درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی ماده 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در تلاش است رویه قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. از سال1969 توجه دیوان و قضات آن به حقوق اسلام افزایش یافته است. در متن دو رأی و نیز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات به ارتباط قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل پرداخته شد. دیوان بر اساس ماده 50 اساسنامه می تواند با استفاده از کارشناسان به مطالعه تطبیقی قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل بپردازد. از این طریق هم بر غنای آرا و احکام دیوان و نظرات جداگانه قضات در باره حقوق اسلام خواهد افزود و هم فرصتی برای رهیافت های این نظام حقوقی در توسعه حقوق بین الملل و حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود. 

امروزه، بدون تردید، ادغام را باید در زمره یکی از مهم ترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاه ها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری می نماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرت های نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغام ها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل می دهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام شناخته می شوند.<br /> به منظور اجرای کارآمد این سیاست ها، در نظام های مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال می نمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظام ها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل می دهد، سیاست های مورد پذیرش آنان در کنترل ادغام ها خواهد بود. با وجود این، در نظام های مختلف تجاری این سیاست ها تفاوت هایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را می توان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.

حقوق همواره درکنار اقتصاد بوده و در اصل هم عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه داده است.بسیاری از مفاهیم حقوقی با نگرش های اقتصادی شکل گرفته است.در همین راستا شاخه ای نوین در علم حقوق تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق یا نگرش اقتصادی به حقوق ایجاد شده است.حقوق در رابطه با تجارت و اقتصاد هم نقش ایفا می کند. تجارت و اقتصاد گاها در یک مفهوم قرار داده می شوند؛پس از تاثیر قوانین تجاری بر روی اقتصاد( و بالعکس) به سادگی نمی توان گذشت. به طورکلی، امروزه جامعه بین الملل به سوی متحدالشکل کردن مقررات حقوقی با بهره گیری از نگرش اقتصادی می رود. اما نگرش اقتصادی صرف به حقوق با درنظر نگرفتن تاثیرات آنمی تواند مشکلاتی را در آینده در پیش رو داشته باشد.در این مقاله درباره رابطه حقوق و اقتصاد ،تاثیر نگرش اقتصادی به حقوق،اشاره ای مختصر به اهمیت تجارت و قوانین تجاری در اقتصاد و درآخر نیاز اقتصاد به یکسان سازی مقررات حقوقی در جهت رسیدن به  توسعه اقتصادی واقتصاد جهانی بیان کرده است.

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف هرچند که باعث بهبود زندگی بشر شده ولی به موازات آن برخی از دستاوردهای علمی با موازین قانونی و اخلاقی جوامع هم خوانی ندارد. امروزه پیشرفت علم پزشکی در زمینه انجماد تا حدی می باشد که نه تنها توانمندی انجماد اعضا و اجزای بدن را دارد انجماد کامل بدن انسان هم میسر می باشد. انجماد و نگهداری گامت در بانک های انجمادی به منظور حفظ باروری افراد یکی از شاخه های مهم انجماد می باشد که مسائل پیچیده فقهی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی را در پی دارد. یکی از این مسائل تعیین افرادی است که صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت گامت های منجمد بخصوص گامت های رها شده بعد از اتمام دوره انجماد را داشته باشند که این امر با عنایت به این که گامت های منجمد از اجزای جدا شده  بدن محسوب می شوند مستلزم تبیین رابطه افراد با گامت های منجمدشان می باشد. با توجه به ماهیت فقهی حقوقی گامت های منجمد و مال تلقی شدن آن ها و این که سلول های جنسی جزء اجزای بدن محسوب می شوند و با عنایت به این که رابطه انسان با اعضا و اجزای بدن خود از نوع رابطه مالکیت ذاتی و حق دائمی می باشد لذا رابطه افراد با گامت های منجمد شان نیز همین رابطه می باشد که در نتیجه صاحبان گامت تنها کسانی هستند که حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت آن ها را دارند و در رابطه با گامت های رها شده در صورتی که مراکز انجماد بتوانند با صاحبان گامت ارتباط برقرار کنند از آن ها خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت گامت های منجمد خود مراجعه کنند و اگر صاحبان گامت در قید حیات نباشند با توجه به ماهیت حقوقی و مال بودن گامت های منجمد از ورثه خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت آن ها تصمیم گیری کنند. و در صورت عدم دسترسی به ورثه گامت های منجمد رها شده مجهول المالک تلقی شده و تعیین سرنوشت آن ها به حاکم شرع سپرده می شود که البته با توجه به قابلیت بالقوه گامت های منجمد برای انسان شدن و آثاری که در پی دارند ورثه و حاکم صرفاً می توانند تصمیم به اهدا برای تحقیقات یا دورریزی آن ها بگیرند و نمی توانند آن ها را به منظور تولید مثل به افراد نابارور انتقال دهند.

زمینه و هدف: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولت ها، جامعه مدنی و غیره است. هدف اصلی این پژوهش عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی با استفاده از فراتحلیل (تحقیقات صورت گرفته 1383-1400) است. مکانیسم اجرای پژوهش فراتحلیل کمی (cm2) است. هدف این روش کمی، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 32 پژوهش که 28 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که 14.28 درصد تحقیقات در شهر تهران و روش خوشه ای چندمرحله ای 50 درصد روش اجرا بوده است. بیشتر پاسخ گویان (58 درصد) متأهل و مابقی (35 و 7 درصد) به ترتیب مجرد و مطلقه بودند. 46 درصد پاسخ گویان در گروه سنی 33-26 سال، 29 درصد در گروه سنی 25-18 سال و 21 درصد در گروه سنی 40-34 سال قرار داشتند. همچنین سطح تحصیلات 62 درصد از پاسخ گویان دانشگاهی و 38 درصد دیپلم و کمتر است. شغل 33 درصد پاسخ گویان آزاد، 23 درصد خانه دار، 20 درصد کارمند و 24 درصد بیکار و سایر بود. بر این اساس بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.

پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در سده اخیر به شمار می رود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، میان صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی توان تمایزی قائل شد؛ زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار می روند. از این رو، نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرایی با قانون اساسی امری غیر منطقی نیست. این فرآیند در مقررات دولتی توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری» از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی دنبال می شود. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را دارا می باشد و وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارد، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را به ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده ترین بخش حکومت است عهده دار می باشد. هدف این مقاله آن است که با بیان سازوکارهایی از قبیل ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی و ...، مشارکت دیوان عدالت اداری را در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی، مقررات دولتی و اعتلای هرچه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهد.

نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری که به معنای کنترل این اعمال و تصمیمات توسط دستگاهی مستقل از قدرت اداری و اجرایی می باشد، از مهم ترین ضمانت اجراهای تحقّق اصل حاکمیت قانون بوده و تضمینی مهم در برابر تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت ها و اختیارات خود به شمار می رود. این روش نظارت، در حقوق اداری ایران و انگلستان به ترتیب مبتنی بر دو الگوی متمرکز و غیرمتمرکز نظارت قضایی می باشد که هریک، از ساز و کارهای اجرایی خاصی پیروی می کنند. به علاوه جهات و معیارهای اعمال این دو شکل از نظارت نیز از نقاط تمایز آن دو از یکدیگر به شمار می رود که این مقاله درصدد است تا آنها را با روشی توصیفی – تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. در حقوق ایران، دیوان عدالت اداری نظارت عالیه بر اعمال و تصمیمات اداری را بر مبنای صلاحیت های مشخصی که براساس قانون از آن برخوردار می باشد و بر پایه دو معیار اصلی مشروعیت و صلاحیت اِعمال می نماید؛ حال آنکه نظارت قضایی بر اعمال دولت در حقوق انگلستان، بر پایه دو معیار یاد شده و توسط دادگاه های عمومی صورت می گیرد.

تأمین مالی پروژه از شایع ترین روش های سرمایه گذاری در هر کشور به حساب می آید. در این ساختار، فقط یک مذاکره و قرارداد وجود ندارد، بلکه مجموعه ای از قراردادهاست که ساختار پروژه را تعیین می کند که از آن به «یکپارچگی قراردادی» معاملات تأمین مالی پروژه یاد می شود. حل و فصل اختلافات در قراردادهای تأمین مالی پروژه باید در پرتو شناخت مفهوم یکپارچگی قراردادی صورت گیرد، زیرا هرگونه اختلافی می تواند این یکپارچگی را از میان ببرد و درنتیجه برای پروژه بسیار خطرناک باشد. بدین منظور باید روابط میان قراردادهای مختلف بررسی و ساختار سلسله مراتبی قراردادهای اصلی و فرعی مشخص شوند، زیرا اجراکردن یا نکردن ناقص یک قرارداد می تواند اثر نامطلوبی در دیگر قراردادها داشته باشد.

اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می دهند. طراحان اساسنامه دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی نشده است و علت این امر را می توان تصویب اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکل های الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بین الملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بین المللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکرده اند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی است. اما موضوعی که می تواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تحت الشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیت یافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند، می باشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نه تنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ می شود.

تقسیم ارث بین وراث متوفّی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. در قوانین کشور ایران نیز در راستای احترام به پیروان ادیان الهی، قواعد ارث آنها در خصوص پیروانشان به رسمیّت شناخته شده است. اما مشکل اصلی در جایی است که در بین ورّاث متوفّای غیر مسلمان ایرانی پیرو یکی از این ادیان الهی، ورثه مسلمان هم وجود داشته باشد. در این صورت، از طرفی طبق ماده 881 مکرّر ق.م. و برابر قواعد اسلامی، صرف نظر از آئین متوفّی، وارث مسلمان، حاجب ورّاث غیر مسلمان است و تمامی ارث به وارث مسلمان داده می شود. از سوی دیگر، طبق قوانین خاصّ دیگر، ملاک تقسیم ارث، آئین متوفّی است؛ از اینرو مسلمان یا غیر مسلمان بودن وارث نباید تأثیری در چگونگی تقسیم ارث داشته باشد. با تحلیل ارتباط بین قوانین، نگارندگان  قائل به حکومت قوانین خاصّ، و نه ماده 881 مکرر بر این موضوع هستند.

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.

اختلاف ایران و افغانستان درخصوص چگونگی تقسیم و بهره برداری از آب هیرمند، قدمتی در حدود 130 سال دارد. دو کشور در سال 1351 معاهده ای به منظور چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند امضا کردند که افغانستان در ابتدا به واسطه کودتا و مشکلات داخلی، نتوانست آن را به تصویب رساند و سال ها بعد که آن را تصویب کرد به بهانه خشکسالی و فراهم نبودن شرایط میدانی، از اجرای آن سر باز زد، به گونه ای که می توان ادعا کرد معاهده مزبور گره ای در مسیر احقاق حق ایران باز نکرده است. براساس قواعد حقوق بین الملل تنظیم روابط میان دولت ها در بهره برداری از رودخانه های بین المللی از طریق توافقات میان آن ها صورت می گیرد، اما در نتیجه تلاش های سازمان ملل متحد قواعدی شکل گرفته است که در صورت نبود توافق میان کشورها می تواند تضمین کننده منافع کشورهای ذی نفع و تأمین کننده صلح و امنیت بین المللی باشد. این قواعد که بر بهره برداری منصفانه و همکاری کشورها استوار است در رویه قضایی و داوری بین المللی نیز به آن تأکید شده است. بنابراین، حتی در فقدان معاهده بین المللی ناظر بر رودخانه فرامرزی میان ایران و افغانستان، توجه به اصول و قواعد بین المللی ناظر بر رودخانه های مشترک، دولت ایران را از حقوق منصفانه ای در استفاده از رودخانه هیرمند برخوردار می کند و دولت افغانستان نمی تواند با استناد به حاکمیت خود، ایران را از حقوق خود محروم کند.

تکافل ابزاری شبیه بیمه است که در کشورهای تابع فقه اهل سنت، ازجمله مالزی که با شبهه ربا در عقد بیمه مواجه هستند به جای بیمه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله پس از بیان عملیات الگوهای مضاربه، وکالت، مختلط میان وکالت و مضاربه، مختلط میان جعاله و وکالت، وقف، جعاله و ودیعه، به بررسی این الگوها از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد. با مقایسه احکام عقود در فقه عامه و امامیه به این نتیجه رسیدیم که اولاً الگوهای مضاربه محض و وقف چندان با فقه امامیه و برخی از فِرَق فقه عامه مطابقت ندارد و مابقی الگوها با هر دو فقه یادشده مطابق اند؛ ثانیاً ماهیت عقد تکافل ترکیبی از عقد میان مشترکان و همچنین عقد میان مشترکان و شرکت تکافل است که در اولی مشترکان حق اشتراک های خود را به صندوق تکافل تبرع می نمایند و در دومی به شرکت تکافل در خصوص مدیریت صندوق تکافل نیابت می دهند تا در قالب الگوی توافق شده هم فعالیت پوشش بیمه ای و هم فعالیت سرمایه گذاری وجوه در بازارهای اسلامی را انجام دهد و عقد منعقدشده ترکیبی از هر دو عقد خواهد بود.

مفهوم یا نظریه ژنوسید فرهنگی که به تعبیری عبارت از امحای عمدی یادمان ها، هویت یا فرهنگ یک گروه، بدون حذف فیزیکی آن گروه است، هرچند در ماده 3 پیش نویس کنوانسیون ژنوسید آمده بود، در متن نهایی به کلی حذف شد و انواع ژنوسید، به کشتن گروه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی محدود شد. سایر اسناد بین المللی الزام آور و همچنین تا حدودی رویه قضایی بین المللی نیز تا کنون از پذیرش این مفهوم، سر باز زده اند. باوجود این، در جهان معاصر، جنایت ها و اعمالی دیده می شود که یا بر پایه عوامل فرهنگی یا به قصد نابودی نشان ها و سنت های یک فرهنگ صورت می گیرد که در تعریف هیچ یک از جنایات بین المللی و ازجمله ژنوسید فیزیکی گنجانده نمی شوند اما نزدیک ترین حالت به مفهوم ژنوسید فرهنگی یا نابودسازی فرهنگی هستند. بنابراین، نظر به انکارناپذیری برخی واقعیات جهان معاصر، این مقاله سعی دارد ظرفیت های حقوق بین الملل کنونی را در شناسایی نظریه ژنوسید فرهنگی و درنتیجه، جرم انگاری اعمال صورت گرفته علیه فرهنگ یک ملت، بسنجد. این بررسی با نگاهی نوین صورت می گیرد که در نهایت به این نتیجه می رسد که هرچند حقوق بین الملل موضوعة معاصر، تاب پذیرش این نظریه را ندارد، می توان نشانه هایی از وجود زمینه های بروز این مفهوم را یافت.

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای مؤثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیت های اصل های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های همه شهروندان بازنمایی می شود. این ادعا امکان سنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر می باشد. مطابق با تئوری های مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج گانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل می دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه ای یا قاره ای و نهایتاً جهانی تشکیل می دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می بندد. ادعا می شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.

تدوین طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی به عنوان یک نقطه ی عطف در فعالیت کمیسیون حقوق بین الملل، این نهاد را ترغیب نمود تا با تدوین مقرراتی در زمینه مسئولیت سازمان های بین المللی، کار خود را در خصوص مسئولیت بین المللی تکمیل نماید؛ اما حاصل کار کمیسیون پس از یک دهه، تدوین یک پیش نویس مواد بود که با انتقادات فراوانی روبرو گردید. در کنار انتقادات وارده به برخی مواد، عمده نگرانی ها در خصوص موفقیت این سند، ناشی از ایرادات کلی در عملکرد است که عدم توجه کافی به تفاوت های میان دولت و سازمان بین المللی از یک سو و تفاوت های میان خود سازمان ها در موضوع مسئولیت از سوی دیگر و همچنین فقدان رویه قضایی کافی در مورد سازمان ها از آن جمله اند. در این مقاله هدف این است که مبتنی بر یک روش توصیفی – تحلیلی، مهمترین ایرادات و انتقادات کلی و خاص وارده به پیش نویس مواد مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه پایانی این مقاله این است که کمیسیون توسعه ی ناموزونی را در پیش گرفت که به نظر می رسد اجرای طرح را در آینده با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت.

مرگ در آن کشور بوده اند؛ روش هایی که به تدریج نیز در حال ورود به سایر کشورهای دارای کیفر مرگ می باشند. در حقوق کیفری ایران نیز از نظر فقهی در خصوص امکان جایگزینی روش های سنتی اعدام با ابزارهای مدرن، دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی معتقد به موضوعیت داشتن روشهای مذکور در ادله شرعی کیفرهای سالب حیات می باشند و هرگونه تغیر و تبدیل در این روشها را رد می کنند و برخی دیگر بر امکان جایگزینی روشهای سنتی با ابزارهای مدرن تاکید دارند؛ اما نظری که مورد اقبال قانونگذار قرار گرفته و جنبه قانونی به خود گرفته است امکان بکارگیری روش های مدرن در کلیه کیفرهای سالب حیات است. واژگان کلیدی : الکتریسیته، اتاق گاز، تزریق داروهای مهلک، رجم، قصاص.