ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۶۴۱ تا ۱۴٬۶۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۴۶۴۱.

روایات قابل استناد در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۲۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۳۳
فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟ در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است. ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است. ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.
۱۴۶۴۲.

وثیقه حکمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۲۵
طلبکار، علی الاصول، تنها یک حق دینی ساده بر شخص بدهکار دارد. این حق، هیچ گونه امتیازی به طلبکار نسبت به اموال بدهکار نمی دهد. برای همین، بدهکار آزاد است تا هر گونه که بخواهد در اموالش تصرف کند بدون آنکه طلبکار بتواند مانع او شود. همچنین، طلبکارانِ بدهکار در برابر دارایی وی، با یکدیگر برابر بوده و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارند. با این حال، گاه به حکم قانون گذار مال معینی از اموال بدهکار در وثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد. مبنای این حکم به حمایت قانون گذار از طلبکار بر می گردد. در نتیجه این نوع از وثیقه، طلبکار بر آن مال معین، حق تعقیب یافته و نیز، در استیفای طلب خود از محل آن مال، بر دیگر طلبکاران ترجیح و تقدم می یابد. از این نوع از وثیقه که شباهت های بسیاری با وثیقه قراردادی دارد، می توان با عنوان وثیقه حکمی یاد کرد.
۱۴۶۴۳.

بررسی تطبیقی فردی کردن ادله در سیاست جنایی اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۴ تعداد دانلود : ۵۷۰
نظام حقوقی اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقی دیگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و این استقلال در گستره سیاست های افتراقی اثباتی به عنوان بخش مهمی از این نظام حقوقی با توجه به استدلال های متعدد عقلانی قابل طرح است. بر این اساس، نگارنده در این مقاله می کوشد ضمن تبیین اصل تساوی در نظام ادله به عنوان قاعده اولیه، از اصل فردی کردن به عنوان اصلی ثانوی و خاص  و به تعبیری استثنایی  در جهت ترسیم مدل نظام دادرسی ادله در حقوق اسلام و ایران استفاده نماید و در واقع، این اصول هرچند به عنوان «ثانوی»، تاکنون فقط درباره مجازات ها در کنار اصل تساوی در مجازات ها به کار رفته اند؛ ولی در این پژوهش، در گستره سیاست های اساسی نظام ادله در حقوق کیفری اسلام طرح شده اند و بیانگر این مسئله اند که تحول ادله منحصر به شدت جرم نیست و تأثیر نوع جرم، بزهدیده و حتی گاهی شرایط بزهدیده در سیاست های افتراقی نظام ادله اسلام قابل ملاحظه اند. یافته های این پژوهش و تحلیل ها نشان می دهد این سیاست های افتراقی در مقایسه با برخی نظام های حقوقی دیگر همچون فرانسه، ابعاد گسترده تری دارد و در اکثر نظام های حقوقی غیراسلامی، یا اصلاً چنین افتراقی در سیاست های اثباتی ملاحظه نمی شود، یا فقط شدت جرم  خلاف، جنحه یا جنایت بودن محور قرار گرفته است.
۱۴۶۴۴.

تعادل بخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیت خصوصی حق بهره برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۲۴
در حالی که قرن ها نظام حقوقی منابع آب به خصوص در مناطق کم آب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظام مند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفاده پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاه های عمیق و حق بهره برداری از چاه های آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهره برداری بی رویه شد و منافع درازمدت عمومی و بین نسلی به منافع کوتاه مدت و ناپایدار شخصی تقلیل یافت که زوال سفره های آب زیرزمینی و نابودی زیست بوم چند هزار ساله آن ها در پی خواهد آورد. در این مقاله بر مبنای ادله فقهی و حقوقی ترجیح مصالح عمومی در تزاحم با منافع خصوصی به تبیین ادله و ماهیت حقوقی تعدیل و سلب مالکیت خصوصی حق بهره برداری بسیاری از چاه های آب به منظور تعادل بخشی و موازنه این منبع مشترک پرداخته شده است.
۱۴۶۴۵.

چالش های حمایت های کیفری از قنوات (مطالعه موردی: قنات قصبه گناباد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۰
قنات ها از یک سو با تأمین آب شرب و کشاورزی و از سوی دیگر با سودآوری حاصل از جذب گردشگر خارجی و داخلی اهمیت اقتصادی فراوانی دارند. همچنین، قنات ها دلیلی معتبر بر قدمت و تمدن کهن این مرز و بوم محسوب می شوند، بنابراین حمایت و حفاظت از قنات ها امری ضروری به نظر می رسد. در این میان، قنات قصبه گناباد به منزله عمیق ترین قنات جهان، علاوه بر اینکه نقشی بی بدیل در توسعه شهری و روستایی گناباد ایفا می کند؛ با ثبت جهانی در یونسکو، با الزاماتی مانند افزایش وسعت حریم همراه شده است. در این خصوص علاوه بر ارائه راهکارهای مدیریت صحیح و بهره برداری بهینه، می توان از جایگاه و نقش مؤثر قوانین به ویژه قوانین کیفری سود جست. مطالعه حمایت های کیفری از قنوات با تکیه بر قنات قصبه گناباد نشان خواهد داد این حمایت ها دارای چه ضعف ها و چالش هایی است. مواردی که شناسایی آن ها می تواند سبب افزایش تأثیرگذاری حقوق کیفری در حمایت از قنات قصبه گناباد شود.
۱۴۶۴۶.

ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۱۱
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کار میرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنای قانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلی و داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند.
۱۴۶۴۷.

موجهات انتخابات طبقاتی در مجلس اول مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۱۰
با پیروزی مشروطیت برای نخستین بار در تاریخ ایران انتخابات برگزار شد. انتخابات مراسم انتقال حاکمیت به مردم بود که پیش از آن با وراثت منتقل می شد. بدین ترتیب نهاد جدید انتخابات گسست در بنیاد حکومت را نشان می داد. در آغاز مشروطیت همه اقشار و طبقات جامعه حق شرکت در انتخابات نداشتند و تنها شش طبقه جامعه در آن شرکت کردند و قریب به اتفاق ایرانیان امکان شرکت در انتخابات نیافتند. در مقاله پیش رو می کوشیم توضیح دهیم ریشه های طبقاتی بودن انتخابات و موجّهات آن از دیدگاه مشروطه خواهان چه بود. چرا مشروطه خواهان انتخابات طبقاتی را برگزیدند و نه انتخاباتی که در آن هرکسی صرف نظر از طبقه و صنف بتواند نامزد بشود و رأی بدهد؟ نتیجه خواهیم گرفت که مشروطه خواهان در چنین انتخاباتی راهی برای استوار کردن پایه های مشروطیت می جسته اند و جامعه ایران در آغاز قرن بیستم امکان برگزاری انتخابات سراسری نداشت.
۱۴۶۴۸.

مبانی جرم انگاری ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۴۶۵
پیام های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می گیرد. همچنین، می تواند بستر فعالیت های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روش های فنی و سیاست های خود تنظیمی توسط تأمین کنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته اند. در جرم انگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام ها، به نظر می رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرم انگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته را ارزیابی کند.
۱۴۶۴۹.

تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۵۵۹
به رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد نامعین مورد اشاره قرار گرفته است. اما، تعهدی که بر اساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می شود انجام یک عمل مادی است؛ پس با وکالت که نیابت در تصرف (عمل حقوقی) است متفاوت است. قرارداد اجرای ساختمان، عقدی عهدی است که دو عامل زمان معین و مباشرت در انجام عمل، قید تعهد هستند و بر این اساس با اجاره خدمت نیز تطابق ندارد. این قرارداد از عقد بیع، که عقدی تملیکی است نیزمتمایز می شود. شایبه عقد نامعین بودن قرارداد اجرای ساختمان نیز با توجه به قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان از بین می رود و می توان قرارداد اجرای ساختمان را یک عقد معین خدماتی محسوب نمود.
۱۴۶۵۰.

بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۴۲۲
به دلیل نیاز پروژه های ال ان جی به سرمایه گذاری های عظیم، اغلب تأمین کنندگان مالی بدون اطمینان از یک جریان درآمدی ثابت برای بازگشت سرمایه، به تأمین مالی اقدام نمی کنند. اصلی ترین ابزاری که این اطمینان را برای فروشندگان و تأمین کنندگان مالی فراهم می آورد، درج شرط دریافت یا پرداخت در قرارداد است. به همین دلیل امروزه شرط دریافت یا پرداخت به یکی از مفاد اساسی قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل شده است. در نظام های حقوقی مختلف تردیدهایی نسبت به اعتبار این شرط مطرح شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی است. علاوه بر این، به نظر می رسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلب قراردادها رواج دارد، یعنی بررسی و تعیین آن براساس میزان سالیانه قراردادی تحویل ال ان جی، نمی تواند هدفی را که فلسفه پیش بینی این شرط در قراردادها بوده است برآورده کند. بررسی اعتبار این شرط در نظام های حقوقی مختلف به علاوه بررسی دلایل ادعای ناکارآمدی آن و پیش بینی راه حلی برای فائق آمدن بر این مشکل، موضوع مقاله حاضر است. <br clear="all" />  
۱۴۶۵۱.

«شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۷۶۲
ازآنجاکه بسیاری از مجرمان می کوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراین باره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشن کردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معیّن کردن چگونگی تخفیف و نیز امکان مجازات سردسته گروه مجرمانه به مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در جهت اهداف مجرمانه گروه مرتکب شده اند. با وجود این، به نظر می رسد قانون می تواند گام های دیگری نیز دراین باره بردارد؛ از جمله اینکه در جرایم تعزیری باندی و سازمان یافته، همه اعضای باند را شریک در جرم به شمار آورد؛ چه کسانی که عملیات اجرایی جرم را انجام داده باشند یا خیر، اعم از سردسته و غیرسردسته. همچنین به صراحت، وضعیت شرکت در جرایم موجب حد را روشن سازد.
۱۴۶۵۲.

مکانیسم اجرایی عدالت قضایی در اندیشه امام علی(ع) با تأکید بر حکمرانی اسلامی (مدل سازی راهبرد قضایی امام علی(ع) در نظام قضایی ایران)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۷۸۸
عدالت به مفهوم رعایت مساوات و قرار دادن هر امر اجتماعی سرجای خود است. عدالت قضایی به مفهوم رعایت جانب انصاف، حق و بی طرفی در امور قضایی و اظهار قضاوت است. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضایی و نهادینه سازی عدالت قضایی است. تداوم و پایداری یک نظام با عادلانه بودن نظام قضایی آن امکان پذیر هست. در واقع یکی از شاخص های حکمرانی خوب، عدالت قضایی است. در این شاخص، عدالت قضایی مبتنی بر ابعادی ازجمله شفافیت، صداقت، استقلال، قانون گرایی و پاسخگویی، انعطاف پذیری به نسبت به تحولات زمانی و مردم داری می باشد. در دنیای مدرن امروزی یکی از اندیشه های مورداستفاده در رابطه با نهادهای قضایی و اجتماع، سیاست های قضایی و حکومتی امام علی(ع) است. در اصل امام علی(ع)، نماد عقلانیت، دموکراسی و مردم سالاری دینی و قضایی عصر مدرن است که سرچشمه معارف آن نهج البلاغه می باشد. سراسر این حکمت، درست اندیشیدن، حکمرانی عادلانه، رعایت حقوق اجتماعی و قضاوت به حق می باشد. کارگزاران قوه قضاییه را از قضاوت بر مبنای رنگ، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی، شاهدان جعلی، رشوه، مسائل شخصی، کینه و اختلاف فردی و غیره منع می کرد. ایشان، علم به نوع مسئله اجتماعی و سنخ بندی ادله، معیار، اصول و راهبرد قضایی، فنون اجرای عدالت، شایسته سالاری، تبحر علمی، صلاحیت اخلاقی و شجاعت اجتماعی را خصیصه و زیبنده یک حکمرانی اسلامی می داند. بر این اساس، در ادامه پژوهش معیارهایی قضایی در حکمرانی اسلامی امام علی(ع) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
۱۴۶۵۳.

تفرید فرآیند کیفری پیش از صدور حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۱۶
گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی کننده تفرید تصمیم نیز می باشند. مرحله قبل از صدور حکم به لحاظ آن که هنوز برچسب بزهکار بر متهم الصاق نگردیده از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با بکارگیری سیاست جنایی کارآمد و صحیح و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری گردد. امروزه با توجّه به پیشرفت های جرم شناسی، مخصوصاً مطرح شدن جرم شناسی بالینی، هدف فرآیند کیفری، از سزادهی صرف فراتر رفته و به اصلاح و بازپذیری مجرم توجّه شایانی شده است (هرچند برخی از حقوقدانان به دلیل عدم کارایی جرم شناسی بالینی با آن مخالفت نموده اند)؛ حتّی در بعضی از موارد درگیر نکردن فرد در فرآیند کیفری، آثار بهتری برای جامعه و خود شخص خواهد داشت. پس نباید به صورت خشک و غیرقابل انعطاف به مواد قوانین کیفری بنگریم؛ بدین معنا که مجریان قانون باید قانون و نهادهای قانونی را برای اجرای عدالت بکار گیرند نه آن که همچون دستگاه های حک کننده شماره بر روی اجناس، مواد قانونی را بر پیشانی مجرمین حک نمایند.
۱۴۶۵۴.

مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۹
انواع مختلف خیارات اقتضا می کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف شدن مبنای خیار، حق فسخ ناشی از آن نیز از بین می رود یا پابرجا می ماند و در این راستا مواد مرتبط در قانون مدنی نیز مورد نقد و بحث قرار خواهند گرفت. در مورد آن دسته از خیاراتی که مبتنی بر لاضرر می باشند، این بحث مطرح می شود که آیا با دفع ضرر، خیار ساقط می گردد یا همچنان باقی است. موضع قانون مدنی به تبعیت از فقه در مورد چنین خیاراتی همواره یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی رابطه لاضرر و دفع زیان با بقا یا سقوط خیار نیز خواهد پرداخت.
۱۴۶۵۵.

ملاحظاتی بر استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بین الملل معاصر

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرالذکر کشورمان، به مهمترین مستمسک برای قانونگذاری داخلی یعنی استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولت به هنگام مواجهه با نقض قاعده آمره حقوق بین الملل، در پرتو یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رأی فوق و دیگر منابع حقوق بین الملل خواهد پرداخت. در این راستا نخست، مصونیت دولت در قوانین و رویه قضایی ایالات متحده آمریکا و سپس چگونگی قاعده مصونیت دولتی در کشورمان بررسی خواهد شد. در ادامه، استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بین الملل معاصر، با بررسی این موضوع در رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت دولتی، آرای دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپایی، آرای محاکم داخلی کشورها و معاهدات بین المللی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پایان نیز با دیالکتیک میان قواعد موجود حقوق بین الملل و قانون داخلی، به نتیجه گیری در این خصوص مبادرت خواهد ورزید.
۱۴۶۵۶.

مطالعه بزه اسیدپاشی و سیاست کیفری ایران در قبال آن و راهکارهای پیشگیری از آن (با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
اسیدپاشی، یکی از فجیع ترین جرایم علیه اشخاص می باشد که ممکن است با انگیزه های انتقام جویانه، عشقی، سرقت و ... همراه باشد. لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16، این فعل را جرم انگاری نموده است. در خصوص نسخ یا عدم نسخ این قانون، برخی تصویب قانون مجازات اسلامی را ناسخ این قانون محسوب نموده و برخی به دلیل خاص مقدّم بودن این قانون همچنان آن را لازم الاجرا می دانند. این جرم می تواند قصاص، دیه، تعزیر و حدّ افساد فی الارض را به دنبال داشته باشد؛ ولی طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عنوان بغی یا محاربه را نمی توان بر آن متصوّر بود. در مورد شروع به جرم این فعل مجرمانه نیز به دلیل خاص مقدّم بودن این قانون، می بایست همان میزان را مطمح نظر قرار داد؛ در عین حال، در کنار جرم انگاری این فعل مجرمانه، می بایست از تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه ای همچون پیشگیری وضعی و اجتماعی استفاده کرد که به نظر می رسد کشور ما در این زمینه با توجه به آمارهای منتشر شده، فقیر می باشد.
۱۴۶۵۷.

بررسی حقوق شرکت های بازاریابی شبکه ای و طرح های هرمی ایران و امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۸
پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده ی انواع مختلف شرکت های هرمی و فعالیت های گسترده آن ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی هایی در خصوص آثار زیان بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. در شرکت های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم هایی را تشکیل می دهند که در آن ها پول افرادی که در سطوح پایین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در رأس هرم قرار می گیرند..دراین پژوهش تلاش شده تا حقوق شرکت های بازاریابی شبکه ای و طرح های هرمی را در ایران و امریکا مورد بررسی وکنکاش قراردهد. روش تحقیق اعمال شده دراین پایان نامه همانند بیشترپژوهش های گروه علوم انسانی توصیفی-تحلیلی است که براساس منابع معتبر علمی وبه اقتضای طبیعی پژوهش های فقهی از منابع ومآخذ فقهی و حقوقی معتبر و دست اول استفاده شده است.. نتایج بدست آمده عبارت است: اگر دربازاریابی شبکه ای شرایطی چند رعایت شود این نوع از بازاریابی میتواند بسیار مفید واقع شود، اما در شرکت های هرمی فعالیت دراین شرکتها علاوه بر جرم موضوع بند (ز) میتواند مصداق جرایم کلاهبرداری یا تحصیل مال به طریق نامشروع باشد. علاوه بر اینکه سرشاخه های شرکتهای هرمی حسب مورد به جرایم خروج غیرقانونی ارز از کشور و ورود کالای غیر مجاز به کشور نیز محکوم می شوند.شرکت های هرمی علاوه بر ضربه هایی که به اقتصاد کشور وارد می کنند، پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهند داشت .
۱۴۶۵۸.

جرائم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۴
کار تحقیقی حاضر با عنوان جرائم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی باهدف توصیف جرایم و ارائه راهکار در مورد جرائمی که در فضای مجازی رخ می دهد و امنیت اخلاقی افراد جامعه را تهدید می کند با روش توصیفی انجام داده شد. توصیف و فراوانی هرکدام از متغیرهای تحقیق گرفته شد و طبق نتایج به دست آمده اکثر پاسخ دهندگان موافق بودند که عدم اعتقادات دینی، داشتن فیلم های مستهجن، دوستی با جنس مخالف در فضای مجازی، بیکاری و اوقات فراغت ورود به ایمیل افراد دیگر بدون اجازه جرم و تهدیدی علیه امنیت افراد در جامعه است و برای جلوگیری از چنین مواردی راهکارهایی برگرفته از کار تحقیقی ارائه شد.
۱۴۶۵۹.

نقد و بررسی بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۱
به موجب بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند. رسیدگی به تخلفات اداری مقامات فوق در هیات های بدوی و تجدیدنظر نهاد ریاست جمهوری با عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. این بند از ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به جهت بیان نکردن احکام موضوعات مربوط به نوع عضویت، نقش و جایگاه قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب اعضای هیأت های نهاد ریاست جمهوری، رسمیت جلسات، چگونگی رسیدگی و صدور رأی توسط هیات های نهاد ریاست جمهوری و مسائل ناشی از تعدد متهم و در نتیجه تعدد مرجع رسیدگی کننده، دارای ابهام و اشکال بوده و منجر به تداخل در انجام وظایف و اختیارات قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و بروزمشکلات و اختلاف نظرهای حقوقی در این موارد گردیده است. در این نگارش ابهامات و اشکالات بند قانونی مزبور و اختلاف نظرهای حقوقی موجود درباره آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۱۴۶۶۰.

چالش های حمایت حقوقی از نمودهای فرهنگ عامه در ایران و راهکارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
نمودهای فرهنگ عامه برآمده از خلاقیت و آفرینش های جمعی در جوامع محلی و قومی است. این نمودها از ویژگی دیرینگی، بین نسلی و جمعی بودن برخوردار بوده و پایه ای اساسی در شکل گیری و توسعه میراث فرهنگی ملی به شمار می آید. غیراحصایی و گونه گون بودن نمودهای فرهنگ عامه نشان از گستردگی و تنوع این هنر - صنعت داشته و شامل مجموعه ای از جلوه های ملموس، غیرملموس و یا تلفیقی از آن دو می باشد. جلوه های نظیر موسیقی بومی - محلی، صنایع دستی، آداب و نگرش های ویژه، ادبیات عامه، شیوه های مدیریت اختلاف ها و غیره، جملگی، از مصادیق و محصولات فرهنگ عامه قلمداد می شوند. بی تردید نمودهای فرهنگ عامه در زمره تولیدات زایشی فرهنگی است که به دنبال خود چندین کارکرد را در پی دارد. کارکرد فرهنگ ساز و تمدن آفرین را باید مهم ترین و بارزترین آن دانست. لکن از کارکرد اقتصادی این نمودها در قالب محصولات فرهنگی و یا بستری برای تجاری سازی نیز نباید غافل ماند. لازمه توجه به این کارکردها در ابتدا، شناسایی نمودها، شناسایی ذی نفعان و تعیین نهاد یا ارگان متولی است. چه اینکه شناسایی نمودها موجب باروری فرهنگی و بازاریابی هوشمندانه گردیده و محملی برای احراز هویت فرهنگی می شود. از سوی دیگر، تضمین حقوق مردمان بومی - محلی در پرتو تعیین آنها است. همچنین تولیت نمودهای فرهنگ عامه نیز امری مهم در ثبت، حفاظت، توسعه و مدیریت این محصولات فرهنگی احتجاج می شوند. بنابراین اصل حمایت از نمودهای فرهنگ عامه امری بدیهی است؛ اما وجود چالش های حمایتی از جمله فقدان مقررات جامع، عدم آگاهی عمومی، نبود برنامه اجرایی توسط سازمان های دولتی و البته معین نبودن نهاد متولی در عرصه داخلی و نبود همکاری های مؤثر منطقه ای و بین المللی در برگزاری نشست ها و تهیه اسناد بین المللی در مقایسه با نظام مالکیت فکری، مسیر حمایت مؤثر و مناسب را دشوار نموده است. این مقاله بر آن است تا با در نظر گرفتن تجربه بین المللی و ملاحظه پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه به راهکارهای مناسب حقوقی اشاره و ضمن برشمردن امتیازهای نوآورانه لایحه پیش گفته، به ایرادهای آن نیز اشاره نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان