درخت حوزه‌های تخصصی

 دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تأییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان ق درت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این ح وزه به فعالی ت می پردازند که ق وانین مختلف حیطه عمل آنان را م شخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقت صادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتص ادی مان ند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقت صاد جهانی و نهادینه س ازی استلزامات این مس ئله و ایجاد نکردن مج موعه ای از ترتیب ات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به ش یوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.

پس از به اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت نامه های میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و صدور رأی این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را می توان در قضیه میکولا  مشاهده کرد، به گونه ای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری به خودی خود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علی رغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد  سرانجام برخی از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایجاد کرده است. <strong> </strong>

نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. از طرف دیگر، کشورهای بسیاری یا به کلّی این مجازات را لغو کرده یا در مورد جرایم مواد مخدر اعمال نمی کنند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا سیاست کیفری ایران در این رابطه بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر است یا خیر؟ در نهایت، مطالعات این نتیجه را در پی دارد که مقررات حقوق بین الملل بشر با محوریت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را جز در موارد بسیار استثنایی، در خصوص «شدیدترین جرایم» و با جمع شرایطی خاص نمی پذیرد. در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تحقیقات نشان داد که این دسته از جرایم در زمره جرایم شدید و مهم قرار نمی گیرند و در نتیجه، مجازات اعدام در مورد آن ها قابل اِعمال نیست. بر این اساس، ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری این دولت خواهد بود. همچنین این امر در انطباق بیشتر با مبانی فقهی قانونگذاری و مبانی قانون اساسی به نظر می رسد.

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، معیارهایی مقرر شده که بررسی هر وضعیت اتهامی، مستلزم احراز آن هاست. این معیارها، هم برای دادستان و هم برای شعب مقدماتی محدودیت هایی ایجاد می کند تا آرمان تأسیس دیوان که رسیدگی به شدیدترین جنایات بین المللی است، برآورده شود. این معیارها بر مدار معقولیت بنیان نهاده شده است؛ به این معنا که باید مبنا یا قرائن معقولی باشد تا بتوان مظنونی را به دادستانی معرفی یا به شعب مقدماتی احضار کرد. انتظار به جا و صحیح از معقولیت رویه دیوان، مستلزم روشن بودن مفهوم این معیارها و وضوح معیار معقول بودن است. موضوع این پژوهش تفسیری تحلیلی، بررسی این معیارها از نظر مفهوم معقول بودن، از ابتدای شروع بررسی مقدماتی تا تأیید اتهام شخص مظنون نزد شعب مقدماتی است. نتیجه اینکه مضامین حقوقی مندرج در اساسنامه که واضح نباشد، موجب بروز تفاسیر مختلف و احیاناً منتهی به صدور آرای متهافت می شود و مقبولیت دیوان را با چالش مواجه می کند.

بیت المقدس شهر مقدسی برای ادیان بزرگ الهی اسلام، مسیحیت و یهود است که در کمتر دوره ای از تاریخ بوده که مناقشه ای در آن نباشد. در فرآیند صلح میان فلسطین و اسرائیل، ایالات متحده در 1995 با تصویب قانون سفارت، انتقال سفارت این کشور را از تل آویو به بیت المقدس مورد تأکید قرار داد؛ اما دولت های آمریکا از اجرای آن با تعلیق های مکرر سرباز زدند تا اینکه ترامپ فرمان اجرای این قانون را در دسامبر 2017 صادر کرد. وضعیت بیت المقدس مورد مداقه بسیاری از اسناد و مراجع بین المللی بوده است که قدر متیقن آن ها بر اشغالی بودن این سرزمین از 1967 میلادی تأکید دارد و این بدین معناست که بیت المقدس شرقی اکنون در جامعه بین المللی در تصاحب قدرت نامشروع و اشغالگر است. با در درنظرگیری این موارد، مقاله حاضر به دنبال تحلیل حقوقی حول این پرسش است که انتقال سفارت آمریکا به سرزمین های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه آثاری دارد؟ یافته های تحقیق حاضر نشان می دهند که این اقدام برخلاف موازین حقوق بین الملل ازجمله حقوق اماکن مقدس، حقوق بین الملل عرفی، نظام حقوقی اشغال، تعهد به عدم شناسایی وضعیت های غیرقانونی و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت است.

اگرچه امروز اکراه به معنای خاص آن که همراه با تهدید و غلبه رخ می دهد، در روابط حقوقی کمتر به چشم می خورد ولی اعمال فشار جهت انعقاد قراردادی که آزادی اراده فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، به انحای دیگری خودنمایی می کند. بر این اساس گاهی اکراه در قالب اضطرار به وقوع می پیوندد چراکه گرچه عامل اضطرار جنبه شخصی دارد ولی این امر در بستر یک فشار و تهدید بیرونی ظهور پیدا می کند. این موضوع در دو مورد به وقوع می پیوندد که خود نیز به اقسامی تقسیم می شود؛ 1. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر سبب معامله و 2. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر دو عمل مردد. در باب اثر معامله مضطر در حالت اول، نظرات فقها و حقوقدانان متفاوت است؛ مشهور فقها آن را به تبع حکم معامله اضطراری صحیح می دانند و حقوقدانان نیز ضمانت اجراهای صحت، بطلان و عدم نفوذ را نسبت به آن بیان کرده اند که به نظر می رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در این مورد با منطق حقوقی سازگارتر است. نسبت به اثر معامله در مورد دوم، تقریباً اختلافی نیست و همه آن را غیر نافذ می دانند. بر این اساس، معاملات اضطراری که در بستر یک فشار بیرونی واقع می شود، غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ بعدی مضطر می باشد گرچه نفس معامله اضطراری صحیح قلمداد می گردد.

هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است:1-شرط صفت ، 2-شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.

ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و مقرر گردیده «نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا می گذارد می باشد.» دستورالعمل مورد نظر تحت عنوان «دستورالعمل اجرائی مواد یک و چهارده آئین نامه قانون زمین شهری» به شماره 3700/1 و به تاریخ 2/5/67 به مراجع اجرایی در وزارت مسکن وشهرسازی ابلاغ شده است. در دستورالعمل اجرایی تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری محول شده است.

قتل عمد( Murder ) و نقش آن در تعیین مجازات فاعل قتل یک اصل اساسی و انکار ناپذیر است . همچنان که اکثر قتل ها از روی هیجانات و احساسات عاطفی به وقوع می پیوندد و عامل مهمی در تعیین مجازات فرد می باشد لذا آشنایی با تاثیر هیجان و اضطراب روحی در تعیین مجازات و مطالعه موردی آن اهمیت فراوانی دارد . در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم و مهم ترین مصادیق قتل های عمدی درحالت هیجانات روح(Soul excitement)با واکاوی حقوق کیفری ایران و پس از بررسی نقش هیجان و اضطراب در قتل های عمدی با محوریت تحلیل ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ( قتل در فراش "Murder in the march " )، از بعد فقهی و حقوقی و ارائه راهکارها و پیشنهادات ، نشان داده شود که هیجان روحی در به وقوع پیوستن قتل عمدی پدیده ای است با موارد گوناگون.این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا هیجانات روحی در تعیین مجازات فاعل قتل تا چه حد مسئولیت کیفری را زایل می کند و گستره چتر حمایتی مقنن چه میزان از مرتکبین قتل های عمدی در هیجانات روحی را دربرمی گیرد.با توجه به روند رو به رشد آمارهای موجود در مورد قتل های این چنینی در جامعه و تناقضات و تعارضات در مبانی قانونی؛ ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از این رو مقاله پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.

جرم یا بزه دارای معیار و خصوصیاتی است که قانون جزا مشخص می کند، زیرا هر عمل یا ترک فعلی را نمی توان جرم نامید. آنچه که در قانون جزا و حقوق کیفری اختصاصی بعنوان جرم به ما ارائه می دهند در چهارچوب جرم شناسی قرار می گیرند. در جرم شناسی ما نیز باید در مقام مطالعه آنها باشیم. البته پدیده مجرمانه صرفاً رنگ جزائی و حقوقی ندارد. یعنی هم شامل جرم می شود و هم انحراف و کجروی. پس موضوع جرم شناسی طبق آخرین برداشتها، شناخت علل پدیده مجرمانه است.جرم و انحراف ضمن اینکه با هم ارتباط دارند مفهوماً فرق می کنند. جرم اولاً ساخته و پرداخته قانون می باشد. ثانیاً دارای ضمانت اجرای موضوعه می باشد، ثالثاً این ضمانت اجرا توسط انسانها عملی می شود. اما انحراف مفهومی است اخلاقی اجتماعی که بیشتر مذمت عمومی را بدنبال دارد. یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعه نمی باشد. در عین حال هر دوی جرم و انحراف ناهنجاری است. به همین دلیل بعضی معتقد هستند که باید سراغ آسیب شناسی رفت که هر دو نوع ناهنجاری را تحت پوشش قرار می دهد.

زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می روند. حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب میشود که شامل حبس خانگی و الکترونیکی است . این دو مجازات همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند .این دو، نظامی نوپا هستند که بطور صریح در ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. همواره آثار مثبت و منفی بر این نوع مجازات بار است. بخاطر نوپاییاش مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است. اما نظر مخالف زیاد تاب توانایی در برابر نظر موافقان را ندارد و این نظام جدید تحولی نو برای نیل به اهداف اصلی مجازات که همان اصلاح و بازپروری است می باشد.

یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آن است که هیچ کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیر دخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی می شود و تخلف از این اصل مستلزم ارائه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوق کنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنائات بسیاری بر آن وارد شده است. هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرار می گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالک مالی معرفی می کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نماینده وی معرفی می نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما در گامی جلوتر از این نیز می توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفای تعهد نماید. شیوه برخورد با این مسئله با توجه به تفاوت های بنیادینی که در نظام های بزرگ حقوقی همچون رومی- ژرمنی و کامن لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و در حقوق ایران و فقه اسلام متفاوت است. یکی از دلایل عمده ای که برای دخالت در مال و امور غیر مورد تمسک واقع می شود، قاعده "الضرورات تبیح المحظورات" است. شاید بتوان گفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مال غیر یا تصدی امور غیر در همه نظام های حقوقی به گونه ای مورد استفاده قرار گرفته است.

مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد. سؤال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.

Determine the law governing the capacity foreigners residing in countries, is one of the most important issues of private international law that, the adjudicating authority is facing with it. Present article has tried to use the principles of conflict of laws, for Offer a good solution, for determine the law governing the capacity foreigners residing in Iran. To achieve this subject, suggested that use of the division of foreigners into the following three categories: Aliens have the nationality of a foreign country, Aliens have dual nationality, Aliens without nationality. Then, with the using the content of Article 7 of the Civil Code -As a general rule- and the exceptions to it, determined the law governing the capacity each of the aliens named.

Free access to information is one of the most essential tools for promoting transparency and improving governance. Among the various types of information, budget information is becoming more important because it contains the content of the most important financial document of the country, and access to such information is one of the most important indicators of transparency in the budget. Different countries have designed mechanisms in their legal system in order to realize this concept.Regarding the importance of this issue, the main question of the present study is what mechanisms exist for the realization of the right of access to budget information in the legal system of Iran and the European Union?In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the publication of the primary budget bill, changes in the parliament, the views of the Guardian Council and, ultimately, the publication of the budget law and the report of the liquidation of the Court of Auditors, are the most important mechanisms that have not fully ascertain, the right to access budgetary information. In the EU, most of the information and documentation on budgeting and its implementation is available online and transparently in the central database and national websites. However, there is no unique access point to which all documents and budget data are centralized or standardized.This research has been done through descriptive-analytical method and the most important result is that existing mechanisms require more coherence and evolution, and the relevant institutions should take effective steps in this direction.

آیا شرکت مدنی عقد است یا صرفاً تفاهم و توافقی است برای ایجاد و اداره مال مشاعی که فعلا هست یا بعداً حاصل خواهد شد؟ همین طور است در خصوص ماهیت شرکت تجاری که برخی نویسندگان تصریح به قرارداد بودن آن کرده اند. در این مقاله به دو سؤال فوق پاسخ داده خواهد شد و نظری که به صواب نزدیکتر باشد ارائه خواهد گردید.

عدالت  یکی از مهم ترین مبانی در آموزه های دینی است که وجود آرمان ها و ارزش های اخلاقی در آن موج می زند. اسلام بر ازدواج تأکید فراوان دارد. ازدواج حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می نماید، تحلیل تفاوت های این حقوق در فقه امامیه و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قابل ملاحظه و مداقه می باشد. کنوانسیون حقوقی برابر را برای زوجین در نظر گرفته است، یکی از موارد اختلافی ریاست مرد در خانواده است، با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر جامعه، ریاست شوهر، یک ریاست اداری است نه استبدادی، و زن ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی نیست. این نوشتار با ارائه تفسیری نو از ریاست و اختصاص آن به حوزه ی اقتصادی خانواده، بین حکم شرع و کنوانسیون هم سویی ایجاد نموده است. بایسته است قانون گذار با شناخت اصول و استخراج آن از کتاب، سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به اصلاح قوانین همت گمارد.

انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می باشد. یک نوع از این قراردادها، قراردادهای شغلی بین کارگر و کارفرما است؛ دارا بودن کار و داشتن شغل امن و مطمئن و برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود، لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی است. در بررسی امنیت شغلی، قرارداد نقش بسیار مهمی دارا می باشد. در نحوه ی تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد شماری ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می دانند. این نوشتار، به بررسی دیدگاه فقها و اختلاف نظر آن ها درباره لفظی و کتبی بودن قراردادها می پردازد و تلاش می کند، دلایل آن ها را تببین نماید و بیان می دارد که متن قرارداد باید کاملاً شفاف، گویا و بدون ابهام باشد و کتبی بودن قرارداد سبب استحکام و امنیت قرارداد کارگر و کارفرما خواهد بود.

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش مهارت های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری است، مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می یابند و شخص را برای روبروشدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می کنند. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال 1397 هستند که از حدود 2100 نفر از آنها، 155 نفر (پسر و دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی توزیع و جمع آوری شد. برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاکی از آن است که، r مشاهده شده در سطح 05/0، همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می دهد. بنابراین همه فرضیه های پژوهش شدند. براساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح 50/0، همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. بنابراین تقویت صفت های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خودتنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.

ازآنجاکه یکی از ناقضان حقوق بنیادین بشر حکومتها هستند که به راههای مختلف از جمله قانونگذاری، به حقوق اساسی و آزادیهای اشخاص تجاوز می کنند، شناسایی معیارها و نقایص موجود در اسناد حقوق بشری ضرورت پیدا میکند. در سالهای اخیر و در پی طرح مباحث حقوق بشری و ایرادهایی که نسبتبه برخی مواد قانونی وجود داشت، قانونگذار کوشیده است رویکرد مناسبی را در این زمینه در پیش بگیرد و در اصلاحات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و تا حد امکان در تدوین منشور حقوق شهروندی، این ایرادها را برطرف کند تا هماهنگی بیشتری با استانداردهای بین المللی حقوق بشر داشته باشد. در این رابطه قوانین ایران درباره ضرورت مستدل بودن و مستند قانونی داشتن قرار بازداشت موقت با قوانین بین المللی حقوق بشر به ویژه ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملاً منطبق است و قوانین کشور در این زمینه هیچگونه نقص و ابهامی ندارد.