درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: تخصصی شدن وظایف نهادهای دولتی، پراکندگی در ایفای وظایف پیشگیرانه را رقم زده است. به همین دلیل لازم است تا به لزوم یکپارچگی و مشارکت های پیشگیرانه نهادهای دولتی در پیاده سازی تدابیر پیشگیرانه پرداخته شود. اینکه چه نهادهای دولتی، اعم از قضایی و غیر قضایی، را می توان در پیشگیری از جرم سهیم دانست و اینکه در ایفای هرکدام از وظایف این نهادهای دولتی تا چه اندازه بر پیشگیری از جرم تأکید شده است و نیز به منظور بکارگیری رویکرد جامع در مشارکت این نهادهای دولتی چه چالش هایی وجود دارد از جمله پرسش های پژوهش حاضر است. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تنظیم شد. در این راستا با مراجعه به منابع مختلف و همچنین بررسی رویه نهادهای کنشگر در زمینه پیشگیری از جرم و مقررات مختلف اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. نتایج و یافته ها: آنچه از پژوهش حاضر به دست آمده این است که تحقق نیافتن رویکرد چند نهادی، منسجم نبودن و ناهماهنگی بین نهادها و سازمان های دولتی از یک سو و همچنین فقدان چارچوب قانونی جامع از سوی دیگر، موانع مهم پیشگیری نهادی قلمداد می شوند. در این راستا نگاه واحد مدیریتی با تقویت امکان نظارت و تجمیع ابتکارات پیشگیرانه نهادهای مختلف باعث خواهد شد تا در عین هماهنگ سازی رویه های پیشگیرانه به تقویت بکارگیری رویکرد منسجم منتهی شود.

عدالت  یکی از مهم ترین مبانی در آموزه های دینی است که وجود آرمان ها و ارزش های اخلاقی در آن موج می زند. اسلام بر ازدواج تأکید فراوان دارد. ازدواج حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می نماید، تحلیل تفاوت های این حقوق در فقه امامیه و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قابل ملاحظه و مداقه می باشد. کنوانسیون حقوقی برابر را برای زوجین در نظر گرفته است، یکی از موارد اختلافی ریاست مرد در خانواده است، با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر جامعه، ریاست شوهر، یک ریاست اداری است نه استبدادی، و زن ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی نیست. این نوشتار با ارائه تفسیری نو از ریاست و اختصاص آن به حوزه ی اقتصادی خانواده، بین حکم شرع و کنوانسیون هم سویی ایجاد نموده است. بایسته است قانون گذار با شناخت اصول و استخراج آن از کتاب، سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به اصلاح قوانین همت گمارد.

نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است. با مد نظر قرار دادن این امور، در این مقاله جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی مد نظر قرار میگیرد

یکی از مباحث پیچیده حقوق بین الملل خصوصی بررسی تعارض متحرک است که قواعد خاص و مستقلی به دنبال دارد. در واقع، این نوع تعارض ترکیبی از تعارض قوانین در مکان و زمان است. بررسی قواعد حل تعارض قوانین و به طور خاص ماهیت ثابت یا متغیر عوامل ارتباط به اتفاق نظر ابزاری برای مرزبندی حدود تأثیر تعارض متحرک درنظر گرفته شده است. اگرچه تحلیل ماهیت عامل ارتباط در موقعیتی قرار دارد که به طور قطع نمایی کلی از حدود تأثیر تعارض متحرک را ارائه می دهد، همیشه موضوعاتی، مانند قراردادها یا شرکت ها، وجود دارد که برای وارد کردن آن ها به محدوده تعارض متحرک دچار تردید می شویم. قراردادها و شرکت ها یکی از حوزه هایی هستند که درخصوص اینکه می توانند مشمول قواعد تعارض متحرک باشند و اینکه آیا اصلاً تعارض متحرک در شرکت ها با فرض تغییر تابعیت آن ها و در قراردادها با توجه به اصل حاکمیت اراده قابل تصور است یا خیر محل اختلاف نظر میان حقوقدانان است که اغلب آن ها تعارض متحرک در شرکت ها را با اکراه بیان می کنند. در این مقاله سعی شده است به این موضوع پاسخ داده شود.

احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. مطالبه ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته است. به نظر می رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این رویکرد است. حال این پرسش مطرح می شود که چه الگوی هنجاری ساختاری از قوه قضاییه می تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آن ها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می پردازیم. الگوی پیشنهادی، شامل وضع قانون در خصوص حق های بنیادین، اصلاح ساختارهای قضایی و امکان مراجعه و طرح دعوا علیه تمامی نهادهای دارای اقتدارات ویژه اعم از دولتی و غیردولتی، و امکان مشارکت جدی به ساختارهای غیررسمی است.

 هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذی صلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده می گیرند. ابتکار قانون گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانون گذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهش های تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیش بینی نشده است.

حقوق بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات بنیادین شد و تطابق امور قانونی با فقه و شرع مبین در اولویت قرار گرفت. برای حذف بهره ثابت از نظام بانکی که ربا نامیده می شد بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مکلف شدند تا از عقودی که مورد تایید شرع اسلام و فقه امامیه است استفاده کنند. به همین خاطر، در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ قرارداد مرابحه به قراردادهای بانکی ملحق شد و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی آن توسط هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت. مرابحه از اقسام بیع است و قراردادی است لازم، مغابنه ای، معوض و تملیکی که باعث انتقال مال می شود و طی آن بانک به عنوان عرضه کننده مبادرت به خرید مال مورد نیاز متقاضی می کند و سپس با اعلام بهای تمام شده که شامل قیمت مال و هزینه های جانبی دیگر نظیرحمل و نقل و بیمه است و ضمن تعیین سود مورد نظر خود بر اساس بهای تمام شده مبادرت به انعقاد قرارداد با متقاضی و انتقال مال به وی می کند. در این مقاله تعریف مرابحه در آیین نامه اجرایی مورد تحلیل قرار می گیرد و ضمن مقایسه با تعاریف موجود در فقه امامیه و دکترین حقوقی ایران ایرادات وارده بر آن مورد بحث قرار می گیرد.

رشته حقوق مالیاتی به طور عام و رشته حقوق مالیات اموال فکری به طور خاص، از جمله گرایش های علم حقوق هستند که اهمیت آنها در نظام حقوقی ما تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. در حالی که امروزه کشورهای توسعه یافته به منظور وضع مالیات بر درآمدهای حاصل از مالکیت فکری، رژیم های مالیاتی مستقل و علی حده ای تحت عنوان patent box را تدوین کرده اند، قانون گذار ایرانی تنها در چند ماده از قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به طور پراکنده به اخذ مالیات ازاموال فکری اشاره کرده است. نبود قانونی خاص درخصوص وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، ضعف و کمبود منابع و پژوهش های حقوقی در زمینه وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، رشد چشمگیر اهمیت اموال فکری به مثابه یکی از عوامل تولید در عرصه اقتصاد و سهل و آسان تر بودن توسل به شیوه های فرار مالیاتی توسط مودیان مربوطه در زمینه پرداخت مالیات بر درآمدهای ناشی از اموال فکری منجر به شکل گیری پژوهش حاضر شد. این نوشتار با اتخاذ رویکردی تطبیقی در نظر دارد تا نسبت به انتقال دانش نوین کشورهای پیشرو در زمینه اخذ مالیات از اموال فکری به نظام حقوقی کشور از طریق پیشنهاد چارچوب حقوقی مبتنی بر واقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امروز کشور گام بردارد.

بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ مراتب و درجات تعزیر است و جهت حرکت او در گزینش واکنش اصلح، از خفیف ترین واکنش ها به سمت شدیدترین آن ها (الأسهل فالأسهل) می باشد. این امر به نوبه ی خود، گاهی مستلزم گزینش مجازات های اجتماعی است و لذا در مواردی که مقتضای تدرّج تعزیر انتخاب مجازات اجتماعی است، به کار گیری اقدام یا عقوبتی غیر از آن، مشروعیت نخواهد داشت.

عدالت ترمیمی فرآیندی است که به موجب آن، طرفین در خصوص چگونگی رسیدگی به پیامدهای جرمی معین، تصمیم گیری می کنند. عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیرتری به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً عملی قانون شکنانه تلقی کند، به این موضوع می پردازد که بزه کاران به بزه دیدگان، جامعه و حتی خودشان لطمه می زنند. دوم آن که افراد بیشتری را در فرآیند مقابله با جرم دخالت می دهد، علاوه بر بزه کار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در جریان قرار می گیرند. در نهایت این سیستم، موفقیت را نیز به گونه ای دیگر ارزیابی می کند، بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه کند، میزان آسیب های جبران شده و یا پیشگیری شده را می سنجد. پرسش تحقیق این است که جایگاه و رویکردهای عدالت ترمیمی در قوانین جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.

پیشگیری از جرم یکی از ضروریات زندگی اجتماعی است و با توجه به وجود بزهکاری و نقض هنجارهای اجتماعی و پیامد های ناشی از آن بر زندگی افراد و اجتماع، مبارزه با این پدیده امری غیرقابل تردید و مسلم جلوه می کند. در این میان آنچه مهم است کیفیت مبارزه و نحوه مقابله با آن می باشد که کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی را داشته باشد. هدف پژوهش شناسایی عوامل اجتماعی بزهکاری و پیشگیری از آن در بین نوجوانان شهر کازرون می باشد. روش پژوهش حاضر، پیمایشی و تکنیک پرسشنامه ترتیبی، که پایایی آن، 95 درصد محاسبه گردیده است. جامعه آماری را نوجوانان پانزده تا بیست سال شهر کازرون بر اساس فرمول کوکران، تعداد 379 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای در بین نوجوانان بزهکار و غیربزهکار انجام شد و همچنین تجزیه و تحلیل با آزمون رگرسیون صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان را خانواده، مدرسه و محیط آموزشی، محیط و محله زندگی و کمبود امکانات فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان تشکیل می دهد. در این مقاله ما با این سوال می پردازیم که مهم ترین عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در شهر کازرون چه می باشد؟ مهم ترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در شهر کازرون چه می باشد؟

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.

معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام  با تغییراتی وارد شده و اعمال می شود.  این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول»  به کار می رود. در ماده 706  قانون آیین اداری مصوب 1946 به آن پرداخته شده است. مقاله با توجه به رویه قضایی، به توصیف و تحلیل تحولات روی داده در اعمال معیار مذکور در دادگاه های کشور آمریکا می پردازد. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که در طول زمان تفسیر دادگاه ها از این معیار تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات سازمان های اداری به سمت معیاری سختگیرانه عزیمت نموده اند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی بالاتر برده اند. بر اساس معیار سختگیرانه، دادگاه ها برای تضمین عقلایی بودن تصمیمات اداری، باید به دقت بر فرآیند تصمیم گیری سازمان های اداری نظارت نمایند. بر این اساس، سازمان های اداری باید همه ابعاد مهم موضوع و راه حل های جایگزین را مورد بررسی قرار دهند و با استناد به مدارک، توضیحات مفصلی برای تصمیمات جدید خود و تغییر رویه قبلی خود ارائه دهند.

ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به مثابه بنیادی ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازم الزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمی یابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشت های رویه ای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید می کند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویه ای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت به روشی پیش بینی پذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت می کند. هدف اصلی برداشت های ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیم گیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان می شود. همچنین چارچوب های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیش تری به الزام به ارائه دلایل به منظور تحقق ارزیابی بافت مند از حاکمیت قانون داشته باشند.  

ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.

Free access to information is one of the most essential tools for promoting transparency and improving governance. Among the various types of information, budget information is becoming more important because it contains the content of the most important financial document of the country, and access to such information is one of the most important indicators of transparency in the budget. Different countries have designed mechanisms in their legal system in order to realize this concept.Regarding the importance of this issue, the main question of the present study is what mechanisms exist for the realization of the right of access to budget information in the legal system of Iran and the European Union?In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the publication of the primary budget bill, changes in the parliament, the views of the Guardian Council and, ultimately, the publication of the budget law and the report of the liquidation of the Court of Auditors, are the most important mechanisms that have not fully ascertain, the right to access budgetary information. In the EU, most of the information and documentation on budgeting and its implementation is available online and transparently in the central database and national websites. However, there is no unique access point to which all documents and budget data are centralized or standardized.This research has been done through descriptive-analytical method and the most important result is that existing mechanisms require more coherence and evolution, and the relevant institutions should take effective steps in this direction.

One of the most dangerous offenses that, due to its specific characteristics, threatens the economic, social, and even political security of the society, is the organized crime that, as the advancement of science and technology on the global arena, manifests itself in new forms. Of the newest types of organized crime that has roots in almost all countries, It would be referred to organized smuggling. Organized smuggling includes drugs trafficking and different kinds of goods and currencies. The criminal groups are using the powerful tools and influence of official departments of the society and their corruption, allocate themselves a very high volume of smuggling goods and currencies. Legislator of the Islamic Republic of Iran with the approval of the “Anti- Smuggling Goods and Currencies Act “ and the Islamic Penal Code 1392, An important step was taken to deal with the perpetrators of organized crime, especially smuggling of goods and currency. This Act does not consider organizing as a factor in the crime of smuggling goods and currency, but also has been identified as an independent crime under the name of organized smuggling and coping with it.

تخلفات اداری را می توان به سه دسته تقسیم کرد : اول-تخلفاتی که فقط می توانند در محیط اداری یا ساعات موظف اداری صورت گیرد مانند ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری و... دوم-تخلفاتی که هم درخلال ساعات اداری و هم در خارج از محیط اداری می توانند صورت گیرد چنین تخلفاتی قابل مجازات درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خواهد بود .نظیر استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و... سوم-تخلفات اداری با عناوین مجرمانه، برخی از اعمال یا ترک اعمالی که از سوی قانونگذار تخلف اداری محسوب شده جرم نیز می باشند مواردی همچون :اختلاس-ارتشاء و..... این نوع تخلفات تخلف اداری با عناوین مجرمانه نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران مصادیق تخلفات ویژه ی کارکنان آموزش و پرورش عبارتند از:1-در اختیار قرار دادن پاسخ سوالات امتحانی به دانش آموزان قبل از برگزاری امتحانات؛2-اعلام قبولی دانش آموز بدون استحقاق قبولی؛3-جعل مدرک تحصیلی؛4-ارائه مدرک جعلی به اداره مربوطه جهت استفاده از مزایای مربوطه، 5-ثبت نام دانش آموز صغر سن و کبر سن؛ 6-شرکت یکی از کارکنان در آزمون ... به جای یکی دیگر از کارکنان؛و ... در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آوزش و پرورش در قالب هیات های بدوی و تجدید نظر و همچنین دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. تحقیق حاضر با توجه به رسالت تطبیقی خود تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ایران انگلستان و جمهوری آذربایجان را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانان بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است.ضرورت پذیرش این تأسیس توسط قانون گذار، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و بی ثباتی دارند به شدت محسوس و ملموس می باشد.کشور ما هم با توجه به تحریم های ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضاً تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدی بوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تأثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف و غیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیش بینی تعدیل از سوی قانون گذار و متعاقدین، سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهم موضوع و سؤالی که به ذهن متبادر می شود اینکه آیا قاضی می تواند با هدف اجرای عدالت در قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید؟ مضافاً بر فرض مثبت بودن پاسخ، این مداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع می باشد؟ نتایج و یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانون گذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است، لکن خلأ قانونی موجود نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر می رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. مضافاً در نظام حقوقی مصر نیز بررسی ها مؤید آن است که قانون گذار مصری تعدیل قضایی را بر مبنای نظریه «الحوادث الطارئه و استغلال» و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده؛ ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است.

عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد. گاهاً وصول درآمد در شهرداری با وظایف چندین سازمان و ارگان گره می خورد و حتی عوارض ملی نیز در اغلب اوقات با چالش های جدی وصول و توزیع مناسب مواجه می باشد. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می گردد. تصمیم کمیسیون مذکور نیز در این خصوص قطعی می باشد. حال با توجه به مفاد ماده 77 قانون شهرداری ها، پژوهش حاضر به منظور بررسی و رفع ابهام از کمیسیون ماده 77 و همچنین آشنایی با نحوه عملکرد، شکل گیری ، اختیارات، صلاحیت ها و چگونگی برخورد با عوارض و بدهی های اشخاص به شهرداری ها تهیه شده است.