درخت حوزه‌های تخصصی

پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.  

انتقال حقوق و تعهدات قراردای از جمله قراردادهای مهم و شناخته شده توسط مقنن در نظام های حقوقی است. یکی از موارد انتقال قرارداد در حقوق ایران در قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 مطرح گردیده و قانونگذار در دو ماده 17 و 18 آن قانون، ضمن پرداختن به موضوع انتقال قرارداد، شرایط و آثاری را مطرح کرده که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.  این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی سعی کرده است تا با پرداختن به اصول و موازین انتقال قرارداد و توجیه آن در نظام های حقوقی، چگونگی انتقال قرارداد پیش فروش ساختمان را تجزیه و تحلیل کند. از مهم ترین شرایط انتقال قرارداد مزبور را که مقنن بیان داشته می توان به رضایت طرف اصلی قرارداد به انتقال و لزوم کتبی و رسمی بودن قرارداد انتقال اشاره کرد. همچنین این اقدام قانونگذار بسیار ارزشمند بوده و علاوه بر داشتن اثراث اقتصادی فراوان، گامی جهت یکپارچه سازی این گونه معاملات بوده است. در قوانین کشورهای مختلف از جمله فرانسه، قوانین جداگانه ای در مورد انتقال قرارداد وجود دارد ولی این امر در قوانین ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

 این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعده حفظ نظام و اشاره به دیرینه آن در پژوهش های کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید می کند. مقاله با یادآوری نمونه هایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلت مندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن می سازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح می دهد. اندیشه اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گسترده آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمی گیرد، ولی حفظ نظام در اندیشه اسلامی ناظر به نظم های برساخته انسان در جوامع مختلف است و بدین سان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندی های فراوان دارد. قاعده حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک می کند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره می کند و ظرفیت های این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور می شود.

از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بوده ایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.

اسلام با پذیرش غریزه ی جنسی و به منظور پاسخ گوئی به آن، با اشراف کاملی که بر تمامی مصالح و مفاسد عالم دارد، نظامی جامع و حکیمانه هم سو و هماهنگ با نظام حقوق خانواده و نظام حاکم بر هستی ارائه نموده است. کاربرد واژه بضع در متون فقهی، وجود دیدگاه های متفاوت در تبیین ماهیت آن، ادعای مالکیت زنان بر بضع و آثار مترتب بر این مالکیت، از طرفی؛ و تشابه این دیدگاه با ادعای مالکیت جنسی زنان بر بدن، به شبهاتی مانند امکان معامله جنسی با زنان در اسلام، دامن می زند. در این پژوهش ماهیت بضع و کشف نظام حاکم بر منافع جنسی زنان در فقه امامیه، با روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق، ماهیت بضع را اعم از همه ابعاد منفعت جنسی شناسایی و ضمن تبیین نوع رابطه زن با بضع به موارد ممنوع بهره برداری از منافع زن و انحصار حق زنان به تفویض منافع جنسی منوط به انعقاد صحیح عقد نکاح پرداخته است.

در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول شویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مجرمیت که عبارت از قسامه است بررسی می گردند و ملاک هایی که در بحث قسامه یافت می شود با جرم پول شویی تطبیق داده می شود. با توجه به مبانی فقهی می توان صدق عنوان اماره مجرمیت را در جرم پول شویی موردپذیرش قرارداد.

حقوق کیفری منطقه ای را می توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیه اروپا نمونه بارز یک حقوق کیفری منطقه ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش بینی شده است. بدین سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.

به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعه عرب پیش از اسلام نیز بوده اند ، حکم به این محرومیت داده اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات می نماید؛ در نتیجه، می توان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.

پس از الگو های سه گانه ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمیِ» نظامِ عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظامِ قضاییِ کامن لا به سمت استفاده از روش هایی جامع و بهینه تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مسأله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکردِ درمانی جبرانی و جهتِ حلِّ اساسیِ مشکلات زیربناییِ متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه ها با نگاهی جامع به بزه کار، بزه دیده و جامعه و با تلفیقِ الگو های سه گانه پیش گفته و استفاده ی همزمان از شیوه های درمانی و اجتماع محور و بدون گذار ازِ ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلاتِ زیربناییِ شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادیِ متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریقِ به حداقل رساندنِ آسیب های ناشی از قوانین و عملکردِ دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمنِ حفظ ساختار سنتیِ دادگاه های کیفریِ موجود و بدون استفاده از عنوان «حلّ مسأله» برای دادگاه ها، برخی از اصولِ حل مسأله را با هدف افزایشِ اثربخشیِ تصمیمات، مستقیماً در قوانین جدید خود و یا به طور غیرمستقیم در رویه های قضایی مورد توجه قرار داده اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ مشترکِ حاکم بر دادگاه های مختلف حلّ مسأله را استخراج و ظرفیت های «قانونیِ» حلّ مسأله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن لا از منظر عدالت حلّ مسأله تحلیل خواهد نمود.

از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان می سازد و تلاش برای ارائه راه حل و راهکار اجرایی را می طلبد. تبصره 1 ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بی اطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بی اطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رأی را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیم ها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است  و ذینفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رأی نیز به درستی مشخص نیست. درواقع، پرسش اصلی این است که آیا می توان از اجرای رأی قطعی جلوگیری کرد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر می رسد در رویه قضایی، استثنائا، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهم ترین ملاک آن را می توان در مشکلات عملی و تبدیل محکوم به برشمرد. در نوشتار حاضر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.

قیمت گذاری گزاف یکی از رویه های استثمارگرایانه بنگاه های مسلط است که سبب ورود ضرر مستقیم به مصرف کنندگان می شود. در نقطه مقابل، حقوق مالکیت فکری به دارنده اجازه می دهد قیمت محصولات یا حق الامتیاز تکنولوژی خود را به گونه ای تعیین کند تا علاوه بر کسب سود و منفعت، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را نیز جبران کنند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران را مورد مطالعه قرار داده در جستجوی پاسخی روشن به این سئوال است که در فرض رویارویی حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در بحث قیمت گذاری گزاف این نظام ها چه رهیافتی را اتخاذ خواهند کرد. در امریکا، اعتقاد بر این است که دست های نامرئی بازار قیمت ها را کنترل کرده و حقوق رقابت ابزار کارآمدی برای قیمت گذاری نیست، لذا دارنده حقوق مالکیت فکری آزاد است قیمت دارایی های فکری خود را تا حدی که بازار تحمل آن را دارد افزایش دهد. در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا تفاوتی بین اموال مادی و حقوق و دارایی های فکری قائل نشده و قیمت گذاری گزاف دارایی های فکری توسط بنگاه های مسلط نیز ضد رقابتی قلمداد شده است. این رویکرد، عیناً در حقوق ایران نیز پذیرفته شده، بااین حال رشد و پیشرفت اقتصادی مستلزم حمایت همه جانبه ای از دارندگان حقوق مالکیت فکری است و یکی از این حمایت ها که باعث افزایش انگیزه نوآوری می شود، آزادی قیمت گذاری دارایی های فکری است.

اندیشه قابلیت کیفر اعدام برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، اصالتاً متکفل تضمین آرمانِ صیانت از سرمایه های انسانی و ارزش های اجتماعی است. قطعاً بهره گیری از اعدام می تواند در پاسخ دهی به برخی از جرایم حوزه مواد مخدر قابل پذیرش باشد، اما بسیارند جرایم دیگری که کیفر اعدام به همراه داشته اند لیکن می توان به طور حتم بر ترک، نقدپذیری و عدم موفقیت آنها سخن راند. اعدام، مرواریدی در صدفِ عدالت کیفری نبوده و مجازات ها هم هرگز به تنهایی قادر به برچیدن خارهای گلستان هنجارباروی و قانونگرایی نیستند. نقد و بررسی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12مهر1396 که در افهام عامه به «حذف اعدام» موصوف شده، نشان می دهد که سیاست کیفری ایران در این مقرره جدید لزوماً نظر به حذف اعدام نداشته و حتی در برخی موارد رویکرد افزایشی دارد. این مقرره در بستر سیاست کیفری سختگیرانه تبلور یافته و طی آن هنوز مقنن به اثر بازدارندگیِ اعدام اعتقاد راسخ دارد.

عقود وثیقه ای که در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات منعقد می شوند، به عنوان عقود تبعی، همواره بر یک رابطه و دین پایه استوار هستند. انعقاد این عقود اعم از انتقالی و تضمینی نسبت به دینی که به طور کامل شکل گرفته و در ذمه مدیون ثابت شده، بدون تردید صحیح و معتبر است. اما راجع به دیونی که اساساً نه ثابت در ذمه هستند و نه سبب آن ها ایجاد شده است؛ با توجه به تبعی بودن عقود وثیقه ای می بایست حکم به عدم صحت آن ها کرد. با این حال نسبت به دین پایه ای که در ذمه قرار نگرفته و سبب آن ایجاد شده است، تردیدهایی وجود دارد. قانونگذار راجع به برخی از مصادیق این دسته از عقود صراحتاً وجود سبب دین را برای انعقاد عقد کافی دانسته اما نسبت به برخی دیگر موضع سکوت اتخاذ کرده است. همین امر زمینه اختلاف نظر میان حقوقدانان را فراهم آورده است. در این نوشتار مسئله را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده تا لزوم ثُبوت دِین در ذِمه یا کفایت سبب آن برای انعقاد عقود وثیقه ای بیان گردد.

بهره برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این وجود رویه قضایی محاکم بین المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین المللی دولت صاحب پرچم نمی شود. تضمین همکاری دولت صاحب پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان های شیلات منطقه ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار عمل را به دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب پرچم به خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.

تحلیل ماهیت حقوقی شرکت، به عنوان تأسیسی مرکب از ماهیت قراردادی و نهادی، موجب شده وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت در حقوق ایران ضروری و امکان تشکیل شرکت تک عضو فعلاً منتفی باشد. این نوع شرکت سال های متمادی است که در کشورهای اروپایی و امریکا پذیرفته شده است. تشکیل این شرکت ها می تواند در ساماندهی فعالیت های تجارتی تجار حقیقی، که به هر دلیلی تمایلی به مشارکت با دیگر افراد ندارند، بسیار مؤثر افتد. در این نوشتار بستر حقوقی لازم برای فعالیت مؤثر این شرکت ها تحلیل شده است. علاوه بر این، با توجه به ارزیابی ما مبنی بر فقدان موانع نظری و حقوقی در جهت پذیرش رسمی این نوع شرکت، الزامات حقوقی لازم برای تشکیل این شرکت ها در حقوق ایران بررسی شده است. در این زمینه، ظرفیت حقوقی دکترین حفاظت از سرمایه و ارتباط آن با مسئولیت محدود، ظرفیت تئوری خرق حجاب در این رابطه، و امکان تشکیل این شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص و تضامنی در اصلاحات قانون تجارت بررسی شد.

وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهره برداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهره برداری بی رویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهره برداری مطلوب از معادن ضروری می سازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهره برداری از معدن به عنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت می یابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم شده برای آن تعیین می گردد. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی است که به موجب آن بهره برداری از معدنی مشخص و در مدتی معین به متقاضی بهره برداری واگذار می شود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز، از دیگر اوصاف آن به شمار می رود.

در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است.بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است.بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها،تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و..

 یکی از عرصه های تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی می یابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکره ایی از آب برمی آید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار می گیرد. تعارض در منافع دولت های حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد به خطوط نُه گانه در این بستر از دریا تشدید شد. مراجعه فیلیپین به دیوان دائمی داوری، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، این اختلافات را به عرصه حقوق بین الملل کشاند و بار دیگر مسئله آب های تاریخی را مطرح کرد. اثبات یا رد ادعای دولت چین برای بررسی سایر اقدامات دولت چین از جمله بررسی جرم ماهیگیری غیرقانونی کشتی های چینی لازم بود. لذا در این پژوهش، هدف بررسی ادعای حقوق یا حاکمیت تاریخی چین بر دریای چین جنوبی است. علی رغم عدم حضور چین در فرآیند رسیدگی، دیوان با مدنظر قرار دادن تعهدات طرفین بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982، حقوق تاریخی مورد ادعای چین را مغایر با تعهداتش، ذیل این کنوانسیون دانست و از پذیرش آن خودداری کرد.