حاکمیت را مغایر با اصل برابری انسان ها می دانند و اصل گرایان اعتقاد به حق بشر بر حاکمیت را در تعارض با حقوق الهی دانسته اند. مواضع این دو جریان فکری در واقع دو چالش نظری مهم در برابر نگرش اصلاح طلبان است. بر همین اساس، پرسش این مقاله ناظر بر میزان استحکام نظری دیدگاه اصلاح طلبان در برابر چالش های نظری مذکور است. با لحاظ این پرسش، مبانی فکری اصلاح طلبان با روش تفسیر متون مورد بازخوانی قرار گرفته است و حاصل کار تأیید اعتبار این فرضیه است که نگرش اصلاح طلبان مذهبی نه تنها واجد توان تئوریک مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش های مطروحه است، بلکه حتی در مقایسه با نگرش های رقیب، از امتیازات تئوریک بیشتری برخوردار است.

جمهوری پاناما و جمهوری گینه بیسائو طی توافقی از طریق تبادل نامه هایی در تاریخ 29 ژوئن و 4 ژوئیه 2011 پذیرفتند اختلاف خود را در قضیه کشتی ویرجینیا جی به دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع دهند. این پرونده در 4 ژوئیه 2011 در دفتر دیوان ثبت شد. پاناما در درخواست اولیه خود اعلام کرد که گینه بیسائو با این اقدام خود، الزامات و قوانین بین المللیِ مندرج در کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد را در خصوص حقوق دریاها نقض کرده است. گینه بیسائو نیز دعوای متقابلی بر اساس ماده 98 قواعد دیوان مطرح و ادعا کرد که پاناما با اعطای ملیت خود به کشتی ای که هیچ ارتباط واقعی با این کشور ندارد، ماده 91 این کنوانسیون را نقض کرده است. پاناما با اعلام اینکه دعوای متقابل گینه بیسائو، شرط دوگانه «صلاحیت دیوان و ارتباط با موضوع دعوا» مندرج در ماده 98 را تأمین نمی کند، خواستار رد دعوای متقابل گینه بیسائو شد. این موضوع باعث شد تا دیوان، قابل استماع بودن دعوای متقابل گینه بیسائو را بررسی کند. نهایتاً با رد اعتراض های پاناما، با صدور قراری در تاریخ 2 نوامبر 2012 اعلام کرد که دعوای متقابل گینه بیسائو قابل استماع است. بااین حال در رأی ماهیتی ۱۴ آوریل ۲۰۱۴، دعوای اصلی و دعوای متقابل، هر دو رد شد.